بایگانی مطالب ‘روزنوشت’

پررویی هم حدی دارد!

 روزنامه سیاست روز / چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۰

 عالم سیاست را برخی عرصه تقابل اراده‌ها می‌دانند ولی ظاهرا هستند کسانی که سیاست را عرصه تقابل «رو» تفسیر کرده و با پررویی بر مواضع خود اصرار می‌کنند تا شاید حریف را از صحنه خارج کنند و حرف خود را بر کرسی بنشانند. برای این که یک نمونه از این تلقی را نشان داده باشم، خوانندگان گرامی را به دو موضعگیری اخیر مقامات آمریکایی و مشخصا شخص آقای اوباما ارجاع می‌دهم.

مدتی قبل یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی که از افغانستان به پرواز درآمده بود به قصد جاسوسی وارد فضای ایران شد و ظاهرا با تمهیدات نیروهای نظامی ایران، سالم به غنیمت گرفته شد. طبیعی است که در این مواقع، کشور متجاوز باید عذرخواهی کرده و موضع طلبکاری نداشته باشد ولی در این ماجرا، آمریکاییها نه تنها اقدام به پوزشخواهی نکردند و با واسطه کشور حافظ منافع، برای کم کردن پیامدهای منفی رفتار خود پیام نفرستادند بلکه خود را در موضع کدخدایی جهان قرار داده و خواستار بازگرداندن هواپیمای جاسوسی خود از سوی ایران شدند. اوباما در اولین موضعگیری خود در این زمینه و بعد از اینکه مدتی از تایید اصل خبر هم طفره میرفت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید این هواپیما را به آمریکا تحویل دهد. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و دولت ایران، هیچ شکایتی را علیه آمریکا به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه نکرده است و گویی حق آقایان بوده است که برای جاسوسی در ایران، هواپیمای بی‌سرنشین اعزام کنند و دیگران هم حق دفاع از خود را ندارند و باید به مطلقه بودن قدرت جهانی آمریکا اذعان و اعتراف کنند.

ماجرای دستگیری یک جاسوس سیا در ایران هم وضعیت مشابهی پیدا کرده است. در چند روز اخیر یک شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار به جرم جاسوسی، از سوی وزارت اطلاعات دستگیر و معلوم شد که این جاسوس در آمریکا و پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان آموزش دیده و برای نفوذ در دستگاه امنیتی ایران مهیا شده است. طبیعی است که آمریکاییان بعد از انتشار اعترافات و عکسها و مدارک فرد مذکور، دست‌کم کمی خجلت‌زده باشند و از این که مداخلات آنها در مسائل امنیتی کشوری دیگر برملا شده است، میل به تهاجم و حمله را کاهش دهند و برای حفظ ظاهر هم که شده، رویه عذر و پوزش در پیش بگیرند. در کمال تعجب، باز هم آمریکاییان در این مقوله از موضع یک طلبکار وارد شدند و از مقامات ایرانی خواستند که این جاسوس آمریکایی را به آنان تحویل دهند. آنان مدعی نیستند که این شهروند آمریکایی، جاسوس نیست و برای نفوذ در دستگاه امنیتی ایران، آموزش دیده است و همه مدارک و شواهد و اعترافات وی، این موضوع را تایید میکند بلکه علیرغم سکوت همراه با تایید ادعاهای جمهوری اسلامی، درخواست آزادی وی را مطرح میکنند. باز هم گویی اتفاقی نیفتاده و جمهوری اسلامی باید با توجه به آمریکایی بودن این جاسوس، وی را آزاد کرده و تحویل مقامات آمریکایی بدهد.

در نظام دوقطبی و در دوره جنگ سرد، این موضوع به صورت ضمنی مورد قبول و توافق بود که آمریکا و شوروی علیه یکدیگر اقدام به جاسوسی میکردند و فرض و پیش فرض آنها این بود ما حق داریم که جاسوسی کنیم و رقیب هم حق دارد که اقدام به دستگیری جاسوس کند و هیچ یک از دو طرف هم انتظار نداشت که جاسوس آنها بدون گفتگو و توافق و بدون آزادی متقابل جاسوس طرف مقابل، آزاد شود. همچنین طبیعی بود که هر دستگاه و تجهیزات جاسوسی که به دست کشور مقابل می‌افتاد، غنیمت تلقی می‌شد. امروز آمریکا این تلقی را از ایران ندارد و فکر می‌کند که جمهوری اسلامی نباید مانند ابرقدرتها با موضوع هواپیمای جاسوسی و جاسوس دستگیر شده برخورد کند بلکه باید از وجهه این کشور حساب ببرد و با کمترین توپ و تشر، باید تسلیم شود. آیا زمان آن نرسیده که آمریکا به واقعیت انقلاب اسلامی تسلیم شود و دست‌کم در حد یک کشور قدرتمند با ایران اسلامی مواجه شود و انتظار حرف‌شنوی از آمریکا را از جمهوری اسلامی نداشته باشد؟

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

آیا تامین یارانه با افزایش قیمت ارز است؟

روزنامه سیاست روز / سه­شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۰

از اولین روزهایی که بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها‌ به مردم مطرح شد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ارقام واقعی درآمد حاصل از حذف یارانه مواد سوختی و دیگر منابع در آمدی دولت از این طریق، در حدی نیست که بتواند مبلغ یارانه ۴۰ هزارتومانی به هر شهروند را کفایت کند چه رسد به ارقام ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی که رئیس جمهوری در سخنرانی‌ها یا گزارش تلویزیونی به مردم وعده می‌داد. اینان بر این باور بودند که این ارقام، غیرواقعی است و دولت قادر به تامین منابع آن نیست.

مدتی قبل اعلام شد که متاسفانه با حذف یارانه بخش تولیدی، عملا ۸۵ درصد از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به پرداخت یارانه ماهانه به مردم اختصاص داده است که ضمن مخالفت این کار با قانون، بخش تولید را گرفتار مشکلات عدیده کرده است. همچنین اعلام شد که این رقم هم تکافوی تامین یارانه را نکرده و دولت مجبور شد با فروش چند میلیارد دلار ارز در بازار آزاد و نیز اختصاص برخی از بودجه‌های عمرانی به یارانه، مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.

در کنار این اقدامات، یک نکته تازه هم به این موارد اضافه شد که در ابتدا دور از ذهن به نظر می‌رسید اما بتدریج باورپذیرتر شده است و آن افزایش قیمت ارز و فروش گرانتر ارز دولتی در بازار با هدف تامین کسری مربوط به پرداخت یارانه به مردم است. متاسفانه این سخن اینک جدی‌تر مطرح می‌شود و همین چند روز قبل، شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه در میزگردی اعلام کرد که احتمال دخالت دولت در افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه وجود دارد و ممکن است از این محل، برای تامین کسری بودجه خود استفاده می‌کند.یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به کسری بودجه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این کسری بودجه نتیجه برداشت‌های غیرقانونی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان است. جعفر قادری تصریح کرد با اینکه دولت در ۹ ماه (دی ۸۹ تا مرداد ۹۰)، از محل هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، ولی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات بر خلاف قانون بودجه ۱۳۹۰ است، پیش‌بینی کرد که کسری بودجه سالیانه دولت در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.

واقعیت این است که این روزها برخی اقدامات در حوزه اقتصادی و آماری نهادهای رسمی زیر سئوال است. منظور من اصلا مردم عادی نیستند که غالبا بر اساس احساسات یا مشکلات ملموس اقتصادی یا نظرات غیرکارشناسی نظر می‌دهند بلکه کارشناسان و متخصصانی مد نظر است که در درون ارکان نظام هم حضور دارند و با نظرات تخصصی خود نمی‌توانند این آمارها را باور کنند. اینان با توجه به اختلاف آماری موجود میان نهادهای مختلف، دستور دادن برخی از مقامات به تجدیدنظر در برخی از آمارها، جلوگیری از انتشار برخی از اطلاعات و موارد مشابه، به این نتیجه رسیده‌‌اند که نباید به برخی آمارها در این زمینه خیلی اعتنا کرد و همین تردید است که اینک اقدام احتمالی برای افزایش داوطلبانه قیمت ارز برای تامین کسری بودجه را باورپذیر کرده است. در واقع وقتی میزان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها با میزان یارانه پرداختی به مردم، تناسبی وجود نداشته باشد یعنی ارقام درآمد بسیار بیشتر از مبالغی باشد که دولت به مردم پرداخت می‌کند، خودبخود این سئوال مطرح می‌شود که این کسری از کدامین محل تامین می‌شود؟ درست است که گزارش مجلس در زمینه نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، از تخلف در این زمینه حکایت دارد و درست است که دیوان محاسبات، به صورت مفصل از اختصاص منابع مالی بعضی وزارتخانه‌ها به یارانه‌ها خبر داده است اما باز هم کسری بودجه دولت علیرغم درآمد استثنایی چند سال اخیر، باید از جایی دیگر تامین شود که احتمال فروش ارز به قیمتی بالاتر، می‌تواند یکی از این راه‌ها باشد.

چنین به نظر می‌رسد که قرار است به هر شکل مبالغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه به مردم تامین شود. این کار یعنی بار تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شود و دولت‌های بعدی مجبورند به حذف یارانه‌ها اقدام کنند یا آن را به ارقامی کمتر از ۲۰ هزار تومان به هر نفر محدود کنند. این اقدام دولتهای بعدی، به معنای پرش یکباره قیمتها و افزایش تورم است که اکنون تلاش می‌شود آن را کم نشان دهند ولی در صورت حذف یا کاهش یارانه‌های پرداختی به مردم، ارقام واقعی تورم و بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و کسری بودجه و … خود را به رخ خواهند کشید ومشکلاتی به وجود خواهند آمد که به سختی بتوان آن را کنترل کرد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

نظام پارلمانی، تحزب می‌خواهد

روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰

چند روز قبل در همین ستون نوشتم که احزاب سیاسی یکی از سازوکارهای مهم در نظامهای کارآمد محسوب می‌شوند که بار مسئولیت ناکامی‌های احتمالی هر سیستم سیاسی را بر دوش می‌گیرند و در صورت نداشتن عملکرد قابل دفاع، جای خود را به احزاب و گروههای دیگر می‌دهند و در هر صورت مردم را به اصل نظام و حکومت، خوشبین نگه می‌دارند. همچنین تاکید کردم که احزاب سیاسی، تقاضاهای پراکنده و تلنبار شده مردم را منطقی می‌کنند و صرفا به آن دسته از تقاضاها و مطالبات مردم اجازه ورود به سیستم می‌دهند که قابلیت پیاده شدن دارند و واقع‌بینانه هستند و به همین دلیل، احزاب می‌توانند با توجیه مردم سیاسی و سازمان یافته در احزاب، آنان را همچنان به اصل نظام، معتقد نگه دارند و حمایت مردم را در کنار مطالبات آنان، متوجه نظام سیاسی کنند.

اینک به بهانه مباحثی که این روزها درباره تغییر احتمالی قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزیری در نظام اسلامی مطرح شده است، قصد دارم به نکاتی دیگر از کارکردهای تحزب در جامعه سخن بگویم و تاکید کنم که بدون تحزب، اساسا نظام پارلمانی شکل نخواهد گرفت.

در یک مقطعی از حضرت امام خمینی(ره) پرسیده شد که منظور شما از جمهوریت نظام چیست و ایشان پاسخ دادند که جمهوری به همان معنایی که در دیگر کشورهای جهان مطرح است. در جمهوریت رایج در جهان، تحزب و وجود گروههای سیاسی فعال در جامعه، یک ضرورت جدی است. احزاب در این کشورها از نهادهای واسط میان نظام سیاسی و مردم هستند و با ایجاد یک تشکیلات و سازمان منظم، چندین کارکرد مهم را از خود بروز می‌دهند:

۱. احزاب، بخشی از نیازهای نسل جوان جامعه برای جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیری سیاسی را پاسخ می‌دهند و در مقطعی از سن و سال جوانی که به شدت به کسب هویت گروهی نیازمندند، به این نیاز پاسخ می‌دهند. این نقش مهم اجتماعی، بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی نسل جوان و نیز بسیاری از بحرانهای اخلاقی و اجتماعی این قشر از مردم را درمان می‌کند یا دست‌کم تخفیف می‌دهد.

۲. احزاب و گروههای سیاسی، مسئولیت ایجاد شور و شعور سیاسی در جامعه را بر دوش دارند. این نقش با شرکت در انتخابات و انتشار تحلیلهای مورد نیاز جامعه، ایفا می‌شود و مردم با رجوع به نشریات و میتینگ‌ها و جلسات آموزش حزبی، آگاهی خود از محیط اجتماعی و سیاسی را ارتقا می‌بخشند و نسبت به امور جامعه، با حساسیت و شور بیشتری مواجه خواهند شد.

۳. احزاب با عضوگیری و تربیت نیروهای سیاسی مورد نیاز برای اداره کشور، مبادرت به کادرسازی کرده و با هزینه خود، مدیرانی برای اداره جامعه عرضه می‌کنند. نیروهای آموزش دیده حزبی، لزوما بدنه کارشناسی یک سیستم سیاسی را اشغال نمی‌کنند اما غالبا مدیران سیاسی در چرخشی هستند که در مقاطعی، قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند و توان کارشناسی اعضای خود را ارتقا می‌بخشند.

۴. احزاب سیاسی مسئولیت تهیه و ارائه برنامه برای اداره بهتر امور جامعه را بر دوش دارند و به جای تکیه بر شعار و طرح اهداف و آرمانهای کلی، مبادرت به تدوین برنامه قابل تحقق در کشور می‌کنند. این برنامه‌ها، پشتوانه احزاب بوده و موجب مقبولیت یک حزب سیاسی نزد مردم می‌شود.

۵. احزاب سیاسی وقتی در قدرت نیستند، نقش نظارتی مهمی را برعهده می‌گیرند و با تحت نظر داشتن عملکرد حزب حاکم و دولت رقیب، از هر گونه خطا و خیانت و گریز از برنامه و سوءاستفاده از قدرت و اموال عمومی، جلوگیری می‌کنند. احزاب با چنین کارکردی لازمه یک نظام سیاسی پارلمانی هستند و اگر تحزب به صورت جدی شکل نگرفته باشد و در کشور، چند حزب سیاسی مهم فعال نباشند، نمی‌توان به شکل‌گیری و توفیق نظام پارلمانی امید داشت. در نظام پارلمانی، دولت حاصل تمایل مجلس است یعنی دولت را آن حزبی تشکیل می‌دهد که در مجلس، اکثریت آرای نمایندگان را در اختیار دارد. طبعا برای این که مجلس هم حزبی باشد و احزاب در رقابت جدی با یکدیگر، مجلس و دولت را در دست بگیرند، باید سازوکار انتخابات به گونه‌ای باشد که مردم نه به افراد بلکه به احزاب سیاسی رای بدهند و برای این که حق افراد مستقل و شایسته هم ضایع نشود، باید دست‌کم بخش عمده نمایندگان مجلس از طریق رای به احزاب انتخاب شوند و بخشی از کرسی‌های مجلس هم به افراد و شخصیتهای غیرحزبی اختصاص یابد. باید اذعان کنیم که نه سازوکار حزبی موجود در ایران و نه میزان نفوذ احزاب سیاسی در جامعه و نه قوانین موجود مرتبط با انتخابات، به شکلی نیست که اقتضای ایجاد یک نظام پارلمانی را داشته باشد. به همین دلیل باید بر حذف ساختار ریاستی و ایجاد نظام پارلمانی در کشور اصرار نکرد مگر آن که پیشتر، ساختار مناسب تحزب را در کشور ایجاد کنیم.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

انتخابات مجلس و سردرگمی اصلاح‌طلبان

روزنامه سیاست روز / یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۰

دیروز عصر وقتی اخبار خبرگزاری فارس را مرور می‌کردم، در کمال تعجب با چندین خبر انتخاباتی از سوی چندین شخصیت اصلاح‌طلب مواجه شدم که توجه مرا به خود جلب کرد. اگر از این نکته بگذریم که در مدتهای اخیر در این خبرگزاری، انتشار این گونه خبرها مشاهده نمی‌شد، محور خبرهای منتشره هم جالب توجه بود و آن درخواست ضمنی از اصلاح‌طلبها برای شرکت در انتخابات مجلس بود. البته نمی‌دانم تاکنون این افراد مصاحبه خود با این خبرگزاری را تکذیب کرده‌اند یا نه اما شما ابتدا به عناوین این خبرها توجه کنید تا بنده حرف اصلی خودم را بزنم.

– حجت‌الاسلام شکوری عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: تحریم انتخابات در نظام مدنی بی‌معناست و اصلاح طلبان معتقد به تحریم نیستند.

– قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس: تحریم، خواست دشمن است و اصلاح‌طلبان حضور گسترده در انتخابات را تکلیف می‌دانند.

– با صدور بیانیه انتخاباتی شماره یک عنوان شد: دعوت «ائتلاف اصلاح‌طلبان جوان» از «اصلاح‌طلبان متعهد» برای حضور در انتخابات مجلس

– شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چگونگی حضور در انتخابات را بررسی می‌کند.

– برای رایزنی درباره نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، اعضای فراکسیون اقلیت به دیدار شخصیت‌های مطرح سیاسی می‌روند.

– نوروززاده عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: جبهه اصلاحات باید حضوری گسترده در انتخابات مجلس نهم داشته باشد.

– سید مهدی موسوی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: عدم شرکت گروه‌ها در انتخابات «حذف از عرصه سیاست» را درپی خواهد داشت.

واقعیت این است که جریان اصلاحات هنوز تکلیف خود را نمی‌داند و تردید دارد که در انتخابات باید شرکت کند یا نه؟ منظور من این است که این گروه بعد از رخدادهای سال ۸۸ تاکنون، در بستر آزمایش مجدد قرار نگرفت و معلوم نیست که نوع رابطه خودشان با نظام را چگونه باید تنظیم ‌کنند. هنگامه تبلیغات انتخاباتی که می‌رسد مخالفان، آنان را وابسته به دشمن معرفی می‌کنند. خودشان خود را دلسوزتر از دیگران برای سرنوشت انقلاب می‌دانند و انتظار برخورد یکسان دارند. در میان آنان کسانی یافت می‌شوند که بدون هر پیش‌شرطی به شرکت در انتخابات حکم می‌کنند و در عین حال، برخی از آنان با شرط و شروط راضی به شرکت در انتخابات هستند. برخی از آنان منتظر دستور تشکیلاتی مانده‌اند و برخی دیگر تصریح می‌کنند که جریان اصلاح‌طلبی در انحصار این تشکلها نیست و خودشان باید تصمیم بگیرند. تعدادی از آنها میل به تحریم انتخابات دارند و تعدادی دیگر به مشارکت جدی در انتخابات و حضور در مجلس شورای اسلامی می‌اندیشند. برخی از آنها معتقدند که باید با همان عنوان اصلاح‌طلبی وارد رقابت انتخاباتی بشوند و برخی دیگر می‌گویند باید اسم و عنوان تازه‌ای برای خود دست و پا کنند. هستند اصلاح‌طلبانی که معتقدند وضع تهران با دیگر شهرستانها فرق دارد و نباید سران تشکلهای اصلاح‌طلب در تهران بنشینند و برای کل اصلاح‌طلبهای کشور تصمیم بگیرند. گروهی می‌گویند انتخابات را باید تحریم کرد و لیست هم نداد و برخی دیگر معتقدند که حتی اگر نتوانیم فهرست انتخاباتی بدهیم اما حق نداریم انتخابات را تحریم کنیم. برخی می‌گویند طرفداران ما میل به مشارکت ندارند و بنابراین هر اصلاح‌طلبی که در انتخابات شرکت کند، پیشاپیش شکست خورده است و برخی دیگر می‌گویند با تبلیغ و ایجاد شور انتخاباتی می‌توان هواداران اصلاحات را به صحنه آورد.

هنوز هم می‌توان با ذکر مواردی دیگر نشان داد که رابطه اصلاح‌طلبها با نظام و نظام با اصلاح‌طلبها خیلی روشن نیست و همین امر آنان را دچار سردرگمی کرده است. این ابهام باید روشن شود و طبعا صاحبان قدرت یعنی مسئولان که دارای قدرت تصمیم‌گیری بیشتری هستند و نحوه برخورد خود با جریان اصلاح‌طلب را می‌توانند مطابق قانون تنظیم کنند، بیش از خود اصلاح‌طلبها در روشن کردن این وضعیت و تعیین تکلیف این جریان می‌توانند نقش بازی کنند. آیا اصلاح‌طلبها به عنوان بخشی از بدنه نظام و جامعه، به رسمیت شناخته می‌شوند؟ پاسخ به این سئوال، بسیاری از مسائل از جمله نحوه شرکت اصلاح‌طلبها در انتخابات مجلس شورای اسلامی را روشن خواهد کرد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

ضرورت حفظ حریم خصوصی حتی برای مخالفان

 روزنامه سیاست روز / شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۰

این روزها یک چهره سابقا اصولگرا و اخیرا منتقد حکومت، بیش از همه در داخل و خارج کشور مورد توجه است. وی که به خاطر نوشتن نامه‌های منتقدانه به مقامات عالی کشور، در بین طرفداران نظام سخت مورد انتقاد و اعتراض است و البته در میان مخالفان، مورد حمایت و تبلیغ قرار می‌گیرد، در ایام اخیر از سوی کسانی که قطعا به مسائل زندگی خصوصی وی اشراف اطلاعاتی دارند، متهم به برخی مسائل غیراخلاقی شده است و خودش مدعی است که با این کار، زندگی خانوادگی وی را در معرض تهدید قرار داده‌اند. بنده در این نوشته نمی‌خواهم به محتوای این نامه‌ها و چرایی رسیدن یک کارگردان انقلابی به چنین موضع انتقادی سخن بگویم و در باره درستی یا نادرستی انتقادات وی اعلام نظر کنم اما توجه به یک نکته در این زمینه را بسیار مهم و ضروری می‌دانم. هر چند منظور ما یک فرد خاص نیست و شاید این اتفاق برای دیگران نیز افتاده باشد. اما همواره باید سعی کرد تا از این‌گونه رفتارها دوری جست.

چند سال قبل استفتای یکی از مسئولان اطلاعاتی از رهبری منتشر شد که به موضوع ورود به حوزه مسائل شخصی افراد متهم مربوط بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره برخوردن به جرم‌های اخلاقی در حین بازرسی منزل متهمان تصریح کرده بودند: ماموران اطلاعاتی تنها در رابطه با اتهام و جرم‌های قید شده در حکم، حق بازرسی و کشف دارند و بایستی از ورود به حیطه‌های دیگر زندگی متهمان خودداری کنند.

حال با توجه به افشاگری صورت گرفته علیه این چهره منتقد، این سئوال مطرح می‌شود که آیا به این دستور رهبری عمل شده است؟ طبعا اتهام اصلی این فرد، طرح مطالب انتقادی علیه مسئولان نظام است که مطابق قانون باید با آن برخورد کرد. حال اگر در حین رسیدگی به اتهامات و به هنگام بازرسی منزل و دفتر کار وی، با مواردی برخورد کرده باشیم که به این اتهام ربطی ندارد آیا مجازیم آن موارد را مورد بازرسی قرار دهیم؟ با فتوای رهبری قطعا این کار خلاف است. طبعا اگر نفس بازرسی خلاف باشد به طریق اولی حق نداریم این موارد را در معرض عموم قرار دهیم و به نام افشاگری، آنها را منتشر کنیم.

برخی از آقایان به گمان رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و حتی موردی، از پیامدهای اتخاذ چنین روشی غافل می‌مانند و توجه ندارند که توسل به این روش، یک رویه می‌شود و در آن صورت، تر و خشک با هم می‌سوزند. این گونه اطلاعات از زندگی خصوصی بسیاری از مسئولان و علما و روحانیون ممکن است در اختیار بسیاری از ماموران سابق ارگانهای امنیتی یا حراستها یا نهادهای بازرسی و نظارتی قرار داشته باشد و طبعا این احتمال هم وجود دارد که با توجیهی غلط، آنان هم به انتشار این اسناد و اطلاعات، مبادرت کنند. در آن صورت هیچ کس در امنیت به سر نخواهد برد و حریم خصوصی هیچ کس حفظ نخواهد ماند. به قول کانت، در انجام هر رفتاری باید این نکته را لحاظ کرد که آیا حاضریم این رفتار، قاعده و قانون شود؟ این اصل طلایی اخلاقی را متاسفانه فراموش کرده‌ایم که چیزی را که برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران هم نپسندیم و چیزی را که برای خود می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم. فرضا مدعی شویم که او یکی دو همسر صیغه‌ای دارد مگر مرتکب کبیره شده است؟ ازدواج موقت مگر خلاف اسلام و شریعت است؟ بسیاری معتقدند در جامعه‌ای که متاسفانه میلیونها زن سرپرست خانوار داریم که شانس ازدواج دائم مجددشان بسیار کم است و سن ازدواج دختران و پسران ما هم به ۳۰ سالگی رسیده و متاسفانه کاهش وحشتناک سن زنان خیابانی را شاهدیم و در جامعه‌ای که حرام خدا (زنا) رایج است چرا باید حلال خدا (ازدواج موقت) را زشت جلوه داد؟ آیا جز توسل به این سنت اسلامی، راه اصلاح دیگری وجود دارد؟ اصلا چرا باید به بهانه افشاگری علیه یک منتقد سیاسی، ازدواج موقت را در اذهان زشت و منفی معرفی کرد؟ من به درستی یا نادرستی این استدلال کاری ندارم ولی می‌گویم فرضا بشود علیه کسی با توسل به این موارد، افشاگری کرد آیا تصور آقایان بر این است که این امر، تاثیری بر وضعیت سیاسی او دارد و کسانی از جمع موافقان وی را به مخالف تبدیل می‌کند؟ هرگز چنین گمانی ندارم.

تمام تلاش اسلام بر این است که حریم خصوصی افراد حفظ شود و ائمه ما اصرار بر مکتوم نگه‌داشتن مسائل شخصی دیگران داشتند و حتی اعترافات به گناه افراد را ناشنیده می‌گرفتند. ما را چه شده است که مدعی شیعه بودن هستیم اما روش زیست امامان خود را به کناری نهاده و با روشهای غیراسلامی و غیراخلاقی با دیگران مواجه می‌شویم؟

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

سازوکار حزبی بی‌ثمر و بحران مشروعیت

روزنامه سیاست روز / پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰

 حتما شنیده‌اید که دبیرکل و اعضای حزب اسلامی کار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار داشتند و ایشان هم با ابراز تأسف از وضعیت احزاب کشور در مقطع کنونی، راه صحیح و درست برای اداره کشور را نقش‌آفرینی احزاب فراگیر، سالم و توانمند دانست و تصریح کرد: در این حالت اگر حزبی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت و دچار نارسایی شد، صدمات آن متوجه اصل نظام نخواهد شد و با برگزاری انتخابات و واگذاری امور کشور به دیگر احزاب، کشور در مسیر درست قرار خواهد گرفت.

این نکته بسیار مهم است که یک نظام سیاسی بتواند برای حفظ حمایت مردمی، ناکارآمدی موجود در جامعه را به بخشی از کارگزاران و مسئولان نسبت دهد و نه به کل نظام و از این طریق، هم به اصلاح وضع موجود بپردازد و هم امید مردم به اصل نظام را تقویت کند و هم با ایجاد تغییر در رده کارگزاران و مدیران، کلیت نظام را از چالش مصون نگه دارد. این مسئولیت را در اکثر کشورها، احزاب سیاسی بر دوش گرفته‌اند. متاسفانه به دلیل ضعف سازوکار حزبی در ایران امروز، تمام اشکالات معمولی و عادی هم رنگ تند سیاسی پیدا می‌کند و به جای متوجه شدن مشکلات به افراد، شخصیتها، احزاب و گروهها، مردم به کلیت نظام اسلامی بدبین می‌شوند و منابعی که باید ذخیره و پشتوانه نظام باقی بماند، مصرف می‌شود و با ناکارآمدی برخی مدیران، اصل مشروعیت نظام اسلامی زیر سئوال می‌رود.

مطابق آن دسته از دستگاه‌های تحلیلی که نظام سیاسی را به مثابه یک «سیستم» تلقی می‌کنند و نگرش سیستمی به کلیت کارکردهای نظام سیاسی دارند، همیشه مطالبات مردم از حکومت به عنوان «ورودی»، وارد سیستم می‌شود و این در حالی است که حمایت مردم از حکومت هم در کنار مطالبات، وجود دارد. در درون سیستم در قبال مطالبات مردم اعم از مادی یا معنوی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود تا پاسخی از سوی سیستم به این مطالبات داده شده باشد. اگر این تصمیمات، مطالبات مردم را پاسخ دهد طبعا حمایت مردم هم مانند گذشته، تداوم می‌یابد ولی اگر این تصمیمات، تکافوی تقاضاهای مردم را نکند، بتدریج حمایت مردم از سیستم و حکومت کاهش خواهد یافت.

در کشورهایی مانند ایران که با مطالبات زیاد مردم از حکومت مواجه هستیم، طبیعی است که هر مقدار هم سیستم بتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد باز هم نارضایتی ادامه می‌یابد زیرا هم مطالبات زیاد است و هم امکانات حکومت، ناچیز و بنابراین همیشه حکومتها از طریق پاسخگویی به تقاضاها نمی‌توانند حمایت مردم را همراه خود کنند. صاحبنظران این حیطه معتقدند که برای حفظ حمایت مردم از حکومت علیرغم پاسخ ندادن به مطالبات و تقاضاهای مردم، باید جامعه و نظام را حزبی کرد و از طریق فعالیت احزاب، بر این نقیصه فائق آمد. اینان معتقدند که احزاب سیاسی؛

اولا مطالبات مردم و جامعه را معقول و منطقی می‌کنند یعنی به جای ورود صدها تقاضای غیرمنطقی و برآورده ناشدنی به سیستم، احزاب سیاسی آن تقاضاها را محدود و معدود می‌کنند و با این روش، صرفا آن دسته از تقاضاها وارد سیستم می‌شود که نظام سیاسی قادر به پاسخگویی است. در واقع احزاب سیاسی به طرح دیدگاه‌ها و مطالباتی مبادرت می‌کنند که اگر قدرت در اختیارشان قرار گیرد، خودشان قادر به عملیاتی کردن آن تقاضاها باشند و همین امر منجر به حذف تقاضاهای دور از واقعیت در اذهان مردم می‌شود.

ثانیا در صورت بروز ناکامی در عمل و عملیاتی نشدن مطالبات مورد نظر مردم، این احزاب سیاسی هستند که از سوی مردم متهم به ناکارآمدی می‌شوند و به همین دلیل، کلیت سیستم از حمایت مردم برخوردار خواهد ماند. در واقع، فقط احزاب و گروههای در قدرت هستند که در این وضعیت، مورد نقد افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرند و طبعا با عدم استقبال مردم، جای خود را به احزاب دیگر می‌دهند.

ثالثا در صورت وجود دلایل قانع کننده و مقبول برای عدم پاسخگویی سیستم به مطالبات مردم، باز این احزاب و گروههای سیاسی هستند که می‌توانند از موضع یک جریان درون حکومت، علل ناکارآمدی و عدم پاسخگویی حکومت را برای مردم توضیح دهند و همین امر، مردم سیاسی را در زمینه موجه بودن عملکرد سیستم، بهتر قانع خواهد کرد.

اینها برخی از مواردی است که می‌توان در باره کارکردهای مثبت احزاب سیاسی در کشور مطرح کرد و طبعا در این زمینه، حرفهای نگفته زیادی وجود دارد. بماند برای بعد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

پیام جنبش تسخیر وال استریت!

روزنامه سیاست روز / چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۰

 از زمانی که جنبش اعتراضی ضدسرمایه‌داری تسخیر وال استریت در آمریکا آغاز شد و به چندین کشور اروپایی هم سرایت کرد، تحلیلهای متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. در این نوشته بر آنم که یک جمع‌بندی از این اقوال را در ضمن بیان نظرات خود، ارائه کنم.

اول – بی‌تردید این حادثه در آمریکا و اروپا، رخدادی مهم و تاثیرگذار است و نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت و پیامدهای آن را بر سرنوشت این کشورها و حتی دولتهای دیگر جهان نادیده گرفت. این گونه رخدادها در دوره‌های مختلف در کشورهای سرمایه‌داری مشاهده می‌شود زیرا سرمایه‌داری در درون خود، وضعیت رونق و رکود را به صورت ادواری تجربه می‌کند و این روزها، وضعیت رکود بر این کشورها و اقتصادشان حاکم است. جنبش ضدسرمایه‌داری تسخیر وال استریت که خود را نماینده ۹۹ درصد مردم این کشورها می‌داند، نمونه این گونه حرکتها در این شرایط رکود است.

دوم – این درست است که این جریان خود را نماینده ۹۹ درصد مردم این کشورها می‌داند اما نتوانسته است درصد قابل توجهی از مردم این کشورها را به صحنه بیاورد. همه احزاب اصلی و بزرگ آمریکا و اروپا و نیز اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری این کشورها، به این جنبش نپیوستند و بنابراین جنبش تسخیر وال استریت، به صورت یک جنبش محدود اعتراضی به کل نظام سرمایه‌داری درآمد. در واقع اگر این جنبش قادر به این بود که بخشهای بزرگتری از مردم را به صحنه بکشاند، حتما موفق به تاثیرگذاری بیشتر می‌شد.

سوم – برخی معتقدند که این جریان را حزب دموکرات آمریکا راه‌اندازی کرده است تا اخذ مالیات از سرمایه‌داران را موجه کند. در واقع در این روزها که دموکراتها به اخذ مالیات بیشتر از سرمایه‌داران بزرگ این کشور تمایل دارند و نیازمند کم کردن مقاومت حزب رقیب هستند، این جنبش می‌تواند به سود دمکراتها عمل کند. ظاهرا به همین دلیل است که دولت آمریکا از برخورد جدی با جنبش تسخیر وال استریت خودداری می‌کند و این پلیس محلی است که به دلایلی مانند سد معبر یا آلوده شدن و عدم نظافت محیط استقرار این گروه معترض یا برای جلوگیری از توزیع مواد مخدر و … به جمع‌آوری چادرهای معترضان می‌پردازد.

چهارم – سردمداری این حرکت اعتراضی را بیشتر گروه‌های موسوم به «چپ جدید» برعهده دارند که الان بیشتر گروه اجتماعی محسوب می‌شوند تا گروه سیاسی. در این گروهها ممکن است از افراد مخالف سرمایه‌داری تا گروه‌های رادیکال موسیقی و طرفداران محیط زیست هم حضور داشته باشند. اینان به صورت سازمان سیاسی فعالیت نمی‌کنند و به همین دلیل در صدد کسب قدرت سیاسی نیستند اما تلاش می‌کنند به عنوان یک گروه اجتماعی، بر رای و تصمیم سیاستمداران تاثیر بگذارند و خواسته‌های خودشان را عملی کنند. برخی از هنرمندان و روشنفکران هم به این جنبش ملحق می‌شوند ولی یک موج بزرگ اجتماعی ایجاد نمی‌شود و همچنان این جنبش محدود خواهد ماند.

پنجم – سرمایه‌داری و نظام‌های لیبرال دموکراسی موجود در آمریکا و اروپا، مانند نظامهای سیاسی جهان سوم نیستند که معلوم باشد قدرت در کجا متمرکز شده است و برای سرنگونی، باید به کجا هجوم برد. در این کشورها، ساختارها به گونه‌ای است که اصل نظام باقی می‌ماند و حداکثر دولتها می‌روند. در این حرکتهای اعتراضی، حداکثر تغییر دولتهای موجود کشورهای اروپایی هم انتظار می‌رود. در واقع تاثیر این جنبش بر وضعیت اروپا و آمریکا بیشتر از این بعد است که سرمایه‌داری را سر عقل می‌آورد و آنان را وامی‌دارد تا در باره جایگاه و نقش دولت در نظام سرمایه‌داری، تجدیدنظر کنند و سرانجام با اعمال اصلاحاتی، دوباره نظام سرمایه‌داری و ساختار سیاسی خود را بازسازی کرده و با سپری کردن دوره رکود، وضعیت تازه‌ای را آغاز کنند. به همین دلیل نباید از این گونه حرکتهای اجتماعی محدود، سرنگونی نظام سرمایه‌داری را نتیجه گرفت و انتظار داشت.

ششم – ما در ایران به شناخت دقیق مسائل اینچنینی نیاز داریم چون بدون بررسی کافی نمی‌توانیم در قبال موضوعات مهمی مانند این جنبش اعتراضی، قضاوت کنیم. عادت کرده‌ایم که آرزوهای خود را جایگزین واقعیت کنیم و به همین دلیل، برخی رخدادهای کشورهای مخالف خود را یک حرکت اعتراضی تمام‌عیار به قصد سرنگونی آن نظامهای سیاسی تصور می‌کنیم. این نگرش، هم واقعیت را به شکلی ناجور در ذهن ما جا می‌اندازد و هم اقدامات ما را متناسب با واقعیتها سامان نمی‌دهد و هم در صورت واقع نشدن آن انتظارات غیرواقعی، خودمان را دچار سردرگمی و یاس می‌کند. منطقی این است که به درستی واقعیت را بشناسیم و آرزوهای خودمان را جایگزین آن نکنیم.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

ناچیز نشان دادن دستاورد سپاه اوج خودناباوری

روزنامه سیاست روز / سه­شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰

 ماجرای تصاحب هواپیمای جاسوسی فوق مدرن آمریکایی به وسیله سپاه، در حالی که در خود مجامع غربی، نوعی رسوایی برای ارتش آمریکا و به رخ کشیدن قدرت نیروهای مسلح ایرانی تفسیر شده است، متاسفانه به مزاق برخی از مدعیان تعلق خاطر به ایران و ایرانی، خوش نیامده است. در واقع در حالی که غربی‌ها معتقدند این ماجرا بی‌تردید شکستی برای آمریکا و یک پیروزی برای جمهوری اسلامی است اما برخی از ایرانی‌ها از سر لجبازی با حکومتی که به آن نقد دارند، آن را کوچک می‌شمارند و سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن آن دارند. مصداق بارز این‌گونه موضع‌گیری لجوجانه، مطلبی است که بابک داد نوشته است.

بابک داد که در عصر اصلاحات از روزنامه‌نگاران فعال بود اما بعد از رخدادهای سال ۸۸ از کشور خارج شده است، مدتی قبل هم در یک اقدام دور از انتظار، به دفاع از گروهک ضدانقلابی کومله پرداخت و از رهبران آن تمجید کرد و نشان داد که قدر کسانی را که او را از کشور فراری داده‌اند، می‌داند ولو آن که واقعیت را تحریف کرده و خیانتها و جنایات این گروهک در کردستان را نادیده بگیرد. وی در فیس بوک همگانی خود مطلبی را نگاشته که به نظر خودش، هشداری به سپاه است اما در درون آن، لجاجت و خودناباوری و تحقیر اقدام سپاه و در مقابل، بزرگ دیدن دشمن و آمریکا موج می‌زند. وی مدعی شده است که سپاه بازی بدی خورد! و «هواپیمای سنتینل» واقعا” از کار نیفتاده است. به نوشته وی، «سپاه پاسداران «رو دست اطلاعاتی» خیلی بدی خورده است! زیرا یک احتمال خیلی ساده می‌گوید؛ شاید این هواپیمای جاسوسی با امکانات فوق مدرنش، هنوز هم «در حال انجام مأموریت» باشد! و بعید نیست این هواپیما، یک «مدحی مدرن» باشد که حالا تا قلب مخفی‌ترین مراکز نظامی سپاه هم نفوذ کرده و «فعال» است. هرچند «محمدرضا مدحی» برای نفوذ در یک گروه کوچک اپوزیسیون به خارج آمد و با دست خالی به ایران برگشت، اما قاعدتا” هواپیمای «سنتینل» مأموریت‌های مهمتری از مدحی دارد که شاید آنها را تا حالا انجام داده باشد!».

وی در قسمتی دیگر از نوشته خود گفته است: «برادران باهوش سپاه! حالا آمدیم و اصلا” دیدیم این واقعا” یک هواپیمای جاسوسی سنتینل یا RQ۱۷۰ واقعی با «آخرین تکنولوژی جاسوسی» است! خب در این صورت، کمی بیشتر مواظب باشید. شاید بیخودی به آن «فوق مدرن» نمی‌گویند! شاید یک چیزهایی در آن هنوز هم دارد «کار» می‌کند! بعضی از تجهیزات جاسوسی، در چند مرحله فعال می‌شوند و می‌توانند خود را به «مرگ مصنوعی» بزنند و سپس «باز فعال» شوند! آخر این چیزها را که دیگر توی فیلم‌های «مأمور۰۰۷» هم می‌توانید ببینید. تا یک چیزی از توی بیابانها پیدا می‌کنید و یا قاچاقچی‌ها یک چیزی پیدا می‌کنند و به شما می‌فروشند، … می‌آورید داخل مخفی‌ترین پایگاهتان و از آن «رونمایی» می‌کنید!».

بابک داد در این نوشته، صرفا نمی‌خواهد بگوید که برادران سپاه باید هوشیاری به خرج بدهند بلکه به صورت ضمنی اعلام می‌کند که اولا معلوم نیست این هواپیمای جاسوسی، واقعی باشد، ثانیا ممکن است در بیابان پیدا کرده باشند و خودش ساقط شده باشد یا قاچاقچی‌ها آن را یافتند و در اختیار سپاه قرار دادند و تصرف آن اصلا کار خود سپاه نیست، ثالثا پاسداران سپاه به اندازه قهرمان فیلمهای جاسوسی دهها سال قبل هم هشیاری ندارند، رابعا خود آمریکایی‌ها ممکن است این وسیله را در اختیار ایران گذاشته باشند تا مانند «اسب تروآ» برای شکستن سد اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمل کند. همه این موارد از این تلقی نویسنده حکایت دارد که جمهوری اسلامی، توانایی انجام این کارهای بزرگ را ندارد و دست خود آمریکایی‌ها در میان است. این خودناباوری متاسفانه در گروهی از افراد جامعه وجود دارد و وقتی در موضع لجاج با مسئولان قرار می‌گیرند، مضاعف هم می‌شود. انصاف و اعتدال و عقلانیت ایجاب می‌کند که ما خود را باور داشته باشیم و مرغ همسایه را غاز نپنداریم و داشته‌های خودمان را دستکم نگیریم.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

قصه پر غصه لایحه بودجه

 روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۰

 در جلسه دیروز مجلس، محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: در خصوص بودجه سال آینده، مجلس تلاش‌های خود را انجام داده است و رئیس مجلس نیز تاکنون ۲ نامه رسمی به دولت نوشته است تا بودجه هرچه زودتر به مجلس بیاید. وی افزود: بودجه سال گذشته تجربه خوبی نبود و ما ۲ ماه اول سال را بودجه نداشتیم و مجبور شدیم از ۲ دوازدهم استفاده کنیم لذا امیدواریم دولت مساعدت کند و هرچه زودتر بودجه را به مجلس بیاورد.

حتما می‌دانید که قصه چیست؟ دولت موظف است لایحه بودجه را قبل از تاریخ ۱۵ آذرماه هر سال تحویل مجلس بدهد. مجلس باید در یک فرصت کافی و البته مفصل، تک‌تک مواد قانون بودجه را در کمیسیون تلفیق که سالی یک بار صرفا برای بررسی بودجه تشکیل می‌شود، مورد توجه قرار دهد و با تکیه بر نظر کارشناسان مستقل و نیز نظر اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و با دعوت از وزرای مربوطه، قانون را برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده کند. این قانون طبعا برای روزهای متوالی و معمولا در هر روز در دو تا سه جلسه رسمی، مورد ارزیابی نمایندگان قرار می‌گیرد و موافقان و مخالفان درباره همه تبصره‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه، اعلام نظر می‌کنند تا سرانجام به تصویب مجلس برسد. طبعا نمایندگان باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هم باشند و برای تامین نظر این شورا و در اصلاح مصوبات مورد اشکال هم باید جلساتی را اختصاص دهند. همه اینها یعنی مجلس برای تصویب لایحه بودجه به زمان نیاز دارد.

متاسفانه دولت در این زمینه با رفتاری متفاوت مواجه می‌شود. رئیس جمهوری معتقد است که مجلس نباید به صورت ریز در تصویب بودجه مداخله کند بلکه تمام لایحه بودجه باید در تعدادی از بندها و تبصره‌ها، محدود و خلاصه شود یعنی لایحه بودجه باید به صورت یک جزوه کوچک جیبی در آید تا هر کسی بتواند آن را با خود همراه داشته باشد. مطابق نظر رئیس جمهوری، مجلس باید در تعدادی از مواد و تبصره، به دولت اجازه هزینه کردن کل درآمدها را صادر کند و میزان درآمد را هم مطابق اجازه‌نامه‌ای دیگر مشخص کند و به شیوه هزینه کردن بودجه به صورت ریز و جزئی وارد نشود. بر طبق این نظر، کار مجلس در تصویب بودجه راحت است و نیازی به این همه «مته روی خشخاش» گذاشتن ندارد.

البته این نظر که در سالهای اولیه دولت احمدی‌نژاد مطرح بود، اینک ظاهرا تعدیل شده است اما عملکرد دولت همچنان مطابق این نظر سامان می‌یابد. در طی این سالها، دولت عمدا بودجه را در آخرین روزهای سال تحویل مجلس می‌دهد تا نمایندگان فرصت کافی برای ورود به جزئیات را نداشته باشند. همچنین بعد از تصویب و در مقام اجرا، دولت بار دیگر حرف خود را مبنای عمل قرار می‌دهد و در هنگام ابلاغ بودجه، کل بودجه را در چند ردیف و از طریق چند مقام مشخص، تخصیص می‌دهد. در سال گذشته به بهانه تصویب قانون برنامه پنج‌ساله، تاخیر خود را توجیه کرد ولی نمایندگان هم روی حرف خود ایستادند و از تصویب عجولانه قانون بودجه خودداری کردند. این اقدام منجر به این شد که قانون بودجه سال ۹۰ در همین سال تصویب شود و در دو ماه اول سال، از اختیارات خاص استفاده شود. امسال هم باز دولت کار را به تاخیر کشانیده است و معلوم نیست با کدامین بهانه، قصد تاخیر در ارسال این قانون به مجلس را دارد.

آنچه این ماجرا را در سال جاری، متفاوت کرده است، در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفند ماه و تعطیل شدن عملی مجلس در یکی دوماه مانده به انتخابات است. اکثر نمایندگان درگیر رقابت انتخاباتی هستند و مدتی قبل از برگزاری انتخابات هم مجلس رسما تعطیل می‌شود و بعد از آن هم مسئله شمارش آرا و کم‌انگیزه شدن نمایندگانی که انتخاب نشده‌اند و … را خواهیم داشت. در این وضعیت معلوم نیست چه بلایی سر لایحه بودجه امسال خواهد آمد و چه میزان کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق علمی پشتوانه این قانون خواهد شد. ظاهرا تا این دولت هست ما شاهد قصه پرغصه تصویب لایحه بودجه سالانه خواهیم بود.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

آزاداندیشی، کرسی می‌خواهد؟

روزنامه سیاست روز / یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰

داشتم برنامه «دیروز، امروز، فردا» را می‌دیدم که به موضوع کرسی‌های آزاداندیشی اختصاص داشت. در این برنامه چند تن از دانشجویان، از ضرورت برپایی این کرسی‌ها سخن می‌گفتند و موانع شکل‌گیری آن را بر می‌شمردند. معمولا هنگام دیدن این گونه برنامه‌ها، در محیط‌های خانوادگی هم یک کرسی آزاداندیشی دیگر برپا می‌شود و اعضای خانواده هم در این مقولات داد سخن سر می‌دهند. اینان نیازی به کرسی برای آزاداندیشی ندارند و با هر شکل و شیوه‌ای، مبادرت به بیان نظرات خود می‌کنند و مجادله بر سر هر برنامه جدی رادیو و تلویزیون را به صورت یک عادت مالوف در می‌آورند.

در این مباحث – خواه در سطح رسانه ملی و خواه در عمق خانواده مطرح شده باشد – اولین نکته‌ای که معمولا مد نظر قرار می‌گیرد این است که آیا در کشور آزادی لازم و کافی برای طرح اندیشه‌های متفاوت و ناسازگار با فهم رایج، وجود دارد یا نه؟ جوابها هم روشن است. معمولا اکثر نیروهای سیاسی حتی آنان که در دفاع از وضع موجود، ید طولایی دارند از وضعیت آزادی بیان در شرایط کنونی راضی نیستند و البته برخی تصریح می‌کنند که آزادی نیست و اصرار دارند که اگر هم باشد آزادی قبل از بیان است و نه آزادی بعد از بیان و به همین دلیل، بعد از طرح اندیشه متفاوت باید پاسخگوی شکایت این نهاد و آن فرد باشیم که از سخنان ما رنجیده‌اند. به همین دلیل است که برخی از افراد احساس نمی‌کنند که زمینه برای طرح نظرات متفاوت آنان، فراهم است.

البته معمولا طرفداران وضع موجود که نمی‌خواهند اشکال کار به اساس نظام برگردد و حتی راضی نمی‌شوند که دوستان و هم‌فکرهای خود را متهم به محدود کردن آزادی کنند، به سراغ عملکرد طیف مقابل می‌روند و به اشکالی اشاره می‌کنند که در جای خود قابل تامل است. به نظر اینان، اگر ما ظرفیت استفاده از آزادی را نداشته باشیم یا از آزادی، سوءاستفاده و کل جامعه و مردم را حساس کنیم و مقدسات و اعتقادات آنان را پاس نداریم، طبیعی است که فضای آزادی محدود خواهد شد و امکان طرح اعتقادات و اندیشه‌های متفاوت از میان خواهد رفت. به باور این دست از افراد، بهترین مدافعان آزادی بیان کسانی هستند که با طرح معقول و منطقی و درست مباحث متفاوت و با تعریف درست مخاطب و ارائه صرف اندیشه و پرهیز از هیجانی و شعاری کردن مقوله آزاداندیشی، امکان تداوم فضای تحمل و مدارا و آزاداندیشی را ایجاد می‌کنند.

طبعا هر کدام از این دو طیف بر یکی از ابعاد این مقوله اشاره و تاکید دارند و منطقی است که به هر دو وجه ماجرا توجه شود تا امکان ایجاد بستر آزاداندیشی فراهم شود. در این زمینه باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱ – اسلام دین اندیشه و اختیار و آزادی است و نمی‌توان به اجبار و اکراه، برگزیدن اندیشه‌ای خاص را بر دیگران حقنه کرد. این مبنا، بهترین بستر برای آزاداندیشی است.

۲- سیره بزرگان ما امکان دادن به طرح اندیشه مخالف بود. منکران خدا و معاد در مسجد پیامبر(ص) در مقابل امام جعفر صادق(ع) می‌ایستادند و بدون ترس از مردم و هراس از حکومت، به انکار اعتقادات اسلامی می‌پرداختند و پاسخ منطقی می‌شنیدند. شهید مطهری هم معتقد بود که باید برای آموزش اندیشه‌های مخالف، به معتقدان همان اندیشه‌ها، مزد داد تا آنان در محیطهای علمی مانند حوزه‌های علمیه به آموزش مکتب خود بپردازند. حتی معتقد بود که در حوزه علمیه، یک کمونیست باید سهم امام بگیرد و درس مارکسیسم بدهد.

۳ – قانون اساسی، بر آزادی تاکید دارد و این آرمان را به عنوان یکی از اهداف کلان انقلاب، مورد تاکید قرار داده است تا حدی که ایجاد محدودیت در آزادی مردم به بهانه حفظ استقلال را نهی می‌کند و حتی وضع قانون برای محدود کردن آزادی به دلیل حفظ استقلال را یک جرم قابل پیگیری می‌داند.

۴ – تجربه مباحث آزاد سالهای اول انقلاب را همگان به یاد دارند که در آن اصلی‌ترین منکران دین و اسلام – سران حزب توده – در مقابل علما و اندیشمندان ما می‌نشستند و از تفکر و اندیشه خودشان دفاع می‌کردند.

اگر همین موارد را مد نظر قرار دهیم و جامعه را برای شنیدن نظرات متفاوت و حتی مخالف، آماده کنیم بخودی خود بستر آزاداندیشی در جامعه ایجاد خواهد شد. اگر به این بستر اساسی آزاداندیشی توجه نکنیم و دیگران را به خاطر برداشتهای متفاوت از دین، در معرض تکفیر و تفسیق قرار دهیم و امنیت جلسات و انجمن‌های مردم‌نهاد در حوزه فکر و اندیشه را پاس نداریم و نشریات دارای گرایشهای فکری متفاوت را تحمل نکنیم و کسانی را صرفا به خاطر اندیشه خاصی که ارائه کرده‌اند، به دادگاه بکشیم و … و خلاصه اگر تاب و تحمل جامعه را در مقابل دگراندیشان بالا نبریم، در آن صورت هر گونه تلاشی برای برپایی کرسیهای آزاداندیشی، ابتر خواهد ماند حتی اگر قانون مستقلی برایش فراهم شود و بودجه و دبیرخانه هم به آن اختصاص یابد. آزاداندیشی، کرسی می‌خواهد ولی بیش از آن، به تحمل و مدارای با دگراندیشان نیاز دارد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

صفحه 10 از 23« بعدی...89101112...20...قبلی »