نسخه چاپی نسخه چاپی

سختگیری برای عضویت در احزاب! چرا؟

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۳ تیر ۹۳

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، شرایط متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن را مشخص کردند. بر این اساس، متقاضیان «تأسیس حزب و عضویت در آن» باید دارای این شرایط باشند: اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر. همچنین شرایط «عضویت» در احزاب هم، چنین تعیین شده است: ۱- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ۲- داشتن تابعیت ایرانی ۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام ۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر. در واقع نمایندگان محترم مجلس، شرایط تأسیس حزب را مشابه شرایط عضویت آن قرار دادند (جز شرط سن) و حتی با پیشنهادی مبنی بر حذف نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای سایر اعضای حزب هم مخالفت کردند و این یعنی اوج سختگیری برای تأسیس و عضویت در احزاب سیاسی. چرا معتقدم این مصوبه بسیار سختگیرانه و حتی با تفسیری مخالف آزادی و حقوق شهروندی است؟ به نکات زیر توجه کنید:

اول – از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی، آزادی فعالیت سیاسی در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی بود و تمامی کسانی که در جریان مبارزات سیاسی حاضر بودند بر این حق مسلم نیروهای فعال اجتماعی تأکید داشتند. امام خمینی(ره) بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود در پاریس تأکید داشتند که همه افراد می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله تصریح فرموده بودند که «کمونیست‌ها هم در تشکیل احزاب آزادند».  طبعاً سازوکار نظام جمهوری اسلامی، با هدف تأمین آزادی‌ها تأسیس شد و نمی‌شود تشکیل احزاب را تنها به جریان‌هایی خاص محدود کرد.

دوم – مطابق قانون اساسی، همه شهروندان با هر اعتقادی و البته با رعایت اصول و چارچوب‌ها، می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله حزب و جمعیت تشکیل دهند یا در احزاب قانونی عضو شوند. هیچ قانونی نمی‌تواند با این حقوق مسلم و قطعی شهروندان کشور که در قانون اساسی تصریح شده، مخالفت کند. طبیعی است که توطئه و کار نظامی و نقشه کشیدن برای براندازی و اقدامات ضدامنیتی دیگر، از سوی هر گروه و با هر اعتقادی صورت بگیرد، جرم است و قانون مانع کسانی خواهد شد که چنین رفتاری داشته باشند.

سوم – در قانون احزاب اولی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسید، از فعالیت احزاب و گروه‌های ماتریالیست و مخالف دین، جلوگیری شده بود ولی برای این که حقوق شهروندی همین افراد هم ضایع نشود، تأکید شده بود که در مورد احزاب غیرمذهبی اگر در مرامنامه آنان به بی‌خدایی و ضدیت با مذهب و دین تصریح نشده باشد، مجاز به فعالیت هستند. در واقع هدف اصلی این بود که شهروندان ولو بی‌اعتقاد به مبانی مذهبی، بتوانند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند نه آن که به اشکال مختلف، برای فعالیت آنان مانع ایجاد شود. بنابراین احزاب چپ و سوسیالیست و لیبرال هم در آن سال‌ها مطابق آن قانون، فعالیت می‌کردند.

چهارم – احزاب قانونی به این دلیل مجاز به فعالیت می‌شوند که خود را ملتزم به قانون اساسی کشور معرفی می‌کنند و فعالیت در چارچوب قانون را می‌پذیرند. نیازی نیست که برای افراد و گروه‌های سیاسی علاوه بر التزام نظری و عملی به قانون اساسی و چارچوب‌های نظام، التزام دیگری ایجاد کرد. اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه، مختص گروهی از شهروندان کشور است که با برداشت امام خمینی از نظریه حکومت اسلامی موافقند و چه بسا کسانی حتی از میان علما و فقهای مشهور هم با این برداشت موافق نباشند و به آن اعتقاد نداشته باشند. با این حساب، نمی‌توان اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را به عنوان شرط فعالیت حزب سیاسی قرار داد.

پنجم – احزابی هستند که اساساً دارای مرامنامه اعتقادی نیستند و نفیاً یا اثباتاً در زمینه موضوعاتی مانند اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، نظری ندارند. دلیلی ندارد یک مسأله اعتقادی را که باید جنبه قلبی داشته باشد از چنین احزابی انتظار داشته باشیم. آنچه باید مورد توجه ما باشد، التزام عملی به قانون اساسی کشور و یکی از اصول مهم آن یعنی ولایت فقیه است. گروه‌های سیاسی با هدف کسب قدرت و اجرای برنامه‌های مقبول خود، فعالیت می‌کنند و التزام عملی آنان برای نظارت بر آنان کفایت می‌کند. چه بسا گروههایی به دلایل مختلف، با همین قانون اساسی هم مشکل داشته باشند و راههای قانونی برای تغییر برخی از اصول آن را بپیمایند و در عین حال تا زمانی که این قانون اساسی، پا برجاست به آن التزام هم داشته باشند. 

ششم – قرار دادن «اعتقاد» در کنار «التزام»، قطعا سخت‌گیری نسبت به همه کسانی است که مانند غالب نمایندگان کنونی مجلس نمی‌اندیشند و به فعالیت سیاسی در چهارچوب همین قانون اساسی رغبت دارند. این سخت‌گیری هنگامی واضح‌تر می‌شود که اصل اعتقاد داشتن به ولایت مطلقه فقیه را نه تنها به موسسین یک حزب بلکه به اعضای عادی آن هم تعمیم بدهیم. با این شیوه قانون‌نویسی، ما جمع بزرگی از فعالان سیاسی را از عرصه خارج می‌کنیم و آنان را به بیرون از نظام سوق خواهیم داد. این هنر نیست که ما دائما بر حجم مخالفان خود بیفزاییم. هنر نظام‌های سیاسی مستقر در این است که مخالفان برانداز نظام را هم به سوی فعالیت قانونی می‌کشانند و آنان را در درون نظام تعریف می‌کنند. 

تذکر: قسمتهای بولد ایتالیک به دلیل کمبود جا! در روزنامه ایران منتشر نشدند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر