نسخه چاپی نسخه چاپی

تأملی در مسأله انحلال احزاب قانونی

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۹ مهر ۹۲

 یکی از پیامدهای حوادث سال ۸۸، انحلال چند حزب سیاسی قانونی از جمله حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. یکی از موضوعات مهمی هم که این روزها در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای دوباره مطرح شده، همین ماجراست. مسئولان حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، خودشان را قانونی می‌دانند و انحلال اعلام شده را قبول ندارند و مسئولان قضایی هم بر درستی تصمیم خود اصرار می‌ورزند.
واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسأله تحزب و فعالیت احزاب سیاسی را به رسمیت شناخته است و قانون عادی هم برای فعالیت احزاب در همان اوایل انقلاب به تصویب رسید. مطابق این قانون، احزاب هم از حقوقی برخوردارند و هم مسئولیت‌هایی دارند که رعایت قوانین و فعالیت در چارچوب قانون، مهمترین این مسئولیت‌هاست. مطابق همان قانون، اگر احزاب سیاسی در حوزه‌هایی مشخص، خلاف قانون عمل کنند، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند در ابتدا «تذکر کتبی» و بعداً «اخطار» بدهد و در مرحله بعد اقدام به «توقیف پروانه» کرده و حتی «تقاضای انحلال از دادگاه» نماید.
البته احزاب سیاسی هم می‌توانند از تصمیمات این کمیسیون شکایت کنند اما مطابق ماده ۱۳ قانون احزاب، مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که رأی صادره هم قطعی است.
اخیرا حسینعلی امیری، قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور درباره احزاب منحل شده در دولت نهم و دهم گفت: انحلال احزاب از دو مسیر مرجع اداری یا مرجع قضایی انجام می‌شود. اگر حزبی از طریق مراجع اداری منحل شود، اعضای آن حزب می‌توانند در صورت اعتراض به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. اگر حزبی از طریق مرجع قضایی منحل شود، باید از پروسه دادرسی دادگاه‌های دادگستری کار خود را دنبال کند و ممکن است کار تا دیوان عالی کشور نیز پیش برود.
نکته مورد نظر در این حاشیه نویسی، لزوم رعایت قانون در انحلال احزاب سیاسی است که مقدم بر مواردی است که سخنگوی وزارت کشور مطرح کرده است. در واقع ایشان مفروض گرفته است که انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، قانونی بوده و اکنون درباره چگونگی اعتراض مسئولان دو حزب مذکور، راهکارهای قانونی را ارائه می‌کند در حالی که مسئولان این دو تشکیلات بر این باورند که روند رسیدگی به تخلفات این دو تشکل، به صورت قانونی طی نشده و از جمله، احزاب مذکور در دادگاه تشکیل شده برای انحلال، حضور نداشتند و رأی دادگاه بدون حضور نمایندگان آنان صادر شده است. آنان حتی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم فعالان این دو تشکل را هم قانونی نمی‌دانند زیرا معتقدند اقدامات و فعالیت‌های آنان را حداکثر می‌توان اتهام سیاسی تلقی کرد که در دادگاه جرایم سیاسی باید به آن‌ها رسیدگی شود. طبعا اگر انحلال احزاب مذکور به خاطر عملکرد فعالان زندانی آنها باشد و دادگاه فعالان این افراد هم مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل نشده باشد، آنان به صورت طبیعی نمی­‌توانند رای دادگاه علیه حزب خودشان را بپذیرند.
مختصر آن که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند تقاضای انحلال احزاب خاصی را از دادگاه بکند اما روند رسیدگی به این تقاضا حتماً باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد یعنی به اتهامات آنان باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه و نیز نمایندگان و وکلای احزاب سیاسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود. چگونه است که به شکایت احزاب سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی شود اما همین الزام در مورد شکایت کمیسیون مذکور از احزاب، اجرایی نمی­‌شود؟  

تذکر: قسمت‌های رنگی در روزنامه ایران منتشر نشده‌اند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر