نسخه چاپی نسخه چاپی

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ – قسمت چهارم

یکشنبه ۱۶ تیرماه ۹۲

 در کنار اقداماتی مفیدی که مقام محترم رهبری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی و مشارکتی انجام دادند،‌ مواردی هم هست که محل ابهام است یا دستکم می‌توان در باره آنها نکاتی را مطرح کرد که از نظر برخی از افراد جنبه تنقیدی دارد.

مهمترین ابهام‌ در مواضع رهبری در انتخابات اخیر، به مسئله حضور آقای هاشمی رفسنجانی و ردصلاحیت ایشان از سوی شورای نگهبان باز می‌گردد. بسیاری بر این باورند که شورای نگهبان بدون دستور یا دستکم موافقت و حتی موافقت ضمنی رهبری، نمی‌توانست اقدام به ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی کند. به نظر این افراد، شورای نگهبان نهادی است که عملا زیر نظر رهبری کار می‌کند و فقهای آن از سوی رهبری انتخاب می‌شوند. همچنین این رویه در گذشته هم وجود داشته است که برای تصمیمات مهمی از نوع تایید یا ردصلاحیت آقای هاشمی،‌ بدون نظر رهبری کاری انجام نمی‌دهند همانگونه که در باره ابطال انتخابات در سطح وسیع هم شورای نگهبان حتما به سراغ رهبری می‌رود و از ایشان نظرخواهی می‌کند. در مقابل برخی از علاقه‌مندان رهبری در تبیین مواضع ایشان، به سازوکار قانونی کشور ارجاع می‌دهند و تصمیم نهاد شورای نگهبان را کاملا قانونی دانسته و دخالت رهبری در این اقدام را منتفی می‌دانند. از نظر آنان، شورای نگهبان مستقل از رهبری عمل می‌کند و همانگونه که از قبل هم رهبری اعلام کرده بودند، در مسئله تایید یا ردصلاحیتها هم دخالتی نکردند. به نظر این افراد، دلیلی وجود ندارد که ما مسئله ردصلاحیت آقای هاشمی را به رضایت ضمنی یا دستور رهبری نسبت بدهیم و طبعا در فقدان دلیل موجه، باید اصل را بر عدم مداخله رهبری در این امر قرار داد.

بنده در این مسئله نظری دارم که شاید در میانه این دو نظر قرار داشته باشد. به اعتقاد بنده، رهبری با نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخیر کاملا مخالف بود. این مخالفت دلایل گوناگونی دارد که بیان آنها در این مجال نمی‌گنجد و به بررسی تطورات مناسبات این دو شخصیت بزرگ انقلاب نیاز دارد اما یک چیز را با قاطعیت می‌توان مدعی شد که نگاه این دو یاور امام راحل در زمینه نحوه اداره کشور، لزوما بر یکدیگر منطبق نیست و در بسیاری از زمینه‌ها متفاوت و در برخی از موارد هم مخالف است. رهبری در سال ۸۴ هم موافق حضور آقای هاشمی در انتخابات نبود و بسیاری با دلایل قابل اعتنا، معتقدند که تایید صلاحیت مجدد آقایان معین و مهرعلیزاده با حکم حکومتی، عمدتا با این هدف صورت گرفته بود که از پیروزی قطعی آقای هاشمی در دور اول جلوگیری شود و اگر یک اصولگرا در آن مقطع به دور دوم می‌رفت، شانس پیروزی وی در مقابل آقای هاشمی را می‌شد به اشکال گوناگون بالا برد. بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی در این انتخابات، خودشان تحت فشار افکار عمومی تصمیم به شرکت و ثبت‌نام گرفتند و رضایت رهبری را به همراه نداشتند. البته ایشان سعی کردند که با رهبری هماهنگ باشند و «اگر رهبری مخالفند»، ثبت‌نام نکنند ولی این امر به معنای این نیست که رهبری، اعلام نظر کردند و حتی تصریح کردند که من مخالف نیستم. در واقع آقای هاشمی با توجه به قصدشان برای حضور در انتخابات، در جستجوی کسب موافقت رهبری نبودند بلکه در همین حد که رهبری مخالف نباشند، برای تصمیم ایشان کافی بود. درست به همین دلیل معتقدم که رهبری با نامزد شدن آقای هاشمی، موافق نبودند.

بعد از ثبت‌نام آقای هاشمی، رهبری چه موضعی می‌توانست بگیرد؟ طبعا همانگونه که از جلسه ملاقات آنان با یکدیگر شنیده شده است، رهبری اظهار کردند که شما خودتان را پیرتر از این می‌دانستید که نامزد ریاست جمهوری بشوید. آقای هاشمی هم شرایط موجود کشور و مطالبات و فشارهای اقشار گوناگون را مطرح کردند و این که علیرغم سن و سال بالا، مجبور به اتخاذ این تصمیم شده‌اند و اگر دست خودشان بود حتما به صحنه نمی‌آمدند و البته بر این نکته هم تاکید کردند که سعی کردند با رهبری هماهنگ کنند. طبعا رهبری هم از این که نتوانستند در آخرین روز ثبت‌نام در این زمینه فرصتی را برای بودن با آقای هاشمی اختصاص دهند، عذرخواهی کردند و آقای هاشمی هم تاکید کردند که اگر امروز هم اعلام کنید که مخالفید، بنده اعلام انصراف خواهم کرد. معلوم است که رهبری هرگز حاضر نیست در این مقطع، مسئولیت کنار رفتن آقای هاشمی از روند انتخابات را بر  عهده بگیرد و بنابراین تاکید می‌کنند که خیر، حالا دیگر آمده‌اید!

از اینجا به بعد، پای شورای نگهبان در میان است. آنان از ترکیبی برخوردارند که اکثریت آنان را مخالفان آقای هاشمی تشکیل می‌دهند. البته علیرغم این ترکیب خاص، باز هم گفته می‌شود که در مرحله اول، صلاحیت ایشان با مخالفت ۴ نفر و موافقت ۷ نفر تایید شد ولی جریان افراطی و تند حاکمیت که متاسفانه در نهادهای سیاسی و امنیتی و نظامی کم نیستند، با طرح ادعاهای خاص و ترساندن شورای نگهبان از رای آوردن قطعی و بیش از ۷۰ درصدی آقای هاشمی در دور اول و رنگ امنیتی دادن به این ماجرا، بسترساز اقدام غیرقانونی شورای نگهبان شدند. تاکید بنده این است که شورای نگهبان برای اتخاذ این تصمیم سیاسی خود، نیازی به دستور یا موافقت رهبری نداشت و بعید است که بر این اساس هم اقدام کرده باشد. شورای نگهبان از یک چیزهایی مطمئن بود و بر اساس همین میزان از اطمینان، عمل کرد.

شورای نگهبان اولا مطمئن بود که رهبری با نامزدی آقای هاشمی موافق نیست. ثانیا مطمئن بود که رهبری در این زمینه اعلام نظر نخواهد کرد و اگر به رهبری هم مراجعه شود، ایشان خواهند گفت ـ وشاید قبلا گفته باشند – که بنده نفیا و اثباتا درباره نامزدها، اعلام نظر نمی‌کنم و هر چه خودتان به آن رسیدید، مبنای عمل خواهد بود. ثالثا مطمئن بودند که با توجه به شرایط کشور و وجود انتظارات متناقض از رهبری، ایشان اصلا از حکم حکومتی برای تایید مجدد نامزدهای ردصلاحیت شده استفاده نخواهند کرد. بر اساس این اطمینان‌ها، شورای نگهبان در کنار مسئولان نهادهای امنیتی و سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که نباید صلاحیت آقای هاشمی را تایید کنند و البته این یک تصمیم سیاسی بسیار بد و با تبعات درازمدت بود.

از سخنان گفته شده، روشن می‌شود که چرا رهبری از حکم حکومتی برای تایید صلاحیت آقای هاشمی استفاده نکردند. ایشان تمایلی به نامزدی آقای هاشمی نداشتند که اینک با استفاده از حکم حکومتی، به تایید صلاحیت ایشان اقدام کنند. همچنین دلیل جدی وجود نداشت که از حکم حکومتی استفاده شود زیرا ردصلاحیت آقای هاشمی با دلایل یا بهانه سن بالا و ناتوانی جسمانی، از سوی خیلی از افراد پذیرفته می‌شد و تازه به نفع خود آقای هاشمی هم بود که با این وضعیت، نامزد نشود. از طرفی اگر ایشان بخواهد در این زمینه اقدام کند،‌ دیگران هم از رهبری انتظار مداخله دارند. چرا مشایی و متکی و سعیدی‌کیا همین انتظار را از رهبری نداشته باشند؟ نکته مهمتر این است که از کجا معلوم آقای هاشمی رفسنجانی در اعتراض به ردصلاحیت شدنش از سوی شورای نگهبان، خواستار استفاده رهبری از حکم حکومتی بوده و حتی با تایید رهبری، راضی به ماندن در انتخابات باشد؟ به این دلایل، موضع رهبری در استفاده نکردن از حکم حکومتی قابل دفاع به نظر می‌رسد.

البته بنده همانگونه که در نامه به رهبری نوشتم، معتقدم که شورای نگهبان در ردصلاحیت آقای هاشمی از چهارچوب وظایف قانونی خود، منحرف شد و رهبری مطابق مسئولیت قانونی خود، باید جلوی انحراف شورای نگهبان را می‌گرفت و این به معنای استفاده از حکم حکومتی نبوده است.

ادامه دارد

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر