نسخه چاپی نسخه چاپی

قانون جرم سیاسی، ۳۵ سال در انتظار تصویب

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره ۶ (اسفند ۱۳۹۳)

اشاره:

نوشته زیر در شماره اسفند سال گذشته ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی با امضای «علی اشرفی» منتشر شده است. این نوشته بخشی از مطالبی است که سه سال قبل در حاشیه تهیه لایحه جرم سیاسی از سوی ما نگاشته شده بود. در تهیه آن لایحه و این متن، دوست خوب من آقای «حسین جعفری فوتمی» هم دخالت فعال داشته است. قرار بود در زمستان سال گذشته طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به دلایلی این کار صورت نگرفت و تاکنون هم به صحن علنی مجلس نیامد. با این تصور که این طرح در اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوشته زیر در معرض مطالعه خوانندگان قرار گرفت.

سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپری شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان برای تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد تا یکی از اصول قانون اساسی که در طی ۳۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان مجلس و تلاش مجدد آنان برای تصویب قانون جرم سیاسی، بهانه‌ای است تا درباره این مقوله، تاملی صورت گیرد و ضمن بررسی برخی موضوعات مرتبط با مقوله جرم سیاسی، چرایی عدم تصویب این قانون در طی بیش از سه دهه، روشن شود.

jorme siasi

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، ملت ایران به پی‌ریزی نظامی اقدام نمود که «جمهوریت» و «اسلامیت» را در کنار هم قرار داد تا در نظام سیاسی – اجتماعی جدید، رشد و بالندگی خود را با سرعت بیشتری طی نماید. تدوین قانون اساسی با هدف تثبیت دستاوردهای انقلاب و شکل دادن به ساختار حکومتی متناسب با آرمانهای انقلابی و اسلامی مردم ایران، گام مهم بعدی بود که برداشته شد.

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصولی، حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

به نظر می‌رسد اتحاد و یگانگی میان مردم و مسئولین در بدو پیروزی انقلاب از یک سو و تجربه و سابقه رفتارهای استبدادی رضاخان و پسرش با آزادی‌خواهان و شکنجه و حبس و محاکمات غیرقانونی مبارزان از سوی دیگر، باعث گردید اصول مرتبط با حقوق ملت، توسط خبرگان قانون اساسی به صورت پررنگ‌تری مطرح و تصویب گردد. از جمله حقوق مصرح ملت در قانون اساسی، فعالیت‌ها و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است که ممکن است در بعضی از موارد با عملکرد نادرست شهروندان بطور فردی یا گروهی، به تخلف از قانون و مقررات منجر شود و به این جهت ضرورت دخالت مقامات صالح جهت پیگرد و تعقیب متهمان را ضروری و موجه سازد. در عین حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای حمایت از حقوق شهروندان خصوصا آنانی که در معرض اتهام نقض قوانین هستند، تضمین‌هایی را پیش‌بینی کرده است که مهمترین آن در اصل ۱۶۸ آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».

این اصل از مترقی‌ترین و درخشان‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که چهار نکته مهم زیر را شامل می‌شود:

  • لزوم محاکمه علنی مجرمین سیاسی بدون هیچ گونه استثنا و پیش شرط. این نکته طلایی با ملاحظه اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی که علنی بودن کلیه محاکمات را به استثنای موارد خاص (مواردی که منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد) اعلام داشته و توجه به اصل یکصد و شصت و هشتم که بی هیچ استثنا، علنی بودن محاکم سیاسی و مطبوعاتی را الزامی می‌داند، محرز می‌گردد. به عبارت دیگر بر خلاف سایر محاکمات، محاکمات مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علی‌الاطلاق علنی است و به هیچ مصلحتی نمی‌توان از برگزاری علنی آن جلوگیری کرد.
  • به رسمیت شناختن هیات منصفه به عنوان یک نهاد حقوقی و لزوم حضور آن در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی.
  • لزوم رسیدگی به این نوع جرائم در محاکم دادگستری که بنا به نظریه تفکیک قوا و اصل یکصدوپنجاه و ششم که از هر جهت قوه قضائیه را مستقل می‌داند، احتمال اعمال نفوذ در رسیدگی به این گونه جرایم را بسیار ضعیف می‌نماید. تاکید بر قید مزبور برای نفی رسیدگی به جرائم سیاسی مطبوعاتی در محاکم اختصاصی است که خارج از سازمان دادگستری و قوه قضائیه بوده و آئین دادرسی آنان بطور خاص تنظیم شده است.
  • نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی براساس موازین اسلامی با تصویب قانون عادی مشخص می‌گردد.

این را باید دانست که مفهوم جرم سیاسی برخاسته از فرهنگ و تاریخ سیاسی کشورهای غربی است و به همین دلیل، بیشترین توجه به آن را در این کشورها شاهدیم. همچنین کارآمدترین نظام‌های سیاسی در جهان در موضوع جرم سیاسی و رسیدگی به این جرایم در حضور هیئت منصفه و به صورت علنی را در این کشورها می‌توان دید، هر چند در برخی از کشورهای جهان سومی دارای نظام سیاسی دمکراتیک هم میزان مطلوبیت محاکمات سیاسی و وضعیت استقلال قوه قضاییه در حدی است که امکان بررسی و الگوگیری از آنان وجود دارد.

جرم سیاسی در حقوق ایران

در حقوق کشور ایران از زمان مشروطیت، تحت تاثیر قوانین مدون کشورهای غربی، تخفیف‌هایی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شد اما در عمل، باز هم مصادیق جرایم سیاسی در عداد جرایم عادی به شمار می‌آمد و دادگاه‌های نظامی، مجازات‌های سختی درباره مجرمان سیاسی اعمال می‌کردند. به طور کلی مجرمان سیاسی در ایران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند. جرم این افراد در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شد و تعقیب جرم نیز از طریق سازمان اطلاعات و امنیت کشور صورت می‌گرفت که برای گرفتن اقرار، از اعمال هیچ شکنجه و آزاری دریغ نمی‌کردند. جلسات محاکمه از هیات منصفه  و تماشاچی خالی بود و حتی اجازه گرفتن وکیل هم به متهمان داده نمی‌شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دیدگاه مثبتی که تدوین کنندگان قانون اساسی به مجرمان سیاسی داشته و عموماً خود از زندانیان رژیم مستبد قبل بوده و تازه از زندان آزاد شده بودند، نکاتی در حمایت از منتقدین و مخالفان سیاسی در قانون اساسی گنجانده شد که می‌توان اوج آن را در مفاد  اصل ۱۶۸ قانون اساسی شاهد بود. علی‌رغم این، تاکنون قوانین عادی کشور تحولی محسوس در این زمینه نداشته است.

به طور کلی در حقوق ایران تا پیش از انقلاب، هر چند مقرراتی درباره جرم سیاسی وجود داشت اما حکومت نسبت به مجرمان سیاسی برخورد شدید و مجازات‌های سنگین اعمال می‌کرد. پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط ویژه نبردهای مسلحانه ضدانقلاب در داخل کشور و شرایط خاص جنگ تحمیلی و وجود برخی از نظریات فقهی، تاکنون قوانین مربوط به جرم سیاسی تدوین نشده است.

تلاش‌ها برای تصویب قانون جرم سیاسی

در طی سالهای گذشته، لوایح متعددی برای تعریف جرم سیاسی تهیه شده است که اکنون در دسترس همگان قرار دارد. اهم این لوایح عبارتند از:

  • لایحه پیشنهادی قوه قضاییه (مرداد ۷۸)
  • لایحه پیشنهادی دولت (شهریور ۷۹)
  • طرح اولیه و طرح مصوب مجلس ششم (خرداد ۸۳)
  • پیش‌نویس معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
  • پیش‌نویس کمیسیون حقوق بشر اسلامی
  • پیشنهادهای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان

قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله یزدی اقدام به تصویب پیش‌نویس لایحه جرایم سیاسی در ۲۵ ماده نمود و در مرداد ۱۳۷۸ از طریق وزیر دادگستری تقدیم هیات دولت کرد. این لایحه یک سال بعد با انجام تغییراتی توسط هیات دولت (در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی) در برخی از مواد و افزودن موادی دیگر تقدیم مجلس ششم شد.

دولت در مقدمه توجیهی لایحه آورده، «با توجه به ماهیت متفاوت انگیزه‌ها و اهداف مرتکبان جرم سیاسی با مرتکبان جرم عادی، پذیرش حضور وجدان در دادرسی جرایم سیاسی، یکسان‌نگری از حیث مجازات‌ها در جرایم سیاسی و عادی و رفتار عادلانه با این گروه»، لایحه را تصویب کرده است.

لایحه‌ای که در ابتدا در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۷۸ توسط قوه قضائیه در ۲۵ ماده تهیه شده بود، تفاوت ماهوی بسیاری با لایحه جرایم سیاسی که در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۷۹ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، دارد. از مهم‌ترین اختلافات لایحه پیشنهادی قوه قضاییه با آنچه در هیات وزیران به تصویب رسید، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اول – جرم سیاسی در لایحه قوه قضائیه صرفا ناظر به افعال و اقدامات گروه‌های سیاسی قانونی است در حالی که لایحه تصویبی هیات دولت با توسعه موارد، ناظر به فعالیت‌های شهروندان نیز شده است.

دوم – در لایحه قوه قضاییه اقدامات گروه‌های سیاسی به منظور مقابله با سیاست‌های دولت ولو بدون خشونت، جرم سیاسی تلقی شده در حالی که در لایحه تصویبی دولت، ابتدائا عدم انطباق فعل یا ترک فعل با قوانین موضوعه مطرح شده است.

سوم – در تعریف لایحه قوه قضاییه دامنه تسری جرم سیاسی تنها محدود به حوزه‌های حاکمیتی است در حالی که در لایحه دولت از حقوق شهروندان نیز به عنوان ماده و موضوع اصلی جرم سیاسی نام برده شده است.

چهارم – از مهمترین نکات افتراق دو متن، اضافه شدن ماده ۲۲ به لایحه قوه قضاییه توسط دولت بود که در آن امتیازاتی برای متهمان و مجرمان سیاسی در نظر گرفته بود.

با توجه به اختلاف نظر قوه قضاییه با دولت در خصوص چگونگی تقدیم لوایح قضایی به مجلس، عملا تقدیم لایحه به مجلس معطل ماند. قوه قضاییه معتقد بود که لایحه پیشنهادی قوه قضاییه بدون تغییر در هیئت دولت باید تقدیم مجلس شود اما دولت این حق را برای خود قائل بود که تغییرات مورد نظر خود را اعمال کند. سرانجام کار به شورای نگهبان کشید و این شورا نظر قوه قضاییه را تایید کرد اما سرانجام، برخی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی با  ارائه «طرح جرم سیاسی» به مجلس و با قید فوریت، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دادند.

نتیجه بررسی‌های طرح جرم سیاسی در صحن مجلس، به تصویب طرح در مورخ ۸/۳/۱۳۸۰ انجامید. مصوبه مجلس پس از بررسی در شورای نگهبان با ۱۸ مورد ایراد شرعی و قانون اساسی مواجه گردید. در ۱۰ مورد از ایرادها، شورای نگهبان به تخلف از شرع ارجاع داده و مابقی ایرادات نیز به تغایر با اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۵۷، ۶۱، ۱۵۶، ۱۵۹ قانون اساسی برمی‌گردد که عموما مربوط به تکالیف و اختیارات قوه قضاییه و استقلال قاضی است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۹/۸۱ اصلاحاتی را در مصوبه خود اعمال کرد اما شورای نگهبان مجددا در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۱ طی چهار بند، نظرات خود را در مخالفت با طرح مصوب اعلام کرد. سرانجام با تاکید مجلس شورای اسلامی در تصویب مواد ۱ و ۲ و ۹ و ۱۴ طرح مذکور در تاریخ ۳/۳/۸۳ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا میان مجلس و شورای نگهبان، حل اختلاف صورت گیرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی این اختلافات را به کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع ارجاع داد و این کمیسیون با تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، نظراتی را برای تصویب در صحن علنی مجمع ارائه داد اما پیش از بررسی این نظرات در مجمع، بررسی این طرح از دستور کار مجمع خارج شد. مجمع برای اتخاذ این تصمیم، به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس استناد کرد. در فصل یازدهم این قانون (بند «و» ماده ۱۳۰) با عنوان «توسعه امور قضایی»، قوه قضاییه مکلف به تهیه «لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» شده که با توجه به تاخر زمانی قانون برنامه چهارم، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح اختلافی مذکور را از دستور کار خود خارج کرد.

بررسی دقیق ایرادات شورای نگهبان مشخص می‌سازد عمده اشکالات مطروحه به سه اشکال کلی زیر قابل ارجاع است:

  • در تعریف جرم سیاسی، علاقه‌مندی شورا اصالت دادن به عناوین شرعی جرایم است و در صورت تفاوت یا تغایر تعریف جرم سیاسی با عناوین شرعی، اصالت را به گروه اخیر می‌دهد لذا ایرادهای مربوط به تبصره ماده ۱ (مربوط به تعریف جرم سیاسی) ماده ۲ و تبصره‌های بند الف و ب (مربوط به تعیین برخی مصادیق جرم سیاسی)، بند ث ماده ۱۴ (بحث شرایط اعضاء هیات منصفه و شرط وثاقت) با توجه به این نگرش قابل فهم می‌گردد.
  • بر اساس تفسیر صورت گرفته، ارفاقات مربوط به مجرمین سیاسی مصداق تبعیض ناروا بوده و بدان جهت که تشویق مجرمین سیاسی را به دنبال دارد، با حفظ نظام اسلامی عادل تغایر داشته و لذا خلاف شرع است. ایراد شورای نگهبان به ماده ۲۱ و ۲۲ و ارفاقات مطرح در آن از این زاویه قابل طرح و درک است.
  • موضوع استقلال و علم قاضی به هنگام دادرسی، مورد پذیرش فقهی فقهای شورای نگهبان است و در صورتی که به هر نحو، استقلال قاضی در جهت رسیدگی و صدور حکم محدود گردد، آن را خلاف شرع اعلام می‌نماید. ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ (مربوط به تعیین صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی)، ماده ۱۱ (مربوط به اجبار پذیرش وکیل)، ماده ۱۲ (پیش‌بینی مهلت قانونی برای تشکیل هیات منصفه) خصوصاً مواد ۱۹ و ۲۰ (مواد مربوط به تنظیم روابط قضائی میان قاضی و هیات منصفه و لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه)، به دلیل نقض استقلال قاضی مورد ایراد شورا قرار گرفته است.

البته عموم اشکالات و ایرادات شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی، به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز قابل تسری دادن است، به این معنا که بر فرضِ قبول لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و تصویب بی‌کم و کاست آن در مجلس، بسیاری از ایرادات شورای نگهبان خصوصا در تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه در خصوص احراز وقوع اصل بزه سیاسی، قابل طرح خواهد بود. توجه به این نکته اخیر روشن می‌سازد برای فهم دلایل رد طرح جرم سیاسی توسط شورای نگهبان، نمی‌توان به تحلیل‌های سیاسی و روزنامه‌ای اکتفا نموده  و مشکل بوجود آمده را به اختلافات سیاسی تقلیل داد.

ادله توجیهی طرفداران طرح مذکور

صرف نظر از اینکه انجام محاکمات مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه یک الزام قانونی است و در هر صورت باید برای اجرای آن به تصویب قوانین عادی همت گماشت اما ملاحظاتی را نیز می‌توان در خصوص این الزام قانونی، مدنظر قرار داد.

۱- گرچه در ابتدا به نظر می‌رسد اعمال اغماض و ارفاق نسبت به مجرمین سیاسی که قصد مقابله با حکومت (در اینجا حکومت دینی) را دارند باعث جری شدن آنان و افزایش تعداد مجرمین می‌گردد و به همین دلیل ممکن است تلاش و فعالیت‌های سیاسی افراد و گروه‌ها در مقابله با حکومت را به مثابه تلاش جهت تغییر حکومت عدل اسلامی تعبیر نموده و در عناوینی چون «بغی» و «محاربه» تعریف کرد اما با نگاهی به آینده و با بهره‌گیری از تجربیات صدر اسلام نتیجه دیگری نیز قابل اخذ است.

پس از رحلت پیامبر اسلام و با قدرت‌گیری خلفاء و شیوه حکومت آنان و بروز تخلفاتی از اصول و اندیشه‌های ناب اسلام نبوی در آن دوران، شکل جدیدی از انتقاد از حکومت توسط صحابی ظهور یافت که می‌توان از آن به انتقاد درونی از حکومت نام برد. ابوذر با  انتقاد از شیوه‌های حکمرانی خلفا که بی‌پروا به آنان و انحرافاتشان تاخت، از حکمرانان خصوصا شیوه حکومت‌داری عثمان انتقاد کرد و البته خلیفه سوم نیز با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد نمود.

جز در برهه کوتاه حکومت علوی در کوفه، استمرار انحراف حکومت از رویه ناب اسلام محمدی طی ۶۰ سال به جایی می‌رسد که سبط رسول خدا حسین(ع) را – که مصلحی آگاه است و رسما اعلام می‌نماید جز اصلاح، قصد دیگری ندارد – به دلیل خروج بر حکومت یزید به مسلخ بردند و مظلومانه به شهادت ‌رساندند.

بدیهی است اگر رویه حضرت علی(ع) با خوارج را ملاک صحیح برخورد با منتقدین حکومت اسلامی قرار دهیم و اگر سیره و سنت حضرت در حکمرانی، مورد پذیرش جامعه و حاکمان قرار گرفته، نهادینه شده و عمل می‌شد، هیچگاه شاهد واقعه تلخی چون عاشورا نبودیم. واضح است  اگر این شیوه حکمرانی در جامعه به رسمیت شناخته می‌شد، کسی نمی‌توانست با تمسک به عناوینی چون بغی و خروج بر خلیفه عادل، حکم قتل حسین(ع) را از برخی علماء بگیرد.

انحراف یک تهدید جدی هر انقلاب و حرکت اجتماعی است و اکنون نیز موضوعیت دارد. گرچه امروز همه ما معتقدیم که در عصر امام خمینی و رهبری معظم انقلاب، تصور انحراف از اصول، بسیار بدبینانه است، اما آیا تضمینی بر عدم انحراف در آینده وجود دارد؟ در آن زمان فرضی، اگر مصلحینی از حوزه‌های علمیه و دوستداران واقعی نظام جمهوری اسلامی، برای اصلاح انحرافات قد علم کنند، انتظار داریم چگونه از آنان حمایت شود؟ باید امروز برای آن روز قانونی نوشت که از منتقدین محق دوستدار نظام، حمایت به عمل آید و این تنها در سایه پیش‌بینی وتصویب قوانینی مستحکم برای حمایت قانونی از  منتقدین  و مجرمین سیاسی و مطبوعاتی شدنی است.

۲- عمده اهداف منتقدین و مجرمین سیاسی در مقابله با حکومت، القاء این شبهه در اذهان مردم است که اعمال حکومت به نفع و مصلحت عامه مردم نیست تا از این طریق پشتیبانی مردم را از حکومت تضعیف نموده و در نهایت به هدف خود که تغییر رفتار حکومت و یا تغییر اصل حکومتند، نائل گردند. حال اگر حکمرانان با پیش‌بینی فرآیندِ نظام‌مندِ رسیدگی به جرائم این گونه مجرمین (سیاسی و مطبوعاتی)، زمینه روشنگری را برای مردم فراهم آورند، در عمل باعث ناکامی منتقدین خواهند شد، در حالی که برخورد شدید، غیرنظام‌مند و مخفیانه حکومت با مجرمین سیاسی، زمینه مظلومیت آنان را فراهم آورده و در عمل باعث تقویت  آنان در میان عامه می‌گردد.

ضمنا بسیاری از این مجرمین با اهداف خیرخواهانه مرتکب جرم می‌شوند و می‌بایست در برخورد با آنان و ایجاد زمینه‌های اصلاح آنان، به شیوه‌های اقناعی و هدفمند برنامه‌ریزی نمود. یکسان دیدن آنان با مجرمین عادی، معقول نبوده و عموما آنان را در ارتکاب جرم، متصلب‌تر و برای استمرار حکومت خطرناک‌‌تر می‌کند.

علاوه بر موارد مهم فوق، تهیه و تصویب لایحه جرم سیاسی می‌تواند به اهداف زیر کمک کند:

– اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی که تاکنون به اجرا در نیامده است.

– به رسمیت شناختن و نهادینه کردن تکثر سیاسی در جامعه

– ارائه تعریف جرم سیاسی و بیان مهمترین مصادیق آن و تصویب آن در نظام قانون‌گذاری و تبدیل آن به قانون. این اتفاق در تاریخ حقوق کشور ما برای نخستین بار صورت خواهد گرفت.

– به رسمیت شناخته شدن مجرم سیاسی و تعیین روش رسیدگی به جرایم سیاسی و نحوه مجازات مجرمین سیاسی. در صورت تصویب این قانون، این امر در کشور ما برای نخستین بار انجام خواهد شد.

– ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های سیاسی و هدایت فعالیت‌های سیاسی احزاب و افراد به سمت فعالیت‌های قانونی و جلوگیری از کاربرد خشونت و هرج و مرج

– دخالت دادن وجدان عمومی جامعه در رسیدگی به جرایم سیاسی. این امر یعنی دخالت دادن وجدان عمومی در رای دادگاه، برای نخستین بار در اجرای قانون مطبوعات و تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و با حضور هیات منصفه صورت گرفت اما در باره جرایم سیاسی تاکنون اتفاق نیفتاده است.

نظرات مخالفان موضوع جرایم سیاسی:

برخی از فقها، با عنایت به مبانی شرعیِ حدود صلاحیت، اختیارات و استقلال قضاوت، هرگونه تکلیفی مبنی بر تبعیت قضات واجد شرایط از هیات منصفه را  فاقد مبانی شرعی دانسته  و خلاف شرع می‌دانند. با مراجعه به مذاکرات خبرگان به هنگام تصویب این اصل از قانون اساسی، ملاحظه می‌شود که دو نظر مختلف از سوی مجتهدین، قابل تشخیص است؛ نظری که وجود هیات منصفه را به دلیل استقلال رای قاضی واجد شرایط اجتهاد و عدالت، خلاف شرع ارزیابی می‌کند و دیگری با تمسک به قاعده تزاحم مصالح و اهمیت دفع استبداد و دیکتاتوری، وجود آن را ضروری دانسته، خلاف شرع نمی‌داند.

رد پای این نظر در ایرادات شورای محترم نگهبان نیز مشهود است. به عنوان نمونه در ماده بیست طرح جرم سیاسی آمده است: «تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هیات منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم با دادگاه است» که شورای نگهبان اعلام نمود اطلاق ماده بیست، خلاف شرع تشخیص داده شد.

قائلان این نظر معتقدند:

۱- جرم سیاسی همانند سایر جرایم است و تفاوتی بین جرم سیاسی و جرم عادی وجود ندارد. در هر دو جرم تخلف از قانون محقق می‌شود و لذا قانون باید در مورد آنها همسان اجرا شود. ضمنا در حالی که تاثیر عمل مجرمان عادی محدود به همان افراد یا مکان است ولی تاثیر مجرم سیاسی محدود به این حدود نبوده و عمل مجرم سیاسی تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه آثار جرم او بیشتر است بنابراین موجه نیست که برای مجرمین سیاسی، ارفاقات و اختیاراتی قائل شد که خلاف عدالت قضایی بوده و تبعیض ناروا محسوب می‌گردد.

از طرفی الزام اصل یکصد و شصت و هشتم نیز مقید به تطبیق موازین اسلامی است و امتیازات مذکور خلاف شرع است و قابلیت اعمال ندارد.

تامل در ایرادات شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی مصوب ۸/۳/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، محرز می‌دارد که نگاه فوق همچون سدی آهنین در برابر تعریف جرم سیاسی و امتیازات پیش‌بینی شده در آن قرار دارد و به دلیل تشخیص مغایرت مواد متعدد آن با شرع، از نهایی شدن طرح جلوگیری نموده است.

در مجموع از بیست و سه ماده طرح جرم سیاسی، ده مورد با ایراد خلاف شرع بودن مواجه شده است. قابل توجه آن که امتیازات پیشنهادی جهت مجرمان سیاسی بدین شرح با ایراد مواجه شده:

«در ماده بیست  یک با توجه به تعریف جرم سیاسی در مواد ۱ و ۲ که شامل جرایم عادی نیز می‌گردد، دادن امتیازات مذکور در این ماده به مجرم یا متهم سیاسی، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد. همچنین اطلاق امتیاز مذکور در بندهای پ – ت پ ث – ج – چ و ح ماده بیست و یک خلاف شرع تشخیص داده شده است».

  • با توجه به اینکه هدف و انگیزه مجرم سیاسی لطمه به نظام سیاسی و حکومت الهی است، عمل آنان حتی اگر منطبق با عناوینی چون بغی و محاربه نباشد، مطمئنا باعث خدشه و لطمه به نظام سیاسی دینی شده و آن را تضعیف می‌کند لذا دلیلی ندارد که با پیش‌بینی امتیازاتی چون محاکمه علنی (که بتوانند افکار انحرافی خود را  از طریق محکمه نیز منتشر کنند)، الزام حضور هیات منصفه در دادرسی، دسترسی آسان به مطالعه، مکاتبه بی‌قید و شرط با خارج از زندان و…، زمینه‌های تشویق برای ارتکاب جرائم سیاسی که تضعیف نظام را به دنبال دارد، فراهم آوریم.

دلایل عمده موافقین لزوم تعریف جرم سیاسی

دلایل عمده موافقین لزوم تعریف جرم سیاسی و اعمال ارفاقات جرایم سیاسی بشرح ذیل است:

  • در سیستم قضایی موجود اکثریت قریب به اتفاق قضات، قاضیان منصوب‌اند نه قاضی مجتهد عادل لذا دلیلی وجود ندارد اختیارات قاضی مجتهد را بر قضات منصوب که مکلفند برابر قانون عمل کنند، تسری بخشیم لذا اشکالات مربوط به تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه و… بلاوجه خواهد بود.
  • همانگونه که حضرت علی(ع) در برابر خوارج تا وقتی دست به شمشیر نبردند، با تساهل عمل نمود و حتی علنا اعلام نمود «پس از من خوارج را نکشید، چه کسی که در پی حق باشد اما خطا کند همچون آن کس نیست که در طلب باطل باشد و برآن دست یابد» و در دوره زمامداری‌اش ارفاقات فراوانی نسبت به منتقدین و حتی مخالفین خود روا داشته و با عنایت به اطلاق اصل امر به معروف و نهی از منکر در خصوص انتقاد از اعمال حکومت، به نظر می‌رسد رواداری و مسامحه قاعده‌مند نسبت به مجرمین سیاسی که در حقیقت از مخالفین حکومت محسوب می‌شوند، مطابق سیره عملی پیامبر(ع) است و حفظ پایه‌های حکومت از این طریق بیشتر حاصل می‌گردد و برای همین خلاف شرع نیست.
  • گر چه در ذیل اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده «براساس موازین اسلامی قانون معین می‌کند» اما نمی‌توان با تمسک به این بخش، کل اصل را بلاوجه نمود و مانع اجرای اصل شد.

این نکته اساس همان استدلالی است که مرحوم شهید بهشتی در دفاع از اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت بیان نموده که «در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی خود اینکه جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی علنا محاکمه بشود، این جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه‌ها و دیکتاتوری‌ها را می‌گیرد، بنابراین، این را اگر بخواهند دستش بزنند هر وقت خلاف نظم تشخیص دادند، سرّی انجام دهند، واقعا مثل این است که این اصل را اصلا ما نداشته باشیم».

به عبارت دیگر معقول نیست که به جمله‌ای (قیدی) که فقط اثر آن مقید (محدود) کردن امر مطلق به شروطی است، به گونه‌ای اثر داده شود که کل موضوع را بی‌اثر نموده و در حکم نافی اصل باشد. لذا هر گونه تفسیر از جمله «براساس موازین اسلامی» نمی‌تواند نافی اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد.

  • گرچه در ابتدا ارفاقات پیش‌بینی شده برای مجرمین سیاسی به نوعی تشویق به ارتکاب جرم تلقی می‌شود اما در واقع و با نظر به مصالح درازمدت حفظ نظام از انحرافات، به نظر می‌رسد اختیارات مذکور باعث شود در صورت به قدرت رسیدن حاکمان نااهل در آینده‌ای دور، دلسوزان واقعی نظام با حداقلی از ارفاقاتی که امروز برایشان پیش‌بینی می‌کنیم، با انحرافات مبارزه نمایند. بدیهی است این حدس معقول مجرب در برابر ضررهای احتمالی کوتاه مدت، اولویت و ترجیح دارد.

نقبی به یک سابقه یک منازعه در دولت قبل

در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۹۱ نامه رئیس جمهوری وقت به رئیس قوه قضاییه منتشر شد که در بخشی از آن به موضوع هیئت منصفه مطرح در اصل ۱۶۸ قانون اساسی پرداخته شد. دکتر احمدی‌نژاد در این باره از موضع نقد و انتقاد، چنین نوشته بود: «چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید؟ اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت‌اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود؟ متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد».

در پاسخ به این نامه رئیس جمهوری، آیت‌الله آملی لاریجانی هم دو روز بعد نامه‌ای را به صورت سرگشاده منتشر کرد. ایشان در پاسخ به فراز فوق از نامه رئیس جمهوری نوشتند:

«۱۱- عجیب‌تر از این نسبت، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید، گفته‌اید: «متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضاییه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد.

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت، خلاف واقع و کذب است و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره‌ای کرده باشید. ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است، را قبول ندارم. اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

۱۲ – آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین «مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری» که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین «الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند».

این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است. بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.

۱۳ – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً به صورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند».

این مواضع رئیس قوه قضاییه کاملا نشان می‌دهد که چرا شورای نگهبان تاکنون با تصویب قانون جرم سیاسی مخالفت کرده است. کاری نداریم که چرا احمدی‌نژاد در آخرین سال ریاست جمهوری خود به فکر اجرای تمام اصول قانون اساسی افتاد ولی به نظر می‌رسد که برداشت وی از مواضع رئیس قوه قضاییه، در مجموع صحیح است وقتی می‌گفت این برداشت، منجر به تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌شود.

در همان زمان دکتر بهمن کشاورز در نقدی نوشت:

آنچه آقای رییس‌ قوه قضاییه در مورد هیات منصفه فرموده‌اند که: «الزام قاضی به تبعیت از رای هیات منصفه را ولو اینکه آن را خلاف بداند» قبول ندارند، قابل تامل است زیرا:

اولا- قبول داریم قاضی مجتهد باید به تشخیص و فتوای خود عمل کند و بر او تبعیت از نظر و عقیده غیر، حرام است.

ثانیا- اما در عین حال باید قبول کنیم نظام قضایی ما متکی به قوانین مدون و منظم است. به همین جهت در تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد».

ثالثا- قضات ما نوعا «قضات ماذون‌» هستند نه مجتهد و قضات دادگاه‌های مطبوعات نیز مستثنی نیستند. هیات منصفه وظیفه تشخیص موضوع را- از جهت جرم بودن یا نبودن عمل- بر عهده دارد و قاضی مکلف است بر مبنای تشخیص هیات منصفه، حکم را بر موضوع منطبق و رای صادر کند.

حال اگر قاضی، هرچند مجتهد باشد، نظر هیات منصفه را با فتوای خود مغایر دید، بنا بر ملاک تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند از نظر هیات منصفه تبعیت نکند، بلکه حداکثر ممکن است از صدور رای امتناع ورزد و پرونده را برای ارجاع به قاضی- یا قضات دیگر- به رییس کل ارجاع کند. به طریق اولی قاضی یا قضات ماذون (غیرمجتهد) هم ناچار به پیمودن همین راه هستند زیرا رعایت حرمت قانون مدون لازم و بلکه واجب است. (روزنامه اعتماد/ ۸ آبان ۹۱)

به نظر می‌رسد که به دلایل زیر می‌توان درباره نقش هیات منصفه در دادگاه‌ها، نظراتی مخالف آیت‌الله آملی لاریجانی داشت:

الف-  دلایل اثباتی

۱- با  توجه به اینکه در جرایم مربوط به حوزه عمومی و سیاست اعم داخلی و خارجی، فرض می‌شود جرم علیه دولت – ملت واقع می‌شود و دولت به نمایندگی از ملت اقدام به طرح شکایت علیه مجرم می‌کند و از آنجا که عدالت قضایی حکم می‌کند طرفین دعوا (شاکی و شاکی‌عنه) نزد قاضی و مرجع صالحه به رسیدگی، از جایگاه برابری برخوردار باشند و در عمل به دلیل قدرتمندی بی‌بدیل دولت به معنای اعم آن (که حتی قوه قضائیه نیز بخشی از آن محسوب می‌شود)، رعایت عدالت مورد  انتظار، مورد سوال جدی ناظر بی‌طرف قرار دارد لذا در اینگونه محاکمات برای ایجاد تعادل میان طرفین دعوا، وجود هیات منصفه متشکل از اقشار مختلف مردم پیش‌بینی می‌شود.

ضروری است محاکم اینگونه جرائم  که در اصطلاح «جرائم سیاسی» نام دارد با حضور نمایندگانی از اقشار مختلف مردم تشکیل و پس از آنکه وقوع جرم از طرف آنان احراز و مورد تایید واقع شد، حکم حاوی مجازات مجرم سیاسی برابر قانون صادر گردد.

در این نگرش، هیات منصفه هیچگونه نقشی در تصویب جرم و مجازات (حتی در حوزه جرائم بازدارنده که منطقه‌الفراغ قانونگذاری است) نداشته و صرفاً به عنوان نماینده آحاد ملت در محاکمه اعلام نظر می‌کند تا اجرای عدالت قضایی مورد  انتظار شارع، تضمین گردد.

بدیهی است نظر هیات منصفه در زمانی که حتی با احراز وقوع فعلی که در قانون جرم شناخته شده، استحقاق تخفیف مجازات را اعلام می‌دارد و قاضی مکلف به تبعیت از آن است نیز با مبانی مذکور در قانون مجازات اسلامی سازگار است زیرا همانگونه که دربند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات آمده:

دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

–  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

–  اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

–  اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

همچنین در بند ۳ ماده ۳۷ لایحه جدید قانون مجازات آمده:

جهات تخفیف عبارتند از:

۱_ …

۲_ …

۳- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،

قاضی باید به انگیزه شرافتمدانه در ارتکاب جرم توجه کند و در جرایم سیاسی، نظریه هیات منصفه دلیلی بر شرافتمدانه بودن انگیزه است.

لازم به یادآوری نیست الزام قاضی منصوب در اینگونه موارد خلاف شرع تلقی نشده و در دائره محدودیت‌های قانونی قاضی منصوب قابل دفاع است.

۲- با نگاهی به اصل ۵۶ قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند، محرز می‌شود دولت به وکالت از  ملت، مبسوط‌الید شده، اعمال حاکمیت می‌نماید و در اینجا نیز به وکالت از مردم در صدد احقاق حق مردم و مجازات مجرمی است که به حقوق ملت تجاوز کرده است. بنابر این در جرائم سیاسی، مجنی‌علیه واقعی و بالاصاله ملت (مردم) هستند و دولت  به وکالت از آنان به عنوان شاکی وارد دعوا شده اقامه شکایت نزد مرجع صالحه می‌نماید.

قانونگذار برای آنکه مطمئن گردد ادعای دولت مقرون به صحت است محاکم را با حضور نمایندگانی از اقشار مختلف ملت (مردم) تشکیل و در صورتی که که هیات منصفه گواهی به وقوع جرم دادند، برابر قانون نسبت به صدور رای اقدام می‌کند.

۳- با توجه به تبلیغات وسیعی که بر ضد جمهوری اسلامی بابت عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در جریان است و جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری دنیا به دلیل عدم توجه به زندانیان سیاسی محکوم می‌شود و در جایی که در دکترین حقوقی مفاهیمی  چون جرم سیاسی را قابل ارائه می‌داند، این عذر که ما مجرم سیاسی نداریم چون در قوانین ما جرم سیاسی تعریف نشده قابل قبول نبوده و معطل گذاردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بهانه به دست دشمنان دادن است .

ب: رد دلایل رقیب:

از آنجا که مهمترین دلیل مخالفت با هیات منصفه و نقش آفرینی آن در محاکم «به استقلال نظر قاضی به هنگام  صدور رای» به لحاظ مبانی شرعی بر می‌گردد لذا نکات ذیل در راستای شرح و تعدیل این نظر تقدیم می‌شود :

۱- عنایت به موضوع روشن می‌سازد تمامی استدلالات شرعی مطرح شده مربوط به قاضی جامع‌الشرایط و مجتهد(صاحب فتوا) است و در زمان حاضر که نظام قضایی ایران بر اساس وجود قاضی منصوب، در حال فعالیت  است و حتی قاضی مجتهد را ملزم به اطاعت از قانون مصوب کرده و یا در صورت تغایر فتوا با قانون، قاضی صاحب فتوا را ملزم به ارجاع پرونده به قاضی یا قضات دیگر می‌نماید و از صدور رای بر مبنای فتوای خود منع می‌کند لذا بدیهی است اگر  قاضی، هرچند مجتهد باشد، نظر هیات منصفه را در وقوع جرم و استحقاق تخفیف در مجازات  با فتوای خود مغایر دید، بنا بر ملاک تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید از صدور رای امتناع ورزد و پرونده را برای ارجاع به قاضی- یا قضات دیگر- به رییس کل ارجاع کند. به طریق اولی قاضی یا قضات ماذون (غیرمجتهد) هم ناچار به پیمودن همین راه هستند زیرا رعایت حرمت قانون مدون  که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده (و شائبه مخالفت با شرع ندارد) لازم و بلکه واجب است .

۲- با توجه به مبانی فقه سنتی، موضوع جرائم سیاسی در حوزه جرائم تعزیری و بازدارنده تعریف می‌شود  که اصولاً در حوزه اختیارات «من بیده الحکم» است که پس از انقلاب برابر اصول قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب و از طریق محاکم به اجرا می‌رسد لذا همچنانکه اصل تصویب جرم و میزان مجازات آن توسط قانونگذار به تصویب می‌رسد، هیچگونه منعی وجود ندارد که نحوه رسیدگی و صدور حکم نیز براساس قانون عادی و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسد (مگر آنکه ادعا شود ولایت امر رسماً در این خصوص اعلان نظر صریح مبنی بر مخالفت نموده  که تاکنون از چنین منعی خبری اعلام نشده است.)

۳- مستند به اصل ۸ قانون اساسی ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر-  و توجه به روابط فی مابین دولت – ملت در عصر حاضر روشن می‌سازد کیفیت و پیچیدگی روابط میان آنها هیچگونه سازگاری و شباهتی با روابط ساده و بسیط و بدوی «حاکم و رعیتی» گذشته ندارد و شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر همچنین نحوه نظارت بر عملکرد حاکمان اگر در روزگاری با حضور در یک مسجد قابل انجام بود اما در عصر حاضر تنها با تعریف نهادهای خاص اجتماعی و مدنی، قابل حصول است لذا با تغییر ماهیت موضوع، می‌باید به مساله از دید یک موضوع مستحدثه نگریست و تسری احکام سابق بر موضوعی جدید  و مستحدثه نارواست.

۴- با توجه به اصول قانون اساسی در خصوص اعلان نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی و اینکه شورا عدم تغایر مصوبات را اعلام می‌نماید (نه تطبیق آن را) و با توجه به اینکه تاکنون قوانین ناظر بر فعالیت هیات منصفه در سال‌های گوناگون از جمله در سال ۷۹ و ۸۲ همچنین ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به تایید نهایی شورای محترم نگهبان نیز رسیده، لذا عدم تغایر قوانین هیات منصفه حداقل سه بار از سوی فقهاء محترم شورای نگهبان (اگر نگوییم همه، حداقل اکثریت فقهاء) اعلام گشته است لذا پذیرش تغایر هیات منصفه با مبانی شرع، فاقد وجاهت بوده و حداکثر می‌توان مدعی شد که با یک نظر فقهی در برابر سایر نظریات فقهی که هیات منصفه را در تغایربا شرع  نمی‌بیند مواجه هستیم که در هر حال  منشاء اثر نیست.

گرچه  علیرغم وجود نظریات صریح و شفاف شورای نگهبان مبنی بر عدم تغایر با شرع در سه دوره زمانی مختلف، تغییر نظر شورا بعید می‌نماید و در صورت تغییر نظر  نیز نمی‌توانند ادعا نمایند مصوبات هیات منصفه در تغایر با شرع است و اصولاً قانون اساسی اجازه این چرخش‌های ۱۸۰ درجه‌ای را نمی‌دهد زیرا با  قبول این‌گونه تغییر در نظر، به سیالیت قانون اساسی حکم داده‌ایم.

جمع‌بندی

توجه به ملاحظاتی چند در این زمینه ضروری است:

  • اصل ۱۶۸ قانون اساسی، یک اصل زاید نیست و باید اجرا شود.
  • تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و از محتوای این اصل، نباید به نفی اساس این اصل بیانجامد و آن را غیراسلامی معرفی کند.
  • محتوای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، امری مستحدثه و نوین است که در فقه اسلامی، سابقه ندارد و بنابراین تطبیق جرم سیاسی با مفهوم «بغی»، صحیح نیست. بنابراین همانگونه که مفاهیمی مانند جمهوریت نظام، اصل تفکیک قوا و … در نظام اسلامی مقبول واقع شده است در حالی که در ساختارهای حکومت دینی صدر اسلام، سابقه نداشته است، محتوای اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
  • مسئله جرم سیاسی به دلیل ماهیت آن، نیازمند مداخله افکار عمومی در ارزیابی نهایی است و بنابراین، ماهیت هیئت منصفه، نمایندگی افکار عمومی در تشخیص اصل وقوع جرم سیاسی است.
  • در تدوین قانون جرم سیاسی، ملاحظات شورای نگهبان و اظهار نظرهای این نهاد حتما باید مدنظر قرار گیرد تا از قبل، احتمال رد این قانون در شورای نگهبان کم شود اما نباید از روح این اصل عدول کرد ولو این که به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز باشد.
  • میزان در ارزیابی عملکرد هر نظام سیاسی، نحوه برخورد با موافقان نیست بلکه چگونگی مواجهه با مخالفان است که میزان قانون‌گرایی صاحبان قدرت را عیان می‌سازد. با تصویب قانون جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، باید نشان داد که نظام انقلابی، تاب تحمل مخالف را دارد و با جرایم احتمالی آنان، مطابق قانون اساسی مواجه خواهد شد.
  • اجرای قانون جرم سیاسی در کلیت آن به سود انقلاب تمام می‌شود و ضمن ایجاد امنیت قانونی برای فعالیت سیاسی، تخلفات و جرایم صورت گرفته را نیز مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌دهد. این امر ضمن گسترش مشارکت سیاسی در جامعه، باعث هدایت فعالیت‌های خشونت‌آمیز نظامی مخالفان به سوی فعالیت‌های غیرخشونت‌آمیز سیاسی خواهد شد.
  • مفروض چنین است که مجرمان سیاسی در اقدامات و فعالیت‌های خود، انگیزه صرفا شخصی ندارند و به گمان خود، برای اصلاح اجتماعی فعالیت می‌کنند و انگیزه خیرخواهانه و عمومی دارند. همین امر توجیه‌کننده تفاوتی است که میان جرم سیاسی با بقیه جرایم در نظر گرفته شده است.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر