نسخه چاپی نسخه چاپی

گام دیرهنگام مجلس برای تهیه قانون جرم سیاسی

روزنامه ایران / اول خرداد ۹۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذات خود دارای اصول مترقیانه و ارزشمندی است که سازوکار نظام را به مردم سالاری دینی نزدیک می کند. یکی از نشانه های وجود مردم سالاری در هر نظام سیاسی، به رسمیت شناختن حق مخالف و نحوه مواجهه قابل دفاع با کسانی است که با انگیزه مخالفت، فعالیت می کنند و حتی جرایمی را هم مرتکب می شوند. همه نظام های سیاسی با حامیان خود رابطه حمایت آمیز دارند ولی وقتی حقوقی را برای مخالفان خود در نظر می گیرند، معلوم می شود که مردم سالارند و به آزادی فعالیت مخالفان خود هم اعتقاد دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول خود، حق مخالف را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در ذات خود مترقیانه است. این نکته مشخصاً در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تبلور یافته که مطابق آن، به جرایم سیاسی همانند جرایم مطبوعاتی، در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.
    متاسفانه طی ۳۶ سال گذشته که زمان بسیار زیادی است، قانون مربوط به جرایم سیاسی تهیه و تصویب نشد و این نقصی بارز و جدی در تحقق مردم سالاری دینی است. طی این مدت، برخورد محاکم ما با مجرمان سیاسی مشابه مجرمان امنیتی بود و دادگاه ها، ده ها نفر از فعالان سیاسی را بدون رعایت محتوا و تشریفات موجود در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، محاکمه و محکوم کردند. دلیل صوری این گونه عملکرد محاکم قضایی این است که ما اساساً قانون جرم سیاسی نداریم گویی هزینه این غفلت در تهیه و تصویب نکردن قانون جرم سیاسی را باید کسانی بپردازند که از حق مذکور در اصل ۱۶۸ قانون اساسی برخوردارند.
    البته طی این سال ها، چندین بار مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون تلاش کرد و حتی در مجلس ششم، قانون جرم سیاسی به تصویب هم رسید ولی در شورای نگهبان به آن اشکالات زیادی وارد شد و در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، آن قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در مجمع نیز با وجود تشکیل جلسات تخصصی متعدد، کاری از پیش نرفت و در نهایت به امید تهیه قانون جدید از سوی قوه قضائیه، مسکوت ماند.
    اینک اما فعالیت تازه ای در مجلس در حال انجام است که امید به تصویب قانون جرم سیاسی را افزایش داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی دو سال قبل وعده داده بود که حتماً در مجلس جدید، قانون جرم سیاسی تصویب خواهد شد و اینک بر همین اساس، طرحی فراهم آمد و کارهای کارشناسی گسترده ای انجام شد. همین روزها، مواد این طرح پیشنهادی در کمیسیون حقوقی مجلس، مورد بحث و گفت وگوست و در آینده ای نزدیک، بررسی علنی این طرح در مجلس را شاهد خواهیم بود. آنچه امید به تصویب این طرح را در این ایام بیشتر کرده، همسویی هر سه قوه در ضرورت تصویب این قانون است. دولت با توجه به شعارهای تبلیغاتی دکتر روحانی، طرفدار تهیه و تصویب این قانون است. قوه قضائیه هم در یکی دو سال گذشته، لایحه ای را در همین زمینه تهیه کرده و هر چند به صورت قانونی آن را به مجلس ارائه نکرده اما متن مورد نظر خود را برای مجلس فرستاده و اینک در جلسات مشترک با نمایندگان، در حال تدارک و تسهیل تصویب این قانون است. مجلس هم که خود پیشتاز این امر در این مقطع است. به همین دلیل باید امیدوار بود با تفاهم موجود میان سه قوه در زمینه ضرورت تهیه و تصویب قانون جرم سیاسی، این بار با مشکل مواجه نشویم و یکی از اصول تعطیل شده قانون اساسی را از مهجوریت خارج کنیم و گامی به مردم سالاری دینی نزدیک شویم. البته نحوه برخورد شورای نگهبان با طرح پیشنهادی، موضوعی مهم و دغدغه جدی همگان است که در وقت خودش باید درباره آن سخن گفت.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر