بایگانی مطالب ‘از دیگران’

چرایی و چگونگی فتنه ۸۸ (نقد مسعود رضایی شریف‌آبادی بر مقاله «بازخوانی فتنه ۸۸؛ همه باید عذرخواهی کنیم»)

نقد مسعود رضایی شریف‌آبادی بر مقاله «بازخوانی فتنه ۸۸؛ همه باید عذرخواهی کنیم»

اشاره:

مدتی قبل به بهانه سخنان رهبری در باب فتنه ۸۸ تصمیم گرفتم مقاله‌ای را بنویسم که به تبیین دقیق‌تر موضوع کمک کند و درک متقابل مواضع مخالفان و طرفداران حکومت را برای یکدیگر میسر سازد. آن مقاله در هیچیک از سایتهای داخلی امکان انتشار نیافت و صرفا در سایت «نقد زمانه» منتشر شد که فیلتر است. در خارج کشور هم سایتهای «جرس» و «کلمه» و دیگر سایتهای منتقد حکومت – شاید به خاطر نقدهایی که نسبت به عملکرد آقای موسوی در آن بود – اقدام به انتشار آن نکردند و صرفا سایت «ملی مذهبی» مبادرت به انتشار آن کرد. در عین حال آن مقاله را برای جمعی از دوستان ارسال کردم و از آنان نیز در این زمینه نظر خواستم. در پی این درخواست، برخی از دوستان به بیان مواضع و نقدها و تاییدهای خود در باره محتوای آن مقاله اقدام کردند که در وقتی دیگر، آن نوشته‌ها را در اختیار خوانندگان سایت «نقد زمانه» قرار خواهم داد. در میان این نقدها، دوست قدیمی بنده جناب آقای مسعود رضایی شریف‌آبادی، مبادرت به نگارش نقدی بیش از دو برابر نوشته بنده کردند که تقریبا نقد همه محورهای مقاله بنده را شامل می‌شود. به درخواست ایشان، متن نوشته «چرایی و چگونگی فتنه ۸۸» را در سایت خودم منتشر می‌کنم و از همه خوانندگان تقاضا دارم که ضمن خواندن نوشته اول بنده و نقد ایشان، وارد ماجرا شوند و با همین ادبیاتی که شایسته برخورد اندیشه‌هاست، نظرات خودشان را در موافقت یا مخالفت با هر کدام از طرفین این بحث، بنگارند و به نشانی اینترنتی بنده (shookouhi@gmail.com) ارسال کنند. طبعا مطالب ارسالی در اختیار جناب آقای رضایی هم قرار خواهد گرفت.

برادر بزرگوار و دوست دیرینه‌ام

جناب آقای علی شکوهی

با عرض سلام و ارادت. چندی پیش از طریق پست الکترونیکی مقاله‌ای را تحت عنوان «بازخوانی فتنه ۸۸؛ همه باید عذرخواهی کنیم! تأملی در اظهارات اخیر رهبری در دیدار با دانشجویان» برای اینجانب ارسال داشته و خاطرنشان ساخته بودید که «بسیار خوشحال می شوم اگر مقاله پیوست را بخوانید و نظر خودتان را به صورت مکتوب به نشانی جیمیل من بفرستید.» شایسته دیدم درخواست دوست عزیزی چون شما را اجابت کنم و نظرات خود را درباره این مقاله برایتان ارسال دارم.

مایلم توضیحات خود را با اشاره به آخرین فراز از مقاله مطول شما آغاز کنم: «از همگان انتظار دارم که این اختلاف نظر در تحلیل مسائل انتخابات سال ۸۸، به مخالفت و دشمنی تفسیر نشود.» این دقیقاً همان انتظاری است که بنده نیز دارم و امیدوارم این گونه بحث‌ها و تبادل‌نظرها، زمینه‌ای را فراهم سازد که همه ما به تأمل بیشتر در مسائل و قضایا بپردازیم و تضارب آرا و افکار، تعالی فکر و اندیشه و فرهنگ سیاسی در جامعه و نظام ما را به دنبال داشته باشد.

Share and Enjoy

در باره نامه «علی شکوهی» به آیت‌الله خامنه‌ای/ وبلاگ کاوه آهنگر

امروز (۲۳ مه ۲۰۱۳) در فضای مجازی شاهد انتشار نامه آقای «علی شکوهی» به رهبر نظام جمهوری اسلامی بودیم .

«شکوهی» را می‌توان «نقاد انقلاب» نامید. نگاهی به نوشته‌های ایشان در  «نقد زمانه»  برخورد دلسوزانه و فارغ از منافع تنگ گروهی وی را در نقد بیطرفانه  سیاست  نشان می‌دهد .

«نقاد انقلاب»، نمی‌تواند و نباید در دسته‌بندی‌های متعارف سیاسی که گاها نیز آغشته به منافع سیاسی و مادی است، طرف بگیرد.

به نظر من «شکوهی» نمونه بارز آن دسته ازهواداران انقلاب سلامی است که به آینده حرکت و پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی امیدوارند.

چنین امیدی خود شایسته احترام و تقدیر است، چه اینکه امید داشتن به آینده انقلاب اسلامی به معنی امید داشتن به پیدایی تغییرات بنیادی و ماندگار در حوزه‌های مختلفی مانند استقلال سیاسی، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی مردم ایران است.

به نظر من نقاد انقلاب از اینکه حرکت مردمی پر شکوه ۱۳۵۷ به سرنوشت  سایر انقلابهای ضد وابستگی و عدالت‌خواهانه دچار شود در هراس است و در این راستا بیم و امید می‌دهد و از تلاش نمی‌ایستد.

نامه «علی شکوهی» بدون هرگونه تغییر درپی می‌آید:

 بسمه تعالی

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

مقام محترم رهبری

 با عرض سلام و احترام

هر چند در طی این چند سال، اعتراض و انتقاد خود از نحوه اداره کشور را به اشکال گوناگون منتشر کرده‌ام اما همیشه ترجیح داده‌ام که حضرتعالی را مخاطب نوشته خود قرار ندهم تا خدای ناکرده، تصور جسارت نشود اما رخداد اخیر انتخاباتی عزم بنده را تغییر داد.

در سال ۸۴ و بعد از رد صلاحیت دکتر معین از سوی شورای نگهبان، حضرتعالی وارد ماجرا شدید و در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دستور فرمودید که نسبت به صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده، تجدیدنظر صورت گیرد. دلیل ذکر شده در نامه مذکور چنین است: «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند …».

هر چند بسیاری با دلایل قابل اعتنا، بر این باورند که دعوت به دخالت جنابعالی در آن ماجرا، به قصد ایجاد تکثر در نامزدهای اصلاح‌طلب و جلوگیری از رای آوردن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت و کسی دلش برای صاحبان سلائق گوناگون سیاسی نسوخته بود اما چنین به نظر می‌رسد که دلیل ذکر شده، طبعا برای هر انتخاباتی قابل تامل است.

در بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان مبادرت به اتخاذ بدترین تصمیم سیاسی – و نه قانونی – خود گرفت که پیامدهای ناگوار آن برای همیشه دامن انقلاب و نظام را خواهد گرفت. شورای نگهبان اگر قانونی عمل می‌کرد حق نداشت سقف سنی برای نامزدها بگذارد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را واجد صلاحیت نداند. چگونه است که فردی با کمترین سابقه کار اجرایی در جمهوری اسلامی و صرفا به خاطر مواضع سیاسی نزدیک به آقایان، واجد صلاحیت معرفی شده اما یکی از استوانه‌های نظام به بهانه‌هایی واهی، ردصلاحیت می‌شود؟ همه مطلعان از وضعیت کنونی کشور واقفند که عامل اصلی تصمیم شورای نگهبان، رای آوردن قطعی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش‌رو بوده است.

نیاز به گفتن ندارد که حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات و امیدوار کردن مردم به نظام، یک فرصت طلایی برای بقا و تداوم حیات جمهوری اسلامی بود. دستاورد رای آوردن این یاور بزرگ امام و حضرتعالی، بازگشت موج عظیمی از حمایتهای خارج شده از نظام به درون نظام است. بسیاری از مخالفان نظام و منتقدان وضع موجود و طرفداران تحریم انتخابات،‌ با مشاهده شور ایجاد شده در میان مردم برای شرکت در انتخابات، مدعی شده بودند که‌ حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات یک ترفند مسئولان عالی نظام برای رای دادن مردم و خلق حماسه سیاسی است در حالی که حضرتعالی واقفید اینچنین نبوده و این شور مردمی تنها حاصل فداکاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بوده است و بس. متاسفانه با عملکرد کنونی شورای نگهبان،‌ همه این شور انتخاباتی فروکش کرده است و هیچ امیدی به مشارکت بالای مردم در انتخابات و گزینش یک چهره گره‌گشا برای حل مشکلات بزرگ سر راه مردم و کشور نمی‌رود.

آنچه در این شرایط از حضرتعالی انتظار می‌رود ورود به صحنه برای تصحیح اشتباه بزرگ تاریخی شورای نگهبان است که با هیچ منطق قانونی و شرعی قابل توجیه نیست. صریحا عرض می‌کنم دخالت حضرتعالی برای تایید صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یک اقدام فراقانونی نیست بلکه تصحیح عملکرد یک نهادی است که مستقیما زیر نظر نهاد رهبری عمل می‌کند و بارها شاهد بودیم که حضرت امام هم با مداخلات خود، مانع ایجاد انحراف در این نهاد قانونی شدند. 

امید که تا فرصت از دست نرفته، تصمیم بهنگام بگیرید که تاسف روزهای بعد را به همراه نیاورد.

 دلسوز نظام و مردم و کشور

علی شکوهی

 

 

Share and Enjoy

روزگار ما / وبلاگ گپ‌نوشت / حسن محمدیان

اشاره: مطلب زیر را دوست گرامی جناب آقای حسن محمدیان، اولین مدیر و بنیانگذار رادیو گفتگو، در وبلاگ گپ‌نوشت خود نوشته است. به یاد همکاریهای شیرین در راه‌اندازی شبکه رادیویی گفتگو و با آرزوی سلامتی برای ایشان، این نوشته را در معرض مطالعه خوانندگان گرامی قرار می‌دهم و توفیق نوشتن را برای ایشان آرزو می‌کنم.

خیلی وقت است که مطلب جدیدی ننوشتم . بعضی از دوستان علت را می پرسند من هم جوابی برای گفتن ندارم جز اینکه بگویم دستم به نوشتن نمی‌رود.
نسل ما که در زمان مبارزه و وقوع انقلاب اسلامی، جوان و انقلابی بودیم حرفهای زیادی برای گفتن داریم. می‌توانیم از تجربیات خود برای جوانان بنویسیم، می‌توانیم موفقیت‌های خود را بگوییم، می‌توانیم با شجاعت اشتباهات و خطاهای خود را بیان کنیم، می‌توانیم از دوران سخت مبارزه بگوییم، می‌توانیم روایتگر دوران جنگ و حماسه ملت باشیم و از دوستان شهیدمان بگوییم، می‌توانیم از خاطرات بزرگ‌مردانی بگوییم که در شرایط دشوار در این مملکت مدیریت کردند، می‌توانیم دیدگاهها و انتقادات خود را از شرایط زمانه بگوییم، می‌توانیم از رسانه بگوییم و از پیش‌بینی‌های دلسوزانه‌ای که متاسفانه به وقوع پیوست و خلاصه ما برای گفتن و نوشتن حرفهای زیادی داریم.
اخیرا دوست بزرگوارم علی آقای شکوهی وب سایت شخصی خود را با عنوان «نقد زمانه» راه‌اندازی کردند و من هر روز مطالب ایشان به خصوص «روزنوشت» را می‌خوانم  و به دوستان عزیز به خصوص نسل جوان توصیه می‌کنم به این سایت سری بزنند. علی آقا در بین نسل ما و بچه های بهشهر به نوعی پیشکسوت هستند. انسانی مستقل و اخلاق‌مدار، مبارز و زندانی قبل از انقلاب که همچنان روحیه جوانمردی و آزاداندیشی خود را حفظ کرده‌اند و تاوان آن را نیز در مقاطع مختلف پرداخت کردند. شاید برخی از دوستان جوانتر او را محافظه‌کار بدانند و نوشته‌هایش را نیز در همین راستا ارزیابی کنند ولی من گرچه مطالب او را از ضرب‌آهنگ عمومی جامعه قدری عقب‌تر می‌دانم اما معتقدم دینداری و اخلاق‌مداری و در نهایت رعایت انصاف و حقوق دیگران از سوی ایشان باعث نگارش مطالبی مفید می‌شود.

اگر چه مدت زیادی است که چیزی ننوشتم ولی به اکثر وب‌سایت ها و وبلاگها سر می‌زنم و از مطالب آنها استفاده می‌کنم. شاید هم اقدام خوب علی آقا شکوهی وسوسه‌ام کرد و حداقل در حوزه تخصصی خودم که رسانه و به ویژه رادیو می‌باشد، بیشتر بنویسم. امروز علاوه بر مراجعه‌ای که به وبلاگهای مسعود پیوسته، نورا…مرادی، حسین پاکدل، عبدالجبار کاکائی، علیرضادباغ (متوجه شدم از دیروز ایشان از رادیو رفتند، برای ایشان در مسولیت جدید آرزوی موفقیت می‌کنم)، امیر دبیری‌مهر، وحید جلیلوند، و … داشتم سری هم به وب سایت آقای دکتر خجسته زدم و دیدم ایشان هم مدت زیادی است که مطلبی ننوشته‌اند. خلاصه روزگار همه ما یکسان است به امید روزهای بهتر که خداوند بزرگ مقدر کرده است…

Share and Enjoy

آقای شکوهی! مخاطب مقاله شما کیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای شکوهی

با اهداء سلام

«اجرای بدون تنازل قانون اساسی، تنها راه‌‌حل»را خواندم. البته به یک علت و یک دلیل باید می‌خواندم. «علت» آنکه وقتی یک دوست چیزی بنویسد، به حکم  غریزه نمی‌شود نخواند اما «دلیل» آنکه در این حال و هوا که همه دلسوزان انقلاب بال بال می‌زنند، هر مطلبی را که به نظر برسد می‌تواند افقی روشن کند، باید خواند.

اگر دلیل دیگری هم بخواهم برای آن بتراشم اینکه وقتی دل پردرد و ذهن پردغدغه شود، حرف برای گفتن هم زیاد می‌گردد. پس باید خواند تا اگر کسی بخشی از موضوع را گفته، دیگر پرحرفی نکرد و مخاطب را به او ارجاع داد و اگر حرفی ناگفته مانده، به گفتن آن بسنده کرد.

حال که خوانده‌ام می‌ماند آنکه اگر نقدی به ذهنم می‌رسد، تقدیم دارم و آن در یک عبارت آن است که «مخاطب در این مقال مجهول است» مگر آنکه برای ثبت در تاریخ  باشد و به عنوان شهادتین جنابعالی تلقی گردد.

چرا مخاطب مجهول است؟ زیرا:

۱- بی‌تردید برخی گروه‌های ضد انقلاب که به جمهوری اسلامی رای ندادند، نمی‌توانند مخاطب باشند که در جایی تلویحی اشاره‌ داشته‌اید.

نکته قابل توجه آنکه در آن زمان حدود ۹۵% واجدین شرایط در رفراندم شرکت کردند و ۲/۹۸%  به جمهوری اسلامی رای دادند. البته اکنون بسیاری از آن مخالفین در قید حیات نیستند. می‌ماند آنکه برآوردی داشته باشید که با رفتن بخشی از آن جمعیت، چه تعداد بر موافقین افزوده شده یا چه تعداد بر مخالفین.

به هر حال کسانی را که با اصل نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند، نمی‌توان دعوت کرد که به قانون اساسی آن پایبند باشند مگر آنکه دلائلی برای آنها ارائه شود که در این شرایط چاره‌ای جز آن نداشته باشند که البته این مقاله به این موضوع نمی‌پردازد و بنابراین این گروه از جرگه مخاطبین خارج‌اند.

۲- کسانی به جمهوری اسلامی رای دادند اما به دلائلی به قانون اساسی رای ندادند.

کسانی که از ابتدا به قانون اساسی رای ندادند، به چه دلیل باید اکنون به آن پایبند باشند؟

همانگونه که می‌دانید بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدین شرایط رای‏ دادن در رفراندم جمهوری اسلامی نزدیک به بیست میلیون نفر بود ولی تعداد شرکت‏کنندگان در رفراندم قانون اساسی به رقم ۹۵۶/۷۵۸/۱۵ نفر رسید که جمع آرای مثبت (آری) ۳۲۹/۶۸۰/۱۵ نفر و مجموع آرای منفی (نه) ۷۸۵۱۶ رای و آرای باطل شده ۱۱۱ رای بود.

ریزش ۲۰ در صدی در این همه‌پرسی از وجوهی قابل توجیه است از جمله موضوع شور و هیجان انقلابی که آرام آرام کمتر می‌شود ولی از سوی دیگر نمی‌توان گفت که اکثریت کسانی که شرکت نکردند، به دلیل فروکش کردن شور انقلابی بوده است.

در مورد تنظیم قانون اساسی، نظر امام(ره) این بود که هرچه زودتر کشور دارای قانون مبتنی بر مبانی اسلامی باشد اما در مقابل رهبری، افکار دیگری هم وجود داشت که جمهوری اسلامی را می‌پذیرفت اما قانون اساسی مبتنی بر قرائت شیعی آنهم قرائتی بدیع از آن را نمی‌پذیرفت. چنانکه قبل از ایران جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی موریتانی هم شکل گرفته بود. بنابر این نظر، جمهوری اسلامی عنایت به جمهور مردم مسلمان دارد نه به محتوایی با قرائتی خاص. عده‌ای تصور می‌کردند اسلامی بودن محتوا با آن قرائت، روابط با دیگر کشورها را دچار مشکل می‌کند. عده‌ای دیگر بحث موضوع اهل سنت را مطرح می‌کردند و برخی به اصل ولایت فقیه و حوزه اختیارات رهبری در قانون اساسی ایراد داشتند. لذا اینگونه نبود که تمام کسانی که به جمهوری اسلامی رای دادند به قانون اساسی آن هم رای داده باشند. اما مهمتر آنکه یک جریان مخفی درون دینی نیز با قانون اساسی مشکل داشت و بی‌آنکه اعلام رسمی کند، به آن رای نداد که البته آن جریان بعدها بیشتر در صحنه سیاسی حاضر شد. این گروه قانون اساسی را التقاطی می‌دانست و تصور می‌کرد حکومت اسلامی، سلطنت شرعی و خلافت اسلامی می‌باشد که با جمهوری که یک دستاورد بشری است، جمع شدنی نیست. به نظر این گروه، جمهوری حکومت اکثریت عوام است بر اقلیت خواص. اولین بار به طور رسمی و آشکار آقای محمدجواد لاریجانی این موضوع را در سمینار حقوق بشر مطرح کرد و جالب آنکه همین امسال (۱۳۹۰) در سالروز جمهوری اسلامی آقای رحیم‌پور ازغدی در شبکه یک سیما ۹ ایراد به دموکراسی از نوع غربی گرفت که مهمترین آن همین بود که جمهوری به معنای مطلق آن حکومت عوام بر خواص است و البته ایشان از قانون اساسی که می‌تواند حکومت اکثریت عوام بر خواص را تعدیل کند، دفاع کرد.

ریزش بعدی در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است که خود بهتر می‌دانید برخی طرفداران انقلاب نیز تصور کردند که با حذف شورای رهبری، انسداد سیاسی ایجاد می‌شود. برخی نیز مانند دکتر محمود کاشانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیر قانونی دانستند…

بنابراین کسانی که با قانون اساسی به طور مبنایی مشکل دارند، نمی‌توانند مخاطب مقاله جنابعالی باشند مگر بتوانید به گونه‌ای خطرات عدم التزام به آن را بیان دارید که علی الحساب و به طور موقت خود را ملتزم نشان دهند.

۳- کسانی که به قانون اساسی و بازنگری آن با اشتیاق رای داده اما اکنون با آن مشکل دارند.

این گروه طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. برخی فقط در محافل خصوصی دلائل خود را بیان می‌دارند، برخی با نام مستعار در سایت‌ها علل مخالفت خود را بیان می‌کنند و برخی در وبلاگ‌های شخصی یا به صورت آشکار و یا تحت عناوین و موضوعاتی دیگر، نظرات خود را بیان می‌دارند. اگر چه از حیث کمیت، آماری نداریم که بدانیم چه تعدادی هستند اما بنظر می‌آید اگر زمانی عدد قابل ملاحظه‌ای نبودند هم اکنون چنان روزافزون شده‌اند که وجودشان حس شدنی است. اتفاقاً اکثریت این افراد به مبانی دینی اعتقاد دارند و برخی از آنها آرام آرام به این نتیجه رسیده‌اند که برای پاسداری از دین در عرصه سیاست باید سکولار بود زیرا حکومت مبتنی بر دین بالاخره منجر به سیطره و تسلط دین حکومتی می‌شود.

اگر این طیف را به عنوان مخاطب انتخاب کرده بودید، آنگاه نحوه بیان و ورود به موضوع و نتیجه‌گیری از آن باید با ادبیات این طیف تنظیم می‌شد که البته شاید به نظر جنابعالی شده باشد اما ادراک من این است که با آن فاصله زیادی دارد. زیرا آنها مباحث نظری غرب در باب ضرورت جدایی دین از عرصه حکومت را منطبق با واقعیت فعلی تصور می‌کنند و اکنون معتقدند که قانون اساسی در امهات، محتاج بازنگری است و بازنگری آن در چنین شرایطی ممکن نیست. حال چه باید کرد؟ ممکن است برای چنین سئوالی پاسخی نداشته باشند و یا پاسخی رادیکال بدهند و انقلابی دیگر را تجویز کنند.

۴ – گروهی قانون اساسی را با تحفظ قبول دارند.

این گروه نیز طیفی است اما دو سوی طیف در تقابل هم می‌باشد. چنانکه یک سوی طیف معتقد است: قانون اساسی وحی نیست و بندهای آن هم با ارزش برابر نمی‌باشد. چنانکه اعتبار آن به جهت ولایت مطلقه فقیه آنهم با قرائتی خاص از مطلقه است. بنابراین، بندهای مربوط به آزادی اجتماعات کجا و بندهای مربوط به رهبری کجا؟ لذا اگر قرار باشد، مواردی از آن بنا به مصلحت به تعویق بیفتد یا حتی تعطیل گردد، بندهای مرتبط با رهبری باید تقویت شود. این گروه معتقد است که اصولاً تمسک به قانون اساسی باید همجهت با نظر رهبری باشد. یعنی اگر می‌خواهید از آن دفاع کنید باید بگویید علاوه بر آنکه ولایت فقیه امری فرا قانونی است، اگر به خداوند هم اعتقاد ندارید لااقل برحسب قانون اساسی باید ملتزم به خواست و فرامین رهبری باشید. در چنین صورتی تمسک به قانون اساسی بی‌ایراد است. برخی از افراد این گروه به این نیز بسنده نمی‌کنند و معتقدند اگر امروزه کسی از قانون اساسی سخن می‌گوید، ضد انقلاب است و منظورش تعدیل اختیارات رهبری است و یادآوری الزام به قانون اساسی مستمسکی بیش نیست.

آن سوی طیف نیز می‌گوید چون قانون اساسی نسبتاً مترقیانه شکل گرفته، باید آن را با تحفظ پذیرفت تا در وقت مناسب به اصلاح آن که تعدیل اختیارات رهبری است، پرداخت.

بنا براین اگر مخاطب مقاله این گروه در دو سوی طیف آن تصور شود، آنگاه دو نوع ادبیات می‌خواهد و دو نوع استدلال می‌طلبد.

۵- گروهی دیگر قانون اساسی را قبول دارند اما معتقدند تبصره‌های آن کار را مشکل کرده و اجرای بی‌کم و کاست آن محتمل نیست.

این گروه نیز طیفی است و دو سوی طیف در تقابل با هم هستند اما در این امر مشترکند که اگر امکان اجرای آن در این سی سال ممکن بود، بی کم و کاست اجرا شده بود. هر دو گروه مثال‌هایی برای عدم اجرای بی کم و کاست آن بیان می‌دارند. مثلاً حتی در زمان حضرت امام(ره) که قانون اساسی به احترام بنیانگذار، حرمت بیشتر داشت، اصل تشکیل شورای‌های شهر و روستا به محاق رفت و در طول این سی و دو سال به هیچ گروهی اجازه رسمی تظاهرات در جهت خلاف خواسته‌های حاکمان داده نشده است حتی در دولت اصلاحات. چرا که قانون اساسی پرتبصره است.

از طرفی گروهی هر چند اندک اما پرتوان که به احترام امام(ره) و رهبری قانون اساسی را قبول دارند، خود عامل فشارند و درخواست‌هایی خارج از قانون دارند و به دلیل همان تبصره‌ها، تفسیری از قانون ارائه می‌دهند که طرف مقابل با آن تفسیرها مخالف است.

۶ –  برخی که قانون اساسی را بدون کم و کاست قبول دارند و آن را مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا می‌دانند،  تصور می‌کنند که قانون اساسی لااقل امهات آن به خوبی اجرا شده است و هر کجا مشکل عدم اجرا پیش آمده، مرجع تفسیر جلوی آن را گرفته است. چنانکه شورای نگهبان که اصولاً نگهبان قانون اساسی است، سرزنده، شاداب و با جدیت مراقبت تام کرده تا هیچ قانونی در مجلس خلاف قانون اساسی تصویب نشود.

در جریانات پیش آمده بعد از سال ۸۸ هم استدلال آنها این است که عده‌ای خواستند جلوی قانون اساسی قد علم کنند، مردم خدامحور و تابع ولایت و متلزم به قانون اساسی، قدم و قلمشان را شکستند.

بدیهی است که این گروه نیز نمی‌تواند مخاطب آن مقاله باشد مگر اینکه بتوانید آنها را قانع کنید که تصورات خود را اصلاح کنند.

۷ – گروه دیگر معتقدند که مشکل اساسی ما و بحران پیش آمده، عدم التزام کافی به قانون اساسی بوده و باید بدون هیچگونه مصلحت‌اندیشی و تفسیر به رای فقط و فقط قانون را ملاک رفتار سیاسی قرار داد.

اگر مخاطب جنابعالی این گروه باشد که تحصیل حاصل است.

با عنایت به موارد فوق با شما هم‌عقیده‌ام که اولاً بحران بوجود آمده، به خاطر عدم التزام عملی به قانون اساسی بوده و برای خروج از بحران پیش آمده، اصیل‌ترین راه‌حلی که به نظر می‌رسد، توبه یعنی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی است» اما با هر قشری از معتقدین به اصل انقلاب باید با ادبیات خود آنان سخن گفت و نیز راه‌حل‌های توبه و چگونگی اجرا را جستجو کرد.

چند سئوال:

آیا رهبری فعلی انقلاب قبول دارد که قانون اساسی در برخی بندهای مهم اجرا نشده است؟

آیا نظریه‌پردازان جدید ضدانقلابی زمان امام(ره) و انقلابی‌های دو آتشه فعلی که تعداد آنها هم کم نیست، می‌توانند قرائت خود را از قانون اساسی عوض کنند؟

آیا شورای نگهبان حاضر است بپذیرد که در تفسیر قانون اساسی دچار اشتباه شده است؟

آیا اجرای بی تنازل قانون اساسی به نفع اکثر اعضای دولت نهم و دهم است که به آن تن در دهند؟

آیا برای سران فعلی و مقامات رده بالای سپاه، در همین فضا تنفس کردن خوشایندتر است یا تن در دادن به قانون اساسی؟

آیا گروههایی که کینه‌های دیرینه از روشنفکران مذهبی دارند، چنین فضایی را برای عقده‌گشایی مناسب‌تر می‌دانند یا التزام به قانون اساسی را؟

آیا گروههای معارض با اندیشه‌های امام اعم از گروههای بشدت ضدمذهبی و گروههای شبه‌مذهبی و متحجر وضع فعلی را مناسبت‌تر می‌دانند یا…؟

آیا بوجود آمدن شرایط بحرانی برای گروههای منفعت‌طلب اقتصادی مناسب‌تر است یا شرایطی که قانون بر کشور حاکم شود؟

آیا و آیا ؟

لذا باید سئوالاتی نظیر سئوالات فوق را پخته‌تر مطرح کرد و پاسخ آنها را یافت تا بتوان به نتیجه‌ای که منجر به خروج از بحران شود، رسید.

س.ع.ق

Share and Enjoy

مشروط بودن ولایت شرعی فقیه به پذیرش اکثریت مردم / حسین جعفری

جناب آقای شکوهی

با سلام و با تشکر از مقاله خوبتان درباره ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه، چند نکته مناسب است تا یادآوری شود:

۱ – همگان بیاد دارند پس از تشکیل شورای بازنگری  قانون اساسی در سال ۶۸ یکی از مباحث و موضوعات اصلاح قانون اساسی، اصول مربوط به ولایت فقیه بود و به همین جهت، آیت‌الله مشکینی نظر امام را جویا می‌شود. توجه به پاسخ حضرت امام به آیت‌الله مشکینی در این  خصوص کافی  است تا ما را به درستی نظرات شما در این مقاله در خصوص نقش مردم در بسط ید یافتن  فقیه همچنین مشروط بودن ولایت شرعی فقیه به پذیرش اکثریت  و قبول مردم  رهنمون سازد.

به نظر بنده، فقهاء بطور کلی کاندیداهای اصلی  و بالقوه برای تصدی ولایت بر جامعه اسلامی هستند اما  شرایط مطرح شده از جانب معصومین،تنها شرط لازم برای تحقق این موضوع است و برای  بالفعل شدن ولایت یک فقیه (از میان سایر فقهاء)، پذیرش و قبول مردم، شرط کافی ولایت است. بعبارت  صریح تر، خداوند مقرر نموده، اعمال ولایت شرعی بر مردم از جانب فقهاء دو شرط مهم و اصلی و توامان دارد و نبود هریک از این دو شرط اعمال ولایت فقیه را غیر شرعی (بمعنای مطلوب خدا نبودن و یا در زمره طاغوت قرار گرفتن) می‌نماید و آن دو شرط این است: الف – فقیه عادل بودن، ب- پذیرش مردم

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى حاج شیخ على مشکینى- دامت افاضاته

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتى نمى‌کنم. فقط در مورد رهبرى، ما که نمى‌توانیم نظام اسلامى‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‌کند.  اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من این را مى‌گفتم، ولى دوستان در شرط «مرجعیت» پافشارى کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام مى‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمه اللَّه و برکاته

روح اللَّه الموسوى الخمینى

۹اردیبهشت ۱۳۶۸

۲۲ رمضان ۱۴۰۹

۲ – مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری  قانون اساسی مشخص می‌سازد دوره‌ای بودن تصدی ولایت (دوره ۱۰ساله) از پیشنهادات حضرت آیت‌الله امینی بود که پس از بحث، این پیشنهاد با توجه به  مصالح سیاسی و اجتماعی (و نه ممنوعیت شرعی) رای لازم را کسب نکرد.

۳ – آیت‌الله مهدوی کنی از امام  می‌پرسد  آیا  مردم می‌توانند بیعت خود را مشروط به رعایت شروطی از طرف فقیه کنند؟ مراجعه به این  سوال و پاسخ  مثبت امام، بسیار مهم و کارگشاست و به نظر ارزش بررسی بیشتر را دارد.

۴ نکته عبرت آموز در این  ماجرا، توجه به اسامی کسانی است که از طرف امام (۲۰نفر) و مجلس شورای اسلامی وقت (۵نفر) در شورای بازنگری  قانون اساسی عضویت  داشته‌اند.

اعضاى ۲۵ نفره شوراى بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:  آقایان احمد آذرى قمى، حسن ابراهیم حبیبى، محمد امامى کاشانى، ابراهیم امینى، اسدالله بیات، محمد رضا توسّلى، احمد جنّتى، نجفقلى حبیبى، سیدعلى خامنه‏اى، سیدهادى خامنه‏اى، ابوالقاسم خزعلى، محمد دانش‌زاده مؤمن، سیدحسن طاهرى خرم آبادى، عباسعلى عمید زنجانى، مهدى کروبى، محمد محمدى گیلانى، على اکبر مشکینى، سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، میر حسین موسوى، سید محمد موسوى خوئینى‏ها، محمد رضا مهدوى کنى، عبدالله نورى، حسین هاشمیان، اکبر هاشمى رفسنجانى و محمد یزدى

بیش از  نیمی از آنان در شرایط حاضر به زعم عده‌ای یا بی‌بصیرتند و یا اصحاب فتنه! و بخشی از نیم دیگر نیز سکوت قرار دارند. واقعاً ما را چه شده است؟

حسین جعفری

Share and Enjoy