بایگانی مطالب ‘روزنوشت’

دغدغه عدالت از نظریه تا عمل

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۰

در خبرها خواندیم که دومین نشست اندیشه‌های راهبردی در جمهوری اسلامی، صبح دیروز با «موضوع عدالت» و با هم‌اندیشی و تبادل نظر مقام رهبری و دهها نفر از اندیشمندان، متفکران، استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی برگزار شد.

دو فراز از سخنان رهبری در این همایش را برجسته می‌کنم و بعد حرفهای امروز خودم را می‌زنم.

اول – ایشان عدالت را سرلوحه دغدغه‌های همیشگی نظام اسلامی دانستند و با اشاره به کارهای فراوان و گسترده‌ای که پس از انقلاب برای تحقق عدالت اجتماعی انجام شده، افزودند: این کارهای خوب، راضی کننده نیست چرا که ما براساس نگاه اسلامی، تحقق کامل عدالت و محو هرگونه ظلم را هدف قرار داده‌ایم که برای پر کردن فاصله وسیع وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی، باید تلاش مستمر، جدی و همه‌جانبه انجام داد.

دوم – ایشان دوران آزمون و خطا را در مقوله عدالت، دورانی سپری شده دانستند و تأکید کردند: در سه دهه اخیر در موارد زیادی، در باب عدالت به صورت آزمون و خطا عمل کرده‌ایم اما از این پس باید، براساس تعاریف و روشهای متقن حرکت کنیم.

اما چند نکته که باید مورد توجه قرار گیرد:

۱ – بسیار خوشحالم که نظام اسلامی در حد رهبری آن، دغدغه عدالت دارد و این دغدغه هم اصیل است و نه نمایشی. این امر نشان می‌دهد که هنوز عزم اصلاح در نظام موجود است و نباید به خاطر برخی از حوادث پیش آمده در دو سال گذشته، مطلقا مایوس شد و گمان کرد که نمی‌شود کاری کرد. حاصل این یاس، یا انزواگزینی است یا تقابل با نظام که هیچکدام مطلوب نیست. امید به اصلاح‌پذیر بودن حکومت و رفتارهای حاکمان، ولو آن که خوش‌بینانه و حتی ساده‌لوحانه جلوه کند، محرک خوبی برای اقدامات معقول و منطقی در چارچوب نظامی است که حاصل قیام بزرگ مردم در بهمن ۵۷ محسوب می‌شود و خون هزاران نفر برای تثبیت دستاوردهای آن ریخته شده است.

۲ – حتما شما هم شنیده‌اید که ابن عباس پینه زدن کفش کهنه به دست امیرمومنان را دید و در پاسخ ایشان که قیمت این کفش چقدر است؟ گفت هیچ. امام فرمود ارزش همین کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشتر است، مگر آنکه بوسیله آن عدالتی را اجرا کنم، حقی را به ذی حقی برسانم، یا باطلی را از میان بردارم (نهج‌البلاغه، خطبه ۳۳).

این تمام فلسفه قدرت و حکومت نزد شیعیان و مدعیان طرفداری از امام علی است یا باید چنین باشد. مکررا از زبان بزرگان شنیده‌اید که ما پیشرفت بدون عدالت را نمی‌خواهیم و این سخن درستی است اما مگر ما قدرت بدون عدالت را می‌خواهیم؟ آیا جایز می‌دانیم که به هر روشی قدرت سیاسی کسب و با هر شیوه‌ای، حفظ شود؟ اساسا اجرای عدالت (لیقوم الناس بالقسط) فلسفه اصلی تشکیل حکومت در نزد مسلمانان و بویژه شیعیان است. بنابراین، به هیچ دلیل و علتی نمی‌توان ظلم را توجیه و برای ارتکاب آن، استدلال کرد.

سخن من به این معنا نیست که تدریجی بودن و روند تکاملی اجرای عدالت را نفی یا ساده‌لوحانه با عملی نشدن عدالت در کوتاه‌مدت، اصل حکومت را انکار و به حاکمان توصیه کنم که قدرت را رها کنند و عنان آن را به دیگران بسپارند، خیر. منظور من این است که ممکن است ما نتوانیم به صورت کامل، عدالت را در زمانی اندک پیاده کنیم اما ارتکاب آشکار ظلم از سوی حکومت آن هم در یک دوره زمانی طولانی و با علم و آگاهی، هیچ توجیه دینی ندارد.

۳ – « فاصله وسیع وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی» را چگونه باید پر کنیم؟ هیچ کس راضی به این وضعیت نیست و از رهبری تا مردم عادی می‌فهمند که آنچه می‌گذرد با آنچه قرار بود یا انتظار می‌رفت یا مطلوب ماست، فاصله زیادی دارد اما برای رسیدن به این هدف، چه موانعی وجود دارد؟ ممکن است گفته شود که گره‌های نظری هنوز باز نشده و ما نمی‌دانیم که مفهوم عدالت مطابق با اندیشه اسلامی ما چیست. یا ممکن است بر سر مصادیق آن میان صاحبنظران اختلاف وجود داشته باشد. همچنین ممکن است برای اجرایی شدن ابعاد عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی، و … در جامعه، ما نیازمند گذشت زمان باشیم اما مواردی هست که ظلم آشکار محسوب می‌شود و بر سر ظلم بودن آن اساسا اختلافی وجود ندارد و مقابله با آن هم نیازمند زمان نیست. در این زمینه‌ها اگر هنوز فاصله وسیع میان وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد، ما هیچ عذری نداریم.

۴ – اذعان به این امر که ما تاکنون در تحقق عدالت، با روش آزمایش و خطا عمل کردیم ولی از این پس باید بر اساس تعاریف و روشهای متقن حرکت کنیم، امیدوار کننده است. بارزترین روش متقن برای تحقق عدالت، اجرای اصول قانون اساسی بدون تفسیرهای دلبخواه از آن است. شاید برای عملیاتی کردن اصول قانون اساسی، ما نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت باشیم که هستیم اما تعطیلی اصول قانون اساسی معنا ندارد و قابل توجیه نیست. همچنین مخالفت آشکار و عملی با قانون اساسی و اصول مربوط به حقوق ملت، از سوی هیچ مقام و شخصیتی نمی‌تواند موجه باشد.

۵ – قصد ندارم سرفصلهایی را ذکر کنم که ظلم آشکار در سازوکار حکومت ماست و باید با آن مقابله کرد و تنها یک نمونه را آن هم از قول محمد نوری‌زاد بیان می‌کنم که خود درگیر مستقیم این ماجرا بوده است. وی اخیرا در وبلاگ خود در باره زندان انفرادی و شکنجه بودن آن، مطالبی را نوشت و خواسته مشخص خود را از مسئولان مطرح کرد. به این فراز از نوشته ایشان توجه کنید:

«تقاضای من از رهبرشریفمان در وحله نخست آزادی همه زندانیان بعد از انتخابات است. اگر این درخواست ناشدنی است، ناگزیر دست به دامان ترمیم همان حقوق نادیده گرفته شده می‌برم. این که حضرت ایشان در فرمانی جامع‌الاطراف، دستور فرمایند تا تحمل یک روز زندان انفرادی، حداقل معادل ده روز محاسبه شود که اگر این مهم رخ بدهد، بسیاری از جوانان و زندانیان این روزهای عرصه سیاست، به آغوش خانواده‌های خود باز خواهند گشت. رهبر ما خود طعم زندان و تبعید را چشیده‌اند و از هول و هراس انفرادی خبر دارند. بدیهی است که بی‌توجهی به این حق دور انداخته شده، ما را بدهکار جوانان و دیگرانی خواهد کرد که در سرای دیگر، و یا حتی در همین دنیا، طلب خود را مطالبه خواهند کرد. آیا صدای مظلومیت زندانیان طلبکار ما به گوش قانونگذاران دستگاه قضا و رهبر خوبمان می‌رسد؟».

من با نوری‌زاد همراهم که اکثریت قریب به اتفاق این زندانیان، بی‌گناهند و بر این امر، زمان بازداشت، متن کیفرخواست و متن احکام دادگاه‌ها گواهی می‌دهند. غالب این احکام، سیاسی هستند و در مورد افراد خوش‌سابقه سیاسی صادر شده‌اند در حالی که احکام سیاسی را باید آن محاکم دادگستری صادر کنند که مطابق قانون، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه تشکیل جلسه می‌دهند و متهم از همه حقوق مصرحه در قانون برخوردار است و الا دیگر محاکم، حق رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارند. بهانه نبود قانون جرم سیاسی هم عذر بدتر از گناه است.

۶ – اجرای برخی از وجوه عدالت نیاز به زمان ندارد و به صدور فرمانی روشن و صریح وابسته است. هنگامی که عثمان از امام علی خواست که از مردم مهلت و فرصتی برای او بخواهد تا بتواند اصلاحاتی را انجام دهد، امام علی چنین پاسخ داد: «در مورد مدینه، مهلتی در آن نیست و باید فوری اقدام کرد و در مورد خارج از مدینه، مهلتش به اندازه رسیدن دستور تو به آنهاست (خطبه ۱۶۴ نهج‌البلاغه).

۷ – کلام پایانی: برگزاری همایش و جلسات هم‌اندیشی برای رسیدن به تعریف، مصادیق، مدل اسلامی و نحوه تحقق همه‌جانبه عدالت، بسیار ضروری است اما از آن واجب‌تر، دفع ظلم از کسانی است که می‌دانیم و به دفع آن هم قادریم.

Share and Enjoy

بی‌اخلاقی دوباره سایت رجانیوز

سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰

سایت رجانیوز به جای انتشار جوابیه سایت نقد زمانه، در یک اقدام ناشیانه و غیرحرفه‌ای، به حذف بخش غلط خبر خود مبادرت کرد تا صورت مسئله را پاک کند.

به دنبال انتشار یک خبر خاص و جهت‌دار از سوی سایت رجانیوز علیه بنده به خاطر نقدی که علیه مواضع رئیس جمهوری و نیز توجیهات دکتر الهام نوشته بودم، جوابیه‌ای را برای مسئولان این سایت فرستادم که قانونا موظف به انتشار آن بوده‌اند. مسئولان سایت رجانیوز متاسفانه نه تنها این جوابیه را منتشر نکردند بلکه پس از مطالعه اصل جوابیه و پی بردن به خطای خود، با ایجاد تغییر در خبر اصلی، سعی کردند خطای خود را از چشم خوانندگان پنهان کنند.

رجانیوز به جای پرداختن به محتوای نقد بنده علیه دکتر الهام، بر این نکته تمرکز کرد که دکتر الهام ۱۰ ماه قبل از شورای نگهبان بیرون آمده است ولی من همچنان او را عضو شورای نگهبان تصور کرده‌ام. سپس رجانیوز نتیجه گرفت که: «گویا علاقه ویژه برای حمله و تخریب دولت سبب شده تا نویسنده توجهی نسبت به آن نداشته باشد و آن را فراموش کند!».

اما همین سایت در انتهای خبر خود مدعی شده بود: «گفتنی است شکوهی با سوابق مذکور هم اکنون نیز به عنوان معاون فرهنگی موسسه جام جم مشغول فعالیت است که تعجب‎های بسیاری را برانگیخته است».

در جوابیه خود در این زمینه نوشتم: «می‌پذیرم که در هنگام نوشتن نقد مقاله آقای الهام، تصور می‌کردم که او هنوز عضو شورای نگهبان است و از توضیح شما متشکرم که ایشان ۱۰ ماه قبل از شورای نگهبان بیرون آمده است ولی مگر این امر خللی در اصل نقد و محتوای نوشته من وارد می‌کند و به قول شما «گاف عجیب» محسوب می‌شود؟ اگر این طور باشد شما هم یک «گاف عجیب» در مورد من داده‌اید و نوشته‌اید: «گفتنی است شکوهی با سوابق مذکور هم اکنون نیز به عنوان معاون فرهنگی موسسه جام جم مشغول فعالیت است که تعجب‎های بسیاری را برانگیخته است». مگر نمی‌دانید که بنده هم دقیقا ۱۰ ماه قبل از جام‌جم بیرون آمدم و الان مسئولیتی در این موسسه ندارم؟».

ظاهرا دوستان رجانیوز هم برای نقد بنده آنقدر شوق و علاقه داشتند که فرصت نکردند در مورد بودن یا نبودن من در جام‌جم بررسی کنند و با تصور این که هنوز در معاونت فرهنگی این موسسه مشغول کارم، «تعجب‌های بسیار» هم به جای خیلی‌ها کردند.

اما اقدام غیراخلاقی سایت رجانیوز قابل تامل است. مسئولان سایت به جای انتشار جوابیه بنده، قسمت آخر خبر خود را اصلاح کردند و اصلا به روی خود هم نیاوردند و به خوانندگان هم توضیح ندادند که چه کاری کرده‌اند. این مورد را هم باید اضافه کرد به موارد متعدد قبلی که در آن از اخلاق دینی و حرفه‌ای خبری در سایت رجانیوز نبوده است.

در زیر تصویر انتهای دو خبر اصلی و اصلاح شده سایت رجانیوز را می‌بینید. برای دیدن بزرگتر عکسها روی آن کلیک کنید.

خبر اول رجانیوز و اشاره به حضور بنده در معاونت فرهنگی موسسه جام‌جم

خبر اول رجانیوز و اشاره به حضور بنده در معاونت فرهنگی موسسه جام‌جم

 

خبر اصلاح شده و حذف انتهای خبر قبلی بدون ارائه هرگونه توضیح به خوانندگان

Share and Enjoy

وقتی هواداران استقلال، مجبور به انتخاب شدند!

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۰

حتما شما هم شنیده‌اید که در ورزشگاه آزادی در چند روز گذشته چه خبرهایی بوده و چه اتفاقاتی رخ داده است. این خبرها تا دیروز خیلی توجه مرا به خود جلب نکردند اما وقتی دیدم برخی رسانه‌های خارجی فارسی زبان، بر این موضوع متمرکز شده‌ و عکسها و فیلمهایی را منتشر کرده‌اند، احساس کردم که باید چیزی بنویسم و نظرم را در این مقوله بیان کنم.

۱ – نکته مهم این است که اعلام همبستگی با مردم منطقه از جمله مردم بحرین، کاری بایسته است و باید انگیزه و نیت کسانی را که در قبال جنایات حاکمان ستمگر و دیکتاتور عربی سکوت نمی‌کنند و کاری ولو نمادین انجام می‌دهند، ستود. این گونه اعلام همبستگی با ملتهای مظلوم جهان و مسلمانان منطقه و شیعیان بحرین، از درستی مواضع و انگیزه انسان‌دوستی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان حضور یافته در استادیوم ورزشی حکایت دارد.

۲ – شنیده شد که برخورد نیروی انتظامی با این دانشجویان در روز اول حضورشان در ورزشگاه، بسیار تند و خشن و همراه با اهانت و توهین بوده است و البته دانشجویان هم کم نیاوردند! این امر منجر به عذرخواهی برخی از مسئولان نیروی انتظامی هم شده است ولی نشان می‌دهد که نیروی انتظامی برای کنترل بحرانهای اجتماعی، از روشهای مشابه و یکسانی استفاده می‌کند و تمایزی میان جمعیتها و انگیزه‌هایشان قائل نبوده و روش دیگری را بلد نیست.

۳ – آیا ورزش اساسا ظرفیت سیاسی شدن مستقیم را دارد و آیا به صلاح است که از فرصت بازیهای ورزشی برای انعکاس نظرات سیاسی استفاده شود؟ چنین به نظر می‌رسد که علیرغم در هم تنیده شدن ورزش کنونی جهان با سیاست، تلاش می‌شود از تداخل علنی ورزش و سیاست جلوگیری شود تا بازی‌های ملی و قاره‌ای و جهانی، فرصت نزدیک کردن ملتها به یکدیگر تلقی شود و رویکرد صریح سیاسی، موجب تشدید فاصله‌ها نشود و امکان برگزاری مسابقات ورزشی را منتفی نسازد. به همین دلیل، هر گونه استفاده صریح و مستقیم و علنی از ورزش برای اهداف سیاسی، اعتراض مسئولان فدراسیونهای جهانی را به دنبال خواهد داشت و اکثریت دولتها هم راضی به این کار نیستند.

۴ – انتخاب محل ورزشگاه و مسابقات فوتبال باشگاه‌های آسیایی برای نشان دادن همبستگی با مردم بحرین و اعتراض به حکام بحرین و عربستان، قطعا موجب برانگیختن انتقاد و اعتراض مقامات ورزش جهانی می‌شود و پیامدهایی را برای ورزش کشور به همراه می‌آورد و همین امر می‌تواند دلیل این امر باشد که چرا مسئولان ورزش کشور، چندان موافق حضور دانشجویان در ورزشگاه نبوده‌اند. در عین حال، دانشجویان بر این تصور بودند که از این فرصت باید استفاده کرد و حرف خود را زد و خسارت احتمالی و جریمه شدن ورزش کشور را باید پذیرفت تا آن هدف بزرگتر مورد توجه قرار گیرد. چنین به نظر می‌رسد که این تصمیم، ناپخته و خام بود زیرا علاوه بر منع قانونی و مخالفت مسئولان ورزشی با این اقدام، معلوم است که هواداران فوتبال در استادیومهای ورزشی هم ظرفیت همراهی در این مقولات سیاسی را ندارند و واکنش متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

۵ – به نظر می‌رسد طرح شعارهایی چون «ورزش با سیاست، نمی‌خایم نمی‌خایم»، «بسیجی حیا کن! ورزشگاه را رها کن!»، و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»، که در استادیوم آزادی از زبان عده بزرگی شنیده شد و در فیلمهای مربوطه هم قابل رویت است، نشان می‌دهد که هم آن تصمیم برای حضور دانشجویان در ورزشگاه، نسنجیده بود و هم به خاطر رخدادهای دو سال گذشته در ایران، واکنش هواداران فوتبال هم در قبال حوادثی از این دست، قابل پیش‌بینی نیست و اگر به هر دلیلی، مجبور به اتخاذ یک تصمیم ناخواسته شوند، ممکن است دست به انتخابهایی بزنند که دور از انتظار مسئولان است. آیا ندیدید هواداران استقلال وقتی مجبور به انتخاب یک گزینه سیاسی شدند، کدام را انتخاب کردند؟

Share and Enjoy

دیدار با محمد نوری‌زاد

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۰

دیشب فرصتی دست داد تا با چند تن از دوستان به دیدن محمد نوری‌زاد برویم. شنیده بودم که آزاد شده است و در سایت خود هم نوشته بود که به مرخصی نیامده بلکه اکنون آزاد است. همین موضوع هم سئوال اول ما را شکل داد که این یعنی چه و چطور شد که آزاد شده است؟ وی توضیح داد که نامه‌ای دلسوزانه و خیرخواهانه برای برخی مقامات عالی نظام فرستاده و از ایشان خواسته که در حق همه حتی منتقدان و مخالفان، پدری کنند و این انتظاری است که از ایشان می‌رود. ظاهرا این یک نامه، تاثیر معکوس نداشت و منجر به تصمیمی شد که مطابق آن، نوری‌زاد آزاد شد اما بدون هر گونه حکم و نوشته و قاعده قضایی خاصی که نشان دهد او محکومیتی ندارد. در واقع به او و افرادی مانند دکتر بهزادیان‌نژاد و دکتر عرب‌مازار و دیگران، گفتند بروید بیرون تا بعد ببینیم که چه خواهد شد. معلوم است که اگر کاری کنند باید برگردند به همانجایی که بودند!

مباحثه جمع دوستان ما با ایشان خیلی طولانی شد و چون برخی از همراهان، نظر مساعدی نسبت به مواضع او نداشتند و منتقد وی محسوب می‌شدند، بحثهای داغی در گرفت. اما چند نکته برای من جالب بود که برای خوانندگان ذکر می‌کنم.

نوری‌زاد معتقد بود که از دوران زندانش خوب بهره برده و تلاش کرده که از این فرصت برای خلق آثار هنری استفاده کند. مهمترین کاری که انجام داد، مطالعه قرآن از منظر هنری بود. وی اکنون یک کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای فراهم آورده که در آن آیاتی از قرآن که جنبه‌های تصویری و سینمایی و مجسمه‌سازی و … دارند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و جنبه هنری آنها برجسته و تبیین شده است. همچنین حدود ۶۰ آیه از قرآن را بر اساس سبک شعر نیمایی ترجمه و بازنویسی کرده است که در نوع خود، بی‌سابقه است. همچنین نوری‌زاد خبر داد که یک رمان ۷۰۰ صفحه‌ای هم نوشته که امیدواریم روزی در کنار کارهای دیگر ایشان، منتشر شود.

از نکات جالب در منزل ایشان، فراهم آمدن حدود ۷۰ اثر هنری دوران زندان وی در قالب یک نمایشگاه اعلام نشده است. بر یک پارچه بزرگ که روزی ملحفه نوری‌زاد در زندان بود، اینک یک نقاشی نسبتا زیبا نقش بسته و در جلوی چشم مهمانان قرار دارد. اسماءالله بر روی چوبهای کوچکی با خط خوب وی نوشته شده و در قالب یک سازه هنری در کنار هم قرار گرفته بودند و مانند ماکت یک مجسمه وسط یک میدان بزرگ، توجه افراد را به خود جلب می‌کردند. دهها قطعه بزرگ و کوچک هنری و مجسمه و نقاشی در گوشه و کنار اتاق نشیمن نسبتا بزرگ منزل وی دیده می‌شدند. یک مجسمه نمادین وجود داشت که کنده شدن یک انسان از یک سنگ را به نمایش گذاشته بود. نوری‌زاد می‌گفت مواد خام این مجسمه را روزنامه‌های کیهانی که به او می‌دادند و نیز خمیر نان تشکیل می‌دهد و او با این مواد، توانسته این اثر قشنگ را خلق کند. در هر صورت نوری‌زاد نشان داد که هنرمند می‌تواند از هیچ، همه‌چیز بسازد و حتی حصر یک هنرمند هم خلق آثار هنری را ناممکن نمی‌سازد ولو آن که محدودیتهایی ایجاد ‌کند.

نشستن پای صحبت همسر و دختر ایشان و شنیدن رنجی که در دو سال گذشته تحمل کرده‌اند، برای همه ما تلخ بود اما آنان به همه ما بخصوص به برخی از دوستان دیرباور ما اصرار داشتند که حصار دور خودمان را بشکنیم و به دیدن همسران زندانیان برویم و ببینیم که بر آنها چه می‌گذرد. آنان تاکید داشتند که اگر پای صحبت مادر محمودیان بنشنیم یا به سخنان همسر عبدالله مومنی گوش فرا دهیم یا درد دلهای خانم زیدآبادی و حمزه کرمی و دهها زندانی سیاسی دیگر را مورد توجه قرار دهیم، قضاوت منصفانه‌تری خواهیم داشت. بحث ما در این زمینه که امید اصلاحی هست یا باید مایوس شد، البته به جایی نرسید و ابتر ماند.

نوری‌زاد به هر میزانی که از زندانبانان خود راضی بود و آنان را انسانهایی رئوف و  مفید توصیف می‌کرد، از بازجویان خود شاکی بود و بیش از همه از  قضاتی می‌نالید که استقلال رای ندارند و تابع محض بازجویان هستند. در پایان از او خواستم که بهانه بازگردان خود به زندان را برای دیگران فراهم نکند و در عین حال، از سنت فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر، البته با زبانی نرم‌تر و با ملاحظه جنبه‌های حقوقی، دست نشوید که جامعه ما سخت بدان محتاج است.

آزادی از زندان را برای همه زندانیان بی‌گناه، آرزو می‌کنم و امیدوارم برای محمد عزیز هم این رهایی از بند، مستدام بماند.

Share and Enjoy

آقای الهام! مشکل روحیه استبدادی است نه «بد» نوشتن قانون

شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۰

این روزها بحث ادغام وزارتخانه‌ها به موضوع اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است. دولت سه وزیر را کنار گذاشت و چهار وزارتخانه را منحل کرد و مسئولیت آنها را در اختیار ۴ وزیر دیگر قرار داد. مجلس هم این کار را غیرقانونی دانست و با نوشتن نامه به وزرای مذکور به آنها اخطار کرد که دخالت در کار وزارتخانه‌های دیگر، جرم است و موجب پیگرد قانونی می‌شود. سرانجام شورای نگهبان تفسیر خود را اعلام کرد و به نفع مجلس نظر داد و بعد از برگزاری یک مناظره داغ  تلویزیونی، اعلام شد که دولت نظر شورای نگهبان را پذیرفته و قرار است روند ادغام وزارتخانه‌ها، همانی باشد که قبلا وجود داشت و مطابق آن عمل می‌شد یعنی همانی که مجلس از دولت انتظار داشت و همانی که شورای نگهبان مجبور شد به مثابه توضیح واضحات، آن را دوباره تکرار کند.

در این میان برخی از دوستان که در شورای نگهبان به اتفاق آرا حق را به مجلس دادند اما دلبستگی‌شان به دولت نمی‌گذارد که چیزی هم به نفع دولت نگویند، وارد معرکه شدند و همه کاسه و کوزه‌ها را سر «بد» نوشتن قانون شکستند تا برای اقدامات دولت در این ماجرا هم وجهی بتراشند. آقای دکتر الهام که از دوستان ماست و یک بار دیگر هم دلم برای او سوخته بود، این بار در مقاله خود با آوردن ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، به توجیه اقدامات دولت پرداخت.

قانون برنامه پنجم در ماده ۵۳ مقرر کرده است: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

دکتر الهام در این باره نوشته است: «از اظهارنظر دولتی‌ها بر می‌آید که این ماده را در دو بخش مجزا از یکدیگر می‌فهمند و تفسیر می‌کنند. یکم اینکه دولت باید کار ادغام را انجام دهد … دوم، بعد از ادغام و استقرار وزارتخانه‌های جدید، یعنی اجرای بخش اول این ماده به وسیله دولت، پیشنهاد دولت در مورد وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه تقدیم شود. ظاهر ماده هم انصافاً همین‌گونه است؛ یعنی واگذاری اختیار تعیین وزارتخانه‌های جدید به دولت و تشکیل و استقرار آن و سپس ارائه لایحه برای تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید. یعنی وزارتخانه‌هایی که بعد از ادغام به وجود آمده‌اند. اکنون که نوبت به اجرا رسیده است، مشکلات رخ می‌نماید».

دکتر الهام تلاش می‌کند ثابت کند که ریشه این منازعات مضر، در نحوه تقریر و انشاء قانون است اما به نظر می‌رسد که تلاش بی‌ثمری است و ریشه این مسئله را باید در قدرت‌طلبی دولت و روحیه استبدادی شخص رئیس جمهوری جستجو کرد. نگاهی گذرا به رخدادهای چند سال اخیر نشان می‌دهد که مسئله چیست؟ آیا وقتی رئیس جمهوری مدعی می‌شود که فلان قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول ندارد، نمی‌داند که با قانون مخالفت کرده است و مشکل، تفسیر انشای یک قانون نیست؟ همین نامه‌ای که چندی قبل احمدی‌نژاد برای نمایندگان مجلس فرستاد و سران مجمع تشخیص و قوه مقننه و قضاییه را به تبانی علیه دولت متهم کرد، نشان نمی‌دهد مشکل اساسی چیست؟ آیا وقتی مصوبه صریح مجلس را در باره تشکیل یک وزارتخانه نمی‌پذیرد و آن را عملی نمی‌کند، بیانگر این نیست که مشکل را باید در کجا جستجو کرد؟

احمد توکلی تاحدی مشکل را خوب تشخیص داده و در مصاحبه با همشهری، گفته است: «آقای احمدی‌نژاد روحیه‌ای دارد که قانون را تفسیر به رأی می‌کند و هرچه را خودش درست تشخیص بدهد با قانون تطبیق می‌دهد و در غیر این صورت، قانون را دور می‌زند یا می‌شکند. این روحیه استبدادی برخلاف اهداف بلند انقلاب اسلامی و به‌ ضرر کشور است و مجلس را که در رأس امور هست، به انفعال می‌کشاند. متأسفانه مجلس هم برخورد محکمی با رئیس‌جمهور نداشته و این روحیه یکه‌تازی تقویت شده و به‌نظر می‌رسد حتی حوادث اخیر هم ایشان را متنبه نکرده است».

خوب است آقای الهام هم به جای توجیه این روحیه استبدادی، به مخالفت با آن بپردازد و بر تنور مستبد شدن یک مسئول، هیزم نریزد.

Share and Enjoy

انقلاب با یک بال، قادر به پرواز نیست

جمعه ۲۳ اردیبهشت ۹۰

در اولین ماه‌های روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد از بروز یک خطر جدی در حاکمیت نظام اسلامی یعنی خطر کنده شدن اصلاح‌طلبان از بدنه نظام سخن گفتم و تاکید کردم: «دائما از زبان مقامات عالی و مسئولان درجه اول کشور شنیدیم که وجود دو جناح سیاسی در صحنه اداره جامعه نه تنها امری ضروری بلکه اجتناب ناپذیر است و حتی برخی از بزرگان تاکید کرده‌اند که اگر جناحی نخواهد در صحنه بماند و مثلا در رقابت‌های انتخاباتی حضور یابد، در آن صورت باید از میان همفکران آنان کسانی را یافت و یک جریان سیاسی تازه ساخت. دلایل این امر روشن است زیرا اسلام و انقلاب و تجارب عادی بشر در زندگی جمعی، وجود سلیقه‌های مختلف سیاسی و نگرشهای متفاوت فرهنگی و سبکهای گوناگون مدیریتی را در میان مسئولان، اندیشمندان و نخبگان به رسمیت می‌شناسند و طبعا جناح‌بندی سیاسی هم بر همین مبنا شکل می‌گیرند. آنچه در روزهای اخیر باعث ایجاد تردید در این موضوع شده است، نقدی است که اصلاح‌طلبان بر رقیب وارد دانسته و آنان را به یک دست کردن حکومت متهم می‌کنند و البته دلایل این امر بویژه پس از تشکیل دولت احمدی‌نژاد، قابل توجه‌تر هم شده است».

سپس در ادامه تاکید کردم: «یکدست کردن حاکمیت نه مقدور است و نه مطلوب. کسانی که به گفتمان انقلاب اسلامی معتقدند، خودی هستند و علیرغم همه اختلاف نظری که در باره نحوه اداره کشور دارند، باید فرصت خدمت به مردم داشته باشند و از حضور در قدرت سیاسی و نظام تصمیم‌گیری نباید محروم شوند. این امر با هشیاری در باره کسانی که از گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفته‌اند یا در صدد استحاله تدریجی ارزشهای انقلاب هستند، منافات ندارد. تجربه انقلاب در ربع قرن گذشته و تعالیم دینی ما و حجم دشمنان داخلی و خارجی انقلاب و ایران، به ما حکم می‌کنند که ضمن مرزبندی دقیق اعتقادی و سیاسی با کسانی که به گفتمان انقلاب اسلامی اعتقاد ندارند، شیوه رحمت و رافت با خودی‌ها را در پیش گیریم و « اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» باشیم. یکدست کردن حکومت اگر با هدف همسو کردن همه ارکان حکومت در راستای تفکر انقلاب و تعمیق ارزشهای اسلامی باشد، یک امر ضروری است و جریانی است که از آغاز انقلاب هم مورد توجه بوده است اما اگر به معنای کنار زدن یکی از جناح‌های درون انقلاب و حاکم کردن طیفی خاص باشد، می‌تواند به زیان کشور و مردم تمام شود و یک بال قوی انقلاب در پرواز به سوی آرمانهای بلند انسانی را بشکند».

اکنون می‌خواهم تاکید کنم که این اتفاق به شکلی رخ داده و اگر چه یک بال انقلاب نشکسته است اما مجال حرکت کردن و پرواز و پیشبرد انقلاب به سوی آرمانها از آن گرفته شده است. اکنون می‌خواهم تاکید کنم دقیقا به دلیل همین تحمیل انزوا و کنار گذاشتن نیروهای یک جریان بزرگ انقلاب، کارآمدی بال دیگر هم کاسته شده است و بعید است که بتواند این بار سنگین را به منزل برساند. تفرقه، ناکارآمدی، رواج خرافات، ظهور باندهای جدید قدرت و ثروت، قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی، میدان یافتن عناصر آزمایش پس نداده و تصدی مسئولیتهای سنگین به وسیله افراد کم‌تجربه و نابلد، بی‌ثباتی مدیریتی و تغییر دائمی مدیران و کنار گذاشتن مدیران استراتژیک، تشدید انزوای سیاسی و تحمیل تحریمها و تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه ایران در سازمانهای  بین‌المللی، تورم زیاد و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور، بحرانهای کارگری و صنفی، نارضایتی نخبگان سیاسی و احزاب و گروهها از وضعیت سیاسی کشور، ایجاد محدودیت شدید رسانه‌ای، تک‌صدایی شدن فضای حاکم بر رسانه ملی، تبدیل نارضایتی‌های اجتماعی به موج اعتراضات سیاسی، نارضایتی نویسندگان و هنرمندان و اندیشمندان از روند مدیریت کشور، و دهها مورد دیگر نشان‌دهنده ناکارآمدی جریانی است که بعد از کنار گذاشتن یک جریان بزرگ انقلاب، قدرت را در انحصار خود در آورده است. آیا قرار است این روند ادامه یابد تا انقلاب به زانو در آید؟

Share and Enjoy

برای احمدی‌نژاد هم نگرانم!

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۰

این روزها برای احمدی‌نژاد روزهای سختی است. شما خودتان را جای ایشان بگذارید و ببینید چقدر به شما سخت خواهد گذشت. دلایل این امر واضح است:

– تاکنون در هیچ موضوعی و از هیچ تصمیمی عقب ننشسته بود و غیرمنطقی‌ترین تصمیمات و غیرکارشناسی‌ترین کارها را تنها با تشخیص خودش، عملی کرده بود و دیگران هم با تکیه بر عنصر «مصلحت»، مجبور به حمایت از او شده بودند اما الان در برخی از مسائل و مشخصا در قضیه وزیر اطلاعات مجبور به عقب‌نشینی – ولو به زعم عده‌ای تاکتیکی – شده است.

– حمایت رهبری از وی بسیار بیشتر از دولتهای قبلی نمود و بروز یافته بود و رئیس جمهوری کنونی نزد رهبری، جایگاهی فراتر از دیگر روسای جمهوری داشته است اما اکنون وضعیت، دگرگون شده و چهره اصلی مقابله با زیاده‌خواهی‌های رئیس جمهوری از قدرت حکومتی را باید شخص رهبری دانست.

– بودجه پیشنهادی دولت را که عمدا دیر به مجلس فرستاده بود تا نمایندگان فرصت کار کارشناسی نداشته باشند، در سال جدید و با تغییرات جدی تصویب کردند به گونه‌ای که دولت معتقد است این لایحه بودجه دیگری است و با آنچه دولت فرستاده بود، کاملا متفاوت است.

– یاران نزدیک رئیس جمهوری که امین او محسوب می‌شده و طراح فعالیتها و برنامه‌های وی بوده‌اند، اینک در رسانه‌ها و تبلیغات رسمی به عنوان «جریان انحرافی» معرفی می‌شوند و همگان در تلاشند تا آنها را از گرد رئیس جمهوری دور کنند و این در حالی است که او در صدد حفظ همه آنان در کنار خود است و حساب خودش را نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از آنان جدا کند.

– طیف بزرگی از روحانیان، سیاسیون، مداحان و دیگر حامیان احمدی‌نژاد که تاکنون در همه شرایط از وی دفاع کرده بودند، اینک از او بریده‌اند و رسما و علنا علیه او سخنرانی می‌کنند و همین امر باعث ریزش جدی حامیان دولت در میان مردم عادی شده است و این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اساسا ایشان را رئیس جمهور نمی‌دانند و به امثال ما خرده می‌گیرند که چرا از احمدی‌نژاد با عنوان «رئیس جمهور» یاد می‌کنیم.

– در جریان ادغام وزارتخانه‌ها، اینک کلیت مجلس در مقابل دولت ایستاده است و با نوشتن نامه‌های تعهدآور حقوقی، تاکید کرده که تصمیمات دولت در این زمینه را قانونی نمی‌داند و هرگونه دخل و تصرف وزیران موجود در کار وزارتخانه‌های دیگر را جرم تلقی می‌کند و از قوه قضاییه خواستار برخورد قانونی با مجرمان شده است.

– رئیس مجلس در گفتگوی تلویزیونی، به نقد مواضع رئیس جمهوری پرداخته و با زبان دیپلماتیک خاص خود، او را به کشاندن این اختلافات به قوه قضاییه و پیگرد حقوقی تهدید کرده است.

– سخنران مراسم عزاداری در حضور رهبری، به رئیس جمهوری حمله می‌کند و عدم تبعیت وی از رهبری را به صورت واضح و علنی مورد نقد قرار می‌دهد. حتی گفته می‌شود به هنگام حضور رئیس جمهوری در این مراسم، بسیاری از حاضران به تندی و عتاب با وی سخن گفته و از ایستادگی رئیس جمهوری در مقابل نظرات رهبری، سخت شکایت داشتند.

– پیامدهای اجرای غلط قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها، بتدریج خود را نشان می‌دهد و مردم کم‌کم تورم ناشی از اجرای این قانون را لمس می‌کنند و این امر منجر به تضعیف بیشتر جایگاه دولت در میان مردم خواهد شد. تعطیلی دهها کارخانه و کارگاه هم باعث نارضایتی بخش تولید شده و آنان را هم به معترضان جدی برنامه‌های دولت مبدل ساخته است.

– نامه‌نگاری به رهبری برای اجرا نکردن قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان ظاهرا جواب مطلوب را به همراه نداشته و رئیس جمهوری مجبور شده است در نامه به رئیس مجلس، نظر خود را در مورد این قانون بیان کند و این درحالی است که مجلس بر اجرای قانون و تشکیل وزارت مذکور و غیرقانونی بودن فعالیت سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تاکید دارد و بودجه در اختیار این دو سازمان قرار نخواهد داد.

– حضور بین‌المللی او به شدت تحت تاثیر حوادث داخلی قرار گرفته و با بن‌بست ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای و نیز با کاهش چشمگیر سفرهای خارجی رئیس جمهوری، این حضور بسیار کمرنگ شده و فرصت بهره‌برداری سیاسی از سیاست خارجی برای ترمیم وضعیت داخلی از میان رفته است.

– شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی، جانب مجلس را گرفته و رسما اعلام کرده است که ادغام وزارتخانه، نیازمند تصویب مجلس است و دولت نمی‌تواند راسا در این زمینه اقدام کند و وزرای جدید هم بر خلاف نظر رئیس جمهوری، باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.

– تعدادی از دوستان و همکاران رئیس جمهوری در جریان تولید برخی «سی دی»های جنجالی و مشکوک، دستگیر شده‌اند و احتمال دستگیری افرادی دیگر به جرایم گوناگون از جمله فساد اقتصادی وجود دارد.

باز هم بشمارم؟ همه این عوامل مرا نگران نوع واکنشهای احمدی‌نژاد می‌کند و بعید نیست که برخورد منطقی و متعادل با امور را – که تاکنون هم زیاد از ایشان سراغ نداریم- ناممکن سازد. در آن صورت هر تصمیمی از سوی ایشان می‌تواند پیامدهایی را به همراه آورد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت.

Share and Enjoy

هدف‌مند کردن یارانه‌ها و قانون‌گریزی دولت

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۰

از زمانی که بحث هدف‌مندی یارانه‌ها در کشور مطرح شد، ابهام در باره مبلغ این یارانه و اقشار یارانه‌بگیر و منابع تامین این مبلغ هم مطرح شد. موافقان که عمدتا دولتی‌ها بودند با محاسباتی مدعی بودند که ما می‌توانیم منابع عظیمی را به پرداخت یارانه مستقیم به مردم اختصاص دهیم و همچنین توجیه می‌کردند که این امر به سود مردم است و اقتصاد کشور را عادلانه‌تر می‌کند. مخالفان اما بر این باور بودند که معلوم نیست پرداخت نقدی یارانه به مردم، به سودشان باشد و تامین منابع آن نیز ناشدنی است. در عمل دولت کار خودش را پیش برد و به هنگام تصویب لایحه هدف‌مندی یارانه‌ها، نقدی بودن را به تصویب مجلس رساند و بعد هم شروع به اجرای آن کرد. اینک که کمتر از ۶ ماه از اجرای این قانون سپری شده، خبرهای ناگواری از نتایج آن به گوش می‌رسد که از نظر برخی از کارشناسان، ناشی از قانون‌گریزی دولت است و البته برخی معتقدند که کل این قانون دارای مشکل است و اگر خوب هم اجرا می‌شد، نمی‌توانست گره‌گشا باشد.

دکتر احمد توکلی در مقاله‌ای درباره قانون‌گریزی دولت در طرح هدف‌مندی یارانه‌ها نوشته است:

«۱ – دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق… و نان رعایت کند، نکرد.

۲ – دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد، ولی فقط یک هشتم آن را داد.

۳ – دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد.

۴ – دولت مجاز بود «حداکثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد.

۵ – قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.

۶ – قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.

۷ – قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان برای هر نفر که ۴ هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.

بدین ترتیب دولت در ۹ مورد حکم قانون را زیر پا گذاشت و در ۲ مورد نیز روح آن را نادیده گرفت».

من کاری ندارم که احمدی‌نژاد در آغاز کار به نمایندگان متعهد شده بود که ارقامی را به عنوان یارانه نقدی به مردم بر زبان نیاورد ولی از ماهانه ۸۰ هزار تومان سخن گفت. بعدها این رقم را به ۶۸ و سپس ۶۰ هزار تومان کاهش داد و این درحالی بود که در همان زمان رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که : «بر اساس برآورد ما احتمالاً به یک خانوار ۴ نفره لااقل ۸۰ هزار تومان یارانه تعلق می‌گیرد. این یعنی به هر نفر ۲۰ هزار تومان می‌رسد». به این هم کاری ندارم که مبلغ درآمدها برای همین رقم ۴۵ هزار تومان به هر نفر هم وجود خارجی ندارد و از طرق غیرقانونی و از منابع دیگر تامین می‌شود و این بدترین شکل انجام کار است. برای من مهم نیست که دولت در بودجه امسال برای پرداخت همین ارقام یارانه هم دچار کمبود منابع است و کسری بودجه دارد اما رئیس دولت به مردم وعده دو برابر شدن مبلغ یارانه را برای امسال داده و «با بیان اینکه مردم در مصرف این مبالغ دقت کنند به آنها پیشنهاد کرد که بخشی را برای آینده فرزندان خود پس‌انداز کنند»! به این هم کاری ندارم که تورم ناشی از اجرای این قانون در حال بروز و ظهور است و چیزی برای مردم نمی‌ماند که بخواهند برای نسل بعد نگهدارند و برای آخر ماه هم چیزی نمی‌ماند. حتی الان نمی‌خواهم نگرانی خودم را درباره آینده اجرای این قانون، بیان و تعجبم را اظهار کنم که چرا رئیس جمهوری از اجرای درازمدت پرداخت یارانه به مردم صحبت می‌کند و معتقد است کاری می‌کند که تا ۵۰ سال دیگر هم کسی نتواند از اجرای این قانون شانه خالی کند.

سخن من فقط یک چیز است. چه کسی مسئول مقابله با قانون‌گریزی دولت است؟

Share and Enjoy

پرونده کوی دانشگاه، آزمایش تمام‌عیار عدالت

سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۰

محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از صدور حکم برای ۴۰ متهم پرونده کوی دانشگاه تهران خبر داد. وی از نام بردن متهمان پرونده کوی دانشگاه تهران خودداری و تاکید کرد: تا زمانی که حکم نهایی این افراد صادر نشود، نمی‌توانیم چیزی اعلام کنیم.

ظاهر قصه را همه می‌دانند چیست. در نیمه شب ۲۵ خرداد ۸۸ یعنی سه روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که برخی از دستها از دو طرف بر خشونت‌ورزی اصرار داشتند و در حالی که برای روز ۲۵ خرداد، از سوی معترضان به نتیجه انتخابات، اعلام راه‌پیمایی شده بود، ناگهان به کوی دانشگاه تهران حمله شد و بسیاری از دانشجویان مورد حمله و تعرض قرار گرفتند و دستگیر شدند. در ابتدا اعلام شد که گروه‌های ناشناس خودسر اقدام به این کار کردند اما بعدها معلوم شد که این ماجرا با برنامه‌ریزی و همکاری برخی از مسئولان نیروی انتظامی و شاید دیگران، آغاز شد و بتدریج فیلم و اسناد و مشاهدات زیادی فراهم آمد و نمایندگان مجلس هم به خود تکانی دادند و گروه تحقیقی شکل گرفت و قرار شد که دستگاه قضایی هم پرونده این ماجرا را پیگیری کند و دادگاه متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران تشکیل شود. اینک اعلام شد که این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام هم صادر شده و بعد از نهایی شدن احکام، اسامی متهمان هم اعلام خواهد شد.

البته ماجرایی مشابه در کوی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۷۸ هم پیش آمده بود و خیلی معتقدند که در همان سال اگر به جای بسنده کردن به محکومیت صرف و همدردی خشک و خالی با دانشجویان، دادگاهی واقعی برای عاملان اصلی آن ماجرا تشکیل می‌شد و معلوم می‌شد که چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به کوی دانشگاه حمله کرده و آن جنایات را مرتکب شدند، ما در سال ۸۸ شاهد تکرار این حوادث در چندین دانشگاه کشور نبودیم. اینک در زمینه حادثه سال ۸۸ کوی دانشگاه، دادگاهی تشکیل شده و عزم نظام را در برخورد با عاملان این حادثه نشان می‌دهد اما به نظر می‌رسد برای نشان دادن این عزم، باید کارهای دیگری صورت می‌گرفت که نگرفت.

الان گفته می‌شود که حمله به کوی دانشگاه، کار یک گروه خودسر نبوده بلکه نتیجه یک تصمیم از قبل طراحی شده مسئولان امنیتی و انتظامی بود تا جلوی گسترش اعتراضات اجتماعی با محوریت دانشجویان را بگیرند و مشخصا تظاهرات اعلام شده در روز ۲۵ خرداد را کنترل کنند. سئوال این است که آیا این شیوه رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه می‌تواند نظام را از این اتهام برهاند؟ آیا رسیدگی غیرعلنی و بدون اعلام اسامی متهمان، می‌تواند مردم را قانع کند که عزم نظام و دستگاه قضایی بر این است که عدالت را بدون توجه به نفوذ افراد عملی کند؟ آیا نباید نگران باشند که دانشجویان ساکن خوابگاه هم به بهانه تخریب اموال خوابگاه، در این دادگاه محاکمه شوند و متهمان اصلی اساسا مورد تعقیب قرار نگیرند؟

اساسا یک سئوال مهم در این قضیه و قضایای مشابه قابل طرح است که چرا مسئولان قضایی و سیاسی ما تمایلی به برگزاری علنی دادگاه‌ها ندارند و به پنهان‌کاری تمایل نشان می‌دهند؟ الان نه دادگاه کهریزک و کوی دانشگاه و مجتمع سبحان و موارد مشابه به صورت علنی برگزار می‌شود و نه دادگاه متهمان سیاسی مانند رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت و دانشجویان مخالف و اعضای ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی و … علنی است. جالب این است که مخالفان و معترضان، اصرار بر علنی بودن دادگاه‌ها دارند و هم دادگاه مسئولان متخلف و هم دادگاه خودشان را علنی می‌پسندند. آیا این وضعیت نمی‌تواند این معنا را القا کند که نظام در این وضعیت، نمی‌تواند از درستی تصمیمات خود دفاع کند و این مخالفان هستند که خود را از نظر منطق و استدلال در موضع برتر می‌بینند و حاضرند خود را به صورت علنی در معرض قضاوت مردم قرار دهند و همین وضعیت را از مسئولان هم انتظار دارند؟

من که پاسخی برای این وضعیت ندارم. اگر دوستان مدافع وضع موجود در این زمینه سخن منطقی قابل اعتنایی دارند بفرمایند که گردن من در مقابل حرف حق، از مو باریک‌تر است.

Share and Enjoy

یک برداشت کلی از مواضع هاشمی رفسنجانی

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۰

مدتی قبل سه جلسه گفتگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتیم که قسمت اول آن همین روزها در سایت آینده منتشر شده است. این گفتگو با هدف ابهام‌زدایی از خاطرات روزنوشت ایشان در دستور کار قرار گرفت. پیشنهاد آن را من و فواد صادقی مطرح کردیم و ایشان هم پذیرفت که در این زمینه با ما سخن بگوید و سپس متن این مصاحبه بعد از دیدن ایشان منتشر شود. از آنجا که این گفتگو برای من برداشتهایی را درباره ایشان برجسته‌تر کرده، به برخی از آنها اشاراتی می‌کنم و می‌گذرم.

نکته اول این که هاشمی با نوشتن خاطرات خود، به نسل بعدی در شناخت تاریخ انقلاب اسلامی کمک زیادی کرده و در عین حال، نقدهای زیادی را هم متوجه خود کرده است. وی دست خود را اینک بسته است بر خلاف دیگرانی که خاطرات خود را منتشر نکرده و غالبا حتی ننوشته‌اند و اکنون هر گونه که دلشان بخواهد می‌توانند تاریخ خودشان را بنویسند و حتی بسازند.

نکته دوم این که وی علیرغم گرفتار آمدن در یک شرایط سخت سیاسی، یکی از سنجیده‌ترین و پخته‌ترین مواضع سیاسی را در این شرایط به نمایش گذاشته است. وی نه از سطح رهبری انقلاب عبور کرده و بسترساز مخالفتهای بیشتر با رهبری شده است و نه حاضر است خلافهایی که در دو سال گذشته صورت گرفته را تایید کند و البته جمع میان این دو موضع، بسیار سخت و دشوار است. وی بسیاری را که مورد هجوم و حمله هستند، سران فتنه و فتنه‌گر نمی‌داند و از روشهای درست برخورد با منتقدان و مخالفان دفاع می‌کند اما در عین حال تاکید دارد که این امر را باید با رعایت جایگاه و شان رهبری و حفظ بنیان و اساس ولایت فقیه و ساختار نظام پی گرفت.

نکته سوم این که من معتقدم هاشمی رفسنجانی در انتخابات هیئت رئیسه خبرگان رهبری، هوش سیاسی فراوانی از خود به خرج داد. وی قصد کناره‌گیری از ریاست مجلس خبرگان را داشت چون بر این باور بود که این نهاد باید وظایف خود در زمینه نظارت بر رهبری را بدرستی ادا کند و در این شرایط، این کار ناشدنی است. به همین دلیل خود زمینه‌ساز حضور آیت‌الله مهدوی کنی شد تا میدان را از گروه اقلیت مجلس خبرگان بگیرد و ضمن کنار رفتن از ریاست مجلس خبرگان، فردی همسو با خود را در این مسئولیت بگمارد. وی با این که هنوز رای اصلی خبرگان را متوجه خود می‌دانست، با این اقدام خود توانست جلوی غلبه احتمالی مخالفان خود در این مجلس را بگیرد و جایگاه خود را نیز تثبیت کند و فرصت را برای کنار رفتن کم‌هزینه خود فراهم سازد. آیت‌الله مهدوی کنی با درک این واقعیت که اگر هاشمی نامزد ریاست می‌شد، رای می‌آورد، در سخنرانی خود نزد رهبری، تاکید کرد که این مسئولیت را آقای هاشمی رفسنجانی به او «تفویض» کرده است.

گفتگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

نکته چهارم مربوط به خبری است که آقای هاشمی در زمینه برخورد با اهانت‌کنندگان به ایشان و فائزه هاشمی داده بود و بعدها نتیجه آن را شاهد بودیم. وی تاکید کرد که فیلم اهانت به فائزه و نیز فیلم حمله گروهی سازمان یافته به جماران و اهانت به ایشان و سیدحسن آقا خمینی را برای رهبری فرستاده و رهبری هم با نوشتن یک نامه تند به رئیس قوه قضاییه، دستور برخورد با اهانت‌کنندگان را صادر کرده است. این امر نشان می‌دهد که روش آقای هاشمی در مواجهه با انحرافات ایجاد شده در مسیر انقلاب، در مواردی کارآمد است چون میل به اصلاح امور در سطوح بالای نظام وجود دارد و این جای خوشحالی است.

نکته آخر این که از هر کسی متناسب با جایگاه خود باید انتظار داشت و نباید گمان کرد که همگان باید به یکسان در مواجهه با انحرافها و کژی‌ها برخورد کنند. شان و سابقه و مسئولیتها و جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی ایجاب می‌کند که وی به مسئولیت خود برای حفظ انقلاب و اساس نظام، عمل کند و از هرگونه ایجاد فرصت برای افراطیون موافق یا مخالف، بپرهیزد. اکنون بسیارند کسانی که در تنور تفرقه و اختلاف، هیزم می‌ریزند تا نان خود را بپزند اما امثال هاشمی باید بر عقلانیت و اعتدال تاکید کنند تا راه بر افراط بسته شود و عرصه از عقلای نظام خالی نشود. شاید خیلی از افراد، این نوع عملکرد را نپسندند ولی من این روش را برای فردی در موقعیت ایشان،  شایسته‌تر می‌دانم.

در هر صورت این چند برداشت کلی را برشمردم تا دوستان را به مطالعه مصاحبه مشترک بنده و دوستم فواد صادقی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشویق کنم.

Share and Enjoy

صفحه 20 از 23« بعدی...10...1819202122...قبلی »