نسخه چاپی نسخه چاپی

شورای نگهبان و شائبه تفسیر سیاسی از قانون اساسی

جمعه ۲۰ خرداد ۹۰

تفسیر اصول قانون اساسی، با شورای نگهبان است و در صورت نیاز به تفسیر، دولت و مجلس و قوه قضاییه باید از این نهاد استفسار کنند. تقاضای تفسیر برای بحث رای اعتماد وزرا که از سوی مجلس مطرح شده بود، آخرین نمونه این گونه تفسیرهاست که با نظر شورای نگهبان، مجلس در مقابل دولت تقویت شد و دولت به شکلی عقب نشست. اما اخیرا اتفاقی در مجلس افتاد که این بار ظاهرا دولت خواستار تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی شده است تا از دخالت مجلس در تغییر یک لایحه پیشنهادی جلوگیری کند.

گفتنی است که مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، «وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند».

شورای نگهبان هم در پاسخ استفساریه مجلس اعلام کرده بود: « با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد».

اما دیروز در خبرها خواندیم که سخنگوی شورای نگهبان، از مخالفت اولیه این شورا با اقدام مجلس سخن گفته است. عباسعلی کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در «وزارت امور زیربنایی» و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه گفت: اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث‌هایی در این باره کردند که فکر می‌کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه‌ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است. وی با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

ممکن است برخی از خوانندگان از ورود بنده به این گونه موضوعات خوشحال نشوند و علاقه به این داشته باشند که ما از موضع یک فرد بیرون نظام به کلیت نظام معترض باشیم و از همین موضع هم به مسائل بپردازیم و طبعا در مسایلی که به نظام و کارآمدی آن مربوط می‌شود، دخالت نکنیم اما دوستان باید بدانند که بنده این نظام را در کلیت آن قبول دارم و کارآمد کردن و اصلاح رفتار و عملکرد آن را ضروری ارزیابی می‌کنم و به مسئله تفسیر شورای نگهبان هم از همین زاویه می‌پردازم تا جایگاه قانونی نهاد مجلس تضعیف نشده و یک رویه غلط جایگزین روال صحیح نشود.

دوستان شورای نگهبان باید در نظر بگیرند که اصل اولیه این است که مجلس شورای اسلامی، تنها نهاد قانون‌گذاری کشور است و قوانین عادی از سوی این نهاد، تصویب و تفسیر می‌شوند. در واقع همانطور که بدون مصوبه مجلس، دولت نمی‌تواند وزارتخانه‌ها را در هم ادغام کند یا شرح وظایف آن را به صورت جدی تغییر دهد، مجلس هم می‌تواند نظر خود را در باره ترکیب وزراتخانه‌ها و شرح وظایف آنها به صورت قانون درآورد و برای اجرا در اختیار دیگر قوا قرار دهد. شورای نگهبان باید با تکیه بر ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی، حق قانونگذاری را درباره تعداد وزرا و حوزه وظایف و اختیارات وزیران، برای مجلس قطعی معرفی کند. طبعا این قانونگذاری یا به صورت تصویب لوایح دولت است یا ارائه طرح از سوی نمایندگان. خواه لایحه دولت در مجلس مورد بررسی باشد و خواه طرح نمایندگان، باز حق نمایندگان مجلس است که در حین بررسی، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کنند و آن لایحه و طرح پیشنهادی را با تغییراتی به تصویب برسانند. لایحه اخیر برای تشکیل وزارت امور زیربنایی، همین سرنوشت را پیدا کرده یعنی دولت صرفا خواستار ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه بود اما در حین بررسی، مجلسیان پیشنهاد کردند که وزارت ارتباطات هم به این دو ملحق شود و وزارت امور زیربنایی از ادغام سه وزارتخانه بوجود آید.

طبیعی است که به نظر من هیچ سنخیتی میان وزرات امور ارتباطات با دو وزارتخانه دیگر وجود ندارد و اگر من نماینده مجلس بودم یقینا به این پیشنهاد رای منفی می‌دادم اما سخن بر سر قانونی بودن این روندی است که منجر به تصویب این پیشنهاد شده است. من اگر به جای نمایندگان مجلس بودم به جای ادغام وزارت نفت و نیرو یا ادغام وزرات ارتباطات در وزارت امور زیربنایی، به سراغ وزارت تعاون می‌رفتم و سه وزارتخانه کار، رفاه و تعاون را در همدیگر ادغام می‌کردم که شدنی‌تر است. بحث ما این است که شورای نگهبان نمی‌تواند با تکیه بر بندی از قوانین برنامه پنجساله یا دیگر قوانین عادی، حق مجلس در جرح و تعدیل و تکمیل و تغییر لوایح یا طرحهای پیشنهادی را از نمایندگان سلب کند و مثلا برای اعمال نظر کارشناسی خود یا ایجاد تعادل میان مجلس و دولت یا تامین نظرات برخی از نهادها، اصول قانون اساسی را به شکلی نامتعارف تفسیر کند.

در هر صورت امیدواریم در فرصتی که باقی است، شورای نگهبان به تصریح قانون اساسی و شان قانونگذاری مجلس توجه بیشتری کرده و نظر اولیه اعلام شده از سوی سخنگوی خود را نفی کند و از این منظر به مخالفت با مصوبه مجلس نپردازد تا شائبه تفسیر سیاسی از اصول قانون اساسی، متوجه این نهاد نشود. بگذریم که شورای نگهبان در همین زمینه و در مسائل دیگر، کم در معرض اعتراض و اشکال منتقدان قرار ندارد.

Share and Enjoy


۳ نظر در ”;شورای نگهبان و شائبه تفسیر سیاسی از قانون اساسی“

  1. دوستدار امام می‌گوید

    آقای شکوهی! متاسفانه موضوع نظام و کارآمدی آن به این داستان شبیه است که شاعری تازه کار و البته متملق و ریاکار به نام مَحرَم نزد ناصرالدین شاه رفته عرض می‌کند قصد کرده در باره ماه محرم شعری بگوید که یک مصرعش را گفته و نتوانسته ادامه دهد لذا ازقبله عالم تقاضای کمک می‌کند. به ایشان می‌گویند بخوان! ایشان می‌خواند: «دیوانه شده مَحَرم در ماه مُحَرّّم». قبله عالم هم بلافاصله ادامه می‌دهد:«در ماه صفر هم ده ماه دگر هم».
    آقای شکوهی! بهتر است بجای اعلام به دوستان، («دوستان باید بدانند که بنده این نظام را در کلیت آن قبول دارم و کارآمد کردن و اصلاح رفتار و عملکرد آن را ضروری ارزیابی می‌کنم»)، بگویید در کجای نظام ما کارآمدی مشاهده می‌شود تا کمی خوش به حالمان شود؛ در حوزه اقتصاد؟ در حوزه حکمرانی خوب؟ در رعایت حقوق مردم؟ در حوزه برخورد با منتقدین و مخالفین؟ در حوزه سیاست خارجی و رعایت عزت ایرانیها؟ در حوزه اخلاق و دین؟ در کجا؟

    • هم وطن می‌گوید

      سلام بر دوستدار امام! … عرض کنم مواردی که جنابعالی با طرح سوال مطرح نمودید در همه کشورها وجود دارد البته به صورت کم و بیش، پس به دنبال مدینه فاضله نباشید، ما گشتیم پیدا نشد. اما بعد، سبک فکری جناب شکوهی اصلاح رفتار و عملکردها از طریق بازخوردهاست که بنده کاملا موافق چنین سبکی هستم اگه شما سبک دیگری مدنظر دارید بفرمائید تا ما هم مستفیض شویم. با تشکر

  2. سيد می‌گوید

    مشکل این است که در ساختار نظام سیاسی ما در حوزه تقنین یک نقص بزرگ هست. در نظامهایی که مجلس یا پارلمان مشابه کشورها بر اساس جمعیت مناطق و رای مستقیم انتخاب کنندگان انتخاب می‌شوند، بسیار بیم آن می‌رود که مجلس رویه پوپولیستی اتخاذ کند و بر اساس منافع خرد رای‌دهندگان که اکثرا هم ساکن روستاها و شهرهای کوچ هستند و دید ملی ندارند، عمل کند. برای رفع این نقیصه مجلس دیگری معمولا تعبیه می‌شود به نام مجلس سنا یا اعیان یا …که اعضا آن به نوعی کلان‌تر و ملی‌تر عمل می‌کنند. اما در ایران این ساختار وجود ندارد لذا بسیار شاهد بوده‌ایم که بخصوص در هنگام تصویب لایحه بودجه، اعتبارات خرد شده و به طرح‌های عمرانی منطقه‌ای که ارزش ملی ندارد تخصیص یافته. تفصیل آن را می‌توانید در مصاحبه با دکتر نیلی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بخوانید. به هر حال بتدریج ضرورت‌ها دارد ما را به سمتی سوق می‌دهد که از شورای نگهبان بخواهیم که نقش سنا را نیز ایفا کند. البته بهتر بود یک بار دیگر خبرگان قانون اساسی تشکیل می‌شد و موضوع اشکالات ساختاری را ریشه‌ای حل می‌کرد. اما به نظر من که قدری کارکردگرا هستم و قانون اساسی را مقدس نمی‌دانم بسیار خوب است که یکی پیدا شده است تا این مشکل را دست کم در برخی موارد حل کند.

اضافه کردن نظر