نسخه چاپی نسخه چاپی

جمهوری اسلامی، مخالفان نجیبی دارد!

ادامه گفتگو با یک سایت اصولگرا / قسمت دوم

 اشاره: در اواخر سال گذشته و بعد از تشکیل مجلس خبرگان و تعیین آیت‌ا‌لله مهدوی کنی به عنوان رئیس جدید این مجلس، یکی از سایت‌های متعلق به طیف اصولگرایان به سراغ من آمد و در چند زمینه با هم گفتگو کردیم که از قبل معلوم بود از انتشار محتوای آن خودداری خواهند کرد و به همین دلیل، بنده آن را در «نقد زمانه» در معرض مطالعه خوانندگان گرامی قرار می‌دهم. بخش اول این گفتگو که به موضوع نحوه نظارت خبرگان بر رهبری اختصاص داشت، قبلا تقدیم خوانندگان «نقد زمانه» شد با عنوان: نظارت خبرگان بر رهبری؛ نظارت بر صلاحیت‌ها یا عملکردها؟ امیدوارم بخشهای بعدی این گفتگو هم بتدریج در معرض مطالعه دوستان قرار گیرد.

 ـ آقای شکوهی! خود قانون اساسی تصریح می‌کند که مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است. مثلاً بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی عده‌ای می‌گویند ما می‌توانیم تظاهرات آرام داشته باشیم اما مطابق تفسیر شورای نگهبان، این تظاهرات آرام مبتنی بر این است که شما از وزارت کشور هم مجوز داشته باشید. خیلی از دوستان انتقاد می‌کنند بعد که با مانع تفسیر شورای نگهبان بر می‌خورند، اصل چارچوب و اصل قانون اساسی را زیر سؤال می‌برند.

شکوهی: همه این‌ها موقعی اتفاق می‌افتد و کلیات هنگامی زیر سؤال می‌رود که شما خودتان در مقام اجرا کم می‌آورید و با عمل خود آن تئوری را دچار مشکل می‌کنید. قانون اساسی ما اگر تمام اصولش اجرا بشود یک قانون اساسی بسیار مترقی است و هرگز این پرسش‌هایی که این روزها برجسته شده، مطرح نمی‌شود. در واقع این تفاوت تفسیر از قانون، ناشی از تفاوت برداشت از نظام سیاسی اسلام و نیز تفاوت منافع است. بگذارید یک مثال بزنم.

یادتان هست آیت‌‌الله مصباح در سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران و خیلی از مصاحبه‌ها و جاهای دیگر، تلاش وافری به خرج داد تا بگوید اسلام با دموکراسی جور در نمی‌آید؟ شما این نگاه را بگذارید کنار نگاه امام و استاد مطهری تا تفاوت برداشتها را ببینید. وقتی عنوان «جمهوری اسلامی» را به رفراندوم می‌گذاشتیم، برخی مانند مرحوم بازرگان پیشنهاد کردند که «جمهوری دمکراتیک اسلامی» به رفراندوم گذاشته شود اما هر دوی این بزرگواران (مرحوم امام و شهید مطهری) می‌فرمودند ما نیازی به اضافه کردن کلمه «دمکراتیک» نداریم برای اینکه اسلام خودش دمکرات است. یک نگاه می‌گوید ما به این دلیل نمی‌گوییم جمهوری دمکراتیک اسلامی که اسلام در ذات خودش دمکرات هست اما یک نگاه می‌گوید که به این دلیل که اصلاً اسلام با دمکراسی جور در نمی‌آید! ما کدام یک از این دو برداشت را الان مبنا قرار داده‌ایم؟ اگر تفسیر قانون اساسی براساس نظر امام و نظر شهید مطهری صورت بگیرد، این قانون اساسی دمکرات خواهد شد اما اگر با نگاه آقای مصباح باشد، همین قانون اساسی به یک نظام غیردمکرات و حتی ضد‌دمکراسی تبدیل خواهد شد.

 ـ آقای مصباح به این قائل هستند که در دمکراسی، آدم‌ها منشاء قانون هستند. یعنی قانون را انسانها وضع می‌کنند. به عنوان مثال در یک قانون، ازدواج با همجنس در اروپا مجاز دانسته شده ولی آیا این برای ما مشروع است؟

شکوهی: ایشان این گونه دمکراسی را معنا می‌کنند برای اینکه بگویند دمکراسی با اسلام جور درنمی‌آید. در مقابل اگر ما فرض را بر این بگذاریم که مردم مسلمانند و می‌خواهند دینی عمل بکنند و طبعا قانون را بر اساس شریعت وضع خواهند کرد و اداره جامعه را بر این اساس شکل خواهند داد، در آن صورت این یک نظام دمکراسی است و با اسلام هم جور درمی‌آید. ایشان اصرار دارند که دمکراسی را زشت نشان بدهند اما من می‌پرسم چرا این اصرار را دارید؟! این بحث، قبل از انقلاب هم بوده و فکر نکنید حرف تازه‌ای است. یک وقت شهید مطهری می‌گفت اسلام دین لیبرالی است اما اکنون کسی این تعبیر را به کار نمی‌برد. الان آقایان حقوق ‌بشر را کلاً منفی ارزیابی می‌کنند اما علامه جعفری کتاب‌های متعددی دارد در مورد تطبیق اسلام با حقوق‌بشر. الان هم ما نمی‌خواهیم از دین عقب بنشینیم و دمکراسی را جای دین بگذاریم. ما می‌خواهیم از سازگاری این دو سخن بگوییم. اگر ما در دفاع از دمکراسی به نفی وحی و دیانت برسیم، حق با ایشان است اما چنین چیزی اصلاً مدنظر ما نیست. ما صحبت از مردم‌سالاری دینی می‌کنیم. در مردم‌سالاری دینی، ما هم به انسان‌های دمکرات احتیاج داریم و هم به انسان‌های دین‌دار و بنابراین صحبت از مردمی است که می‌خواهند براساس رأی و نظر خودشان، جامعه را اداره بکنند اما رأی و نظر خودشان را آگاهانه به چهارچوب دین محدود کرده‌اند. بنابراین کاملا دمکراسی است و در عین حال دینی هم است. مشکل دو طرف ماجرا که می‌خواهند مدل دمکراسی دینی را نقد بکنند، این است که هر دو جریان، ناسازگاری دین و دمکراسی را ادعا می‌کنند اما برخی می‌روند سمت دمکراسی و دین را نقد می‌کنند و بعضی می‌روند سمت دین و دموکراسی را نقد می‌کنند. آیت‌الله مصباح از گروه اخیر است. ما به نفی هیچ یک از این دو احتیاج نداریم.

 – تعاریف متعددی از دموکراسی شده است. شما فرمودید که ما فرض می‌کنیم انسان دیندار دمکرات، یعنی پیشفرض گذاشتید. بعد گفتید این مدل در چهارچوب دمکراسی قرار می‌گیرد. به خاطر اینکه در حوزه علوم انسانی تعاریف خیلی متعدد از دمکراسی هست و …

شکوهی: برداشت از دینداری هم متعدد است. من نمی‌خواهم به قرائت‌های مختلف از دین برسیم اما مگر برداشت‌های فقهی، معارفی و اخلاقی ما با همدیگر سازگارند و در بین خود متدین‌ها، از این نظر تفاوت نیست؟! در کدام دین این همه انحراف یا این همه ادعاهای متفاوت و ناسازگار با هم وجود دارد؟! اتفاقاً برخی از همین زاویه یعنی از بودن برداشتهای متفاوت در دین، از دین دفاع می‌کنند. بعضی از جوان‌ها وقتی ما از ضرورت ‌دینداری حرف می‌زنیم، می‌گویند که شما مفسر دین نیستید و نباید دین را دوباره برای ما توجیه کنید. دین همینی است که الان دارند عمل می‌کنند و این هم کوس رسوایی‌اش از پشت بام افتاده است! ولی ما می‌گوییم دین لزوما این نیست که گفته یا اجرا می‌شود و خیلی از اینها با دین فاصله دارد. بنابراین بخشی از مدافعان دمکراسی، دفاع از دیانت هم در دستور کارشان هست و ممکن است برای دفاع از دین، اندیشه‌های متعارف پذیرفته شده بشر را هم به استخدام در بیاورند تا بتوانند از ارزش‌های دینی، دفاع عقلانی‌تری بکنند. امثال شریعتی و استاد مطهری و مرحوم بازرگان این گونه عمل می‌کردند و سعی داشتند به تعارضات دین با مسائل مهم عصر خودشان جواب اقناعی بدهند. یکی سعی می‌کرد تعارض دین با علم را حل بکند، یکی سعی می‌کرد تعارض دین را با مباحث عقلانی جدید حل بکند، یکی سعی می‌کرد تعارض آن را با مکتب‌های جدید بشری حل بکند و تاثیر همه این تلاشها در دیندار ماندن نسل گذشته ما غیرقابل انکار است.

برگردیم به سئوال شما درباره راه‌پیمایی قانونی یا غیرقانونی. اگر شما یک یا دو مورد تقاضای راه‌پیمایی قانونی را رد کرده باشید، من با شما موافقت می‌کنم یعنی اگر شما مسئول وزارت کشورید و گفتید فلان راهپیمایی را به این دلیل مجوز ندادم که مخل امنیت ملی است یا مخل مبانی اسلام است، از شما می‌پذیرم اما اگر در ۳۲ سال گذشته یک نمونه هم سراغ نداشتیم که به مخالفین اجازه راهپیمایی داده باشند و اگر تظاهراتی هم راه افتاده، خودشان راه‌اندازی کردند، آن وقت می‌توانیم بگوییم که این اصل قانونی را اصلا اجرا نکردید. در آن صورت از شما پذیرفتنی نیست که بگویید این اصل را به فلان دلیل اجرا نکردیم!

در واقع من می‌خواهم بگویم اگر اصل بر این باشد که اجازه راهپیمایی به منتقدین و مخالفین داده می‌شود اما در مواردی خاص اجازه نمی‌دهند، حق با شما است اما اگر اصلاً اجازه راه‌پیمایی و تجمعات ندهیم، معلوم می‌شود که داریم اصل قانون اساسی را زیر سؤال می‌بریم و آن را اجرا نمی‌کنیم.

 ـ اگر ما در چارچوب قانون اساسی نیامدیم یکسری راهکار ارائه بدهیم؛ به خاطر همین کمبود تجربه سیاسی بود . . .

شکوهی: … الان تمام اصول مربوط به حقوق ملت، معطل است. شما طبق قانون اساسی حق ندارید یک آدمی را تا اتهام روشنی ندارد، دستگیر کنید. الان به صراحت بعضی مسئولان می‌گویند ما افرادی را دستگیر کردیم که هنگام دستگیری هیچ دلیلی نداشتیم اما بعداً ایمیل‌ها و تماسهای اینها را کنترل کردیم و دیدیم که چیزهایی آنجا هست! این یعنی چه؟ یعنی ما رسماً ادم بی‌گناه می‌گیرم، بعداً برایش دلیلی پیدا می‌کنیم! این خلاف اصول قانون اساسی و خلاف اسلام است. اسلام ترجیح می‌دهد گروه‌هایی از مجرمین در خیابان رها بگردند، اما یک بی‌گناه در زندان نخوابد برای اینکه بعدا دلایلی برای گناهکاری وی پیدا بکنند.

در قانون اساسی آمده که شما ۲۴ ساعت بیشتر حق ندارید فرد را زندانی کنید مگر این که بعد از ۲۴ ساعت پرونده وی را تکمیل کرده و با ابلاغ اتهام به فرد، وی را برای محاکمه تحویل دستگاه قضا بدهید. اما ما آدم‌های داریم که ۱۰۰ روز، ۱۲۰ روز در سلول انفرادی بودند و این اصلا قابل توجیه نیست. ما حق نداریم چهره‌های سیاسی را با لباس زندانی در دادگاه بنشانیم و در صدا و سیما، فیلم‌های اینها را پخش بکنیم و حق دفاع به اینها ندهیم. اصلاً قابل توجیه برای نظام جمهوری اسلامی نیست که در قم سخنرانی است و در آن، علیه رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شعار بدهند و مرگ وی را بخواهند و تلویزیون هم این سخنرانی و شعارها را پخش ‌کند و بعد هم فرصت دفاع به او داده نشود.

در واقع وقتی اصول قانون اساسی در عمل به دست خودتان زیرسؤال می‌رود، یک گروهی هم به این نتیجه می‌رسند که بیخود به جمهوری اسلامی امیدوارید زیرا از طریق جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود، ما به هیچ عدالتی نخواهیم رسید. این گونه است که گروههایی به نفی قانون اساسی می‌رسند.

 ـ حرف قانون اساسی که می‌شود خیلی فردمحوری داخل آن میشود. نگاه کنید! اگر طبق چارچوب جلو برویم باید بگوییم که مفسر قانون اساسی، شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم گفته راهپیمایی نیاز به مجوز قانونی دارد. بنابراین بر این اساس یک تجمعی را مجوز نمی‌دهند…

شکوهی: شما می‌فرمایید قانون اساسی می‌گوید شما می‌توانید راه‌پیمایی بکنید اما شورای نگهبان می‌گوید که این امر، بدون مجوز وزارت کشور شدنی نیست. من این حق را به شورای نگهبان می‌دهم که تفسیر کند و این تفسیر هم می‌تواند درست باشد. یعنی من معتقد نیستم که راه‌پیمایی‌‌ها نیاز به مجوز ندارند اما معنای این حرف این نیست که شما می‌توانید بدون دلیل مجوز ندهید. شما هم باید به وظیفه‌تان عمل کنید. وزارت کشور در ۳۲ سال گذشته مجوز کدام راه‌پیمایی را به گروهی مخالف یا منتقد داده است؟

در همین بحث جرم سیاسی که من اشاره کردم، دقت کنید. الان مسئولان ما مدعی هستند که ما مجرم سیاسی نداریم و بنابراین کسانی که در زندان هستند، از حقوق زندانیان سیاسی برخوردار نخواهند بود. دادگاهشان هم علنی نخواهد بود. چه استدلالی دارند که ما مجرم سیاسی نداریم؟ می‌گویند چون قانون جرم سیاسی تصویب نشده است. می‌گوییم تقصیر کیست که تصویب نشده است؟ این مخالف یا منتقد سیاسی شما مقصر است یا شما که در حکومت هستید؟ مثل اینکه ما به بعضی از متهمین بگوییم که چون ما در قانون، محکومیت زندان را تصویب نکردیم، شما را اعدام می‌کنیم! طرف می‌گوید من که چنین جرمی مرتکب نشدم و به او گفته می‌شود که چه کنیم؟ ما چون محکومیت زندان نداریم، شما را اعدام می‌کنیم! در مورد جرم سیاسی، مسئولان به وظیفه خود عمل نکردند اما شرایط را برای مخالفین، سخت‌تر می‌کنند.

خب، این روش، منطبق با قانون اساسی نیست و بتدریج خود قانون اساسی و اصلاً کارآمدی آن و به تدریج خیلی از مبانی ارزشی دینی را زیر سؤال می‌برد. ما مشکل مشروعیتی با نظام نداریم و جزء کسانی هستیم که اصولی مانند ولایت فقیه را نفی نمی‌کنیم. ما قانون اساسی و مدل سیاسی موجود و دستاوردهای این انقلاب را از آن خود می‌دانیم و فکر می‌کنیم خللی در این مجموعه نباید وارد شود اما حرمت امام‌زاده با متولی است. اگر مسئولان حکومت به آنچه خودشان مدعی هستند و بنا نهادند، وفادار نمانند، بی‌تردید دیگران وفادار نمی‌مانند. ما در کجا منتقدینی نجیب‌تر و بهتر از ایران خودمان می‌یابیم که اصرار بر اجرای قانونی داشته باشند که مبنای حکومت ماست و بیشتر از ما خواستار اجرای قانون اساسی نظام باشند؟ در همه جا، مخالفان به نفی ساختارها و نفی اساس حکومت می‌رسند اما الان قسمت عمده مخالفین جمهوری اسلامی، بر اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی اصرار دارند و چیز دیگری هم نمی‌خواهند و من یقین دارم اگر همین اتفاق بیفتد، خیلی از مسائل مملکت ما حل می‌شود و همین مخالفان هم به دوستان ما تبدیل می‌شوند. لذا اگر می‌خواهیم اصل زیر سؤال نرود، توانمند‌ی‌ها و کارایی‌هایش را نباید زیر سؤال ببریم و هر جا که نارکارآمدی نشان بدهیم یا ناکارآمدی خودمان را در پشت مبانی ارزشی یا ساختاری نهان بکنیم، بی‌تردید این مبانی و ساختارها را زیر سؤال برده‌ایم و این اتفاقی است که متأسفانه این روزها می‌افتد.

ادامه دارد

Share and Enjoy


۲ نظر در ”;جمهوری اسلامی، مخالفان نجیبی دارد!“

  1. عبدالله می‌گوید

    وظیفه شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی نیست، بلکه کشف نظر قانونگذار (یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی) است و شما اگر مذاکرات خبرگان قانون اساسی را در مورد اصل راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات بخوانید به خوبی می‌توانید نظر باز و روشنفکرانه قانونگذار را از این اصل کشف نمایید. مجوز وزارت کشور هم (که البته در اصل حرفی از این مجوز نیست) برای این است که ثابت شود مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد. یعنی اگر مسلحانه نبود و ضد مبانی اسلام هم نبود، وزارت کشور موظف است مجوز دهد و اگر ندهد طبق صریح قانون مجرم است و باید محاکمه شود.
    در مورد راه‌پیمایی‌های بعد از انتخابات که درخواست مجوز از سوی احزاب شد، درخواست راه‌پیمایی غیرمسلحانه در اعتراض به انتخابات شد که ۱۰۰ درصد باید مجوز داده می‌شد و مرتکب جرم شدند که ندادند. حتی به راه‌پیمایی معترضانه به ولی فقیه هم باید مجوز داده شود زیرا «ولی فقیه» از مبانی اسلام نیست به اجماع همه فقها. بلکه از این بالاتر حتی اعتراض به «ولایت فقیه» هم جایز است زیرا ولایت فقیه هم از مبانی اسلام نیست. تنها راه‌پیمایی در نفی توحید و نبوت و قیامت و امامت ائمه(ع) یا راه‌پیمایی علیه احکام قطعی شریعت و …، غیر مجاز است زیرا مخل مبانی اسلام است.

  2. امیر می‌گوید

    مساله اصلی این است که این دوستان همین قانون اساسی را قبول دارند ولی با تایید و نظر خودشان! تفسیر به رای می‌کنند و بدعت می‌گذارند! کاری که به اسلام ضربه زد و به انقلاب هم زد و خواهد زد!

اضافه کردن نظر