نسخه چاپی نسخه چاپی

حاشیه‌ای بر برداشت رهبری از ولایت مطلقه فقیه

شنبه ۱۹ شهریور ۹۰

در چند روز گذشته مقام رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، بر ضرورت اصلاح و تکمیل نهادسازی موجود در نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند و در باره ولایت مطلقه فقیه هم مطالبی را مورد توجه قرار دادند تا از مفهوم «مطلقه»، اتهام‌زدایی کرده و آن را نشانه انعطاف دستگاه حکومت برای ایجاد تحولات ضروری در نظام اسلامی قلمداد کنند. بنابه دلایلی که خواهید خواند، من با این نظرات در کل موافقم و پیشتر از این در مقاله ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه نکات مهم همین دیدگاه را آورده بودم. اما در عین حال در باره نظرات رهبری هم نکاتی به ذهنم رسید که عرض خواهم کرد. در اینجا دوستان را ابتدا به مطالعه نظرات رهبری در این زمینه دعوت می‌کنم و سپس بخشی از نظراتم در این باب را با استفاده از مقاله فوق‌الذکر می‌آورم.

نظرات رهبری در باب ولایت مطلقه فقیه

«من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه – که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام اضافه کردند – ناظر به همین است؛ یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت – که دستگاه عظیم ولایت، یعنى در واقع مجموعه‌ آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبرى قرار دارد؛ اما مجموعه، یک مجموعه است – باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد، متحول کند؛ چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم، تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنى تکمیل، پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است، آنچه که کاملتر است. یعنى آنچه را که ساختیم، ببینیم نقصهایش کجاست، آن را برطرف کنیم؛ ببینیم کجا کم داریم، آن را اضافه کنیم. این جریان بایستى ادامه پیدا کند.  البته دشمنان، «ولایت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند؛ یعنى میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد: اگر عادل است، نمی‌تواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند، پس عادل نیست. دشمنان، این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئله‌ «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجایى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند». (سخنان رهبری در جمع خبرگان / ۱۷ شهریور ۹۰)

از این سخنان رهبری چند نکته قابل فهم است:

اول این که شخص ولی فقیه به تنهایی مد نظر نیست بلکه کل حکومت و دستگاه ولایت مدنظر است یعنی دستگاه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نظام که رهبری هم در راس آن قرار دارد. بنابراین ولایت فقیه یعنی ولایت حکومتی که برای خود سازوکاری دارد و در راس این سازوکار، یک فقیه گمارده شده است نه ولایت شخص فقیه.

دوم این که نظام سیاسی موجود یعنی جمهوری اسلامی، بهترین و کارآمدترین مدل حکومت دینی نیست و سازوکار آن دائما باید متحول و اصلاح شود یعنی کلیت آن حفظ شود اما در درون، باید متحول و کارآمد شود.

سوم این که ما باید داوطلبانه برای ایجاد تحول و انجام اصلاحات و تکمیل این سازوکار حکومتی، تلاش کنیم و الا موج این تحولات ما را با خود خواهد برد و بر ما تحمیل خواهد شد.

چهارم این که ولایت مطلقه فقیه به معنای استبداد نیست و البته استبداد، به یک سلسله تصمیمات و رفتارها و کارکردهایی گفته می‌شود که برای همه مردم قابل فهم است و این گونه نیست که استبداد را باز ولی فقیه باید برای ما معنا کند. در حقیقت، نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه نباید به همان صورتی حکومت و اعمال اقتدار کند که حکومتهای مستبد انجام می‌دهند.

پنجم این که ممکن است این اشکال در ذهن بسیاری از خوانندگان گرامی با خواندن این نظرات موج بزد که چرا ساختار حکومت جمهوری اسلامی با توجه به این نظرات رهبری، به جای این که متحول و اصلاح شود، هر روز متصلب‌تر و دگم‌تر می‌شود؟ باید عرض کنم بنده بی‌تقصیرم و آرزو می‌کنم روزی این سخنان چه در باب اصلاح ساختارهای کنونی نظام و چه در باره ضرورت آزاداندیشی فقها و اندیشمندان و چه در زمینه اجرایی شدن نظرات حاصل از آزاداندیشی در فقه، عملیاتی شده و گره از بسیاری از مشکلات نظام باز شود.

 ششم این که رهبری فرمودند دشمنان ملتفت نمی‌شوند که ولی فقیه چون عادل است به میل خود عمل نمی‌کند و اگر به میل خود عمل کند دیگر عادل نیست. راستش من هم که از دوستان هستم و نه دشمنان، ملتفت این قسمت از فرمایش ایشان نشدم. (البته اگر نگویند که چون ملتفت نشدی معلوم می‌شود که تو هم دشمنی نه دوست!) آیا در این عبارت، یک تناقض درونی وجود ندارد؟ آیا با این استدلال به این نتیجه نمی‌رسیم که «هر چه آن خسرو کند شیرین بود»؟ ارجاع دادن همه اعمال ولی فقیه به عدالت اولیه ایشان، ما را دچار بن‌بست عملی می‌کند چون قادر نخواهیم بود رهبری را با ملاکهای مستقل بیرونی بسنجیم و بقای عدالت در نزد ایشان را دریابیم. اگر کاری را ظلم و مستبدانه بدانیم و شکایت کنیم که چرا رهبری به میل خود چنین کرده، به ما خواهند گفت که ظلم نیست چون ولی فقیه عادل آن را انجام داده و انجام آن را به مصلحت دانسته است. اگر بگوییم از کجا معلوم که این کار را برای تامین مصلحت انجام داده و صرفا به میل خود عمل نکرده، پاسخ خواهند داد که ولی فقیه، عادل است و هرگز کاری را برای میل خود انجام نخواهد داد. با این استدلال هیچ منطق و ملاک مستقلی برای سنجش میلی بودن یا مصلحت‌اندیشانه بودن رفتار رهبری وجود ندارد جز خود رهبری! طبعا رهبری که عادل نباشد می‌تواند به میل خود عمل کرده و این اعمال را به نام مصلحت‌اندیشی بر مردم تحمیل کند و هیچ راهی برای تشخیص نیت و انگیزه رهبری هم وجود ندارد. به نظر می‌رسد که باید در جستجوی ملاکهای بیرونی و خارج از صلاحیتهای شخصی و عدالت فردی باشیم تا واقعا امکان ایجاد انحراف در سطح رهبری، از میان برود و به قول مرحوم دکتر علی شریعتی، ظلم، جامه زیبای تقوا به تن نکند.

هفتم آن که در قانون اساسی موجود برای این که ملاکی به دست داده باشند و رهبری را قابل سنجش معرفی کنند و رفتارهای ناشی از میل شخصی را با رفتارهای مصلحت‌اندیشانه، متمایز سازند، چند راهکار را برای اداره کشور برشمردند. اول این که وظایف حکومت را بین نهادهای گوناگون تقسیم و بخشی را هم به رهبری واگذار کردند و طبعا هیچ نهادی حق تصرف اختیارات دیگر نهادها را نخواهد داشت. دوم این که جایگاه رهبری را در تعیین سیاستهای کلان و نظارت بر اجرای آنها، هماهنگی سه قوه، در اختیار داشتن مسئولیت نیروهای نظامی و انتظامی، تعیین فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما و …، بسیار برجسته دیده‌اند تا امکان اداره کشور با سازوکارهای قانونی میسر شود و رهبری، قدرت بیشتر را طلب نکند. سوم این که خبرگان بر صلاحیتهای رهبری باید نظارت کنند تا امکان انحراف رهبری کاهش یابد و در صورت منحرف شدن، عزل شود. چهارم این که اگر نظام دچار بن‌بست شود و به طرق عادی، راهی برای خروج از بن‌بست موجود نباشد باید رهبری امکان مداخله داشته باشد اما از طریق مجمع تشخیص مصلحت.

بنابراین بنده بر این باورم که یکی از ملاکهای قابل سنجش قانونی برای بررسی عملکرد رهبری این است که آیا رهبری خود به وظایف قانونی‌اش عمل می‌کند یا خیر؟ آیا اقتدار توزیع شده نهادهای قانونی را مراعات می‌کند یا خیر؟ آیا در حل بن‌بستهای نظام، خود راسا و با تشخیص خود عمل می‌کند یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت؟ اینها می‌توانند نشان دهند که رهبری به میل خود عمل می‌کند یا مطابق مصلحت‌اندیشی. این نظر بنده بود تا نظر و باور شما چه باشد.

تکمله

سخن اصلی خود را گفتم اما برای کسانی که علاقه‌مند به این مبحث هستند، مطالعه این چند فراز از مقاله ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه را توصیه می‌کنم هر چند اگر خیلی علاقه‌مندید می‌توانید متن کامل آن را هم مطالعه کنید.

از گام‎‎های فرارونده امام خمینی(ره) در فهم تئوری ولایت فقیه، طرح مفهوم مطلقه‎بودن ولایت است. این مفهوم این روز‎ها به بدترین شکل ممکن تفسیر و توصیف می‌شود، در حالی که ولایت مطلقه فقیه یک گام متعالی در فهم این تئوری است. رجوع به شأن نزول این بحث از سوی حضرت امام، گویای بهترین برداشت از این مفهوم خواهد بود. در زمانی که شورای نگهبان و بسیاری از فقها، شأن حکومت را تنها اجرای احکام موجود در رساله‎های عملیه می‌دانستند، امام بر این نکته تأکید کردند که فقه موجود، پاسخگو نیست و ولایت فقیه را نباید به «ولایت فقه» آن هم فقه فردی و غیرحکومتی موجود تنزل داد و دست حکومت را در تأمین مصالح جامعه اسلامی بست و با ظاهر فقه و احکام، فلسفه فقه و فلسفه بعثت پیامبر اکرم (صلی ا… علیه و آله وسلم) را زیر پا گذاشت و در تعارض احتمالی میان مصلحت و احکام اولیه شرعی، نباید در تقدم قائل‎شدن برای مصلحت جامعه و مردم، تردید کرد. این مفهوم از ولایت مطلقه، با فلسفه هر حکومتی سازگار است و اساسا نمی‌توان حکومت تشکیل داد، اما به ولایت مقیده حکومتی قائل بود.

هیچ دلیلی وجود ندارد که ولایت و ولایت مطلقه حکومتی، به یک فرد تعلق داشته باشد، هرچند این فرد، فقیه جامع‌الشرایط باشد. در واقع این اطلاق اقتدار حکومتی و مطلقه دانستن ولایت، نه شأن یک فرد، بلکه شأن حکومت است. به نظر امام، «حکومت» می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت، حج را تعطیل یا در اموال مشروع مردم تصرف کند یا قرارداد‎های منعقده را به شرط وجود عنصر مصلحت، یک‎طرفه لغو کند و… و در حقیقت این حکومت است که دارای ولایت مطلقه است نه شخص حاکم. به بیانی دیگر، ولایت فقیه بیش از آن که ولایت شخص فقیه باشد، ولایت حکومتی است که شخص فقیه در رأس آن قرار دارد و طبعا بخشی از این اقتدار حکومتی، به فقیه تعلق می‌گیرد و بخشی هم در بین نهاد‎های دیگر توزیع می‌شود. البته، در دوران قبض ید فقیه و در هنگامی که هنوز حکومتی تشکیل نشده و استقرار نیافته است، ماجرا تاحدودی متفاوت است که دلیل آن، فقدان قدرت و نفوذ رأی حکومتی از سوی یک فقیه خاص است.

این که در کتاب‎‎ها و منابع دینی ما به جای ساختار‎ها و نهاد‎های اجتماعی و حکومتی، بر فرد امام تأکید می‌شود، به این دلیل است که در آن دوره ‎ها، همه حکومت‎‎ها با رهبران شان شناخته می‌شدند و افراد مهم‎تر از ساختار حکومت بود‎ه‎اند؛ همچنین به این دلیل بوده است که هنوز در جوامع انسانی، اداره امور کشور به میزان امروز، پیچیده و درهم تنیده نبوده و ضرورت تفکیک قوا و تقسیم کار و کم کردن مسئولیت‎‎ها و اختیارات افراد احساس نشده بود و کار کارشناسی و تخصصی ضرورت جدی نداشت. امام به منزله حکومت بود و به همین دلیل، امام علی(ع) وقتی از ضرورت حکومت سخن می‌گوید از «لابد للناس من امیر، بر او جائر» می‌گوید. در آن سال‎‎ها وقتی امیری برای ولایتی گمارده می‌شد، هم فرمانده کل قوا بود و هم قانون‎گذار و هم قاضی و هم امام جماعت و هم دارای هر سمتی که ممکن بود در یک حکومت موضوعیت داشته باشد. این موارد نشان می‌دهد که اصل مورد توجه و ضروری، «حکومت» است نه «امام» و البته یکی از مختصات هر حکومتی، طبقه حکومت‎گر است که در فرهنگ شیعی با اصل امامت و صالحان دینی، مشخص می‌شود. در حکومت مبتنی بر امامت و اصل ولایت فقیه هم متناسب با تغییر شرایط، میزان اقتدار حکومت در بین افراد و نهاد‎های گوناگون توزیع می‌شود و البته، بخشی از این اقتدار در اختیار حاکم قرار می‌گیرد که در چهارچوب کلیت نظام، اعمال می‌شود. بر همین اساس است که معتقدیم در دوره ما، حتما باید فهم ما از ولایت فقیه به‎گونه‎ای باشد که هم با سازوکار مردم سالاری دینی تناسب پیدا کند و هم بر تجارب عام بشر در حوزه ‎های حکومتی تکیه داشته باشد.

سازوکار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها مدل تحقق نظام اسلامی است و نه بهترین و نه کامل‎ترین آن. این سازوکار حتی تنها و بهترین مدل برای نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم نیست و می‌تواند متحول شود، بدون آن که جوهره نظام دینی تغییر کند و اصل ولایت فقیه نفی شود. برای این امر باید از تفسیر‎های بی وجه برای میزان اقتدار ولی فقیه و مفهوم مطلقه بودن ولایت و تقدم رهبری بر قانون و امثال آن پرهیز کرد و به جای سوق دادن نظام به سوی بازتولید نظام‎های سیاسی غیردموکراتیک، به گونه‎ای عمل کرد که امکان دفاع عقلانی از نظام و عملکرد آن به وجود آید. باید نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به سوی شاخصه‎‎های یک نظام دموکراتیک سوق پیدا کند. دوره‎ای و محدود کردن مدت رهبری، نهادینه کردن نحوه اعمال قدرت ولی فقیه، حفظ استقلال خبرگان، تمهید سازوکار نظارتی کارآمد در خبرگان برای نظارت بر ولی فقیه، رعایت حق نهاد‎های حکومتی دیگر در اعمال قدرت در چهارچوب قانون و مواردی از این دست، هم اصل ولایت فقیه را از بعد نظری و منطقی قابل دفاع تر می‌کند، هم سازوکار حکومت را دموکراتیک تر می‌سازد؛ هم بر مشروعیت مردمی حکومت می‌افزاید، هم امید به تبدیل نظریه ولایت فقیه را به یک اندیشه مورد قبول متدینان در حوزه اندیشه سیاسی، بیشتر می‌کند.

Share and Enjoy


۹ نظر در ”;حاشیه‌ای بر برداشت رهبری از ولایت مطلقه فقیه“

  1. امیر می‌گوید

    با سلام
    در مورد بخشی از صحبت رهبری در زمینه عدالت، مساله این است که تشخیص عادل بودن ولی فقیه به مجلس خبرگان است نه مردم (البته از نظر قانون و دوستان حکومتی) و مجلس خبرگان هم عادل‌ترین شخص را همین رهبری می‌داند بنابراین نمی‌تواند مستبد باشد و قص علی هذا!
    جناب شکوهی! مساله ما نداشتن قانون نیست. طبق قانون حرفهای این دوستان درست است ولی مساله عمل به قانون و تغییر هویت آن است! در مجلس خبرگان که در حال تبدیل به مجلس خفتگان است، کسی به عدالت رهبری شک ندارد (یا اگر دارد جرات عنوان کردن ندارد) به جز آن چند نفری که اعتراض هم کردند و ره به جایی نبردند! بنابراین وقتی قوانین ما تغییر هویت می‌دهد و از محتوای اصلی خارج می‌شود آن وقت مجلس خبرگان تایید می‌کند بدون هیچ نظارتی! …
    به نظر من مشکل اصلی ما تغییر هویت قانون اساسی است که توسط … و اطرافیانش انجام شده است و همینطور ادامه دارد! برداشت شورای نگهبان از قانون اساسی با روح اصلی آن مغایر است و کسی نیست این مطالب را اثبات کند! در اصل باید گفت که در مملکت ما نمک گندیده است! برای همین امکان گندزدایی نیست!!!

    • سید محمد حسن می‌گوید

      به امیر:
      فقط هم مشکل خفته بودن خبرگان رهبری نیست. دقت کنید خود قانون هم مشکل ماهوی دارد. رهبری شورای نگهبان را تایین می‌کند و شورای نگهبان صلاحیت کسانی را که می‌توانند نامزد خبرگان رهبری شوند و در نهایت درست است که مردم رای می دهند اما مردم فقط به کسانی می‌توانند رای دهند که مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد که مورد تایید رهبری است. در نهایت خبرگان رهبری قرار است مثلا به رهبری نظارت کنند. مخلص کلام اینکه در واقع انگار خود رهبری خودش را انتخاب می کند.

      به نویسنده:
      فرموده‌اید: آیا اقتدار توزیع شده نهادهای قانونی را مراعات می‌کند یا خیر؟ آیا در حل بن‌بستهای نظام، خود راسا و با تشخیص خود عمل می‌کند یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت؟ اینها می‌توانند نشان دهند که رهبری به میل خود عمل می‌کند یا مطابق مصلحت‌اندیشی.
      جواب این سوال فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشد. مد نظر قرار دهید دخالت‌های بی شمار رهبری را در نظرات مجلس و تبعیت برده‌وار مجلسیان از نظرات و ترجیحات رهبری (حتی اگر صراحتا افشا نشده باشد) مثل پس گرفتن طرح سوال از رییس جمهور با بیان علنی این که مقام معظم رهبری راضی به این امر نیستند. در پایان در نظر بگیرید که در این مسکلات و مسائل اخیر چقدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بازی گرفته شد؟

  2. حج می‌گوید

    جناب آقای شکوهی
    با سلام
    شایسته است با توجه به مطلبی که از مقام رهبری در صدا و سیما و همچنین سایتهای خبری و در همین مقاله نقل شده، نکاتی را برای اطلاع بیشتر خوانندگان محترم سایتتان عرض کنم.
    نقل قول از رهبری بدین شرح است: «من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه – که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام اضافه کردند …».
    ۱- صرف نظر از اینکه امام در مورد ولایت فقیه، معتقد به اطلاق اختیارات بوده یا خیر و صرف نظر از اینکه قبول اطلاق اختیارات ملازمه‌ای با اختیارات عام ولی فقیه ندارد و می‌توان به اختیارات مطلقه فقیه اما در محدوده اختیارات مصرح در قانون اساسی معتقد بود (اختیارات خاص و محدود در برابر اختیارات عام) و صرف نظر اینکه می‌توان اثبات نمود میان اعتقاد امام به ولایت مطلقه با اعتقاد کسان دیگر به ولایت مطلقه فقیه، فقط اشتراک لفظی وجود دارد و میان ماه (ولایت فقیه ) امام با ماه گردون دیگران، تفاوت از زمین تا آسمان است و مقالات متعدد شما در همین سایت موید این نکته است اما توجه به این مهم ضروری است که به لحاظ تاریخی بررسی گردد آیا اضافه شدن کلمه «مطلقه» به ولایت فقیه در قانون اساسی به هنگام بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ بدستور و با نظر و یا اشاره امام (ره) بوده است یا خیر؟
    ۲- استنادات این بررسی تماماً از صحیفه نور جلد ۲۱ استخراج شده که در سایت جماران قابل دسترسی عموم است.
    ۳- بسیاری از نکات تاریخی و اتقافات مرتبط با بازنگری، در مقالات شما هم اشاره شده که از تکرار آن خودداری می‌کنم.
    ۴- حضرت امام خمینی در تاریخ ۴/۲/۶۸ دستور بازنگری در قانون اساسی را طی فرمانی خطاب به رییس جمهور وقت صادر می‌نماید که بخش مرتبط با موضوع این بررسی عیناًنقل می‌شود:
    بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
    جناب حجت‏‌الاسلام آقای خامنه‌‏ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ـ دامت افاضاته
    از آنجا که پس از کسب ده سال تجربۀ عینی و عملی از ادارۀ کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‏‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئلۀ تتمیم قانون اساسی پس از یکی ـ دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعۀ اسلامی و انقلابی ماست…
    اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه اللّه‏ ـ روحی له الفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه‌جانبۀ خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‏‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند….
    ب ـ محدودۀ مسائل مورد بحث:
    ۱ـ رهبری ۲ـ تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه ۳ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه ۴ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵ ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۷ـ راه بازنگری به قانون اساسی ۸ ـ تغییرنام مجلس شورای‏ ملی به مجلس شورای اسلامی
    ۵/ ۲ / ۶۸
    روح‌‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
    همانگونه که ملاحظه می‌گردد در اولین فرمان و در بخش مسائل مورد بحث فقط عنوان کلی «رهبری» ذکر شده و بحثی از اطلاق و عدم اطلاق اختیارات نیست.
    ۵-جناب آیت الله مشکینی طی مکاتبه‌ای نظر امام را در مورد متمم قانون اساسی جویا می‌شود و امام طی نامه‌ای در تاریخ ۹/۲/۶۸ پاسخی بشرح ذیل صادر می‌نماید:
    ” بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
    حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی ـ دامت افاضاته
    پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‏‌کنم. فقط درمورد رهبری، ما که نمی‏‌توانیم نظام اسلامی‏مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‏‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‏‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‏‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‏‌دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
    والسلام علیکم و رحمه اللّه‏ و برکاته.
    ۹/۲/۶۸
    روح اللّه‏ الموسوی الخمینی
    توجه به این پاسخ روشن می‌سازد، امام در مقام بیان مهمترین دغدغه خود در مورد متمم قانون اساسی فقط در مورد شرایط رهبری نظر می‌دهد و اشاره و اسمی به موضوع اختیارات و مطلقه بودن ولایت ِفقیه نمی‌کند و حتی بصراحت نقش مردم را در نفوذ حکم ولی فقیه گوشزد می‌نماید.
    بدیهی است مفهوم این نظر آن است که در صورت عدم پذیرش مردم نسبت به بسط ید یک فقیه، اساساً او ولایتی بر مردم نمی‌یابد و به طریق اولی استمرار ولایت شرعی یک فقیه نیز منوط به استمرار پذیرش او از طرف مردم است. بعبارت دیگر، شرط اساسی و مهم برای وجود ولایت شرعی یک فقیه نسبت به مردم، قبول او از سوی مردم است و بدین لحاظ حتی با فرض قبول مطلقه بودن ولایت فقیه، اساس آن با قید مهمی چون پذیرش مردم مقید می‌گردد.
    در این نامه نیز که آخرین نامه مکتوب امام در زمینه بازنگری قانون اساسی است، نه تنها نشانی از توصیه و یا علاقه‌مندی ایشان به انضمام کلمه «مطلقه» به ولایت فقیه دیده نمی‌شود که خلاف آن استنباط می‌شود.
    ۶-عبرت‌انگیز آنکه مطالعه مشروح مذاکرات خبرگان بازنگری قانون اساسی نشان می‌دهد نظرات برخی از آقایان در مورد محدوده اختیارات رهبری (بخوانید امام) قبل و بعد ارتحال ایشان، چگونه دستخوش تغییرات فاحشی شده است.
    آنانی که قبل از ارتحال امام با دلایل کافی اثبات می‌کردند که تصویب افزایش اختیارات رهبری در قانون اساسی به مصلحت نیست به یکباره پس از فوت ایشان معتقد به افزایش اختیارات شده و هم اکنون نیز اعلام می‌دارند اختیارات مذکور در قانون اساسی حصری نبوده و فوق قانون است. (بعنوان مثال به مشروح مذاکرات در خصوص عزل و نصب رییس صدا و سیما مراجعه نمایید).
    خلاصه آنکه در مستندات بجا مانده از حضرت امام، نشانی از توصیه و یا علاقه‌مندی معظم‌له به اضافه شدن کلمه «مطلقه» وجود ندارد.

  3. علي می‌گوید

    جناب آقای شکوهی! با سلام. حدس می‌زنم خودتون هم با این جملات رهبری دچار تناقضات زیادی شدید ولی هی می‌خواهید به صورت روشنفکرمابانه روی این تناقضات سرپوش بگذارید یا به قول معروف توجیه کنید. خودتون هم میدونید و منم میدونم و خیلی‌ها هم میدونن که نتونستن برخورد عقلانی یا استدلالی با کسانی که نقد به این سازوکار دارن داشته باشند. خبرگان هم که دیگه عذر بدتر از گناه است، مجلسی که سه چهارمش کمتر یا بیشتر منصوب و یا به قولی حقوق بگیر ولی فقیه باشند منطقا و عقلا شرایط بررسی عملکرد ولی فقیه را دارند؟ خدائیش اگر می‌توانید به این سوال و شبهه من جواب عقلانی بدهید، ممنونتان می‌شوم.

  4. شریف می‌گوید

    آقای شکوهی!
    همانطور که آقای «حج» گفته‌اند آوردن ولایت «مطلقه» در قانون اساسی، اصلا نظر امام نبود. اخیرا در سایت «آهنگ راه» متعلق به آیت‌الله موسوی خوئینی دیدم که ایشان در جواب این پرسش که چرا ولایت فقیه به ولایت مطلقه تبدیل شد، تاکید کرد که «این پیشنهاد توسط مقام رهبری مطرح گردید، در زمان طرح این موضوع، ایشان توسط خبرگان برای رهبری انتخاب شده بودند».
    بنده هم به صورتجلسات شورای بازنگری قانون اساسی مراجعه کردم و دیدم حق تا حدودی با آیت‌الله موسوی خوئینی است. در جلسه روز ۱۹ تیرماه ۱۳۶۸ یعنی بعد از حدود یک ماه که از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری گذشته بود، ایشان در جلسه شورای بازنگری حاضر شدند و خودشان با این که رهبر بودند، به دفاع از این امر پرداختند که حتما عنوان «مطلقه» در قانون اساسی بیاید. در این جلسه ایشان مطالب متعددی را مطرح کردند از جمله این که:
    «… من می‌گویم اگر هم به صرافت امر اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی‌شود نیاوریم. اگر بحث نمی‌شد، مطرح نمی‌شد، گفتگو نمی‌شد، گفتگو نمی‌شد، خیلی خوب گفته می‌شد به اطلاق ولایت امر ما یعنی از ولایت امر متبادر از ولایت امر‌، ولایت مطلقه امر است،‌ خیلی خوب می‌شد فهمید. اما الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه‌دار خواهد شد یعنی الان هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید، حالا کجا بیاید من بحثی ندارم یا اصل پنجاه و هفت بیاید یا اصل نمی‌دانم صد و ده بیاید، هرجا می‌خواهد بیاید، صدو هفت بیاید، این تفاوت نمی‌کند… گذاشتنش هیچ اشکالی ندارد. نگذاشتنش به نظر من مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد. اما اینکه آیا گذاشتن این کلمه به معنای نقض قانون اساسی است، نه. آقای آذری توضیح دادند، به نظر من هیچ اشکالی ندارد، این ولایت امری که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می‌کند، آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است …آنجایی که این سیستم با ضرورتها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود گره را باز می‌کند. بنابر این نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون. لذا من عرض می‌کنم در این زمینه تردید هیچ مصلحت نیست یعنی مصلحت نیست که این شورا چیزی را که امام صراحتاً گفته، تردید کند صراحتاً در قانون بیاورد».
    بعد از این مرحله بود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که به عنوان نایب رئیس، جلسه را اداره می‌کرد از آیت‌الله خامنه‌ای می‌پرسند که در اصل پنجاه و هفت بگذاریم یا اصول دیگر و آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ می‌دهند: «من نظر آقای نوری را تایید می‌کنم، اصل پنجاه و هفت مناسب است، هیچ اشکالی ندارد».
    بنابراین حق با آقای «حج» است که گفتند امام نقشی در گنجاندن این تعبیر در قانون اساسی نداشتند و خود مقام رهبری برای قرار دادن این تعبیر در قانون اساسی تلاش کردند آن هم به قول آیت‌الله موسوی خوئینی بعد از این که به رهبری انتخاب شدند.

  5. حسن‌پور می‌گوید

    آقای شکوهی! مطلب خوبی بود اما برای من یک سئوال مطرح است. چرا فکر می‌کنید رهبری نباید خودش راسا به حل مشکلات نظام مبادرت کند و حتما باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد موضوعاتی شود که از طریق عادی قابل حل نیستند؟ اگر رهبری در این مسیر نخواهند وارد شوند و خودشان بتوانند در قبال بن‌بستهای موجود تصمیم بگیرند، چه نیاز است که حتما از طریق مجمع تشخیص مصلحت عمل کنند؟ آیا واقعا می‌توان نتیجه گرفت که اگر رهبری بدون توسل به مجمع وارد حل معضلات نظام شوند، یعنی به میل خود عمل کردند و نه مصلحت‌اندیشانه؟ ممنون می‌شوم به این سئوال من جواب بدهید.

    • شکوهی می‌گوید

      جناب آقای حسن‌پور!
      از محبت شما متشکرم. در پاسخ سئوال شما باید چند نکته را گوشزد کنم:
      اول این که من به صراحت نگفتم اگر رهبری معضلات نظام را از طریق مجمع تشخیص مصلحت سامان ندهد، حتما از سر میل خود عمل کرده است اما معتقدم که قانون اساسی رویه امور را روشن کرده و ایشان باید از این طریق عمل کنند.
      دوم این که قانونگذار با چه هدفی تاکید کرده که رهبری قادر به خارج کردن نظام از بن‌بستها باشد؟ زیرا ممکن بود با رعایت قانون و به خاطر نقص قانون یا وضعیت خاص کشور، معضلاتی ایجاد شوند که از طرق عادی قابل حل نباشند. در این صورت مداخله رهبری ضرورت پیدا می‌کند ولی آن هم نباید مستقیم و راسا باشد بلکه باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت صورت بگیرد تا شائبه ایجاد دیکتاتوری بوجود نیاید و رهبری از حیطه اختیارات خود، فراتر نرود.
      سوم این که در هنگام اصلاح قانون اساسی، این بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ابتدا این گونه به رای گذاشته شد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حلّ نیست، مستقیما یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» اما این بند به این شکل رای نیاورد و بعد از حذف کلمه «مستقیما» مورد تایید اعضای شورای بازنگری قرار گرفت. آیا این واقعه نشان نمی‌دهد که قانونگذاران بر این باور بودند که رهبری نباید از چهارچوب قانون اساسی فراتر برود و حق ندارد مجمع تشخیص مصلحت را در این مسائل نادیده بگیرد؟

  6. م.هیس! می‌گوید

    جناب آقای شکوهی! این که بر خلاف روال جاری تمام این سالها رفتار کردید که یا از رهبری کاملاً تعریف و تمجید می‌شود و یا کاملاً به ایشان به طرز بی‌ادبانه‌ای پرخاش می‌شود، بسیار قابل تقدیر است. اگر این شیوه را سیاسیون و اهل فهم در سی سال گذشته در پیش گرفته بودند، امروز در این شرایط اسفبار کنونی قرار نداشتیم. یک سوال هم من از حضور شما دارم که آیا منظور ما از استبدادی بودن یا نبودن ولایت فقیه باید این باشد که ولی فقیه حاضر مستبد هست یا نیست و یا اصل ولایت فقیه ظرفیت استبدادی شدن را دارد یا نه؟ یعنی بحث بر سر شخص حاضر است یا بحث بر سر اصل کلی ست؟ اگر بحث بر سر شخص است که «مشک آن است که ببوید» ؛ اما اگر بحث در مورد اصل است، آیا نباید در این مورد بحث کنیم که اگر روزی در آینده‌های دور شخص ناسالمی در این جایگاه قرار گرفت، با توجه به سازو کارهای موجود می‌تواند مستبد بشود و یا راه استبداد از طریق قوانین و سازوکارهای قانونی بر او بسته است؟ فکر می‌کنم استبدادی بودن یا نبودن اصل ولایت مطلقه فقیه با پاسخ به این سوال مشخص می‌شود. اگر سازوکارهای موجود امکان رفتار استبدادی از سوی فرد ناسالم فرضی را سلب نمی‌کند، این جایگاه به طور حتم استبدادی است، ولو این که در حال حاضر فرد مستبدی بر مسند آن نباشد.

  7. عبدالله می‌گوید

    اینکه معنای «انعطاف‌پذیری»” از «مطلقه» استخراج شد، نفهمیدیم از کجا آمد. مطلقه همانطوری که آقای جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه خود فرموده‌اند یعنی اینکه ولی فقیه مسئولیت مطلقه دارد. یعنی مطلقا مسئول است در برابر اداره کشور و اتفاقاتی که می‌افتد. ولایت مطلقه یعنی مسئولیت مطلقه و منافاتی هم با اختیارات مطلقه ندارد زیرا اختیارات مطلقه داده می‌شود برای اینکه شخص مسئولیت مطلق دارد در برابر همه مشکلات و کمی‌ها و کاستی‌ها. یعنی باید این شخص مورد «سوال» قرار گیرد زیرا «مسئولیت» دارد.

اضافه کردن نظر