نسخه چاپی نسخه چاپی

وقتی شورای نگهبان فرصت اعتراض نمی‌دهد!

گزارشی از یک ردصلاحیت

در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی (۷ اسفند ۱۳۹۴) بنده هم ثبت‌نام کردم. علت آن هم درخواست تعدادی از چهره‌های سیاسی و دوستان فعال اصلاح‌طلب بود که نگران ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان بودند. البته آنان احتمال می‌دادند که صلاحیت بنده هم تایید نخواهد شد ولی در عین حال همین دوستان معتقد بودند که به دلیل عدم‌انتساب صریح بنده به جبهه اصلاح‌طلبان شاید صلاحیتم تایید شود و در آن صورت ممکن است نام بنده در فهرست نهایی اصلاح‌طلبان شهر تهران قرار بگیرد و در انتخابات حضوری فعال داشته باشم.

New Doc

نامه ردصلاحیت به بهانه شرط سنی

بر این اساس بنده هم ثبت‌نام و خبر آن را در گروه‌های اجتماعی اعلام کردم. در این زمینه این اطلاعیه را در گروه‌های اجتماعی برای دوستانم منتشر کردم:

سلام دوستان

به درخواست جمعی از دوستان سرشناس سیاسی و گروهی از دانشجویان و جمعی از دوستان بزرگوار، برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردم. چند نکته را به اطلاع دوستان بزرگوار می‌رسانم:

۱- ثبت‌نام در شهری مثل تهران با بودن افراد شایسته فراوان، ضروری نبود ولی با توجه به احتمال ردصلاحیت گسترده افراد اصلاح‌طلب و معتدل و حتی اصولگرایان منتقد، یک اقدام احتیاطی است.

۲- از آنجا که حضور در انتخابات تهران به صورت شخصی و فردی کاری عبث است، در صورتی که نامم در لیست‌های اصلی انتخاباتی قرار نگیرد، حتما انصراف خواهم داد.

۳- از آنجا که لیست‌های اول و دوم و سوم احزاب و گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی در همین روزها نهایی خواهد شد، تلاش خواهم کرد که خود را به این نیروهای سیاسی عرضه کنم. همکاری و مساعدت دوستان صاحب نفوذ و رای و دارای تشکیلات و رسانه، در این مقطع مفید است.

۴- فرض بنده این است که شورای نگهبان دلیلی برای ردصلاحیت من ندارد و باید تایید صلاحیت شوم اما خوش‌بین هم نیستم و احتمال ردصلاحیت را منتفی نمی‌دانم. اگر چنین شود، تکلیف همه ما روشن است و لایکلف الله نفسا الا وسعها.

۵- انجام تبلیغات شخصی و اختصاصی در صورت تایید صلاحیت و قرار گرفتن در لیست‌های اصلی دارای موضوعیت است و طبعا در وقت خودش باید صورت بگیرد. اگر در آن مرحله وارد شویم، طراحی یک سازوکار تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی را باید در دستور کار قرار داد و در آن صورت به مساعدت دوستان همفکر نیاز خواهد افتاد. ظاهرا در این انتخابات، رسانه برتر و تاثیرگذار، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی خواهند بود.

امیدوارم انتخاباتی پرشور و رقابتی جدی و انتخابی مفید برای آینده کشور و انقلاب و مردم را شاهد باشیم.

علی شکوهی

دوم دیماه ۱۳۹۴

به دنبال ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی صورت گرفته، اقدامات و رایزنی‌هایی برای قرار گرفتن نامم در فهرست‌ نهایی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت انجام و سرانجام حمایت‌های اولیه فراهم شد و در نهایت همه‌چیز گره خورد به تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان.

 

ردصلاحیت به استناد بند ۷ ماده ۲۸ قانون انتخابات

مطابق انتظاری که داشتم صلاحیت بنده در هیات اجرایی انتخابات شهر تهران به تایید رسید و در هیات مرکزی نظارت تایید نشد ولی آنچه اصلا انتظارش را نداشتم و موجب حیرت خودم و دوستانم شد، استناد هیات نظارت به ماده ۲۸ – بند ۷ قانون انتخابات بود که مربوط به شرط سنی داوطلبان است. مطابق این بند هر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی نباید کمتر از ۳۰ سال و بیشتر از ۷۵ سال داشته باشد و طبعا این بند شامل حال بنده نمی‌شد.

معلوم بود که هیئت نظارت در اعلام دلیل ردصلاحیت بنده عمدا یا سهوا اشتباه کرده است زیرا موضوع سن و سال داوطلب در همان اولین مرحله ثبت‌نام با مراجعه به شناسنامه و کارت ملی بررسی می‌شود و کاری است که حداکثر در هیات اجرایی درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد و معنا ندارد که در هیات مرکزی نظارت کسی را با استناد به آن ردصلاحیت کنند. با دوستان مشورت کردم و قرار شد که در مهلت تعیین شده،‌ اعتراض کنم. همچنین با نظر دوستان مقرر شد چون در برگه ارسال شده از سوی فرمانداری تنها به همین بند اشاره شده بود، اعتراض بنده متوجه موضوعات دیگر نشود. بنابراین با این که متنی را برای دفاع از خودم فراهم کرده بودم، در هنگام طرح اعتراض به نوشتن سه جمله مختصر به این مضمون بسنده کردم:

– بند ۷ مربوط به شرط سنی داوطلب است که نباید کمتر از ۳۰ سال و بالاتر از ۷۵ سال باشد.

– بنده متولد سال ۱۳۳۸ هستم و بنابراین اکنون ۵۶ سال دارم.

– کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت به پیوست است.

با ارائه این شکایت انتظار داشتم که دوستان شورای نگهبان با بررسی شکایت بنده و وارد دانستن آن، در مرحله نهایی صلاحیت بنده را تایید کنند اما چنین نشد. حدود ۱۰ روز از زمان نوشتن اعتراض گذشته بود که از سوی شورای نگهبان کسی با بنده تماس گرفت و مطالبی بین ما ردوبدل شد. بلافاصله بعد از قطع تلفن گزارش آن تماس تلفنی را برای خودم نوشتم که در زیر می‌خوانید.

 

گزارش تماس تلفنی از سوی شورای نگهبان

در حدود ساعت ۱۹:۴۰ شب روز پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ فردی که خود را معرفی نکرد، با بنده تماس گرفت. شماره تلفن وی «private number» بود. وی پس از اطمینان از این که بنده علی شکوهی هستم گفت از طرف شورای نگهبان تماس می‌گیرد و سئوالاتی دارد. به ایشان گفتم که رویه این است که شما باید اعلام مکتوب بکنید و بنده هم مکتوب جواب بدهم. ایشان گفت که فرصت این کار نیست و می‌خواهد درباره یکی دو موضوع از من سئوالاتی بکند. از ایشان پرسیدم که من به ردصلاحیت خودم اعتراض کردم که موضوع آن سن و سال بنده بود. ایشان گفت که آن مسئله حل شده اما چند مسئله دیگر هم مطرح است. وی گفت که یکی از مراجع ۴گانه (و نه تحقیقات محلی) درباره شما گفته که شما شبهه‌افکنی درباره نظام کرده‌اید و مدارکی هم از مقالات و نوشته‌های شما ضمیمه کردند از جمله این مطلب که «آقای امجد به هدف زد» و نیز مطلبی درباره «صدا و سیمای خصوصی». بنده دوباره تاکید کردم که این مطالب باید مکتوب به بنده اعلام شود تا مکتوب جواب بدهم چون این توضیحات شفاهی بنده در هیچ جا ثبت نمی‌شود و حجیت ندارد.

در ادامه توضیح دادم که بنده از قبل از انقلاب برای اسلام و انقلاب مبارزه کردم و دوبار هم زندانی شدم. بعد از انقلاب هم بر مواضع خودم درباره اصل اسلام و دین سیاسی و ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایستاده‌ام. تاکید کردم که همیشه کارم مطبوعاتی بود و در این باره مطالب فراوانی نوشتم و هنوز هم می‌نویسم. ممکن است گاهی از مسئولان انتقاد کنم و گاهی هم دفاع. این روال عادی کار ماست.

سپس تاکید کردم که من در سال ۸۸ از موضع اصولگرایی از میرحسین موسوی حمایت کردم اما فردای روز رای‌گیری پیامی برای آقای موسوی فرستادم و گفتم که بهتر است با صدور بیانیه‌ای به اعتراضاتش پایان دهد. تاکید کردم که اگر جای میرحسین موسوی بودم اینگونه عمل نمی‌کردم همانگونه که اگر جای دیگر مسئولان هم بودم اینجور عمل نمی‌کردم. به همین دلیل معتقدم و نوشتم که همه باید عذرخواهی کنیم.

وی پرسید منظورتان از این که اگر جای دیگر مسئولان بودید اینگونه عمل نمی‌کردید، کدام مسئولان هستند؟ توضیح دادم که همه، مثل شورای نگهبان که ۷ عضو این نهاد از احمدی‌نژاد حمایت کردند یا مثل صدا و سیما که بی‌طرف نبود یا مثل سپاه و بسیج که نباید در انتخابات وارد می‌شدند. وی گفت که شورای نگهبان بی‌طرف بود و برای اثبات بی‌طرفی خودش آرای بسیاری از صندوق‌ها را بازشماری کردند. توضیح دادم که من هم قبول ندارم که سر صندوق رای تقلب شده است بلکه منظورم این است که این «نهاد داور» نباید از یک نامزد خاص دفاع می‌کرد. در کشورهای دیگر اگر کسی در جایگاه داور بنشیند و مثلا عضو هیئت منصفه باشد و از قبل اعلام نظر کند او را از داوری کنار می‌گذارند و توجیه ندارد که کسی بگوید شان حقوقی من با شان حقیقی‌ام فرق دارد.

دوباره تاکید کردم که بنده خودم را صالح و دلسوز نظام می‌دانم و از خودم سلب صلاحیت نمی‌کنم. بنابراین نامزد نمایندگی شدم و تاکید دارم که اگر آقایان شورای نگهبان بخواهند بنده را رد کنند حتما باید به صورت مکتوب به بنده اعلام کنند تا فرصت پاسخگویی مکتوب را داشته باشم. وی قول داد که این خواسته بنده را هم بنویسد و به آقایان تحویل دهد و تاکید کرد که در هر صورت تصمیم با آنان است. بعد از حدود یک ربع ساعت صحبت خداحافظی کردیم.

برداشت بنده از این تماس تلفنی این است که آقایان تصمیم خودشان را گرفته‌اند و فقط می‌خواستند ردصلاحیت بنده را به یک تحقیق مجدد هم مستند کنند و این تماس تلفنی به همین دلیل صورت گرفته است. ردصلاحیت خودم را به خودم پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم!

 

ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان

بعد از این تماس تلفنی، هیچ تماس دیگری با من گرفته نشد و منتظر ماندم که در وقت تعیین شده، نتیجه ارزیابی شورای نگهبان را دریافت کنم. با گذشت مهلت قانونی و بعد از این که یک روز از اعلام نتایج بررسی شورای نگهبان هم سپری شده بود، پیامک زیر را دریافت کردم:

با سلام داوطلب گرامی:

صلاحیت شما توسط شورای محترم نگهبان مورد تایید واقع نشده و مجددا ردصلاحیت گردیده‌اید. شایان ذکر است که نظریه مذکور، قطعی و نهایی می‌باشد.

ستاد انتخابات فرمانداری تهران

فردای دریافت این پیامک شخصا به فرمانداری تهران مراجعه کردم تا برگه مکتوب در این زمینه را دریافت کنم اما در همان جلوی در ورودی به ما اطلاع دادند که برای ما هیچ برگه مکتوبی صادر نشده است و همان پیامک نشانه عدم تایید صلاحیت ماست. گفتم حداقل بفرمایید که الان برای ردصلاحیت بنده به کدام بند استناد شده است و آقایان با مراجعه به فهرستی که در اختیار داشتند مستندات و دلایل عدم‌صلاحیتم را چنین اعلام کردند: عدم احراز بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات.

با این حساب شورای نگهبان به بند تازه‌ای برای ردصلاحیت بنده متوسل شده بود که در هیات مرکزی نظارت به آن استناد نشده بود و بنابراین هم باید برایم نامه مستقلی ارائه می‌کرد و هم فرصت اعتراض برایم فراهم می‌آورد چون هر نامزد ردصلاحیت شده دستکم یک بار حق اعتراض دارد و چون شورای نگهبان با اتهام تازه‌ای اقدام به این کار کرده بود باید به اعتراض بنده رسیدگی می‌کرد و این در حالی بود که شورای نگهبان، رای صادره را نهایی و قطعی تلقی کرده و سخنگوی شورای نگهبان هم صراحتا اعلام کرده بود که فقط کسانی حق اعتراض در این مرحله را دارند که صلاحیت آنان در هیات مرکزی نظارت تایید و در شورای نگهبان رد شده باشد و بنابراین بنده هم حق اعتراض نداشتم.

 

اعتراض مجدد در محل ورزشگاه تختی

طبعا چون هم بنده و هم شورای نگهبان قبول داشتیم که در روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دستکم یک بار هر نامزد ردصلاحیت شده حق اعتراض دارد، شخصا به محل ورزشگاه تختی تهران رفتم و اعتراض خودم را نوشتم. البته انتظار داشتم که اعتراض امثال مرا اساسا تحویل نگیرند و خودم را برای ارائه یک استدلال حقوقی آماده کرده بودم ولی در کمال ناباوری مشاهده کردم که همه کسانی که در هیات‌های نظارت و شورای نگهبان ردصلاحیت شد‌ه‌اند می‌توانند اعتراض کنند و کسی هم ممانعت به عمل نمی‌آورد اما بعدها معلوم شد که دوستان شورای نگهبان و کسانی که در هیات مرکزی نظارت مسئولیت این امر را برعهده داشتند، یک تصمیم مصلحت‌اندیشانه گرفتند و به همه اجازه دادند که بدون ایجاد هرگونه تنش و عکس‌العمل، اقدام به طرح شکایت و اعتراض مجدد کنند ولی البته خودشان می‌دانستند که به این اعتراض‌ها اصلا رسیدگی نخواهد شد.

از آنجا که بنده از قبل متنی را آماده کرده و در مرحله اول اعتراضم تحویل هیات مرکزی نظارت نداده بودم، این بار فقط چند سطری را به صورت دستنویس نوشتم و در ضمن آن توضیح دادم که چرا من حق دارم به شکایتم رسیدگی شود. سپس متن زیر را به پیوست آن دستنویس کردم تا اگر آقایان شورای نگهبان واقعا قصد رسیدگی به شکایتم را دارند، مواضع کلی بنده را بدانند:

بسمه تعالی

اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام و احترام

در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۹۴ نامه‌ای با امضای فرماندار شهرستان تهران دریافت کردم که در آن اعلام شده بود: «آقای علی شکوهی فرزند موسی داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر و پردیس به آگاهی می‌رساند که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظر هیات اجرایی این مرکز حوزه انتخابیه دائر بر تایید صلاحیت شما را تایید نکرده و صلاحیت جنابعالی را به استناد ماده ۲۸- بند ۷ قانون انتخابات رد کرده است».

با مراجعه به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی،‌ معلوم شد که بند ۷ ماده ۲۸ آن قانون مربوط به شرط سنی داوطلب نمایندگی است که نباید کمتر از ۳۰ سال و بالاتر از ۷۵ سال باشد. بدین‌وسیله به اطلاع می‌رسد که «شاید احساس بنده هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده و تجربه من از مرز ۷۵ سالگی هم گذشته باشد» اما سن شناسنامه‌ای همانگونه که همه مدارک موجود در پرونده گواهی می‌دهند، ۵۶ سال و ۶ ماه است. در عین حال برای اطمینان بزرگواران،‌ کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی خودم را هم به پیوست تقدیم می‌کنم.

تکمله:

در عین حال چون ممکن است دلایل دیگری مدنظر هیات نظارت بر انتخابات بوده یا در بند اعلام شده به اینجانب اشتباهی صورت گرفته باشد، نکاتی را درباره مبانی اعتقاد دینی و مواضع سیاسی خودم عرضه می‌دارم و آن را به مثابه «شهادت شرعی» تلقی می‌کنم.

– بنده از نوجوانی با گرایش دینی به صف مبارزه با رژیم طاغوت پیوستم. دو بار در سالهای ۵۴ و ۵۷ دستگیر شدم و مجموعا تا پیروزی انقلاب ۷ ماه زندانی سیاسی بودم. هنوز هم بر همان اعتقادم و در کلیت مواضع بنده نسبت به اسلام و انقلاب و نظام و مرجعیت و ولایت فقیه تغییری ایجاد نشده است

– معتقدم اسلام صرفا دین شخصی نیست بلکه در حوزه مسائل سیاسی و حکومتی هم احکام فراوانی دارد و تشکیل حکومت در زمان غیبت و مبتنی بر دین، وظیفه همگانی است و فقهای صالح در این امر مسئولیت مضاعفی دارند.

– به قانون اساسی سخت معتقدم و اجرای بدون تنازل آن را بهترین مسیر خروج از بن‌بست‌های احتمالی نظام می‌دانم و بخصوص بر اجرای اصول مربوط به حقوق ملت اصرار دارم.

– اصل ولایت فقیه را یک گام مترقی در فهم اسلام سیاسی می‌دانم که از سوی امام خمینی برداشته شد. معتقدم باید فهم فقهای کنونی و بعدی ما از این اندیشه، تعالی و تکامل پیدا کند و به نیازهای نوشونده هر زمان و مکان پاسخ دهد. در میان فقهای مدافع این نظریه، درک امام خمینی و مقام رهبری از این اصل را در مجموع می‌پسندم و آن را قابل جمع و سازگار با درک مردم‌سالارانه از حکومت دینی می‌دانم.

– شخص آیت‌الله خامنه‌ای را فردی صالح برای ولایت امر و زعامت اجتماعی می‌دانم و مادامی که خبرگان ایشان را صالح می‌دانند، از ایشان دفاع می‌کنم. در عین حال بر این باورم که داشتن نظرات و مواضع متفاوت با ایشان در مسائل فقهی و کارشناسی و مباحث سیاسی روز اگر افراد صاحبنظر و متخصص و کارشناس باشند، هیچ ایرادی ندارد. خیرخواهی برای ولی فقیه را عین دینداری و تکلیف شرعی می‌دانم.

– در سال ۸۸ در ستاد اصولگرایان حامی میرحسین موسوی همکاری داشتم و بعد از انتخابات در پیامی از ایشان خواستم که با انتشار بیانیه‌ای انتقادی، به اعتراض خود پایان دهد تا دشمنان خارجی و قدرت‌طلبان داخلی با سوءاستفاده از فضای اعتراضات به اهداف خود نرسند. همیشه گفته‌ام که اگر جای میرحسین موسوی بودم حتما به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردم همان‌طور که اگر جای مسئولان نظام هم بودم، اینجور عمل نمی‌کردم. در مطالب مختلف نوشتم که در قبال حادثه سال ۸۸ «همه باید عذرخواهی کنیم» و به جای تشدید تفرقه بین نیروهای انقلاب باید مسیر همگرایی نیروهای خط امامی را هموار کنیم. توجه به منشور برادری امام و نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب، دغدغه جدی من است.

– بر خلاف برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی، به مبارزه با آمریکا و اسراییل و جریان‌های ضدانقلاب داخل و خارج و حمایت از نیروهای انقلابی در سراسر جهان اعتقاد دارم و مرزبندی نداشتن اعتقادی و سیاسی با نیروهای بیرون از حریم اسلام و انقلاب را ایراد جدی این دست از مدعیان اصلاح‌طلبی می‌دانم.

– بنده هنوز نتوانستم خودم را قانع کنم که صرفا در چارچوب یکی از جریان‌های سیاسی موجود کشور بیندیشم و عمل کنم. از سویی با اصولگرایان در بسیاری از مبانی و مواضع، همسو هستم و از سوی دیگر بسیاری از دیدگاه‌ها و مواضع اصلاح‌طلبان بویژه اصلاح‌طلبان خط امامی و ارزشی را می‌پسندم و از طرفی تعلق خاطری به خط‌مشی اعتدالی دارم و از تندروی و روشهای افراطی بشدت متنفرم. بنده خودم را فردی مستقل می‌دانم که مواضع خود را بر اساس اصول مورد قبول خودش تنظیم می‌کند و خیلی برایش مهم نیست که از این مواضع، چه حزب و گروهی خوشش می‌آید یا نمی‌پسندد. ساختن آینده کشور را هم با همکاری همه اصولگرایان عاقل و معتدل، اصلاح‌طلبان خط امامی و ارزشگرا و اعتدال‌گرایان درون جبهه انقلاب میسر می‌دانم و با همه آنان همکاری خواهم کرد.

سخن پایانی:

طرح توضیحات فوق صرفا از سر یک احتمال است و بعید می‌دانم مورد نیاز بوده باشد. مطابق مفاد نامه دریافتی از فرمانداری، تنها اشکال مطرح شده به بند ۷ ماده ۲۸ مربوط است که با مدارک ارسالی مرتفع خواهد شد. امیدوارم نهاد شورای نگهبان با تصحیح تصمیم هیات مرکزی نظارت، در اسرع وقت تایید صلاحیت بنده را اعلام کند تا فرصت برنامه‌ریزی برای تبلیغات انتخاباتی از بنده سلب نشود.

با سپاس- علی شکوهی

داوطلب نمایندگی مجلس

از حوزه انتخابیه تهران و ری و شمیرانات و اسلامشهر و پردیس

به هنگام ارائه این اعتراضیه تصور نمی‌کردم که دریافت شکایت معترضان، تنها برای فروکاستن اعتراضات است ولی رسیدگی نکردن قطعی به این اعتراضات این امر را بعدا اثبات کرد.

آخرین تلاش‌های بی‌نتیجه

ردصلاحیت مجدد از سوی شورای نگهبان در واقع تیر پایانی به موضوع شرکت بنده در انتخابات بود زیرا حتی اگر به اعتراضم رسیدگی می‌شد و نامم در ردیف افراد تایید صلاحیت شده هم قرار می‌گرفت، نفعی برای من نداشت چون دوستان اصلاح‌طلب و طرفداران دولت در فاصله‌ای کم «لیست امید» را از میان افراد تاییدصلاحیت شده نهایی می‌کردند و نامم وارد لیست نمی‌شد و بنابراین مجبور بودم که حتی اگر تایید صلاحیت هم بشوم، اعلام انصراف کنم. در عین حال برای این که این ردصلاحیت در سوابق بنده باقی نماند، باز هم تلاش کردم که به اعتراض آخر بنده در شورای نگهبان رسیدگی شود.

در این فاصله بارها با شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت تماس گرفتم و سعی کردم با مسئولان و از جمله با مسئول میز تهران گفتگو کنم و از آنان بخواهم که به شکایت بنده مطابق قانون رسیدگی کنند تا ظلمی صورت نگیرد ولی متاسفانه هیچیک از این افراد حاضر به دادن جواب قانع‌کننده نبودند و در نهایت کاری انجام ندادند.

برخی از دوستان اصرار داشتند که از روابط و آشنایی با اعضای شورای نگهبان هم استفاده کنم و رایزنی با آنان را بدون تاثیر تصور نکنم اما شخصا خیلی به این روش‌ها اعتقاد ندارم و به همین دلیل به هیچکدام از آقایان با واسطه یا بدون واسطه مراجعه نکردم. در نهایت برای این که این فرصت را در حد اطلاع آقایان از وضعیت پیش آمده از دست ندهم، چند روز بعد از طرح اعتراض دوم، پیامک‌های زیر را برای دکتر محسن اسماعیلی فرستادم. ایشان از دوستان است و در شورای نگهبان هم موضع مستقلی دارد و در فهرست نامزدهای «خبرگان مردم» هم قرار داشت و امیدوار بودم که با خواندن این پیامک‌ها، کاری خواهد کرد تا دستکم یک بار به اعتراضم رسیدگی شود. نمی‌دانم اساسا پیامک‌های زیر را خوانده بود یا نه ولی کاری در این زمینه صورت نگرفت. متن پیامک بنده به دکتر اسماعیلی چنین بود:

۱- سلام. علی شکوهی هستم. صلاحیتم در هیات نظارت تهران بر اساس ماده ۲۸ بنده ۷ (سن داوطلب) رد شد. اعتراض کردم اما اکنون شورای نگهبان ظاهرا بر اساس بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ عدم احراز اعلام کرد.

۲- الان اعلام شد که حق اعتراض ندارم در حالی که به دلیل تازه‌ای تمسک جستند و باید امکان اعتراض داشته باشم. به محل ورزشگاه تختی رفتم و اعتراض نوشتم. خوف این دارم که رسیدگی نشود.

۳- لطف کنید مطالب تقدیمی بنده را بخوانید و نگذارید بدون رسیدگی به شکایت بنده عدم احرازم بدون فرصت دفاع تثبیت شود. ممنون

سرانجام آخرین روز مهلت شورای نگهبان برای اعلام اسامی تاییدشدگان نهایی رسید. در همان شب مجددا پیامکی را برای جناب دکتر محسن اسماعیلی فرستادم به این مضمون:

«سلام. علی شکوهی هستم. ظاهرا بدون رسیدگی به اعتراض امثال بنده می‌خواهند نتیجه نهایی را اعلام کنند. شما عضو این نهاد هستید. مطالبه قانونی بنده از شما بماند برای قیامت».

بدین‌ شرح بنده ردصلاحیت شدم. مطالبه بنده از اعضای شورای نگهبان بماند برای روز قیامت.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر