بایگانی مطالب ‘نامه’

جلوی انحراف در شورای نگهبان را بگیرید!

نامه سرگشاده علی شکوهی به رهبری برای دخالت در تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی

بسمه تعالی

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

مقام محترم رهبری

با عرض سلام و احترام

هر چند در طی این چند سال، اعتراض و انتقاد خود از نحوه اداره کشور را به اشکال گوناگون منتشر کرده‌ام اما همیشه ترجیح داده‌ام که حضرتعالی را مخاطب نوشته خود قرار ندهم تا خدای ناکرده، تصور جسارت نشود اما رخداد اخیر انتخاباتی عزم بنده را تغییر داد.

در سال ۸۴ و بعد از رد صلاحیت دکتر معین از سوی شورای نگهبان، حضرتعالی وارد ماجرا شدید و در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دستور فرمودید که نسبت به صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده، تجدیدنظر صورت گیرد. دلیل ذکر شده در نامه مذکور چنین است: «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند …».

هر چند بسیاری با دلایل قابل اعتنا، بر این باورند که دعوت به دخالت جنابعالی در آن ماجرا، به قصد ایجاد تکثر در نامزدهای اصلاح‌طلب و جلوگیری از رای آوردن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت و کسی دلش برای صاحبان سلائق گوناگون سیاسی نسوخته بود اما چنین به نظر می‌رسد که دلیل ذکر شده، طبعا برای هر انتخاباتی قابل تامل است.

Share and Enjoy

آقای هاشمی! کشور به فداکاری شما نیاز دارد!

نامه سرگشاده علی شکوهی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

 

 بسمه تعالی

 حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دام‌عزه

با سلام و عرض احترام

مدتی است با خود کلنجار می‌روم که این نامه را خطاب به حضرتعالی بنویسم یا خیر. سرانجام به این جمع‌بندی رسیده‌ام که نگارش این نامه و انتشار عمومی آن در شرایط کنونی و طرح دعوت از شما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، عین صلاح است و بنابراین، تقاضا می‌کنم به مفاد این نامه و درخواست مطروحه در آن، از موضع تدبر و تامل و از سر حسن‌ظن بنگرید تا شاید خداوند با تصمیم فداکارانه شما در این شرایط، برخی از مهمترین مفاسد امور مسلمین را اصلاح کند.

پیشاپیش باید عرض کنم که بنده در دوران ریاست جمهوری حضرتعالی و حتی بعدها، از منتقدین بسیاری از سیاستها و اقدامات دولت و شخص شما بوده‌ام و هنوز هم بسیاری از آن انتقادهای تند و تیز را وارد می‌دانم. البته در آن روزها به دلیل اینکه رهبری انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای در پیغام‌هایی به ما و بسیاری از دوستان، انتقاد از جنابعالی را «خط قرمز» تلقی کرده بودند، ما هم ملاحظه می‌کردیم و حد نگه می‌داشتیم اما در هر صورت به طیف منتقدان شما تعلق داشتیم. در عین حال نقش و جایگاه شما در میان یاران امام و تاثیر حضور بزرگانی مانند شما در جمع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران انقلاب، همیشه برای ما برجسته بود و بزرگی شما را نمی‌توانستیم انکار کنیم. بنابراین دعوت از جنابعالی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، با حفظ تمام نقدهایی است که از گذشته تا حال بر مواضع و عملکرد شما وارد می‌دانستم و هنوز هم اصلاح برخی از امور شخصی و خانوادگی و سلایق مدیریتی را شرط موفقیت شما در حضور مجددتان در این عرصه می‌دانم. این موارد را جداگانه باید متذکر شوم و در این نوشته جای آن نیست.

Share and Enjoy

بی‌تدبیری‌های دولت که به خیانت پهلو می‌زند!

جمعه ۸ مهر ۹۰

همیشه معتقد بودم که احمدینژاد، بیبرنامهترین رئیس جمهور و دولت وی قانونگریزترین دولت جمهوری اسلامی است. گفتن این سخن در روزهای اخیر، خیلی شاهد و نمونه نمی‌خواهد و به سراغ هر حوزه اعم از اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی که بروید، شواهد فراوانی را به آسانی فراهم خواهید کرد. این وضعیت را اگر در کنار یکی دو شعار محوری دولت احمدی‌نژاد قرار دهید آنگاه ابعاد قضیه بهتر روشن خواهد شد. کافی است شعار مبارزه با فساد و مافیای نفتی و اشرافیت دولت را در عمل مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید تا معلوم شود که در این دولت نه تنها با هیچ مورد جدی از مافیای اقتصادی شکل‌گرفته در سالهای قبل مبارزه نشده بلکه خود دولت، لانه و پناهگاه کسانی شده است که از سوی قوه قضاییه متهم هستند و با تعیین خط قرمز از سوی احمدی‌نژاد، دستگاه قضا هنوز به سراغشان نرفته‌ است. همچنین کافی است به پرونده‌های فساد مالی کشف شده و کشف نشده در دولت کنونی توجه کنید تا مشخص شود که بزرگترین فسادها نیز در دولت مدعی پاک‌دستی ایجاد شده است. بگذریم که بسیاری معتقدند این تازه آغاز راه است و بتدریج مشخص خواهد شد که حاصل این شیوه مدیریت، چه میزان حیف و میل اموال عمومی و فساد مالی و ویژه‌خواری‌های اقتصادی از سوی دولتیان و عوامل وابسته به دولت بوده است.

 یک نمونه از این بی‌تدبیری‌های دولت، موضوع یارانه‌ها است که ابعاد نگران کننده آن در ماههای بعد مشخص خواهد شد. احمدی‌نژاد قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مدعی بود که به هر نفر رقمی در حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این در حالی بود که مطابق محاسبات منابع مستقل، این رقم کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است. در تصویب قانون مربوطه، دولت موظف شد که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به مردم بدهد و دولت هم رقم ۴۵ هزار تومان را برای این کار در نظر گرفت. بعدها معلوم شد که این عدد بر اساس درآمد ۵۰ درصدی حاصل از حذف یارانه‌ها فراهم نیامده بلکه دولت با زیر پا گذاشتن قانون، ۸۵ درصد را به این کار اختصاص داده و از سهم ۳۰ درصدی بخش تولید و صنعت برداشت غیرقانونی کرده است تا رقم بیشتری را به مردم بدهد و پیامدهای اقتصادی ناگوار بی‌برنامگی‌های خود را ماستمالی کند. بعد از گذشت مدتی، مشخص شد که از بودجه‌های دیگری از جمله بودجه‌های عمرانی هم برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها، سوءاستفاده شده است که به نظر می‌رسد دیگر اسم آن را نباید قانون‌گریزی گذاشت بلکه به خیانت پهلو می‌زند. اینک یکی از این موارد را رئیس دیوان محاسبات کشور برملا کرده است.

دو روز قبل  رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از وضعیت عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط با نفت و گاز ارائه کرد که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با مهر، این گزارش را تشریح کرده است. مطابق این گزارش، نکات زیر قابل تامل است:

–        تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است. کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که این افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد. علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.

–        یکی از ضعف‌های بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است. بی‌‌توجهی به قوانین و برنامه توسعه و عدم تخصیص مبالغ مزبور در سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً مشهود است.

–        بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در خصوص میادین مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشیدن و اولویت دادن به این میادین باشد دیده نمی‌شود.

–         بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش، تاکید دارد که پول‌های انباشته کشور در هند، صرف سرمایه‌گذاری در هند شود. بدین ترتیب پولی را که باید به کشور بازگردد و منشاء تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود، صرف اشتغال و تولید در هند می‌کنند. بانک مرکزی حق تغییر و جابجایی درآمدهای کشور و تخصیص‌های «من‌درآوردی» را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود.

–         بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین طور بدهی‌ها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. این بدهی‌ها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. پیمانکاران اخیراً اعلام کردند به دلیل حجم مشکلات مالی و به دلیل عدم مسئولیت پذیری وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های خود، دسته‌جمعی اعلام ورشکستگی خواهند کرد.

–        متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها، به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.

–         هم اینک ۴ نیروگاه آماده نصب، به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشده‌‌اند چون پول لازم برای این اقدام، صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. نیروگاه‌های خصوصی، پول برق تولیدی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.

–        این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمان‌های خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته می‌شود و متاسفانه وزیر هم بی‌چون چرا پیروی می‌کند.

–        ‌برداشت‌های خلاف قانون از منابع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانه‌ها، تنها به وزارت نیرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات ۲/۹ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود.

–         برداشت از محل درآمد پتروشیمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت یارانه‌ها مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد.

–        در سال ۸۹ بی‌ توجهی به قانون بودجه و آیین نامه اجرایی بند ۴ ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوئیل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.

–        عدم واریزها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از سوی شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و ۵۶ میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآورده‌های نفتی، از دیگر تخلفات بررسی شده توسط دیوان محاسبات کشور است.

–         واریز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده، برخلاف حکم قانون بودجه به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، از دیگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.

اینها یک نمونه از زنجیره تخلفات قانونی دولت است که از سوی دیوان محاسبات کشور برملا شده است. این اقدامات را نباید در حد تخلفات قانونی متعارف که هر دولتی ممکن است مرتکب شود، تفسیر کرد. برخی از این تخلفات در حد خیانت به بیت‌المال و کشور تلقی می‌شود. آیا دولتهای بعدی قادرند ابعاد اجتماعی تامین این گونه‌ای یارانه‌های غیرواقعی به مردم را مهار کنند؟ آیا این روش، همین دولت را در سالهای بعد دچار مشکلات اساسی برای تامین بودجه یارانه‌ها نخواهد کرد؟ تا کی با فروش نفت و حذف سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و ندادن پول پیمانکاران وزارت نیرو و … می‌توان یارانه‌ به مردم داد؟ اساسا تا کی می‌توان به مردم یارانه داد و از این طریق بر سوءتدبیرهای اقتصادی دولت سرپوش گذاشت؟

من یقین دارم اگر مجلس بخواهد – و بگذارند – که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از اختیارات خود برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی دولت استفاده کند، استیضاح رئیس جمهور و عدم کفایت سیاسی وی کمترین اتفاقی است که رخ خواهد داد و بعید نیست بسیاری از دست‌اندرکاران دولتی به جرم خیانت به مردم و هدر دادن اموال عمومی و سوءاستفاده از بیت‌المال و تخلف از قانون، محاکمه و محکوم شوند. عمل به قانون و ادای تکلیف در این زمینه، کمترین انتظار ملت از نمایندگان مجلس است.

Share and Enjoy

انتقاد سایت «رجانیوز» و توضیحات «نقد زمانه»

به دنبال انتشار نقد بنده بر مقاله دکتر الهام (آقای الهام! مشکل روحیه استبدادی است نه «بد» نوشتن قانون) سایت رجانیوز امروز در خبری نوشت: گاف عجیب عضو ستاد موسوی برای تخطئه یادداشت الهام در رجانیوز.

در زیر در ابتدا متن خبر سایت رجانیوز و سپس توضیحات بنده را می‌خوانید. این جوابیه را برای سایت رجانیوز هم فرستادم که مطابق قانون، موظف به انتشار آن هستند.

Share and Enjoy

نامه سرگشاده به شورای نگهبان درباره ابطال انتخابات

اشاره: در تاریخ ۲۶ خردادماه ۸۸ این نامه سرگشاده در باره ابطال انتخابات ریاست جمهوری، خطاب به شورای نگهبان نوشته و برای آن نهاد و نیز برخی از دوستان و مسئولان سیاسی کشور ارسال شد. اینک مباحث مربوط به آن انتخابات، در روندی کاملا متفاوت و البته تلخ به پیش رفته و این نامه ممکن است برای حل مسائل جاری کشور، هیچ محتوای قابل توجهی را شامل نشود اما صرفا به قصد انتشار یک سند سیاسی مرتبط با خودم، تصمیم گرفتم که در وبگاه «نقد زمانه» به نشر گسترده‌تر این نامه مبادرت کنم.

بسم الله الرحمن الرحیم

فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان

باسلام و آرزوی توفیق

این دومین نامه‌ای است که اینجانب به صورت سرگشاده خدمت آن عزیزان می‌نویسم. نامه اول درباره تایید صلاحیت نامزدهای با سابقه نظامی بود که حدود چهارسال قبل منتشر شد و البته مورد توجه عزیزان قرار نگرفت و پاسخ قانع کننده‌ای نیز دریافت نکردم. اینک این نامه را درباره انتخابات دهم ریاست جمهوری و ضرورت ابطال نتیجه آن می‌نگارم و امیدوارم به دور از ملاحظات سیاسی، مورد توجه آن شورا قرار گیرد.

Share and Enjoy

آیا نظامیان می‌توانند مصداق رجل سیاسی باشند؟

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و با توجه به نامزد شدن سردار دکتر محمدباقر قالیباف برای این انتخابات، این موضوع مطرح شد که آیا یک فرد نظامی همانند آقای قالیباف می‌تواند مصداق رجل سیاسی باشد یا نه؟ در آن زمان بنده نظرم را در قالب یک نامه سرگشاده به شورای نگهبان نگاشتم. این نامه به دلیل ملاحظات سیاسی مقطع انتشار، با استقبال عده‌ای و مخالفت حامیان قالیباف روبرو شد. از آنجا که من هنوز این نامه را در تبیین پرسش فوق مفید می‌دانم، به بازنشر آن مبادرت می‌کنم.

Share and Enjoy