نسخه چاپی نسخه چاپی

دشواری‌های کار یک دولت

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

شواهد و قرائن بسیار دلالت بر این دارند که دولت دکتر روحانی در قیاس با تمامی دولت‌های گذشته، دشوارترین وضعیت را برای پیشبرد برنامه‌های خود دارد و با بیشترین موانع و کارشکنی‌ها در مسیر تحقق اهداف و شعارهای خود مواجه است. در این باره به چند دلیل قابل ذکر، اشاره می‌کنم.

اول این دولت طبعا در نقطه صفر انتخاب قرار ندارد یعنی نمی‌تواند خودش تمامی برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای مورد نظر خود را از ابتدا طراحی و اجرا کند. طبیعی است که این دولت باید میراث دولتهای قبلی را به دوش بگیرد و پا در جایی بگذارد که از سوی دولت‌ها و مجالس قبل طراحی شده است. این امر برای همه دولت‌ها صادق است اما میزان محدودیت دولت دکتر روحانی در این زمینه، بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته است زیرا دولت قبل با سوءتدبیرهای مکرر خود، وضعیتی را ایجاد کرد که اکنون امکان تغییر سیاست‌های گذشته را دشوار کرده است. به رغم آن که اصل هدفمندی یارانه‌ها مورد اجماع صاحبنظران اقتصادی بوده اما این اندیشه به بدترین شکل ممکن در دولت دهم اجرا شد. بنابراین یکی از تفاوتهای بارز دولت روحانی این است که هیچ یک از دولتهای گذشته با پدیده‌ای به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها مواجه نبودند. انحراف برنامه هدفمندی یارانه از ریل اصلی، شرایطی را بر دولت روحانی تحمیل کرد که گذار از آن چندان آسان نیست یعنی مسئولان دولت جدید نه می‌توانند به پرداخت یارانه ادامه دهند و نه حذف کامل آن بدون عواقب است.

دوم یکی از محدودیت‌های بزرگ سر راه دولت جدید، قرار نداشتن در شرایط انتخاب «راه‌حل خوب» و «راه‌حل بد» است بلکه گاهی دولت در میان طیفی از «راه‌حل بد» تا «راه‌حل نه چندان خوب» قرار می‌گیرد. پیداست که در هنگام انتخاب راه‌حل نه چندان خوب، عوارض و فشارهایی دامنگیر جامعه می‌شود اما مگر چاره دیگری هم هست؟ مثلا ادامه پرداخت یارانه نقدی، از منظر اقتصاددانان در شمار «گزینه‌های بد» قرار دارد اما تغییر ذائقه برخی طبقات جامعه در چند سال گذشته و وابسته شدن مردم به یارانه‌ها، وضعیتی را ایجاد کرده است که دولت جدید هم مجبور است دستکم برای اقشاری از مردم، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد ولو آن که این روش زیانبار باشد. طبعا پیامدهای انتخاب روش بد، دامن کشور را خواهد گرفت و در حالی که دولت به پیامدهای منفی آن راضی نیست، در عمل چاره‌ای جز انتخاب این روش ندارد.

سوم یکی از محدودیت بزرگ دولت روحانی، قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های تناقض‌نما است. وضعیت اقتصاد کشور را در چند سال اخیر، با تعبیر «رکود تورمی» بیان می‌کنند و این حالتی است که راه‌حل‌های دوگانه یا پاردوکسیکال را طلب می‌کند. راه‌حل «رکود»، تزریق نقدینگی برای ایجاد رونق اقتصادی است تا کارگاه‌های اقتصادی به پشتوانه پول اختصاص یافته، فعال شوند و اشتغال افزایش یابد و تولید رونق پیدا کند. از طرفی مبارزه با «تورم»، عمدتا با کم کردن نقدینگی میسر می‌شود و طبعا در خلاف جهت مبارزه با رکود، عمل می‌کند. رکود تورمی بدترین حالتی می‌باشد که ممکن است بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چرا که دولت از سویی باید به جمع‌آوری نقدینگی مبادرت کند تا تورم را کنترل کند و از سوی دیگر باید به تزریق نقدینگی اقدم کند تا رکود را از میان بردارد و این قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های دوگانه است.

موارد گفته شده، برخی از نمونه‌هایی است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب و دشوار دولت جدید در انتخاب سیاست‌های مناسب اداره کشور است. بر این فهرست می‌توان موارد بسیاری را افزود که دولت دکتر روحانی را در شرایطی دشوارتر از دولتهای گذشته قرار داده است. وضعیت جهانی و منطقه‌ای و محدودیت دولت در انتخاب سیاست‌های خارجی معقول، اوضاع سیاسی داخلی در پی حوادث سال ۸۸ و محدودیت‌های ایجاد شده برای دولت در انتخاب همکاران، کارشکنی و حاشیه‌سازی تریبون‌ها و جناح‌های رقیب دولت، همراهی نکردن برخی نهادهای قدرت در تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی، سیاست‌های اقتصادی غلط دولت گذشته و تداوم پیامدهای منفی آن و مواردی از این دست، بخشی دیگر از وضعیتی است که بر دشواری کار دولت روحانی افزوده است.

 تذکر: این یادداشت در چاپ اول روزنامه ایران در تاریخ مذکور در سراسر کشور منتشر شد اما به دلیل انتشار اظهارات دکتر روحانی در چاپ دوم روزنامه که در تهران توزیع شد، این یادداشت همراه با مطالب دیگری حذف شدند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر