نسخه چاپی نسخه چاپی

شان نزول «ولایت مطلقه فقیه»

مرور رخدادهایی که منجر به طرح اندیشه ولایت مطلقه فقیه شد

اشاره: در روزنوشت امروز بر برداشت رهبری از ولایت مطلقه فقیه حاشیه‌هایی زدم. برای فهم بهتر این مفهوم ضروری است خوانندگان گرامی به سراغ تاریخ بروند و روندی را که منجر به طرح اندیشه ولایت مطلقه فقیه شد، بشناسند. این گونه بررسی مسائل ما را به درک بهتر این مفاهیم نظری کمک می‌کنند. آنچه می‌خوانید بازنشر بخشی از سلسله مقالات جریان‌شناسی سیاسی است در این باره. علاقه‌مندان برای مطالعه کامل این مقالات می‌توانند به آرشیو سایت نقد زمانه مراجعه یا متن جزوه را از سایت دانلود کنند.

رجوع به احکام ثانویه

با ظهور بن‌بست عملی در تدوین قانون در خواستهای مکرر مسئولان دولت از حضرت امام برای ارائه راهکارهای فقهی، ایشان به مجلس اجازه دادند با توسل به احکام ثانویه، مشکل را حل کنند. بدین معنا که در صورت تشخیص ضرورت حاد از سوی نمایندگان و به شرط موقت بودن قوانین مصوب، مجلس می‌تواند قوانینی را به تصویب برساند بدون آن که شورای نگهبان بتواند با آن مخالفت کند. در ابتدا قرار بود که تصمیم گیری در این زمینه با اکثریت نمایندگان مجلس باشد اما به خاطر سرعت زیاد مجلس در تصویب قوانین مبتنی بر احکام ثانویه و اعتراضات بر انگیخته شده از سوی محافل مخالف به ویژه شورای نگهبان، امام دستور دادند تا ملاک تصمیم گیری، رأی «دو سوم» نمایندگان مجلس باشد. در اینجا ضروری است توضیحی را درباره مفهوم احکام ثانویه بیاوریم.

حکم ثانوی در واقع برداشتن موقت احکام اولیه در شرایط اضطراری و عسر و حرج است. فقها با بهره‌برداری از متون فقهی، حکم موضوعات گوناگون را استخراج می‌کنند که به آن «احکام اولیه» یا «فتوا» گفته می‌شود. یکی از همین احکام آن است که در شرایط اضطراری و برای تأمین مصلحت برتر از جمله حفظ جان و پرهیز از ضرر معتنابه، می‌توان به صورت موقت، احکام اولیه را تعطیل کرد. مثال مشهور فقها در این زمینه، «اکل میت» یا خوردن گوشت مردار است. حکم اولیه در این زمینه آن است که خوردن گوشت مردار حرام است و در شرایط عادی نباید خورده شود ولی اگر فرد در شرایطی اضطراری قرار بگیرد و تنها با خوردن گوشت حرام، امکان زنده ماندن فراهم شود، می توان تنها در حدی که از مردن نجات یابد از آن گوشت بخورد. بنابراین با پدید آمدن عسر و حرج، عنوان ثانوی پیدا می‌شود و با شرط موقت بودن، می‌توان احکام اولیه را کنار گذاشت.

دستور و اجازه امام به مجلس برای تصویب قوانین با استفاده از عنوان ثانوی در واقع مجاز دانستن مجلس به نادیده گرفتنِ موقتِ احکامِ مورد نظر فقهای شورای نگهبان بود و بر همین اساس هم عمل شد. با این رویکرد، مجلس برای تصویب هر قانون، باید ضرورت آن را به تصویب دو سوم نمایندگان می‌رساند و در عین حال مدت مشخصی (مثلا ۳تا ۵ سال) را برای اجرای آن در نظر می‌گرفت. در این راستا، اجرای قانون کار، بازرگانی خارجی، اخذ مالیات، قیمت گذاری کالاها، مبارزه با احتکار و امثال آنها با عناوین ثانوی مورد بحث قرار گرفتند، بدین معنا که مجلس تصویب می‌کرد چون دولت در شرایط عسر و عرج قرار گرفته و از طرفی حفظ دولت اسلامی واجب است پس اجازه دارد به مدت فلان و به مقدار بهمان، اخذ مالیات یا تجارت را کنترل کند یا پزشکان را برای عضویت در نظام پزشکی، مجبور سازد یا برای کارفرمایان، شروط اجباری وضع کند و قص علی هذا!

طبعاً این شیوه برخورد با قوانین نمی‌توانست مشکل‌گشا باشد و چشم انداز امیدوارانه‌ای را پدید آورد زیرا همان کسانی که تا دیروز تنها اصرار بر اجرای احکام اولیه داشتند، امروز به صف کسانی پیوسته بودند که ضرورت آن قوانین تشکیل می‌کردند. یکی از نمایندگان این طیف( آذری قمی) در مخالفت با قانون مالیاتها گفته بود که دولت باید همه هزینه‌ها و درآمدها را به مجلس عرضه کند و تنها در صورتی که با کم کردن هزینه‌ها و افزایش درآمدها نیازهای دولت تأمین نشود، در آن صورت مجاز است به اندازه مابه التفاوت این دو رقم یعنی به میزان کسری بودجه سالانه خود، مالیات کسب کند و چون ما با دولت‌سالاری و حجم بزرگ آن مخالفیم لذا اصرار داریم که به جای تصویب قانون مالیاتهای مستقیم، دولت با واگذاری شرکتها و صنایع و نیز فروش نفت، درآمد کسب کند و بی‌دلیل مدعی وجود شرایط اضطراری نشود. یکی دیگر از همفکران این طیف در آن سالها، مدعی بود که دولت میرحسین موسوی، «مرده خور» است زیرا خود را در شرایط عسر و حرج قرار می‌دهد تا از احکام ثانویه و «اکل میته» استفاده کند. عده‌ای دیگر می‌گفتند دولت در ابتدا باید احکام اولیه را اجرا کند و در صورت قرار گرفتن در شرایط اضطرار، به احکام ثانویه پناه ببرد نه آنکه از همان ابتدا، با تکیه بر مصلحت نظام و حکومت و اقشاری خاص، احکام اولیه را کنار بگذارد و مستقیماً به سراغ احکام ثانویه برود. خلاصه آن که این طیف همان مناقشات سابق را این بار در شکلی دیگر تداوم بخشیدند و حوزه اقتدار حکومت را همان چهارچوب احکام اولیه می‌دانستند و تأمین مصلحت را مبنای مناسبی برای صدور حکم از سوی ولی فقیه و حکومت تلقی نمی‌کردند و لذا می‌نوشتند: «با توجه به اینکه ولی فقیه درمحدوده تشخیص ضرورت می‌تواند جعل حکم کند، روشن می‌گردد که بدون تشخیص ضرورت و بدون این که حرج و گرفتاری برای مسلمین پیش آید و یا ضرر هنگفتی متوجه اسلام و مسلمین شود، به صرف مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند حکمی را صادر نماید و نعوذ بالله اگر به صرف مصلحت‌اندیشی حکمی را صادر نماید، همان قیاس و استحسانی خواهد بود که ائمه(ع) و مجتهدین ما از آن نهی نموده و فرموده‌اند که به هیچ وجه نباید به قیاس و استحسان عمل کنید.» ( آذری قمی- جزوه خط امام)

سخن فوق در زمانی مطرح شد که از سوی امام راحل(ره)، بحث احکام حکومتی مطرح نشده و هنوز واژه «مصلحت» به صورت جدی در ادبیات فقها، جای مناسب خود را پیدا نکرده بود و تنها در حد مراجعه به عناوین مخالفان، سخن اولیه خود را در قالب عبارات فوق مطرح می‌کردند و همچنان مخالفان را منحرف و التقاطی می‌دانستند.

واقعیت این است که جریان فکری معتقد به محدودیت اقتدار ولی فقیه و حکومت، نمی‌توانست با تکیه بر احکام ثانوی، تصویب آن همه قوانین را که از نظر آنها به قیمت تعطیل احکام اولیه الهی صورت می گرفت بپذیرد چون اولاً احکام اولیه را مبنای اداره جامعه می‌دانستند. ثانیاً هنوز با مقوله حکم حکومتی- آن گونه که بعدها حضرت امام مطرح کردند- آشنا نبودند. ثالثاً مطرح شدن این مناقشات فکری، پیامدهای سیاسی فراوانی داشت و آنها را به منازعات سیاسی با رقبا کشانده بود و این همه مانع از آن می‌شد که به تصویب قانون براساس عناوین ثانوی هم رضایت دهند.

رجوع دیر هنگام به حکم حکومتی

سرانجام با تداوم کشمکشهای فقهی و فکری در مقوله حوزه اقتدار حکومت اسلامی و گرفتار آمدن دولت و مجلس در برداشتهای فقهی شورای نگهبان، چاره‌ای جز توسل به حضرت امام برای یافتن طریقی تازه و مؤثر نماند و لذا نخست وزیر از طریق مرحوم حاج سید احمد آقا در نامه‌ای حضرت امام(ره) سوال کرد که آیا در ازای امکاناتی که دولت در اختیار بخش خصوصی و واحدهای تولیدی قرار می‌دهد، می‌تواند آنها را ناگزیر از تبعیت از شروط الزامی قانون کار کند یا نه؟ حضرت امام هم پاسخ مثبت دادند. امام در این زمینه فرمودند: «دولت می‌تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و یا سایر امکانات متعلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و بر عکس در صورت عدم قبول شرایط آمده در قانون از سوی صاحبان صنایع، می‌تواند مواد اولیه و یا سایر امکانات متعلق به دولت را در اختیار آنها قرار ندهد.»

پس از این بود که سرحدی‌زاده وزیر کار وقت، نامه‌ای به حضرت امام(ره) نوشت و استفتا کرد که: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می‌نمایند اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود»؟

 حضرت امام در پاسخ فرمودند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»

اعلام این نظر، مقطع ورود نظام اسلامی به حوزه نظری بحث احکام حکومتی- البته به صورت دیرهنگام- شد و الا عملاً در گذشته احکام حکومتی فراوانی صادر شده بودند.

پس از مطرح شدن فتوا و نظر حضرت امام درباره مجاز دانستن دولت به مقرر کردن شروط الزامی برای واحدهایی که از خدمات و امکانات دولتی و عمومی استفاده می‌کنند، موجی از خوشحالی در میان طیفی از نیروهای خط امام پدید آمد زیرا شبهه شرعی نبودن لوایح پیشنهادی دولت در زمینه‌هایی چون کار، مالیاتهای مستقیم، بازرگانی خارجی و امثالهم کاملاً مرتفع می‌شد و این امر بدین معنا بود که دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند در مقابل این لوایح، به عدم انطباق با شرع متوسل شود لذا مجلس به آسانی می‌تواند به تصویب این قوانین مبادرت و خلاء قانونی موجود را مرتفع کند. در مقابل گروه دیگری از نیروهای خط امام به خاطر تعارض شدید نظر حضرت امام با آنچه تاکنون آنها تبلیغ کرده بودند، دچار نوعی حیرت و بهت شده و درصدد برآمدند تا به نوعی دامنه آن فتوا را محدود کنند. اینان تصور می‌کردند که اگر از این فتوا چنین استنباط شود که دولت هر گونه راهکار و سیاستی را می‌تواند عملی کند، در آن صورت، قوانین اسلامی مخدوش شده و جای آنها را قوانین و نظاماتی می‌گیرند که چه بسا نسبتی با فقه و شرع ندارند. با افزایش این گونه نگرانیها و بهره‌برداریهایی که جناح مقابل از فتوای حضرت امام می‌کرد، یکی از فقهای شورای نگهبان نامه‌ای به حضرت امام نوشت و ضمن انتقال این نگرانی به ایشان، خواستار تصریح حضرت امام شد تا برخی به اشتباه، دولت را مجاز به تعیین هر گونه نظامات اقتصادی، ‌اجتماعی، بازرگانی و . . . به جای نظامات اصلیه و مستقیم اسلام ندانند.

متن نامه آیت الله لطف الله صافی دبیر شورای نگهبان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته

با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایت خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداه، تصدیع می‌دهد از فتوای صادره از ناحیه حضرت تعالی که دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت می‌تواند هر گونه «نظام اجتماعی»، «اقتصادی»، «کار»، «عائله»، «بازرگانی»، «امور شهری»، «کشاورزی» و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می‌کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام و استفاده از خود آن خدمت است، جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام مواردی و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از «مزارعه»، «اجازه»، «تجارت»، «عائله» و سایر روابط به تدریج عملاً منع در خطر تعویض و تغییر قرار گیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همانطور که در همه موارد نظر مبارک راه گشای عموم بوده در این مورد نیز واقع اشتباه خواهد شد.

ایام افاضت و عزت و حراست از اسلام مستدام

دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی

در پاسخ آیت الله صافی، حضرت امام نظراتی را مطرح کردند که هر چند حوزه فتوای قبلی را به «همه مواردی که تحت سلطه حکومت است»، سرایت دادند اما ابهام تازه‌ای در برخی از اذهان پدید آمد.

 پاسخ حضرت امام به نامه دبیر شورای نگهبان به این شرح است :

بسمه تعالی

دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی، امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرت آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی‌بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.

والسلام علیکم و رحمه الله

روح الله الموسوی الخمینی

سخنان آیتالله خامنهای در نمازجمعه و واکنشها

در انتهای پاسخ حضرت امام به آیت الله صافی، چنین آمده که آقایان به شایعات اعتنایی نکنند و چون در اصل نامه آیت الله صافی، آن شایعات و استظهارات مربوط به تعطیل کردن نظامات اصلیه فقهی بود، بسیاری چنین برداشت کردند که نظر حضرت امام، تأکید مجدد بر رعایت احکام اولیه در تعیین شروط بوده است. رئیس جمهوری وقت (مقام رهبری کنونی) دقیقاً از همین نظر در خطبه‌های نماز جمعه (۱۱/دی/۶۶) سخن گفت و در تشریح نظرات حضرت امام که در پاسخ به وزیر کار و دبیر شورای نگهبان مطرح شدند، ضمن بیان مقدماتی اظهار داشت‌: «امام می‌فرمایند دولت می‌تواند در مقابل خدماتی که انجام می‌دهد شروط الزامی مقرر کند یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می‌تواند با کارگر یک رابطه غیر عادلانه برقرار کند، می‌تواند ساعت‌کار را افزایش دهد، مزد کارگر را کاهش دهد، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاورد،‌ دولت می‌تواند کارفرما را ملزم سازد بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که بر عهده کارفرما گذاشته شود. چنین چیزی در اختیار دولت اسلامی است، در مقابل آن، خدماتی به کارفرما ارائه می‌دهد یعنی به کارفرما می‌گوید شما از برق، آب، جاده، آسفالت، اسکله، بندر و انواع و اقسام امکانات و خدماتی دولتی استفاده کن. شرط استفاده از این خدمات این است که باید این کمک را به کارگر بکنی، این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوی، برای چه؟ برای این که به کارگر ظلم نشود . . . این اقدام دولت اسلامی به معنی بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست که تکیه سوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می‌خواستند از این فتوای امام این طور استنباط کنند . . . که امام می‌فرمایند : دولت می‌تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می‌توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی. چه کارهایی؟ کارهایی که بر خلاف مقررات و احکام پذیرفته شده و اسلامی است؟ امام می‌فرمایند : نه اینها، شایعاتی است که آدمهای مغرض مطرح می‌کنند. یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می‌تواند شروط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد. این هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چهار چوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سوال کننده سوال می‌کند برخی این طور از فرمایشهای شما استنباط کرده اند که می‌شود قوانین اجاره، مضاربه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلام شرط بگذارد، امام می‌فرمایند نه، این شایعه است یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سوال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد».

در اعتراض به اظهارات رئیس جمهوری، بسیاری از نیروهای خط امام، واکنش نشان داده و به نقادی پرداختند. اینان بر این باور بودند که فتاوی حضرت امام برای بن‌بست‌شکنی در روند تدوین قوانین مورد نیاز مطرح شدند ولی بیانات رئیس جمهوری در خطبه‌های نماز جمعه بار دیگر مباحث را به نقطه اول بازگرداند و تأثیر مثبت آن فتاوی را کاهش داد . این انتقادات حتی در جمع دوستان بسیار نزدیک رئیس جمهوری هم مطرح بود و به همین دلیل، رئیس جمهوری پیشگام طرح پرسشی از حضرت امام شد. ایشان در نامه ای به حضرت امام، به اظهارات خود در خطبه‌های نمازجمعه اشاره کرده و از حضرت امام درخواست کرد تا نظر صریح خود را درباره آن بیانات و این مناقشه فکری و فقهی طولانی و ایشان راه حل تازه‌ای را به روی نظام در تدوین قوانین گشودند و تحولی بزرگ در برداشتهای سنتی از فقه پدید آوردند.

متن نامه حضرت امام (ره) در پاسخ به نامه حضرت آیت الله خامنه‌ای بدون شرح است :

بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای رئیس محترم جمهوری اسلامی دامت افاضاته.

پس از اهداء سلام و تحیت من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی برای رشد انسانهاست لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم، لهذا آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می‌کنم.

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آنچه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است.

اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد.

اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع از اعتیاد به هر نحو غیر مشروبات الکلی و حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما عرض می کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه آله و سلم است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که دفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلامی باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.

آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم. ان شاء الله تعالی خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید در پناه خود حفظ فرماید.

روح الله الموسوی الخمینی

شانزدهم دی ۱۳۶۶

 با مطرح شدن بحث ولایت مطلقه فقیه و تأکید بر این نکته که دولت اسلامی با صرف مصلحت‌اندیشی حکومت می‌تواند قانون‌گذاری کند، بسیاری از ابهامات گذشته بر طرف و مشخص شد که دست دولت اسلامی برای تأمین مصالح اسلام و مسلمین، بسته نیست بلکه در صورت نیاز، حتی با تعطیل موقت احکام اولیه باید مصالح جامعه را تأمین کرد. بنابراین ما با سه دسته احکام مواجهیم:

اول: احکام اولیه که مبنای مشروعیت آنها جعل شارع مقدس است یعنی احکام و قواعد و قوانینی که از سوی خداوند وضع می‌شوند و فقها با مراجعه به قرآن و سنت آنها را می‌شناسند و به عنوان فتوا بیان و ارائه می‌کنند.

دوم: احکام ثانویه که مبنای مشروعیت آنها اضطرار و عسر و حرج است یعنی فقط در شرایط اضطراری می‌توان به آنها متوسل شد. این احکام در واقع، حکم مستقلی نیستند بلکه تعطیلی موقت احکام اولیه در شرایط عسر و حرج به حساب می‌آیند.

سوم: احکام حکومتی که مبنای مشروعیت آنها مصلحت‌‌اندیشی حکومت است یعنی احکامی که متناسب با نیاز جوامع و برای تامین مصالح جامعه از سوی حکومت وضع می‌شوند و عملا مبنای اداره کشور محسوب می‌شوند و در صورت تعارض با احکام اولیه هم موضوعیت دارند هر چند در اکثر مواقع، تعارضی با احکام اولیه ندارند و خود حکم مستقلی محسوب می‌شوند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر