نسخه چاپی نسخه چاپی

تأملی در یک طرح حقوقی

سه‌شنبه دوم مهر ۹۲

وقتی انقلاب شد، همه مبارزان، روحیه ضداستبدادی داشتند و تمام نگرانی آنها این بود که نکند انقلاب به ضد خودش تبدیل شود. به همین دلیل، همه تلاش‌شان این بود که ساز و کاری را تدارک ببینند تا از دل جریان‌های حاکم، استبدادی تازه ظهور نکند. همین مبارزان بودند که با نظر امام خمینی، به سراغ تدوین قانون اساسی رفتند تا «ساختار»ها را جایگزین «کارگزار»ها کنند و با نهادینه کردن دستاوردهای انقلاب، مانع گرفتار آمدن انقلاب در دام ارتجاع و بازگشت به عقب شوند. این تلاش‌ها ثمر داد و قانون اساسی مترقی کنونی فراهم آمد که در آن بر «حقوق ملت» به شکل بارزی تاکید شده است.
سال‌ها گذشت و برای تثبیت و حفظ و تداوم حیات نظام، خون‌ها داده شد و فداکاری‌ها صورت گرفت و مردم مجبور شدند با دشمنان خارجی و رقبای داخلی درگیر شوند تا انقلاب بماند. از آن پس، به تعبیر امام راحل، حفظ نظام از اوجب واجبات شد. البته امام خمینی هرگز حفظ نظام را به قیمت از دست رفتن حقوق مردم یا از دست رفتن حیثیت اسلام نمی‌پسندید اما برخی از ما بد فهمیدیم و تصور کردیم که انقلاب را به هر شکل و قیمت و روشی می‌توان حفظ کرد. بتدریج کار به جایی کشید که برخی از ما اساساً قانون اساسی را به شکلی تفسیر کردیم که با هدف و فلسفه مورد نظر تدوین‌کنندگان آن، سازگار نیست و از جمله فصل حقوق ملت در قانون اساسی، به عنصر فرعی تبدیل شد.
یکی از اصول برجسته در قانون اساسی، اصل ۱۶۸ است که رسیدگی به جرایم سیاسی را با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و در محاکم دادگستری ممکن می‌داند. این اصل به این دلیل در قانون اساسی گنجانیده شد تا در نظام اسلامی، «حق مخالف» به رسمیت شناخته شود و احتمال سوءاستفاده کاهش یابد. این اصل در قانون اساسی گنجانیده شد تا عدالت قضایی حتی در مورد مخالف، رعایت شود. با این حال اکنون بعد از گذشت ۳۴ سال از تدوین قانون اساسی، اصل ۱۶۸، به قانون تبدیل نشده و به اجرا درنیامده است. البته در گذشته و در چندین مرحله، تلاش‌هایی صورت گرفت تا قانون جرم سیاسی به تصویب مجلس برسد اما با نظر مخالف شورای نگهبان، مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در آنجا هم معطل ماند و در نهایت به تصویب نرسید.
روز یکشنبه همین هفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند که به مقوله جرم سیاسی مربوط است. احتمالاً نمایندگان مجلس با توجه به ارائه نشدن لایحه مربوطه، مبادرت به تهیه این طرح کرده‌اند زیرا مطابق برنامه چهارم توسعه، قوه قضائیه مکلف به تهیه و تصویب لایحه جرم سیاسی شده بود. نمایندگان مذکور طرحی را ارائه کرده‌اند که دارای نقاط ضعف متعدد و در قیاس با لوایح پیشنهادی قبلی، ضعیف‌تر است. مثلاً در تعریف جرم سیاسی چنین آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آن که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» مطابق این تعریف، همه اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاسی، جرم هستند حتی اگر نقد عملکرد حاکمیت باشد یا برای کسب و حفظ قدرت صورت بگیرد. این تعریف با اولیات تعریف جرم در حقوق، تعارض دارد. مگر می‌شود رفتارهایی را که قانون، اساساً جرم نمی‌داند، جرم سیاسی تلقی کرد؟
قبول داریم که یک گام به جلو در این زمینه بهتر از درجا زدن کنونی است و قانون بد هم بهتر از بی‌قانونی است اما پیشنهاد می شود که نمایندگان مذکور طرح پیشنهادی خود را پس بگیرند و با قوه قضائیه که در حال تهیه لایحه جرم سیاسی است، جلسات مشترک تشکیل دهند و نظرات خود را در آن لایحه بگنجانند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر