نسخه چاپی نسخه چاپی

یادداشت‌هایی که در روزنامه ایران منتشر نشد!

اشاره: از اول مهر سال ۹۲ رسما ستونی در روزنامه ایران در اختیارم قرار گرفت تا بتوانم در «حاشیه و متن» رخدادهای داخلی و خارجی کشور، نظراتی را به صورت روزانه بنویسم. فرصت خوبی بود اما متاسفانه از اوایل آذرماه به دلایلی این ستون ادامه نیافت و اینک کار به جایی رسیده است که عملا از نوشتن روزانه در روزنامه ایران مایوسم. مسئولان روزنامه ملاحظاتی دارند و احتمالا باید فشارهایی را به خاطر یادداشت‌های بنده تحمل کنند و همین امر مطلوب بنده نیست. امیدوارم شرایط آنقدر تغییر کند که امثال ما امکان انتشار حرفهای خیرخواهانه خودمان را در داخل کشور و بدون توسل به رسانه‌های دیگران داشته باشیم. در طی چند ماه گذشته، تعدادی از یادداشتهای بنده به ملاحظاتی در روزنامه ایران منتشر نشدند که اینک در سایت «نقد زمانه» اقدام به انتشار ۷ مورد از آن یادداشت‌ها می‌کنم تا دوستان از محتوای آن مطلع باشند. ذکر دلایل و ملاحظات عدم انتشار آن در روزنامه ایران هم ضرورتی ندارد و خوانندگان گرامی خود شاید حدس بزنند.

 چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲

به «یارانه» هم «یارانه» داده‌ایم!

 کارشناسان زیادی را می‌شناسم که معتقدند تاریخ اقتصاد ایران به قبل و بعد از احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تقسیم می‌شود زیرا در دوره ۸ ساله ایشان، کارهایی صورت گرفت که هم با منطق حاکم بر تصمیمات گذشتگان متفاوت بوده و هم دست مدیران بعدی را برای اتخاذ هر تصمیم درست بسته است و بنابراین یک نقط عطف در تاریخ اقتصاد کشورمان به حساب می‌آید. یکی از این اقدامات بغایت غلط، دادن یارانه نقدی به همه مردم بود که در همان زمان، مورد اعتراض کارشناسان زیادی قرار گرفت اما به این اعتراضها و نظرات کارشناسانه صاحبنظران بی‌اعتنایی شد.

رئیس جمهوری سابق برای توجیه درست بودن پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه، مدعی بود که مردم خودشان بهتر از ما می‌دانند که درآمد حاصل از گران شدن سوخت را چگونه هزینه کنند و ما نباید به جای آنان تصمیم بگیریم. وی تاکید می‌کرد که پس از افزایش قیمت‌ها، برای همه مردم ارقامی باقی خواهد ماند که می‌توانند با آن به زیارت بروند یا برای خود ذخیره کنند. البته در عمل اتفاقات دیگری رخ داد و نتایج متفاوتی به بار آمد و همانگونه شد که کارشناسان هشدار داده بودند.

کارشناسان تاکید می‌کردند که افزایش درآمد نفت اگر بدرستی مدیریت نشود، بحران اقتصادی ایجاد خواهد کرد و «بیماری هلندی» حاصل آن خواهد بود. همچنین معتقد بودند که ارقام وعده داده شده از سوی رئیس جمهوری، هیچ پشتوانه اقتصادی ندارد و تامین آن ناشدنی است. البته رئیس جمهوری سابق همچنان اصرار داشت که با درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت‌ها، می‌تواند ارقام یارانه مورد نیاز را تامین کند که در عمل تامین نکرد و مجبور شدند با فروش نفت و تخصیص درآمد آن به یارانه‌ها، کسری را جبران کنند. در همان زمان بسیاری از دلسوزان هشدار دادند که وابسته کردن یارانه به درآمد نفت، یک تصمیم بسیار غلط و غیرقابل تداوم است.

امروز این واقعیت خود را نشان داده و معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت اعلام کرده است که پرداخت یارانه به شیوه فعلی از سال ۹۳ امکان‌پذیر نیست و سبب فروپاشی بیشتر ساختارهای اقتصادی کشور می‌شود. به گفته این مقام مسئول، هم اکنون ماهانه سه هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از سوی دولت، یارانه به مردم پرداخت می‌شود که بخش عمده آن (٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان) از سوی وزارت نفت تامین می‌شود و بار اصلی هدفمندی یارانه‌ها بر دوش وزارت نفت است. معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٢ قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخش عمده‌ای از اعتبار مورد نیاز برای پرداخت هدفمندی یارانه‌ها تامین شود که تاکنون در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است و بار آن بر روی صنعت نفت سنگینی می‌کند.

این وضعیت به این معناست که بخش عمده‌ای از درآمد نفتی کشور که باید صرف زیرساختهای اقتصادی از جمله پروژه‌های صنعت نفت شود، به تامین یارانه اختصاص یافته است یعنی دولت برای تامین «یارانه» هم «یارانه» می‌دهد و البته این امر با فلسفه هدفمندی یارانه‌ها، در تعارض اساسی است.

آیا دولت دکتر روحانی قادر است به خاطر آینده اقتصاد کشور و سرنوشت مردم، خود را از وضعیت تحمیلی دولت سابق برهاند و یارانه‌ها را دوباره هدفمند کند؟ البته این کار شاید به اعتبار و آبروی دولت جدید نزد اقشاری از مردم صدمه بزند ولی عقلانیت و آینده‌نگری برای همان مردم، چنین کاری را الزامی می‌کند. مگر دولت دکتر روحانی برای تامین منافع ملی در حوزه سیاست خارجی، تمام آبروی خود را در دست نگرفته است؟

یکشنبه سوم آذر ۹۲

خصوصی شدن صدا و سیما، گریزناپذیر اما دشوار

 در غالب کشورهای دنیا، راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به صورت خصوصی درآمده و کمتر کشور دمکرات و مردم‌سالاری را سراغ داریم که در آن صدا و سیمای خصوصی موجود نباشد یا تنها یک سازمان صدا و سیما با مدیریت دولتی و حکومتی فعال باشد. البته در کشورهای خاص با حکومتهای سیاسی غیرمردم‌سالار، هنوز هم می‌توان نمونه‌هایی را نشان داد که به دلیل ماهیت حکومت، حاکمان کاملا در فضای بسته سیاسی و رسانه‌ای اقدام به اطلاع‌رسانی کنترل شده می‌کنند. در این میان نمونه جمهوری اسلامی، از جمله کشورهای استثنایی است که از سویی بنای سیاسی خود را بر دمکراسی و مردم‌سالاری گذاشته و راه‌اندازی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایتهای خبری و تحلیلی را کاملا مجاز می‌داند اما از سوی دیگر، در مورد ایجاد صدا و سیمای خصوصی، مقاومت نشان می‌دهد.

مخالفان خصوصی شدن صدا و سیما، به اصل ۴۴ قانون اساسی استناد می‌کنند و مدعی می‌شوند که تاسیس صدا و سیمای خصوصی بر خلاف قانون اساسی است. مطابق این اصل؛ «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». ظاهرا شورای نگهبان هم با همین استدلال، با تاسیس صدا و سیمای خصوصی مخالف است در حالی که شورای نگهبان به خصوصی شدن بقیه مفاد این اصل، هیچ اشکالی نمی‌گیرد و همه شاهدیم که جز رادیو و تلویزیون، بقیه بخشها (معادن، صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه، پست و مخابرات، هواپیمایی و …) اکنون به صورت خصوصی، تاسیس و اداره می‌شوند.

نمی‌توان بخش خصوصی را در همه حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و علمی، فعال کرد اما در مورد تاسیس صدا و سیمای خصوصی قائل به استثنا شد. بخش خصوصی برای تولید برنامه‌های مختلف، آمادگی دارد و به جای اختصاص بودجه رسمی کشور به تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، می‌توان از امکانات بخش خصوصی بهره گرفت. رقابت شبکه‌های ماهواره‌ای مروج فرهنگ غیراسلامی غرب با صدا و سیما را نمی‌توان تنها با تکیه بر بودجه رسمی و نیروهای موجود در صدا و سیما پاسخ داد و ضروری است تمام توان بخش خصوصی هم در کنار نهادهای رسمی قرار گیرد تا با تولید برنامه‌های مفید و جذاب، مخاطبان را جذب کند و دفاع از فرهنگ و ارزشهای ملی و مذهبی خودی را میسر سازد. واقعیت این است که مقاومت در مقابل خصوصی شدن صدا و سیما ناممکن است و دیر یا زود مجبور خواهیم شد تن به فعالیت بخش خصوصی در حوزه صدا و سیما بدهیم. مگر می‌شود از خیر فعال شدن بخش خصوصی در حوزه تولید فیلم و سریال و مستند و میزگرد و خبررسانی و … گذشت و این بار را تنها بر دوش دولت نهاد؟

مشکل این است که متاسفانه هنوز بسترهای قانونی و زمینه‌های اجتماعی و سازوکار اجرایی لازم برای خصوصی شدن صدا و سیما فراهم نشده است و به همین دلیل، مقاومتی در سطوح مختلف در مقابل خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در جریان است. برای این که این مقاومت کم شود و باور کنیم که در جمهوری اسلامی هم می‌توان صدا و سیمای خصوصی داشت، ابتدا باید نیمه‌خصوصی کردن آن را تجربه کرد یعنی باید تکثر شبکه‌های تلویزیونی در داخل کشور را دستکم برای نهادهایی مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه، سازمانهای فرهنگی، احزاب سیاسی و …، به رسمیت بشناسیم تا ذهنیت اجتماعی بتدریج مهیا شود. آیا اشکال دارد که دولت دکتر روحانی مطابق قانونی که مجلس تهیه می‌کند، دارای شبکه تلویزیونی باشد و کار معرفی برنامه‌ها و خدمات خود به مردم را خودش برعهده بگیرد؟

چهار‌شنبه ششم آذر ۹۲

الگوی مذاکرات ژنو برای حل مسائل داخلی

سفارش اسلام این است که ما به شیوه و سیره پیامبر اکرم، با خودی‌ها و دوستان با نرمخویی و رحمت برخورد کنیم و نسبت به دشمنان، شدید و سخت باشیم. بزرگان ما برای جذب مردم به ارزشهای الهی و کم کردن فاصله دیگران از حریم حق و هدایت مردم، چه صبوری‌ها که نشان نمی‌دادند و چه گذشتها که نثار مردم خطاکار نمی‌کردند و این در حالی بود که خودشان، بشدت مراقب بودند که در مواجهه با دیگران، از سر برتری‌جویی و استکبار و کسب منافع مادی و ارضای حس قدرت‌طلبی مواجه نشوند. یعنی در حالی که خودشان صالح بودند اما مصلحانه عمل می‌کردند و با انحرافات و خطاها و بد کردن دیگران، با گذشت و غمض عین مواجه می‌شدند و مواظب بودند که دیگران را با رفتارهای خود به سوی سقوط سیاسی و اخلاقی و اعتقادی سوق ندهند.

متاسفانه بسیاری از ما نه تنها به این سیره بزرگ‌منشانه بزرگان دین، تاسی نمی‌جوییم بلکه برخی از ما «رحماء علی الکفار» و «اشداء بینهم» هستیم و متخصص تبدیل دوست به دشمن. گروهی از ما هیچ هنری نداریم جز آن که با خوب حمله کردن به نقاط ضعف دیگران، برای خودمان نقطه قوتی بسازیم و اگر نقاط ضعفی هم نیافتیم، با سقوط اخلاقی خود برای دیگران عیب و اشکال می‌تراشیم تا امکان نفی و طرد دیگران میسر شود.

حوادث سال ۸۸ را باید یکی از تلخ‌ترین رخدادهای درون جبهه انقلاب دانست که برادران دیروز را در مقابل یکدیگر قرار داد و هنوز بعد از سالها، رنگ خودش را بر همه مسائل داخلی و خارجی و مناسبات نیروهای سیاسی درون کشور حفظ کرده است. جدا معتقدم که تاریخ انقلاب اسلامی، به قبل و بعد از سال ۸۸ تقسیم شده است و کمتر موضوعی را می‌توان سراغ گرفت که تحت تاثیر آن حوادث تحلیل نشده و همچنان موضوع مناقشه بین نیروهای انقلاب نباشد. بسیار هم بعید است که با همین روشی که تاکنون برای تحلیل و تفسیر و ارزیابی رخدادهای سال ۸۸ به کار رفته است بتوان به حل کدورتهای ایجاد شده امید داشت و نزدیک شدن مواضع خدمت نیروهای سیاسی کشور را شاهد بود. مسئله سال ۸۸ در ماههای اخیر که دولتی با شعارهای متفاوت بر سر کار آمد، بار دیگر از سوی افرادی تندرو دامن زده شد و با ملاکهای مرتبط با «فتنه ۸۸» سعی شد بخش بزرگی از نیروهای توانمند کشور از خدمتگزاری محروم شوند. از طرفی، این واقعیت که دولت دکتر روحانی عمدتا از سوی کسانی حمایت می‌شود که از سوی همان طیف تندرو با اتهاماتی چون فتنه‌گری، بی‌بصیرتی، سکوت در فتنه و … نواخته می‌شوند، انکار ناپذیر است و این همه نشان می‌دهد که بعد از گذشت بیش از ۴ سال از حوادث سال ۸۸ هنوز هم باید برای حل این مسئله، فکری اساسی صورت گیرد.

به نظر می‌رسد مذاکرات اخیر ژنو می‌تواند الگوی مناسبی برای حل مسائل داخلی ما هم باشد. وقتی ما حاضریم برای جلوگیری از جنگ و درگیری با دشمنان خودمان هم مذاکره کنیم و برخی از حرفهای آنها را بپذیریم تا آنان هم بخشی از خواسته‌های ما را بپذیرند، آیا نمی‌توانیم با دوستان انقلابی سابق خودمان هم وارد تعامل اسلامی بشویم و برادری را احیا کنیم تا با پایان یافتن حصر و حبس و نیز با گذشت از همدیگر، راهی برای نزدیکی در آینده باز شود؟ قطعا می‌توانیم ولو این که اختلافات خودمان را در تفسیر از حوادث سال ۸۸ برای خودمان نگه داریم.

‌شنبه نهم آذر ۹۲

حقوق شهروندی و پرونده‌های مفتوح

 در میان صحبتهای رئیس جمهوری در هنگام دادن گزارش ۱۰۰ روزه، این خبر هم بود که نسخه اولیه پیش‌نویس حقوق شهروندی منتشر شده است تا بتدریج با نظرات صاحبنظران، تکمیل و سپس به اجرا در آید. البته بخشی از حقوق شهروندان در قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قرار گرفته ولی برخی دیگر که کمتر به اجرا درآمده، قاعدتا در این پیش‌نویس بیشتر مورد تاکید خواهند بود. امیدواریم هر چه زودتر این دست از ایده‌ها و محتوای تولیدی به صورت قانون در آیند و اجرا شوند تا به سازوکاری برسیم که در آن قدرتمندان، قادر به مخدوش کردن حقوق شهروندان نشوند. در عین حال در این نوشته به مواردی اشاره می‌کنم که مطابق قانون، حتما نقض حقوق شهروندی و حتی امنیت کشور است اما تاکنون بلاتکلیف مانده‌اند.

بیش از دو سال قبل دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که «یکی از اتاق‌های ساختمان قدس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقدامی خرابکارانه دچار حریق شد و تمام وسایل آن در آتش سوخت. در این اقدام قابل تامل و مشکوک، شخصی با ورود به ساختمان قدس، به وسیله‌ای اتاق محل استقرار منشی‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به آتش کشید و متواری شد». در همین اطلاعیه اعلام شد که «خوشبختانه دوربین‌های حفاظتی مجمع از لحظه ورود این خرابکار به مجمع تا لحظه فرار از چهره او تصویرهای روشنی ثبت کرده‌اند که این تصاویر در اختیار مراجع و مسئولان ذیربط قرار گرفته و مطمئنا در صورت تلاش مناسب نهادهای حفاظتی و امنیتی ذیربط، همه ابعاد این حادثه آشکار می‌شود». مدتی بعد وزیر اطلاعات وقت (مصلحی) در همین باره به خبرنگاران گفت «موضوع مسخره و مشکوک است و ما در حال بررسی هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم ولی بررسی‌ها ادامه دارد». البته وزیر اطلاعات دولت قبلی بیش از دو سال از وقوع آن حادثه، فرصت بررسی داشت ولی متاسفانه همین ماجرای از نظر ایشان مسخره و مشکوک، مورد رسیدگی کامل و اعلام نتیجه قرار نگرفت که نگرفت.

مدتی قبل رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب یکی از وزرای دولت کنونی در دوره مسئولیت قبلی‌اش خبر دادند. وی به دلیل انتشار گزارش‌های مربوط به تخلفات دولت سابق از سوی حامیان دولت تحت فشار بوده است.

کانون وکلا هم مدتی قبل اعلام کرد که در دفتر این کانون، تجهیزات شنود غیرقانونی کشف شده است که به این اعتراض هم واکنشی از سوی مسئولان وقت نشان داده نشد.

در تیرماه امسال هم خبری در رسانه‌ها درباره کشف وسایل شنود و تصویربرداری در دفتر دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران، منتشر شد که پس از آن مطهری در بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات درخواست کرد که با توجه به مستندات جمع‌آوری شده هر چه سریع‌تر با متخلفان برخورد کند. متاسفانه به این ماجرا هم در دولت قبل رسیدگی نشد و هنوز در دولت تازه هم موضوع مطرحی است. اخیرا هم وزیر اطلاعات در کمیسیون مجلس حاضر شد و در این باره توضیح داد که مطهری را قانع نکرد. دکتر مطهری اخیرا با اعلام اینکه وزارت اطلاعات به عنوان متولی امنیت کشور باید نسبت به اقدامات غیرقانونی برخی افراد و تجاوز به حریم شخصی من پاسخ دهد، این سئوال مهم را مطرح کرد که «آیا وزارت اطلاعاتی که ریگی را در هوا دستگیر می‌کند، نمی‌تواند با اتکا به مستندات و فیلم‌های ارائه شده این افراد متجاوز و متخلف را دستگیر کند؟».

حقوق شهروندی مردم عادی صرفا هنگامی رعایت خواهد شد که مواردی از این دست، رها نشوند و دستکم به شکایت قدرتمندان درون نظام در این باره به دقت رسیدگی شود. آیا مردم نمی‌پرسند وقتی حقوق شهروندی صاحبان قدرت و پایگاه و سابقه در عمل رعایت نمی‌شود، چگونه می‌توان به تامین حقوق شهروندی مردم عادی امید داشت؟

 ‌یکشنبه دهم آذر ۹۲

تاریخ‌نویسی دلبخواه ادامه دارد

 چند روز قبل گزارشی را در باره «راهیان نور» خواندم که بسیار متاثر کننده بود. شخصا کاملا موافقم که نسل جوان کشور به بازدید از جبهه‌ها بروند و عرصه فداکاری و جهاد پدران خود را از نزدیک مشاهده و با تاریخ دفاع مقدس به صورت ملموس ارتباط برقرار کنند تا شاید بخشی از آنچه «زندگی» نسل ما بوده، برای آنان کاملا به «تاریخ» تبدیل نشود. در عین حال خواندن آن گزارش متاثرم کرد زیرا در آن آمده بود که راهنمایان این سفر که عمدتا وابستگان به نهادی خاص هستند، تاریخ جنگ را به دلخواه خود روایت می‌کردند و عامل شکست جنگ را عملکرد چهره‌هایی چون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دولت خدمتگزار وقت و مسئولان آن دولت جلوه می‌دادند.

این روند تحریف تاریخ و نوشتن دلبخواه رخدادهای دفاع مقدس، متاسفانه واقعیتی است که سالهاست جریان دارد و در اشکال مختلف هم رخ می‌دهد. مثلا در جریان هفته دفاع مقدس، شاهدیم که صدا و سیما با انتشار تصاویر و فیلمهای برگزیده از جنگ، به گونه‌ای یکجانبه به تاریخ‌سازی دلبخواه مبادرت کرده و هر کسی را که الان می‌پسندد بزرگ و برجسته می‌کند و با کسانی که اکنون اختلاف دارد، بسان دشمن مواجه می‌شود یا دستکم آنقدر مورد ملاطفت سانسور خود قرار می‌دهد که گویی هیچ نقشی در جریان دفاع مقدس نداشته‌اند و اساسا فرماندهی جنگ با آنان نبوده است.

کمتر از یک سال قبل و در جریان رونمایی از یک کتاب در حیطه دفاع مقدس، با سردار شمخانی صحبت تاریخ جنگ شد. ایشان تاکید کردند که من خاطرات خود را نمی‌نویسم چون برخی دوست دارند که من تاریخ دفاع مقدس را آن گونه روایت کنم که آنان می‌پسندند و به همین دلیل، من فعلا از خیر نوشتن تاریخ جنگ و خاطراتم در دفاع مقدس گذشته‌ام. متاسفانه این روش تاریخ‌نویسی دلبخواه از سوی نهادها و مراکز مختلف، آنقدر فراگیر و همگانی شده است که قباحت خود را از دست داده و اکنون اگر کسی خلاف این رویه، بگوید و بنویسد باید متهم شود. به قول مرحوم شریعتی، وقتی همه تن خود را بخارانند، کسی که سالم است بیمار جلوه می‌کند و همه به او با چشم دیگری نگاه می‌کنند. دیر نیست که وضعیت تاریخ‌نویسی کشور ما بخصوص در حیطه دفاع مقدس هم اینگونه شود.

محرک بنده در نوشتن این یادداشت خبری بود که از مدتی قبل مطرح شد و دیروز نیز بار دیگر از سوی یکی از خبرگزاری‌ها مورد توجه قرار گرفت. ظاهرا یکی از تهیه‌کنندگان تلویزیون قصد ساختن سریالی به نام «قرارگاه امین» را با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس داشت ولی سرانجام بعد از تهیه فیلمنامه، بنیاد مذکور اعلام کرد که اجازه ساخت این سریال را نخواهد داد مگر آن که خاطرات هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف و سردار رشید از قصه در بیاید. طبعا این افراد از نیروهای فعال در جریان دفاع مقدس بوده و خاطرات آنان از رخدادهای دفاع مقدس، خمیرمایه بسیاری از تحلیلها، رمانها، فیلمها و … محسوب می‌شود. با حذف این موارد از تاریخ جنگ، عرصه برای کسانی باز خواهد شد که تاریخ دیگری خواهند نوشت که قطعا تاریخ ما نخواهد بود.

پنج‌‌شنبه ۱۴ آذر ۹۲

ما و قطعنامه‌های حقوق بشر

 اخیرا برای چندمین بار، قطعنامه‌ای در سازمان ملل به تصویب رسید که در آن جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر قلمداد شده است. طبعا برای ما خوشایند نیست که با این گونه برخوردها مواجه شویم و در حالی که مرام و هدف و آرمان ما تامین حقوق مردم و رعایت کرامتهایی است که اسلام به انسان بخشیده، می‌رنجیم که تصویری ضدحقوق بشری از ما در جهان ترسیم شود.

این درست است که «بانی این قطعنامه‌ها، معمولا کشورهایی هستند که با ما دشمنند و خودشان هم موارد فراوان نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارند».

با این نکته هم نمی‌شود مخالفت کرد که «یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود».

با این مسئله هم موافقیم که «استناد به ادعاهای«مغرضانه و دروغ» عناصر ضدانقلاب از منافقین گرفته تا سلطنت‌طلبها، مهمترین منبع گزارش‌نویسان حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است».

حتی این را هم قبول داریم که اگر سیاستهای جمهوری اسلامی خوشایند غربی‌ها بود، آنها هیچ قطعنامه‌ای را علیه ایران پیشنهاد نمی‌کردند همانگونه که حاضرند چشم خودشان را بر عملکرد ضدحقوق بشری بسیاری از کشورهای متحد خود ببندند.

در عین حال باید خودمان در درون کشور و بدون آن که بویی از انفعال داشته باشد، درباره رعایت حقوق بشر، اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی، تدوین حقوق شهروندی و مواردی از این دست، حساس باشیم و خودمان بیش از دیگران جانبدار اجرای قوانینی باشیم که حقوق مردم ما را در همه حوزه‌ها تضمین می‌کند. البته برای ما که مدعی همه خوبی‌ها برای تمام بشریت در کل جهان هستیم قطعا شایسته نیست که در موضع تهمت قرار بگیریم و دشمنان ما از طریق توسل به برخی ضعفهای درونی، تصویر ناجوری از نظام ما در دنیا ارائه کنند اما از آن مهمتر این است که ما مسلمانیم و اسلام را مدافع کرامت انسانی و حقوق بشر می‌دانیم و مردم خودمان بیش از دیگران مستحق برخورداری از این نعمت الهی هستند و بنابراین حق نداریم این موهبت را از مردم خود دریغ کنیم.

سالهای قبل با حمایت رئیس قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی در کشور تشکیل شد که کارش نظارت بر ارکان نظام در زمینه اجرای حقوق بشر بوده است و طبعا انتظار بود که کار این کمیسیون،‌ در هر چه بهتر شدن وضعیت حقوق بشر موثر باشد. همچنین از سوی چندین رئیس جمهور در دوره‌های متعدد، گروههایی شکل گرفتند که کارشان زمینه‌سازی برای عملی شدن تمامی اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت بود. تدوین منشور حقوق شهروندی که این روزها مطرح شده، یکی دیگر از تلاشهای نیروهای درون نظام برای رعایت حقوق بشر در کشور است. همه این تلاشها، بیانگر وجود یک نیاز و خواست و نیز عزمی درونی برای هر چه بهتر اجرا شدن قانون و تامین حقوق بشر در کشور است. این تلاشها را باید تقویت و برای نهادینه کردن آن باید برنامه‌ریزی کرد اما پیش‌فرض اصلی ما در این گونه اقدامات باید این باشد که رعایت حقوق بشر، اساس اعتقادات و تعالیم دین ما را تشکیل می‌دهد و بدون آن که دفع اتهام دیگران مد نظر ما باشد، خودمان هم به رعایت حقوق شهروندان ملزم باید بمانیم. اگر این گونه شود، ما بیش از دیگران از مسئولان و صاحبان قدرت، مطالبه رعایت قانون و حقوق شهروندی را خواهیم کرد و دهان دشمنان را هم خواهیم بست.

دوشنبه ۱۸ آذر ۹۲

اصلاح یک رویه غلط ۸ ساله

دیروز دولت در وقت قانونی اقدام به ارائه لایحه بودجه سال ۸۳ به مجلس شورای اسلامی کرد و رئیس جمهوری هم هنگام تقدیم لایحه، گزارش جامعی از وضعیت اقتصادی کشور را به نمایندگان و مردم ارائه داد. مطابق قانون، دولتها باید لایحه بودجه را تا تاریخ ۱۵ آذرماه هر سال به مجلس ارائه کنند.

متاسفانه در دوره ۸ ساله گذشته، یک سنت غلط در این زمینه به صورت رویه ثابت در آمد و آن تقدیم لایحه بودجه با تاخیر زیاد به مجلس بود. دولت احمدی‌نژاد، لایحه بودجه سال ۸۵ را در تاریخ  ۲۵ دی۸۴ با ۴۰ روز تاخیر، بودجه سال ۸۶ را در تاریخ  اول بهمن ۸۵ با ۴۶ روز تاخیر، بودجه سال ۸۷ را در تاریخ ۱۷ دی ۸۶ با ۳۲ روز تاخیر، بودجه سال ۸۸ را در تاریخ هشتم بهمن ۸۷ با ۵۳ روز تاخیر، بودجه سال ۸۹ را در تاریخ چهارم بهمن ۸۸ با ۴۹ روز تاخیر، بودجه سال ۹۰ را در تاریخ  اول اسفند ۸۹ با ۷۶ روز تاخیر، بودجه سال ۹۱ را در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۰ با ۵۷  روز تاخیر و بالاخره بودجه سال ۹۲ را در تاریخ نهم اسفند با ۸۴ روز تاخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود.

این آمارها نشان می‌دهد که در دولت گذشته حتی در یک سال هم لایحه بودجه در وقت قانونی تقدیم مجلس نشده است، بگذریم که در سال گذشته، بعد از نزدیک به سه ماه تاخیر، اساسا شخص رئیس جمهوری برای تقدیم لایحه به مجلس نیامد که طبعا هم قانون‌گریزی بود و هم بی‌اعتنایی به نمایندگان و در هر حال، نه شایسته دولت است و نه در خور مجلس.

دولت سابق برای این که دست مجلس را ببندد و زمان محدودی را برای بررسی لایحه بودجه در اختیار نمایندگان قرار دهد، عمدا مبادرت به ارائه دیرهنگام لایحه بودجه می‌کرد. البته کنارگذاشتن سازمانهایی مانند برنامه و بودجه و حذف نهادهای کارشناسی و شخصی کردن تصمیم‌گیری در مسائل مهمی مانند بودجه کشور، در ایجاد این تاخیر موثر بوده ولی اصلی‌ترین انگیزه دولت سابق این بود که نمایندگان نتوانند اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهند و در فرصت کم مانده به پایان سال، تن به خواسته‌ها و مطالبات دولت بدهند.

دولت دکتر روحانی که تاکنون برای اصلاح سبک‌های مدیریتی گذشته، اقدامات خوبی را انجام داده، اینک با تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس، یکی دیگر از سنت‌های غلط دولت سابق را اصلاح کرده و با احترام به قانون و نمایندگان مجلس، فرصت لازم و کافی برای بررسی همه‌جانبه و با فراغت این لایحه را در اختیار مجلس قرار داده است. این کار دولت را نمایندگان باید قدر بدانند زیرا این امیدواری را ایجاد کرده است که از قانون‌گریزی‌های گذشته فاصله خواهیم گرفت و مناسبات خوبی میان دولت و مجلس ایجاد خواهد شد. طبعا انتظار روایی است اگر از نمایندگان بخواهیم که در هنگام تصویب لایحه بودجه، حسن‌نیت نشان دهند و فلسفه تدوین بودجه با این سازوکار را در نظر بگیرند تا دولت به بودجه‌ای مجهز شود که خود مطلوب می‌داند.

Share and Enjoy


۲ نظر در ”;یادداشت‌هایی که در روزنامه ایران منتشر نشد!“

  1. س ع ق می‌گوید

    بسمه تعالی
    جناب آقای شکوهی! با اهداء سلام و آرزوی توفیق برای جنابعالی، آرزو دارم اما چندان امید ندارم که به زودی شرایطی فراهم شود تا هیچ سخنی از هیچکس شامل سانسور یا حتی خودسانسوری نشود. منظورم از هیچ سخنی و هیچکس، مطلق کلمه است. چرا که برخلاف نظرات فیلسوفان بزرگ که مرز آزادی را تا آنجا می‌دانند که به آزادی دیگران لطمه وارد نیامد، معتقدم هر حدی بر آزادی بالاخره حد است و نیز معتقدم آزادی کسب شدنی است که هر قدر دیگری بیشتر آن را کسب کند، بر دامنه آزادی دیگران افزون خواهد شد. سخن از امری محال نیست چنانکه حتی در جامعه‌ای توسعه نیافته در دوران حکومت امیرمومنان علی(ع)، خوارج در مسجد آن حضرت به آن حضرت ناسزا می‌گفتند و آزاد بودند. در دوران ایشان طلحه و زیبر آزاد بودند که برای توطئه‌چینی از مدینه به مکه بروند و رفتند و البته پس از آنکه جنگ را آغاز کردند، پاسخ عملکردشان را هم دیدند. در زمان امام صادق(ع)، ابن ابی‌العوجای در ایام حج به مکه می‌آمد تا اعتقادات مسلمانان را به چالش بکشد و هیچگاه امام صادق به شیعان خود نگفت شر او را با بستن دهانش کم کنید.
    در مورد یارانه هم حتی در کشورهای پیشرفته گاه در شرایطی برای طبقات غنی نیز یارانه در نظر گرفته می شود تا برخی کالاها یا خدمات بیشتر مصرف یا ارائه شود. زیرا مصرف بیشتر آنها هم موجب افزایش کار و تولید می شود و هم در مواردی موجب سلامت جسمی و روانی و نیز نشاط ملی. اما متاسفانه کاری که رئیس دولت قبل انجام داد، مانند بسیاری از موارد دیگر چنان موضوع یارانه ها را بد هیبت و مخرب اجرا نمود که اقتصاد خرابمان را چنان خراب تر کرد که سالها طول می کشد تا به خرابی سابقش برگردد. با این حال معتقدم که همه افراد جامعه از بیت المال سهم دارند. چنانکه زیاد شنیده ایم که در زمان حکومت امیر مومنان(ع) زیبر ثروتمند و غلامش هر دو به یک میزان از بیت المال سهم خود را دریافت داشتند. اینکه درآمد نفت به خزانه دولت برود و مردم به طور مستقیم از آن سهم نداشته باشند، چای سئوال و بازنگری باز می گذارد. در این زمینه سخن بسیار است که در این مجمل نمی گنجد. به هر حال برای جنابعالی دعای خیر دارم و امید وارم بیشتر بنویسید و از نوشته های شما بیشتر بهره مند شویم.

  2. محمد رحمانی می‌گوید

    ای کاش هر مطلب را جدا ثبت می کردید تا فرصت نقد آن وجود داشته باشد

اضافه کردن نظر