نسخه چاپی نسخه چاپی

جریان شناسی سیاسی (قسمت پنجم)

پیامدهای سیاسی و تشکیلاتی یک منازعه فکری

با مطرح شدن «ولایت مطلقه فقیه» و توجه به احکام حکومتی در اداره جامعه، انتظار می‌رفت ریشه اصلی اختلافات میان نیروهای خط امام خشکیده شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. زیرا دوام دیر هنگام آن منازعات فکری باعث شد که اختلافات سیاسی و سپس تشکیلاتی، ظهور کند و عملاً حتی پس از حل شدن مسائل فکری، کارکرد سیاسی و تشکیلاتی اختلافات باقی بماند. در ابتدای پیدایی تنازعات فکری، ابعاد سیاسی اختلافات بارز نبود و در مسائل تشکیلاتی اساساً اختلافی وجود نداشت. افرادی که بعدها در جهات متفاوت سیاسی حرکت کردند، در آن ایام در خط سیاسی واحدی قرار داشتند کافی است به ترکیب دولت میرحسین موسوی و بیشتر از آن وزرای کابینه شهید رجایی دقت کنیم تا صحت ادعای فوق، تأیید شود. در کابینه شهید رجایی و موسوی، وزرایی قرار داشتند که اینک در گروههای سیاسی مختلفی چون جمعیت مؤتلفه اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی،‌ جامعه روحانیت مبارز تهران و دیگر گروهها عضویت دارند، اما در آن زمان در یک جبهه سیاسی عمل می‌کردند. به هنگام انتخاب مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری، نامزد اول ایشان برای نخست وزیری، علی اکبر ولایتی بود نه میرحسین موسوی ولی هنگام بحث مجلس درباره رأی تمایل ـ و نه رای اعتماد ـ به ولایتی، عموماً کسانی به مخالفت با وی برخاستند که بعدها با وی در یک جریان سیاسی قرار گرفتند اما در آن زمان با مخالفت خود، زمینه انتخاب میرحسین موسوی را فراهم آوردند و جالب آن که بعدها خود به مخالفان جدی موسوی مبدل شده و برای تغییر نخست وزیر تلاش می‌کردند.

از سال ۶۱ به بعد، بتدریج اختلافات سیاسی میان نیروهای خط امام تشدید شد و پس از چند سال تمام نهادهای رسمی و تشکلهای حزبی و گروهی را در بر گرفت. در درون دولت، عملا تعدادی از وزرا با خط مشی دولت میر حسین موسوی به مخالفت برخاستند (توکلی، عسگر اولادی، ولایتی، ناطق نوری، پرورش، مرتضی نبوی و . . . ) و نوعی دولت در دولت را به وجود آوردند. با بالا گرفتن کشمکشهای آنان با بقیه اعضای کابینه، مسئله استعفای دسته جمعی آنها مطرح شد اما به خاطر مخالفت حضرت امام با این اقدام، تنها دو تن از وزرا (توکلی و عسکر اولادی) استعفا داده و از دولت خارج شدند. پس از این استعفا و هنگامی که تنشهای سیاسی در پیرامون این اقدام دو تن از اعضای کابینه بالا گرفت، امام خمینی (ره) در سخنانی از ضرورت دفاع از دولت سخن به میان آوردند و در عین حال دو وزیر مستعفی را نیز به عنوان دو نیروی خوبی که می شناسند، توصیف کردند و بدین وسیله در تلطیف فضای سیاسی کشور گام برداشتند.

در مجلس هم طیف بندی سیاسی جدیدی شکل گرفت و نیروهای خط امام به طرح دیدگاههای مختلف و انتقاد از یکدیگر پرداختند. در مجلس چون امکان مطرح شدن آزادانه‌تر اندیشه‌ها و آراء نمایندگان وجود داشت و نمایندگان در قالب اظهار نظر درباره طرح‌ها و لوایح و نیز در نطقهای پیش از دستور، تفکرات سیاسی خود را بیان می‌کردند لذا با سرعت بیشتری دو قطبی شدن مجلس شکل گرفت و عده‌ای به «چپ» و عده‌ای به «راست» موصوف شدند. تعارضات نیروهای خط امام در مجلس به دلایل دیگری نیز تشدید می‌شد از جمله به خاطر دیدگاههای شورای نگهبان که باعث برانگیختن اختلافات در پیرامون لوایح و طرحها می‌شد و به ویژه در رأی اعتماد به وزرا یا کل دولت اثر می‌گذاشت.

در احزاب و گروههای سیاسی خط امام نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز تهران و امثالهم نیز همین دوگانگی فکری و سیاسی به گونه‌ای شکل گرفت که انشعابهایی در آنها پدید آمد. یکی از جدیترین تحولات گروههای خط امام، در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رخ داد که بر فضای سیاسی دولت، مجلس و گروههای سیاسی دیگر هم بی‌تأثیر نبود. بجاست این حادثه را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

پس از ظهور جریان نفاق مارکسیستی در سازمان مجاهدین خلق در سال ۵۴، بسیاری از عناصر انقلابی مسلمان که ـ به روحانیت و رهبری حضرت امام دلبستگی خاصی داشتند ـ به ایجاد تشکلهای کوچک و بزرگی دست زدند تا تداوم خط اصیل انقلابی را پی بگیرند. این افراد در آن سالهای خفقان و مبارزه، ‌چندین گروه نظامی، سیاسی و تبلیغاتی را شکل داده و در همان ماههای اول انقلاب با یکدیگر ائتلاف کردند و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را پدید آوردند. سازمان مجاهدین انقلاب در همه عرصه‌های مبارزاتی اول انقلاب، نقش مؤثر داشت که شکل دادن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مبارزه با توطئه گروهکها در کردستان، مقابله با کودتاها و تحرکات هواداران رژیم گذشته خنثی کردن توطئه منافقین و بنی صدر، ‌افشای ماهیت وابسته بسیاری از جریانهای لیبرال و سرانجام ساختن نیروهای فکری و سیاسی مسلمان از جمله فعالیتهای این سازمان بود در اوایل شکل گیری سپاه، حضرت امام دستور داده بودند اعضای احزاب و گروهها در نیروهای نظامی حضور نداشته باشند و بدین ترتیب بخشی از آنها در سپاه باقی مانده و سازمان را رها کردند که در میان آنها افرادی چون محسن رضایی، شمخانی و شهدایی چون محمد بروجردی، منتظر قائم و جهان‌آرا شاخص بودند. عناصر باقی مانده در تشکیلات هم صرفاً به کار سیاسی پرداختند و در درون سازمان یا در پستهای سیاسی دولت و مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. به تدریج اختلاف نظرهای مربوط به مسائل اقتصادی و نیز نحوه بهره گیری از فقه در تدوین قوانین، شکافهایی را در درون سازمان مجاهدین انقلاب پدید آورد و از جمله باعث شد که میان بخش اصلی رهبری سازمان (شامل چهره‌هایی چون بهزاد نبوی، محمد سلامتی، محسن آرمین، مرتضی الویری و . . .) با نماینده حضرت امام در این تشکیلات، اختلاف نظرهای جدی ظهور کند در آن مقطع آیت الله راستی کاشانی از فقهای جامعه مدرسین، نمایندگی حضرت امام را در سازمان بر عهده داشت. وی اعتقادات سران سازمان مجاهدین انقلاب را انحرافی و تحت تأثیر ایدئولوژیهایی چون مارکسیسم می‌دانست و لذا درصدد حذف آنها از تشکیلات برآمد. آیت الله راستی کاشانی با تکیه بر برداشتهای سنتی از فقه و با جانبداری از نظرات شورای نگهبان و اصرار بر اصل بودن احکام اولیه، دیدگاه‌هایی را عرضه می‌کرد که سران سازمان نمی‌توانستند آنها را بپذیرند و همین امر باعث بروز شکاف شدید در سازمان شد. طیفی از نیروهای سازمان که با ایت الله راستی کاشانی همنوا بودند طبق نظر ایشان رهبری سازمان را منحرف دانستند و پس از آن آیت الله راستی‌کاشانی رهبری سازمان را بدست گرفتند. در این جریان، رهبری پیشین تلاش کرد تا با صدور چند اعلامیه، همچنان خود را در راس سازمان نگه دارد، اما با توجه به قرار داشتن نماینده امام در کفه رقیب، چاره‌ای جز پذیرش وضع موجود و جدا شدن از سازمان ندید و در نهایت تشکیلات را در اختیار دیگران قرار داد. از این زمان به بعد، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با گرایش موسوم به «راست» اداره شد و عملاً کارآیی سابق را نیز از دست داد و در حد یک گروه کوچک، به جای تأثیر مثبت بر فضای سیاسی کشور بر مناقشات و اختلافات می‌افزود. بعدها حضرت امام به این نتیجه رسیدند که نیازی به ادامه فعالیت سازمان نیست و از آیت الله راستی کاشانی خواستند که برای انحلال سازمان اقدام کند. آیت الله راستی نیز در نامه‌ای به حضرت امام، ضمن ارائه گزارشی کوتاه از کارکرد سازمان و از جمله با اشاره به اخراج منحرفین از سازمان، رسماً متقاضی موافقت ایشان با انحلال سازمان شدند و امام هم موافقت کردند. نکته جالب این که حتی این نامه و جوابیه حضرت امام هم به ابزار تصفیه حسابهای سیاسی مبدل شد و مخالفان رهبری اولیه سازمان مجاهدین انقلاب و همفکران آیت الله راستی کاشانی چنین تبلیغ می‌کردند که جوابیه امام به معنای موافقت با محتوای نامه و به معنای منحرف دانستن سران سازمان بوده است . لذا با مطرح شدن «ولایت مطلقه فقیه» و توجه به احکام حکومتی در اداره جامعه، انتظار می رفت ریشه اصلی اختلافات میان نیروهای خط امام خشکیده شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. زیرا دوام دیر هنگام آن منازعات فکری باعث شد که اختلافات سیاسی و سپس تشکیلاتی، ظهور کند و عملاً حتی پس از حل شدن مسائل فکری، کارکرد سیاسی و تشکیلاتی اختلافات باقی بماند.

قضیه آنچنان جدی شد که بهزاد نبوی بناچار نامه‌ای برای حضرت امام نوشت و در این زمینه، نظر ایشان را جویا شد. امام راحل نیز در پاسخ به بهزاد نبوی تصریح کردند که تعبیر «موافقت می‌شود» تنها موافقت با «انحلال سازمان بوده است نه مضمون و محتوای نامه.»

برخی از این اختلافات سیاسی سر از دستگاه قضایی نیز درآورده و با پرونده سازیی‌هایی همراه می‌شد که نمونه بارز آن پرونده انفجار نخست وزیری بود از مقطع انفجار نخست‌وزیری و شهادت شهید رجایی و باهنر، عده‌ای تلاش کردند تا برخی از رقبای سیاسی را به دخالت در انفجار نخست وزیری متهم کنند و حتی با دستگیری برخی از آنان، عملاً رسیدگی به اتهامات را در دستور کار خود قرار دهند. متهمان اصلی این پرونده افرادی چون بهزاد نبوی، خسرو تهرانی و برخی دیگر از مسئولان نخست وزیری بودند. درباره این ماجرا نیز جنجالهایی پدید آمد و موافقان و مخالفان به اظهار نظر در این باره پرداختند. سرانجام رئیس دیوان‌عالی کشور (موسوی اردبیلی) و دادستان انقلاب (موسوی خوئینی‌ها) با مطالعه پرونده و اعلام نظر خود به امام راحل، چنین مطرح کردند که در پرونده هیچ مدرک و مستندی وجود ندارد. حضرت امام نیز درباره این پرونده اظهار داشتند که از اول هم معلوم بود کسانی می‌خواهند با پرونده‌سازی، برخی از افراد خدمتگزار را از خدمت باز دارند. این پرونده به وسیله حضرت امام مختومه اعلام شد و پس از آن دیگر سر و صدایی دراین باره برنخاست.

از جدیترین جنجالهای سیاسی فاصله سالهای ۶۰ تا ۶۷ می‌توان به مخالفت صریح و جدی نیروهای موسوم به راست با دولت میرحسین موسوی اشاره کرد. در این سالها، رئیس جمهوری نیز با نخست وزیر در برخی از مسائل اختلاف نظر داشت و منتقد برخی از سیاستها و کارکردهای دولت بود اما اصلی ترین مخالفان دولت را تشکلهایی چون جامعه مدرسین، روحانیت مبارز تهران، بخشی از فقهای شورای نگهبان، تعدادی از نمایندگان مجلس و طیفی از حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌دادند. این جریانها در همان سالهای اول فعالیت دولت، خواستار تغییر دولت شدند و به ویژه فقهای جامعه مدرسین با نگارش نامه‌هایی به حضرت امام، تقاضا می‌کردند که ایشان برای تغییر دولت، اقدام کنند. حضرت امام نیز در آن شرایط با تغییر دولت مخالف بودند و رد پاسخ به این گونه تقاضاها، تأکید می‌کردند که با توجه به مشکلات موجود و شرایط جنگی، دولت میرحسین موسوی در مجموع خوب عمل کرده و نباید تضعیف شود. ایشان از مدرسین و دیگر مخالفان دولت می‌خواستند که به جای نگارش این گونه نامه‌ها و انجام اقدامات مشابه، به کمک دولت بروند و مشکلات جامعه را سامان دهند.

در سال ۶۴، انتخابات ریاست جمهوری برگزار و آیت الله خامنه ای برای بار دوم به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. ظاهرا رئیس جمهوری در آن شرایط قصد تغییر نخست وزیر را داشت و پیشتر این مسئله را با امام راحل هم در میان گذاشته بود. در واقع نامزدی رئیس جمهوری برای دومین بار، با این اذن امام همراه بود که دست وی در انتخاب نخست وزیر، باز باشد. پس از انتخابات و با توجه به عزم رئیس جمهوری در تغییر نخست وزیر ، دیگر مخالفان دولت هم به حمایت از رئیس جمهوری برخاستند و زمینه را برای تغییر دولت، هموار ساختند. درست در شرایطی که نخست وزیر استعفا داده بود تا رئیس جمهوری اقدام به معرفی فرد جدید کند، اتفاقاتی رخ داد که عملی شدن این تصمیم را ناممکن ساخت. در آن مقطع فرماندهان سپاه با نگارش نامه‌ای به حضرت امام، به تشریح وضعیت جنگ پرداختند و از جمله بر این نکته تأکید کردند در شرایط کنون تغییر دولت بر وضعیت جنگ تأثیر منفی خواهد داشت اینان بعداً با مراجعه به امام، حضوراً نیز بر سخن قبلی خود تأکید کرده و شهادت دادند که تغییر دولت به زیان دفاع مقدس است. در پی دریافت این گزارشها، ‌حضرت امام هم تغییر رأی دادند و با آن که بیشتر بر آزادی عمل رئیس جمهوری در انتخاب نخست وزیر صحّه گذاشته بودند، خواستار حفظ دولت شدند. در این ماجرا، رئیس جمهوری می بایست میان نظر کارشناسانه حضرت امام و خود یکی را برگزیند و طبعاً این کار، ‌آسان نبود. از سوی دیگر بسیاری از مخالفان دولت با وضعیت پیش آمده موافق نبودند و تلاش می‌کردند تا حضرت امام را به تغییر راه خود راضی کنند اما توفیق نیافتند. در یکی از ملاقاتها، آقایان مهدوی کنی، ‌خز علی، یزدی و ناطق نوری (هر کدام از سوی نهادهایی چون جامعه روحانیت، شورای نگهبان، جامعه مدرسین و مجلس شورای اسلامی) تلاش کردند تا حضرت امام یکی از دو راه حل زیر را بپذیرند : در درجه اول، نظرشان را مطرح نکنند تا رئیس جمهوری در انتخاب نخست وزیر آزاد باشد و در صورتی که امام این سخن را نپذیرفتند، انتخاب میرحسین موسوی را به رئیس جمهوری، تکلیف کنند تا وی برای انجام تکلیف به این کار مبادرت کند. البته حضرت امام هیچ کدام از این دو پیشنهاد را نپذیرفتند یعنی نه حاضر شدند به رئیس جمهوری تکلیف کنند تا وی برای انجام تکلیف به این کار مبادرت کند و نه از مطرح کردن نظر خود در جمع نمایندگان و دیگر مسئولان نظام، خودداری کردند. این رایزنیها با امام نشان داد که حضرت امام در آن شرایط به تغییر دولت راضی نبوده و تأمین نظر ایشان تنها با انتخاب مجدد میرحسین موسوی به نخست وزیری میسر است. لذا رئیس جمهوری نیز در نهایت، نظر امام را بر نظر خود ترجیح داد و مجدداً میرحسین موسوی را به مجلس معرفی کرد،‌ هر چند از متن معرفی‌نامه مشخص بود که خود راضی نیست و تنها برای تأمین نظرات حضرت امام ، چنین کرده است.

مخالفان دولت پس از این حوادث هم دست از مخالفت با دولت میرحسین موسوی نکشیدند و در جریان رای اعتماد به میرحسین موسوی ، با او مخالفت کردند در مجلس نیروهای اقلیت با چهره‌های شاخصی چون آیت الله احمدی آذری قمی، در مخالفت با میرحسین موسوی سخن گفتند و نظر امام برای معرفی و حمایت از نخست وزیر را «ارشادی» دانستند و نه «مولوی» از نظر اینان چون امام، رای دادن به دولت را تکلیف نمایندگان قرار ندادند بلکه پس از بیان نظر حمایت‌آمیز خود تأکید کردند که «این نظر من است والا خود دانید»، لذا نمایندگان حق دارند و علی رغم نظر امام ، به نخست وزیر رای منفی دادند و منشا بسیاری از کشمکشهای بعدی شدند به گونه‌ای که حامیان دولت با انتقاد شدید از این ۹۹ نفر، آنها را مخالفان حضرت امام معرفی کرده و نسبت به این که با «مولوی» و «ارشادی» کردن نظرات امام راه مخالفت خود با نظرات امام را هموار می کنند،‌ معترض بودند. مخالفت با این نمایندگان و تلاش برای حذف سیاسی آنان، بقدری بالا گرفت که رئیس جمهوری در جلسات حزب جمهوری، به دفاع از آنان برخاست و این که با مطرح کردن لیست ۹۹ نفره نمایندگان مجلس، عده‌ای به برخوردهای خطی دامن می‌زنند، شکایت و تأکید کرد که دفاع حضرت امام از دولت،‌ عمدتاً به دلیل نامه فرماندهان سپاه و گزارش آنها از وضعیت جنگ بوده است و البته افراد دیگر هم بودند که نظرات کارشناسانه دیگری داشتند و تغییر دولت را به زیان جبهه و جنگ تلقی نمی‌کردند اما در نهایت نظر امام را پذیرفتند و بدان عمل کردند. در آن اظهارات، رئیس جمهوری، مخالفت ۹۹ نماینده مجلس با میرحسین موسوی را باعث تقویت دولت دانست و لذا از این که کسانی مخالفت خود، شبهه صوری بودن رای اعتماد مجلس به دولت را مرتفع ساختند، اظهار رضایت کرد.

این نکته را باید مورد تأکید قرار دهیم که وجود اختلاف نظر میان رئیس جمهوری و نخست وزیر، لزوماً به معنای قدرت طلبی دو طرف نیست زیرا این دو بزرگوار همزمان از حمایتهای حضرت امام برخوردار بودند و ظهور اختلافاتی که جنبه شناختی، مدیریتی و کارشناسانه دارند، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. چه بسیار افراد پاک و متقی و متدینی که به خاطر تفاوت برداشتها و گوناگونی اطلاعات و اختلاف تحلیلها، به قضاوتهای متفاوتی می‌رسند و به نظر ما اختلافات رئیس جمهوری و نخست وزیری در آن ایام، از این قماش بود. در همان زمان کارشناسانی بودند که سیاستهای اقتصادی دولت را باعث خالی شدن خزانه کشور دانسته و آن را به زیان تداوم جنگ تلقی می‌کردند لذا تغییر دولت را به سود جنگ هم تفسیر می‌کردند. از طرفی در ظهور اختلاف میان رئیس جمهوری و نخست وزیر، ساختار قانون اساسی و نحوه توزیع قدرت در قوه مجریه هم مؤثر بود. در قانون اساسی سال ۵۸ ، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی بود اما اختیارات کافی را در اختیار نداشت بلکه قدرت اجرایی بیشتر در اختیار نخست وزیر بود که از مجلس، رای اعتماد می گرفت و پاسخگوی نمایندگان هم محسوب می‌شد. در این وضعیت، قطعاً میان افراد مخلص و انقلابی هم اختلافات مدیریتی ظهور می‌کند. به گمان ما بروز اختلافات در درون قوه مجریه در طی ۸ سال ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای را باید از این منظر تحلیل کرد نه از منظر اختلافات ناشی از قدرت طلبی یا مسائل نفسانی. زیرا در سر فصلهای گوناگون، این دو بزرگوار نشان دادند که از روی اعتقاد عمل می‌کردند. البته پس از اصلاح قانون اساسی و یک دست شدن قدرت در درون قوه مجریه، اساساً زمینه بروز آن اختلافات از میان رفت.

ادامه دارد

 

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر