نسخه چاپی نسخه چاپی

عقل مشترک در خدمت قضاوت

اشاره: در جریان تهیه لایحه جرم سیاسی برای یکی از سه قوه، مجبور شدم در کنار برخی از دوستان، دست به پژوهشهایی در باره محورهای مختلف مرتبط با این مقوله بزنم. یکی از این موارد اخیرا (۱۹ آذر ۹۲) در صفحه حقوقی روزنامه ایران منتشر شد که در زیر می‌خوانید.

نگاهی تطبیقی به جایگاه هیأت منصفه در کشورهای جهان

ترجمه و تحقیق: علی شکوهی

هیأت منصفه از نهادهای قضایی مدرن محسوب می‌شود که شکل تازه آن، ریشه در تشکیل دولت‌های غربی جدید و بسط تجربه مملکت‌داری آنان دارد. در تعریف هیأت منصفه آمده است: «ژوری هیأتی از مردم عادی است که از طرف مقامات قضایی دعوت می‌شوند که با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی با توجه به آنچه شنیده و دیده به قید سوگند بر گناهکاری و بی‌گناهی متهم اظهار عقیده کنند.» بنابراین اعضای هیأت منصفه را افراد عادی جامعه تشکیل می‌دهند نه قضات حرفه‌ای.
در کشور ما وقتی سراغ این نهاد مدنی می‌روند، به‌طور عمد از زاویه سازگاری یا ناسازگاری آن با فقه و حقوق اسلامی و نیز نسبت آن با استقلال قاضی در صدور رأی سخن می‌گویند. این مقولات در جای خود اهمیت دارند و می‌توان درباره آن نظرات موافق یا مخالف داشت اما در کشورهای غربی هم در زمینه نحوه تشکیل هیأت منصفه، رویه یکسان و مشابهی وجود ندارد ولو آن که اصل وجود هیأت منصفه را در آن کشورها پذیرفته باشند. یادآوری این سخن ضروری است که در غالب این کشورها، هیأت منصفه یا «ژوری» برای رسیدگی به همه انواع جرایم موضوعیت دارد و مانند کشور ما صرفاً برای جرایم مطبوعاتی و سیاسی به رسمیت شناخته نشده است.
در این نوشته بر آنیم تا با مراجعه به قوانین برخی کشورها، وضعیت هیأت منصفه را از چند جهت مورد توجه قرار دهیم. واقعیت این است که همه کشورهای دموکراتیک، هیأت منصفه را در نظام قضایی و محاکم خود پیش‌بینی نکرده‌اند. در کشورهایی هم که هیأت منصفه وجود دارد، تفاوت‌هایی در تعداد اعضای هیأت منصفه، نظام تصمیم‌گیری داخلی، رابطه آن‌ها با قضات حرفه‌ای و… وجود دارد که به آن‌ها اشاره خواهد شد.

کشورهای بدون هیأت منصفه
اینها مجموعه‌ای از کشورها هستند که در آن‌ها هیچ گونه سیستم هیأت منصفه جنایی وجود ندارد و هیچ برنامه قریب‌الوقوعی را هم برای تشکیل این نهاد ارائه نمی‌کنند. برخی از این کشورها عبارتند از: شیلی، جمهوری چک، مجارستان، هند، مکزیک، هلند و آفریقای جنوبی. کانتون‌هایی از کشور سوئیس هم فاقد هیأت منصفه هستند اما در این کانتون‌ها، گاهی با حضور قضات برگزیده و منتخب، به پرونده‌های جنایی رسیدگی و قضاوت می‌شود. سوئد و فنلاند نمونه‌های سخت‌تری برای نوع‌شناسی محسوب می‌شوند. این کشورها درگیر قضات غیرحرفه‌ای هستند که به آن‌ها قدرت قابل توجهی داده شده است. هر دادگاه غالباً دارای یک قاضی حرفه‌ای است اما این قاضی باید با سه قاضی غیرحرفه‌ای که دارای حق رأی مساوی برای تصمیم‌گیری و مجازات هستند، رأی بدهد. مبنای رسیدن به رأی هم، کسب اکثریت ساده است و رأی مساوی (۲-۲) منجر به صدور احکام به نفع متهم می‌شود. این رویه می‌تواند منجر به از دور خارج شدن قاضی حرفه‌ای توسط افراد غیرحرفه‌ای شود. فنلاند و سوئد نمونه‌ای از کشورهایی هستند که طبقه‌بندی متفاوتی از نظر نظام قضایی دارند و باید آن‌ها را دارای «نظام مختلط» قضایی دانست.
لهستان هم مانند کشورهای فوق‌الذکر، دارای سیستم قضایی «مختلط» است بدین صورت که یک قاضی حرفه‌ای به همراه دو قاضی غیرحرفه‌ای برای جرایم کوچک و دو قاضی حرفه‌ای به همراه سه قاضی غیرحرفه‌ای برای جرایم بزرگ و جنایات (جرایمی که دارای مجازات ۲۵ سال زندان یا زندان ابد هستند)، به کار گرفته می‌شوند و حکم اکثریت این قضات حرفه‌ای و عادی، می‌تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند.
سیستم عدالت کیفری حاکم در آلمان هم تا حدی شبیه لهستان است. در این کشور یک تا سه قاضی حرفه‌ای با دو یا سه ارزیاب غیرحرفه‌ای – که از میان افراد دارای پست‌های سیاسی به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند – مشترکا قضاوت می‌کنند (در بیشتر قسمت‌ها). افراد غیرحرفه‌ای برای قضاوت کردن در هر موردی، در نهایت از طریق سیستم قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند اگرچه مانند آنچه در امریکا جریان دارد، همه اعضای این گروه قضاوت کننده،‌ به‌طور تصادفی انتخاب نمی‌شوند. حکم اکثریت، غالب می‌شود بدین صورت که رأی دوسوم اکثریت مورد نیاز است تا حکم به محکومیت متهم داده شود و در صورت شکست برای رسیدن به حکم، متهم تبرئه خواهد شد. این نمونه هم به مثابه هیأت منصفه تلقی نمی‌شود زیرا در نمونه کشور آلمان، قضات غیرحرفه‌ای به عنوان کارکنان دادگاه‌های این کشور برای سال‌های متوالی به کار گماشته می‌شوند نه به عنوان مردم عادی جامعه و به همین دلیل،‌ کارکرد هیأت منصفه را ندارند.
برخی کشورها تا سال ۲۰۰۰ میلادی هنوز دارای هیأت منصفه نبودند ولی از آن پس برنامه‌ریزی برای استخدام قضات و تمهید مقدمات آن را آغاز کردند. مثلاً آرژانتین از جمله کشورهایی است که این گونه است ولی مطابق احکام صادره در سال ۲۰۰۵ در دادگاه‌های آرژانتین، این کشور هم به سوی یک نظام مختلط (یعنی آمیزه‌ای از قضات و هیأت منصفه) پیش می‌رود ولی صدور حکم و تعیین مجازات را قضات حرفه‌ای برعهده دارند که با مسائل حقوقی آشنا هستند.
ژاپن و کره جنوبی هم از جمله کشورهای دموکراتیکی هستند که فاقد هیأت منصفه هستند (دست‌کم تا سال ۲۰۰۷ این گونه بود) اما در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد هیأت منصفه در آینده‌ای نزدیک هستند. مطابق برنامه ژاپنی‌ها، در یک دوره سه ساله آزمایشی (شروع در سال ۲۰۰۹)، بنا بر این شد که سه قاضی حرفه‌ای در کنار ۶ قاضی غیرحرفه‌ای که به صورت اتفاقی انتخاب می‌شوند،‌ کار قضاوت در دادگاه‌ها را بر عهده داشته باشند. در این دادگاه‌ها، یک اکثریت ساده برای رسیدن به حکم کافی است مشروط به این که دست‌کم یک قاضی و یک عضو غیرحرفه‌ای هیأت منصفه،‌ در صدور حکم به توافق برسند یعنی رأی صادره تنها بر اساس اکثریت اعضای غیرحرفه‌ای یا صرفاً بر اساس رأی قضات حرفه‌ای نباشد و دست‌کم یک نفر از هر دو طرف در صدور حکم نهایی به توافق رسیده باشند.
کره جنوبی از سال ۲۰۰۸ برای یک دوره پنجساله برنامه‌ریزی کرده است تا یک هیأت منصفه «خالص» ایجاد کند به گونه‌ای که بدون حضور قاضی حرفه‌ای، اعضای غیرحرفه‌ای بتوانند قضاوت کنند. مطابق این برنامه، دادگاه‌ها دارای سه قاضی حرفه‌ای و ۵ تا ۹ ارزیاب غیرحرفه‌ای خواهند بود که در هر پرونده‌ای قضاوت خواهند کرد اما رأی این هیأت، دست قضات را نخواهد بست زیرا در دوره آزمایشی پنجساله، رأی آنان جنبه مشورتی خواهد داشت.

کشورهای دارای هیأت منصفه
کشورهای دارای هیأت منصفه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول کشورهایی که دارای هیأت منصفه خالص هستند که در آن افراد غیرحرفه‌ای، کاملاً مستقل از قضات حرفه‌ای، در دادگاه‌ها به قضاوت و صدور حکم می‌پردازند.
دوم کشورهایی که دارای نظام «مختلط» هستند یعنی هیأت منصفه و قضات حرفه‌ای در کنار هم و با هم در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و به صدور حکم می‌پردازند. البته برخی از کشورها به صورت شسته و رفته در یکی از این دو گونه نظام قضایی، قرار نمی‌گیرند که می‌توان آن‌ها را در هر دو دسته هم طبقه‌بندی کرد.
امریکا
در ایالات متحده، از یک هیأت منصفه ۱۲ نفره استفاده می‌شود که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌ و برای مورد مشخصی به قضاوت نشسته‌اند. در مورد تصمیم‌گیری، هم به «اتفاق آرا برای محکوم کردن» و هم به «اتفاق آرا برای تبرئه» نیاز است و شکست برای رسیدن به اتفاق آرا، منجر به تعلیق هیأت منصفه و محاکمه مجدد از سوی دادستان می‌شود. البته در برخی از ایالات از جمله ایالات اورگان و لوئیزیانا، اتفاق آرا برای حکم در زمینه‌های خاص، موضوعیت دارد و نه در همه حوزه‌های قضایی و همچنین متهمان با تمایل خودشان می‌توانند در برخی از جرایم از داشتن هیأت منصفه در دادگاه چشم بپوشند.
استرالیا
گرچه هیأت منصفه در استرالیا نسبتاً نادر است و برای جرایم بسیار سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد اما یک رویه شناخته شده در هر ایالت وجود دارد که مطابق آن برای ثبت‌نام یک هیأت منصفه ۱۲ نفره با حضور افراد غیرحرفه‌ای برای هر پرونده، اقدام می‌شود.
اکثر دادگاه‌های قضایی در استرالیا برای محکومیت یا تبرئه متهم، نیازمند اکثریت بسیار بالا و عالی (یازده به یک و ده به دو) هستند اما عموماً هیأت منصفه نیاز دارد که در طی ۳ تا ۶ ساعت ـ بسته به اهمیت موضوع قضایی در دست بررسی – به اتفاق نظر برسند. با این حال، رسیدن به اتفاق نظر برای جرایم بسیار جدی، مانند قتل یا خیانت، قطعاً مورد نیاز است.
برزیل
در برزیل در مورد قتل و جرایم اقتصادی و برخی از جرایم مطبوعاتی، دادگاهی با حضور ۷ نفر از اعضای هیأت منصفه تشکیل می‌شود. هیأت منصفه در مورد گناهکار بودن یا نبودن متهم تصمیم می‌گیرد. رأی‌گیری اعضای هیأت منصفه به صورت فردی است نه گروهی یعنی هر عضو هیأت منصفه، رأی خود را جداگانه اعلام می‌کند و اکثریت ساده، رأی نهایی دادگاه محسوب می‌شود.
کانادا
هیأت منصفه دادگاه‌های کانادا شباهت زیادی به دادگاه‌های امریکا دارد. ۱۲ نفر از اعضای هیأت منصفه به‌طور کاملاً تصادفی با قرعه‌کشی انتخاب می‌‌شوند و به اتفاق آرا برای محکومیت یا تبرئه متهم نظر می‌‌دهند.
انگلستان و ولز
در انگلستان هیأت منصفه دادگاه‌های جنایی و کیفری متشکل از ۱۲ نفرند که بر اساس قرعه از میان اهالی منطقه و ناحیه انتخاب می‌‌شوند. اعضای هیأت منصفه روی هر پرونده به‌طور مشخص نظر می‌‌دهند. براساس قوانین انگلستان آن‌ها قبل از اعلام نظر خود در مورد متهم، دو ساعت به بحث و گفت‌و‌گو با یکدیگر می‌‌پردازند. در هر پرونده مشخص نظر حداقل ۱۰ نفر از اعضای هیأت منصفه ضروری است.
قوانین انگلستان در مورد چگونگی برخورد با هر مورد مشخص از سال ۱۹۶۷ تغییر کرد و قانون آرای متقارن لغو شد.
 ایرلند
در ایرلند نیز همانند انگلستان هیأت منصفه متشکل از ۱۲ نفرند که برای دادن حکم نهایی نظر ۱۰ تن از آن‌ها ضروری است. در ایرلند نیز همانند انگلستان دو ساعت بحث و گفت‌و‌گو در مورد پرونده مشخص بین اعضای هیأت منصفه ضروری است. اعضای هیأت منصفه برای بررسی جرائم جزئی به صورت تصادفی یا قرعه‌کشی از میان شهروندان منطقه انتخاب می‌‌شوند.
اسکاتلند
در اسکاتلند هیأت منصفه دادگاه‌های جنایی و کیفری متشکل از ۱۵ نفرند که به صورت تصادفی انتخاب می‌‌شوند. اگر چه محاکمه در حضور هیأت منصفه صورت می‌‌گیرد اما در مواردی رایج نیست. رأی برائت ۸ تن از اعضای هیأت منصفه برای تبرئه متهم کافی است. اگر آرا مساوی باشد به عنوان عدم اثبات جرم یا جرم اثبات نشده شناخته خواهد شد.
اسپانیا
در اسپانیا انتخاب هیأت منصفه از سال ۱۹۹۵ بعد از وقفه‌ای مجدداً و به‌طور مشخص برای تعدادی از جرایم مهم و جدی جنایی و کیفری دوباره تصویب شد. اعضای هیأت منصفه در اسپانیا شامل ۱۱ نفرند که ۹ نفر آن‌ها به‌طور تصادفی یا قرعه‌کشی و ۲ نفر دیگر به صورت تناوبی برای جرم مشخص و از میان افراد متخصص مربوط به آن جرم، انتخاب می‌‌شوند. ۷ رأی از ۹ رأی تعیین‌کننده سرنوشت متهم خواهد بود. بخشش مجازات یا حکم تعلیقی، نیاز به ۵ رأی از ۹ رأی هیأت منصفه دارد. این شیوه خاص تصمیم‌گیری با تصمیم‌گیری رایج متقارن، نامتقارن و یا یک‌طرفه در سایر نقاط تفاوت دارد. در این شیوه (هایبرد)، نیاز به اکثریت قاطع برای محکوم و محبوس کردن وجود دارد اما بخشش متهم، با تعداد رأی کمتری امکان‌پذیر است. در این شیوه اگر نظر ۵ یا ۶ تن از اعضای هیأت منصفه بر محکومیت یا محبوس شدن متهم باشد، می‌‌توان نظر هیأت منصفه را به صورت معلق در آورد. نکته قابل تأمل در قوانین جدید اسپانیا این است که هیأت منصفه قادر به دفاع معقول و مستدل از رأی خود در برابر دادگاه است. این چیزی است که قوانین حقوقی اسپانیا را از سایر نقاط جهان متمایز می‌‌کند.
 سوئیس
در سوئیس هنوز هیأت منصفه در برخی از نواحی وجود دارد، اگرچه در بعضی از دادگاه‌ها منسوخ شده است. در دادگاه‌هایی که هیأت منصفه وجود دارد، آن‌ها می‌‌توانند در دو کرسی متفاوت حضور داشته باشند. هیأت منصفه ۱۲ نفرند که به قید قرعه انتخاب می‌‌شوند. قاضی ۶ نفر از آن‌ها را به عنوان دستیار و کمک به اجرای درست دادرسی، با حکم قرعه انتخاب می‌‌کند. آن‌ها می‌‌توانند در پرونده‌ای مشخص در تبرئه یا محکومیت متهم نقش مهمی ‌‌ایفا کنند. اعضای انتخابی هیأت منصفه قبلاً در مورد نقش مؤثر آرای خود در جریان دادرسی و کمک به قاضی در صدور حکم آموزش می‌‌بینند. احتمال الغای این سیستم با تصویب قوانین جدید قضایی که در آن دولت عهده‌دار متحد کردن آئین دادرسی در سراسر کشور است، وجود دارد.
اتریش
در اتریش شالوده سیستم قضایی و هیأت منصفه به واسطه تعهد و الزام آن کشور در استفاده از افراد غیرحرفه‌ای در مقام قاضی و هیأت منصفه، پیچیده‌تر از سایر نقاط اروپا است. بر اساس شرکت عموم مردم در امر قضاوت، اعضای هیأت منصفه و قاضی هر دو، به صورت اتفاقی انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت منصفه در طی ۵ روز در سال بدون نام‌نویسی و با حکم قرعه، برای قضاوت در یک پرونده مشخص انتخاب می‌‌شوند.
در دادرسی‌هایی که مربوط به جرائم ساده بوده و نتیجه آن محکومیت به زندان کوتاه‌مدت (حداکثر سه سال) است، تنها یک قاضی براساس سخنان متهم رأی صادر می‌‌کند. برای جرایم متوسطی که حکم آن زندان زیر ده سال باشد، دو قاضی متخصص و دو قاضی غیرحرفه‌ای بر کرسی قضاوت می‌‌نشینند. در این نوع دادگاه‌ها، رأی اکثریت منجر به صدور حکم محکومیت یا تبرئه می‌شود و تساوی آرا (۲-۲) منجر به تبرئه متهم خواهد شد.
در جرایم سنگین‌تر که زندان طولانی‌تری در بر دارد، در شکل سنتی آن، به منظور ارتقای سلامت دادگاه‌ها، سه قاضی متخصص به همراه هشت تن از اعضای هیأت منصفه که به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، بعد از بحث و کنکاش و گفت‌و‌گو، به شور می‌‌پردازند و رأی صادر می‌کنند. اعضای هیأت منصفه مستقل از قضات هم با هم به گفت‌و‌گو می‌‌پردازند. در این قبیل دادگاه‌ها حداکثر تلاش برای تبرئه متهم صورت می‌‌گیرد.
دو راه در سیستم قضایی اتریش وجود دارد که قضاوت در مورد گناهکار را از هیأت منصفه خالص گرفته و به قضات حرفه‌ای یا شبه‌حرفه‌ای منتقل می‌کند. اولین راه این است که سه قاضی متخصص، قضاوت را رد کنند و نتیجه بگیرند که حکم، دارای نقص است و باید در دادگاه عالی‌تر به آن رسیدگی شود. اگر هیأت بالاتر و دوم هم به نتیجه هیأت منصفه اول برسد، دیگر قضات، قدرت تعلیق حکم را نخواهند داشت. راه دوم این است که هیأت منصفه واجد شرایط و یا قاضی واجد شرایط و اکثریت تصویب‌کنندگان از هیأت منصفه، خواستار تجدید نظر از قاضی دادگاه عالی باشند.
دانمارک
روش و سیستم هیأت منصفه در دانمارک، نقاط مشترک زیادی با سیستم سوئد دارد. در حال حاضر تعدادی از اصطلاحات حقوقی در دانمارک از سال ۲۰۰۸ به بعد در حال تغییر مؤثرند. در اینجا به کارکرد سیستم قدیمی دادرسی در دانمارک می‌‌پردازیم: در این شیوه برای جرایم کوچکتر، دادگاه‌های مختلط به کار گرفته شده‌اند که شامل دو قاضی غیرحرفه‌ای در کنار یک قاضی متخصص است. وقتی پرونده‌ای در مرحله تجدید نظر قرار می‌‌گیرد، سه قاضی غیرحرفه‌ای و سه قاضی متخصص و رسمی در کنار هم به پرونده رسیدگی کرده و رأی می‌‌دهند. همه آن‌ها از یک رأی مساوی برخوردارند. در این مرحله همه قضات با هم به شور و بحث می‌‌پردازند که رأی اکثریت آنان، نتیجه را تعیین می‌کند و برابری رأی آنان، رأی به نفع متهم تلقی خواهد شد.
گاهی در برخی پرونده‌ها جریان دادرسی به هیأت منصفه خالص نزدیکتر می‌شود. این مربوط به وقتی است که دادستان درخواست محکومیت چهار سال یا بیشتر برای متهم می‌‌کند. در یک پرونده جرم سیاسی در جایی که دادستان خواستار زندانی کردن متهم در یک آسایشگاه روانی بود، ۱۲ نفر اعضای هیأت منصفه به همراه سه قاضی در جایگاه داوری نشستند. در این موارد،‌ رأی اکثریت قضات به همراه رأی ۸ نفر از هیأت منصفه مورد نیاز است. البته مشاوره و مذاکره میان قضات، جداگانه و میان اعضای هیأت منصفه به‌طور جداگانه انجام می‌شود.
در دانمارک چیزی به نام تعلیق هیأت منصفه وجود ندارد زیرا محکومیت یا تبرئه متهم، نیاز به اکثریت دو برابری آرا (دو قاضی در برابر یک قاضی و ۸ عضو هیأت منصفه در برابر ۴ عضو) دارد. احکام محکومیت و گناهکار بودن یک متهم عموماً قابل تجدید نظر نیستند زیرا ضمانت درستی رأی آنان، همین رأی دو برابری از سوی قضات و هیأت منصفه در دادگاه است. در مرحله صدور حکم در پرونده‌ها وقتی هیأت منصفه حضور دارد، قضات و هیأت ژوری با هم مذاکره و مشورت می‌‌کنند و با همدیگر رأی می‌‌دهند. هر عضو هیأت منصفه یک رأی و هر قاضی حرفه‌ای ۴ رأی دارد تا توازن و برابری بین قضات و ژوری برقرار شود. چند تغییر و اصلاح در دستگاه قضایی دانمارک به وجود آمده که تأثیراتی هم داشته است.
نخست این که دادگاه‌های رسیدگی به جرائم کوچک، دارای شش قاضی غیرحرفه‌ای و سه قاضی رسمی متخصص است و دادگاه رسیدگی به جرائم متوسط، دارای ۹ قاضی غیرحرفه‌ای و سه قاضی متخصص و حرفه‌ای است. این نوع دادگاه قبلاً دارای ۱۲ قاضی غیرحرفه‌ای بود که قبلاً استخدام شده بودند. در هر دو دادگاه، دو سوم اکثریت غیرحرفه‌ای‌ها (۴ از ۶ و ۶ از ۹ به ترتیب) و اکثریت قضات رسمی (دو از سه) برای دادن حکم گناهکار لازم و ضروری است. نرسیدن آرا به حد نصاب به منزله تبرئه متهم به شمار می‌‌رود. مهمترین تغییر در رژیم جدید این است که متهم حق دارد در مورد علت محکومیت خود از دادگاه سؤال کند و در خواست تجدید نظر بدهد.
با این حال دانمارک در حال حاضر، قضات و هیأت منصفه را به مشورت و مباحثه با یکدیگر توصیه می‌‌کند و مجموعه‌ای از روش سنتی قبل و نظام جدید در سیستم قضایی این کشور به چشم می‌‌خورد. این تغییرات ضروری به نظر می‌‌رسید زیرا در نظام قبلی توضیح از سوی قضات و هیأت منصفه ضروری نبود اما با اصلاحات ایجاد شده، این توضیحات ضروری و لازم است و امر قضاوت را برای قضات آسانتر می‌‌کند. برخلاف بسیاری از کشورها که هیأت منصفه به حکم قرعه انتخاب و استخدام می‌‌شود، در دانمارک آن‌ها در یک پروسه حضوری انتخاب و معرفی می‌‌شوند. به این وسیله تواناییهای قضات انتخابی و هیأت منصفه در نظر گرفته می‌‌شود. در مرحله مقدماتی، افراد می‌‌توانند خود را کاندیدای نمایندگی از سوی ناحیه یا شهر خود کرده و از سوی آنان معرفی شوند. کمیته‌های شهری سعی می‌‌کنند افراد مناسب را به نمایندگی انتخاب و به فهرست اضافه نمایند. هیأت منصفه و قضات انتخابی از میان فهرست متقاضیان و کاندیدها به قرعه انتخاب می‌‌شوند.
فرانسه
انتخاب هیأت منصفه در فرانسه بر اساس نمونه مخلوط است. تلاش می‌‌شود تا برای احکام زندان حداقل ۱۰ سال، جلسه یا گردهمایی برگزار شود. در جریان دادرسی سه قاضی متخصص و رسمی و ۹ قاضی غیرحرفه‌ای انتخابی بر مسند می‌‌نشینند. همه قضات غیرحرفه‌ای توسط رأی‌دهندگان واجد شرایط برگزیده شده و برای تصمیم‌گیری در پرونده‌ها انتخاب شده‌اند. هیأت منصفه و قضات در مورد گناهکار بودن و نحوه مجازات متهم با یکدیگر مشورت و تبادل نظر می‌‌کنند. حکم نهایی باید در حدود ۸ رأی در مقابل ۴ رأی باشد تا تصمیم نامطلوب علیه متهم گرفته نشود. به حد نصاب نرسیدن آرا به منزله تبرئه متهم است.
نکته مهم در شیوه رأی‌گیری در مورد صدور حکم نهایی در فرانسه این است که اگر چه مذاکره و مشاوره بین اعضا به صورت متقابل و حضوری برگزار می‌‌شود اما رأی‌گیری نهایی به صورت غیرعلنی برگزار می‌‌شود. از آنجا که صدور حکم به اتفاق آرا در این کشور مد نظر نیست، آگاهی رأی دهندگان از نظرات یکدیگر ضروری نیست.
یونان
در یونان معاصر رسیدگی به جرایم جدی به وسیله دادگاهی متشکل از سه قاضی رسمی و متخصص و چهار قاضی انتخابی صورت می‌‌گیرد. این مجموعه با یکدیگر به مشاوره می‌‌نشینند و رأی اکثریت مبنای حکم است.
ایتالیا
برای جرایم با اهمیت و مهم جنایی در ایتالیا دادگاهی مختلط با حضور دو قاضی متخصص و رسمی و شش قاضی غیررسمی و انتخابی تشکیل می‌شود. قضات انتخابی تنها برای مدت معینی از طریق قرعه‌کشی انتخاب می‌‌شوند. براساس قانون، قضات رسمی و انتخابی بعد از یک جلسه مشاوره، هر دو با هم رأی نهایی را صادر می‌‌کنند و عموماً مصلحت متهم را در نظر دارند.
پرتغال
در پرتغال سه قاضی رسمی و چهار قاضی انتخابی به صورت مختلط رسیدگی به جرایم جدی جنایی را برعهده دارند. این هیأت قضات بعد از بحث و مشاوره با یکدیگر و با در نظر داشتن مصلحت متهم، با یکدیگر رأی نهایی را صادر می‌‌کنند. اعضای انتخابی بر اساس قرعه برای رسیدگی به پرونده معین انتخاب می‌‌شوند.

جمع‌بندی
با بررسی وضعیت کشورهای جهان در زمینه نحوه تشکیل هیأت منصفه، نکات زیر قابل تأمل است:
اول- در همه کشورهای دموکراتیک، هیأت منصفه به شکل مشابهی تشکیل نمی‌شود و نقش آن‌ها در دادگاه‌ها و محاکم هم یکسان نیست.
دوم- در کشورهایی که قضات حرفه‌ای برای صدور رأی اقدام می‌کنند، در واقع هیأت منصفه وجود ندارد زیرا شرط بودن هیأت منصفه در محاکم،‌ استفاده از افراد عادی جامعه برای رسیدن به حکم است تا وجدان عمومی از این طریق، قابل تحقق باشد.
سوم- در برخی از کشورها،‌ هیأت منصفه خالص تشکیل نمی‌شود بلکه اختلاطی از قضات حرفه‌ای و هیأت منصفه وجود دارد که با هم رأی می‌دهند.
چهارم- در غالب کشورهایی که از هیأت منصفه در کنار قضات حرفه‌ای به صورت مختلط استفاده شده، صدور رأی نهایی منوط به این است که تعدادی از قضات و تعدادی از اعضای هیأت منصفه (معمولاً اکثریت) به نظر واحدی رسیده باشند و عدم همراهی تمام قضات با هیأت منصفه، منجر به صدور رأی نخواهد شد و دستکم همراهی یک قاضی شرط است.
پنجم- در امریکا باید همه اعضای هیأت منصفه به صورت اجماع،‌ به رأی واحدی برسند اما در دیگر کشورها، این‌گونه نیست و اکثریت ملاک است.
ششم- در برخی از کشورها، قضات حق مشورت با قاضی یا قضات را ندارند تا تحت تأثیر نظر حقوقی قضات قرار نگیرند اما در بسیاری از کشورها،‌ اجازه مشورت (دستکم یک بار) به قضات داده شده است.
هفتم- در برخی از کشورها، اعضای هیأت منصفه مؤظفند با یکدیگر مشورت کنند و با اقناع همدیگر، به رأی برسند اما در برخی دیگر از کشورها،‌ نیازی به مشورت و مباحثه نیست و هر عضو جداگانه به صدور رأی مبادرت می‌کند.
هشتم- تشکیل هیأت منصفه با شکل و تعداد مشابه در برخی از کشورها مانند امریکا، برای همه انواع جرایم یکسان است اما در برخی از دولت‌ها، متناسب با سطح جرایم و نوع مجازات، هیأت منصفه‌های متفاوت تشکیل می‌شود.
نهم- حضور اعضا در هیأت منصفه در غالب کشورها، به صورت تصادفی و با قرعه صورت می‌گیرد تا امکان تبانی از میان برود. در عین حال در برخی از کشورها، هیأت منصفه مشخص برای دادگاه‌های مشخص وجود دارد.
دهم- در بسیاری از کشورها اعضای هیأت منصفه به صورت داوطلبانه، برای شرکت در هیأت منصفه اعلام آمادگی و ثبت نام می‌کنند اما در برخی از کشورها، کسانی که در انتخابات شوراها واجد اکثریت آرا نشدند،‌ خودبه‌خود عضو هیأت منصفه تلقی می‌شوند.
تفاوت‌های دیگری هم در نحوه تشکیل هیأت منصفه و نقش آن‌ها در محاکم و نیز در زمینه چگونگی اخذ تصمیم در دادگاه‌ها و نحوه تعامل آنان با قضات حرفه‌ای قابل ذکر است ولی اهم آن‌ها بیان شده است. این تجارب برای کشور ما که قبلاً از این نهادهای مدنی برخوردار نبوده و در یک قرن اخیر مبادرت به وارد کردن هیأت منصفه در قانون اساسی خود کرده، مفید است تا با بومی‌سازی آن، به الگوی کامل‌تری از هیأت منصفه دست یابد.

http://www.iran-newspaper.com/1392/9/19/Iran/5531/Page/10/Index.htm

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر