نسخه چاپی نسخه چاپی

بازخوانی فتنه ۸۸؛ همه باید عذرخواهی کنیم!

تاملی در اظهارات اخیر رهبری در دیدار با دانشجویان

 از رخدادهای تلخ و به تعبیر درست کلمه از «فتنه» سال ۸۸ بیش از ۴ سال گذشته است. از بکار بردن تعبیر «فتنه» و تطبیق آن حوادث به فتنه نباید واهمه داشت. فتنه وضعیتی است که نه حق بدون آلودگی به باطل قابل مشاهده است و نه باطل بدون پیرایه‌ای از حق و به همین دلیل، کار قضاوت و ارزیابی بسیار دشوار می‌شود و قطعا رخدادهای سال ۸۸ و بعد از آن، دارای چنین ماهیتی است.

 نظر رهبری در باره فتنه ۸۸

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان (در روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۲) بار دیگر موضع خودشان را در باره حوادث سال ۸۸ بیان کردند. ایشان در پاسخ به اعتراض نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به وضعیت دانشگاهها از جمله اعتراضش به عدم رسیدگی درست به جنایت عاملان دو بار حمله به کوی دانشگاه در سالهای ۷۸ و ۸۸ مطالبی را مطرح  کردند که نیاز به تامل و توجه دارد. آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه گفتند:

«یکى از برادرها به قضایاى سال ۸۸ و این حرفها اشاره کردند. من خواهش می‌کنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می‌کنید، مسئله‌ اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیرقانونى و به شکل غیرنجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ بزرگ زد و خوردهایی انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است اما در این قضایا، مسئله‌ اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمی‌کرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، می‌دانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهایی که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار می‌گیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ اصلى است؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟ درباره‌ حادثه‌ سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است».

بر این باورم که این قرائت و روایت رسمی از ماجرای سال ۸۸ است که از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی در طی ۴ سال گذشته مطرح و تبلیغ شده است و البته مورد قبول منتقدان نیست. در واقع علیرغم تمامی تلاش نهادهای مختلف و دستگاههای تبلیغاتی نظام، این روایت جا نیفتاد و در باره آن، ملاحظات متفاوتی قابل طرح است. در این نوشته بر آنم تا با تکیه بر همین سخنان مقام رهبری، ارزیابی خودم را از رخدادهای سال ۸۸ و نیز علت حل نشدن ذهنی و عملی آن حوادث برای غالب فعالان سیاسی، بیان کنم.

 ناکارآمدی تبلیغات دو طرف

در طی ۴ سال گذشته، از سوی طرفین ماجرا، مطالب متنوع و متعددی منتشر شده است تا شاید نوری بر تاریکی این رخدادها تابانده شود و در پرتو این گونه روشنگری‌ها، هواداران طرف مقابل به نادرستی روش و عملکرد خود پی ببرند. البته باید اذعان کرد که زمینه و بستر و امکانات دو طرف ماجرا در دفاع از مواضع و عملکردشان، برابر نبوده و نیست و حتی جامعه مخاطبان آنان هم غالبا مشترک به نظر نمی‌رسد. جریان حکومت به همه امکانات قضایی و امنیتی و تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی دسترسی دارد و از همه این امکانات برای محکوم کردن مخالفان و منتقدان خود بهره می‌برد. در مقابل، بخشی از مخالفان عملکرد حکومت در سال ۸۸ در حصر یا زندانند و غالبا امکانات تبلیغاتی ندارند و اگر بخواهند از فضای مجازی برای دفاع از خود یا متهم کردن حکومت بهره بگیرند، حتما مستوجب فیلترینگ و پیگرد قضایی خواهند شد. طبعا انتظار نمی‌رود که با تکیه بر اینترنت بتوان با توده‌های مردم ارتباط برقرار کرد زیرا از این طریق، بیشتر طیفی از اقشار جامعه، با تحلیلهای مخالفان و منتقدان حکومت آشنا می‌شوند که فضای رسمی تبلیغات حکومتی را دور می‌زنند.

نتیجه این تلاشهای دوجانبه خیلی خوشایند و رضایت‌بخش نیست. حکومت و دستگاه‌های تبلیغاتی وسیع آن در طی این ۴ سال به تولید بیش از صدها عنوان کتاب و ویژه‌نامه و فیلم سینمایی و مستند و … و برگزاری صدها سمینار و گردهمایی و کلاسهای توجیهی و … مبادرت کرده و صدها میلیون تومان از بیت‌المال را خرج تولید و توزیع و خرید این محصولات سیاسی کرده‌اند اما پاسخ مناسبی نصیب آنان نشد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به خوبی نشان داد که سخن و ادعای رسمی حکومت در باره فتنه ۸۸ مورد قبول اکثریت مردم واقع نشده و حامیان همان چهره‌های مغضوب که به عنوان «سران فتنه» قلمداد می‌شدند، نامزد دارای مواضع نزدیک به خود را به ریاست جمهوری رساندند در حالی که در تمامی جلسات سخنرانی و تبلیغاتی نامزد مورد حمایت، بر مطالباتی از جمله رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی تاکید می‌شد. از آن طرف، مخالفان و معترضان حکومت هم نتوانستند به برخی از سئوالات مطروحه در باره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پاسخ قانع کننده‌ای بدهند و به همین دلیل، هواداران حکومت هم بر درستی نظرات خود همچنان اصرار دارند و با آنان همراهی نمی‌کنند. بنابراین اگر هدف این گونه تبلیغات دو طرف ماجرا، اقناع هواداران و طرفداران طیف مقابل باشد باید اذعان کنیم که توفیق قاطعی در این زمینه نداشتند و هر کدام تقریبا در همان جایی ایستاده‌اند که در سال ۸۸ ایستاده بودند و اگر تغییری در جایگاه برخی رخ داده باشد، در میان نخبگان و خواص نیست و شاید بخشی از توده‌های مردم از روایت رسمی حکومت، کمی فاصله گرفته و به طرف مقابل نزدیک شده باشند.

 چرا حرف یکدیگر را نمی‌فهمند؟

نخستین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا طرفین ماجرا، سخن و حرف طرف مقابل را در نمی‌یابند و با منطق و استدلالهای آنان همراه نمی‌شوند؟ چگونه است که ادله حاکمیت در طی این ۴ سال نتوانست وارد ذهنیت مخالفان شود و دستکم برخی از آنان را مسئله‌دار کند؟ پیشتر شنیدم که آیت‌الله خامنه‌ای در جمعی تاکید کرده بودند که باید برای روشن شدن اذهان مردم عادی هوادار جنبش سبز، کار تبلیغاتی و روشنگرانه درست انجام داد. ایشان در همان جلسه گفتند که آنچه تاکنون در این زمینه انجام شده، بیشتر «هو کردن» است و تاثیر ندارد. در همان زمان در نوشته‌ای تاکید کردم که اگر حکومت و دستگاه رسمی تبلیغاتی، حرفی برای گفتن داشت مطرح می‌کرد ولی چون حرف اساسی قانع کننده ندارد، مجبور به «هو کردن» می‌شود.

سخن مخالفان و منتقدان هم در برخی از زمینه‌ها، تاثیری در رای و نظر حامیان عملکرد حکومت در سال ۸۸ ندارد. طرفداران رهبری هم پرسشهای زیادی را در مقابل موسوی و کروبی و دیگر معترضان به نتیجه انتخابات مطرح می‌کنند که نیازمند پاسخ است. آیا واقعا حکومت در انتخابات، دست به تقلب زده بود؟ آیا رای موسوی از احمدی‌نژاد بیشتر بود؟ آیا واقعا همانگونه که موسوی در شب انتخابات اعلام کرد، او برنده قطعی انتخابات سال ۸۸ بوده و مهندسان انتخابات، با جابجایی رای مردم، احمدی‌نژاد را به ریاست جمهوری رساندند؟ آیا موضع‌گیری موسوی بعد از اظهار نظر رهبری مبنی بر درست بودن انتخابات، صحیح و سنجیده بود؟ آیا به صحنه خیابان آمدن معترضان، بهترین روش اعلام اعتراض بود؟ آیا این اقدام معترضان، باعث امیدواری دشمنان و فرصتی برای ضدانقلاب و منافقین نشد؟ … و سرانجام آیا اگر اوضاع آن روزهای کشور به شکلی – حتی با خشونت – به کنترل در نمی‌آمد، سرنوشتی مانند مصر امروز برای ایران رقم نمی‌خورد؟ این پرسشها هم در مقابل نیروهای سیاسی معترض مطرح است که بدون پاسخگویی به آنها، نمی‌توان امیدوار به تغییر رای و نظر طرفداران نظام و رهبری بود.

واقعیت امروز کشور ما چنین است که نه فریاد حاکمان به گوش معترضان فرو می‌رود و نه ناله منتقدان را مسئولان حکومتی می‌شنوند زیرا اساسا حاضر نیستند خودشان را جای دیگری قرار دهند در حالی که تنها راه تحلیل درست وقایع سال ۸۸ این است که هر کدام از طرفین، خود را در جایگاه دیگری قرار دهد و از منظر گونه‌ای جامعه‌شناسی تفهمی یا درون‌فهمی، به قضایا بنگرد. اگر حکومت و مسئولان حکومتی واقعا خود را جای منتقدان قرار دهند، حتما بر بسیاری از انتقادهای آنان، مهر تایید خواهند زد همانگونه که اگر معترضان، از منظر مسئولان به ماجرا نگاه کنند، در بسیاری از امور به آنان حق خواهند داد.

 مخالفان چه می‌گویند؟

برای فهم درست ماجرای فتنه از منظر مخالفان، از رهبری محترم و همه مدافعان عملکرد نظام در انتخابات سال ۸۸ دعوت می‌کنم خود را در جایگاه معترضان قرار دهند و رخدادهای آن سال را از منظر آنان ببینند. در این زمینه با ذکر مواردی تلاش می‌کنم فهم از درون این قضایا را میسر و تسهیل کنم.

 الف- تفاوت برداشت در باره نقطه آغازین فتنه

مهمترین پرسش در نزد منتقدان این است که چرا باید نقطه شروع رخدادهای سال ۸۸ را مصاحبه زودهنگام میرحسین موسوی و خود را برنده انتخابات معرفی کردن از سوی وی دانست؟ در سخنان رهبری هم بر اصلی بودن همین مقطع تاکید شده است یعنی از نظر رهبری هم مسئله اصلی در سال ۸۸ این است که کسانی با متهم کردن نظام به تقلب، به نتیجه انتخابات تمکین نکردند و به صورت غیرقانونی و غیرنجیبانه در مقابل روند قانونی کشور ایستادند. اما مخالفان و منتقدان عملکرد نظام در آن مقطع، بر این باورند که میرحسین موسوی با آن همه سوابق انقلابی و با آن میزان دلبستگی به نظام و امام و با آن همه ارادت به رهبری، هیچ انگیزه‌ای برای مخالفت با نظام و مقابله با نظرات رهبری نداشت بلکه عوامل و دلایل بسیار محکمی وجود داشت که وی را واداشت تا نتیجه انتخابات را نپذیرد و متوقع رسیدگی جدی و ماهوی به نتیجه انتخابات شود.

به باور منتقدان، اساسا اگر گذشته و پیشینه حوادث در نظر گرفته نشود، قادر به تحلیل درست رخدادها نخواهیم شد و به همین دلیل، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را هم نباید بدون ملاحظه مسائل قبل از آن تحلیل کرد و نقطه شروع مشکل را مقطع اعلام نتیجه آرا دانست. آنان دلایل زیادی را ارائه می‌کنند که از مقدمات فاسد انتخابات سال ۸۸ حکایت دارد اما جریان حاکم اساسا تمایلی ندارد که به این مسائل باز گردد و آن دلایل را در دستگاه تحلیلی خودش مورد توجه قرار دهد. منتقدان جریان حاکم مدعی هستند که نمی‌شود همه دستگاه حکومت و ارکان نظام در یک انتخابات، دست به تخلفات گسترده و اقدامات غیرقانونی بزنند و روند انتخابات را بر همین اساس، تعیین کنند و هیچ توجهی هم به اعتراضهای قانونی صورت گرفته نشود اما وقتی به سراغ مخالفان و منتقدان می‌رویم یکباره فریاد قانون‌گرایی سر بدهیم و از قانون‌گریزی موسوی و کروبی سخن بگوییم.

بخشی از منتقدان حتی از طیف اصولگرایان، بر این اعتقادند که نقطه آغازین در فتنه سال ۸۸ همان اظهارات جنجالی احمدی‌نژاد در مناظرات تلویزیونی و متهم کردن یاران امام خمینی به فساد مالی و سیاسی و حتی خیانت است. این افراد از جمله علی مطهری، معتقدند که اگر این مطالب مطرح نمی‌شد یا در همان زمان و پیش از برگزاری انتخابات، فرصت دفاع به افرادی مانند هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در صدا و سیما داده می‌شد، اساسا فتنه سال ۸۸ ایجاد نمی‌شد. برخی دیگر به زمانهای دورتر اشاره می‌کنند و موارد دیگری را مصداق فتنه‌انگیزی آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از دست‌اندرکاران حکومت می‌دانند اما هر چه باشد،‌ قطعا مقطع زمانی پایان روز انتخابات نمی‌تواند نقطه آغازین ایجاد فتنه در کشور باشد. بنابراین از نظر مخالفان، زمانی که باید به عنوان نقطه آغاز در حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری مورد توجه قرار گیرد، بسیار جلوتر از ساعت ۲۳ روز جمعه ۲۲ خرداد ۸۸ است که موسوی اعلام پیروزی کرد.

 ب- بی‌تدبیری تلنبار شده در برگزاری انتخابات سالم

منتقدان معتقدند که اعتراضات برانگیخته شده در حوادث سال ۸۸ تنها ریشه در اعتراض مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نداشت بلکه حاصل سالهای طولانی بی‌تدبیری حکومت در اداره کشور از جمله در برگزاری یک انتخابات قابل قبول همگان بود. به باور این افراد، از سالهای بعد از رحلت امام خمینی و در طول چندین انتخاباتی که برگزار شد، همیشه اعتراضاتی از سوی جریانهای سیاسی برانگیخته می‌شد که حاکمان از کنار آن به آسانی می‌گذشتند و با استفاده از اقتدار حکومتی، معترضان را مجبور به سکوت – و نه اقناع – می‌کردند. این اعتراضات عمدتا متوجه اعمال سلیقه سیاسی در تایید یا ردصلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان بود. شورای نگهبان در چندین دوره از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نیز انتخابات مجلس خبرگان و بخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، متهم به عدم رعایت اصل بی‌طرفی بود. طبعا نظام سیاسی کارآمد باید در نخستین اتهامی از این دست که مطرح شد، به فکر چاره بیفتد و موجودیت نظام را از پیامدهای تلخ این گونه اتهامات مبرا سازد اما مسئولان حکومتی نه تنها دست به اصلاح روند تایید صلاحیت نامزدها و نحوه نظارت شورای نگهبان نزدند بلکه با حمایت مکرر از عملکرد شورای نگهبان، موجب گسترش انحرافات نهادهای برگزار کننده انتخابات و نیز تلنبار شدن اعتراضات و شکایات ناراضیان شدند. البته در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مسئله تایید صلاحیتها، مشکلی ایجاد نکرد اما به دلیل همسویی سیاسی مجریان و ناظران انتخابات، این نگرانی به صورت جدی پدیدار شد که آیا این انتخابات به درستی برگزار خواهد شد؟ برای رفع همین نگرانی بود که نامزدهای رقیب، این بار به صورت جدی‌تر مسئله نظارت بر انتخابات را مطرح می‌کردند. در این راستا، در حالی که نامزدهای رقیب احمدی‌نژاد برای اطمینان از عدم مداخله مجریان در انتخابات، درصدد ایجاد «کمیته صیانت از آرا» بر آمدند تا روند نظارت ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی را سازماندهی کنند، این کار از سوی حاکمیت، به یک توطئه خارجی نسبت داده و غیرقانونی اعلام شد در حالی که از نظر منتقدان جریان حاکم می‌توانست با این تلاشها، همراه شود و برای اطمینان بیشتر نامزدها، تسهیلاتی را برای نظارت نمایندگان همه نامزدها فراهم آورد. در بسیاری از کشورها برای پرهیز از ایجاد شبهه و اطمینان دادن به مردم و نامزدها، حکومتها به صورت داوطلبانه حتی ناظران خارجی را برای نظارت بر انتخابات دعوت می‌کنند در حالی که «کمیته صیانت از آرا»، مربوط به نیروهای شناخته شده انقلاب و نامزدهای انتخاباتی بود و در راس آن یکی از چهره‌های سرشناس انقلابی و از یاران امام راحل (سیدعلی اکبر محتشمی‌پور) قرار داشت. طبعا این کمیته باید به آسانی به رسمیت شناخته شده و با آن همکاری می‌شد.

عدم بی‌طرفی شورای نگهبان در این انتخابات به شکل بارزی نزد مخالفان و منتقدان، اثبات شده تلقی می‌شود زیرا در حالی که از این نهاد ناظر و داور، انتظار عدم اعلام موضع در قبال نامزدهای انتخاباتی می‌رفت، در کمال ناباوری مشاهده شد که ۷ تن از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، رسما به نفع یکی از نامزدها (احمدی‌نژاد) وارد میدان شدند و از او اعلام حمایت کردند. این اقدام جانبدارانه شورای نگهبان را با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت و اصلا نباید انتظار داشت که مطالب مطروحه در باره تفاوت شان حقیقی و شان حقوقی اعضای شورای نگهبان، توجیه کننده این امر باشد. در دنیا برای ایجاد اعتماد در نتایج انتخابات، کمیته مستقل و بی‌طرفی را برای اجرای انتخابات تشکیل می‌دهند و ناظران بین‌المللی را دعوت می‌کنند و به هر روشی برای اقناع نامزدها و حامیان آنان تلاش می‌شود اما متاسفانه در این انتخابات، همه تلاشها در این جهت بود که نتیجه انتخابات مخدوش جلوه کند و حاصل این امر طبعا برانگیخته شدن اعتراضات است.

  ج- تهدید تلقی کردن اصلاح‌طلبان و میرحسین موسوی

یکی از اعتراضات مهم مخالفان و منتقدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به پیش‌فرض موجود در ذهنیت یا در تبلیغات جریان حاکم نظام در این انتخابات بر می‌گردد. اسناد و مدارک و ادله فراوانی وجود دارد که جریان سیاسی حاکم و نهادهای منتسب به رهبری (دفتر و بیت رهبری، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، سپاه و بسیج، نهادهای امنیتی، و …) از چندین سال قبل، بر اساس این تحلیل عمل می‌کردند که جریان اصلاح‌طلبان در کلیت آن، یک جریان وابسته به بیگانه و تهدیدی برای نظام اسلامی است و باید به هر شکل ممکن از بازگشت آنان به قدرت جلوگیری کرد. آموزشهای سیاسی موجود در نهادهای دانشگاهی و سیاسی و امنیتی و نظامی که در قالب طرحهای هدایت و بصیرت و امثال آن، طراحی شده بود و عمدتا هم با همکاری موسسه وابسته به آیت‌الله مصباح یزدی و شاگردان وی به اجرا در می‌آمد، بر اساس دشمن تلقی کردن جریان کلی اصلاح‌طلبان بوده است. کتابها و جزوات و «سی‌دی‌»های فراوانی در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد از سالها قبل، اصلاح‌طلبان به عنوان وابستگان به دشمن و تهدیدی برای نظام اسلامی معرفی شده‌اند و در جریان انتخابات سال ۸۸ این گونه تبلیغات در بدنه نیروهای هوادار نظام، بسیار گسترش یافت.

البته در این روش تحلیلی و تبلیغاتی گاهی میان اصلاح‌طلبان هم تفکیکهایی صورت می‌گرفت و مثلا حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان جریان تندرو و نیروهای دیگر سیاسی از جمله افراد شاخصی مانند سیدمحمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان جریان معقول و معتدل اصلاح‌طلبان معرفی می‌شدند اما واقعیت این است که ایجاد صف‌بندی سیاسی میان اصلاح‌طلبان، با هدف ایجاد تفرقه میان آنان صورت می‌گرفت و الا نحوه برخورد نهایی با همه این طیفهای اصلاح‌طلب، یکسان بود همانگونه که در رخدادهای بعدی معلوم شد که همه این افراد شاخص اصلاح‌طلب به عنوان «سران فتنه» مورد نوازش قرار گرفتند و دامنه این اتهام‌زنی‌ها حتی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم رسید.

نکته قابل تامل این است که میرحسین موسوی تا قبل از اعلام نامزدی ریاست جمهوری، به عنوان شاخص نیروهای «چپ ارزشی» شناخته می‌شد و بسیاری از اصولگرایان و وابستگان به همین نهادهای امنیتی و نظامی و سیاسی و تبلیغاتی، از وی به عنوان یکی از یاران برجسته حضرت امام و یک چهره انقلابی تجلیل می‌کردند و در مقایسه میان او و افرادی مانند خاتمی و کروبی، موسوی را برای نامزدی ریاست جمهوری ترجیح می‌دادند. حتی خود موسوی هم بر این باور بود که فراتر از صف‌بندی سیاسی اصولگرا – اصلاح‌طلب قرار دارد و واقعا هم چنین بود. اما وقتی نامزدی وی قطعی شد و دیگران به نفع موسوی کنار کشیدند و معلوم شد که رقیب اصلی احمدی‌نژاد کیست و احتمال رای آوردن وی هم افزایش یافت، یکباره حمله به موسوی آغاز شد تا وجهه مردمی وی تخریب شود و نتواند رای بیاورد.

احتمالا این سئوال قابل طرح است که اگر جریان حاکم، موسوی مورد حمایت اصلاح‌طلبان را تهدیدی برای نظام می‌دانست پس چرا با تایید صلاحیتش اجازه داد وی نامزد ریاست جمهوری شود؟ دلایل این امر روشن است. اول این که موسوی برای نامزد شدن با رهبری مشورت نکرد و بعید نبود که اگر چنین می‌کرد، با نظر منفی رهبری مواجه می‌شد. دوم این که برای ردصلاحیت موسوی، هیچ دلیل قانونی وجود نداشت. سوم این که نظام به شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات نیاز دارد و نمی‌تواند بدون حضور آنان، مشارکت گسترده مردم را رقم بزند. چهارم این که میان سیاست رسمی جریان حاکم با مواضع لایه زیرین آنها، تفاوت و حتی تناقض وجود داشته و دارد زیرا این جریان نمی‌توانست به صورت رسمی و علنی و از زبان مسئولان رسمی نظام، اصلاح‌طلبان و نیروهایی مانند میرحسین موسوی را دشمن معرفی کند. پنجم این که جریان حاکم امیدوار بود اصلاح‌طلبان در صحنه انتخابات حاضر باشند و مردم را به سر صندوقها بکشانند اما خودشان رای نیاورند. در واقع، جریان حاکم چنین مد نظر داشت که امکان شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات را منتفی نکند و آنان را به مثابه بخشی از نظام و نیروهای انقلاب به رسمیت بشناسد اما اگر احساس کرد که شانس رای آوردن نامزد اصلاح‌طلب زیاد است، بلافاصله از بستر از قبل مهیا شده تبلیغاتی خود، بهره بگیرد و آن چهره اصلاح‌طلب را به مثابه نامزد دشمن معرفی کرده و رای دادن به وی را خواست دشمنان و به زیان منافع انقلاب قلمداد کند.

به این نکات اشاره شد تا گفته شود که نوع قضاوت و تحلیل پیشینی نیروهای سیاسی حاکم از مواضع و عملکرد اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان اصلی میرحسین موسوی، مهمترین عنصر در تنظیم رفتار انتخاباتی بعدی آنان بوده است. بر همین اساس، همه نیروهای سیاسی و امنیتی و رسانه‌ای وابسته به جریان حاکم، سازماندهی شدند تا جلوی پیروزی احتمالی موسوی را به هر قیمت و با هر روشی بگیرند زیرا چنین باور داشتند که پیروزی موسوی، برای آینده نظام اسلامی خطرناک است و طبیعی است که با «خطر»، چگونه باید مواجه شد.

 د- عدم بی‌طرفی رهبری در انتخابات

گرچه به احترام مقام رهبری، هیچ علاقه‌ای به پرداختن به این عنوان ندارم اما اگر این مسئله گفته نشود، یکی از مهمترین اعتراضات منتقدان ناگفته می‌ماند زیرا یکی از مهمترین شکایتهای منتقدان و مخالفان رخدادهای سال ۸۸، عدم رعایت بی‌طرفی از سوی مقام رهبری است. رهبری در درون نظام سیاسی جمهوری اسلامی دارای جایگاه برجسته‌ای است و نقش بارزی در تعیین سیاستهای کلان و خرد و در هدایت امور کشور دارد. در کنار این نقش قانونی، جایگاه ولایت فقیه هم در باور بخشهایی از جامعه، از گونه‌ای تقدس برخوردار است و میزان نفوذ و تاثیر رهبری بر مسائل جاری کشور را مضاعف می‌کند. بخشی از صاحبان قدرت و نیروهای بدنه نظام هم شاید با هدف تثبیت موقعیت خود، بر رنگ قدسی رهبری و جایگاه فراقانونی ولایت فقیه می‌افزایند و این همه، وضعیتی را ایجاد کرده است که هر گونه موضع‌گیری رهبری در ماجرایی مانند انتخابات، بسیار تعیین‌کننده می‌شود. البته غالب نیروهای اصلاح‌طلب با تفاوت برداشتهایی، اهمیت این مقام و جایگاه را درک کرده و آن را پذیرفته‌اند اما در عین حال انتظار دارند که در تفسیر اصل ولایت فقیه و در تعیین میزان اقتدار قانونی رهبری و نحوه دخالت شخص رهبر در مسائل سیاسی روز، به گونه‌ای عمل شود که با مردم‌سالاری دینی و تکثر سیاسی و آزادی احزاب و گروهها و حق انتخاب مردم منافات نداشته باشد. بر همین اساس، قطعا برای آنان مقبول نیست که رهبری وارد منازعات بین جناحی شود و به نفع یک نامزد انتخاباتی و علیه دیگران موضع بگیرد. از این بدتر، اصلا انتظار ندارند که میان مواضع رسمی ایشان با آنچه در خفا اتفاق می‌افتد، تفاوت احساس کنند.

از نظر منتقدان، رهبری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ علاوه بر رویکرد اصلی خودشان یعنی ایجاد انتخابات مشارکتی، در صدد تحقق هدف دیگری هم بودند و آن، پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات بود. همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که ایشان از روی کار آمدن احمدی‌نژاد بسیار راضی بودند و به نظر ایشان، دولت نهم توانست آرمانهای انقلاب را بدون شرمندگی مطرح کند و با عملکردش، بهترین دولت از مشروطه تا حال را رقم بزند. ایشان معتقد بودند که دولت احمدی‌نژاد، قطار انقلاب را به ریل اصلی خودش بازگرداند و بنابراین دلیلی وجود ندارد که به تغییر چنین دولتی رضایت بدهند.

البته رهبری در راستای تلاش برای رای آوردن احمدی‌نژاد، رسما اسمی از نامزد مورد حمایت خودشان حتی در جلسات خصوصی به میان نیاوردند اما مگر ایشان نیاز به اسم آوردن دارند؟ گروههای مرجعی وجود دارند که خود را با نظر سیاسی رهبری تنظیم می‌کنند و کافی است مواضع و عملکردهای آنان را رصد کنید تا دریابید که خواست رهبری چیست. در جریان انتخابات سال ۸۸ کم نبودند کسانی که اساسا احمدی‌نژاد را صالح نمی‌دانستند چه برسد به اصلح اما باز هم به او رای دادند صرفا با این استدلال که می‌خواستند نظر رهبری را تامین کنند. نهادهایی مانند سپاه و بسیج در اصل حق ورود به صحنه انتخابات را ندارند اما در این انتخابات به صورت سازماندهی شده، مدافع احمدی‌نژاد بودند و اگر رهبری نظر دیگری داشتند، حتما با آنان برخورد می‌شد. صدا و سیما به صورت آشکارا، جانبدارانه عمل می‌کرد و خیالش راحت بود که در جهت مصالح مورد نظر رهبری عمل می‌کند. در سخنان رهبری، ضمن این که به نامزدهای منتقد احمدی‌نژاد حمله می‌شد که چرا سیاه‌نمایی می‌کنند، در عین حال از عملکرد دولت دفاع می‌شد.

این حمایتها وقتی جدی‌تر شد که احمدی‌نژاد در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی، با اتهام‌زنی به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، جبهه تازه‌ای گشود. گفته شد که احمدی‌نژاد قبلا با رهبری مشورت کرده بود که در ضمن مناظرات، اسامی برخی را خواهد برد و رهبری از این کار منعش کرده بود اما احمدی‌نژاد به این نتیجه رسیده بود که اگر جبهه جدیدی به وجود نیاید و دوقطبی کاذب ایجاد نکند، نمی‌تواند رای بیاورد و به همین دلیل، حمله به آقای هاشمی رفسنجانی را اصل قرار داد. در این مقطع، رهبری می‌توانست به نوعی واکنش نشان دهد تا از این چهره برجسته نظام دفاع کند اما معلوم بود که هر گونه اظهار نظر انتقادی رهبری، به کاهش رای احمدی‌نژاد منجر می‌شود و طبعا رهبری راضی به این امر نبود. حتی وقتی نامه آقای هاشمی رفسنجانی به رهبری رسانه‌ای شد،‌ باز هم ایشان واکنش نشان نداد تا مبادا یک انتقاد ساده از احمدی‌نژاد، منجر به پیروزی رقیب شود. جالب‌تر این که وقتی شایعه شد رهبری در پاسخ به آقای هاشمی، از احمدی‌نژاد به خاطر اظهاراتش در مناظره، انتقاد کردند و این شایعه به صورت پیامکی دست به دست شد، بلافاصله دفتر مقام رهبری در این زمینه اطلاعیه داد و این مسئله را انکار کرد. این شایعه – که برخی معتقدند عمدا از سوی نهادهایی خاص و در محدوده‌ای ناچیز منتشر شد تا بهانه قطع پیامک باشد ـ منجر به قطع سیستم پیامکی مخابرات شد. اطلاعیه دفتر رهبری هم در بخشهای مختلف خبری انتشار یافت و در زیرنویس همه شبکه‌های تلویزیونی، متن آن به سمع و نظر مردم رسید. سرانجام رهبری هم در اولین لحظات روز انتخابات و به هنگام رای دادن، این شایعه را نفی کردند که خبر این اظهارات هم تا غروب در صدا و سیما پخش شد. همه این واکنشها برای این بود که احمدی‌نژاد رای بیاورد و حتی کوچکترین انتقادی که منجر به کاهش رای وی شود، از سوی رهبری مطرح نشود. این پرسش به صورت جدی مطرح است که چرا رهبری نسبت به یک شایعه در جامعه، این همه واکنش نشان می‌دهند اما در برابر اتهامات ناروا به بسیاری از یاران امام و زیر سئوال بردن تمامی گذشته نظام و ایجاد شکاف شدید میان نیروهای انقلاب، سکوت می‌کنند؟

در باره عملکرد رهبری در فردای انتخابات هم این اشکال از سوی منتقدان مطرح می‌شود که «چرا قبل از اعلام نظر شورای نگهبان که نهاد قانونی اعلام نظر در مورد صحت انتخابات است و در حالی که هر سه نامزد دیگر به نتیجۀ اعلام شده معترض بوده‌اند، ایشان پیام تبریک پیروزی برای نامزدی که وزارت کشور خودش او را پیروز اعلام کرده بود، فرستادند؟… پس از این پیام تبریک، می‌شود تصور کرد که شورای نگهبان به اعتراضات رسیدگی عادلانه بکند و نتیجه را هر چه شد ولو مغایر نظر رهبری اعلام بکند؟».

برای درک درست‌تر مواضع رهبری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸،‌ همگان را به مقایسه سه فضای انتخاباتی متفاوت ارجاع می‌دهم که به گمان من، حاصل تدبیر رهبری است. باید فضای سیاسی و رسانه‌ای و عملکرد نهادهای منتسب به رهبری و نیز مواضع صریح ایشان را در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ و ۲۲ خرداد سال ۸۸ و ۲۴ خرداد سال ۹۲ با هم مقایسه کرد تا معلوم شود که اگر رهبری واقعا بی‌طرف باشند و بر این بی‌طرفی اصرار و تاکید کنند، هم در عملکرد نهادها چه تغییراتی ایجاد خواهد شد و هم در نتیجه انتخابات و هم در ارزیابی و قضاوت مردم نسبت به رهبری.

در باره مواضع ایشان بعد از شروع اعتراضات،‌ سخنان زیادی همراه با شواهد و قرائن وجود دارد که به احترام رهبری، از طرح آن خودداری و در حدی که سخن منتقدان ایشان را منتقل کرده باشم، بسنده می‌کنم.

 ه- استفاده تبلیغاتی از امکانات عمومی

یکی از مشکلات برگزاری انتخابات در دور دوم هر دولتی این است که نامزدهای رقیب مجبورند با فردی رقابت کنند که بر سر کار است و قصد دارد برای دور دوم هم رئیس جمهوری باقی بماند. البته در بسیاری از کشورها، کمیسیون مستقلی برای برگزاری انتخابات وجود دارد اما در کشور ما چنین نیست و همان دولتی که در قدرت هست، مجری انتخابات هم محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها، برای آن که رئیس جمهوری کنونی نتواند از امکانات عمومی برای رای آوردن مجددش استفاده کند، محدودیتهای قانونی در اتخاذ برخی از تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌شود. مثلا دولت نمی‌تواند به حقوق کارکنانش اضافه کند یا واگذاری‌های خاصی را انجام دهد. همچنین سفرهای انتخاباتی به بهانه سفرهای کاری نباید صورت گیرد. ایجاد اینگونه محدودیتها به عدالت سیاسی و رقابت درست، کمک شایانی می‌کند. در کشور ما از این قوانین نداریم و به همین دلیل، دولتها دست‌شان قانونا در این زمینه بسته نیست.

دولت احمدی‌نژاد در ماههای نزدیک به برگزاری انتخابات، نقدینگی بزرگی را به بهانه‌های مختلف در جامعه تزریق کرد. او حقوق بازنشستگان را یکباره به صورت چشم‌گیری افزایش داد. مطالبات کارکنان دولت بخصوص فرهنگیان را بعد از سالها پرداخت. از محلهایی غیر از سود سهام عدالت، مبالغی را در اختیار صاحبان این سهام قرار داد. به بهانه اضافه تولید سیب‌زمینی، دستور خرید سیب‌زمینی و توزیع رایگان آن در بین اقشار کم‌درآمد را صادر کرد. سفرهای استانی برای احمدی‌نژاد در حکم برگزاری میتینگ انتخاباتی بود و با ملزم کردن ادارات و مدارس و سازمانها به شرکت در مراسم استقبال از رئیس جمهوری، عملا اجتماعات بزرگ انتخاباتی شکل گرفت. با هزینه کردن نادرست صدها میلیارد تومان از بیت‌المال، پروژه‌هایی از جمله راه‌آهن اصفهان – شیراز به صورت نمایشی راه‌اندازی شدند که بعدها مجبور شدند با خسارات زیاد، آنها را بازسازی کنند. هواپیمایی که برای سفرهای خارجی دولت در زمان خاتمی خریداری شده بود و احمدی‌نژاد مدعی ساده‌زیستی، قصد فروش آن را داشت، حتی در سفرهای تبلیغاتی استانی هم مورد استفاده او و هیئت دولت قرار گرفت. تمام وزرای دولت برای تبلیغات انتخاباتی به شهرهای مختلف کشور گسیل داشته شدند به گونه‌ای که متکی وزیر امور خارجه هم به شهرستانهای مختلف سفر و برای احمدی‌نژاد تبلیغات کرد.

اینها برخی از موارد استفاده دولتی‌ها از امکانات عمومی برای تبلیغ انتخاباتی است که از سوی منتقدان مطرح شده و این در حالی است که به نظر آنان، نهادهای دیگر نظام هم به این دلیل که رای دادن و حمایت از احمدی‌نژاد را در جهت تامین نظر رهبری می‌دانستند، به همین شیوه عمل کرده و از امکانات عمومی برای تبلیغ احمدی‌نژاد بهره می‌گرفتند. مثلا سازمان اوقاف که در راس آن آقای مصلحی وزیر بعدی اطلاعات قرار داشت، در ایام انتخابات به صورت مکرر روحانیون عضو سازمان اوقاف و امور خیریه را به تهران کشاند و با برگزاری نشستهای متعدد، به نفع احمدی‌نژاد تبلیغ کرد و با تخصیص امکانات و تشویق روحانیون، آنان را به نفع کاندیدای خاص مورد استفاده قرار داد. این گونه فعالیت‌ها در نهاد نمایندگی دانشگاههای سراسر کشور، نمایندگی رهبری در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات، آموزش و پرورش و … هم گزارش شده است.

 و- عملکرد جانبدارانه صدا و سیما

از مواردی که موجب اعتراض منتقدان و مخالفان عملکرد جریان حاکم در انتخابات سال ۸۸ است، «ملی» نبودن صدا و سیما و عملکرد جانبدارانه آن است. واقعیت این است که اکنون در سطح کشورهای جهان، وجود تنها یک سازمان رادیو و تلویزیونی حکومتی و نبود شبکه‌های خصوصی خیلی مقبول نیست اما در جمهوری اسلامی هنوز این گونه است. وقتی تنها یک سازمان صدا و سیما وجود داشته باشد و مردم بیشتر از همان مجرا در جریان اخبار و تحلیلهای سیاسی از جمله اخبار انتخابات قرار بگیرند، به صورت طبیعی آن رسانه باید «ملی» باشد تا اعتبار و امکانات آن به نفع یک جریان سیاسی یا حزب و گروه خاص یا نامزدی مشخص، هزینه نشود. متاسفانه صدا و سیما در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به صورت جدی طرفدارانه عمل کرد. مصادیق این امر بسیار زیاد است اما مختصرا باید به تنظیم خبرهای خاص و جهت‌دار در بخشهای خبری مختلف بخصوص خبر ۲۰:۳۰ شبکه دو، پخش گزارشهای مختلف از سخنرانی‌های رئیس جمهوری در شهرها و استانها، تهیه فیلمهای مستند از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در بخشهای مختلف اقتصادی، فرصت ندادن به کسانی که در جریان مناظرات به آنان از سوی احمدی‌نژاد اهانت شده بود و در مقابل، دادن وقت اضافی تبلیغاتی به او برای دفاع از عملکرد خود در آخرین شب مجاز تبلیغات انتخاباتی و مواردی از این دست اشاره کرد.

 ز- دخالت سپاه و بسیج در انتخابات

از اموری که سخت مورد اعتراض منتقدان و مخالفان است، دخالت سپاه و بسیج در انتخابات و اساسا امور سیاسی است. از نظر منتقدان، دخالت نیروهای نظامی در انتخابات، یکی از تلخ‌ترین مسائل سال ۸۸ است. البته آقایان سپاهی سعی می‌کنند این مسئله را یک اتهام قلمداد کنند و دروغ جلوه دهند اما منتقدان معتقدند آنقدر شواهد و قرائن وجود دارد که انکار آن ناشدنی است. در این سالها در مقابل نقدهای منتقدان، واکنشهای زیر را از مدافعان عملکرد حکومت شاهد بود‌ه‌ایم:

در مرحله اول تمام تلاش دوستان این است که انکار کنند و دخالت سپاه و بسیج در انتخابات را یک اتهام بی‌اساس بنامند.

در مرحله دوم و بعد از این که شواهد و قرائن زیادی دال بر مداخله سپاه و بسیج در روند انتخابات ارائه می‌شود، اعلام می‌کنند که این امر، جنبه شخصی و فردی دارد و ربطی به تشکیلات سپاه و بسیچ و کار سازماندهی شده آنها ندارد.

در مرحله سوم و بعد از این که معلوم می‌شود تشکیلات سپاه و بسیج به صورت سازماندهی شده در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مداخله داشتند، مدعی می‌شوند که مطابق اساسنامه سپاه، دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی، جزء وظایف ذاتی سپاه است و چاره‌ای جز این مداخلات نیست.

در آخرین مرحله و بعد از این که با توسل به قانون و وصایای امام راحل و با تکیه بر تجربه مشابه در کشورهای دیگر، اثبات می‌شود که دخالت سپاه و بسیج در انتخابات، کاملا خلاف قانون و مصلحت و وصیت امام خمینی است، مدعی می‌شوند که ولی فقیه قبلی، در این زمینه سیاستی داشت و ولی فقیه کنونی هم سیاست دیگری دارد و بنابراین تمام ماجرا، دوباره متوجه رهبری شده و معلوم می‌شود که آنها هم برای تامین نظر رهبری! وارد ماجرای انتخاباتی شده‌اند.

معترضان معتقدند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ همه نهادهای منتسب به رهبری، به نوعی در انتخابات فعال بودند که سپاه و بسیج از دیگران فعالتر بودند. آنان برای اثبات این ادعا، به شواهد و قرائن زیر اشاره می‌کنند:

–         از سالهای قبل در جریان آموزشهای مربوط به فقه سیاسی، جریان‌شناسی سیاسی و فرهنگی و تحلیل مسائل روز، سپاه پاسداران با انعقاد قراردادهایی با موسسات وابسته به آیت‌الله مصباح یزدی،‌ آموزشهایی را به صورت یک‌طرفه ترویج کرد که در آن، اصلاح‌طلبان به مثابه دشمن تلقی می‌شدند. کتابها و جزواتی از این دوره‌ها وجود دارد که حتی روی جلد آنان، عکس خاتمی و بهزاد نبوی و دیگر اصلاح‌طلبان در کنار سران آمریکا چاپ شده است تا وابستگی آنان به دشمن القا شود. تاثیر این کلاسها و آموزشها را بر فضای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۸۸ نمی‌توان انکار کرد.

–         از مدتها قبل، فرماندهی کل سپاه و بسیاری از فرماندهان سپاه در سخنرانی‌های خود رسما از ضرورت حمایت از اصولگرایان در مقابل اصلاح‌طلبان سخن می‌گفتند و در روزهای نزدیک به انتخابات به صورت مستقیم و غیرمستقیم از احمدی‌نژاد اعلام حمایت کردند.

–         نمایندگی ولی فقیه در سپاه که مسائل مربوط به امور سیاسی را هم در سپاه و بسیج هدایت می‌کند، با هدف حمایت از احمدی‌نژاد، صدها جلسه توجیهی و ایدئولوژیک برگزار کرد و غالب روحانیون فعال در این نهاد در سراسر کشور و در تمامی جلسات سیاسی سپاه و بسیج، به نفع احمدی‌نژاد و علیه موسوی و اصلاح‌طلبها تبلیغ می‌کردند.

–         آقای طائب و دوستان اطلاعاتی سپاه که اداره خبرگزاری فارس و روزنامه جوان را از طریق هیئت مدیره آن برعهده داشتند، از ماههای قبل، اقدام به تغییر مدیران این رسانه‌های سراسری سپاه کردند. در خبرگزاری فارس، «فضائلی» کنار گذاشته شد و جایش را «مقدم‌فر» – معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه – گرفت که در آن زمان رسما عضو اطلاعات سپاه و از بازجویان آن مجموعه بود. عملکرد این دو رسانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و رخدادهای بعد از آن کاملا نشان‌دهنده حمایت همه‌جانبه سپاه و بسیج از احمدی‌نژاد است.

–         فعالترین روحانی نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، جناب آقای ذوالنور بود که مسئولیت جانشینی این نهاد را برعهده داشت. بررسی مواضع ایشان به نفع احمدی‌نژاد و علیه میرحسین موسوی را در فاصله فروردین تا خرداد باید فهرست کرد تا معلوم شود که چقدر به صورت رسمی در امر انتخابات دخالت کرده است. ایشان بارها در دانشگاههای سراسر کشور حاضر شد و مواضع انتخاباتی خود را به نفع احمدی‌نژاد مطرح کرد. وی حتی بارها خواستار مناظره انتخاباتی با مسئولان ستاد میرحسین موسوی شد.

–         اماکن عمومی در اختیار سپاه از جمله محل لانه جاسوسی آمریکا در تهران که عملا در اختیار فعالیتهای بسیج دانشجویی و اساتید قرار داشت، در یکی دو ماه مانده به انتخابات، شاهد برگزاری دهها جلسه از دانشجویان و اساتید بسیجی بود که در تمامی آنها برای احمدی‌نژاد و علیه میرحسین موسوی تبلیغات صورت می‌گرفت و اقلام تبلیغاتی زیادی در اختیار آنان قرار می‌گرفت که از سوی سپاه تولید شده بودند.

–         پایگاههای بسیج در مساجد عملا به ستاد تبلیغاتی احمدی‌نژاد تبدیل شده بودند و رسما کار تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دادند. در تهران و شهرهای بزرگ این امر بیشتر از سایر مناطق قابل مشاهده بود. میزان سازماندهی این امر به حدی بود که برخی از مسئولان بسیجی مدافع میرحسین موسوی را از کار برکنار کردند.

–         بسیج دانشجویی که عملا یک نهاد دانشجویی محسوب نمی‌شود و علاوه بر بودجه اختصاصی دانشگاه‌ها، از بودجه خاص سپاه و بسیج هم استفاده می‌کند و عضویت در آن، منجر به کاهش دوران سربازی هم می‌شود، در حالی که عضویت در برخی دیگر از تشکلهای دانشجویی منجر به ستاره‌دار شدن و محرومیت از تحصیل هم شده است، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ کاملا به نفع احمدی‌نژاد وارد میدان شدند و به اشکال مختلف در این زمینه فعالیت کردند. کمترین اقدامات این نهاد، افشاگری و تبلیغ علیه میرحسین موسوی بوده است.

از نظر معترضان و منتقدان حاکمیت، این فهرست را هنوز هم می‌شود طولانی‌تر کرد و شواهد و قرائن بیشتری را هم می‌توان ارائه داد اما برای نشان دادن این واقعیت که سپاه و تمامی ارکان آن در انتخابات سال ۸۸ مداخله داشتند، اظهارات «سردار مشفق» در باره نقش سپاه در انتخابات ریاست جمهوری دهم، را هم سند معتبر و گویایی می‌دانند.

سخنان سردار مشفق بیانگر این واقعیت است که سپاه با تحلیل نادرست از صف‌بندی سیاسی کشور و با تکیه بر شواهد و قرائن ظنی و غلط، مقابله و برخورد با اصلاح‌طلبان و میرحسین موسوی را در دستور کار خود داشت و بر همین اساس، دست به اقدامات پشت صحنه زیادی زد که برخی از آنها را سردار مشفق در آن سخنرانی مشهور، بیان کرده است. در آن سخنان معلوم می‌شود که اطلاعات غلط فراوانی در باره مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و افراد شاخصی مانند خاتمی، موسوی خوئینی، بهزاد نبوی، میرحسین موسوی و دیگران، در ذهنیت دوستان سپاهی وجود دارد که مبنای تحلیل غلط سپاه شده است اما بر همین اساس غلط، سپاه دست به اقداماتی زد که جز مداخله آنان در انتخابات معنای دیگری ندارد. این مداخله آنقدر جدی و وسیع و همه‌جانبه بوده است که ۷ تن از زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب با طرح شکایت علیه سپاه پاسداران،‌ مدعی انجام «کودتای انتخاباتی» از سوی سپاه شدند. البته به این شکایت هرگز رسیدگی نشد اما همین که این شکایت به قوه قضاییه ارسال شد نشان می‌دهد در سخنان و اعترافات سردار مشفق، آنقدر دلیل و مدرک برای مداخله سپاه در انتخابات وجود دارد که حتی می‌شود «کودتای انتخاباتی» را هم مدعی بود.

 جمع‌بندی اولیه

انتقادهایی که در چند محور فوق برشمردم بخشی از اعتراضات منتقدان و مخالفان به عملکرد جریان حاکم است. حال از مقام محترم رهبری و دیگر نیروهایی که از عملکرد نظام در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دفاع می‌کنند تقاضا می‌کنم برای لحظاتی خودشان را جای میرحسین موسوی و حامیان ایشان بگذارند و منصفانه قضاوت کنند که آیا می‌شود نتیجه چنین انتخاباتی را پذیرفت؟ انتخاباتی که در آن:

اولا رهبری علیرغم ادعای بی‌طرفی، در عمل نمی‌تواند بی‌طرف بماند و با شیوه خاص مدیریتی خود، به نفع یک نامزد و علیه دیگری عمل می‌کند.

ثانیا نهاد ناظر انتخابات و داور رقابت، بی‌طرف نیست و اکثریت آنان به صورت رسمی و علنی از نامزدی خاص حمایت می‌کنند.

ثالثا یکی از نامزدهای انتخاباتی بدون هیچ مخالفتی از سوی رهبری و مجلس و قوه قضاییه، از امکانات عمومی برای رای آوردن خود استفاده می‌کند و میلیاردها تومان را به اشکال مختلف در این مسیر هدر می‌دهد.

رابعا صدا و سیما به عنوان تنها رسانه صوتی و تصویری سراسری، علیرغم نقش بی‌طرفانه‌ای که قانونا بر عهده دارد، عملا به نفع یک نامزد فعالیت می‌کند.

خامسا نیروهای نظامی یعنی سپاه و بسیج که قانونا حق مداخله در انتخابات را ندارند، به صورت گسترده و سازماندهی شده وارد انتخابات شده و به نفع نامزدی خاص و علیه رقیب وی عمل می‌کند.

سادسا سازوکار نظارتی ستادهای انتخاباتی رقبا (کمیته صیانت از آرا) با استفاده از جایگاه حکومتی یکی از نامزدها و حامیانش، با تعطیلی سیستم پیامکها از شب انتخابات، عملا از کار می‌افتد و این در حالی است که به دلیل همسو بودن نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات، تنها نظارت این نهاد می‌توانست اطمینان از درستی روند برگزاری انتخابات را به رقبا منتقل کند.

معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ از دوستان مدافع انتخابات می‌پرسند اگر چنین انتخاباتی، نه در ایران بلکه در کشوری فرضی، برگزار شود، آیا حاضرند آن را انتخاباتی درست معرفی کنند؟ به گمان آنان، حتما پاسخ منفی است و بنابراین طبیعی بود که نامزدهای سه‌گانه رقیب، هیچکدام نتوانند این نتیجه را بپذیرند و هر سه چهره شناخته شده انقلاب و رقبای احمدی‌نژاد، با طرح شکایت و اعلام مخالفت، نتیجه انتخابات را مخدوش بدانند.

 برخی دیگر از اعتراضات مخالفان و منتقدان

مخالفان و منتقدان در باره تحلیل رخدادهای روز انتخابات و حوادث بعد از آن هم با جریان حاکم، تحلیل مشابهی ندارند و به همین دلیل، نزدیک کردن مواضع آنان با حکومت بسیار دشوار شده است.

اولین اعتراض منتقدان این است که چرا در روز انتخابات، سیستم ارسال پیامک از سوی مخابرات یا نهادهای دیگر تعطیل شد؟ همگان می‌دانند که ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی در قالب «کمیته صیانت از آرا» برای نظارت بر انتخابات سازماندهی شده بودند و مهمترین روش ارتباطی آنان هم پیامک تلفنی بود. با تعطیلی این سیستم، عملا ارتباط ناظران با ستادها قطع شد. سئوال معترضان این است که چه ضرورتی به قطع این سیستم بود؟ این سوال وقتی جدی‌تر می‌شود که وزیر ارتباطات وقت رسما اعلام کرد دولت در قطع این سیستم نقشی نداشته است و این یعنی همان برادران وابسته به نهادهای خاص، مبادرت به چنین کاری کرده بودند. آیا این اقدام به اندازه کافی، ابهام‌برانگیز نیست؟

اعتراض دوم معترضان به نبود برگه آرا به اندازه کافی و عدم رای گیری در برخی از شهرها در ساعاتی از روز است که به گمان آنان، کاری حساب شده بود. بنده دلیلی برای اثبات عمدی بودن این ماجرا ندارم ولی تردید آنان با توجه به کنار هم قرار دادن دهها تخلف دیگر، قابل درک است.

اعتراض دیگر منتقدان به این است که چرا در روز انتخابات، به ستاد میرحسین موسوی در قیطریه حمله و فعالیت آن تعطیل شد؟ این اقدام که با سازماندهی سپاه و نیروی انتظامی انجام شد، در همان روز با اعتراض شدید ستاد میرحسین موسوی مواجه شد ولی عملا کاری از پیش نرفت. این امر نشان می‌دهد که برخورد با اصلاح‌طلبان و هواداران میرحسین موسوی از همان روز انتخابات در دستور کار قرار گرفته بود.

چهارمین محور اعتراض، اعلام غیررسمی نتیجه انتخابات از سوی مسئولان وزارت کشور و اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان آن هم در وقتی بود که هنوز رای‌گیری به اتمام نرسیده و شمارش آرا، آغاز نشده بود. از ساعت ۹ شب به بعد افراد مختلفی به صورت حضوری یا در تماس تلفنی با نمایندگان ستادهای موسوی اعلام می‌کردند که احمدی‌نژاد با ۲۴ میلیون رای، برنده قطعی انتخابات است و همین امر، نگرانی از سلامت انتخابات را مضاعف می‌ساخت. در واقع مصاحبه زودهنگام موسوی با خبرنگاران و اعلام پیروزی وی در پایان شب انتخابات، خواه آن را کاری درست بدانیم یا اقدامی عجولانه بخوانیم، در واکنش به این اظهارات صورت گرفته بود تا شاید جلوی ماجرایی که بعدها از سوی مخالفان، «مهندسی انتخابات» نامیده شد، گرفته شود.

محور پنجم اعتراض منتقدان، دستگیری بی‌دلیل دهها تن از فعالان ستادها و چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب در صبح روز بعد از انتخابات است. این افراد پیش از آن که هیچ کار غیرقانونی انجام داده باشند و پیش از آن که درگیری‌های خیابانی معترضان و نیروهای پلیس در سطح شهر تهران شروع شده باشد، دستگیر شدند. بخشی از آنان در جلسه شورای مرکزی جبهه مشارکت گرد هم آمده بودند تا در باره سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری، مشورت و تصمیم‌گیری کنند اما قبل از هر گونه اقدام و تصمیمی، یکجا دستگیر شدند. بعدها برای غالب این افراد پرونده تشکیل شد و در آن، حکم دادستانی انقلاب تهران (قاضی مرتضوی) هم گنجانیده شد که تاریخ دستور دستگیری را سه روز قبل از انتخابات نشان می‌داد. آیا همین یک نکته، کافی نیست تا معلوم شود که آقایان از قبل، تمهیدات لازم برای برخورد با نیروهای اصلاح‌طلب را تدارک دیده بودند و منتظر انجام اقدامات غیرقانونی از سوی آنان نماندند؟

ششمین نکته اعتراضی منتقدان این است که رهبری با اعلام صحت نتیجه انتخابات پیش از شورای نگهبان، راه هر گونه بررسی واقعی و جدی مسائل انتخابات و رسیدگی به شکایات را بستند و به همین دلیل، وجهی برای مطرح کردن اعتراضات به صورت قانونی باقی نماند. ایشان حتی راه‌حل تشکیل «شورای حکمیت» را هم نپذیرفتند. آنان معتقدند که شکایت از مداخله نیروهای نظامی در انتخابات یا بی‌طرف نبودن اعضای شورای نگهبان یا حمایت نهادهای منتسب به رهبری از فرد یا لیست خاص، در گذشته هم وجود داشت و مطرح شده بود اما هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت. به همین دلیل بر این باورند که این بار هم اگر مسئله کلیت انتخابات و نحوه برگزاری و نتیجه آن مورد اعتراض قرار نمی‌گرفت و تنها به اعتراضات قانونی یعنی نوشتن نامه به مسئولان بسنده می‌شد، کاری از پیش نمی‌رفت. به نظر آنان، رهبری برای رسیدگی به شکایات، حد مشخصی را تعیین کردند و آن ابطال نشدن کل انتخابات و تغییر نکردن نتیجه اعلام شده بود و به همین دلیل، همه معترضان از قبل به بی‌ثمری توسل به روشهای قانونی، مطمئن بودند. با این حساب، آنان معتقدند عملا این نظام و حاکمان هستند که توسل به روشهای دیگر اعتراض از جمله برگزاری تظاهرات را بر مخالفان و منتقدان تحمیل کردند. اگر در گذشته راهکارهای قانونی جواب داده بود و احتمال رسیدگی جدی و همه‌جانبه و قانونی به شکایات وجود داشت، قطعا گزینه‌های دیگر اعتراض – که البته آن هم قانونی و از حقوق مردم است – در دستور کار معترضان قرار نمی‌گرفت.

هفتمین محور اعتراض مخالفان، به نحوه مواجهه مسئولان و نیروهای انتظامی با اعتراضات و تظاهرات مردمی مربوط است. واقعیت این است که روند برگزاری انتخابات و نتیجه اعلام شده، برای بخشی از مردم و حامیان میرحسین موسوی و کروبی، قابل قبول نبود. اینان در برخی از شهرها بدون نیاز به دعوت هیچ فرد و حزب و گروهی، وارد خیابانها شدند تا اعتراض خود به نتیجه انتخابات را نشان دهند. از آن تاریخ تا مدتها بعد، اینگونه تجمعات و راه‌پیمایی‌ها ادامه یافت و هر بار هم از سوی نیروی انتظامی و سپاه و بسیج، با آنان برخورد شد. مطابق آمارها و شواهد موجود و اعترافات برخی از مسئولان، بزرگترین تظاهرات سیاسی آرام در تهران در طی سالهای بعد از انقلاب، مربوط به تظاهرات همین معترضان در تاریخ ۲۵ خرداد ۸۸ است که متاسفانه در انتها منجر به درگیری و کشته شدن چندین نفر شد و از آن پس هم این گونه درگیری‌ها، تداوم یافت. معترضان می‌پرسند چرا مجوز راه‌پیمایی و تظاهرات آرام به معترضان داده نشد در حالی که مطابق قانون اساسی، این حق مسلم مردم است؟ چرا تظاهرات آرام آنان با تیراندازی یکی از پایگاه‌های بسیج به سوی مردم به خاک و خون کشیده شد؟ چرا جنازه یک بسیجی که در شب قبل در ماجرای یک تصادف کشته شده بود، به عنوان شهید این ماجرا جا زده شد تا درگیری پایان این تظاهرات را دوجانبه جلوه دهند در حالی که در تیراندازی‌های روز ۲۵ خرداد، تنها مردم عادی و تظاهر کنندگان کشته شده بودند؟ چرا باید یک تظاهرات آرام معترضان به عنوان «لشکرکشی خیابانی» تفسیر شده و به این بهانه، مجوز سرکوب صادر شود؟

 ماجراهای بعد از انتخابات

در اینجا به توصیف، تفسیر و قضاوت منتقدان از ماجراهای بعد از انتخابات وارد نمی‌شوم که خودش قصه پرغصه‌ای است. از نظر آنان، درباره نحوه شروع درگیری‌ها و نحوه برخورد نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج با تظاهرات مردمی، در باره منطق دستگیری‌ها و چگونگی بازجویی‌ها، در باره تشکیل دادگاه‌های نمایشی و نوشتن کیفرخواست‌های دسته‌جمعی، در باره محاکمه چهره‌های سیاسی سرشناس بدون رعایت اصول قانون اساسی، در باره نحوه اعتراف‌گیری‌ها و پخش اعترافات تلویزیونی در سه ماه متوالی، در باره ماجرای کهریزک و کشته شدن افراد زیادی در کوچه و خیابان، در باره شهیدسازی و شهیددزدی، درباره پروژه‌ پاره کردن عکس امام، درباره حمله تبلیغاتی به چهره‌های سرشناسی مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی، درباره سناریونویسی‌های خاص صدا و سیما و برنامه‌سازی‌های خاص‌تر، درباره اتهام‌زنی‌های یکجانبه به موسوی و هوادارانش و فرصت دفاع ندادن به آنان، درباره حمله سازماندهی شده به کوی دانشگاه و … و دهها رخداد دیگر، حرفهای گفته و ناگفته فراوانی وجود دارد که در این نوشته از کنار آنها می‌گذرم و با ذکر برخی از نظرات موافقان عملکرد جریان حاکم، به جمع‌بندی نهایی می‌پردازم.

 موافقان چه می‌گویند؟

در مقابل منتقدان جریان حاکم، حامیان و مدافعان هم حرفهایی را مطرح می‌کنند که بعضا قابل بررسی و توجه است. توضیحا عرض می‌کنم که در طی این چهار سال، ابزارهای تبلیغاتی کاملا در اختیار این جریان قرار داشت و ادعاهای زیادی تکرار شد که در درستی آنها، تردیدهای جدی وجود دارد و قرائن هم نشان می‌دهد که مردم آنها را باور نکردند. در عین حال برخی از آن ادعاها، ارزش توجه و بررسی را دارند. متاسفانه بخش عمده تبلیغات صورت گرفته در ۴ سال گذشته، از نوع همان ادعاهای بی‌اساس و اتهامات ناروا هستند و فضای غالب کتابها و ویژه‌نامه‌ها و برنامه‌سازی‌های صدا و سیما و حتی فیلمهای سینمایی را همین محتوای نادرست تشکیل می‌دهند. این اتهامات را که هیچ ادله و مدرکی در اثبات آن ارائه نشده، در زیر می‌آورم تا معلوم شود که آنها را هم دیده‌ام:

–         موسوی و اصلاح‌طلبان در صدد انجام کودتای مخملی و رنگی در ایران با همکاری غرب بودند.

–         سیدمحمد خاتمی، بعد از ملاقات با جرج سوروس اقدام به طراحی انقلاب رنگی در ایران کرد.

–         موسوی یکی از مهره‌های سازمان سیا بود که از سالها قبل، در درون نظام اسلامی نفوذ کرد تا در وقت مناسب به نظام ضربه بزند.

–         اصلاح‌طلبان به کمک منافقین و سلطنت‌طلبها و بهایی‌ها، درگیری خیابانی را ایجاد کردند تا کودتای خود را عملی کنند.

–         دانشجویان طرفدار موسوی در تظاهرات دانشگاه تهران اقدام به پاره کردن عکس امام کردند.

–         هاشمی رفسنجانی برای رسیدن به رهبری نظام، علیه آیت‌الله خامنه‌ای توطئه می‌کند و همه ماجرای فتنه سال ۸۸ زیر سر ایشان است.

–         موسوی خوئینی از همان ابتدای انتخاب رهبری، مخالف ایشان بود و به همین دلیل، خواستار تغییر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است.

–         سید حسن خمینی در جلساتی گفته است که باید رهبری به خاندان خمینی برگردد.

–         عربستان مبلغ یک میلیارد دلار به سران فتنه پول داده است.

–         طرفداران موسوی در روز عاشورا به دستجات عزاداری حمله کرده و خیمه‌های عزاداران حسینی را آتش زدند و به جای عزاداری کردن، سوت و کف و هلهله زدند و رقصیدند.

–         هواداران موسوی در روز عاشورا به گفته ذوالنور، به جای شربت، مشروب الکلی میان مردم پخش می‌کردند.

–         برخی از کشته‌شدگان از جمله ندا آقاسلطان به وسیله طرفداران فتنه و برای متهم کردن نظام کشته شدند.

–         تظاهر کنندگان با آتش‌زدن مسجد لولاگر، چندین نمازگزار را به قتل رساندند.

و دهها اتهام اثبات‌نشده و بدون سند دیگر که بی‌مهابا مطرح شدند و باید در زمانی که فضای رسانه‌ای، بازتر شود و فضای سیاسی کشور، امنیتی نباشد، در باره آنها سخن گفت.

اما در کنار این گونه اتهامات که بیشتر برای متهم کردن مخالفان و حذف پایگاه اجتماعی موسوی و کروبی و تسهیل برخورد با آنان مطرح شدند، چند انتقاد مهم هم وجود دارد که آقای موسوی و دوستان وی باید به آن توجه کنند. هر چند خیلی جوانمردانه نیست که وقتی این افراد در حصر و زندان هستند، به آنان اشکال و اعتراض شود اما چون بخشی از فلسفه این نوشته، دیدن مسائل انتخابات سال ۸۸ از منظر طرفین ماجراست، ضروری است این موارد هم مطرح شوند. در این مسیر، پیشنهاد می‌شود که معترضان هم خودشان را در جایگاه رهبری و مدافعان عملکرد حکومت قرار دهند تا این سخنان برای آنان قابل فهم‌تر شود.

 اول: تمکین به قانون و روند قانونی کشور به خاطر مصالح بزرگتر

مهمترین اعتراضی که تاحدی به موسوی و کروبی و حامیان آنان وارد است، تمکین نکردن به روند قانونی کشور است. تمکین به روند قانونی کشور، به معنای این نیست که حتما معترضان به حقی که برای خودشان قائل بودند، می‌رسیدند زیرا این احتمال وجود داشت که با توسل به همین راهکار قانونی، اعاده حقی ممکن نشود. در واقع مدافعان عملکرد حکومت معتقدند که حتی اگر حق با مهندس موسوی و کروبی هم باشد، آنان برای حفظ مصالح کشور و انقلاب و مردم، باید از حق خود می‌گذشتند و البته این انتظار از آقایان کروبی و موسوی، با توجه به علاقه‌مندی شدیدشان به راه و میراث امام خمینی، انتظاری کاملا طبیعی و معقول بود.

توضیحا عرض کنم که به دلایل متعددی که ذکر شد، ممکن است مسئولان مملکتی را از بالا تا پایین، بتوان متهم به قانون‌گریزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دانست ولی این واقعیت، مجوز تن ندادن به سازوکار قانونی کشور از سوی معترضان نیست. به همین دلیل در همان روزهای اول بعد از انتخابات، برخی از افراد به مهندس موسوی پیشنهاد کردند که با توجه به پذیرفته شدن مسئولیت انتخابات از سوی رهبری، بهتر است ایشان با نگارش نامه‌ای انتقادی، همه مسائل را با مردم در میان بگذارد اما به خاطر حفظ آرامش جامعه و امنیت کشور، دست از اعتراض بکشد و به روند قانونی کشور – ولو غلط باشد- تن بدهد. به نظر این دست از مدافعان نظام و رهبری، اگر موسوی چنین می‌کرد، مشکلات امروز کشور کمتر بود. در عین حال این سخن، به این معنا نیست که این مشکلات به مواضع و عملکرد مهندس موسوی بر می‌گردد زیرا معترضان معتقدند که در ایجاد این مشکلات، عملکرد و مواضع میرحسین موسوی، از سوءتدبیرها و اقدامات بغایت غلط مسئولان حکومتی، موثرتر نبوده است.

 دوم: کم‌اهمیت تلقی کردن سوءاستفاده دشمنان

از نظر موافقان، یکی از شاخص‌های مهم در تصمیم‌گیری سیاسی نیروهای انقلاب، احتمال سوءاستفاده دشمنان مردم و کشور از وضعیتی است که با تصمیمات ما ایجاد می‌شود. البته شاید نتوان سهم حکومت در ایجاد فرصت برای دشمنان را ناچیز شمرد اما در عین حال، موسوی و دیگر معترضان حتما باید توجه می‌کردند که شروع این گونه اعتراضات ممکن است با آنان باشد اما تداوم آن ممکن است به دست دیگران بیفتد و کار به جایی بکشد که دیگر خودمان هم قادر به کنترل وضعیت نباشیم. از جریانات بعد از انتخابات سال ۸۸ ایران، قطعا دشمنان ما سوءاستفاده کردند و بر مشکلات کشور و مردم افزودند و به همین دلیل موسوی و کروبی و دیگر معترضان نتیجه انتخابات، باید به نقشه‌های دشمن و احتمال بهره‌برداری آنان از وضعیت بحرانی کشور و درگیری‌ها، بهای بیشتری ‌داده و با این ملاحظه، چگونگی اعلام اعتراض خود را سامان می‌دادند.

 سوم: عدم مرزبندی صریح با مخالفان نظام

در جریان اعتراضات برانگیخته شده در جامعه، معمولا اقشار گوناگون و افراد مختلف با انگیزه‌های متفاوت، شرکت می‌کنند. طبعا نیروهای سیاسی مخالف نظام هم از این فرصتها بهره می‌برند و با هدایت موج اعتراضها به سوی اهداف خود، کنترل حرکتهای اجتماعی را به دست می‌گیرند. در این مواقع ضروری است رهبران اعتراضات اجتماعی، با مرزبندی دقیق‌تر عمل کنند تا فرصت‌طلبان یا نیروهای مخالف نظام، فرصت و امکان بهره‌برداری نداشته باشند. در برخی از رخدادهای بعد از انتخابات، شاهد طرح شعارها و بیان مواضعی بودیم که ساختارشکنانه بود و در راستای اهداف مورد نظر موسوی و کروبی هم قرار نداشت. شاید بشود پذیرفت که به دلیل مجوز ندادن به تجمعات و راه‌پیمایی‌ها، عملا اداره بسیاری از تجمعات به دست کسانی افتاده بود که کاملا با رهبران اعتراضات، همسو نبودند اما این امر هم رافع مسئولیت آنان نیست. در قبال این گونه حوادث، حتما باید نیروهای سیاسی درون جبهه انقلاب، با مرزبندی‌های روشن‌تر عمل می‌کردند تا فرصتی برای سوءاستفاه غیرخودی‌ها ایجاد نشود. مدافعان مواضع رهبری و جریان حاکم بر این باورند که متاسفانه در رخدادهای بعد از انتخابات، در مواقعی در ترسیم مرزهای اعتقادی و سیاسی با نیروهای مخالف کلیت نظام اسلامی، کوتاهی شده است.

 چهارم: جلوگیری از توطئه یک‌دست کردن حکومت

یکی از اعتراضات جدی کسانی که به صورت همزمان، هم منتقد حاکمیت هستند و هم منتقد موسوی، این است که چرا آقای موسوی و دوستانش، برنامه برخی از نیروهای سیاسی کشور برای یک‌دست کردن حکومت را جدی نگرفتند؟ از مدتها قبل، جریانی در درون حکومت با توسل به تحلیلهای غلط، در صدد حذف جریانهای رقیب بخصوص اصلاح‌طلبان بود و برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ریزی می‌کرد. مقاومت میرحسین موسوی در برابر روند قانونی کشور و خشونت‌ورزی احتمالی برخی از هواداران وی و به دنبال آن امنیتی و نظامی شدن فضای سیاسی کشور، بهترین بهانه برای پیگیری این هدف محسوب می‌شد. عقلانیت سیاسی و مسئولیت‌شناسی انقلابی، ایجاب می‌کرد که این بهانه از دست آن جریان گرفته شود اما چنین نشد. هنوز هم بسته ماندن و امنیتی شدن فضای سیاسی کشور با همان بهانه صورت می‌گیرد.

این موارد گفته شد تا تاکید شود که میرحسین موسوی نباید تسلیم خواست مردم معترض می‌شد بلکه باید نقش رهبری خود را به شکل دیگری ایفا می‌کرد. این درست است که در بسیاری از تظاهرات از جمله در روز ۲۵ خرداد ۸۸، مردم معترض جلوتر از رهبران حرکت می‌کردند و موسوی و کروبی و بسیاری از فعالان متشکل سیاسی، در پس این حرکت وسیع به صحنه آمدند تا با مردم معترض، اعلام همراهی کرده باشند اما نقش نخبگان و خواص در همین مقاطع، تعیین کننده است. آنان می‌توانستند این موج را کنترل کنند و با مصلحت‌اندیشی برای کشور و همین مردم، اعتراضات آنان را به اشکال دیگری پی بگیرند و حتی به یک سرمایه اجتماعی برای آینده نظام تبدیل کنند. این نکته را باید مد نظر داشت که همیشه نمی‌توان به عقلانیت رفتاری مسئولان و حکومت‌گران امید داشت بلکه نگرانی از بی‌تدبیری‌های مسئولان هم باید یکی از ملاحظات مهم و جدی در تصمیم‌گیری‌های نخبگان سیاسی کشور باشد. بر این اساس منتقدان میرحسین موسوی معتقدند که موسوی و دیگر سران معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند که متاسفانه چنین نشد.

 جمع‌بندی نهایی:

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ماجرایی نیست که مشمول فراموشی تاریخی شود و نمی‌توان آن را از فهرست رخدادهای مهم تاریخ معاصر کشورمان بیرون گذاشت. در چند سال اخیر، هر بحث و گفتگوی سیاسی، به این ماجرا ختم شده است و ترسیم هر راه‌حلی برای آینده هم به نوع نگاه ما به این ماجرا، پیوندی جدی دارد. در اظهارات رسمی رهبری و مسئولان، صرفا یک طرف ماجرا مورد توجه قرار می‌گیرند و معترضان متهم به فتنه‌انگیزی می‌شوند. آنان ظاهرا هیچ انتقاد اساسی به عملکرد خودشان ندارند و بسیار طبیعی می‌دانند که در جریان اعتراضات برانگیخته شده و به تعبیر آنان در «فتنه»، ظلمی صورت بگیرد یا تشخیص ظالم از مظلوم دشوار شود یا افرادی در جایی ظالم و در جایی مظلوم باشند. در مقابل، غالب معترضان هیچ انگیزه مثبت و قابل قبولی برای مسئولان جز قدرت‌طلبی قائل نیستند و اساسا باور ندارند که آنان هم ممکن است نگران سرنوشت کشور و انقلاب بوده و سوءاستفاده احتمالی دشمنان و مخالفان از مسائل داخلی، آنان را به سوی برخی برخوردهای تند و خشن سوق داده باشد. واقعیت اما نه تماما آن گونه است که حکومت ترسیم می‌کند و نه کاملا آن طور که منتقدان روایت می‌کنند. کافی است کمی منصف باشیم تا به این واقعیت پی ببریم.

خیرخواهانه و مصلحت‌اندیشانه آن است که به ماجرای تلخ سال ۸۸ از موضعی متفاوت با آنچه تاکنون دیده‌ایم، بنگریم و به جای دامن زدن به ابعاد منفی آن، خوشحال باشیم که آن حوادث، ما را نشکست و همین امر در صورت درس‌آموزی برای آینده، می‌تواند به نفع همه ما تمام شود. مدعی نیستم که با این شیوه می‌توان تلخی آن ماجرا را کاملا زایل کرد اما می‌توان با تدبیر و گذشت، از ابعاد آن کاست. متاسفانه نان برخی از جریانهای سیاسی در تنوری پخته می‌شود که هیزم آن را همین اختلافات و دامن زدن به تقابل‌ها فراهم می‌آورد. جریانهای عاقل در طیفهای مختلف سیاسی باید از ماجرای انتخابات سال ۸۸ درسهای زیادی آموخته باشند و از موضع لجاج و تندروی و تصفیه حساب سیاسی با یکدیگر برخورد نکنند. صراحتا بپذیریم که هیچ کس بدون خطا نبوده است، هر چند همیشه کسانی که از قدرت بیشتری برخوردارند و توان موثرتری برای اصلاح یا افساد امور در اختیارشان هست، مسئول‌ترند. متاسفانه در این چند سال، آنان ظلمهای بیشتری هم مرتکب شده‌اند و به عذرخواهی، مستحق‌ترند. در عین حال همه ما باید به خاطر کارهایی که نباید می‌کردیم اما کرده‌ایم و برای کارهایی که باید انجام می‌دادیم اما نکرده‌ایم، عذرخواهی کنیم تا زمینه همکاری و همگرایی در میان همه نیروهای سیاسی کشور فراهم شود. امام خمینی در «منشور برادری» بر این نکته تاکید می‌کنند که از اموری که بدون تردید رضایت خداوند در آن است، نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب به یکدیگر است و این یک اصل قرآنی و دینی است.

چنین به نظر می‌رسد که روی کار آمدن دولت اعتدالی دکتر حسن روحانی، فرصت خوبی برای نزدیک کردن مواضع و دلهای نیروهای سیاسی به یکدیگر و کم کردن کدورتهای گذشته و ترسیم چشم‌انداز همراه با وفاق برای آینده است. برای بهره‌گیری از این فرصت، باید خطاهای گذشته از سوی هر کسی که باشد، اصلاح و دست مودت نیروهای دو طرف به سوی یکدیگر دراز شود. در این مقطع از تاریخ، مردم ما باید از این پیام تاریخی نلسون ماندلا الهام بگیرند که گفت: «فراموش نمی‌کنم اما می‌بخشم».

 تکرار یک پیشنهاد

حدود دو سال قبل (۶ تیرماه ۹۰) در «پیشنهادی برای مقام رهبری»، خواستار ارجاع معضلات به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بودم و امروز تکرار آن پیشنهاد را ضروری و توجه به آن را بسیار مفید و راهگشا می‌دانم. در آن پیشنهاد نوشته بودم:

«به نظر می‌رسد که معضلات کنونی کشور در چند حیطه به جایی رسیده که از طرق عادی قابل حل نیست و ضروری است رهبری با استفاده از قدرت قانونی و مسئولیتی که بر دوش ایشان قرار دارد، به سراغ مجمع تشخیص مصلحت برود و این معضلات را از طریق این مجمع حل کند. این موارد عبارتند از:

۱ – تصمیم‌گیری در باره نسبت انقلاب با نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و خط امامی که در طی سالهای گذشته در خدمت انقلاب بوده‌اند و اکنون از سوی کسانی به خیانت و همکاری با دشمن و گرفتن بودجه و پول از آمریکا و … متهم هستند. این نیروها، همه این عناوین را اتهاماتی برای حذف خود تلقی می‌کنند و هرگز باور ندارند که رابطه و دلسوزی آنان نسبت به انقلاب،  ضعیف‌تر و کمتر از کسانی است که امروز خود را صاحب انقلاب قلمداد می‌کنند. طبعا برخی از همکاری‌های رسانه‌ای با برخی محافل خارجی از سوی برخی از این نیروها در جریان است که باید تکلیف این نوع روابط هم روشن شود و اصلاح‌طلبها باید نوع تنظیم روابط خود با محافل رسانه‌ای وابسته به بیگانه و نیز گروههای حقوق بشری خارج‌نشین را روشن کنند تا شائبه وابستگی را از آنان دور کند. در واقع مجمع تشخیص مصلحت باید روشن کند که مرز درون و بیرون انقلاب کجاست و کدامین نیروهای سیاسی را باید در چهارچوب نظام تعریف کرد و کدامین نیروها، بیرون از نظام قرار می‌گیرند و همکاری با آنان مجاز نیست.

۲ – وضعیت زندانیان سیاسی و حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان از دیگر مواردی است که می‌تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. واقعیت این است که می‌توان با یک عفو عمومی در مورد همه زندانیان سیاسی موجود تصمیم گرفت و مشکلات را حل کرد. در عین حال اگر مسئولان قضایی و امنیتی مدعی مجرمیت این افراد هستند می‌توان با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت، روند رسیدگی به اتهامات این افراد را به قاعده خودش برگرداند و اجازه داد که با تصویب فوری قانون جرم سیاسی، این افراد در دادگاه علنی و در محاکم دادگستری و با حضور وکیل مدافع، محاکمه شوند و هیئت منصفه در باره آنان حکم صادر کند. همچنین در باره وضعیت نیروهای سیاسی مخالف و منتقد که در سالهای اخیر کشور را ترک کرده و به خارج رفته و در آنجا نیز فعالیتهایی را انجام داده‌اند، باید در مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌ گرفته شود تا افرادی که علاقه‌مند به فعالیت در چارچوب نظام هستند، امکان فعالیت پیدا کنند. این امر بسیاری از کدورتهای کنونی را کاهش خواهد داد و از شکاف سیاسی موجود خواهد کاست.

۳ – تعیین تکلیف احزاب سیاسی منحل شده مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت هم از موضوعاتی است که باید با رویکرد سیاسی در مورد آن تصمیم گرفت و نه حقوقی زیرا واضح است که انحلال این احزاب به دلایل سیاسی آن هم بدون آن که دادگاهی تشکیل شده باشد و سران این احزاب فرصتی برای دفاع پیدا کنند، صورت گرفت. اینک اگر بخواهیم در باره این احزاب تصمیم قانونی گرفته شود باید به نهادهای امنیتی و قضایی فرصت داد که مدارک خود را در اختیار دادگاه صالحه قرار دهند و مسئولان این احزاب هم از خود دفاع کنند و دادگاه در این باره تصمیم بگیرد.

۴ – نحوه ورود سپاه و بسیج در انتخابات، از موضوعاتی است که در طی سالهای گذشته مورد مناقشه بوده و رهبری متهم است که در این زمینه دستکم از دخالت این نهادها در امر انتخابات جلوگیری نکرده است. چنین به نظر می‌رسد که یکبار برای همیشه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند حوزه دخالت سپاه و بسیج در امور سیاسی را مطابق قانون و وصیت‌نامه امام خمینی مشخص و از تفسیرهای دلبخواه در این زمینه جلوگیری کند و دفاع از روند برگزاری انتخابات را میسر سازد.

۵ – ایجاد بستری مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد قانونی با مشارکت همه  گروههای سیاسی و ایجاد تضمین برای سلامت انتخابات از دیگر تصمیماتی است که می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد. طبعا این مجمع با استفاده از همه تجارب گذشته و ظرفیت قانون اساسی می‌تواند به سازوکار مناسبی برسد که هرگونه شائبه در سلامت انتخابات را نفی کند. برای این منظور می‌تواند از مجلس، تصویب قانونی را طلب کند که در آن یک کمیسیون مستقل از دولت، مجری انتخابات باشد و برای همیشه برگزاری انتخابات در کشور را این کمیسیون بر عهده بگیرد.

موارد فوق می‌تواند گره از مشکلات اصلی کشور در شرایط کنونی باز کند اما دو شرط را باید اضافه کنم:

اول این که همین مجمع تشخیص مصلحت و با ترکیب نسبتا فراگیری که دارد، این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

دوم این که رهبری در ارجاع این مسائل به مجمع تشخیص مصلحت، تاکید کند که در بررسی این موضوعات، به نظرات رهبری در گذشته توجه نکنند و خودشان هر چه را صلاح می‌دانند، در نظر بگیرند.

این دو نکته را افزودم تا روشن شود که با احتمالا تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و خارج شدن آن از این وضعیت نسبتا خوب، نمی‌توان امیدی به گره‌گشایی تصمیمات مجمع داشت و نیز با مبنا قرار دادن نظرات رهبری در یکی دو سال گذشته، باز هم استقلال رای اعضای مجمع از آنان گرفته خواهد شد و در آن صورت تمام تصمیمات برای تامین نظر رهبری اتخاذ خواهد شد نه تامین مصلحت نظام».

آخرین سخن:

به سخن رهبری در جمع دانشجویان باز گردیم. ایشان در فرازی از سخنان خود تاکید کردند: «من جداً می‌خواهم این را خواهش کنم که همه کوشش کنند که اختلاف نظر در تحلیل، در برداشت، در تلقى از واقعیتها، به کدورت نینجامد، به دعوا نینجامد. خب، مثل محیط‌هاى علمى، دو نفر ممکن است نظرات علمىِ متفاوتى داشته باشند؛ این لزوماً به درگیرى و مخالفت و دشمنى نخواهد انجامید؛ خب، دو تا نظر است».

آنچه در این نوشته نسبتا طولانی آمده است، تحلیل بنده از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که هم با قرائت رسمی و متعلق به جریان حاکمیت نظام، متفاوت است و هم با تحلیل بسیاری از منتقدان حکومت. مطابق همین نظر رهبری، از همگان انتظار دارم که این اختلاف نظر در تحلیل مسائل انتخابات سال ۸۸، به مخالفت و دشمنی تفسیر نشود.

خداوند تمامی مفاسد امور مسلمین را اصلاح کند.

والسلام

Share and Enjoy


۲ نظر در ”;بازخوانی فتنه ۸۸؛ همه باید عذرخواهی کنیم!“

  1. حسین جعفری می‌گوید

    سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
    انشاءالله مقام رهبری که مخاطب اصلی این نوشته است، آن را دریابند و تا فرصت باقی است، دست به اصلاح زنند که کسی به اصلاح امور از ایشان ارحج‌تر نیست.

  2. رضا می‌گوید

    مطلب بسیار خوب و منصفانه‌ای بود و بسیار استفاده کردیم، واقعی و مستدل و نغز. فقط در جمع‌بندی و در انتقاد از میرحسین کمی غیرواقعی و نامانوس بود آنجا که نوشته بودید اگر ایشان طور دیگری رهبری می‌کرد بهتر بود. اگر ایشان می‌خواست از آن مواضع کوتاه بیاید که دیگر رهبری‌اش منتفی بود. همین که مردم را در همان میزان از اعتراض و خشم نگه داشت، کار بزرگی بود وگرنه می‌توانست با حرف‌ها و شعارهای تندتری، اوضاع را از آنکه بود بدتر و غیرقابل کنترل‌تر کند. به هر حال دست مریزاد و خسته نباشید.

اضافه کردن نظر