نسخه چاپی نسخه چاپی

مناظره سلیمی‌نمین، جمشید رسایی و علی شکوهی (خبر اولیه)

اشاره: در تاریخ یکشنبه ۵ آبان ۹۲ مناظره‌ای بین بنده و آقایان عباس سلیمی‌نمین و جمشید رسایی (برادر اصلاح‌طلب حمید رسایی) در دانشگاه گیلان برگزار شد. متن خبر اولیه منتشر شده در سایت «عصر تدبیر» را در زیر می‌خوانید که عمدتا در روزنامه اعتماد هم منتشر شد و بقیه سایتها هم از قول این روزنامه منتشر کردند. قسمتهای قرمز رنگ خبر در روزنامه اعتماد حذف شده و بنابراین در سایتهای خبری هم نیامده است. متاسفانه تنظیم خبری و مختصر مناظره­‌ها، بسیاری از گفته‌ها را شامل نمی‌شود و بنابراین نقصان دارد و به همین دلیل اگر بعدها امکان انتشار متن کامل این مناظره میسر شود، در این زمینه اقدام خواهم کرد. در باره تیتر خبر منتشر شده در سایتها، توضیحی را برای برخی از سایتها و خبرگزاری‌ها ارسال کردم که در ابتدا این توضیح و سپس متن خبر منتشر شده در سایت «عصر تدبیر» را بخوانید.

monazereh01

 توضیح علی شکوهی در باره مناظره با سلیمی‌نمین: قهری در کار نبود

به دنبال برگزاری مناظره بین اینجانب و آقایان سلیمی نمین و جمشید رسایی در دانشگاه گیلان، خبر ناقصی در سایتهای مختلف منتشر شد که عنوان آن چنین است: «قهر سلیمی‌نمین در پایان مناظره با شکوهی و جمشید رسایی». در این باره بیان توضیحی را ضروری می‌دانم.

مناظره مذکور به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان در زمینه «حقوق متقابل ملت و حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی» برگزار شد و در نهایت به مسئله انتخابات سال ۸۸ کشید. این مناظره بدون هر گونه قهری از سوی آقای سلیمی‌نمین پایان یافت و ایشان حتی بعد از اتمام جلسه در سالن حاضر بود و به سئوالات حضوری دانشجویان هم پاسخ داد. اقدام بنده به مصافحه با ایشان و واکنش آقای سلیمی‌نمین، یک شوخی دوستانه و همراه با خنده و مطایبه میان دو دوست قدیمی بود و به کار بردن تعبیر «قهر» برای این واکنش اصلا مناسب نیست. بیان این توضیح را ضروری دانستم تا به مضمون نادرست موجود در عنوان این خبر، اعتراض کرده باشم.

خبر اولیه: قهر سلیمی نمین در پایان مناظره با شکوهی و جمشید رسایی

به کوشش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان مناظره‌یی با عنوان تبیین حقوق ملت، حکومت در تداوم انقلاب اسلامی (از دریچه قانون اساسی) روز یکشنبه ۵ آبان در دانشکده علوم انسانی و ادبیات این دانشگاه برگزار شد. عباس سلیمی‌نمین، مدیرمسوول سابق کیهان هوایی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، علی شکوهی جریان‌شناس و عضو سابق هیات تحریریه روزنامه کیهان و فعلی روزنامه ایران از جریان اصولگرایی کشور و جمشید رسایی عضو سابق جبهه مشارکت از جریان اصلاح‌طلبی، طرفین این مناظره بودند، اگرچه در همان ابتدا علی شکوهی خود را اصولگرا ندانست و گفت: دست‌کم در ارتباط با موضوع فعلی من به اصلاح‌طلبان نزدیک‌ترم. جمشید رسایی نیز به این نکته اشاره کرد که مدتی است با جبهه مشارکت ارتباط تشکیلاتی ندارد.

 استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی

مهندس جمشید رسایی که آغازکننده این مناظره بود با تاکید بر اینکه فارغ‌التحصیل دانشگاه گیلان است، گفت: ما دارای یک قانون اساسی خوب هستیم که باید از همه ظرفیت‌های آن استفاده کنیم. تکالیف متقابل حکومت و ملت در این قانون تصریح شده است.

وی تاکید کرد: حکومت محدود به قوه مجریه نمی‌شود و دیگر قوا و نهادها مجموعه حکومت را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین کاری که این مجموعه باید انجام دهد آگاه کردن مردم به حقوق‌شان است. بدیهی است علاوه بر دولت به معنای قوه مجریه، مجلس، قوه قضاییه، صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها در این رابطه وظایفی دارند.وی ادامه داد: حکومت بیشتر تکالیف را از مردم مطالبه می‌کند. مانند دوران جنگ و پس از آن در انتخابات و البته راهپیمایی‌های عمومی که انصافا مردم هم به خوبی به تکالیف خود عمل می‌کنند، اما به خواسته‌های مردم که می‌رسیم بی‌توجهی می‌شود.

مهندس رسایی با اشاره به انقلاب‌های اخیر منطقه گفت: اگر به این خواسته‌ها توجه عمیق‌تری می‌شد و بخش حقوق ملت قانون اساسی ما پخته‌تر اجرا می‌شد امروز الگوی نظام‌های پدید آمده از انقلاب‌های خاورمیانه می‌شدیم.این فعال اصلاح‌طلب به اقدامات دولت‌های نهم و دهم و محدود شدن آزادی‌های فردی و منتقدین اشاره کرد و متذکر شد: یادآوری آن دوران از آن جهت خوب است که به سوی آینده‌یی بهتر رفته و خطاها کمتر شود و از تکرار چنین فضایی جلوگیری شود.

 عملکرد ناموفق در دمکرات شدن نظام سیاسی

علی شکوهی، دیگر سخنران برنامه، جمهوری اسلامی را دیدگاهی نو معرفی کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی صرفا حکومت مومنین نیست؛ بلکه «اسلامی» است به این معنا که هر کسی حاکم شد نتواند دین را حذف کند و ساز و کاری تعبیه شده است که قوانین اجازه نمی‌دهد عملی خلاف دین انجام شود و در عین حال پیشوند جمهوری را یدک می‌کشد. ظاهرا این اولین بار است که نظامی تلاش می‌کند با پیش‌فرض‌هایی این دو مقوله را با آنکه به نقل از منتقدین در ذات خود تناقض دارند، در کنار هم تجمیع کند و مدل جدیدی از نظام حکومتی را شکل دهد. این پیش‌فرض‌ها عبارتند از اینکه می‌توان دیندار بود اما جمهوریت را هم پذیرفت. یعنی بپذیریم جمهوریت یک روش برای اداره کشور است، اما لزوما شیوه این دموکراسی، لیبرال نیست و دارای محتوای دینی است. از طرف دیگر قبول کنیم دین یک روش ثابت برای حکومت‌داری نیست بلکه باید ارزش‌ها، دستگاه‌های فکری و نظام کلان نگرشی را از دین استخراج کنیم و درباره روش حکومتداری از تجربیات بشری استفاده کنیم که همانا مردمسالاری که شامل تفکیک قوا، تحزب و مراجعه به آرای عمومی است را مورد پذیرش قرار دهیم.

شکوهی ادامه داد: در فلسفه سیاسی دو سوال اساسی مطرح است؛ اول آنکه چه کسی حکومت کند؟ و دوم آنکه چگونه حکومت شود؟ فلاسفه از افلاطون تا فارابی تنها به پرسش نخست پاسخ داده‌اند که حکومت نخبگان را مطرح نموده و پنداشته‌اند آن نخبه خود بهترین روش را برای حکومتداری می‌یابد. لیبرالها هم به سوال دوم پاسخ داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند قانونمندکردن باعث جلوگیری از پدیده دیکتاتوری می‌شود. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته به هر دو سوال پاسخ دهد. آنچه اکنون معضل شده، تفسیر یک‌جانبه از این قانون است. برخی فقط بخش ولایت فقیه را دیده‌اند و معتقدند قانون اساسی هم مشروعیت خود را از ولی فقیه گرفته است، در مقابل عده‌ای نیز تنها به بخش حقوق ملت تکیه می‌کنند. در حالی که این قانون هر دو را توامان در نظر داشته است. یعنی از آفات حکومت فردی جلوگیری نموده و تاکید دارد ولی فقیه در راستای حفظ حقوق مردم بر اساس قانون باید گام بردارد. این همان مردمسالاری دینی است.

این جریان‌شناس سیاسی ادامه داد: قانون اساسی ما اگر چه در ذات خود دمکرات است اما در روند دموکرات‌تر شدن نظام سیاسی در چند سال اخیر موفق نبوده‌ایم. در این قانون حقوق ملت نباید نادیده گرفته شود. بارزترین این حقوق، حق مخالف است. امروز بررسی شود که چقدر فعال سیاسی بی‌گناه داریم که تنها احتمال آن می‌رفت که شاید کاری را که نباید انجام دهند، اما به شدت مجازات شده‌اند. آیا به زعم امام علی(ع) این آغاز ستم نیست؟ به نظر من بحث حقوق مخالف بحثی تعیین‌کننده است. اصل مهم جرم سیاسی که قانون اساسی به آن تصریح دارد چرا مدون نمی‌شود؟ در حالی که اصل ۱۶۸ این قانون به مجرمینی اشاره می‌کند که با انگیزه درست اما تشخیص غلط تخلف می‌کنند. در حالی که امروز به دلیل مغفول ماندن این قانون و عدم تشکیل دادگاه علنی در محکمه‌های قضایی و با حضور هیات منصفه که همانا برآیند وجدان عمومی جامعه هستند، این افراد به عنوان مجرمان امنیتی پای میز محاکمه احضار شده‌اند.

شکوهی در ادامه پرسید: آیا اگر چنین شرایطی در قانون در نظر گرفته می‌شد افرادی مانند تاج‌زاده و بهزاد نبوی امروز در زندان بودند و پروانه احزابی مانند مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب باطل می‌شد؟ با توجه به این نکات باید گفت همه کسانی که در ۳۴ سال گذشته به خاطر این کوتاهی به عنوان زندانیان امنیتی تلقی شده‌اند، طلبکار نظام هستند.

 پاسخگویی، تبدیل به فرهنگ سیاسی شد

در ادامه صحبت‌ها، سلیمی‌نمین با عنوان کردن مطالبی و با ذکر پذیرش این موضوع که هیچ بخشی از قانون اساسی بر بخش دیگر ارجحیت ندارد، تاکید کرد: این قانون کلیتی است که ملت می‌خواهد با آن مبانی خودش را حفظ کند و این وظیفه به ولی فقیه واگذار شده است و اوست که مشخص می‌کند مجریان از این وادی خارج شده‌اند یا خیر. ولایت فقیه جایگاهش از قانون فراتر نیست اما این مقام مشروعیت کلی نظام را پاس می‌دارد که این شامل همه امور از جمله قانون اساسی می‌شود. وی به حقوق ملت در نهج‌البلاغه اشاره کرد و گفت: از میان ۵۳ فراز نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر که در ارتباط با حقوق ملت و حکومت است؛ بسیاری باید با جامعه و شرایط امروز ما هماهنگ و منطبق شود.

وی تاکید کرد: من هم معتقدم جریانات سیاسی مختلف در حاکمیت و در سه قوه در ارتباط با تدوین قانون جرم سیاسی کوتاهی کردند. اما با تعمیم هر امری به این موضوع نمی‌توان منکر ارتباط جرم شد. چنانکه در سال ۸۸ به مردم دروغ گفته شد و این جرم سیاسی بود.

سلیمی‌نمین با اشاره به شفاف نشدن حقوق متقابل ملت و حکومت در جمهوری اسلامی، این را مرتبط با عمر کم این الگوی حکومتی دانست و افزود: ما نه می‌توانستیم از الگوهای لیبرالی و نه سوسیالیستی الگوبرداری کنیم و برای ارائه این الگوی جدید نیاز به زمان داریم. چنانکه در ابتدای انقلاب از لحاظ پاسخگویی به مردم دچار مشکل بودیم اما هم‌اکنون این پاسخگویی تبدیل به فرهنگ سیاسی شده است.

 پرسش و پاسخ

در ادامه چند نفر از دانشجویان پرسش شفاهی طرح کردند و عمده مباحث به سوی حوادث سیاسی سال ۸۸ ربط داده شد. سلیمی‌نمین در پاسخ به بخشی از سوالات با اشاره به هتک حرمت خانواده زندانیان سیاسی گفت: شاید ماموری تخلفی انجام دهد؛ آیا این به معنای این است که طرف مقابل هیچ اشتباهی نکرده؟ وی با اشاره به وقایع سال ۸۸ گفت: باید برای رفع شبهات از مسیر قانونی پیش رفت. اما بعضی قانون را در نظر نگرفتند؛ با این توجیه که شورای نگهبان طرفیت دارد. اما مگر اینها داوری شورای نگهبان را قبول نکرده بودند؟ مبنای این پذیرش، حضور آنان در انتخابات بود. البته اعتقاد دارم در پیش آمدن آن حوادث تنها یک جریان سیاسی خطا نداشت و کسانی از هر دو طرف التهاب را به جامعه تزریق کردند و گویا بستری برای تلافی گذشته فراهم شده بود. در این راستا حتما نیروهای انتظامی و امنیتی هم خطاهایی داشتند. چنانچه در ارتباط با فجایع کهریزک و مسائل حواشی مربوط به قاضی مرتضوی بارها شخصا خواستار برخورد جدی شدم.

مهندس رسایی نیز در بخش پرسش و پاسخ با اشاره به مفاد برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۹ و ۲۷ گفت: گفته می‌شود تجمعات سال ۸۸ مجوز نداشت؛ آیا تجمع دیگری بدون مجوز برگزار نشده است؟ اعتراض به قوانین مصوب مجلس در مقابل خانه ملت نداشتیم؟ که در این لحظه شکوهی به سخنرانی سلیمی‌نمین در یکی از همین تجمعات اشاره کرد.

رسایی به تجمع بدون مجوز در مقابل سفارت انگلیس اشاره و تاکید کرد: مقام معظم رهبری هم بعدها از آن تجمع ابراز نارضایتی فرمودند. اما آیا با تجمع‌کنندگان و ترتیب‌دهندگان آن برنامه‌ چنین برخوردی شد؟ این در حالی است که هزینه‌های آن تجمع برای نظام کمتر از تجمعات ۸۸ نبود.

رسایی عملکرد صدا و سیما در آن شرایط را یادآور شد و گفت: چهره بازداشت‌شدگان آن دوران که همگی از خدمتگزاران نظام بودند را پخش کردند، در حالی که هنوز هیچ حکم محکومیت قطعی برای ایشان صادر نشده بود، اما دفاعیات همین افراد را پخش نکردند. حتی در پرونده بزرگ فساد مالی هم نه تنها تصویر متهمان پخش نشد بلکه نام‌شان نیز ذکر نشد.

رسایی در پایان صحبت‌های خود تعریف و تمجید بیش از حد را آفتی برای مسوولان دانست و تاکید کرد: تعریف از دولت نهم باعث مشکلات جدی در دولت دهم شد.

در ادامه علی شکوهی در بخش پاسخ به سوالات گفت: اگر ابهامات حوادث سال ۸۸ حل نشود تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی به دو نحله قبل و بعد از ۸۸ تقسیم خواهد شد.

وی افزود: جریان خاصی چهار سال است با ادبیاتی مانند آقای سلیمی‌نمین در این باره حرف می‌زنند. ده‌ها فیلم ساخته‌اند، صدها کتاب و مقاله نوشته‌اند و تمامی شبکه‌های صدا و سیما را در اختیار داشتند. با همه امکانات علیه هاشمی، خاتمی، موسوی و کروبی تبلیغ کردند. آیا مردم اقناع شدند؟ این گفتمان با همه این فشارها تاثیری بر دیدگاه مردم نداشت و مردم با اندک فضای به وجود آمده در انتخابات سال ۹۲ به گزینشی برخلاف آن جریان دست زدند. بیاییم راجع به این موضوع حرف بزنیم. آقای سلیمی‌نمین خیلی شجاع است که می‌آیند و در محیط‌های دانشگاهی در این باره حرف می‌زنند. اما چند نفر مثل ایشان داریم؟

شکوهی ادامه داد: در انتخابات ۸۸ حتی آقای رضایی هم قانع نشد. این چه منطقی است که چون کاندیداها با شناخت از شورای نگهبان وارد انتخابات شدند، الان باید هر شبهه‌ای را بپذیرند؟ اگر کسی شبهه‌ای را طرح کرد باید به او نسبت‌های ناروا بدهیم. باید به عناصر خارجی وصلش کنیم؟

وی در پایان گفت: هر آنچه شما خواستید بگویید تمام شد. اما ما بسیار حرف داریم. دلبستگی ما به نظام حتما کمتر از آقای سلیمی‌نمین نیست. پس از دوست، دشمن نسازید.

این مناظره در حالی پایان گرفت که تنی چند از دانشجویان در میان جلسه با سلیمی‌نمین وارد بحث چالشی شدند. همچنین در انتها درخواست شکوهی برای روبوسی و مصافحه با سلیمی‌نمین با بی‌توجهی و ترک محل مناظره از سوی وی مواجه شد.

Share and Enjoy


یک نظر در ”;مناظره سلیمی‌نمین، جمشید رسایی و علی شکوهی (خبر اولیه)“

  1. زیبا می‌گوید

    یعنی وقتی آقایان سلیمی نمین و شکوهی با هم مناظره می کنن، باید نتیجه گرفت که ظهور حضرت نزدیکه :)

اضافه کردن نظر