نسخه چاپی نسخه چاپی

نظارت خبرگان بر رهبری؛ نظارت بر صلاحیت‌ها یا عملکردها؟

گفتگویی درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبری

اشاره: در اواخر سال گذشته و بعد از تشکیل مجلس خبرگان و تعیین آیت­‌ا‌لله مهدوی کنی به عنوان رئیس جدید این مجلس، یکی از سایت­های متعلق به طیف اصولگرایان به سراغ من آمد و در چند زمینه با هم گفتگو کردیم. احتمال می­‌دادم که این گفتگو در این سایت منتشر نشود چون مواضع من ظاهرا با مواضع گردانندگان این سایت تطابق ندارد. اخیرا متن این گفتگو را برای من ارسال کردند تا برای اعلام نظر نهایی مورد بازبینی قرار دهم. برای مسئولان سایت پیام دادم که آیا قصد انتشار این گفتگو را دارند یا خیر ولی جوابی دریافت نکردم. اینک با این تصور که این متن در آن سایت منتشر نخواهد شد، بخش اول این گفتگو را که به موضوع نحوه نظارت خبرگان بر رهبری اختصاص دارد، تقدیم خوانندگان «نقد زمانه» می­‌شود. طبعا بخشهای بعدی هم بتدریج در معرض مطالعه خوانندگان گرامی قرار خواهد گرفت.

ـ سئوال اول ما در باره نحوه نظارت خبرگان بر رهبری است. برخی می‌گویند نظارت باید بر اعمال رهبری باشد و بعضی می‌گویند نظارت بر شرایط رهبری. نظر شما با توجه به قانون اساسی چیست؟

شکوهی: بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی ایران که الان گنجانیده شده، در واقع یک مدل اختصاصی و انحصاری تشیع است که در دوره معاصر بکار گرفته شد و براساس آن نظریه، یک نهضت اجتماعی فراگیر به‌وجود آمده و در جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشسته است.

این تئوری از این بابت انحصاری است که خیلی از مبانی فلسفی‌اش را در دولت‌های مشابه خود نمی‌تواند پیدا کند و با پشتوانه‌های ویژه‌ای حمایت می‌شود که از جهاتی با بنیان‌های نظری حکومت‌های متعارف دولت‌های مدرن متفاوت است. البته ممکن است در عالم تسنن هم کسانی در بسیاری از مبانی فکری خود به چیزی به اسم «خلافت مجتهد» اعتقاد داشته باشند که شبیه ولایت فقیه ماست اما به هر حال نظریه ولایت فقیه، تقریباً اختصاصی شیعه است که در دوره معاصر عمدتاً توسط حضرت امام برجسته شد و بعد به ‌صورت نهضت اجتماعی در آمد و سپس به حکومت رسید.

مبنای فلسفی این تئوری در واقع تقدم افراد صالح از مردم عادی در امر حکومتی است. من فکر می‌کنم هیچ اشکالی به این تئوری از این بابت نمی‌شود گرفت چرا که در دیگر جوامع هم نخبگان (با تعریف خودشان) برای امر اجتماعی، بر مردم مقدم هستند. حتی در جوامع دمکرات هم نمایندگان مردم هستند که حکومت می‌کنند نه خود مردم و معمولا هم این نمایندگان، بر اساس نظر خود عمل می‌کنند.

در فلسفه سیاسی دو سؤال محوری وجود دارد؛ یک سؤال اینکه «چه کسی حکومت می‌کند؟» و دیگری اینکه «چگونه حکومت می‌شود؟». برخی از نظام‌های سیاسی سؤال «چگونه حکومت می‌شود» را اصلی‌‌ترین سؤال می‌دانند. برخی هم، از افلاطون گرفته تا فارابی تا خیلی از اندیشمندان جدید، محور تمرکز در اندیشه سیاسی خود را روی این پرسش گذاشتند که «چه کسی حکومت می‌کند؟» و فکر می‌کنند اگر به این سؤال به درستی پاسخ بدهیم، تکلیف مردم و حکومت روشن می‌شود.

اما گروه‌هایی هستند که معتقدند افراد خیلی مهم نیستند؛ راهکارها مهمترند. پرسش «چگونه حکومت می‌شود» برایشان مهم‌تر است تا «چه کسی حکومت می‌کند». حتی لیبرال‌های امروز بر این باورند که اساسا مهم نیست که چه کسی حکومت می‌کند بلکه باید ساز و کاری به وجود بیاوریم که هر کس که حکومت می‌کند، به یک سری چارچوب‌های اجباری پایبند باشد.

من شخصا فکر می‌کنم هر دو سؤال، هم مهم‌اند و هم در هم تنیده. طبعا یک فلسفه سیاسی توانمند و کارآمد، هم باید پاسخ چه کسی حکومت می‌کند را بدهد و هم باید روشن کند که چگونه حکومت بشود.

ما در اصل ولایت فقیه پاسخ دینی به پرسش چه کسی حکومت می‌کند، می‌دهیم اما این به تنهایی کفایت نمی‌کند. بایستی مدل ارائه بدهیم و نظام‌سازی به گونه‌ای شکل بگیرید که با بودن فقیه در رأس حکومت، اجزای حکومت کارآمد عمل کنند و قدرت براساس تجربه‌ای که بشر بدست آورده، متمرکز نبوده و پاسخگو باشد، از منظر تخصص و کارایی هم هوشمند باشد، رضایت مردم را بتواند به همراه بیاورد و در واقع در کنار حقانیت مد نظر دین، نوعی مقبولیت یا مشروعیت مردمی را هم با خودش همراه بکند.

با این مقدمه، من به پاسخ سؤال شما وارد می‌شوم.

ما دستورالعملی از ائمه بزرگوار در اختیار داریم که در زمانی که به ما دسترسی ندارید به فقهایی صالح و شایسته‌، با ویژگی‌های گفته شده در کتب فقهی و روایی که بعضی از آنها در قانون اساسی گنجانیده شده، مراجعه کنید. باز از همین ائمه دستور داریم که برای شناخت این فقیه صالح، به نخبگان و خبرگان مراجعه کنید. بنابراین همان دستورالعملی که اطاعت از نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را مجوز می‌دهد، همان هم دستورالعمل مراجعه به نخبگان شایسته – با درجات پایین‌تر – برای شناسایی فقیه صالح را صادر کرده است. بنابراین خبرگان از همان منشائی مشروعیت می‌گیرند که ولی فقیه می‌گیرد. در جمهوری اسلامی به هنگام تدوین قانون اساسی سعی کردند این نهاد را مستقل‌‌ترین نهاد جمهوری اسلامی در نظر بگیرند خصوصاً استقلالش از حوزه رهبری؛ به گونه‌ای که رهبری در عزل و نصب‌ها، انتخاب‌ها و قواعد داخلی، نوع صلاحیت، نحوه گزینش‌ها و… خبرگان، نتواند اعمال نفوذ بکند و این خبرگان باشند که در مقوله انتخاب رهبر، بقای صلاحیت رهبر و احتمال عزل رهبری و گزینش رهبری جدید، اختیارات لازم را داشته باشند.

نکته‌ای که این میان قابل توجه است اینکه خبرگان به عنوان نمایندگان و خبرگان مردم، بخشی از خبرگان یک کشور را تشکیل می‌دهند یعنی ممکن است ده‌ها خبره دیگر داشته باشیم که در مجلس خبرگان نباشند. در واقع ما در قانون اساسی، این مراجعه به خبرگان را که تکلیف و توصیه شده، ضابطه‌مند کردیم و گفتیم فقط خبرگانی که از سوی مردم برگزیده شده و در این مجلس حضور دارند، حجیت دارند. بنابراین خبرگانی که بیرون از این مجموعه حضور دارند، خبره‌اند و می‌توانند نظرات خودشان را هم اعلام بکنند اما حجیت ندارند چون از سوی مردم انتخاب نشدند. خبرگان به تعبیر امام، از سوی مردم انتخاب شدند تا رهبری را انتخاب کنند و کسی را هم که آنان انتخاب می‌کنند، به تعبیر حضرت امام در نامه‌شان به آیت‌‌الله مشکینی، به صورت قهری «ولی منتخب مردم» می‌شود.

از نکات جالبی که در نظر امام در همین نامه به آیت‌الله مشکینی وجود دارد، همین است که ایشان از منصوب بودن فقیه، صحبت نمی‌کنند بلکه در آخر عمرشان، صحبت از «ولی منتخب مردم» می‌کند. شاید سال‌ها بوده ما بر سر این موضوع با صاحبنظران بحث داشتیم که تئوری انتخاب ولی فقیه درست است یا تئوری نصب از سوی امام معصوم؟ البته امام خمینی مدافع تئوری نصب بوده ولی در این نامه، از «ولی منتخب مردم» سخن می‌گویند که نکته دارد.

من فکر می‌کنم آنچه خبرگان بایستی نظارت بکنند بقای صلاحیت‌ رهبری است و هر مدل و سازو کاری که تعریف کنند باید مدل و سازوکاری باشد که اینها را برای بقای صلاحیت شخص رهبر هدایت بکند. ممکن است بپرسید که معنی این حرف چیست و آیا خبرگان به حوزه مجموعه‌های تحت نظر رهبری و نهادهای منتسب به رهبری و…، نمی‌توانند وارد بشوند و اعمال و رفتار رهبر نمی‌تواند شاخصی برای این قضیه یعنی بقای صلاحیتها باشد؟ به گمان من هیچ محدودیتی در این مقوله برای خبرگان وجود ندارد اگر چنین بررسی‌هایی، آنها را به بقا یا عدم بقای صلاحیت رهبری هدایت می‌کند. رهبری در حوزه امر و نهی حکومتی حاکم بر خبرگان است یعنی اگر رهبری بگوید که جنگ باید ادامه پیدا کند، خبرگان نمی‌تواند بگوید ما تو را انتخاب کردیم و حالا فکر می‌کنیم جنگ باید به صلح تبدیل بشود و تو موظفی جنگ را به صلح تبدیل بکنی! نه، چنین چیزی را نمی‌توانند بگویید چون حق و مسئولیت تصمیم در این امر حکومتی طبق قانون اساسی، به رهبری داده شده است. اما اگر همین ماجرا به مجموعه خبرگان، این را القا بکند که رهبری تدبیر لازم برای اداره کشور را ندارد و اصرار رهبری به تداوم جنگ نشان‌دهنده از دست رفتن یکی از صلاحیت‌های ایشان است، خبرگان می‌تواند همین موضوع را مبنا قرار داده و تصمیم دیگری بگیرد. بنابراین هر آنچه ما به عنوان رفتار و اعمال رهبری می‌شناسیم؛ مانند موضع‌گیری‌ها، طرد کردن‌ها و جذب کردن‌ها، نصب‌ها و عزل‌ها، و …،اگر برای خبرگان ادله‌ای باشد مبنی بر اینکه بخشی از صلاحیت‌های رهبری مخدوش شده، می‌تواند از آن استفاده بکند اما اینکه بخواهند در جزئیات عملکرد‌ها وارد شوند و نوع نظارت را مثل نظارت مجلس بر دولت بکنند، اشتباه است.

فرض بفرمائید رهبری در نوع عمل صدا و سیما مسئولیت دارد اما حتماً ما باید حیطه مسئولیت ایشان را در مورد عملکرد صدا و سیما مشخص کنیم که تا کجاست. در انتخاب فرد رئیس سازمان حتماً رهبری مسئول است. در تعیین جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان این نهاد، قطعاً رهبری مسئول است. نحوه نظارت‌ها به صورت کلی و اینکه آیا سیاستهای تعیین شده، انجام می‌شود یا نه، جزء وظایف رهبری است. در این موارد خبرگان می‌توانند عملکرد رهبری را در صدا و سیما بررسی کنند؛ اما وجود یک صحنه ناجور در یک فیلم یا فرضا سقوط ماهواره‌ای که برای صدا و سیما فرستاده‌اند یا مثلاً سفر خارجی یک گروه فیلمساز و همه چیزهایی که به حیطه مدیریتی مدیر و رئیس صدا و سیما برمی‌گردد، نسبتی مستقیم با رهبری ندارد و دادن این نسبت به رهبری، یقیناً اشتباه است. بنابراین در درجه اول حیطه و مسئولیت‌های رهبری را باید دقیق ترسیم و سطح انتظارات را با این حیطه اختیارات تنظیم کرد والا اگر ما آنچه را که به رهبری مربوط نیست، به ایشان نسبت بدهیم یا برعکس آنچه را که به حیطه رهبری مربوط می‌شود منسوب به ایشان ندانیم، در هر دو مورد اشتباه کرده‌ایم.

 

ـ آیا به نظر شما اصلاً حیطه اقتدار رهبر مشخص شده است؟

شکوهی: یکی از اشکالات این است که ما در تفسیر قانون اساسی یا در تفهیم تئوری ولایت فقیه، متأسفانه به سمتی می‌رویم که اولا فردمحوری می‌کنیم و شخص رهبر یا کارگزاران حکومت را مهم‌تر از ساختار‌ها و ضابطه‌های موجود بر حاکم می‌دانیم؛ دوم اینکه به گونه‌ای نگاه می‌کنیم که گویی در کل نظام و قانون اساسی، تنها یک اصل ولایت فقیه وجود دارد و بقیه اصول جملگی در پرتو این اصل باید تفسیر بشوند. با این نگاه، اگر اصول یا حیطه‌هایی را در قانون اساسی ببینیم که بر رفتارهایی غیر از آنچه رهبری می‌پسندد، حکایت داشته باشد، ما باید آنها را تعطیل کنیم و قانون اساسی را در آن حوزه نادیده بگیریم. در حالی‌که رهبری و  خبرگان و همه کسانی که در این نظام این ساختار را می‌پسندند، یک میثاق مشترک دارند و آن میثاق مشترک، قانون اساسی است. مردم بر اساس قانون اساسی، جمهوری اسلامی را باور دارند، بر اساس قانون اساسی در انتخابات خبرگان شرکت می‌کنند، بر اساس قانون اساسی رهبر انتخاب می‌شود، براساس قانون اساسی انتظار اعمال و اقتدار قدرت رهبری را دارند. اینطور نیست که بگوییم ما یک فرد را به عنوان رهبر انتخاب می‌کنیم و بقیه نهاد‌ها عملاً کان لم یکن می‌شوند و اگر رهبری بپسندد و به قوه قضائیه فلان دستور را بدهد، باید اجرا بشود وگرنه خود قوه قضائیه اختیار مستقلی ندارد! یا ریاست جمهوری اگر بخواهداز اختیاری که قانون برایش در نظر گرفته استفاده کند یا مجلس هر جا بخواهد نظارت بکند، چشمش باید به رهبری باشد که آیا ایشان مصلحت می‌داند یا نمی‌داند! سلب مسئولیت کردن از نهاد‌ها به اسم دفاع از ولایت فقیه و رهبری اصلاً توجیه ندارد. اقتدار نهاد‌ها را در یک فرد متمرکز کردن و گویی از آنجا باید دوباره این اختیارات توزیع بشود، اصلاً معنای درستی ندارد زیرا اقتدار قبلا در قانون اساسی توزیع شده است.

البته در بن‌بست‌ها وضعیت فرق می‌کند. اگر اقتدار فراتر از قانون در این بن‌بست‌ها برای رهبری قائل نباشیم در واقع نظام را دچار بن بست کرده‌ایم اما این امر به معنای این نیست که قانون در زمینه توزیع اقتدار حکومت، تصریح کرده باشد ولی ما دوباره با این استدلال که مثلاً ولایت نمی‌پسندد، اصول قانون اساسی را بر این اساس تفسیر کنیم. اصل چنین چیزی قابل توجیه نیست.

بگذارید مثالی بزنم. در قانونی اساسی بندی تحت عنوان جرم سیاسی آمده؛ در قانون اساسی زمان شاه و قانون اساسی مشروطه هم این موضوع بود ولی هیچ وقت اجرا نشد. مجرمین سیاسی کسانی هستند که خواستار اصلاحات در جامعه هستند ولی ممکن است کار اشتباه هم بکنند و مرتکب جرم هم بشوند. گفته شد به دلیل اینکه اینها دارای نیت خیر و مثبت و اصلاح امور جامعه هستند و هم چنین به این دلیل که موضوع، موضوع قدرت است و ممکن است قدرتمندان بخواهند مخالفین خودشان را امنیتی جلوه بدهند و پنهانی از سرراه بردارند و حتی رقبای خودشان را دشمن معرفی بکنند، گفتند جرائمی از این دست بایستی در حضور مردم و به‌صورت علنی و با حضور وکیل مدافع در دادگاه‌های دادگستری – و نه دادگاه‌های ویژه، چه نظامی و چه انقلاب – و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. با این منطق در واقع راه را بر قدرتمندان بستند تا حق مخالف در جامعه اسلامی که یک جامعه مدعی دمکراسی و مردم‌سالاری است، حفظ شود. موقعی که قانون اساسی را می‌نوشتیم بعضی از بزرگان این دغدغه را داشتند که صرف نوشتن کافی نیست و باید راهی برای اعمالش پیدا بکنیم و گرنه این اصل در قانون مشروطه هم وجود داشت که اجرا نشد. متاسفانه جمهوری اسلامی هم بعد از ۳۲ سال هنوز این اصل را اجرا نکرده است. ما این اشکال را به چه کسی باید برگردانیم؟! من معتقدم اگر قرار باشد یک فردی پاسخگو باشد، بی‌تردید آن فرد شخص رهبر است. اعتقاد راسخ من است که این موضوع، یک بحث مربوط به ساختارهای جزئی نظام نیست بلکه نشان می‌دهد عزم اجرای قانون اساسی در کلان حکومت وجود ندارد و قطعاً رهبری باید پاسخگو باشد. بنابراین در بعضی از این حوزه‌ها، تخلفات از جنسی نیست که ما بتوانیم نهاد‌های دیگر را متهم بکنیم چون تخلف کلان است و به تدبیر کل حکومت برمی‌گردد.

 

ـ یعنی قوه قضائیه هم اینجا نباید پاسخگو باشد؟

شکوهی: قوه قضائیه به سهم خودش مقصر است، مجلس و دولت هم مقصرند برای اینکه طبق برنامه ۵ ساله اول یا دوم، باید این قانون تصویب می‌شد که نشد.

یک مورد دیگر را مثال می‌زنم. دخالت نظامی‌ها در انتخابات به صراحت قانونی نیست. حضرت امام هم مکررا گفتند این کار را نکنید. اتفاقاً در وصیتنامه خودشان هم به رهبر و رهبران آینده هشدار دادند که این اصل را رعایت بکنید تا به کشور آسیب نرسد. نکته جالب اینکه امام یک جمله‌ای دارند که به پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیب نرسد؛ یک جمله هم خطاب به ولی فقیه دارند که مواظب این انحراف – دخالت نظامی‌ها در امور سیاسی و انتخابات – باشید تا به کشور آسیب نرسد. البته این عبارت دومی قطعاً متعلق به امام است و در وصیتنامه ایشان آمده ولی آن جمله اول عین عبارت معلوم نیست متعلق به امام باشد هرچند این مضمون در سخنان ایشان فراوان هست. متاسفانه ما اکنون شاهدیم که همه پایگاه‌های بسیج تبدیل می‌شوند به ستاد انتخاباتی یک نفر یا همه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به سپاه و بسیج به نفع یک نفر و علیه یک نفر دیگر تبلیغ می‌کنند، یا مثلاً در محل لانه جاسوسی که مقر بسیج اساتید و دانشجویان است، جلسات پیاپی با این قشر می‌گذارند و امکانات تبلیغات انتخاباتی در اختیارشان می‌گذارند، نماینده ولی فقیه در سپاه آقای سعیدی خودش کمتر و آقای ذوالقدر جانشین ایشان هر روز در دو ماه قبل از انتخابات، علیه موسوی و به نفع احمدی‌نژاد حرف می‌زند و مشابه این موارد که به وفور می‌توانیم بیان بکنیم. این مسائل را چه کسی جز رهبری باید جواب بدهد؟

بنابراین یک دسته از مسائل وجود دارد که آنها را قطعاً باید از رهبری پرسید. نیازی نیست که ما در واقع به این اجزاء اشاره بکنیم. خبرگان اگر در این مرحله بخواهند به وظایف خود عمل کنند، نیازی نیست به سراغ مسائل جزئی بروند و ببینند که در فلان بخش مثلاً ارتش چه می‌گذرد چرا که به دلیل امنیتی بودن مسائل، اصلاً اجازه نمی‌دهند کسی وارد بشود و خبرگان هم نباید انتظار دریافت گزارش داشته باشند اما خیلی از مسائل علنی مرتبط با مسائل کلان حیطه اختیارات رهبری وجود دارد که خبرگان می‌توانند نظارت بکنند یا هشدار بدهند و اعتراض بکنند یا از رهبری جواب بخواهند.

در همین جا تاکید بکنم که هر چه خبرگان به صورت دقیق‌تر نظارت بر رهبری داشته باشند، اطاعت ما و مردم از رهبری محکم‌تر خواهد شد. برای اینکه من اگر اطمینان ندشته باشم که خبرگان نظارت می‌کنند، دائماً این دغدغه را دارم که نکند رهبری صلاحیت خودش را از دست داده باشد اما اگر بدانم که خبرگان هستند و نظارت می‌کنند، با پشتوانه‌های ایمانی و اعتقادی که داریم، با دلی آرام و با اطمینان بیشتر اطاعت می‌کنیم چون خیالمان راحت است که یک گروهی مشفول نظارت هستند و صلاحیت‌های رهبری همچنان ادامه دارد.

بنابراین انتقاد بنده این است که ما با بد تفسیر کردن از قانون اساسی یا بدفهمی و بد برداشت کردن از نظریه ولایت فقیه، داریم مسئولیت‌ نهادهای مختلف را از آنها سلب می‌کنیم، حوزه‌ اختیارات نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی و حقوق تصریح شده ملت در قانون اساسی را در پرتو بدفهمی این تئوری، نادیده می‌گیریم، اصول متعدد قانون اساسی در بخش‌های مختلف را کنار می‌گذاریم و فقط یک اصل را ارزش و محور تلقی می‌کنیم. این روش منجر به ناکارآمدی مدل حکومتی جمهوری اسلامی خواهد شد زیرا  منجر به این می‌شود که منتقدان به جای اینکه از موضع «کارآمدی» به نظام انتقاد کنند، از موضع «مشروعیت» انتقاد کنند و نهایتاً منجر به این می‌شود که مدیران ضعف‌ها و ناکارآمدی خود را پشت منابع مشروعیت‌بخش نظام، پنهان بکنند و آن منابع – مانند اصل اسلام، پیوند دین و سیاست، اصل ولایت فقیه و … – را در معرض نقد بگذارند. اولین آثار منفی این نوع عملکرد، از دست رفتن ایمان مردم به اصل اسلام و پیوند اسلام و سیاست و مدل حکومتی ما و اصل ولایت فقیه است و این پیامد‌ها را این روزها ما در جامعه زیاد می‌بینیم.

بنابراین اگر مطابق این منطق عمل شود، یعنی نظارت بر رهبری در حوزه اختیارات و مسئولیتهای وی صورت گیرد و تمام قانون اساسی اجرا شود، نه تنها بحث مشروعیت نظام دینی را حل خواهد کرد، بلکه بحث ناکارآمدی احتمالی را هم حل خواهد کرد و ما در واقع هم در حوزه فردی و هم در حوزه ساختاری، هم در حوزه مشروعیت و هم در حوزه کارآمدی، هم در موضوع صلاحیتهای فرد رهبری و هم در موضوع اجرای قانون اساسی و نهادسازی، توفیق پیدا می‌کنیم و این روش، بسیار بهتر است از وضعیتی که ما امروز در آن به سر می‌بریم و تردید داریم که آیا نظارت خبرگان واقعا صورت می‌گیرد یا نه و بنابراین تردید می‌کنیم که آیا همچنان صلاحیت‌های رهبری دوام دارد یا ندارد.

 

Share and Enjoy


۲ نظر در ”;نظارت خبرگان بر رهبری؛ نظارت بر صلاحیت‌ها یا عملکردها؟“

  1. ناشناس می‌گوید

    کاندیدهای خبرگان باید از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان (که اصل آن یعنی فقهایش منصوبین رهبرند) عبور کنند. یعنی افرادی کاندیدا می‌شوند که مورد تایید رهبر و منصوبینش هستند. از این افراد توقع نظارت (حتی در امور کلان) دارید؟ به نظر شما صلاحیت آیت‌الله دستغیب برای دور آینده تایید می‌شود؟ می‌گویند حتی جرم مجرم وقتی ثابت شد رسانه‌ای نشود بعد فیلم دادگاههای متهمان انتخابات ۸۸ را بارها و بارها پخش می‌کنند. می‌گویند اعتراف زندانی (آن هم پس از شکنجه یعنی حداقل انفرادی طولانی‌مدت) مقبول است. عملکرد اول در عدالت و دومی در فقیه جامع الشرایط بودن رهبری خدشه وارد نمی‌کند؟ مگر عدالت و فقیه بودن از شروط مسلم رهبری نیستند؟

  2. س ع ق می‌گوید

    بسمه تعالی
    جناب آقای شکوهی با اهداء سلام
    نوشته اید: «ما دستورالعملی از ائمه بزرگوار در اختیار داریم که در زمانی که به ما دسترسی ندارید به فقهایی صالح و شایسته‌، با ویژگی‌های گفته شده در کتب فقهی و روایی که بعضی از آنها در قانون اساسی گنجانیده شده، مراجعه کنید. باز از همین ائمه دستور داریم که برای شناخت این فقیه صالح، به نخبگان و خبرگان مراجعه کنید. بنابراین همان دستورالعملی که اطاعت از نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را مجوز می‌دهد، همان هم دستورالعمل مراجعه به نخبگان شایسته – با درجات پایین‌تر – برای شناسایی فقیه صالح را صادر کرده است.» اگر سئوال پیش آید که ائمه اطهاری که خود حکومت نکردند، اگر فرمودند وقتی به ما دسترسی ندارید به فقها مراجعه کنید، آیا می توان از این رهنمود، ولایت فقیه آنهم در باب حکومت انتزاع کرد؟
    آری اگر ائمه اطهار حکومت کرده بودند آنگاه جا داشت که از مراجعه به فقها، حکومت فقها هم برداشت شود. با اینحال من از طریق دیگری به اصل نظریه ولایت فقیه آنگونه که که از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی دریافته ام اعتقاد کامل دارم ولی امروزه شرایط چنان شده که حتی بیان آن دریافت در هیمنه برداشت های معارض چنان کمرنگ می شود که گفتن و ناگفتنش علی السویه است و بالاتر ممکن است امروزه که توسط خود خبرگان گفته می شود خبرگان رهبری سپر رهبری هستند و نه حتی تعیین کننده رهبری بیان آن برداشت جرم سیاسی تلقی گردد.

اضافه کردن نظر