نسخه چاپی نسخه چاپی

۲ ملاحظه ضروری برای نظارت بر مطبوعات

روزنامه ایران / شنبه ۱۱ مرداد ۹۳

انتخاب نماینده قوه مقننه برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات با مشکل مواجه شد و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که برگزاری انتخابات داخلی مجلس در این زمینه را به تأخیر اندازد تا امکان بررسی همه‌جانبه مسأله فراهم شود و حقی از دیگران ضایع نشود. این انتخاب تا یکی دو هفته آینده نهایی خواهد شد ولی در این زمینه نکاتی قابل تأمل است که اگر نمایندگان محترم مجلس آن را در نظر بگیرند، می‌توان به نتیجه تصمیم آنان اعتماد کرد و آن را به سود فضای فرهنگی جامعه و حیثیت مجلس و اعتبار هیأت نظارت بر مطبوعات ارزیابی کرد.
اول- نظارت بر مطبوعات که برای آن هیأتی تشکیل شده، اصل نیست بلکه اصل راهنما و باور اولیه در این زمینه، «آزادی مطبوعات» است. مفروض ما این است که آزادی مطبوعات یکی از حقوق مصرح در قانون اساسی به حساب می‌آید و نقش مطبوعات در اصلاح روند امور بسیار بالاست و این نهاد به مثابه یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی، باید از آزادی لازم برخوردار باشد. طبعاً نظارت بر مطبوعات، برای این مطرح شده که هر قدرتی نیازمند نظارت است و قدرت مطبوعات هم به حدی مؤثر است که نباید بیرون از دایره نظارت باقی بماند. اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات باید به این اصل کلی و اولیه معتقد باشند و نماینده قوه مقننه در این هیأت حتماً باید از کسانی باشد که بیش از دیگران به آزادی مطبوعات و حقوق آن معتقد بوده و پایبندی خود به این نکته را در عمل نشان داده باشد و رفتارهایی مانند بستن و توقیف رسانه‌ها و محاکمه روزنامه‌نگاران و نویسندگان مطبوعاتی و کارهای محدودکننده دیگر، ذاتاً مورد قبول او نباشد ولو آن که در مواردی مجبور باشد که به این ابزارها هم متوسل شود.
دوم- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی هستند و گزینش نماینده این قوه در هیأت نظارت بر مطبوعات، طبعاً با توافق کامل نمایندگان صورت نخواهد گرفت ولی کافی است کسی در این هیأت باشد که بتواند بخش بزرگ‌تری از نمایندگان مجلس و به تبع آن مردم را نمایندگی کند. متأسفانه گروهی از نمایندگان مجلس که پایگاه اجتماعی آنان زیاد نیست و در مجلس اصولگرای کنونی هم اقلیت محسوب می‌شوند، در کمیسیون فرهنگی مجلس تجمع کرد‌ه‌اند و اکثریت اعضای این کمیسیون را نمایندگان این جریان تشکیل می‌دهند. آنان در واقع در یک انتخاب درون‌گروهی، دو تن از اعضای خود را به عنوان گزینه‌های مورد قبول کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی کرده‌اند تا هر کدام از آنان انتخاب شوند، یک عضو جبهه سیاسی آنان وارد هیأت نظارت بر مطبوعات شده باشد. با این تصمیم، علی مطهری که تاکنون در دو دوره به عنوان نماینده قوه مقننه در این هیأت فعالیت داشت، اکنون امکان عرضه خود به نمایندگان مجلس را پیدا نخواهد کرد تا دست‌کم با بودن ایشان در این زمینه رأی‌گیری شود. اگر تمهید نمایندگان این جبهه سیاسی، نتیجه بدهد و یکی از نمایندگان معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی به هیأت نظارت راه پیدا کند، باید اعلام کرد که اقلیت مورد نظر دیدگاه خود را بر اکثریت نمایندگان مجلس تحمیل کرده و نماینده منتخب، آینه افکار اکثریت نمایندگان مجلس و افکار عمومی نخواهد بود. پیش‌نیاز دوم نظارت بر مطبوعات همین است که نماینده عضو این هیأت، برگزیده اکثریت نمایندگان در یک انتخابات آزاد باشد و نمایندگان مجبور نباشند از میان دو نماینده عضو یک جبهه سیاسی، یکی را برگزینند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر