نسخه چاپی نسخه چاپی

جریان شناسی سیاسی (قسمت دوازدهم)

سیاستهای جدید اقتصادی

سیاستهای اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی با آنچه در زمان مهندس میرحسین‌موسوی عمل می‌شد،‌ تفاوتهای بنیادین داشت، در سیاستهای دولت آقای هاشمی از مفاهیمی سخن به میان آمد که در گذشته چندان مورد توجه نبودند و اهم آنها را می‌توان در محورهایی چون: افزایش تولید، خصوصی‌سازی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، استفاده از منابع مالی خارجی‌، دعوت از سرمایه داران ایرانی مقیم خارج، حذف سوبسید و یارانه های دولتی، آزادی واردات کالا، افزایش رفاه اجتماعی و خدمات عمومی، ایجاد امنیت اقتصادی،‌ افزایش مصرف و مواردی از این دست خلاصه کرد بسیاری از جمله شخص رئیس جمهور معتقد بودند که انتخاب سیاستهای جدید اقتصادی یک ضرورت و اجبار است و ما چاره‌ای جز گزینش این مدل اقتصادی نداریم به نظر آنان توان کارشناسی نظام اعم از بدنه کارشناسی دولت، مجلس و دانشگاههای کشور نیز انتخاب همین سیاستها را توصیه می‌کنند و بنابراین، برنامه‌هایی که متناسب با سیاست تازه تهیه و تدوین می‌شوند، برای شرایط پس از جنگ، مطلوب و پاسخگویند. در قبال این سیاستها، هر یک از جناحها، موضع متفاوتی داشتند.

الف ـ جناح میانه (کارگزاران بعدی): این جناح که بدون اسم و عنوان در دولت متمرکز بود. طبعاً حامی جدی سیاستهای تازه اقتصادی محسوب می‌شد. بخشی از نیروهای سیاسی کشور به همراه طیف عمده تکنوکراتها و فن سالاران و کارشناسان موجود در ساختار دولت و قسمت عمده بخش خصوصی در کنار این طیف قرار داشته و گزینش سیاستهای اقتصادی متفاوت از گذشته را مورد حمایت قرار می‌دادند. به نظر آنان، سیاستهای گذشته باعث رکود تولید می‌شد و خزانه اقتصادی کشور را خالی می‌کرد ولی سیاستهای تازه،‌ افزایش تولید را به همراه می‌آورند و ضمن ایجاد عمران و آبادانی و بازسازی خرابیهای دوران جنگ، سطح رفاه عمومی مردم را افزایش می‌دهند به گمان اینان، سیاست «درهای باز» اقتصادی باعث ایجاد وفور کالا و اجناس و ارزانی آنها می‌شود و مشکلات انبوه سیستم کویتی را ازمیان برمی‌دارد. هواداران دولت آقای هاشمی معتقد بودند که استفاده از صنایع مالی خارجی در شرایطی که کشور از منبع درآمد نفتی برخوردار است و برای بازپرداخت بدهیهایش، ‌مشکلی ندارد، ضروری است زیرا از سویی باعث افزایش تولید در داخل و ایجاد اشتغال می‌شود و از سوی دیگر با صادرات کالاهای ساخته شده می‌توان بازپرداخت بدهیهای ایجاد شده را پرداخت و حتی از درآمد نفتی هم در این زمینه استفاده نکرد. به گمان دولتیان، ‌کنترل گرانی و تورم و نیز افزایش قدرت خرید مردم و بالا بردن اعتبار پول ملی، تنها با افزایش تولید ـ‌ آن هم با بسیج همه امکانات دولتی، بخش خصوصی داخلی، سرمایه داران ایرانی مقیم خارجی و حتی استفاده از اعتبارات و وامهای بانکها و شرکتهای خارجی ـ میسر است و بدین شکل می‌توان به محرومان جامعه نیز خدمت کرد.

ب ـ جناح راست : نیروهای طیف راست ـ که در این زمان، اقلیت مجلس و دولت را در اختیار داشتند و از پایگاه اجتماعی سنتی خود در بازار و روحانیت نیز برخوردار بودند. از حامیان سیاستهای اقتصادی دولت آقای هاشمی به حساب می‌آمدند. پیشتر گفته شد که این طیف، مخالف جدی اقتصاد دولتی و هوادار واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم بود. البته در مقاطعی از عمر انقلاب، این طیف بسیاری از مداخلات دولت در امور اقتصادی و کنترل دولت را اساساً غیر دینی و خلاف شرع ارزیابی می‌کرد ولی بعدها تحت تأثیر آموزه‌های حضرت امام،‌ از این نظر عقب نشست. در این مرحله جریان راست با این تصور که سیاستهای جدید اقتصادی با تلقی فقهی آنها مناسبتر است و نوعی بازگشت به احکام اولیه در امور اقتصادی محسوب می‌شود و از دولت سالاری می‌کاهد، به دفاع از سیاستهای تازه پرداخت و خود را حامی جدی و پر و پا قرص دولت آقای هاشمی معرفی کرد. این جریان،‌ معتقد بود که همچنان بر مواضع گذشته خود استوار مانده و این دولت هاشمی است که خود را به سیاستهای طیف راست نزدیک کرده است و به همین دلیل، دفاع از دولت را در واقع دفاع از محوریترین مواضع گذشته خود تلقی می‌کرد. البته باید پذیرفت که جریان موسوم به راست خود را بهترین و صالحترین نیرو برای اجرای سیاستهای اقتصادی تازه می‌دانست اما در آن شرایط دفاع از دولت را در مقابل اعتراضها و انتقادهای طیف چپ، یک وظیفه تلقی می‌کرد و به همین دلیل، ‌منازعات گذشته با برخی از وزرا و همکاران اقتصادی آقای هاشمی را به فراموشی می‌سپرد یا دست‌کم با شدت و غلظت گذشته مطرح نمی‌کرد.

ج ـ‌ جناح چپ : جریان عمومی طیف موسوم به چپ در این سالها بویژه با سیاستهای اقتصادی دولت مخالف بود. بخشی از اعضا و فعالان این طیف با دولت در حوزه مسائل فرهنگی و سیاسی، همکار بودند ولی در پستهای اقتصادی، تنها آن دسته از نیروهای سابق چپ حضور داشتند که از مواضع گذشته خود عدول کرده و به راه حلهای اقتصادی جدید معتقد شده بودند. به نظر منتقدین دولت، سیاستهای اقتصادی جدید برگرفته از سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و توسط متخصصان و کارشناسانی تهیه و تدوین شد که خواستار فاصله گرفتن انقلاب از آرمانهای اولیه آن بودند. به نظر آنان لیبرالیسم در هر شکل و شمایلی به زیان انقلاب عمل می‌کند و لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی را نیز به همراه می‌آورد و فاتحه انقلاب اسلامی را می‌خواند و متأسفانه دولت آقای هاشمی دقیقاً سیاستهایی را برگزیده که جز در بستر اقتصاد لیبرالیستی قابل تفسیر نیست. به اعتقاد عناصر این طیف،‌ عده‌ای که سالها در انتظار موقعیتی بوده‌اند تا آموخته‌های خویش از اقتصاددانان غرب را عرضه نمایند، با استفاده از فضای تازه حاکم بر کشور، شعار «رفاه برای همه» را مطرح کردند تا از این طریق تئوریهای اقتصاددانان نظام سرمایه داری را نسخه‌ای نجات بخش معرفی کنند. این عده در نگارش برنامه‌ها ارائه سیاستها، عملاً حرف اول و آخر را زدند و سیاستهای تجربه شده در کشورهای دیگر از جمله کشورهای آمریکایی لاتین را برای ایران انقلابی هم تجویز کردند و این در حالی بود که مدعی تبدیل کردن ایران به ژاپن و کره جنوبی خاورمیانه بودند.

در سال ۶۹ و ۷۰ جریان موسوم به چپ با انتشار ماهنامه بیان (۱۳۶۹) با مدیر مسئولی حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی‌اکبر محتشمی و سپس با راه اندازی روزنامه سلام (۱۳۷۰) با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها، به طرح مواضع انتقادی خود علیه سیاستهای اقتصادی دولت آقای هاشمی می‌پرداخت. البته به دلیل حاکمیت این طیف بر مجلس، نطقهای قبل از دستور نمایندگان نیز گاه و بی‌گاه بستر انتقاد از دولت می‌شد و نمایندگان منتقد دولت بویژه به خاطر عدول دولت از مواضع انقلابی دوران امام که آن را ناشی از گزینش سیاستهای اقتصادی تازه می‌دانستند ـ لب به اعتراض می‌گشودند. انتقادهای این طیف، کلیت سیاستهای اقتصادی دولت را شامل می‌شد ولی به تناسب، سیاستهای جزئی‌تر آن را نیز در بر می‌گرفت. در زیر نمونه‌هایی از این گونه اعتراضها و انتقادها را می‌آوریم تا فضای آن سالها و نوع برخوردهای منتقدین با دولت و جناحها با یکدیگر، روشن‌تر شود.

ـ تجارت آزاد جهانی: در این دوره، ‌ماهنامه بیان قسمت زیادی از مقالات خود را به نقد نظام آزاد سرمایه‌داری و تجارت آزاد اختصاص داده و در ضمن آن رویکرد اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار می‌داد. در یکی از مقالات انتقادی درباره تجارت آزاد (شماره ۷ ـ آذر ماه ۶۹)، ‌این گونه نتیجه‌گیری شده است :

۱ـ نظریه تجارت آزاد واقعیتهای ملموس اقتصادهای جهان سوم را بنحو آشکاری نادیده می‌گیرد. از این رو در مسیر توسعه این کشورها چاره ساز نخواهد بود.

۲ـ نظم جاری اقتصاد بین الملل بر محور دوگانگی شدید شکل گرفته است. این دوگانگی در طول زمان نه تنها کاهش نیافته بلکه در اثر عملکرد روابط بین الملل من جمله روابط اقتصادی و تجاری، ‌تشدید همه شده است. در چنین شرایطی کشورهای غنی به خاطر نیاز فزاینده به مواد خام و بازار مصرف برای کالاهای تولیدی‌شان علاقمند به جذب اقتصادهای جهان سوم در اقتصاد جهانی هستند. «تجارت آزاد» به عنوان یکی از رهنمودهای اساسی اقتصاد سرمایه داری، ‌محملی برای جذب این کشورها در اقتصاد جهانی است.

۳ـ در این شرایط تجدید نظر در روابط تجاری با کشورهای غنی یک ضرورت است. این تجدید نظر لزوماً به معنای حذف تجارت خارجی و یا اینگونه که برخی القا می‌کنند «کشیدن دیوار به دور این کشورها» نیست. در جهان امروزی قطع روابط اقتصادی با سایر کشورها، ‌جز در شرایط استثنایی، نه مفید است و نه ممکن. بحث در مورد بود و نبود رابطه به معنای اعم و روابط اقتصادی به معنای اخص یک بحث انحرافی است. بحث اساسی در مورد کیفیت روابط است. کیفیت روابط اقتصادی در دنیای امروزی ظالمانه است و لذا این روابط باید دگرگون شود به نحوی که منابع ملتهای جهان سوم را تضمین نماید تا ایجاد چنین تحولی در روابط بین المللی، اتخاذ سیاستهای حمایت گرایانه به منظور حفظ موقعیت کشورهای جهان سوم و جلوگیری از چپاول منابع و ثروتهای آنها ضروری است.»

ـ آزاد سازی اقتصادی: طبعاً وقتی اقتصاد باز و تجارت آزاد در عرصه جهانی نامطلوب و ابزار سلطه سرمایه داری جهانی بر کشورهای جهان سوم تلقی شود. الگو برداری از آن در اقتصاد جهانی به نفع زیان بار خواهد بود و ادغام در اقتصاد جهانی نفع دولتهای مسلط را به همراه خواهد داشت. بیان (ش ۱۳ ـ مهر و آبان ۷۰) در نقد سیاست آزاد سازی اقتصادی نوشت :

«در ده سال گذشته در عرصه اقتصادکشور ما نوعی اقتصاد توأم با برنامه‌ریزی و دخالت گسترده دولت همراه با مشکلات فراوان تجربه شده است اینک دو سال است که سیاستگزاران و دولتمردان ما به سمت اقتصاد بازار یا اقتصاد فارغ از مداخله دولت گرایش پیدا کرده‌اند. این در حالی است که نه تحلیل مشخص و جمع بندی دقیقی از عملکرد گذشته صورت گرفته و نه تحقیقات همه جانبه و قابل قبولی در مورد برنامه‌های جدید و از جمله سیاست آزاد سازی انجام شده است. آزاد سازی اقتصادی، حتی در کاملترین شکل خود یعنی رو ‌آوردن به اقتصاد بازار، مسایل و معضلات اقتصاد ما را که ریشه در توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی تاریخی کشور دارد،‌ حل نخواهد کرد. ایجاد و تکمیل زیر بناهای صنعتی، توسعه و بهبود آموزش پرورش و بویژه آموزش فنی ـ حرفه‌ای گسترش ارتباطات و مهار و تنظیم منابع طبیعی از جمله ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود. مکانیزم بازار که سیاست آزاد‌سازی اقتصادی در پی ایجاد آن است. قادر به تخصیص منابع کافی و در زمان مطلوب به این موارد نیست. به علاوه اقتصاد کشور ما همانند سایر اقتصادهای توسعه نیافته، در حال حاضر با مازاد عرصه نیروی کار مواجه است. اعمال آزادی سازی اقتصادی به طور مسلم ، این وضعیت را تشدید خواهد کرد. همچنین فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت از بین می‌رود.

کاربست سیاست آزادی سازی اقتصادی نه تنها این معضل را حل نمی‌کند، بلکه در کوتاه مدت آن را تشدید هم می‌کند اقتصاد کشور ما دهه گذشته را علیرغم فشارها و تنگناهای شدید اقتصادی، سیاسی، با تکیه بر صنایع داخلی و مردمی و بدون توسل بر وام و استفراض خارجی پشت سر گذاشت آزاد سازی اقتصادی موجب مفروض شدن کشور خواهد شد با وجود این مسایل و پیامدهای منفی‌ای که بر سیاست آزادی سازی مترتب است. بازنگری مجدد و تجدید نظر در این سیاست بسیار ضروری به نظر می‌رسد . کمترین فایده این امر جلوگیری از اتلاف منابع و هرز رفتن فرصتهای موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است.

ـ ایجاد مناطق آزاد تجاری : یکی از لوازم آزاد سازی اقتصادی و تجارت آزاد جهانی، ایجاد مناطق آزاد تجاری اعلام شده و این امر در برنامه دولت آقای هاشمی نیز قرار گرفت. از همان ابتدا، جریان موسوم به چپ به نقد این اقدام دولت پرداخت و نظرات کارشناسانه خود را در قالب مصاحبه‌ها و نطقها و مقالات ارائه کرد. ماهنامه بیان (ش۹ ـ اردیبهشت ۷۰) نیز در مقالات متعدد، این سیاست را نقد کرد و از جمله در مقاله‌ای پس از بررسی تجربه جهانی ایجاد مناطق آزاد نوشت:

«ایجاد مناطق آزاد تجاری با توجه به ماهیت آن راهی خواهد بود جهت بازگشت نفوذ و سلطه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بیگانگان به کشور، در حالی که بر طبق اصل ۸۱ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادن هر نوع امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات مختلف به بیگانگان و همچنین انعقاد هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی کشور گردد، مطلقاً ممنوع اعلام شده است. ایجاد مناطق تجاری زمینه نقض این اصول را به طور جدی فراهم می‌آورد. بنابراین ایجاد چنین مناطقی و دادن اجازه فعالیت و تشکیل شرکت به افراد خارجی در مناطق مذکور با اصول قانون اساسی کشور به طور آشکار مغایرت خواهد داشت. علاوه بر موارد ذکر شده، باید عنوان نمود که انگیزه و هدف اصلی شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری، به دست آوردن سلطه اقتصادی و کسب حداکثر سود با استفاده از امکانات فیزیکی، نیروی کار ارزان و تسهیلات موجود در منطقه کشور میزبان است که این خود با برخی از اهداف و منافعی که کشور میزبان در مناطق مذکور دنبال می‌کند در تضاد خواهد بود. البته نباید ناگفته گذاشت که سرمایه‌داری جهانی با انتقال واحدهای کاربر خود به این گونه مناطق، بخشی از بحرانهای کارگری را نیز از خود دور می نماید، در ارزیابی این مناطق درواقع باید دید که هدر دادن سرمایه‌های هنگفت مملکت برای ایجاد امکانات و تسهیلات زیر بنایی و خدماتی در منطقه و همچنین اعطای یکسری امتیازات خاص و نادیده گرفتن برخی از اصول قانون اساسی و قوانین داخلی نظیر قانون کار در مناطق فوق الذکر به بهای بدست آوردن چه منافعی همراه خواهد بود؟»

ـ واگذاری کارخانجات دولتی : یکی از سیاستهای اقتصادی دولت واگذاری صنایع و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی بود در این زمینه نیز جریان چپ معترض بود و این امر را باعث وابستگی کشور از طریق پیوند خوردن منافع بخش خصوصی با سرمایه داران جهانی می‌دانست، بیان (ش ۷ـ آذر ماه ۶۹) در نقد این سیاست از جمله نوشت :

«اینکه دولت نباید کارفرمای بزرگی باشد به معنی واگذاری مالکیت واحدهای دولتی نیست. دولت می‌تواند در عین حفظ مالکیت واحدهای تولیدی خود مدیریت آنها را به نیروهای انسانی شاغل در این واحدها واگذار کند. کسانی که بیگانه از تولید نیستند و در رشته مربوطه، سالها عرق ریخته‌اند و استاد کار شده‌اند،‌ نه تجاری که کارخانجات را وسیله‌ای برای انباشت ثروت می‌دانند. باید کارگران واحدهای تولیدی را به طور گسترده‌ای در سود کارخانجات سهیم کرد به نحوی که دستمزد آنها متأثر از میزان سود آوری این واحدها باشد. پایین بودن حداقل دستمزد اشکالی ندارد مهم آن است که کارگر بداند بازدهی وی به سرمایه داران نمی‌رسد بلکه مستقیماً در دستمزد وی تأثیر می‌گذارد. تجربه نشان داده است که کشورهای به اصطلاح جهان سوم نمی‌توانند همانند ممالک سرمایه‌داری به امید دستیابی به رشد اقتصادی، سیاستهایی اتخاذ کنند که به پولدار شدن قشر خاصی منجر شود. بخش خصوصی در ممالک غربی به سرمایه گذاری در کشور خود مبادرت ورزید، در حالی که در کشورهای جهان سوم وقتی قشری ثروتمند می‌شود، ‌ثروت خود را که سرمایه ملی کشور نیز به حساب می‌آید، به خارج سرازیر می‌کند و هیچ تعهدی نسبت به دفاع از منافع ملی و یا حمایت از تولیدات داخلی ندارد. بنابراین قشر مذکور به نحوی بارز،‌ استعداد وابستگی به خارج از مرزها را خواهد داشت.»

در واقع جریان موسوم به چپ، اساساً معتقد نبود که مردمی کردن دولت نه «دولتی کردن مردم» با سیاستهای دولت آقای هاشمی می‌تواند قابل پیگیری باشد. به نظر آنان در تعریف «مردم» از سوی طرفداران اقتصاد سرمایه داری، یک مغلطه آشکار صورت می‌گیرد. زیرا به جای مردم تنها قشری اندک از صاحبان سرمایه و ثروت قادر به خرید کارخانه های دولتی‌اند. ماهنامه بیان (ش ۹ ـ اردبهشت ۷۰) در نقد این مغلطه در یکی از مقالاتش ـ که در نقد اقدام دولت در انحلال مراکز تهیه و توزیع نگاشته شده بود ـ ‌چنین نوشت:

«اموری که در حال حاضر تحت عنوان واگذاری به مردم مطرح می‌شود نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد که طبق گزارشهای موجود ۱۵ درصد مردم که ۸۵ درصد ثروت و درآمد کشور را در انحصار خود دارند توانایی دخالت در این امر و استفاده از تصمیمات دولت در مورد واگذاری امور به مردم را دارند (اموری چون تجارت خارجی، مدارس خصوصی و . . . ) و بالطبع ۸۵ درصد مردم یعنی اکثریت عظیمی از مردم که با فقر مطلق و نسبی درگیر هستند و تنها ۱۵ درصد درآمد و ثروت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در اکثر موارد قدرت تأمین نیازهای اصلی خود را ندارند، چگونه می‌توانند به مشارکت در اموری که دولت به مردم واگذار می‌کند بپردازند. نتیجه سیاستهای دولت در واگذاری امور به مردم که بعد از جنگ شعار اکثر دولتمردان شده است، انحصار کلیه درآمدها و ثروتها و اشتغالات سود آور در دست عده‌ای محدود خواهد بود و فقرا روز به‌روز فقیرتر و مرفهین بی‌درد، ثروتمندتر می‌شوند و دولت آقای هاشمی به این امر دامن می‌زند و این حرکت و مسیر نه تنها با نص قانون اساسی بلکه با اصول شرع و اسلام ناب مغایرت و تعارض دارد.»

به نظر طیف چپ، بهترین راه «مردمی کردن دولت» ایجاد بخش تعاونی بود که تا آن زمان به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته بود.

ـ بازگشت سرمایه‌داران به کشور: یکی دیگر از اقدامات دولت هاشمی برای تأمین سرمایه، مذاکره با سرمایه داران ایرانی مقیم خارج کشور بود تا با مراجعه به کشور و تحویل گرفتن کارخانه‌های مصادره یا توقیف شده در توسعه اقتصادی کشور نقش داشته باشند. این سیاست نیز مورد انتقاد شدید طیف چپ قرار گرفت و مقالات متعددی علیه آن نوشته شد و نمایندگان مجلس نیز به نقد این اقدام دولت پرداختند. در این زمینه نیز ماهنامه بیان (ش ۱۱ـ تیرماه ۷۰) چنین نوشت:

«مسئولین اجرایی کشور که داعیه پیروی از دیدگاههای حضرت امام (ره) را دارند، باید با زیرکی و کیاست لازم، به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب، با ابزارهای نو و کهنه سرمایه‌داری غرب مقابله نمایند در غیر این صورت امپریالیزم غرب با هموار نمودن راه بازگشت خود، دستاوردهای انقلاب را دچار آسیب می‌کند در سال جدید با برگزاری جلسات و کنفرانسهای در داخل و خارج ـ جهت جلب همکاری افراد فراری ضد انقلاب و شرکتهای خلع ید شده ـ در حقیقت زنگ خطر به صدا درآمده‌است دعوت از سرمایه داران فراری پس از انقلاب، برای شرکت دادن آنها در بازسازی کشور از جمله مواردی است که می‌تواند زمینه بسط دخالت سرمایه داری غرب در اداره کشور را فراهم نماید. زمانی که اجازه ورود و اقامت در کشوری چون آمریکا، فراهم شدن ملزوماتی مانند ارائه سرویس به مدت معین از طرف سازمان جاسوسی آمریکا را ایجاب می‌کند، ‌بدیهی است بازگشت این عده تداوم فعالیتهای جاسوسی را تضمین خواهد کرد و البته اگر نتوانند در کودتا و سرنگونی نظام موفقیتی کسب نمایند، با نفوذی که در زمینه کارشناسی پیدا خواهند کرد، بسط و گسترش فرهنگی غیر دینی و تبلیغ وابستگی به سرمایه داری غرب را به ارمغان خواهند آورد که پس از گذشت مدت زمان کوتاهی زمینه حاکمیت فرهنگ ضد دینی ایجاد خواهد شد. فارغ از همه تبعات منفی فرهنگی و سیاسی که بازگشت سرمایه داران و فراریان پس از انقلاب خواهد داشت. باید تأکید شود که نقش این عده در تأمین نیازهای اقتصادی کشور و رفع مشکلات اقتصادی چندان ناچیز است که به نظر می‌رسد عمده کردن ضرورتهای اقتصادی کشور برای توجیه دعوت از سرمایه داران و فراریان پس از انقلاب، سفسطه‌ای بیش نباشد چرا که عمق مشکلات و نوع آن از ویژگیهایی برخوردار است که با این مقدار و با این افراد قابل حل و رفع نخواهد بود.»

واقعیت این است که در دوران فعالیت مجلس سوم (سال ۶۷ تا ۷۱)، طیف چپ بیشترین تعارضات سیاسی را با جریان راست داشت ولی از نظر اقتصادی انتقادات خود را متوجه دولت آقای هاشمی می‌کرد البته چون می‌دانست، طبعاً به مقابله برمی‌خاست و طیف چپ را مورد انتقاد قرار می‌داد تا جایی که مخالف هاشمی را مخالف پیامبر (ص) معرفی می‌کرد. عناصر طیف چپ نیز چون از نظر تاریخی، تعارض اصلی خود را افراد طیف راست می‌دانستند و از جهات بیشتری با آنان اختلاف نظر داشتند،‌ عملاً در نقد سیاستهای اقتصادی دولت به سراغ عناصر طیف راست می‌رفتند و به این وسیله، ائتلاف جدی و همه جانبه‌تری را میان جناح میانه و جناح راست، موجب می‌شدند.

ادامه دارد

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر