بایگانی مطالب ‘یادداشت’

با تفسیر نمی‌توان اصول قانون اساسی را تعطیل کرد

روزنامه ایران / چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳

بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که  مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد. منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.

در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر  منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:

اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس  جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان می‌کند. در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.

دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی می‌کند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.

سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟‌ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.

چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟

ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه می‌شود.

Share and Enjoy

دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی

روزنامه ایران / یکشنبه دوم شهریور ۹۳

رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
این تصمیم دکتر روحانی بازتاب گسترده و در عین حال متفاوتی پیدا کرد. محافل تحولخواه و اعتدالگرا از آن استقبال کردند و گروه‌های رادیکال و مخالف دولت در آن تشکیک و تردید افکندند. چنین کنش و واکنشی نسبت به حوزه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسبوق به سابقه‌ای طولانی است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سالها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیت‌های قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ‌ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو ‌مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری ‌توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ‌ماده ۱۶ – رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.مواد فوق نشان می‌دهد که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آن که مسئول «اجرا کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال ۶۸ با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.

Share and Enjoy

«مذاکره مستقیم» برای تأمین منافع ملی

روزنامه ایران / چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۳

سال‌ها قبل وقتی از ضرورت «مذاکره مستقیم» میان ایران و امریکا سخن به میان می‌آمد موجی برانگیخته می‌شد زیرا در شرایطی این مسأله مطرح شده بود که هیچ گونه زمینه مساعد روانی و عینی برای تحقق این نظر وجود نداشت و افکار عمومی سیاسیون و مردم عادی، با هرگونه مذاکره میان دو کشوری که دارای منافع متفاوت و حتی متضاد هستند، مخالف بودند.
در آن زمان، مسأله این بود که مذاکره میان امریکا و ایران، مذاکره میان گرگ و میش است و دیپلمات‌های ما نباید وارد بستری شوند که نتایج آن از قبل به زیان ما رقم خواهد خورد. البته برخی از مخالفان، نفس مذاکره را موجب شکستن مرز سیاسی، اعتقادی و ایدئولوژیک میان ایران و امریکا معرفی می‌کردند و به همین دلیل، هرگونه مذاکره با واشنگتن را نفی می‌کردند در عین حال این دیدگاه نیز مطرح بود که مذاکره میان این دو کشور، یک «تابو» نیست و نباید مرز اعتقادی اسلام و کفر تفسیر شود اما مصلحت و منافع جمهوری اسلامی ایجاب نمی‌کند که در این شرایط مذاکره‌ای میان دو کشور صورت بگیرد.
در میان موافقان مذاکره هم اختلافاتی موجود بود در حدی که برخی، مذاکره مستقیم را به هر قیمت پی می‌گرفتند و شکستن تابوی قطع رابطه و مذاکره نکردن را رسالت خود می‌دانستند اما طیفی از موافقان هم بودند که از منظر تأمین منافع ملی، خواستار رابطه بودند و اکنون مذاکره میان ایران و امریکا را با توجه به موقعیت قدرتمند ایران، دیگر شبیه رابطه گرگ و میش نمی‌دانند و به همین دلیل، معتقدند که باید مذاکراتی صورت گیرد بدون آن که این امر را یک رسالت اعتقادی و ایدئولوژیک برای خود تلقی کنند.
بنابراین بتدریج نگاه واقع‌بینانه‌تری در میان سیاسیون شکل گرفته که نتایج آن را در مذاکرات اخیر میان ایران و امریکا شاهدیم. در این نگرش، چند نکته مهم قابل مشاهده است:
۱- نفس مذاکره با امریکا، شکستن مرز ایدئولوژیک میان اسلام و کفر نیست و نباید تصور کرد که هرگونه مذاکره میان این دو کشور، به معنای شکست جمهوری اسلامی و عدول مسئولان نظام از مواضع انقلابی است.
۲- در مقابل، مذاکره و ایجاد رابطه با امریکا، هیچ گونه ضرورت اعتقادی هم ندارد و نباید تصور کرد که به هر قیمت برای برگزاری نشست مشترک میان مسئولان دو کشور و مذاکره مستقیم، اقدام شود.
اصل بودن داشتن رابطه، هنگامی درست است که این قصه‌ها میان ایران و امریکا پیش نیامده بود و مناسبات میان دو کشور، به این مرحله نمی‌رسید. اینک ادامه وضعیت کنونی، یک امر طبیعی می‌نماید و تغییر وضعیت کنونی باید مبتنی بر دلایل قوی و قابل اعتنا انجام گیرد.
۳- انجام مذاکره مستقیم، تابع منافع ملی و مصالح انقلابی ماست و اگر این امر ایجاب کند، سیاستمداران ما باید برای انجام گفت‌و‌گوی مستقیم، آماده باشند که هستند. ما با امریکا مرز اعتقادی مانند مرز روشن ما علیه موجودیت رژیم اسرائیل، نداریم و بنابراین اگر اقتضای منافع ما باشد، اقدام به مذاکره با امریکا هم خواهیم داد. مهم این است که مذاکره، تابو نیست و باید با هدف تأمین منافع ملی یا دفع خطر بزرگتر یا رسیدن به اهدافی مشخص، صورت گیرد.
۴- در وضعیت کنونی که ایران از موضع قدرت، با بزرگترین کشورهای دنیا در قالب یک هیأت در حال مذاکره است، به ناچار به لوازم این گونه مذاکرات هم تن باید داد و از جمله نشستن با امریکاییان برای تأمین منافع ملی را کاری بایسته باید تلقی کرد. همگان می‌دانند که طرف اصلی مذاکره ما را واشنگتن تشکیل می‌دهد و مذاکره با این کشور و رسیدن به توافق، کار مذاکره با ۱+۵ را تسهیل خواهد کرد. مهم این است که دیپلمات‌های ما توان لازم برای پیگیری منافع ملی را در این مذاکرات داشته باشند که دارند.

Share and Enjoy

گام دیرهنگام مجلس برای تهیه قانون جرم سیاسی

روزنامه ایران / اول خرداد ۹۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذات خود دارای اصول مترقیانه و ارزشمندی است که سازوکار نظام را به مردم سالاری دینی نزدیک می کند. یکی از نشانه های وجود مردم سالاری در هر نظام سیاسی، به رسمیت شناختن حق مخالف و نحوه مواجهه قابل دفاع با کسانی است که با انگیزه مخالفت، فعالیت می کنند و حتی جرایمی را هم مرتکب می شوند. همه نظام های سیاسی با حامیان خود رابطه حمایت آمیز دارند ولی وقتی حقوقی را برای مخالفان خود در نظر می گیرند، معلوم می شود که مردم سالارند و به آزادی فعالیت مخالفان خود هم اعتقاد دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول خود، حق مخالف را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در ذات خود مترقیانه است. این نکته مشخصاً در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تبلور یافته که مطابق آن، به جرایم سیاسی همانند جرایم مطبوعاتی، در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.
    متاسفانه طی ۳۶ سال گذشته که زمان بسیار زیادی است، قانون مربوط به جرایم سیاسی تهیه و تصویب نشد و این نقصی بارز و جدی در تحقق مردم سالاری دینی است. طی این مدت، برخورد محاکم ما با مجرمان سیاسی مشابه مجرمان امنیتی بود و دادگاه ها، ده ها نفر از فعالان سیاسی را بدون رعایت محتوا و تشریفات موجود در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، محاکمه و محکوم کردند. دلیل صوری این گونه عملکرد محاکم قضایی این است که ما اساساً قانون جرم سیاسی نداریم گویی هزینه این غفلت در تهیه و تصویب نکردن قانون جرم سیاسی را باید کسانی بپردازند که از حق مذکور در اصل ۱۶۸ قانون اساسی برخوردارند.
    البته طی این سال ها، چندین بار مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون تلاش کرد و حتی در مجلس ششم، قانون جرم سیاسی به تصویب هم رسید ولی در شورای نگهبان به آن اشکالات زیادی وارد شد و در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، آن قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در مجمع نیز با وجود تشکیل جلسات تخصصی متعدد، کاری از پیش نرفت و در نهایت به امید تهیه قانون جدید از سوی قوه قضائیه، مسکوت ماند.
    اینک اما فعالیت تازه ای در مجلس در حال انجام است که امید به تصویب قانون جرم سیاسی را افزایش داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی دو سال قبل وعده داده بود که حتماً در مجلس جدید، قانون جرم سیاسی تصویب خواهد شد و اینک بر همین اساس، طرحی فراهم آمد و کارهای کارشناسی گسترده ای انجام شد. همین روزها، مواد این طرح پیشنهادی در کمیسیون حقوقی مجلس، مورد بحث و گفت وگوست و در آینده ای نزدیک، بررسی علنی این طرح در مجلس را شاهد خواهیم بود. آنچه امید به تصویب این طرح را در این ایام بیشتر کرده، همسویی هر سه قوه در ضرورت تصویب این قانون است. دولت با توجه به شعارهای تبلیغاتی دکتر روحانی، طرفدار تهیه و تصویب این قانون است. قوه قضائیه هم در یکی دو سال گذشته، لایحه ای را در همین زمینه تهیه کرده و هر چند به صورت قانونی آن را به مجلس ارائه نکرده اما متن مورد نظر خود را برای مجلس فرستاده و اینک در جلسات مشترک با نمایندگان، در حال تدارک و تسهیل تصویب این قانون است. مجلس هم که خود پیشتاز این امر در این مقطع است. به همین دلیل باید امیدوار بود با تفاهم موجود میان سه قوه در زمینه ضرورت تهیه و تصویب قانون جرم سیاسی، این بار با مشکل مواجه نشویم و یکی از اصول تعطیل شده قانون اساسی را از مهجوریت خارج کنیم و گامی به مردم سالاری دینی نزدیک شویم. البته نحوه برخورد شورای نگهبان با طرح پیشنهادی، موضوعی مهم و دغدغه جدی همگان است که در وقت خودش باید درباره آن سخن گفت.

Share and Enjoy

تشکیل مجلس جوانان؛ با کدامین هدف؟

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۳

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که این وزارتخانه در حال بررسی طرح مطالعاتی تشکیل مجلس جوانان است. دکتر گلزاری تأکید کرد که در حال رایزنی با دولت و مجلس هستیم تا روند تشکیل این مجلس، کوتاه‌تر شود. طرح مجدد این ایده، مایه خرسندی است و اقدامات مسئولان در این زمینه را باید به فال نیک گرفت اما توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:
اول- ایده تشکیل مجلس جوانان در دوره اصلاحات هم مطرح بود و در حوزه معاونت اجتماعی وزارت کشور، تلاش‌هایی برای تشکیل آن صورت گرفت و اساسنامه و چارچوب کار هم فراهم آمد اما به دلایل متعدد، عملی نشد. در آن دوره، بدگمانی موجود نسبت به هر فعالیتی که در حوزه جوانان انجام می‌شد، مانع اصلی عملی شدن چنین ایده‌هایی بود. بجاست از همه تجارب موجود در این زمینه، برای ساماندهی امر مشارکت سیاسی- اجتماعی جوانان استفاده شود و مسئولان مربوطه، این کار را در نقطه صفر و در ابتدا تصور نکنند.
دوم- نوع نگاه ما به «جوانان» از یک سو و به «تشکیلات» از سوی دیگر، تأثیرگذارترین عنصر در ساماندهی فعالیت جوانان از جمله در قالب مجلس جوانان است. اگر جوانان را فرصت بدانیم به گونه‌ای عمل خواهیم کرد و اگر تهدید بدانیم به روشی دیگر. اگر نهادهای مدنی و تشکل‌های جوانان را امکانی برای حل معضلات جوانان بدانیم، حتماً به سوی سازماندهی و ایجاد تشکل‌های مدنی خواهیم رفت و اگر از هرگونه تجمع و گردآمدن جوانان بهراسیم و نهادهای با محوریت جوانان را اسباب دردسر سیاسی تلقی کنیم، در آن صورت از فعالیت‌هایی مانند مجلس دانش‌آموزی یا مجلس جوانان، فاصله خواهیم گرفت. قبل از هر تلاشی برای ایجاد نهادهای سیاسی جدید مرتبط با جوانان، حتماً باید نهادهای امنیتی، سیاسی و دینی را توجیه کرد تا نوع نگاه آنان تغییر کند و جوانان و تشکل‌های مربوط به آنان را یک فرصت بدانند نه تهدید.
سوم- هدف نهایی از ایجاد مجلس جوانان چیست؟ آیا می‌خواهیم بستر مشارکت سیاسی برای جوانان را فراهم و راه حرکت اجتماعی آنان را هموار کنیم؟ آیا بر این باوریم که این گونه نهادها و تشکل‌ها، روند جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیری سیاسی جوانان را تسهیل خواهند کرد؟ آیا شور و شعور سیاسی و آموزش امور اجتماعی را می‌توان از این طریق تقویت کرد؟ اگر چنین اهدافی در میان است و قرار نیست یک کار نمایشی در سطح کشور انجام شود، باید به لوازم نظری و عملی این اهداف هم تن داد و از جمله سازوکاری را فراهم کرد که نهادینه شدن فعالیت سیاسی و اجتماعی جوانان را میسر کند و جوانان بیشتری را شامل شود. هیچ کس نذر نکرده است که یک تشکل تازه را در کشور ایجاد کند بدون آن که اهداف روشنی مدنظر باشد یا به نیازهای مشخصی جواب داده شود.
چهارم- مجلس دانش‌آموزی موجود، بیانگر نوعی دوگانگی در رفتار سیاسی و نمایش این رفتار است و نباید گذاشت در مورد مجلس جوانان هم این امر تکرار شود. در مدارس کشور، ما هم افت تحصیلی وسیع داریم و هم دانش‌آموز المپیادی، زیرا در حالی که وضعیت نظام آموزشی کشور، چندان مطلوب نیست اما با سرمایه‌گذاری روی عده‌ای نخبه و خواص، در المپیادها هم شرکت می‌کنیم و مقاماتی هم در سطح جهانی کسب می‌کنیم. در این حالت، جوانان نخبه المپیادی، محصول نظام آموزشی ما نیستند زیرا در تربیت آنان، سازوکاری جداگانه وجود دارد. مجلس دانش‌آموزی نیز چنین است یعنی در حالی که نظام مشارکت دانش‌آموزان در سطح مدارس و از طریق شوراها کارآمد نیست و نقش روشنی برای دانش‌آموزان در اداره مدارس لحاظ نشده اما مجلس دانش‌آموزی هم تشکیل شده است که نماد مشارکت سیاسی دانش‌آموزان است. این دوگانگی و تناقض نباید در مورد مجلس جوانان ایجاد شود. یعنی در ابتدا باید بستر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی جوانان را در سطح شهرها و روستاها ایجاد کرد و نتیجه منطقی آن را مجلس جوانان به عنوان نماد مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان قرار داد. در غیر این صورت، هم مجلس جوانان را به صورت یک حرکت نمایشی خواهیم داشت و هم هیچ هدف جدی و مهمی را با این فعالیت پی نخواهیم گرفت.

Share and Enjoy

عهدی به نام «اصلاح توزیع یارانه‌ها»

روزنامه ایران / چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۳

بار دیگر یارانه نقدی به حساب سرپرستان همه خانواده‌هایی که ثبت‌نام کرده بودند، واریز شد تا عملاً اثبات شود سنگی که چند سال قبل در چاه انداخته شد، به این آسانی‌ها از چاه خارج نخواهد شد. انتظار از دولت روحانی این بوده و هست که هدفمندی یارانه‌ها را دوباره هدفمند کند و از هدر رفتن منابع مالی کشور جلوگیری به عمل آورد.
درباره هدفمندی یارانه‌ها، چند نکته مهم قابل طرح است:
۱- ادامه پرداخت یارانه به سوخت، شدنی نبود و نیست و گران شدن اقلام سوخت کاملاً طبیعی است و بنابراین اجرای طرح هدفمندی در مجموع،‌ هم مفید است و هم گریزناپذیر.
۲- هیچ دلیل منطقی و اقتصادی وجود نداشت و ندارد که با گران شدن اقلام سوخت و انرژی، درآمد حاصل از آن را باید به صورت نقدی در میان مردم توزیع کرد. مهم این است که این ارقام با اولویتی که در کلیت نظام در نظر گرفته می‌شود، به سود و نفع مردم هزینه شود.
۳- توزیع نقدی درآمد حاصل از گران‌شدن انرژی، اقدامی غلط بود که در دولت قبلی سنگ‌بنای آن گذاشته شد. یارانه نقدی به مردم، بر حجم نقدینگی کشور افزود و پایه پولی کشور را تغییر داد و تورم بزرگی را پدید آورد.
۴- توزیع نقدی یارانه میان همه مردم به صورت مساوی، وجهی ندارد. دلیلی ندارد که همه مردم اعم از نیازمند و ثروتمند،‌ به صورت یکسان از کمک دولت برخوردار شوند. طبعاً همه کسانی که برخوردارند و امکانات مادی زیادی دارند، از کسانی محسوب می‌شوند که از خدمات دولت در ایجاد امنیت و ثبات و رفاه، بیشتر بهره می‌برند و غالب آنان هم به اندازه‌ای که در عرف کشورهای دیگر مرسوم است، مالیات نمی‌دهند. حتماً باید نیازمندان را مورد حمایت قرار داد نه همه افراد جامعه، حتی طبقه مرفه و غنی را که نیازی به این کمک ندارند.
۵- دولت روحانی اعلام کرد که یارانه را به نیازمندان اختصاص خواهد داد اما اکنون روشن شده که این کار نیازمند اطلاعات درستی از درآمد مردم است که البته نداریم. چگونه می‌شود باور کرد که ۹۰ درصد مردم ما درآمد زیر یک میلیون و ۶۰ درصد آنان، درآمد زیر ۶۰۰ هزار تومان دارند؟ این آمار و اطلاعات نیازمند پالایش است و حتماً نباید مورد قبول واقع شود. باید راهی برای تشخیص نیازمندان از افراد بی‌نیاز جامعه پیدا کرد تا مجبور نباشیم مانند گذشته عمل کنیم و به همه یارانه بدهیم.
۶-‌ دولت بر اساس مصوبه مجلس باید از دادن یارانه به همه کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، خودداری کند. نمی‌گوییم آن تهدیدهایی که اعلام شد، عملی شود و جریمه کردن کسانی که اطلاعات غلط داده‌اند در دستور کار قرار گیرد اما دست‌کم باید اقشار بی‌نیاز به یارانه، هر چه زودتر از فهرست دریافت کنندگان خارج شوند.
۷- ‌بر این باورم که اگر مردم در جایی مانند حوزه بهداشت، تغییرات ملموسی را احساس کنند و معلوم شود که یارانه‌ها به صورت درست و منطقی هزینه می‌شود، هیچ شکایتی از قطع یارانه‌ها نخواهند داشت. حتی اگر کل یارانه مردم قطع شود اما در بیمارستان و درمانگاه و داروخانه و مطب پزشکان، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان کاهش یابد و حتی به صفر برسد، مردم قانع خواهند شد و به دولت اعتماد خواهند کرد.
۸-‌ تمام کردن روند پرداخت یارانه به مردم، همان بیرون کشیدن عاقلانه آن سنگی است که روزی در چاه افتاد و امروز همه را دچار زحمت کرده است. این کار باید صورت گیرد. دولتمردان کنونی باید با هزینه کردن درست درآمدها برای نیازهای واقعی مردم و نیازمندان جامعه، روند غلط چند سال اخیر را اصلاح کنند. روزی مردم درخواهند یافت که همین دولتی که روند نادرست توزیع یارانه را اصلاح کرده، دلسوزتر از دولتی است که با توسل به اقدام‌های پوپولیستی و عوامفریبانه، پول ناچیزی را به جیب مردم ریخت اما امکانات زیادی را از سر سفره آنان بر باد داد و کمر اقتصاد کشور را شکست.

Share and Enjoy

منطق هسته‌ای روحانی

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳

دیروز در مراسم رونمایی از سه دستاورد جدید هسته‌ای کشور، روحانی به طرح سخنانی مبادرت کرد که می‌توان آن را «منطق هسته‌ای روحانی» دانست. ایشان رویکردهایی را مورد توجه قرار دادند که هم مرز روشن مواضع ایشان با طرف‌های غربی را ترسیم می‌کند، هم جهت‌گیری کلان دولت در رشد درون‌زا و تکیه بر منافع ملی را نشان می‌دهد، هم چرایی مذاکره در این زمینه را بیان می‌کند و هم به بسیاری از اتهام‌های مخالفان افراطی دولت پاسخ می‌دهد.
اول- روحانی نشان داد که دشمن، دشمن است و در تمامی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، رفتارهای خصمانه داشته است. ایشان در سخنان خود، موارد متعددی از خصومت‌ورزی دشمنان کشور را ذکر و بر این نکته تأکید کرد که ملت ما با وجود خواست مخالفان، به راه خود رفته است. متأسفانه تا صحبت از مذاکره به میان می‌آید، برخی از افراد گمان می‌کنند که اساساً وجود جبهه دشمن را باید انکار کرد. روحانی نشان داد که رفتارها و سیاست‌های جبهه خصم را به معنای واقعی رصد می‌کند.

دوم- رئیس جمهوری بر حقوق هسته‌ای  جمهوری اسلامی تأکید مجدد کرد و عقب‌نشینی از مواضع بحق و منافع مسلم ایران را حتی برای یک قدم جایز ندانست. وی تأکید کرد که ایران تسلیم آپارتاید علمی و هسته‌ای نخواهد شد و استفاده از فناوری هسته‌ای را حق مسلم جمهوری اسلامی می‌داند. اعلام این مواضع نیز از دو سو حائز اهمیت است. هم موافقان مذاکرات را آگاه‌تر می‌کند که هدف اصلی چیست و هم به ادعای مخالفان پاسخ فیصله بخش می‌دهد که دولت از مواضع اصولی نظام عقب نخواهد نشست. اما نکته مهم‌تر این اعلام مواضع، هشدار به طرف‌های مذاکره کننده است که گمان نکنند دولت کنونی ایران، به هر قیمتی حاضر به مذاکره است. تأکید روحانی بر این نکته که حتی اگر لازم باشد به غنی‌سازی ۲۰ درصد هم باز خواهیم گشت، هشداری به طرف غربی مذاکره است تا گمان نکنند که می‌توانند وقت‌کشی و کارشکنی کنند و در این ۶ ماهه مورد توافق، از نهایی کردن مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی خودداری کنند.
سوم- پذیرش مذاکره با غرب بر سر مسأله هسته‌ای، نوعی پیشروی جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی عمومی و گامی برای خلع سلاح جبهه مخالف نظام است. این واقعیت را نباید انکار کرد که برخی طرف‌های غربی به خاطر اختلاف‌های بنیادینی که با نظام ما دارند، در تنور دشمنی با جمهوری اسلامی می‌دمند و با توسل به دروغ و اتهام‌های بی‌وجه می‌کوشند از نظر حقوقی و سیاسی، محدودیت‌هایی را متوجه ایران اسلامی کنند. برای ایران روشن است که این اتهام‌ها غلط است و مبنایی ندارد اما این کافی نیست که ما بر حقیم و دشمنان ما فاقد منطق و استدلالند. باید برای قانع کردن افکار عمومی مردم جهان و نیز نهادهای حقوقی بین‌المللی، کارهایی مناسب انجام داد و با شفاف‌سازی و ارائه مدارک و پرهیز از طرح مواضع و سخنان نسنجیده، دست دشمنان را بست و هزینه ضدیت با ایران را در جهان بالا برد. باید نشان دهیم که فعالیت‌های هسته‌ای ما بدون انحراف و صلح‌آمیز است و اتهام‌های مطرح شده، وجهی ندارد. این کار به برداشتن گام‌های شجاعانه حقوقی و حضور در صحنه‌های خبری و دیپلماتیک جهانی نیاز دارد.
چهارم- روحانی هم تأکید دارد که ما در انقلاب و دفاع مقدس و رسیدن به فناوری‌های نوین، روی پای خود ایستادیم و خداوند هم ما را به برکت مقاومت و اخلاص و فداکاری مردم، پیروز ساخت. وی نیز نگاه به درون دارد و برای رسیدن به قله‌های علم و دانش به عنوان قطب قدرت اقتصادی و فرهنگی و دفاعی، تکیه بر نیروهای درون را یک اصل اساسی می‌شمارد.
محورهای فوق در سخنان دکتر روحانی برجسته شد تا تأکید شود که جامعیت مواضع ایشان در موضوع هسته‌ای، شایان توجه است و همپوشانی کامل با مواضع رسمی نظام دارد. در نتیجه اتهام‌های وارده به دولت ایشان از سوی افراطیون و چسباندن انگ‌هایی نظیر؛ سازشکاری و عدول از ارزش‌ها، ظلم به رئیس جمهوری و در واقع ظلم به حقیقت است. در عین حال شخصاً از بخش دیگری از سخنان ایشان لذت بردم که در وصف حکومت امام علی(ع) بر زبانش جاری شد. آنجا که رئیس جمهوری با بیان این که افتخار بزرگ ما این است که مولای‌مان علی(ع) است، گفت: مولایی که در حکومتش به همه مخالفانش تا روزی که به شمشیر دست نبردند آزادی کلام و عمل داد و حتی اجازه داد در مسجدش بیایند و در مقابلش حرف بزنند و توهین بکنند اما وقتی شمشیرها را از نیام بیرون آوردند، یک دقیقه هم غفلت نکرد.

 

Share and Enjoy

ما هم دلواپسیم!

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۳

در چند روز گذشته فعالیت‌هایی در سطح کشور از سوی طیفی خاص انجام شد که توجه به ابعاد و انگیزه‌ها و نتایج آن بسیار ضروری است. همایش برخی از نیروهای سیاسی رادیکال در محل لانه جاسوسی و تدارک وسیعی که برای آن دیده بودند و نیز پرسشی که دیروز از سوی نمایندگان همان طیف سیاسی از وزیر امور خارجه مطرح شد، شاید برای برخی عادی جلوه کند اما به نظر می‌رسد باید از منظری دیگر هم به آن نگریست و از دل آن رخداد، هشدارهایی را برای مسئولان و نخبگان سیاسی برجسته کرد.
اول- دولت دکتر روحانی، سه مسأله مهم را در دستور کار خود قرار داده است. اول، پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسانیدن آن به سود منافع ملی از جمله لغو تحریم‌ها با حفظ حق غنی‌سازی در داخل. دوم، حل مشکلات اقتصادی کشور آن هم در شرایط تحریم و میراث تلخی که از دولت قبل بر دوش این دولت نهاده شده  است از جمله ساماندهی مجدد مقوله یارانه‌های نقدی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها. سوم، گشایش فضای سیاسی و فرهنگی در داخل و عبور مناسب از بحران‌هایی که در سال ۸۸ در کشور ایجاد شد و متأسفانه شکاف میان نیروهای انقلاب را عمق بخشید. دولت روحانی با همین اهداف، از سوی مردم به قدرت رسید اما مخالفان این سیاست‌ها نیز در داخل کشور، هر چند اندک هستند اما متأسفانه به پایگاه‌هایی از قدرت تکیه دارند. طبعاً کار دولت در تحقق همه اهداف خود با توجه به مخالفان سازماندهی شده موجود، بسیار دشوار است.
دوم- دیپلماسی خارجی و مذاکرات هسته‌ای، برجسته‌ترین نقطه تفارق میان دولت دکتر روحانی با دولت قبلی است و بنابراین توفیق یا عدم توفیق دولت در این مذاکرات، مهم‌ترین عنصر ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید خواهد بود. چشم امید حامیان دولت، بیشتر به موفقیت این نگرش تازه در مذاکرات سیاسی میان ایران با کشورهای غربی دوخته شده است و مخالفان هم به زعم خویش مهم‌ترین نقطه ضعف و جنبه آسیب‌پذیر دولت را همین مذاکرات تلقی می‌کنند. موافقان دولت، مذاکره بر سر برخی از توانمندی‌های هسته‌ای از جمله اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را بهترین امکان برای رسیدن به توافق می‌دانند و بر همین اساس هم از مذاکرات هسته‌ای و نتایج و دستاوردهای آن دفاع می‌کنند اما در مقابل، مخالفان که شکست این مذاکرات را طالبند، از ابتدا این مذاکرات را محکوم به شکست معرفی کرده و برای اثبات سخن خود، به هر کاری متوسل می‌شوند ولو آن که به زیان منافع ملی باشد.
سوم- مخالفان دولت در داخل، بر این باورند که اگر دولت روحانی در هر کدام از اهداف مورد نظر خود موفق شود، پایگاه اجتماعی‌اش دوچندان تقویت شده و احتمالاً منجر به قدرت گرفتن نیروهای سیاسی معتدل و اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده خواهد شد، بنابراین آنها در تلاشند تا دولت در هر سه زمینه، ناکام بماند. کارشکنی در حوزه تعمیق آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، برای آنان بسیار میسر است و به همین دلیل دست دولت را در موضوع هایی مانند رفع مشکلات حبس برخی چهره‌های سیاسی یا تشکیل نهادهای مدنی مانند انجمن صنفی مطبوعات و… می‌بندند و اجازه تحرک به دولت در این زمینه‌ها داده نمی‌شود. در حوزه مسائل اقتصادی هم بر تنور مطالبات مردم از دولت می‌دمند و طرح‌های اقتصادی دولت روحانی را مورد چالش قرار می‌دهند و همه آنچه را باید از دولت قبلی طلب می‌کردند، از این دولت می‌خواهند. در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، مسأله را بسیار جدی‌تر پی می‌گیرند چرا که معتقدند اگر دولت روحانی در این مذاکرات شکست بخورد، دیگر قدرت چانه‌زنی در حوزه‌های دیگر را نخواهد داشت و بازگرداندن مردم به سوی نیروهای مورد حمایت آنان، تسهیل خواهد شد.
چهارم- این نوع نگرش و عملکرد نیروهای سیاسی خاص، جای دلواپسی دارد. آنها باید بدانند که دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای، نماینده کل نظام است و تقویت تیم مذاکره کننده، منجر به تأمین منافع ملی می‌شود و شکست احتمالی مذاکرات و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن، به زیان همه مردم و کشور و انقلاب تمام خواهد شد. همچنین باید بدانند که عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی و دامن زدن به مطالبات مردم به صورت غیرمنطقی، شاید در کوتاه مدت به زیان پایگاه اجتماعی دولت تمام شود اما در نهایت به مشروعیت مردمی نظام صدمه وارد خواهد کرد. جلوگیری از تحقق وعده‌های دولت در زمینه گشایش فضای سیاسی و فرهنگی هم به زیان همه کسانی تمام خواهد شد که علی‌رغم خواست دولت، مانع این امر می‌شوند و این مسأله را هیچ کس به حساب عملکرد دولت نخواهد گذاشت. بنابراین «ما هم دلواپسیم» که نکند یک جریان سیاسی افراطی با توجه به عملکرد و مواضع چند سال اخیرش، به انجام هر کاری برای تضعیف دولت متوسل می‌شوند تا از توفیق دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش، جلوگیری کند. ما هم دلواپس عملکرد کسانی هستیم که تا دیروز، عرصه سیاست خارجی را ابزار کسب وجهه در حوزه داخلی تلقی می‌کردند و اینک اساساً نمی‌توانند باور کنند که دیپلمات‌های انقلابی کشور و فرزندان همین ملت، حاضرند وجهه داخلی‌شان هم آسیب ببیند و هزار اتهام ناروا را به جان می‌خرند تا از منافع و امنیت ملی کشور در عرصه بین‌المللی دفاع کنند.

Share and Enjoy

دشواری‌های کار یک دولت

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

شواهد و قرائن بسیار دلالت بر این دارند که دولت دکتر روحانی در قیاس با تمامی دولت‌های گذشته، دشوارترین وضعیت را برای پیشبرد برنامه‌های خود دارد و با بیشترین موانع و کارشکنی‌ها در مسیر تحقق اهداف و شعارهای خود مواجه است. در این باره به چند دلیل قابل ذکر، اشاره می‌کنم.

اول این دولت طبعا در نقطه صفر انتخاب قرار ندارد یعنی نمی‌تواند خودش تمامی برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای مورد نظر خود را از ابتدا طراحی و اجرا کند. طبیعی است که این دولت باید میراث دولتهای قبلی را به دوش بگیرد و پا در جایی بگذارد که از سوی دولت‌ها و مجالس قبل طراحی شده است. این امر برای همه دولت‌ها صادق است اما میزان محدودیت دولت دکتر روحانی در این زمینه، بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته است زیرا دولت قبل با سوءتدبیرهای مکرر خود، وضعیتی را ایجاد کرد که اکنون امکان تغییر سیاست‌های گذشته را دشوار کرده است. به رغم آن که اصل هدفمندی یارانه‌ها مورد اجماع صاحبنظران اقتصادی بوده اما این اندیشه به بدترین شکل ممکن در دولت دهم اجرا شد. بنابراین یکی از تفاوتهای بارز دولت روحانی این است که هیچ یک از دولتهای گذشته با پدیده‌ای به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها مواجه نبودند. انحراف برنامه هدفمندی یارانه از ریل اصلی، شرایطی را بر دولت روحانی تحمیل کرد که گذار از آن چندان آسان نیست یعنی مسئولان دولت جدید نه می‌توانند به پرداخت یارانه ادامه دهند و نه حذف کامل آن بدون عواقب است.

دوم یکی از محدودیت‌های بزرگ سر راه دولت جدید، قرار نداشتن در شرایط انتخاب «راه‌حل خوب» و «راه‌حل بد» است بلکه گاهی دولت در میان طیفی از «راه‌حل بد» تا «راه‌حل نه چندان خوب» قرار می‌گیرد. پیداست که در هنگام انتخاب راه‌حل نه چندان خوب، عوارض و فشارهایی دامنگیر جامعه می‌شود اما مگر چاره دیگری هم هست؟ مثلا ادامه پرداخت یارانه نقدی، از منظر اقتصاددانان در شمار «گزینه‌های بد» قرار دارد اما تغییر ذائقه برخی طبقات جامعه در چند سال گذشته و وابسته شدن مردم به یارانه‌ها، وضعیتی را ایجاد کرده است که دولت جدید هم مجبور است دستکم برای اقشاری از مردم، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد ولو آن که این روش زیانبار باشد. طبعا پیامدهای انتخاب روش بد، دامن کشور را خواهد گرفت و در حالی که دولت به پیامدهای منفی آن راضی نیست، در عمل چاره‌ای جز انتخاب این روش ندارد.

سوم یکی از محدودیت بزرگ دولت روحانی، قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های تناقض‌نما است. وضعیت اقتصاد کشور را در چند سال اخیر، با تعبیر «رکود تورمی» بیان می‌کنند و این حالتی است که راه‌حل‌های دوگانه یا پاردوکسیکال را طلب می‌کند. راه‌حل «رکود»، تزریق نقدینگی برای ایجاد رونق اقتصادی است تا کارگاه‌های اقتصادی به پشتوانه پول اختصاص یافته، فعال شوند و اشتغال افزایش یابد و تولید رونق پیدا کند. از طرفی مبارزه با «تورم»، عمدتا با کم کردن نقدینگی میسر می‌شود و طبعا در خلاف جهت مبارزه با رکود، عمل می‌کند. رکود تورمی بدترین حالتی می‌باشد که ممکن است بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چرا که دولت از سویی باید به جمع‌آوری نقدینگی مبادرت کند تا تورم را کنترل کند و از سوی دیگر باید به تزریق نقدینگی اقدم کند تا رکود را از میان بردارد و این قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های دوگانه است.

موارد گفته شده، برخی از نمونه‌هایی است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب و دشوار دولت جدید در انتخاب سیاست‌های مناسب اداره کشور است. بر این فهرست می‌توان موارد بسیاری را افزود که دولت دکتر روحانی را در شرایطی دشوارتر از دولتهای گذشته قرار داده است. وضعیت جهانی و منطقه‌ای و محدودیت دولت در انتخاب سیاست‌های خارجی معقول، اوضاع سیاسی داخلی در پی حوادث سال ۸۸ و محدودیت‌های ایجاد شده برای دولت در انتخاب همکاران، کارشکنی و حاشیه‌سازی تریبون‌ها و جناح‌های رقیب دولت، همراهی نکردن برخی نهادهای قدرت در تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی، سیاست‌های اقتصادی غلط دولت گذشته و تداوم پیامدهای منفی آن و مواردی از این دست، بخشی دیگر از وضعیتی است که بر دشواری کار دولت روحانی افزوده است.

 تذکر: این یادداشت در چاپ اول روزنامه ایران در تاریخ مذکور در سراسر کشور منتشر شد اما به دلیل انتشار اظهارات دکتر روحانی در چاپ دوم روزنامه که در تهران توزیع شد، این یادداشت همراه با مطالب دیگری حذف شدند.

Share and Enjoy

تظاهرات روز ۲۲ بهمن، مصادره‌ناشدنی است

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۲

فردا همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد حضور سراسری مردم کشورمان برای اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب هستیم. شاید کسانی درباره شرکت کردن یا نکردن در این تظاهرات تردید داشته باشند و نیز درباره سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از حضور گسترده مردم بشود، نگران باشند اما ذکر چند نکته در این باره، شاید تردیدها را کم کند و رافع نگرانی باشد.
اول – مسائل ظاهراً مرتبط با یکدیگر را به هنگام تحلیل و شناخت، باید سطح‌بندی کرد. در ایران امروز، برخی از مسائل به «انقلاب اسلامی» مربوط است، برخی به «جمهوری اسلامی» و برخی هم به «دولت»هایی که می‌آیند و می‌روند. مشتبه شدن این سطوح یا یکی دانستن همه این وجوه، نتایج غیرواقعی به همراه دارد. ما با «انقلاب اسلامی»، سخت موافقیم و «جمهوری اسلامی» را به عنوان ثمره این انقلاب، به رسمیت می‌شناسیم و برای رفع نقایص و اصلاح روندهای آن، تلاش می‌کنیم و درباره دولت‌هایی که سر کار هستند، ممکن است موافق یا مخالف باشیم. مسأله تظاهرات ۲۲ بهمن اکنون به عنوان نماد همبستگی مردم با آرمان‌ها و اهداف نخستین انقلاب اسلامی، یک مسأله در سطح انقلاب اسلامی است و نباید با مسائل سطح دوم و سوم مخلوط شود.
دوم – ۲۲ بهمن را باید یک روز تعیین سرنوشت در تاریخ کشورمان تلقی کرد. روزی که کانون تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این ملت، به داخل مرزهای ملی انتقال یافت و با کسب استقلال سیاسی، دامنه نفوذ بیگانگان در کشورمان کم شد. این روز در تکرار خود نیز سرنوشت‌ساز شده است و عرصه‌ای برای به صحنه آمدن مردم و اعلام همبستگی مجدد با آرمان‌های اساسی انقلاب محسوب می‌شود. همه دوستان و دشمنان عادت کرده‌اند که منتظر رسیدن این روز بمانند و چگونگی شرکت مردم در تظاهرات آن را بویژه در شهر تهران مشاهده و بر همین اساس، درباره پایگاه مردمی انقلاب، قضاوت و ارزیابی کنند. امسال نیز این وضعیت حاکم است و به صحنه آمدن مردم را دوستان انقلاب انتظار می‌کشند و دشمنان از آن به خشم می‌آیند.
سوم – این را نیز تجربه کرده‌ایم که تظاهرات ۲۲بهمن به عنوان یکی از مظاهر همبستگی ملی، نقش بازدارنده‌ای برای توطئه‌های خارجی دارد. دشمنان این ملت، با بودن مردم در صحنه، طرح هیچ اقدام خصمانه‌ای را در سر نخواهند پرورد. دشمن نباید گمان ببرد که ایران نیز همچون عراق، افغانستان و سوریه است و گروه‌های مخالفی در آن هستند که حاضرند با امریکا کنار بیایند تا جمهوری اسلامی سرنگون شود. همچنین کاخ سفید نباید گمان ببرد که مردم، تماشاچی منازعه امریکا با جمهوری اسلامی خواهند ماند و درباره وضعیت خود بی‌تفاوتی نشان می‌دهند. به صحنه آمدن مردم در ۲۲ بهمن، آسانترین و ارزانترین شکل دفاع از کشور است و البته بسیار پرثمر. در شرایط کنونی که مذاکرات هسته‌ای در جریان است، حمایت از کلیت نظام و سیاست‌هایی که در این مقطع از حیات سیاسی کشور‌ اتخاذ شده، پشتوانه جدی برای دولت و مسئولان است تا بتوانند بهتر از منافع ملی کشور دفاع کنند.
چهارم – افراد و گروه‌هایی گمان می‌کنند شرکت گسترده مردم در تظاهرات ۲۲بهمن به سود نیروهای سیاسی خاص مصادره خواهد شد و دفاع مردم از انقلاب را برخی جریان‌های سیاسی خاص به عنوان تأیید مواضع و عملکردهای خود تفسیر خواهند کرد. این گمان نادرست است. غالب مردم ما برای تأیید عملکرد یک گروه سیاسی و جریان خاص و حتی تأیید عملکرد مسئولان نظام به تظاهرات ۲۲بهمن نمی‌آیند و اگرکسانی با این انگیزه هم بیایند در برابر کسانی که به انگیزه دفاع از کلیت انقلاب و نظام به صحنه می‌آیند، ناچیزند. مسئولان هم می‌دانند که عشق مردم به انقلاب و تلاش برای حفظ دستاوردهای آن و نیز مأیوس کردن دشمن، هدف اصلی مشارکت مردم است نه اعلام رضایت از عملکرد درست و نادرست آنها. بنابراین بی‌هیچ نگرانی از احتمال مصادره شدن تجلی اراده مردم در ۲۲بهمن، باید به صحنه آمد و قدرت‌نمایی کرد.
پنجم – اوج تنگ‌نظری است اگر برخی از جریان‌های سیاسی بخواهند از فرصت حضور مردم در تظاهرات ۲۲ بهمن، برای تصفیه حساب‌های ریز و درشت خود با دیگران بهره بگیرند و به جای متوجه کردن همه فریادهای خود علیه دشمنان و به نفع کلیت انقلاب، بر طبل تفرقه بکوبند و بدون در نظر گرفتن پیام اعتدال مردم در انتخابات ریاست جمهوری امسال، همچنان تندروی و افراط‌کاری را ترویج کنند. این طیف از آقایان باید باور کنند که اتفاق تازه‌ای در انتخابات سال ۹۲ رخ داده و تغییر رفتارهای افراطی، ضروری است. بر این اساس است که معتقدیم گروه‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا، ملی – مذهبی و مستقلین و همه و همه باید به مردم اعلام کنند که با عزم دفاع از دستاوردهای اساسی انقلاب، باید به صحنه آمد و اختلافات داخلی را در مقابل دشمن، ناچیز انگاشت که حتماً این امر به سود مردم و منافع ملی ماست.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 3123