نسخه چاپی نسخه چاپی

جریان شناسی سیاسی (قسمت دهم)

انتخابات مجلس خبرگان و تشدید برخوردهای حذفی

حوادث مهم و پیاپی سالهای ۶۷ و ۶۸ وضعیتی را پدید آورد که با گذشته متفاوت بود. تغییر رهبری، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت تازه، انتخاب رئیس تازه برای قوه قضائیه و از همه مهمتر، جابجا شدن تدریجی جایگاه جناحی که خود را حامی جدی تر ولی فقیه می‌دانست با جناحی دیگر که در گذشته مورد عتابهای پیاپی حضرت امام قرار گرفته بود جملگی به این مساله دامن زد و نقش یک جناح به تدریج کمرنگتر شده و از متن به حاشیه رانده می‌شد و در مقابل جریان موسوم به راست، قدرت بیشتری کسب می‌کرد و در مرکز قرار می‌گرفت در این وضعیت دولت جدید و جناحی که بدون نام و عنوان در دولت فعال بود به کمک طیف راست آمده بود و در منزوی کردن عناصر طیف چپ با آنها همکاری می‌کرد. این روند از سال ۶۹ شدت بیشتری پیدا کرد و به ویژه در انتخابات خبرگان دوم به اوج خود رسید حوادث مربوط به انتخابات مجلس خبرگان دوم در بررسی وضعیت جناحهای سیاسی، از اهمیت زیادی برخوردارند و به همین دلیل باید مستقلاً به آن توجه کرد.

هشتمین اجلاس خبرگان اول در سال ۶۹ که در واقع آخرین اجلاس سالانه آن محسوب می‌شد به سراغ موضوع مهم و اساسی تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رفت، بر طبق قانون اساسی و مبتنی بر یک اصل تئوریک مجلس خبرگان رهبری و مستقل‌ترین و خود مختارترین نهاد نظام اسلامی است و به همین دلیل تعیین آیین نامه‌های مربوط به تعداد خبرگان نحوه انتخاب آنها مرجع تعیین وتأیید اولیه صلاحیتهای نامزدها و امثالهم با خود آنهاست در دوره اول این آیین نامه را فقهای شورای نگهبان تهیه و به تأیید حضرت امام رسانده بودند اما از آن پس هر گونه تغییر و اصلاحی بر عهده خبرگان قرار داشت در سال ۶۹ عمر مجلس اول خبرگان به پایان می‌رسید و این مجلس باید درباره نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان دوم تصمیم گیری می‌کرد. در گذشته هر فردی پس از ارائه اجازات اجتهاد صادره از سوی مراجع تقلید و مدرسین حوزه علمیه می‌توانست اجتهاد خود را به اثبات برساند و نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود اما در اجلاس هشتم خبرگان اول درستی و کارآمدی این شیوه مورد تردید قرار گرفته بود. این امر به ویژه وقتی با مسائل سیاسی جناحها پیوند می‌خورد، تردید برانگیزتر می‌شد زیرا اکثریت خبرگان که گرایش به طیف راست داشتند با زیر سوال بردن اعتقاد نیروهای طیف چپ به اصل ولایت فقیه و رهبری منتخب خبرگان، ورود روحانیون منتسب به طیف چپ به خبرگان دوم را به زبان انقلاب و اسلام ارزیابی کرده و طبعاً تلاش می‌کردند زمینه آن را نامساعد کنند به همین دلیل بود که در اجلاس هشتم خبرگان اول، تصمیم گرفته شد مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان» باشند.

این تصمیم مجلس خبرگان با اعتراض ضمنی چهره‌های شاخص طیف چپ مواجه شد و از جمله سید علی اکبر محتشمی که در این زمان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود ـ در نطق پیش از دستور خود به این تصمیم اعتراض کرد و گفت: «تعیین صلاحیت کاندیداها توسط سه مجتهد و مدرس خارج حوزه علمیه که مورد تأیید امام هم بوده در واقع تمامی اعتبار حوزه و روحانیت را به عنوان پشتوانه صلاحیت خبرگان قرار می‌داد اما امروز قرار است تعیین صلاحیت به عهده شورای نگهبان باشد که خواه ناخواه، تلقی دخالت تفکر خاصی است امام صراحتاً نسبت به دو جناح معتقد به حفظ تعادل هستند و به هر دو ، تذکرات، تلخ و شیرین می‌دهند تا این تعادل حفظ شود در حالی که امروزه پایه گذاری یک جناحی شدن خبرگان دارد گذاشته می‌شود و این تضعیف خبرگان و خطری بزرگ است.»

علی رغم مطرح شدن انتقادات این چنینی بحث تأیید صلاحیت نامزدها از سوی فقهای شورای نگهبان تنها هنگامی به یک بحث روز مبدل شد که زمان برگزاری انتخابات نزدیک شده بود و در این زمان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فقهای شورای نگهبان خواستار سختگیری بیشتر و حتی برگزاری امتحان شد تا هر کسی نتواند نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود. در بخشی از نامه مدرسین آمده است طبق اطلاعات رسیده تعدادی از کاندیداهای محترم خبرگان در رابطه با صلاحیت علمی خود درصدد کسب تأیید از بعضی از اساتید حوزه مقدسه علمیه قم می‌باشند استحضار دارید یکی از دلایل مرجع قرار دادن شورای محترم نگهبان در اجلاسیه اخیر خبرگان این بود که ممکن است افرادی با مراجعات مکرر و توصیف وسایط و اصرار بسیار بعضی اساتید محترم را تحت فشار عاطفی و اخلاقی یا برخی جهات دیگر قرار دهند و در نتیجه شهادت به صلاحیت علمی متقاضی صادر نمایند که اتفاقاً بعضی اساتید هم از این گونه موارد شدیداً شکایت دارند. بیم آن می‌رود که با جریان مذکور وزن و اعتبار خبرگان پایین بیاید و حتی این گونه اسناد در مسائل حساس دیگر به کار گرفته شود انتظار می‌رود همانگونه که سخنگوی محترم شورای نگهبان هم قبلاً اعلام داشته‌اند در غیر مواردی که اجتهاد آنان مورد تأیید رهبری انقلاب قرار گرفته و یا در حوزهای علمیه معروف به اجتهاد می باشند بالمباشره امتحان و شرط لازم را احراز و بدین وسیله به وظیفه شرعی و انقلابی خود در این مقطع حساس و خطیر عمل نمایند.

در پاسخ به نامه سرگشاده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شورای نگهبان سید حمید روحانی که از روحانیون مبارز بود ـ نامه‌ای سرگشاده نگاشت و به ۸ محتوای اظهارات مدرسین، ‌اعتراض کرد. در بخشهایی از اعتراضیه سید حمید روحانی چنین آمده است : «چه دردناک، جانسوز و کوبنده است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طی نامه‌ای سرگشاده به فقهای عظام شورای نگهبان، برخی از اعاظم محترم حوزه مقدسه قم را به قرار گرفتن در تحت فشار عاطفی و اخلاقی و از آن بدتر به برخی جهات دیگر متهم کنند.

به راستی نویسندگان محترم آن نامه سرگشاده تاکنون چند نمونه از نامه‌ها و نظریه‌های دروغ آمیز و خلاف حقیقت اساتید و مدرسین حوزه قم را می‌توانند به نمایش بگذارند که بر پایه عواطف و احساسات و برخی جهات دیگر استوار باشد.

این نامه، سند بی‌اعتباری همه نوشته‌ها، دیدگاهها و آرای اساتید، مدرسین و محصلین پاکباخته و وارسته حوزه‌ها و مجامع روحانی را به نمایش گذاشت و اعلامیه ها، نامه ها، فتاوا و عزل و نصب‌های آنان را به زیر سوال برد.

در آینده نزدیک خواهید دید که ماسونها، مارکسیستها، ملی گراها و روشنفکر مآبها، با تمسک به این نامه چگونه مانور خواهند داد و همه افتخارات جامعه روحانیت را بی‌اعتبار خواهند کرد. در آینده با تمسک به همین نامه سرگشاده شما ادعا خواهند کرد که موضع گیریها و اعلامیه‌ها و سخنرانیهای اساتید و مدرسین و دیگر روحانیون در پشتیبانی از مقام رهبری نیز روی فشار عاطفی و اخلاقی و از آن بدتر روی برخی جهات دیگر بوده است آرای مجلس خبرگان نیز بر پایه فشار عاطفی و اخلاقی و برخی جهات دیگر استوار بوده است.

از جمله برخی جهات دیگر که در نامه سرگشاده شما آمده است طبق دلخواه تحریف گران تاریخ و دشمنان سوگند خورده اسلام و روحانیت می‌تواند تفسیرهای گوناگونی به همراه آورد مانند: رشوه گیری، تهدید و تطمیع، قول و قرار بند و بست، خط بازی، باندبازی، دسته بندی، گروه گرایی و . . . .

این نامه سرگشاده و مرموزدوستان، وفاداران امروز و فردای مقامات روحانی را بر سر دو راهی قرار می‌دهد. یا باید بپذیرند که بنابر اعتراف آشکار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برخی از مدرسین و اعاظم آن حوزه مقدسه شهادت دروغ و خلاف واقع می‌دهند و رضای مخلوق را بر رضای خالق ذوالجلال مقدم می‌دارند و یا باید به تحلیل بنشینند و اعلام کنند که برخی از عناصر روحانی در جنگ قدرت تا آنجا پیش رفتند که برای حذف گروه مقابل حتی اعضای خود را نیز قربانی کردند و روحانیت را به زیر سوال بردند.»

برخی از نمایندگان مجلس نیز در نطقهای خود به کارکرد احتمالاً خطی و جناحی شورای نگهبان اعتراض کردند نماینده نفت شهر در نطق قبل از دستور مجلس ۴/۷/۶۹ در این باره چنین گفت: از چند ماه قبل حرکتها و صحبتهایی شد که توّهم خط بازی و جناح بازی و تلاش به منظور حذف بخشی از نیروهای خط امام از مجلس خبرگان در آن وجود داشت،‌ دیده و شنیده می‌شد که به دنبال تصویب اصلاحیه‌های آیین نامه مجلس خبرگان ـ که تأیید صلاحیت علمی کاندیداها را به شورای نگهبان واگذار کرده بود ـ این توهم قوی‌تر شد و حتی به زبان و نوشته آمد لکن این امید بود و هست که با اجرای مناسب مصوبات، برخورد یکسان با همه داوطلبین نمایندگی مجلس خبرگان از نظر دور نماند. اخیراً مطالب بسیار نگران کننده‌ای از روند تأیید کاندیداها مطرح شده است که تکلیف دانستم از تریبون مجلس شورای اسلامی به موضوع بپردازم . . . اگر این اخبار درست باشد راه و رسم انقلاب خط امام و ولایت فقیه را مخدوش می‌بینم و حقیقتاً برای چگونگی برگزاری انتخابات، نگران هستم . . .

مگر امتحان گرفتن از افرادی که احکامشان را از امام دارند و از زبان بسیاری از مدرسین بزرگوار حوزه مسلماً مستندتر هستند. و بازوان امام و انقلاب بوده‌اند مخدوش کردن راه امام نیست؟

حذف انقلابیون و کتک خورده ها،انگ و مارک زدن به نیروهای خط امام، ‌زیر سوال بردن خدمتگزاران و افراد مورد علاقه ملت و باندبازی، وحدت ملت را می‌شکند و حضور مردم در صحنه‌های انقلاب را تضعیف می‌کند.

چنین به نظر می‌رسد که عناصر موسوم به راست و نیروهای منسوب به جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس یک تحلیل خاص و جناحی، بر این باور بودند که نیروهای منسوب به «مجمع روحانیون مبارز» به رهبری جدید اعتقاد ندارند و در صورت حضور در مجلس خبرگان، برای رهبری مشکل آفرینی می‌کنند. اینان معتقد بودند با وجود آن که خبرگان رهبر جدیدی تعیین نخواهد کرد اما اگر افراد فاقد صلاحیت به آن مجلس راه یابند، می‌توانند از طریق سخنرانیهای قبل از دستور یا با توسل به فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی مشکلاتی را برای رهبری نظام بوجود آورند. به نظر آنان، افراد بی‌صلاحیت در مجلس خبرگان می‌توانند آیین نامه خبرگان را به نفع خود تغییر دهند و در صورت وقوع حادثه‌ای ناگوار، ‌رهبر جدید را به دلخواه خود انتخاب کنند، بنابراین اشخاص این چنینی حتی اگر در اقلیت نیز باشند مشکل آفرین خواهند بود. فقهای شورای نگهبان نیز بر اساس همین تحلیل بررسی صلاحیتها را آغاز کردند در این زمینه ، فقهای شورای نگهبان به چند روش عمل کردند :

اول آن که اسامی افراد ثبت نام شده را در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادند تا ایشان هر کسی را از نظر سیاسی و علمی، مجتهد و صالح می‌دانند مورد تأیید قرار دهند. ظاهراً رهبری ترجیح دادند، در تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان دخالت نکنند و بدین شکل خود را از موضع اتهام جانبداری از افراد دور نگه دارند.

دوم آن که فقهای شورای نگهبان ، افراد شناخته شده به اجتهاد و دارای صلاحیت علمی و سیاسی را بدون بررسی مجدد مورد تأیید قرار دادند.

سوم آن که برخی از افراد را دعوت به شرکت در امتحان علمی کردند به این معنا که شورای نگهبان در صلاحیت اخلاقی و سیاسی این افراد، حرفی ندارد اما اجتهاد آنها را محرز نمی‌داند و بنابراین ضروری است با شرکت در یک امتحان کتبی و مصاحبه علمی حضوری توان و صلاحیت اجتهادی خود را اثبات کنند.

چهارم آن که برخی از افراد را به خاطر لحاظ کردن مسائل سیاسی و بر اساس گزارشهای مسئولین عالی رتبه کشور رد صلاحیت کردند بدون آن که اساساً نیازی به بررسی صلاحیت علمی و اجتهادی آنها احساس شود.

از میان گروههای فوق، دعوت شدگان به امتحان بیشترین اعتراض ها و انتقادها را متوجه کارکرد شورای نگهبان می‌دانستند و بر این باور بودند که مسئله امتحان بدعتی در حوزه‌های علمیه محسوب می‌شد و نادیده گرفتن اجازات رسمی علما و فقها و مراجع را درباره صلاحیت فقهی و طمعی افراد به همراه دارد.

اینان با نگارش نامه‌های اعتراضی و بدون آن که راضی به شرکت در جلسات امتحان شوند، از شورای نگهبان خواستار اصلاح کارکرد این نهاد شدند. در میان افراد ؟؟؟ مهدی ؟؟؟؟ سید حسین موسوی تبریزی، جمی (امام جمعه آبادان)، محتشمی، منتخب نیا، سید علی اصغر دستغیب، سید علی محمد دستغیب، مروجی، سید محمد خاتمی، سیدهادی خامنه ای، سید محمد هاشمی، محمد علی رحمانی و . . . دیده می‌شد. این افراد عموماً با نگارش نامه‌هایی به شورای نگهبان، به دفاع از خود و همفکرانشان پرداختند و با ارائه دلایلی مبنی بر محرز بودن صلاحیت علمی‌شان شورای نگهبان را به تجدید نظر در سیاستها و برخوردهایشان دعوت کردند. گوشه‌هایی از این اعتراضها و انتقادات را می‌آوریم تا فضای سیاسی آن ایام و ماهیت مناقشات جناحی آن دوره مشخص‌تر شود.

ـ محتشمی، مع الاسف پس از رحلت حضرت امام (ره) مردم شاهد جا به جا شدن ارزشها و معیارها شده‌اند مشاهده می‌شود امروز دفاع از محرومین پابرهنگان ، مبارزه با غرب و آمریکا و شوروی، دفاع از ملتهای مسلمان و تحت ستم و مبارزه بازراندوزان و اشراف از خدا بی خبر، برخورد با آخوندهای درباری و متحجر و مقدس نماها نه تنها احسن نیست که قاتلان و قائمان به این فریضه الهی اسلامی را به جرم تندوری و ضد نظام منزوی و از صحنه خارج می‌کنند.

ـ محتشمی: بسیاری از افراد دون پایه علمی از نظر فقه و اصول، فاقد تحصیل حوزوی لازم و کسانی که افزون بر این با انقلاب و تفکر حضرت امام (ره) و اسلام ناب قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزه کرده‌اند. صلاحیتشان بلادرنگ مورد تأیید قرار گرفته است.

– محتشمی: اکنون سوالاتی مطرح است، چه شده است که حدود ۹۰ نفر بدون طی مراحل اعلام شده صلاحیتشان تأیید می‌شود؟ (البته بجز افرادی که اجتهادشان را حضرت امام و ولایت فقیه امضاء کرده‌اند) و حدود ۷۰ نفر دعوت به امتحان می‌شوند؟ و با چه معیاری صلاحیت تعدادی مخدوش رد می‌شود؟ آیا این همه کشمکش ثابت می‌کند مدعای اولیه ما را و این که دستهایی مرموز برای نابودی خط حضرت امام مشغول فعالیت است و شورای محترم نگهبان به سوی یک جناح و حذف جناح دیگر که مورد تأیید حضرت امام نیز می‌باشد سوق داده می‌شود؟

ـ سیدهادی خامنه‌ای: با صرف نظر از نظر جمع اشکالات شکلی و محتوائی که در مصوبه‌های اخیر خبرگان ذکر شده و به استحضار آقایان محترم نیز رسیده است تصور آن بود که امتحان در این مرحله همچون همه امتحانهای معمول و رایج به نوعی انجام گیرد که شائبه هیچ گونه تعویض و غیر یکسان نگری در آن راه نداشته باشد، ولی عمل نشان داد که متأسفانه این موضوع رعایت نشده و کسانی بدون رجحان منطقی، از امتحان معاف شدند.

ـ اسدالله بیات: آیا حرکتی که شروع شده و قربانیان آن افرادی مانند حجج اسلام جمی، کروبی و سیدهادی خامنه ای و علی اکبر محتشمی و امثالهم که مورد تأیید حضرت امام(ره) و حمایت امت اسلام و نسل انقلاب هستند و بزرگان حوزه مقدسه قم شهادت بر صلاحیت کامل آنان داده‌اند و جناب آقای جمی که در دوران جنگ تحمیلی لحظه‌ای عقب نشینی نکرد و زیر بمبها و موشکها ایستاد و یا کسانی که در دروان خفقان شاه سینه خودشان را سپر کردند و فکر و اندیشه امام (ره) را به اقصی نقاط کشور رساندند آیا کنار گذاشتن اینها کنار گذاشتن خط اصلی انقلاب و امام و ارزشهای اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز هست نمی باشد؟

در تاریخ ۷/۷/۶۹، شورای نگهبان،‌ اسامی نامزدهای تایید شده خبرگان را منتشر کرد و معلوم شد که برای انتخاب ۸۳ نفر برای سراسر کشور تنها ۱۰۹ نفر مورد تأیید قرار گرفته‌اند. این ارقام بسیار کمتر از میزانی بود که برای یک رقابت جدی مورد نیاز بود به گونه‌ای که در برخی از استانها، تعداد افراد تأیید صلاحیت شده، برابر با تعداد نمایندگان مورد نیاز و در مواردی حتی کمتر بود. از این پس‌، اعتراضات و انتقادها به سمت نقادی سیاسی میل پیدا کرد که به جای به صحنه آوردن مردم از طریق دامن زدن به رقابتها، باعث حذف فضای رقابتی انتخابات شد و کاهش چشمگیر مشارکت مردم را به همراه آورد.

یکی از جدیدترین این انتقادها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. تعداد کثیری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری به وضعیتی که با تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیتها، پدید آمد،‌ اعتراض کردند و ضمن انتقاد از شورای نگهبان خطاب به رهبری چنین نگاشتند.

«حضرت امام (ره) بارها شورای نگهبان را از برخوردهای خطی و باندی تحذیر فرموده‌اند و حتی در جریان انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نماینده‌ای از جانب خود به منظور نظارت بر عملکرد شورای نگهبان تعیین فرمودند تا از مخدوش شدن انتخابات پاره‌ای از شهرها از جمله تهران جلوگیری به عمل آید و در این شرایط که نیازمند حضور توده‌های مردم هستیم و جامعه ما به یکپارچگی و وحدت روز افزون احتیاج دارد جای تعجب است که جامعه را با برخی اقدامات غیر مسئولانه، دچار تشتت و تفرقه بنمایند. در این مقطع ما احساس می‌کنیم نیاز مبرمی به تصمیمات جدیتری برای حفظ مصالح نظام وجود دارد به منظور جلوگیری از پیامدهای روانی و سیاسی ناشی از وضعیت موجود و خروج از بن بست، پیشنهاد می‌گردد همان طور که قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی(ره) همواره خود شخصاً در مقاطعی حساس،‌ به اصلاح امور و حل مشکلات می پرداختند،‌ مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز شخصاً به این موضوع و معضل رسیدگی فرمایند و بدین منظور هیأتی مرکب از اساتید و بزرگان حوزه علمیه قم که اشتهار به بی‌طرفی دارند تعیین فرمایند تا علاوه بر رسیدگی و تحقیق در امر تأیید صلاحیت کاندیدها که مورد اشکال است و . . .»

از اعتراضات دیگری که از سوی عده‌ای از افراد با سابقه نسبت به عملکرد شورای نگهبان مشاهده شد استعفای چند تن از تأیید صلاحیت شده‌ها بود. در تهران آقایان توسلی، موسوی خوئینی‌ها و عبایی خراسانی که بدون امتحان تأیید صلاحیت شده بودند با اعلام انصراف از دور رقابتها خود را کنار کشیدند و دلیل این اقدام خود را اعتراض به عملکرد شورای نگهبان قلمداد کردند. اقدام به استعفای این سه تن،‌ رقابت انتخاباتی در تهران را کاهش داد زیرا مردم از میان ۱۶ تن باید به گزینش ۱۵ نفر مبادرت می‌کردند. از دیگر فعالیتهای بیانگر اعتراض برخی از گروهها و جناحهای سیاسی به روند حوادث عدم ارائه لیستهای انتخاباتی بود. در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان دوم، «مجمع روحانیون مبارز» با صدور اطلاعیه‌ای،‌ ضمن طرح انتقادهای خود به روند امور،‌ اعلام کرد که در این انتخابات، نامزدهایی را معرفی نمی‌کند در اطلاعیه مجمع روحانیون مبارز در زمینه‌های زیر اعتراض شده بود:

ـ قرار گرفتن اسامی برخی از اعضای مجلس خبرگان اول در جمع دعوت شدگان به امتحان

ـ تبدیل ملاک اکثریت مطلق به اکثریت نسبی در مصوبه خبرگان و کمرنگ شدن نقش مردم در گزینش خبرگان

ـ سپرده شدن مسئولیت تعیین صلاحیتها به فقهای شورای نگهبان که هم می‌توانند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند و هم ناظر بر اجرای انتخاباتند.

ـ نبود مرجعی قانونی که بتوان از عملکرد فقهای شورای نگهبان در رد صلاحیتها، ‌بدان شکایت برد

در انتهای اطلاعیه «مجمع روحانیون مبارز» آمده است:

«مجمع روحانیون مبارز تهران با توجه به نقطه نظرات ارائه شده و با عنایت به انصراف حجت الاسلام والمسلمین توسلی و حجت الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها و حجت الاسلام والمسلمین عبائی خراسانی از کاندیداتوری مجلس خبرگان در تهران،‌کاندیدایی معرفی نمی‌کنند هر چند که در میان کاندیداها در تهران و شهرستانها چهره‌های موجه و شخصیتهای عالیقدر و هم فکری وجود دارند که در صورت ارائه لیست، اسامی آنان را به مردم ارائه می‌نمودیم.

تذکر این نکته نیز ضروری است که مجمع روحانیون مبارز تهران که همواره در صحنه‌های سیاسی و انقلابی برای دفاع از ارمانها و انقلاب و امام جدیترین حضور را داشته است و از آغاز فعالیت سیاسی خود علیرغم همه فشارهای جناحهای مختلف، مورد تأیید رسمی و کتبی حضرت امام سلام الله علیه بوده است اکنون نیز در مقابل همه تلاشهای مذبوحانه دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی و نیز جریانهای انحصار طلب، متحجر،‌ مقدس مأبان، ‌حجتیه‌ایها، ‌سرمایه‌داران، طرفداران اسلام منهای روحانیت، در دفاع از نظام و حراست و پاسداری از مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و مبارزه با اسلام آمریکایی و حضور در صحنه جنگ فقر و غنا و آرمانهای امام خمینی و اهداف بلند انقلاب اسلامی و اصل خلل ناپذیر ولایت فقیه، ‌تردیدی به خود راه نخواهد داد و در آینده، پر قدرت و پر تلاش در همه صحنه‌های سیاسی و اجرایی به رسالت خود عمل خواهد کرد.»

به دنبال اقدام «مجمع روحانیون مبارزه» دیگر گروهها و تشکلهای سیاسی فعال در انتخابات و همفکر با مجمع نیز از معرفی نامزد انتخاباتی منصرف شدند که از جمله آنها می‌توان به «دفتر تحکیم وحدت» اشاره کرد.

موضعگیری موافقان شورای نگهبان

در مقابل اعتراضاتی که از سوی مخالفان عملکرد شورای نگهبان صورت می‌گرفت، جریانهای موسوم به راست به دفاع از مصوبه خبرگان و عملکرد شورای نگهبان می‌پرداختند اینان برای اثبات درستی مواضع خود بر موارد زیر تأکید می‌کردند:

۱ـ واقعیت این است که مراجع و علمایی در حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور حضور دارند که مبانی فقهی و مواضع سیاسی آنها با نظرات حضرت امام و جریان کلی انقلاب، همسو نیست و چه بسا افرادی با اخذ تأییدیه از این مراجع، خود را نامزد انتخابات خبرگان کنند وجود افراد و نهادی که بر صلاحیت ارائه نامزدهای نمایندگی خبرگان رسیدگی کنند ضروری است تا احتمال رخنه عناصر بی‌اعتقاد به مبانی انقلاب به نهادهای اصلی آن از جمله خبرگان،‌ کاهش یابد.

۲ـ فقهای شورای نگهبان ، بهترین جمع برای تصدی این مسئولیتند چون با توجه به جایگاهشان در نظام تجربه بررسی صلاحیتها را دارند و از سویی، صلاحیت علمی و فقهی و تقوایی آنان به تأیید حضرت امام و مقام معظم رهبری هم رسیده است.

۳ـ مصوبه خبرگان در واگذاری مسئولیت تعیین صلاحیت اولیه خبرگان به فقهای شورای نگهبان، ‌یک مصوبه قانونی است و احترام به قانون ایجاب می‌کند که همگی به آنان پایبندی نشان دهیم.

۴ـ اقدام فقهای شورای نگهبان به برگزاری امتحان،‌ شاید شیوه‌ای کمتر متعارف و تا حدی خلاف رویه سنتی حوزه‌های علمیه باشد اما روشی دقیق و قابل اعتماد برای تأیید اجتهاد افرادی است که به طرق دیگر نمی‌توان به اجتهاد آنان یقین کرد. طبعاً افرادی که از صلاحیت علمی در حد اجتهاد برخوردارند از سنجش خود در یک امتحان مجدد نمی‌هراسند.

۵ـ مبنای عملکرد فقهای شورای نگهبان ، برخورد خطی و جناحی نبوده است ولو آن که معترضان، بیشتر به یک جناح و سلیقه سیاسی تعلق داشته باشند. آنچه این ادعا را ثابت می‌کند عملکرد عمومی فقهای شورای نگهبان در این زمینه است. اولاً دهها نفر از طیفهای متفاوت سیاسی به دلیل محرز بودن صلاحیت آنان، دعوت به امتحان نشدند و تعداد زیادی از این افراد به جریان موسوم به چپ گرایش داشتند ثانیاً دعوت شدگان به امتحان، به طیفهای متفاوت تعلق داشتند و نه یک طیف سیاسی، ثالثاً امتناع کنندگان از شرکت در امتحان تأیید صلاحیت نشدند خواه طیف راست باشند و خواه محتشمی و بیات از طیف چپ رابعاً بسیاری از شرکت کنندگان در امتحان، توانستند با اثبات صلاحیت علمی و اجتهادی خود، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شوند که البته از طیفهای سیاسی متفاوتی بوده‌اند.

۶ـ در مواردی محدود و در مصادیقی معدود، شورای نگهبان افرادی را علیرغم دارا بودن صلاحیت علمی، تأیید صلاحیت نکرد که علت آن، محرز نشدن دیگر ملاکها از جمله «اشتهار» به «تقوا» بوده است.

۷ـ شورای نگهبان، ضامن فراهم آوردن زمینه رقابت و مسئول بستر سازی برای شرکت گسترده مردم در انتخابات نیست بلکه مسئولیت تعیین و تأیید صلاحیتها را بر عهده دارد. بنابراین اگر افرادی فاقد صلاحیت باشند، نباید تأیید شوند ولو آن که این کار تعداد نامزدها و رقبای انتخاباتی را به حداقل برساند و از رونق انتخابات، ‌بکاهد. به بهانه انتصابی شدن انتخابات، نباید شورای نگهبان را از انجام وظایف قانونی باز داشت.

به خاطر همین استدلالها و مواضع بود که جریانهای موسوم به راست به دفاع از شورای نگهبان برمی‌خاستند و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و دیگر گروهها و احزاب وابسته به این طیف، با صدور اطلاعیه‌های مشترک یا جداگانه، ‌شورای نگهبان را به تداوم سیاستهای متخذه، تشویق و تشجیع کرده و ادامه نظارت قاطع و گسترده آنها را طلب می‌کردند.

مواضع رهبری

مقام معظم رهبری در جریان انتخابات مجلس خبرگان دوم، بنای اولیه را بر عدم مداخله برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها گذاشتند و خود برای قرار دادن نام برخی از افراد یا حذف افرادی دیگر در فهرست نهایی نامزدهای تأیید شده، هیچ گونه نظری ابراز نکردند با این که مطابق مصوبه مجلس خبرگان، ‌ایشان می‌توانستند افرادی را که مجتهد و صالح می‌داند، ‌فراتر از نظر فقهای شورای نگهبان، ‌مورد تأیید قرار دهند. ظاهراً استدلال اصلی ایشان، مصون ماندن جایگاه رهبری از اتهام مداخله در شکل گیری مجلس خبرگان بود اما خود ایشان در پاسخ به عده‌ای که خواستار دخالت رهبری بودند. با استناد به دخالت حضرت امام در مواردی خاص ـ بر قانونگرایی خود تأکید کردند و با اشاره به قانون‌گرایی حضرت امام گفتند:

«امام(ره) به قانون مقید بودند. یکی از خصوصیات آن بزرگوار، ‌تقید به قانون بود که کاری بر خلاف آن انجام نگیرد. ما هم آنچه که در جهت پایبندی به قانون تکلیفمان است،‌ آن را انجام می‌دهیم. چرا بعضی بی‌خودی اعتراض می‌کنند که شما می‌خواستید به شورای نگهبان سفارش کنید که فلانی و فلانی و فلانی را بر خلاف قانون قبول کنند؟ این، ‌چه کاری است؟ قطعاً اگر امام عزیزمان بودند، ‌این کار را نمی‌کردند.»

سخنرانی مورخ ۱۱/۷/۶۹

مقام معظم رهبری بر اساس مسئولیتی که در دفاع از نهادها و روند قانونی کشور احساس می‌کردند از شورای نگهبان در مقابل انتقادات مطرح شده دفاع کرده و از این که افرادی ولو دارای حق، به تضعیف شورای نگهبان هم بپردازند، اظهار نارضایتی کردند، ایشان در سخنرانی مورخ ۱۱/۷/۶۹ در این باره چنین گفتند:

«حقایق، ‌حقایق روشنی است. مجلس خبرگان مصوبه گذراند و شورای نگهبان را مسئول کرد و شورای نگهبان هم به تکلیف خودش عمل نمود. در این قضایا، هیچ ایراد و اشکالی بر شورای محترم نگهبان وارد نیست شورای نگهبان دستگاهی است که قانون اساسی ما آن را وسیله تضمین حقانیت این نظام قرار داده است. اگر شورای نگهبان نمی‌بود و نباشد،‌ یا تضعیف بشود، یا کار خودش را انجام ندهد، حرکت اسلامی این نظام زیر سوال خواهد رفت، زیرا که حرکت نظام، بر اساس قوانین است. اگر قوانین، اسلامی بود. نظام ما اسلامی است. چه مرجعی می‌گوید که قوانین اسلامی است یا اسلامی نیست؟ شورای نگهبان. این آقایانی هم که امروز عضو فقهای شورای نگهبانند، شخصیت‌های برجسته و مورد قبولی‌اند که منصوبان امام(رضوان الله تعالی علیه) هستند و ایشان اینها را معین کردند. ما هم اینها را تأیید کردیم. این را به شما بگویم و خود آن آقایان هم بدانند، اینکه بعضی‌ها بایستند، این جا و آن جا به شورای نگهبان بد بگویند کار خلافی کردند ما نمی‌توانیم بنشینیم و تماشا کنیم که رسمی‌ترین و اطمینان بخش‌ترین و مورد اعتمادترین دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی به خاطر این که یک نفر عصبانی است،‌ به حق یا ناحق مورد اهانت قرار بگیرد.»

در عین حال مقام معظم رهبری برای حفظ احترام افرادی که امتحان ندادند، تأکید کردند. «چون شرط کاندیدایی در این انتخابات، ‌مجتهد بودن است، به بعضی از علمای محترم گفتند، ‌ما نمی‌دانیم که شما مجتهدید یا نه. برای مشخص شدن این مسئله، بیایید امتحان بدهید. آن آقا هم که عالم و مرد محترمی است و ای بسا با آقایان شورای نگهبان همدوره بوده است می‌گوید‌: نه، ‌من نمی‌آیم امتحان بدهم او هم حق دارد و اگر نیامد امتحان بدهد، نمی شود گفت شما چرا نرفتید امتحان بدهید. نمی‌خواهد امتحان بدهد.

هیچ کس حق ندارد بگوید که شما چون امتحان ندادید، پس آدم بدی هستید! نه، امتحان دادن، ‌اجباری که نیست. می‌گوید من امتحان نمی‌دهم،‌کاندیدا هم نیستم،‌ این اشکالی ندارد. مبادا در گوشه و کنار کشور، ‌خدای نکرده آدم جاهل یا مغرضی پیدا بشود و به بعضی از علمای محترم و با ارزش و خدمتگزار که عمرشان را در راه این انقلاب صرف کرده‌اند و فقط نیامده‌اند امتحان بدهند، ‌بگوید که شما امتحان ندادید، پس چنین و چنان. نه، امتحان ندادن،‌ دلیل مجتهد نبودن نیست. امتحان ندادند، ارزششان هم در جای خودش محفوظ است بعضی از این کسانی که در امتحانات شرکت نکردند، ‌کسانی هستند که من وظیفه خود می‌دانم، برای سلامت و بقای عمر آنها دعا کنم که خداوند متعال برکاتشان را حفظ کنند.»

همچنین مقام معظم رهبری درباره کسانی که شورای نگهبان آنان را مجتهد ندانسته و رد صلاحیت کردند، گفتند: «مجتهد نبودن، ‌عیب و نقص نیست. ما قبلاً روسای جمهوری داشتیم که مثل مرحوم شهید رجایی (رضوان الله علیه)، مجتهد هم نبودند، بعد از دولت موقت، به استثنای شهید باهنر و آقای مهدوی کنی ـ‌که هر دو هم مجتهد بودند ـ نخست وزیران خوب و خدوم و کاری و زحمتکش و مخلصی داشتیم که اهل اجتهاد نبودند. بنابراین، مجتهد بودن یا نبودن در مجلس خبرگان شرط است، ولی در انقلابی بودن و مسئول بودن و شخصیت برجسته بودن، شرط نیست. گیرم کسی در امتحان شورای نگهبان شرکت کرد و به او گفتند شما مجتهد نیستید، اشکالی ندارد با این قضیه، شخصیت و عظمت و ارزش و به درد خوردن او برای مردم، زیر سؤال نمی رود.»

در تمام این موضع‌گیری، رهبری بر حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه تأکید داشتند و بر حفظ حرمت نهادهای قانونی و پرهیز از گروه گرایی اصرار می‌ورزیدند و بدون آن که به صورت مستقیم، درستی یا نادرستی عملکرد شورای نگهبان را مورد بحث قرار دهند از مبنا بودن روند قانونی کشور سخن می‌گفتند و بر وحدت و همکاری جناحها با یکدیگر پای می‌فشردند. ایشان در همان سخنرانی تأکید کردند: «مواظب باشید در حالی که ما دنیای اسلام را به وحدت دعوت می‌کنیم، دشمن نتواند در میان صفوف خود جمهوری اسلامی، ‌اختلاف و تفرقه ایجاد کند شرط پیروزیها این است که جناحهای مختلف در جمهوری اسلامی، ‌احترام هم را حفظ کنند و با هم باشند در جمهوری اسلامی، انتخاب، ‌انتخاب أصلح است؛ نه رقابت انتخاباتی، این دعواها و رقابتها، متعلق به دمکراسیهای غربی است که از خدا و دین، ‌هیچ چیزی به مشامشان نرسیده است.» چنین به نظر می‌رسد که مقام معظم رهبری انتظار داشتند که افراد همه جناحها در امتحان تعیین شده، حضور یافته و با تأیید صلاحیتهایشان از سوی شورای نگهبان، ‌در رقابت سالم انتخاباتی شرکت کنند. طبعاًٌ ایشان از استعفای برخی از افراد و از عدم معرفی نامزدهای انتخابانی از سوی برخی از گروههای درون نظام، ناراضی بودند. مواضع رهبری با توجه به جایگاه ایشان به عنوان «فصل الخطاب» می‌توانست به برخی از منازعات پایان دهد اما چنین نشد و باز هم طرح سخنان سابق ادامه یافت.

اولین آبستراکسیون

تداوم مناقشات میان جناحهای سیاسی بر سر انتخابات مجلس خبرگان، منجر به این شد که اکثریت مجلس که به طیف چپ تعلق داشتند ـ به فکر ایجاد مانع قانونی بر سر راه برگزاری انتخابات بیفتند. در جلسه علنی روز ۱۱ مهر ماه ۶۹، گروهی از نمایندگان مجلس، طرحی را با سه فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند که هر چند دارای مفاد کلی بود اما می‌توانست اجرای انتخابات مجلس خبرگان را متوقف کند یا به تأخیر اندازد. مطابق این طرح، کلیه انتخابات در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به شرطی قابل اجرا می‌شد که تعداد نامزدها، ‌دست‌کم دو برابر نمایندگان مورد نیاز در هر حوزه انتخابیه باشند.

طبعاً تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی آن هم با قید سه فوریت ـ که نظر شورای نگهبان هم قانوناً در همان روز اعلام می‌شد ـ می‌توانست در اکثر استانها، برگزاری انتخابات خبرگان را به تأخیر اندازد. در چنین شرایطی، ‌اقلیت مجلس که به طیف راست تعلق داشت، تصمیم به آبستراکسیون (عدم حضور در مجلس و از اکثریت انداختن آن) گرفت و در جلسه علنی روز ۱۵ مهر ماه ۶۹ مجلس حاضر نشد. این اقدام گروه اقلیت، مانع از تصویب طرح مذکور شد و در نتیجه انتخابات خبرگان در تاریخ تعیین شده، برگزار گردید.

انتخابات خبرگان دوم به دلایل گوناگون، با مشارکت بسیار کم مردم برگزار شد و این کاهش مشارکت،‌ قابل تأمل است. بر طبق آمار، کل آرای مأخوذه، در انتخابات مجلس اول خبرگان (در سال ۶۱) ۱۸ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر بود در حالی که پس از ۸ سال و با افزایش جمعیت قابل توجه، در انتخابات مجلس خبرگان دوم،‌تنها ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند.

ثبت نام بسیار کم افراد صاحب صلاحیت در این انتخابات، شرایط سخت از جمله شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان، بی‌میلی و احساس بی‌نیازی برای فعالیت انتخاباتی از سوی بسیاری از علما با توجه به حضور فقها و علمای شاخص در بسیاری از استانها، ‌تعیین شیوه امتحان از سوی شورای نگهبان و استنکاف کثیری از نامزدها از شرکت در امتحانات، اعلام انصراف برخی از افراد تأیید صلاحیت شده عدم ارائه فهرست انتخاباتی از سوی همه گروههای سیاسی و دلایلی از این دست،‌ باعث شدند که فضای رقابت جدی پدید نیاید و مشارکت مردم کاهش پیدا کند.

ادامه دارد

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر