نسخه چاپی نسخه چاپی

نقبی به ماجرای تایید صلاحیت مصطفی معین با حکم حکومتی

اشاره: روزنوشت شنبه ۷ خرداد ۹۰ را در ستون اصلی وبگاه نقد زمانه قرار دادیم تا برای مدت بیشتری در معرض مطالعه خوانندگان گرامی قرار داشته باشد.

اخیرا گزارشی را در سایت رجانیوز خواندم که ماجرای صدور حکم حکومتی از سوی مقام رهبری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ را مورد توجه قرار داده بود. این گزارش به بهانه سالروز تأیید صلاحیت دکتر مصطفی معین با حکم حکومتی رهبری در انتخابات نهم ریاست جمهوری تهیه شد و عنوان آن چنین است: مخالف حکم حکومتی هستیم، مگر اینکه به نفع ما باشد!

برای دوستانی که این ماجرا را به یاد ندارند یادآوری می‌کنم که به دنبال رد صلاحیت دکتر مصطفی معین و مهرعلیزاده از سوی شورای نگهبان، دکتر حدادعادل نامه‌ای را خطاب به رهبری نوشت و خواستار دخالت ایشان برای تایید صلاحیت این دو شد. سپس رهبری هم به این نامه جواب داد و به شورای نگهبان در همین زمینه نامه نوشت.

متن نامه آقاى دکتر حداد عادل رئیس مجلس شوراى اسلامى به مقام رهبرى به این شرح است:

بسمه تعالى

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامى، حضرت آیت‌‏اللَّه خامنه‏اى مدظله العالى

با سلام و تحیت

چنانکه مستحضرید شوراى محترم نگهبان اسامى شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهورى را که صلاحیت‌شان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شوراى نگهبان همواره سعى داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعى و قانونى به انجام رساند، لکن گهگاه بر اساس رهنمودهاى برخاسته از مصلحت‏اندیشى حضرتعالى در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدید نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومى بیشتر – که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالى در انتخابات ریاست جمهورى بوده – مى‏دانید، شوراى محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهاى واجد صلاحیت، دلالت فرمائید.

والامرالیکم

غلامعلى حداد عادل، رئیس مجلس شوراى اسلامى

۲/۳/۱۳۸۴

آیت‌‏اللَّه خامنه‏اى در پى نامه رئیس مجلس شوراى اسلامى، نامه‏اى خطاب به دبیر شوراى نگهبان مرقوم فرمودند. متن نامه مقام رهبرى به دبیر شوراى نگهبان به این شرح است:

بسمه تعالى

آیت اللَّه جناب آقاى جنتى دبیر محترم شوراى نگهبان دامت برکاته

با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شوراى محترم در تلاش براى احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى دوره‏ نهم، با رعایت موازین قانونى در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسى، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفى معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد.

والسلام علیکم

سیدعلى خامنه‌‏اى

۲/۳/۱۳۸۴

من در این باره نکاتی را مدنظر دارم که اساسا با نوع نگاه نویسندگان سایت رجانیوز متفاوت است و در چند محور بیان می‌کنم.

اول – حکم حکومتی در سازوکار جمهوری اسلامی یک امر پذیرفته شده و منطقی است و در مقابل احکام اولیه و احکام ثانویه مورد نظر است. احکام اولیه به دلیل تشریع خداوند موضوعیت دارند و احکام ثانویه در شرایط اضطرار و عسر و حرج مورد توجه قرار می‌گیرند ولی احکام حکومتی بر مبنای مصلحت، وضع می‌شوند و جنبه موقت دارند و مادام که آن مصلحت موجود باشد، آن حکم هم بقا خواهد داشت.

دوم – نکته مهم این است که مسئله تشخیص مصلحت نه به عنوان یک امر فردی که به مثابه یک مقوله کارشناسی و کار جمعی مد نظر است و نمی‌شود به هیچ ادله‌ای، این امر را به فرد ارجاع داد. طراحی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تامین همین نیاز صورت گرفته و در قانون اساسی هم این مجمع از جمله مسئولیت دارد که با ارجاع رهبری، اموری را که از طرق عادی قابل حل نیستند، سامان دهد و راه‌حل آن را بیابد. در واقع فرض بر این است که همه ما به قانون اساسی و قوانین عادی عمل می‌کنیم و مشکلات کشور از این طریق حل خواهد شد اما از آنجا که معمولا قوانین کامل نیستند و شرایط متغیر اجتماعی هم موضوعات و مسائل تازه‌ای را مطرح می‌کند، ضروری است مکانیسم رفع و رجوع این گونه امور تدارک شود که در قانون اساسی کنونی، مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را بر عهده دارد. طبعا در امور معمولی و جاری، مشکلات از طریق انجام وظایف قانونی همگان، از رهبری تا مسئولان رده پایین نظام، از میان برداشته می‌شوند.

سوم – شورای نگهبان به هنگام بررسی تایید صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ آیا به وظیفه قانونی خود بدرستی عمل کرده است یا نه؟ مدافعان وضع موجود معمولا خود را مدافع عملکرد شورای نگهبان قلمداد کرده و معتقدند که این شورا بدور از سلیقه سیاسی و گرایش خاص اعضای خود، به بررسی صلاحیتها می‌پردازد و بنابراین اگر کسی تایید نشد به این دلیل است که احراز صلاحیت نشده است و تقصیر شورای نگهبان نیست. در مقابل، مخالفان و منتقدان شورای نگهبان بر این باورند که اعضای این شورا هم مانند دیگران، تحت تاثیر گرایشها و سلیقه‌های سیاسی خود عمل می‌کنند و ممکن است در تایید صلاحیتهای نامزدها – بویژه صلاحیت نمایندگان مجلس و کمتر در انتخابات ریاست جمهوری – از انجام درست وظایف قانونی خود باز بمانند.

به نظر می‌رسد که در مورد بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در سال ۸۴، شورای نگهبان معتقد است که همان بررسی اولیه و اعلام شده، صحیح و درست بوده است و تایید صلاحیت مجدد معین و مهرعلیزاده، با این هدف صورت گرفت که نظر رهبری تامین شود و از این حکم تبعیت شده باشد.

چهارم – مبنای رهبری در اعلام نظر خود به شورای نگهبان برای تغییر اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده، چه بوده است؟ ظاهر کلام ایشان بر این نکته تاکید دارد که « مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسى، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند». این نکته خیلی اهمیت دارد و پرسشهای زیادی را مطرح می­کند.

–    آیا فقط در آن انتخابات مطلوب این بود که همه افراد کشور با سلایق سیاسی گوناگون، مجال حضور در انتخابات را داشته باشند یا برای همه دوره‌ها اینچنین است؟

–    آیا اگر در انتخابات دیگری هم شاهد باشیم که در نتیجه عملکرد شورای نگهبان، بسیاری از سلیقه‌های سیاسی موجود در جامعه، نامزدی برای حضور در انتخابات ندارند، باز هم رهبری دخالت می‌کند و از شورای نگهبان خواهد خواست که در رفتار خود تجدیدنظر کرده و افرادی بیشتر با سلایق گوناگون سیاسی را تایید کنند؟

–    آیا شورای نگهبان این محور و مبنا را نباید در همه انتخابات اعم از ریاست جمهوری و خبرگان و مجلس، مورد توجه قرار دهد و آیا این موضوع را به مثابه یک اصل راهنما در برگزاری انتخابات بعدی، مورد توجه علیحده قرار داده است یا خیر؟

–    آیا این امر نشان نمی‌دهد که شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها علیرغم ادعای قانون‌گرایی، ممکن است سیاسی یا سلیقه‌ای عمل کند و برخی از افراد را که به سلیقه‌های سیاسی دیگر تعلق دارند، رد صلاحیت کند؟ دستکم این را نمی‌شود نتیجه گرفت که شورای نگهبان که همیشه مدعی بود ما مسئول ایجاد رقابت انتخاباتی نیستیم و فقط صلاحیت افراد را بررسی می‌کنیم، باید این مصلحت را هم در کنار موارد قانونی قرار دهد و از تنگ‌نظری و تایید مضیق صلاحیت‌ها پرهیز کند؟

نکته جالب این است که آقای حداد عادل هم در نامه خود تاکید می‌کند «چنانکه تجدید نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومى بیشتر – که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالى در انتخابات ریاست جمهورى بوده – می‌دانید، شوراى محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهاى واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».

این سخن به این معناست که بسترسازی برای تقویت مشارکت عمومی مردم از طریق ورود نامزدهای بیشتر در صحنه رقابت، یک مصلحت جدی است و حتی دخالت رهبری برای دلالت شورای نگهبان را هم توجیه می‌کند.

پنجم – برخی بر این باورند که این ماجرا، یک کار سیاسی هدایت شده بود که برای رسیدن به یک هدف کوتاه‌مدت سیاسی طراحی شده بود و هدف، این نبوده که برای همه دوره‌ها، رویه تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان تغییر کند یا مداخله رهبری در این گونه امور، ضرورت و تداوم یابد. این تحلیلگران معتقدند که هدف اصلی این مداخله از سوی آقای حداد عادل و به تبع آن مقام رهبری، ایجاد کثرت در میان نامزدهای طیف اصلاح‌­طلب و رای نیاوردن آنها در مرحله اول انتخابات بود.

همگان می‌دانند که در این انتخابات به دلیل بروز اختلاف میان اصولگرایان، امکان ایجاد وفاق میان نامزدهای این طیف فراهم نشد و افرادی مانند قالیباف، لاریجانی، رضایی و احمدی‌نژاد تایید صلاحیت شدند. این امر منجر به این می‌شد که رای اصولگرایان متفرق شود و در مقابل رای دو چهره اصلاح­‌طلب یعنی هاشمی و کروبی بسیار بیشتر از آنان جلوه کند. ظاهرا طیف مخالف اصلاح‌طلبان که انتخابات را مدیریت می­‌کرد نمی‌خواست آقای هاشمی یا کروبی به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شوند و برای کم کردن احتمال این پیروزی، تلاش شد در جبهه مقابل هم کثرت ایجاد شود. از نظر طراحان این پروژه، با تایید مصطفی معین، رای اصلاح­‌طلبان به سمت آقای هاشمی یا کروبی نمی­‌رفت و بخشی از آن را دکتر معین به سمت خود جلب می‌کرد. همچنین مهرعلیزاده به دلیل تعلق خاطر مردم آذربایجان و آذریهای سراسر کشور، قادر بود بخشی از آرای قومی و بومی را به سمت خود بکشاند و همه اینها می‌توانست منجر به این شود که در مرحله اول، هیچ نامزدی رای نیاورد و  احتمالا در مرحله دوم انتخابات، یک نامزد اصولگرا هم وارد شود و شانس پیروزی پیدا کند.

در واقع این تحلیلگران معتقدند که تایید صلاحیت دکتر معین نه به قصد ایجاد مشارکت یا فراهم کردن امکان حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات، بلکه به مثابه یک ترفند صورت گرفت تا شانس پیروزی اصلاح­ طلبان را کاهش دهند و طرفداران دکتر معین از جمله حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با درک نکردن این طرح، به موفقیت این پروژه کمک کردند.

من فعلا نمی‌خواهم در باره درستی یا نادرستی این تحلیل نظر بدهم اما قرائن زیادی بر صحت این تحلیل وجود دارد به گونه‌ای که نمی‌توان از کنار آن به آسانی گذشت.

Share and Enjoy


۱۰ نظر در ”;نقبی به ماجرای تایید صلاحیت مصطفی معین با حکم حکومتی“

  1. دوستدار امام می‌گوید

    آقای شکوهی! عالی بود. البته آنچه نوشتی تحلیل نیست بیشتر خبر است، خبری مربوط به گذشته. خلاصه آنکه کار برای خدا یعنی همین! هم منت می‌گذاری، هم به نتیجه سیاسی مطلوب خود می‌رسی، هم ژست دموکراتیک می‌گیری، هم دیگران را مقید می‌کنی تا در زمینی که فراهم می‌کنید بازی کنند، هم نتیجه بازی را تعیین می‌کنی، همه و همه اینها یعنی اینکه، دیانت ما عین سیاست ماست!!

    • شکوهی می‌گوید

      سلام دوستدار محترم امام!
      فکر نمی‌کردم یک یادداشت نوشتن معمولی بنده، این همه اهداف را با هم محقق کند! در این قضیه من خودم در زمین رجانیوز بازی کردم البته به سبک خودم. راستش نفهمیدم آنچه گفتید مدح بود یا ذم یا مدح شبیه ذم یا شاید ذم شبیه مدح! در هر صورت خدا به نیت خیر ما برکت دهد.

      • دوستدار امام می‌گوید

        جناب آقای شکوهی! نوشته‌ام دو قسمت داشت.. قسمت اول آن مربوط به شما بود که از تحلیل (و یا ارائه خبر) شما تشکر شد و قسمت بعدی آن مربوط به کسانی است که در بحث رد و تایید صلاحیت، آنگونه تدبیر کردند و نشان دادند با یک تیر به اهداف فراوانی زده‌اند و سیاستشان عین دیانتشان است. اگر نتوانستم این دو مفهوم را در دو بخش جداگانه انتقال دهم، مشکل از دوستدار امام بودن! بنده نیست، کمی در نوشتن تازه کارم. انشاءالله خداوند دعایتان را در حق بنده و شما و همه مستجاب نماید. برادر (ازراه دور) شما، دوستدار امام.

  2. ایرانی می‌گوید

    جناب شکوهی باسلام
    احتراما” اگر نظر شما واقعا” این است:
    «اول – حکم حکومتی در سازوکار جمهوری اسلامی یک امر پذیرفته شده و منطقی است و در مقابل احکام اولیه و احکام ثانویه مورد نظر است. احکام اولیه به دلیل تشریع خداوند موضوعیت دارند و احکام ثانویه در شرایط اضطرار و عسر و حرج مورد توجه قرار می‌گیرند ولی احکام حکومتی بر مبنای مصلحت، وضع می‌شوند و جنبه موقت دارند و مادام که آن مصلحت موجود باشد، آن حکم هم بقا خواهد داشت.».
    دیگر جایی برای هیچگونه اعتراضی در جامعه باقی نمی‌ماند – خصوصا” در مورد احکام حکومتی. با قبول این فرضیه، دیگر حجت بر همه تمام است. اگر حکم حکومتی بر مبنای مصلحت نظام این باشد که عده‌ای از مردم … و عده‌ای دیگر زندانی و … شوند تا آبها از آسیاب بیفتد و پس از رفع مشکل، حکم هم تا اطلاع ثانوی لغو گردد که دیگر کسی نباید نقد کند و کسی نباید اعتراضی داشته باشد چون همه حکم حکومتی را پذیرفته‌ایم.

    لطفا” در مورد حکم حکومتی و محدوده آن توضیح بیشتری ارائه فرمایید.
    با تشکر

    • حج می‌گوید

      به نظر بنده میان مفاهیمی چون احکام حکومتی، احکام اولیه و احکام ثانویه خلط صورت گرفته است. در صورت تمایز دقیق حقوقی میان آنها روشن می‌گردد صدور دستور حکومتی به تشخیص و مصلحت سنجی یک نفر واگذار نشده و اصولاً یک نفر حق چنین کاری را ندارد و از همه مهمتر، دائر مدار صدور آن، مصلحت آن هم از نوع سیاسی نیست. ضمناً در بحث احکام ثانویه نیز صدور آن مقید به قیود فراوانی است (همانند ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و …) که متاسفانه در شرایط امروز رعایت نمی‌شود. لذا آنچه در حال حاضر جاری است شیر بی‌یال و سر و اشکمی است که با هیچیک از موارد مذکور در شرع (با توجه به مباحث فقهی در موضوع ولایت عامه) و قانون اساسی همچنین دکترین حقوقی مطابقت ندارد و تنها کاربرد آن رعایت و حفظ ظاهر قانون بقصد دور زدن و متروک و مهجور نمودن قانون است.
      نکته آخر اینکه مبنای بحث یا قانون اساسی است که در این صورت تغایر اعمال ارتکابی با نص قانون از واضحات است و یا بر مبنای ادله و یافته‌های شرعی است که در برابر نظریات گوناگون و متفاوتی از نظرات فقهاء قرار می‌گیریم و قبول یک قول بر اقوال دیگر ترجیح بلا مرجح است اما اگر نظرات امام را هم ملاک قضاوت قرار دهیم می‌توان تغایر رفتار موجود را به تصویر کشید.

      • ایرانی می‌گوید

        با سلام
        از پاسخ شما تشکر می‌کنم. یاد تعبیر حکیم ابوریحان بیرونی از دین اسلام و سوء استفاده بعضی دینداران از تعاریف دینی افتادم. عامیانه‌اش همان کلاه شرعی ساختن برای توجیه عملکردهاست. ولی باید راهی برای برون‌رفت باشد.
        با سپاس

    • شکوهی می‌گوید

      ضمن تشکر از این هموطن «ایرانی»، در مورد نوشته ایشان، بیان چند نکته ضروری است:
      اول این که حکم حکومتی بر مبنای مصلحت به معنای اداره دلخواه حکومت نیست. مصلحت یک امر کارشناسی است و متناسب با نیاز روز جوامع، تعیین می‌شود و حاکمان مسلمان هم در کنار احکام اولیه و ثانویه، مجاز به وضع قوانین بر مبنای مصلحت هستند تا بن‌بستی در نظام ایجاد نشود.
      دوم این که ارجاع منشاء صدور حکم حکومتی به فرد محل تامل است. به نظر می‌رسد که این شان حکومت و سازوکار تصمیم‌گیری در آن است که با تشخیص مصلحت، حکم حکومتی را مشخص کند. تمام قوانینی که امروزه در زمینه مالیات، نظام وظیفه، راهنمایی و رانندگی، شهرداریها و … در کشور جاری است، مبنای حکم حکومتی دارد.
      سوم این که اصل بر اجرای قانون است و مداخله افراد ولو در جایگاه رهبری، اصالت اولیه ندارد مگر آن که با اجرای قانون، در کشور بن‌بستی ظهور کند که جز با دخالت ولی فقیه، راه خروجی نداشته باشیم. مثلا در قانون اساسی سال ۵۸ نحوه اصلاح قانون اساسی در آن وجود نداشت و ما با تکیه بر ولایت فقیه آن را اصلاح کردیم. بعد از اصلاح قانون اساسی، خروج از این بن‌بست‌های قانونی هم راهکار خود را یافت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، محل تصمیم‌گیری در حل مشکلاتی شد که از طرق عادی قابل حل نیستند.
      چهارم این که در مورد مفهوم حکم حکومتی ایشان را ارجاع می‌دهم به مطالعه مقالات «جریان‌شناسی سیاسی»، قسمتهای سوم تا پنجم که روند ظهور این مفهوم را توضیح داده‌ام. مقالات مستقلی هم در این زمینه نگاشته‌ام که بعدها در سایت قرار خواهم داد.
      موفق باشید.

  3. خط امامی می‌گوید

    جناب آقای شکوهی!
    با سلام و تشکر از تحلیل‌های خوبی که ارائه می‌دهید. به اطلاع می رساند هر چند به اشتباه حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره نمودید اما نگفتید حالت دیگری که اشتباه نباشد چه بود؟! اینکه می‌گفتند ما حکم حکومتی را قبول نداریم بنابراین در انتخابات شرکت نمی‌کنیم؟ که در این صورت شاید الان باز هم به اشتباه احزاب مذکور اشاره می‌کردید که چرا شرکت نکردند تا جلوی افسد را بگیرند. بنابراین به نظر من بهترین کار انجام شد چرا که شورای نگهبان و دیگران می‌خواستند منتی بگذارند. در مقابل اصلاح‌طلبان هم با برگزاری کنگره‌ای و هم‌اندیشی و با بیان دیدگاه‌های خود از بار منت گذاشتن‌ها کاستند. البته چون نتایج بسیار نزدیک بود پیش‌بینی هم مشکل و تنها چند روز مانده به روز رأی، اوضاع ورق خورد و با دخالت برخی نظامی‌ها ورق برگشت و البته دخالت بعضی آقازاده‌هایی که خود آقا شده بودند، باعث تغییر نتایج شد.

  4. حکمت می‌گوید

    سلام . با این حساب شما معتقد به نوعی مهندسی انتخابات در آن دوره هستید و اگر مجریان انتخابات از دوستان شما نبودند حتما در رابطه با خواب بی‌موقع کروبی یا کم بودن آرای ایشان در آن دوره مقاله بلندبالایی مرقوم می‌فرمودید.

  5. محسن می‌گوید

    با سلام آقای شکوهی
    تحلیل جدیدی بود و خوب اما دو قسمت را ادامه نداده بودید ( یکی این که آیا دو حزب مذکور واقعا در این ماحرا بازی خورده بودند و دیگری اینکه آیا اساسا این سکه ای که شما یک رویش را نشان دادید روی دیگری هم دارد یا نه ) که امیدوارم تا در مقاله های بعدی به آن بپردازید .

اضافه کردن نظر