نسخه چاپی نسخه چاپی

جریان شناسی سیاسی (قسمت هشتم)

رخدادهایی که چهره سیاسی کشور را تغییر دادند

وضعیت دو قطبی و دو جناحی سیاسی در کشور تا پایان دفاع مقدس تداوم یافت ولی در فاصله مرداد ۶۷ تا مرداد ۶۸، رخدادهای مهمی در کشور واقع شدند که تصویر و چهره سیاسی کشور را کاملاً تغییر دادند. اهم این رخدادها، از این قرارند:

– قبول قطعنامه و تغییر اولویتهای کشور

در ۲۷ تیر ماه سال ۶۷، جمهوری اسلامی رسماً قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت و پس از فراز و نشیبهای زیاد، سرانجام آتش بس در جبهه‌ها برقرار و مذاکرات صلح آغاز شد. با این اقدام نظام، عملاً اولویت دفاع مقدس جای خود را به اولویت سازندگی داد. جنگ، دارای اقتضائاتی بود و سیاستهای مشخصی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی به مسئولان، دیکته می‌کرد و طبعاً پایان جنگ، پایان برخی سیاستهای ویژه آن دوران به حساب می‌آمد. بلافاصله پس از قبول قطعنامه، اختلاف نظرهای تازه‌ای در میان نیروهای انقلابی جامعه آغاز شد که عمدتاً پیرامون سیاستهای اقتصادی پس از دوران جنگ بود. در این زمینه دو نظر عمده مطرح بود:

۱ـ نظر اول بر تداوم سیاستهای اقتصادی دوران دفاع مقدس تأکید داشت و عمدتاً از سوی هواداران دولت و نخست وزیر، مطرح می‌شد. طرفداران این نظریه می‌گفتند ملت ما به سیاستهای اقتصاد کنترل شده دولتی، خو گرفته و برای تداوم آن، آماده است زیرا در طی ۸ سال دفاع مقدس، مردم به مصرف کم، ایستادن در صفها و گرفتن کالاهای کوپنی، مصرف اقلام تولید شده در داخل کشور و امثالهم عادت کرده‌اند و ما با تداوم همان سیاستها می‌توانیم اقتصاد کشور را کنترل کنیم. در این سیاستها، طبعاً جایی برای واردات گسترده از خارج، استقراض منابع مالی از بانکها و دولتهای خارجی، واگذاری گسترده کارخانجات و صنایع به بخش خصوصی و . . . وجود نداشت و ریاضت اقتصادی دوران جنگ، تداوم می‌یافت.

۲ـ صاحبان نظر دوم بر ضرورت ایجاد تغییرات جدی در سیاستهای گذشته در شرایط غیرجنگی، مطلوب نیست زیرا فلسفه وجودی آن سیاستها یعنی جنگ، از میان رفته است. به نظر آنان، مردم ما سیاستهای اقتصادی همراه با ریاضت را تنها به دلیل وجود جنگ و ضرورت حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور تحمل می‌کردند و اینک خواستار ایجاد تحول و تغییر در آن سیاستهایند. اینان می‌گفتند مردم باید تغییر شرایط را با تمام وجود احساس کنند و این امر به ویژه با پر بودن مغازه ها و فروشگاهها از کالاهای داخلی و خارجی میسر خواهد شد. مطابق این نظر، زمان تکیه بر اقتصاد دولتی به سر رسیده و باید با خصوصی‌سازی و حتی جذب سرمایه از خارج، به توسعه اقتصادی دست یافت. طرفداران این نظر را بخشی از چپهای آن روز، با چهره‌هایی شاخصی چون هاشمی رفسنجانی تشکیل می‌دادند و طبعاً جناح موسوم به راست هم از این نظر حمایت می‌کرد. از میان این دو نظر، سیاستهای دسته دوم، مورد توجه بیشتر کارشناسان اقتصادی و مسئولان قرار گرفت.

– عزل قائم مقام رهبری از سوی حضرت امام

مردم ایران سال ۶۸ را با یک حادثه بسیار مهم آغاز کردند و آن عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری بود. تصمیم به گزینش قائم مقام رهبری پس از شکل گیری مجلس خبرگان در سال ۶۲، اتخاذ شد زیرا فقهای بزرگوار عضو مجلس خبرگان نگران آینده رهبری و کشور بودند و در میان یاران و همفکران حضرت امام بزرگترین فقیهی که می‌توانست نهضت امام خمینی را ادامه دهد آیت الله منتظری بود سوابق مبارزاتی و جایگاه رفیع فقیهی و میزان ارادتی که حضرت امام به وی داشت، باعث می‌شد تا خبرگان برای تضمین تداوم خط انقلاب، آیت الله منتظری را جانشین حضرت امام معرفی کنند این نکته را باید در نظر داشت که آیت الله منتظری وکالت حضرت امام را در سالهای قبل از انقلاب بر عهده داشت و پس از انقلاب نیز حضرت امام بسیاری از مسائل را به ایشان سپرد. البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی به عنوان قائم مقام رهبری پیش بینی شده است و وظیفه خبرگان نیز تعیین چنین فردی در حیات یک رهبر نیست و تنها پس از عزل یا فوت رهبری، خبرگان رهبری وی را در صورت تأیید صلاحیت انتخاب می کردند. البته در طی چندین سال، ‌آیت الله منتظری به مثابه یک جانشین دارای اختیار در بسیاری از مسائل وارد شده و دستورات و رهنمودها و اظهار نظرهای وی از سوی مسئولان بسیار جدی گرفته می‌شد.

گفتنی است در آن زمان، ظاهراً حضرت امام به دلایلی با گزینش قائم مقام رهبری از سوی خبرگان موافق نبودند اما با تصمیم خبرگان، مخالفت علنی نکردند بعدها مرحوم سید احمد خمینی در «رنجنامه» از قول آیت الله محمدی گیلاتی نقل کرد که امام با تصمیم خبرگان مخالف بودند ولی با توجه به نظر خبرگان ترجیح دادند که سکوت کنند در نامه ۶/۱/۶۸ و نیز نامه ۸/۱/۶۸ حضرت امام به آقای منتظری بر این مساله تأکید شده که ایشان از ابتدا با گزینش قائم مقام رهبری مخالف بودند در هر صورت خواه با موافقت امام یا مخالفت ایشان مجلس خبرگان آقای منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری معرفی کرد و چنین جایگاهی در نظام پدید آمد.

ماجرای سید مهدی هاشمی و اختلاف نظری که در زمینه برخورد با وی در میان حضرت امام و آیت الله منتظری وجود داشت، سرفصل فاصله گرفتن تدریجی آیت الله منتظری از جریان فکری و سیاسی خط امام شد. سید مهدی هاشمی در چشم امام، عنصر قدرت طلب و خطرناکی بود که برای تثبیت موقعیت خود، هر عملی را انجام می‌داد و از جمله با سنگر گرفتن در پس موقعیت آیت الله منتظری،‌ به وی نیز ضربه می‌زد، در مقابل، آیت الله منتظری نظر مساعدی درباره سید مهدی هاشمی داشت و از وی دفاع می‌کرد با گذشت زمان، پرونده‌هایی علیه سید مهدی هاشمی در زمینه‌های قتل،‌ جعل اسناد، اختفای اسلحه، آدم دزدی و امثالهم شکل گرفت و مدارک فراوانی در این زمینه‌ها به دست آمد که چشم پوشی از آنها ناممکن بود. از آن پس، حضرت امام بدون ملاحظه هیچ کس از جمله آیت الله منتظری، دستور پیگیری پرونده‌های مهدی هاشمی را صادر کردند و به وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت در این زمینه، ‌مأموریت دادند. در این ماجرا، ‌کار به محاکمه و محکومیت و صدور حکم اعدام سید مهدی هاشمی و برخی از اعضای باند وی انجامید اما در عین حال باعث شد که آیت الله منتظری از جریان فکری و سیاسی حضرت امام فاصله بگیرد و به اظهار نظرهای صریح علیه مواضعی بپردازد که از سوی امام مطرح می‌شدند.

این حادثه و چندین ماجرای دیگر باعث شدند که حضرت امام در تواناییهای ایشان، برای اداره جامعه در یک مسیر انقلابی، دچار تردید جدی شوند و مصلحت نظام را در این ببینند که وی در عرصه مسائل سیاسی و مشخصاً در حد رهبری نظام، حاضر نباشند این بود که در تاریخ ۶/۱/۶۸ با نگارش نامه‌ای تند و شدید اللحن آیت الله منتظری را از قائم مقام رهبری عزل کردند.

هر چند این نامه در همان تاریخ انتشار نیافت مضمون آن سر زبانها افتاد و نشان می‌داد که امام خمینی(ره) با قاطعیت بر حذف ایشان از آینده رهبری انقلاب اصرار دارد. برخورد تند امام نیز عمدتاً به این دلیل بود که در سالهای بعد از ایشان نیز نه آیت الله منتظری و نه هواداران وی، جرئت مطرح کردن دوباره وی به عنوان رهبر را نکنند.

در تاریخ ۷/۱/۶۸، آیت الله منتظری در نامه ای خطاب به امام خمینی(ره) رسماً کناره گیری خود را از قائم مقامی رهبری اعلام کرد و در فردای آن روز نیز حضرت امام پس از اطمینان از عملی شدن هدف خود در نامه‌ای ملایمتر ـ ضمن تکرار انتقادهای سابق درباره اطرافیان و تعجیل وی در تصمیم گیری ـ اعلام کردند که بهتر است آیت الله منتظری به بحث و درس حوزه ها بپردازد. عزل ا… منتظری آینده رهبری را در بوته‌ای از ابهام برد زیرا در میان یاران حضرت امام کمتر کسی از نظر فقهی و سیاسی و مبارزاتی در حد آیت الله منتظری نبود و طبعاً عده‌ای که در صدد ایجاد تغییراتی در روند انقلاب بوده و در این مسیر به دوران پس از امام چشم دوخته بودند نیز با این تصمیم حضرت امام، غافلگیر شدند اما یاران حضرت امام نیز حال و روز بهتری نداشتند و با توجه به سن و سال حضرت امام، ‌نگران دوران پس از امام بودند. برخی از دلسوزان این نگرانی را با خود ایشان هم مطرح می‌کردند ولی ایشان به آینده امیدوار بودند و ظاهراً در همین جلسات بود که از آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرد شایسته برای رهبری انقلاب نام بردند برخی نیز به رایزنی برای معرفی فرد شایسته رهبری برای دوران پس از امام می‌پرداختند. یکی از نویسندگان روزنامه اطلاعات در آن ایام با نگارش مقاله‌ای در این روزنامه رسماً اعلام کرد آیت الله هاشمی رفسنجانی در شرایط موجود بهترین است و شایسته است که از سوی خبرگان به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شود. این مسائل نشانگر این واقعیت بود که عزل آیت الله منتظری بر تغییر تصویر سیاسی کشور،‌ تأثیر بسیار زیادی داشته و آینده کشور را در ابهام قرار داده بود.

تلخترین حادثه ، رحلت امام خمینی (ره)

یکی از مهمترین حوادث دوران انقلاب یعنی رحلت حضرت امام در همین سالی واقع شد که ما رخدادهای آن را بر وضعیت سیاسی بعدی کشور، بسیار مؤثر تلقی می‌کنیم. در گذشت امام خمینی(ره) باعث شد که بسیاری در تبعیت از حضرت امام، از هم سبقت بگیرند و عملاً امام راحل را به منزله «فضل الخطاب» بپذیرند چنین جایگاهی باعث می‌شد که رحلت ایشان نیز تأثیری تعیین کننده بر وضعیت کشور داشته باشد. کمترین اثر رحلت امام راحل، از دست رفتن نقطه اتکاء و وحدت همه نیروهای درون انقلاب به هنگام بروز اختلافات بود و طبعاً این امر برای یک انقلاب شکننده است. البته دشمنان انقلاب به دستاوردهای کوتاه مدت رحلت امام چشم دوخته بودند و تصور می‌کردند که بلافاصله پس از رحلت بنیانگذار انقلاب، جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد زیرا آنان تصور می‌کردند بقای نظام به وجود امام خمینی(ره) وابسته است و بلافاصله پس از رحلت ایشان نظام جمهوری اسلامی از درون فرو می‌پاشد. اما واقعیتها از امر دیگری حکایت داشتند‌ و آن تعمیق اندیشه دینی و آرمانهای انقلابی در میان مردم بود مراسم تشییع جنازه امام خمینی (ره) و حضور میلیونی مردم گویای این واقعیت بود که رحلت امام خمینی نیز همچون حیات پر برکتشان ، در جهت ثبات نظام و وحدت جناحها و یکپارچگی مردم مؤثر بود و بر خلاف تصور دشمنان نه تنها نظام اسلامی با رفتن امام خمینی فرو نپاشید بلکه مردم وفادار به خط امام و ارزشهای اسلامی و انقلابی، بلافاصله با پذیرش تصمیم خبرگان در انتخاب رهبری جدید ثبات نظام را تضمین و خلاء امام را از طریق بیعت با رهبری منتخب خبرگان تا حدودی پر کردند.

خبرگان و گزینش رهبری جدید

بلافاصله پس از رحلت امام خمینی و پیش از آن که مراسم تشیع جنازه ایشان برگزار شود، خبرگان در تهران گرد هم آمدند تا به بزرگترین تصمیم گیری پس از انقلاب، مبادرت کنند. کمتر کسی در آن شرایط به چیزی جز وضعیت آینده نظام و رهبری تازه می‌اندیشید و به همین دلیل تشکیل جلسه فوق العاده مجلس خبرگان، ضروری‌ترین اقدامی بود که باید صورت می‌گرفت. در جلسه خبرگان، چند ابهام اولیه وجود داشت که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده می‌شد.

اول: شرط مرجعیت برای رهبری بود که در قانون اساسی سال ۵۸، ذکر شده بود. در این زمینه با توجه به نظر حضرت امام در نامه ایشان به آیت الله مشکینی، مشکلی وجود نداشت. در واقع شورای بازنگری قانون اساسی ـ که در همان ایام فعال بود ـ ‌مطابق نظر حضرت امام «مرجعیت» را از شرایط رهبری حذف کرده بود و طبعاً خبرگان برای گزینش فقهای صالح و واجد شرایط از میان غیر مراجع، ‌مشکلی نداشتند.

دوم: مسئله شورایی بودن یا فردی بودن رهبری بود، در قانون اساسی سال ۵۸ شورای رهبری هم لحاظ شده بود یعنی در صورتی که یک فرد دارای ویژگیها و برجستگیهای خاص نباشد، سه تا پنج تن از فقها در شورای رهبری حضور یافته و به صورت شورایی، مسئولیت زعامت و رهبری جامعه را بر عهده می‌گرفتند. این امر در آن زمان هنوز مورد بررسی شورای بازنگری قانون اساسی قرار نگرفته بود البته بعدها در قانون اساسی اصلاح شده، رهبری به صورت فردی درآمد و شورای رهبری، حذف شد اما در این مقطع خبرگان باید در این زمینه تصمیم می‌گرفتند در این باره خبرگان به رهبری فردی رای دادند و این در حالی بود که افرادی چون آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی از رهبری شورایی دفاع می‌کردند.

سوم: بحث افرادی بود که به عنوان جانشین حضرت امام، مورد نظر خبرگان بودند واقعیت این است که تا این مقطع و پس از عزل آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری هیچکس به عنوان جانشین امام در محافل سیاسی و روحانی کشور، مطرح نبود و فرصت بررسی صلاحیت افراد برای رهبری هم پدید نیامده بود به همین دلیل، نوعی ابهام و تردید و اختلاف در این باره وجود داشت.

البته روند حوادث چند ماه آخر عمر حضرت امام و نیز اظهارات ایشان در جلسات خصوصی درباره رهبری آینده انقلاب و همچنین مصلحت اندیشی خبرگان باعث شد که حضرت آیت الله خامنه ای از سوی خبرگان به عنوان رهبری انقلاب برگزیده شود. دراین باره ذکر نکاتی ضروری است.

از مدتها قبل و در جریان عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، یاران و دوستان حضرت امام نگران آینده رهبری بودند و این نگرانی را حتی به خود حضرت امام هم منتقل می‌کردند در یکی از این جلسات، حضرت امام درباره رهبری آینده انقلاب به آیت الله خامنه‌ای اشاره کردند آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه (۷/۹/۷۶) با اشاره به مخالفتشان با عزل آقای منتظری در این باره چنین گفته‌اند . . واقعاً یک موی بدن ما راضی نبود که چنین اتفاقی بیفتد چون تحلیل ما این بود که نباید این موقع این خلاء در کشور به وجود بیاید اصلاً تدبیر کرده بودیم که دشمنان ما بدانند که خلاء نیست مسئله دوم ما این بود که کسی را نداشتیم. یکی از بحثها، همانجا همین بود که در آن جلسه اولی که گفتم امام نهی کردند، ‌همین شد که ما گفتیم که خوب چه کسی؟ شما که می‌فرمایید ما که آقایان را می‌شناسیم،‌چنین چیزی نمی‌شود. در آن جلسه بود که ایشان فرمودند ما اصلاً چنین تصوری نداشتیم برای ما که غیر منتظر بود. برای شخص رهبری هم اصلاً شوک آور بود.

ظاهراً حضرت امام در یکی دو جلسه مشابه و با حضور افرادی دیگر نیز از آیت الله خامنه ای به عنوان فرد شایسته رهبری یاد کرده بودند ولی مقام رهبری کنونی در آن جلسات در حضور حضرت امام خواستار متعهد شدن افراد حاضر شدند تا این سخن امام را در جایی نقل نکنند. به همین دلیل تا حضرت امام در قید حیات بودند، این سخن و نظر ایشان در جایی نقل نشد امام جلسه فوق العاده خبرگان پس از رحلت امام طبعاً اطلاع از نظر امام خمینی درباره فرد صالح برای رهبری، اولین کاری بود که خبرگان انجام می‌دادند.

در جلسه مجلس خبرگان پس از آن که علی رغم نظر افرادی چون آیت الله خامنه ای و حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی شورایی بودن رهبری رای نیاورد، بحث درباره افراد در مظان رهبری آغاز شد.

برخی از آقایان همچون مرحوم آذری قمی، حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی را به عنوان رهبری پیشنهاد دادند ولی خبرگان با شناختی که از ایشان داشتند و با ویژگیهایی که رهبری در نظام اسلامی باید داشته باشد، به وی رای ندادند و تنها تعداد انگشت شماری،‌ وی را صالح برای رهبری می‌دانستند. پس از آن نام افرادی دیگر به میان آمد ولی در نهایت افرادی که نظر امام راحل را در این زمینه می‌دانستند، سکوت خود را شکستند و شهادت دادند که امام خمینی(ره) حضرت آیت الله خامنه ای را برای رهبری صالح می‌دانستند. از این پس اصرار خبرگان از یکسو و انکار مقام معظم رهبری از سوی دیگر جریان داشت تا سرانجام خبرگان توانستند پذیرش مسئولیت سنگین رهبری را به ایشان بقبولانند با این تعهد که آنان نیز چون همه مردم،‌ امر و نهی رهبری را گردن خواهند گذاشت.

انتخاب رهبری جدید بر اساس نظر حضرت امام خمینی ـ به شهادت چهره‌هایی چون موسوی اردبیلی، ‌مومن،‌ امینی، طاهری خرم آبادی و هاشمی رفسنجانی ـ و پر کردن خلاء رهبری امام راحل در کمترین فاصله از رحلت ایشان، مبارکترین حادثه‌ای بود که می‌توانست در آن شرایط رخ دهد و تداوم خط امام را موجب شود. این امر وحدت همه نیروهای درون انقلاب را تضمین کرد و از ظهور تفرقه جلوگیری به عمل آورده به ویژه آن که اکثر مراجع تقلید با صدور پیامهایی به رهبری جدید، بر تصمیم خبرگان، صحه گذاشته و با رهبری جدید بیعت کردند به گونه‌ای که حتی آیت الله منتظری هم با صدور پیامی، به حمایت از رهبری منتخب مجلس خبرگان پرداخت.

ادامه دارد

 

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر