نسخه چاپی نسخه چاپی

رهبری و مفهوم «نوسازی» نظام / متن کامل

اشاره: آنچه می‌خوانید متن کامل نوشته‌ای است که در تاریخ ۶ و ۷ و ۸ در قسمت روزنوشت منتشر شده است. اینک متن کامل آنرا در معرض مطالعه خوانندگان گرامی قرار می‌دهم.

از مدتها قبل در محافل سیاسی چنین مطرح بود که مقام رهبری در مسیر اصلاح قانون اساسی حرکت می‌کند و این مدعا با سخنان ایشان در اواخر تابستان درباره انعطاف داشتن ولایت فقیه برای ایجاد تغییرات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی، قوت گرفت. اینک در سفر به کرمانشاه و انتشار بیانات صریح ایشان درباره ضرورت «نوسازی» نظام اسلامی و حتی تصریح ایشان بر احتمال احیای پست نخست وزیری، این ادعا کاملا عینی و ملموس و باورپذیر شده است.

مضامین اصلی سخن رهبری

ایشان در سخنان خود، از مسئله پیری و جوانی نظام اسلامی سخن گفتند و این پرسش‌ها را مطرح کردند: «یک سؤال این است که مسئله‌ پیرى و جوانى نظام چگونه قابل تحلیل است؟ هر موجود زنده‌اى دوران جوانى‌اى دارد، دوران پیرى‌اى دارد. وضع نظام اسلامى در این زمینه چیست و چگونه خواهد شد؟ آیا نظام اسلامى پیر خواهد شد؟ فرسوده خواهد شد؟ از کارافتاده خواهد شد؟ براى اینکه چنین وضعى پیش نیاید، آیا راهى وجود دارد؟ اگر یک وقتى چنین حالتى پیش آمد، آیا علاجى براى آن متصور است و وجود دارد؟ اینها سؤالات مهمى است. این سؤالات باید در مراکز فکر و تصمیم‌گیرى و تصمیم‌سازى – عمدتاً در حوزه و دانشگاه – بین اصحاب فکر مطرح شود؛ باید روى اینها فکر شود، بحث شود».

ایشان از ۵ مرحله از حیات انقلاب اسلامی از بعد تاریخی سخن گفتند. این ۵ مرحله عبارتند از:

۱ – حلقه‌ اول، انقلاب اسلامى (اصل نهضت اسلامی قبل از پیروزی انقلاب در ایران)

۲ – حلقه دوم، تشکیل نظام اسلامى (رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی و شکل‌گیری هویت کلی نظام جدید)

۳ –  مرحله سوم، تشکیل دولت اسلامى (تدوین و تصویب قانون اساسی، شکل‌گیری نهادها و قوا و …)

۴ –  مرحله چهارم، تشکیل جامعه‌ اسلامى (عادلانه، آزاد، پیشرفته و …)

۵ –  تشکیل امت اسلامى (گسترش جامعه اسلامی در دیگر مناطق جهان)

آنگاه تاکید کردند که: «تشکیل جامعه‌ اسلامى هدف ماست و این هدف هرگز کهنه‌شونده نیست … لیکن در راه رسیدن به اینها، آن حلقه‌ قبلى، یعنی دولت اسلامى یعنى سازوکارها و نهادسازى‌هاى لازم براى ایجاد آن جامعه‌ اسلامى ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضائات در دنیا جورى بشود که این سازوکار، این هندسه‌ نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد. نظام اسلامى این ظرفیت را دارد. اگر نظامى دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها کهنه‌بشو نیست؛ اما سازوکارها، چینش این نهادهایى که می‌خواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است. البته نو شدن به معناى این است که اقتضائات بیرونى و واقعیتها گاهى یک چیزى را اقتضاء می‌کند، یک روز چیز دیگرى را اقتضاء می‌کند».

مقام رهبری برای نشان دادن مصداقی برای این تغییرات احتمالی، به موضوع احیای نخست وزیری اشاره کردند و گفتند: «امروز نظام ما نظام ریاستى است؛ یعنى مردم با رأى مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه‌ بسیار خوب و تجربه‌شده‌اى است. اگر یک روزى در آینده‌هاى دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌هاى نزدیک، چنین چیزى پیش نمى‌آید – احساس بشود که به جاى نظام ریاستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است – مثل اینکه در بعضى از کشورهاى دنیا معمول است – هیچ اشکالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى می‌تواند این خط هندسى را به این خط دیگر هندسى تبدیل کند؛ تفاوتى نمی‌کند».

در نهایت نیز رهبری نظر خود را در پاسخ به این سؤال که مسئله‌ جوانى و پیرى نظام چگونه قابل حل است، بیان کردند و سه نکته را مورد تاکید قرار دادند:

 اولاً نوسازى نظام ممکن است، اما به معناى تجدیدنظر در آرمانها نیست زیرا این آرمانها فطرى است.

دوم، نوسازى به معناى تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاستها، عملى و  ممکن است، در مواردى هم لازم و مانع از تحجر است.

نکته‌ سوم این است که این تغییر باید بر اساس اصول باشد.

به نظر ایشان با توجه به این نکات، «نظام فرسوده‌بشو نیست، متحجربشو نیست، از راه‌بازمانده نیست و نخواهد شد؛ همیشه می‌تواند جوان باقى بماند».

 یک بحث نظری یا راهکاری برای ایجاد تغییر؟

از این سخنان رهبری عمدتا یک بحث نظری قابل استخراج است و چندان برنامه عملی برای تغییر در قانون اساسی استنتاج نمی‌شود. در عین حال، این پرسش نیز به صورت جدی مطرح است که اگر ایشان قصد بسترسازی برای ایجاد برخی تغییرات در آینده را ندارند، به چه دلیل به طرح مثالهایی مبادرت می‌کنند که این روزها مبتلابه ذهن خیلی از افراد شده است؟

 چنین به نظر می‌رسد که مقام رهبری برای آینده نظام جمهوری اسلامی، انجام چند کار را ضروری می‌دانند و به عنوان رسالت خود و بخشی از کار بزرگ «نوسازی» نظام تلقی می‌کنند. این اقدامات ضروری را در چند محور زیر می‌توان ترسیم کرد:

اول بسترسازی برای تداوم اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی و شکل دادن به سازوکار آینده رهبری به گونه‌ای که خیال ایشان از تداوم حیات این اصل در ساختار حکومتی ایران راحت شود. طبعا به قدرت رساندن رهبری مطلوب مورد نظر خودشان هم می‌تواند بخشی از این دغدغه‌ها باشد.

دوم تصمیم‌گیری در زمینه وضعیت جایگاه رئیس جمهوری و حفظ یا حذف این ساختار در نظام جمهوری اسلامی با توجه به نتایجی که در طی چهار دوره گذشته برای کشور به همراه داشته است.

سوم اصلاح قانون اساسی بعد از گذشت ۳۳ سال از اجرای این قانون (یا ۲۲ سال در نسبت با قانون اساسی تجدیدنظر شده) برای تامین نیازهای قانونی نظام اسلامی و کارآمدتر شدن نظام اجرایی و اداری کشور

رویکردهای پیشرو برای نوسازی نظام

پیش از بررسی یکایک این موارد، باید یادآور شوم که برای انجام این نوسازی، سه رویکرد زیر می‌تواند پیشنهاد شود:

رویکرد اول متعلق به کسانی است که به دمکراتیک‌تر کردن قانون اساسی می‌اندیشند و به همین دلیل ممکن است نظراتشان به سمت محدود کردن قدرت رهبری و دیگر افراد موثر در حیات سیاسی کشور حرکت کند. در این رویکرد، نظام اسلامی یک ظرفیت بزرگ مردم‌سالار شدن دارد و با تفسیر درست اصول قانون اساسی و با اجرای همین قانون اساسی البته بدون تنازل، می‌توان به سازوکار یک نظام دمکراتیک نزدیک شد و قدرت را پاسخگو کرد و چرخش قدرت را میسر و نقش مردم را در مجموعه نظام اسلامی موثرتر ساخت.  از نظر طرفداران این رویکرد، اگر هم قرار باشد در نظام اسلامی «نوسازی» صورت گیرد باید با این هدف باشد که ابهامات موجود در باره مفهوم مطلقه بودن ولی فقیه و نیز میزان اقتدار این نهاد و نحوه استقلال خبرگان و مفاهیمی از این دست، برطرف شود و امکان بازتولید استبداد هر چند به نام دین و ولایت فقیه، از میان برود.

رویکرد دوم متعلق به کسانی است که به اقتدارگراتر کردن نظام کنونی و قانون اساسی باور دارند و معتقدند مفاهیمی مانند جمهوریت و اصل تفکیک قوا و تعیین حد برای اختیارات رهبری، با اسلامیت نظام در تعارض است و بنابراین معتقدند که باید با گنجانیدن برخی موارد در قانون اساسی، کاری کرد که اختیار و اقتدار رهبری افزایش یابد و دست ایشان برای هدایت و کنترل همه نهادها باز شود. در اندیشه طرفداران این رویکرد، آنچه مشکل‌آفرین شده است استفاده از مفاهیم مدرن و غربی است که باید با اصلاح قانون و تقویت ارکان قدرت ولایت فقیه، این مفاهیم مدرن، کمرنگ شوند و جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه، حرکت کند.

رویکرد سومی هم قابل تصور است که بر حفظ وضع موجود و صرفا کارآمد کردن ساختار نظام تاکید دارد. بر این اساس، نظام اسلامی نه دمکراتیک‌تر می‌شود و نه اقتدارگراتر بلکه کارآمدتر می‌شود یعنی نظام به اهداف خود بدون آن که هزینه زیادی بپردازد، خواهد رسید و تغییری در رویکردهای کلان خود ایجاد نخواهد کرد. چنین به نظر می‌رسد که گرایش رهبری کنونی جمهوری اسلامی، همین رویکرد سوم است یعنی حفظ وضع موجود نظام و عدم ایجاد تغییرات اساسی در قانون اساسی و صرفا ایجاد تغییرات در ساختارها بدون آن که جهت‌گیری کلی نظام تغییر کند.

آینده رهبری

مسئله آینده رهبری از مهمترین دغدغه‌های نظام اسلامی در سالهای آتی است و طبعا مهمترین دغدغه رهبری نظام هم محسوب می‌شود. این امر از چند بعد دارای اهمیت است.

نکته اول: در طی دو دوره یعنی در عهد رهبری امام خمینی و نیز آیت‌الله خامنه‌ای، این مدل رهبری در جمهوری اسلامی، در معرض ابتلا و امتحان و تجربه قرار گرفته است و تاحدی، دستاوردها و ناکامی‌های این مدل برجسته شده است. اینک هم موافقان این شیوه رهبری در جامعه، می‌توانند مواردی را به عنوان نقطه قوت آن ذکر کنند و هم مخالفان از مواردی به عنوان نقاط منفی و غیرقابل دفاع مدل ولایت فقیه سخن می‌گویند. طبعا مقام رهبری از جمله کسانی است که معتقد است نظام مبتنی بر ولایت فقیه، دستاوردهای زیادی برای مردم داشته و علاوه بر این که حق و شرعی است، در عمل هم کارآمدی خود را اثبات کرده است. با این ارزیابی، مقام رهبری در صدد تحکیم پایه‌های این نظام و جایگاه ولایت فقیه برخواهد آمد و تلاش خواهد کرد در مقابل کسانی که نظام مبتنی بر این ساختار سیاسی را بر نمی‌تابند و به تغییر سازوکار کنونی تمایل دارند، بایستد و آن را در مرحله «نوسازی» احتمالی نظام، تحکیم کند.

نکته دوم: قرینه‌ای وجود ندارد که رهبری به سازوکار موجود ولایت فقیه در قانون اساسی، در طی ۳۳ سال گذشته اشکال و ایرادی را وارد دانسته باشد و در واقع بعید است که چیزی از مسائل مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی را بخواهد تغییر دهد. واقعیت این است که مسائل مهم و ابهامات اساسی در این زمینه در زمان حیات امام خمینی و در هنگام بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ حل و رفع شد. شورایی بودن رهبری منتفی شد، شرط مرجعیت برای رهبری برداشته شد، انتخاب مستقیم از سوی مردم منتفی و اقتدار رهبری هم با افزودن لفظ «مطلقه» بسیار افزوده شد. از سوی دیگر در این سالها، شورای نگهبان هم به گونه‌ای قانون اساسی را تفسیر کرده که موارد ذکر شده در قانون اساسی، کف اختیارات رهبری تلقی شود نه سقف آن. با این حساب رهبری در اعمال اقتدار خود هیچ محدودیتی نداشته است و در واقع جایی برای تغییر در اصول قانون اساسی برای افزایش اقتدار رهبری وجود ندارد. البته اگر وجود نهادی مانند ریاست جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مزاحم تلقی شود یا حق انحلال مجلس که در قانون اساسی نیامده به رهبری داده شود یا انتخاب نخست وزیر – در صورت حذف ریاست جمهوری – به رهبری واگذار شود و …، مباحث دیگری است که به آن خواهیم پرداخت.

نکته سوم: رهبری از میان سه گرایشی که ذکر شد، تمایل به کدام گزینه دارد؟ اقتدارگراتر شدن قانون اساسی یا دمکراتیک‌تر شدن آن؟ و شاید تداوم وضع موجود با سازوکاری کارآمدتر؟ بنده بر این باورم که مقام رهبری در ذات خود اقتدارگرا نیست – ولو آن که در عمل اینگونه باشد آن هم به خاطر مصلحتهایی که در نظر می‌گیرد و ممکن است امثال بنده موافق نباشیم و به خاطر قربانی شدن حقیقت در پای این مصلحت‌های خودساخته، مخالفت کنیم – و البته میلی به دمکرات‌تر کردن سازوکار نظام هم ندارد و بنابراین تنها گزینه سوم باقی می‌ماند. در واقع بنده معتقدم ایشان در «نوسازی» احتمالی نظام سیاسی، جهتگیری کلی نظام را تغییر نخواهند داد و این ساختار را نه اقتدارگراتر از امروز خواهند کرد و نه دمکراتیک‌تر بلکه صرفا سعی می‌کنند آن را کارآمدتر کنند که معنای کارآمدی در شرایط کنونی، بیشتر هماهنگی سه قوه و عدم تعارض میان رهبری با نهادهای دیگر است.

ناکارآمدی ریاست جمهوری در ایران!؟

از دوم خرداد سال ۷۶ و رای آوردن آقای خاتمی و ناکام ماندن آقای ناطق نوری، این پرسش برای گروهی از نیروهای سیاسی مدافع رهبری نظام مطرح شد که آیا تکیه بر رای مردم برای تعیین بالاترین مقام اجرایی کشور، کار درستی است؟ این سئوال به این دلیل موضوعیت داشت که بسیاری معتقد بودند مقام رهبری درصدد تعیین رئیس جمهور مورد نظر خود بود و طبعا فردی در جایگاه رهبری نظام نباید در تحقق خواسته‌های خود ناکام شود. قائلان به این نظر، رهبری را اصل و اساس این نظام دانسته و تامین نظر ایشان را وظیفه خود می‌دانند و طبعا بر این باورند که سازوکار نظام سیاسی باید به گونه‌ای باشد که امکان تامین نظرات رهبری در یک بستر قانونی وجود داشته باشد یعنی رهبری باید بتواند نامزد مورد نظر خود را از دل صندوقهای رای بیرون بیاورد. رخدادهای دوران اصلاحات، این نظر را در میان این طیف تقویت کرد به گونه‌ای که وجود نوعی تقابل میان رهبری و رئیس جمهوری، در سطح خواص و حتی توده‌های مردم احساس می‌شد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ هم چنین به نظر می‌رسد که رهبری انتظار رای آوردن آقای قالیباف را داشت و در واقع نظر رهبری با پیروزی شهردار کنونی تهران تامین می‌شد اما باز اتفاق دیگری افتاد و آقای احمدی‌نژاد برنده رقابت شد. چنین به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد با تکیه بر رای یک جریان خاص و در رقابت با آقای هاشمی رفسنجانی – که بحق یا به ناروا، مظهر اشرافیت حکومتی در ایران تلقی می‌شد – برنده انتخابات شد و در عمل هم رهبری از رای آوردن یک نفر مدعی اصولگرایی استقبال کرد ولی این استقبال نه به دلیل رضایت قلبی ایشان از انتخاب مردم بلکه ناشی از موفق نشدن آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و رای آوردن یک اصولگرا بود. البته در ۴ سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد، رهبری در مجموع از رای آوردن احمدی‌نژاد راضی بود و شاید به دلیل گفتمان احیا شده انقلاب به دست رئیس جمهوری و نیز سبک عملکرد مردمی دولت و خصوصیات شخصی ایشان، خوشحال هم بود اما بتدریج در دولت دهم و بویژه بعد از آن تحصن مشهور احمدی‌نژاد در منزل و ایستادگی علنی وی در مقابل رهبری در قضیه وزارت اطلاعات، دوباره این سئوال به صورت جدی مطرح شد که اگر رهبری نتواند رئیس جمهوری مورد نظر خود را برگزیند، چه باید کرد. در واقع در میان نیروهای طرفدار رهبری این سئوال مطرح شد که شاید اساسا وجود نهادی به نام ریاست جمهوری با اختیاراتی مستقل از رهبری، مشکل دوگانگی قدرت در جمهوری اسلامی را موجب می‌شود و ضروری است با حذف این نهاد، تمام قدرت در رهبری متمرکز شود و رئیس جمهوری با احیای پست نخست وزیری، کمرنگ یا حذف شود.

این سخنان رهبری و تصریح بر این نکته که محتمل است در آینده – ولو آینده دور – ساختار نظام به این شکل اصلاح شود که نظام پارلمانی دوباره احیا و پست نخست وزیری دوباره ایجاد شود، این احتمال را تقویت کرده که در یکی دو دوره بعد، ما رئیس جمهوری با این قدرت و مسئولیت و با انتخاب مستقیم از سوی مردم را نخواهیم داشت.

در سخنان رهبری بر تعبیر «آینده دور» و «احتمال» وقوع این تغییرات تاکید شده است و علت این امر می‌تواند مسائل زیر باشد:

اول این که احتمالا رهبری هم مانند برخی از افراد به این جمع‌بندی رسیده است که پست ریاست جمهوری در درون نظام ولایی، مشکل‌آفرین خواهد شد و به همین دلیل نباید در کنار رهبری، نهادی وجود داشته باشد که با رای مستقیم مردم انتخاب شود و پشتوانه رای دهها میلیونی را به عنوان یک اهرم قدرت در اختیار داشته باشد. این امر منجر به ایجاد این باور در فرد منتخب خواهد شد که از منبع قدرت مستقل از رهبری برخوردار است در حالی که واقعا چنین نیست. همین احساس داشتن قدرت مستقل، رئیس جمهوری را – هر کسی باشد – به عدم همراهی با رهبری در مواردی تشویق می‌کند و حتی نوعی تقابل را موجب می‌شود.

دوم این که رهبری موضوع احیای پست نخست وزیری در جمهوری اسلامی را جدی می‌داند و به همین منظور به طرح آن در یک سخنرانی عمومی پرداخته است. این اقدام منجر به عادی شدن ایجاد این تغییرات در آینده می‌شود و حتی تمایل رهبری به وقوع این تغییرات را برملا می‌کند.

سوم این که رهبری درصدد نیست که این تغییرات در همین فاصله باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعد، رخ دهد زیرا بدون اصلاح قانون اساسی، این کار نشدنی است و به همین دلیل ایجاد بستر ذهنی در مردم و نخبگان و مسئولان، از قبل ضرورت دارد. طرح این سخنان در یک دیدار عمومی و دعوت از صاحبنظران برای بیان مواضع و بحث و گفتگو در این زمینه، برای شکل‌گیری همین بستر ذهنی و اجتماعی صورت گرفته است.

چهارم این که مقام رهبری در انتخابات بعدی ریاست جمهوری، این فرصت را دارد که رئیس جمهور کاملا مورد قبول و مطلوب خود را از طریق رای مردم به قدرت برساند و این خودش فرصت دادن مجدد به قانون اساسی کنونی است تا در آخرین آزمایش خود، نشان دهد که به بقای رئیس جمهوری باید تمایل نشان داد یا به حذف این نهاد یا به محدود کردن اختیارات آن. در هر صورت مقام رهبری بر این باور است که سن و سال ایشان، این امکان را می‌دهد که در دوره بعدی ریاست جمهوری و در صورت اثبات ناکارآمدی قانون اساسی کنونی، به ایجاد تغییر در آن مبادرت کند و بعد در یک بستر کاملا قانونی، نهاد ریاست جمهوری را از شکل کنونی خارج کند و با احیای پست نخست وزیری، قدرت اجرایی را در اختیار وی قرار دهد.

پنجم این که احیای پست نخست وزیری، منجر به تقویت اختیارات مجلس می‌شود و امکان کنترل دولت را تقویت می‌کند. همچنین رئیس جمهوری را از دومین قدرت قانونی کشور بودن، خارج می‌کند و بعید است که نخست وزیری که کاملا در چنبره اقتدار مجلس قرار دارد بتواند نقش تقابل احتمالی با رهبری را هم بازی کند. تغییر مکرر نخست وزیر هم در همه جای دنیا مرسوم است و تغییر نخست وزیر از سوی مجلس ایران، علامت بی‌ثباتی مدیریت کشور تلقی نخواهد شد. بنابراین تغییر احتمالی ساختار کشور و پارلمانی شدن مجدد ساختار سیاسی و احیای پست نخست وزیری، هم مشکل احتمالی در زمینه تعارض میان رهبری و رئیس جمهوری را حل می‌کند و هم بر قدرت مجلس می‌افزاید و هم نظارت بر دولت و قوه مجریه را ممکن می‌سازد و هم تغییر احتمالی نخست وزیر، پیامدهای تغییر رئیس جمهوری را ندارد.

ششم این که رئیس جمهوری در عمل، نماد جمهوریت نظام است و نمی‌شود این جایگاه را حذف کرد. در کشورهای پارلمانی هم یک پست تشریفاتی به عنوان ریاست جمهوری وجود دارد که انجام وظایف تشریفاتی مشخصی از جمله معرفی نخست وزیر به پارلمان را برعهده دارد. البته در این کشورها، رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود و به دلیل وجود سازوکار حزبی، ترکیب مجلس خودبخود دیکته می‌کند که چه کسی نخست وزیر خواهد شد اما در جمهوری اسلامی، تغییراتی نسبتا جدی باید صورت گیرد تا اولا انتخاب رئیس جمهوری از شکل مستقیم خارج شود و به مجلس شورای اسلامی یا نهادی دیگر واگذار شود، ثانیا جایگاه احزاب در کشور تقویت شود تا بر اساس نتیجه انتخابات پارلمانی بشود نخست وزیر هر دوره را مشخص کرد، ثالثا نهاد نخست وزیری دوباره تعریف شود و حوزه اقتدار و عملکرد و مسئولیت وی مشخص شود و این همه نیازمند اصلاح جدی قانون اساسی در یک فرصت مناسب و با طی مراحل قانونی آن است.

مختصر آن که رهبری در شرایط کنونی تعجیلی برای اصلاح ساختار قوه مجریه ندارد ولی برای آینده کشور، ممکن است این امر را کاملا ضروری بداند. در واقع رهبری کنونی با توجه به قدرت تثبیت شده‌اش در نظام و نفوذ رای بالایش در میان نیروهای سیاسی و مردمی، از ناحیه وجود یک رئیس جمهوری با قدرت زیاد، نگران نیست و بر این باور است که خودش می‌تواند با خطر چنین رئیس جمهوری مقابله کند اما برای رهبران بعدی نیازی نیست که یک استخوان لای زخم باقی بماند و برای آینده کشور مشکل‌ساز شود. به همین دلیل برای آینده دور این احتمال مطرح شده است تا زمینه ایجاد این تغییرات فراهم شود. البته نوع واکنشهای افرادی در سطح لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که این تغییرات طرفداران زیادی در کشور دارد و سرعت ایجاد آن هم می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد تاحدی که یکی از روحانیون تاکید کرده که احمدی‌نژاد آخرین رئیس جمهوری است که مطابق روال کنونی انتخاب شده است.

اصلاح قانون اساسی و تغییرات احتمالی آن

 تغییر ساختار قوه مجریه و احیای پست نخست وزیری، تنها حوزه ایجاد تغییرات در قانون اساسی نیست و به نظر می‌رسد که حوزه‌های دیگری هم مشمول این اصلاحات خواهند شد. برخی از موارد را در ذیل به عنوان حوزه‌هایی که اصلاح آن کاملا احساس می‌شود یا احتمال اصلاح آن زیادتر است، بر می‌شماریم.

یک –  ریاست جمهوری: در این مورد پیشتر سخن گفتیم اما باید تاکید کنیم که انجام این تغییرات در حوزه ریاست جمهوری انتظار می‌رود:

– انتخاب مستقیم رئیس جمهوری حذف شده و به جای آن نهادی برای معرفی رئیس جمهوری در نظر گرفته خواهد شد. این نهاد می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای پارلمانی، از اختیارات مجلس باشد.

– قدرت رئیس جمهوری در زمینه اداره دولت، کاملا سلب شده و این مسئولیت مهم و اصلی رئیس جمهوری به نهاد نخست وزیری واگذار خواهد شد.

– نقش رئیس جمهوری به چند حوزه نمادین و تشریفاتی و نه به عنوان نفر دوم کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی و … تنزل خواهد یافت.

– مدت زمان مسئولیت چنین رئیس جمهوری می‌تواند از ۴ سال به ۶ یا ۸ سال افزایش یابد و دستکم از یک دوره مجلس بیشتر در نظر گرفته شود.

دو ایجاد پست نخست وزیری: ایجاد این پست از اصلی‌ترین اهداف ایجاد تغییرات در قانون اساسی است. نخست وزیری در جمهوری اسلامی دارای سابقه است اما در تجربه جدید، ما شاهد دو عنصر پرقدرت در درون قوه مجریه نخواهیم بود و از رئیس جمهوری، سلب اختیارات اجرایی خواهد شد. بنابراین نخست وزیر در قانون اساسی اصلاح شده بعدی، قدرت اول قوه مجریه محسوب می‌شود و رای اعتماد خود و وزرایش را از مجلس می‌گیرد و به این نهاد هم پاسخگو خواهد بود. قاعدتا مهمترین نکته در ایجاد این پست تازه با توجه به کمرنگ شدن نقش رئیس جمهوری، نهاد یا فردی است که باید نخست وزیر را به مجلس پیشنهاد دهد. قاعدتا برخی از افراد در ایران امروز تمایل دارند که این مسئولیت را به ولی فقیه واگذار کنند تا نقش رهبری در اداره کشور را پررنگتر کنند اما یقینا این یک اشتباه فاحش است. طبعا بعید به نظر می‌رسد که مجلس بتواند با نخست وزیری که رهبری معرفی می‌کند، مخالفت کند یا بر آن نظارت داشته باشد و به همین دلیل این مسئولیت به نهاد دیگری واگذار خواهد شد. این احتمال که رئیس جمهوری موظف باشد بعد از کسب تمایل مجلس به نامزدی خاص، همان فرد را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کند تا رای اعتماد بگیرد، زیادتر است. در این صورت حق عزل نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری باید منتفی شود و صرفا مجلس دارای این اختیار باید باشد.

سه تاسیس نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی: این شورا بعد از انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها، به نام «ستاد انقلاب فرهنگی» آغاز به کار کرد و سپس به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییر نام یافت. این شورا یک نهاد قانونی نیست یعنی در قانون اساسی به عنوان یک نهاد به رسمیت شناخته نشده است اما به دلیل تایید امام خمینی و نیز مقام معظم رهبری، تصمیماتش نافذ است و عملا به عنوان یک نهاد رسمی در حال انجام کار و تصمیم‌گیری است. در طی سالهای گذشته در مواقعی برخی از جریانهای اصلاح‌طلب به مخالفت با این نهاد و تصمیماتش می‌پرداختند و دلیل اصلی آن هم غیرقانونی یا فراقانونی بودن آن بوده است. طبعا در زمان اصلاح قانون اساسی، این شورا باید به صورت نهاد قانونی درآید و مشکل موجود منتفی شود.

چهار دادگاه ویژه روحانیت: وضعیت این دادگاه هم مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بعید نیست که با توجه به فعالیت درازمدت این دادگاه و زیر سئوال بودن همیشگی آن از منظر قانونی بودن، با اصلاح قانون اساسی برای همیشه این مشکل حل شود.

پنج اصلاح اصل ۴۴: این اصل قانون اساسی در مورد اقتصاد بخش دولتی، به گونه‌ای است که همه حوزه‌های مهم اقتصادی از جمله بانکها، معادن، صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی و بسیاری از حوزه‌های دیگر را دولتی اعلام کرده است. تصویب این اصل مربوط به فضایی است که نگرش اقتصاد سوسیالیستی بر اذهان حاکم بود و دولتی شدن این امور عین عدالت اقتصادی تلقی می‌شد. در عمل هیچ کس نتوانست به مفاد این اصل وفادار بماند و با برداشت خاصی که از ذیل این اصل صورت گرفت، قانون مربوط به خصوصی کردن همه امور اقتصادی کشور به تصویب رسید که ظاهر آن با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است. برای این که این تعارض حل شود، باید دولتی بودن این امور از قانون اساسی حذف شود و موارد خاص ذکر نشود تا امکان خصوصی کردن اقتصاد بر اساس نظر کارشناسی فراهم شود.

شش – برخی بر این باورند که قانون مربوط به اداره سازمان صدا و سیما، دارای مشکل است. در این زمینه احتمال دارد که چند تغییر ایجاد شود. اول این که راه برای راه‌اندازی صدا و سیمای خصوصی باز شود و امکان تاسیس شبکه‌های صدا و سیمای خصوصی تحت شرایطی فراهم آید. دوم این که اکنون قانون مربوط به اداره صدا و سیما را مجلس باید تهیه کند و طبعا رئیس صدا و سیما باید بر اساس این قانون، مبادرت به اداره رسانه ملی کند. از سوی دیگر، رئیس سازمان صدا و سیما از سوی رهبری انتخاب می‌شود و طبعا انتظار می‌رود که سیاستهای کلی حاکم بر این رسانه را رهبری تعیین کند و این امر به نوعی تعارض با حق قانون‌گذاری مجلس در همین زمینه دارد. سوم مسئله نظارت بر صدا و سیما است که آن هم محل اشکال است زیرا نمایندگان سه قوه در حالی که نقشی در تعیین رئیس سازمان صدا و سیما یا قانون‌گذاری در این زمینه را ندارند و گزارش نظارتی این شورا هم چندان ضمانت اجرایی ندارد، نمی‌توانند چندان نقشی در اصلاح روندها داشته باشند.

شاید موارد دیگری هم برای اصلاح قانون اساسی در ذهن عده‌ای باشد و بخواهند آن موارد را هم در هنگام اصلاح قانون اساسی مطرح کنند اما در صورتی که رهبری بخواهد بدون تغییر جدی در جهتگیری نظام و صرفا برای کارآمد کردن ساختار حکومت دست به اصلاح قانون اساسی بزند، بعید است که تغییرات دیگری را در دستور کار قرار دهد.

Share and Enjoy


۲ نظر در ”;رهبری و مفهوم «نوسازی» نظام / متن کامل“

  1. علیرضاهاشمی می‌گوید

    باسلام. در شرایط کنونی هر تغییر و حتی بحث از آن به سود اقتدارطلبان است البته ضمن تشکر از مطلب خوب شما.

  2. امیر می‌گوید

    به نظر من مطرح کردن این موضوع، بی‌موقع‌ترین زمان ممکن بود که رهبری … آن را بیان کردند!

اضافه کردن نظر