نسخه چاپی نسخه چاپی

ولایت و فقاهت، دین و دمکراسی

اشاره: در چند سال قبل، مکررا در دانشگاه‌ها یا محافل معلمان و فرهنگیان درباره نظریه ولایت فقیه سخن گفتم یا در مصاحبه با نشریات و روزنامه‌ها در تبیین این اندیشه سیاسی حرف زدم. یکی از این گفتگوها به عنوان معاون فرهنگی موسسه جام‌جم با نشریه دانشجویی «اندیشه»، ارگان کانون اندیشه دانشجوی مسلمان دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت که در زیر می‌خوانید. گفتنی است این گفتگو در دو قسمت در تاریخ ۲۰ و ۲۲ آذرماه ۱۳۸۵ در سایت فردانیوز هم منتشر شد.

سئوال: به عنوان اولین سئوال و برای شروع بحث، بفرمایید که برداشت شما از ولایت فقیه چیست و آیا این اندیشه را مختص حضرت امام می‌دانید یا این که یک نظریه مورد قبول همه علمای شیعی است؟

– بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه از آنجایی که جزء تئوریهای اختصاصی شیعه به نظر می‌آید، بیش از همه از سوی علما و فقها و اندیشمندان شیعی به آن پرداخته شده است، اما واقعیت این است که ولایت فقیه فقط یک اندیشه شیعی نیست و در عالم تسنن هم مبانی ولایت فقیه را می‌توان در اندیشه‌ها و باورهای بسیاری از فقهای اهل سنت پیدا کرد. نوع توجهی که به این تئوری شد چون به اقتضای یک انقلاب دینی در ایران بوده و در واقع به تبع یک حرکت سیاسی، مطرح شده و به تدریج بسط پیدا کرده، منجر به این شد که بسیاری از افراد این تئوری را یک تئوری سیاسی صرف فرض کنند و حتی برخی تصورشان بر این باشد که مثلاً حضرت امام این نظریه را طراحی و ابداع کرده است، در حالی که اگر به فلسفه حکومت و فلسفه سیاسی شیعه و اسلام توجه کنیم، از درون آن، مبانی اصلی اندیشه ولایت فقیه قابل استخراج است.

برای این که هر جا عنوان ولایت فقیه بکار می‌رود، معنای آن روشن باشد، ابتداً جوهره ولایت فقیه را بیان می‌کنم و بعد براساس آن، بحث را ادامه خواهم داد.

ولایت فقیه سه پایه مبنایی دارد و اگر هر کدام از این سه پایه را انکار کنیم، تئوری ولایت فقیه انکار خواهد شد.

اولین اصل مبنایی و پایه‌ای در تئوری ولایت فقیه آن است که جوامع بشری نیازمند حکومتند و با هیچ منطقی نمی‌توان ضرورت حکومت در جوامع انسانی را نفی کرد. خواه با منطق مثلاً آنارشیستها که اساساً حکومت را شر می‌دانند و از طریق همکاریهای داوطلبانه مردم و بدون حضور یک اقتدار حکومتی می‌خواهند جامعه را اداره کنند و خواه با منطق برخی از علمای شیعه که معتقد بودند در زمان غیبت امام زمان (عج)، امر حکومت را باید تعطیل شده فرض کرد و فکر می‌کردند که ما حق تشکیل حکومت را نداریم. با هر نگاهی اگر اصل تشکیل حکومت به عنوان یک نیاز بشری نفی شود، یکی از پایه‌های نظری ولایت فقیه آسیب می‌بیند. آن تعبیر مشهور امام علی(ع) که لابد للناس من امیر بر او جائر (یعنی مردم ناچارند که حاکم و حکومت داشته باشند خواه نیکو کار باشد و خواه فاجر) حکایت از همین امر دارد که انسانها نیازمند به داشتن حکومتند.

اصل دوم پایه‌ای و نظری در بحث ولایت فقیه، پیوند بین دین و سیاست در اسلام است یعنی اگر کسی به این باور نرسیده باشد که اسلام در حوزه اجتماعی، سیاسی، حکومتی و در حیطه اداره جوامع بشری، سخن مستقل، نظریه، فرضیه و چهارچوب دارد، نمی‌تواند به تئوری ولایت فقیه، معتقد باشد. لازمه اعتقاد به ولایت فقیه این است که دین را در عرصه اجتماع بخواهید و از سطح اعتقاد فردی، فراتر بیاورید.

نکته سوم در اندیشه‌ها‌‌ی محوری تئوری ولایت فقیه که با انکار آن شما نمی‌توانید معتقد به تئوری ولایت فقیه باقی بمانید، این است که با بودن فقهای صالح و شایسته، با همان صفاتی که ما در فقه شیعه از آن سخن می‌گوییم یعنی فقیه جامع‌الشرایط، حکومت به غیرفقیه نمی‌رسد و زعامت اجتماعی را نمی‌توان به دست غیرفقیه داد. ممکن است شما در شرایطی قرار بگیرید که نتوانید فقیه جامع‌الشرایط را برای اداره و هدایت جامعه بیابید. در آن موقع، چون امر سرپرستی اجتماع، امری ضروری است، باید آن مسئولیت را به عدول مؤمنین سپرد یعنی به آدم‌های مسلمان عادلی که امر سرپرستی جامعه و کشورداری را بلدند اما اگر فقیه جامع‌الشرایط وجود داشته باشد و اداره جامعه را بتواند بر عهده بگیرد، شما نمی‌توانید و نباید امر سرپرستی اجتماع را به دست غیرفقیه بسپارید.

این سه اصل، جوهره اندیشه و نظریه ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد و هر کدام از اینها نفی شود، نظریه ولایت فقیه نفی می‌شود اما اینکه مثلاً شما ولایت فقیه را با مدل انتصاب بفهمید یا با مدل انتخاب قبول داشته باشید، ولایت فقیه را مدت دار یا دائمی بدانید، تمام ولایت را به فرد فقیه برگردانید یا به ساختار، و …، همه اینها درواقع بحث‌های فرعی تئوری ولایت‌ فقیه‌اند و در ذات اندیشه ولایت فقیه دخالت مستقیم ندارند و به همین دلیل نفی و انکار آنها و اعتقاد به برخی از اینها یا انکار برخی از آنها، آسیبی به اصل اعتقاد فرد به ولایت فقیه نمی‌زند. در واقع نمی‌توان کسی را که این سه اصل را باور دارد اما برداشت‌هایش با برداشت‌های ما در دیگر موضوعات مرتبط با ولایت فقیه، متفاوت است، منکر ولایت فقیه دانست.

بنابراین ما هر گاه از ولایت فقیه سخن می‌گوییم به این سه اصل به عنوان جوهره اصل ولایت فقیه اشاره می‌کنیم و این مبانی را لازمه تئوری ولایت فقیه می‌دانیم. بقیه موارد ممکن است اختلافی باشد و با استدلال‌های مختلف می‌شود مواضع متفاوتی را پذیرفت.

سؤال: با توجه به این نکته از سخن شما که گفتید پشتوانه‌های نظری تئوری ولایت فقیه با ظهور انقلاب اسلامی، مطرح شد و به استخدام آن درآمد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا از بدو ظهور انقلاب، در زمینه نظام‌سازی و تدارک نهادهای لازم برای پیاده‌سازی این تئوری و تحقق اهداف آن نیز تلاش کافی صورت گرفته است یا این که حاصل اندیشه فقها و متفکرین ما را در این حوزه ناکافی می‌دانید؟ نقش حضرت امام را در باروری اندیشه ولایت فقیه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

– در این جلسه مجال طرح بحثهای تاریخی نیست و در این زمینه باید به کتابهای تاریخ فقه و تاریخ اندیشه سیاسی شیعه و نظریات ولایت فقیه مراجعه کرد اما برای مفهوم شدن برخی از این بحث‌ها، به اجبار باید به مسائل مقدماتی دیگری هم اشاره شود.

در فقه شیعه هر وقت صحبت از ولایت می‌شود و از ولایت فقیه بر مردم عادی سخن به میان می‌آید، چهار حیطه و چهار حریم از سوی علمای ما مد نظر است.

اولین حیطه‌ای که راجع به آن سخن می-گویند، ولایت فقیه بر مردم عادی در حیطه فتوی دادن است یعنی مقام افتاء. همه فقها این را قبول دارند که مردمی که خود مجتهد نیستند، چون نیازمند فتوا در حیطه امور شخصی هستند، باید به یک مجتهد مراجعه کنند و هیچ فقیهی نیست که این شأن را نپذیرد. بنابراین، فقها بخشی از ولایت خود بر مردم عادی را شأن افتاء می‌دانند.

حیطه بعدی، امر قضاء است چون قضاوت کردن را هم علمای ما جزو شئونات فقیه می‌دانند. در گذشته با این که حکومت هم در اختیار فقها نبود، آنان امر قضاوت را از مسئولیتهای فقیه می‌دانستند و در حد وسع خود، آن را انجام می‌دادند. اگر حکومت با فقها همراهی می‌کرد، در آن صورت، ممکن بود از سوی حاکم، قاضی‌القضاه هم بشوند و امر قضاوت را به صورت کلی در اختیار علما بگذارند. در مقاطعی و در حکومتهای شیعی با اینکه حکومت دست فقها نبود اما به خاطر نوع ارتباطی که بین حاکمان و علما برقرار می‌شد، حاکمان امر قضاوت را به علما می‌سپردند و خود دخالتی نمی‌کردند بویژه به این دلیل که حکومتها، سیستم قضائی مستقلی برای خود نداشتند و علما در نزد مردم مقبول بودند و به همین دلیل، محل رجوع مردم در اختلافات هم به حساب می‌آمدند.

حیطه سوم حیطه اداره امور حسبیه است. امور حسبیه در واقع مجموعه‌ای از امور هستند که خداوند به تعطیلی آنها در هیچ شرایطی راضی نیست و حتما کسی باید آن کارها را انجام دهد. در بعضی از حیطه‌ها مثل اداره امور صغار و مهجورین، تصدی برخی امور اجتماعی که مبتلابه مردمند و بایستی حتماً کسی سرپرستی آن را به عهده بگیرد، با بودن علما، بقیه نباید دخالت بکنند و به یک معنا، حق تقدم با علماست.

درباره وجود ولایت در این سه حیطه، بین علمای ما اختلاف نیست و همه علمای شیعه این سه گونه ولایت را قبول دارند. جز اخباریون که مثلاً در بحث افتاء و فتوی دادن چون اصل اجتهاد را قبول ندارند، برای فقها هم قائل به ولایت نیستند و نظر دیگری دارند اما بقیه علمای شیعه، جملگی قبول دارند که این سه شأن، جزو شئون فقهاست.

ما وقتی در رابطه با ولایت فقیه حرف می‌زنم، اساسا این سه شأن مدنظر ما نیست. در واقع، ولایت فقیه در نظر ما، شأن چهارمی است بدین معنا که ولایت فقیه یعنی این که در زمان غیبت امام زمان(ع)، فقها وظیفه‌ و مسئولیت تشکیل حکومت و به دست گرفتن اقتدار اجتماعی و سیاسی را هم دارند و کسب قدرت سیاسی و تشکیل حکومت هم در کنار سه شان قبلی، از شئون فقها محسوب می‌شود.

فقهایی که به تئوری ولایت فقیه اعتقاد دارند در واقع شأن چهارم را باور دارند. این که در تاریخ فقه، برخی از علمای ما بزرگانی چون شیخ انصاری یا آیت‌الله خویی را هم از معتقدان به تئوری ولایت فقیه قلمداد کرده‌اند، خیلی دقیق نیست زیرا آنان به معنای چهارم یعنی ضرورت تشکیل حکومت از سوی فقها، قائل نبودند و به این معنا، معتقد به ولایت فقیه نیستند. بنابراین اصلاً نبایستی اعتقاد به شئونات فقیه در حیطه‌ها‌‌یی چون افتا و قضاء و اداره امور حسبیه را به مفهوم ولایت فقیه بدانیم. این سه شان نزد همه فقها مشترک ست، چه آنانی که طرفدار تئوری ولایت فقیه باشند و چه نباشند، اما آنهایی که به تئوری ولایت فقیه اعتقاد دارند، علاوه بر آن سه شان، به شأن تشکیل حکومت هم اعتقاد دارند.

به یک نکته تاریخی هم اشاره می‌کنم که در ادامه بحث به آن نیاز پیدا خواهیم کرد.

اندیشه ولایت فقیه در تاریخ شیعه بنا به دلایل مختلف، مهجور افتاد و با بررسی تاریخ شیعه، معلوم می‌شود که این اندیشه خیلی مورد توجه علما نبوده است. این مسئله دلایل مختلفی دارد. شهید بزرگوار مطهری در بحث معروف عوامزدگی روحانیت، می‌گوید روحانیت شیعه برخلاف روحانیت اهل سنت، در طول تاریخ وابسته به حکومتها نبوده‌است بلکه مستقیماً با مردم مرتبط بود و به همین دلیل، حریت و آزادگی روحانیت شیعه در قبال حکومتها از روحانیت اهل سنت خیلی بیشتر است. البته شهید مطهری آفتی را برای این وضعیت روحانیت شیعه ذکر می‌کند و آن این است که چون روحانیون شیعه وجوهات شرعی خود را از عوام دریافت می‌کردند، عوام زدگی در میان روحانیت شیعه به وجود آمد چون آنها، مجبور بودند خواست عوام را در اکثر موارد رعایت کنند.

من می‌خواهم یک آفت دیگری را بر آنچه شهید مطهری گفته، اضافه کنم و آن این است که این وضعیت مرتبط نبودن روحانیت به امر حکومت، نتیجه دیگری را هم به بار آورده که آن هم منفی است. روحانیت شیعه چون در ارتباط با حکومتها نبود، دغدغه مسائل حکومتی را هم نداشت و برای حل مسائل حکومت هم کاری نمی‌کرد و به همین دلیل، فقه سیاسی و فقه اجتماعی در شیعه لاغرتر از فقه اهل سنت شده است. برخلاف روحانیت اهل سنت که وابسته به حکومت بود و به هر حال مجبور بود از منظر فقهی، به مسائل حکومت توجه نشان دهد، فتوی بدهد و به فقه حکومت بپردازد، علمای شیعه چنین دغدغه‌ای نداشتتند. حاصلش آن شده که شما در میان تالیفات علمای اهل سنت، کتابهای فراوانی را با عنوان مثلاً احکام سلطانیه یا احکام حکومتی مشاهده می‌کنید در حالی که در میان کتابهای علمای شیعه، چنین عناوینی را بسیار کم پیدا خواهید کرد.

البته وجود یک اندیشه نامعقول در میان شیعیان در کم رونق شدن فقه حکومتی نزد علمای شیعه موثر بوده است. در طی قرون، این باور غلط در نزد غالب علمای شیعه رایج شد که تشکیل حکومت، نیاز به حضور امام معصوم دارد و «عدالت» به تنهایی کفایت نمی‌کند و داشتن «عصمت»، از شرایط حاکم است. آنها نه براساس روایات بلکه شاید براساس یک باور کلامی، «امام عادل» ذکر شده در روایات شیعی را معادل «امام معصوم» فرض می‌کردند. شنیدم در یکی از درس‌های خارج فقه، مقام معظم رهبری وقتی بحث جهاد از جمله جهاد ابتدایی را مطرح می‌کردند، این پرسش را مطرح کردند که چرا علمای ما به جای توجه به ظاهر روایات که بر عادل بودن امام و حاکم اسلامی تاکید دارند، عصمت را شرط تشکیل حکومت و انجام جهاد قرار داده‌اند؟ بر همین اساس، فتوای ایشان ظاهرا این است که جهاد ابتدایی حق امام عادل است و نیازی به عصمت ندارد و با بودن امام عادل، می‌شود جهاد ابتدایی هم کرد.

به این دلایل و دلایل دیگری که جداگانه از نظر تاریخی و جامعه‌شناسی سیاسی جوامع شیعی می‌توان بررسی کرد، به هر حال به فقه حکومتی در تاریخ تشیع خیلی توجه نشد و در نتیجه برخی مباحث فقه حکومتی مثل نظریه ولایت فقیه هم کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در برخی از دوره‌ها‌‌ تحت شرایطی این اندیشه دوباره احیا شد و بسط پیدا کرد. با شکست اخباریون در حوزه‌های علمیه و به دنبال مباحثی که بین وحید بهبهانی با شیخ یوسف بحرانی ـ قطب اخباریون در آن زمان ـ در گرفت و جریان اصولی در حوزه‌ها‌‌ به قدرت رسید، ما مجدداً بازگشت به مباحث فقهی در حوزه حکومت را شاهدیم. به ویژه این که آن زمان مصادف می‌شود با رخدادهای اول حکومت قاجاریه از جمله جنگ ایران و روس و دخالت علما در آن ماجرا و به همین دلیل، دو مرتبه تئوری ولایت فقیه پردازش می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد. مثلاً در همان زمان کتاب عوایدالایام ملااحمد نراقی نوشته می‌شود که بخشی از آن در دفاع از ولایت فقیه به همان معنای چهارم یعنی تشکیل حکومت است. ایشان و البته خیلی از علمای دیگر مثل کاشف الغطاء در همان دوره، در حکم جهادهایی که علیه روسها می‌دهند، تصریح می‌کنند که حکومت، شان فقهاست ولی چون الان ما علما، اقتدار نداریم و دفاع از سرزمین اسلامی هم واجب است، بنابراین بر تمام شیعیان واجب است که در رکاب فتحعلیشاه و عباس‌میرزا با روسها بجنگندند. بنابراین این دست از علما، حکومت را کاملاً جزو اختیارات خودشان می‌دانند. از آن به بعد، این بحثها در پیرامون اندیشه ولایت فقیه، گسترش پیدا می‌کند و علما در مقاطع مختلف به آن می‌پردازند. اتفاقی که به دست حضرت امام می‌افتد و خدمتی که حضرت امام به بسط این نظریه می‌کند در حیطه‌‌های دیگری است. در واقع حضرت امام این تئوری را ابداع نمی‌کند، اما این تئوری را بسط می‌دهد.

به گمان بنده، حضرت امام چهار کار عمده را برای بسط و ترویج نظریه ولایت فقیه انجام داد. اولین کار این بود که در حوزه‌های علمیه در مقابل فقهایی که به تئوری ولایت فقیه اعتقاد نداشتند و از نظر فقهی هم حاضر نبودند به آن بپردازند، امام این تئوری را به مثابه یک باور ضروری و مهم دینی، در حوزه‌های علمیه مطرح و ترویج کرد و جزئی از کتب فقهی خود قرار داد. آنچه از ولایت فقیه حضرت امام در کتاب بیع ایشان آمده است، آن دسته از بحثهای ایشان است که کاملاً ماهیت فقهی دارد و نوع پردازش حضرت امام در آن کتاب، کاملاً فقهی است و ایشان عالمانه و با مدل رایج موجود در مباحث فقهی حوزه‌های علمیه، در این موضوع بحث کرده‌اند.

کار دوم حضرت امام در بسط اندیشه ولایت فقیه، این بود که ایشان این تئوری را از سطح مباحث بین فقها خارج کرده و به مباحث روز سیاسی تبدیل کردند و به مثابه مدلی برای جایگزینی حکومت‌های طاغوتی ارائه دادند به گونه‌ای که مردم و نخبگان سیاسی دین محور، اگر تا آن مقطع، تنها به نفی حکومت‌ها‌‌ی طاغوتی اقدام می‌کردند، با طرح تئوری ولایت فقیه، به یک مدل اجمالی از حکومت جایگزین هم دست پیدا کردند. این بحث‌ها، همان مباحثی است که حضرت امام در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه خود در سال ۴۷ و ۴۸ در نجف به زبان فارسی مطرح کردند و در آن، ایشان ضمن تشریح تئوری ولایت فقیه، دائماً به مباحث روز هم اشاره می‌کنند و موضوعات سیاسی و اجتماعی جاری جهان اسلام به همراه بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود.

کار سومی که حضرت امام انجام داد این بود که بر اساس این تئوری، یک نهضت اجتماعی فراگیر و بعد یک حکومت بوجود آورد. اگر تئوریها در حد تئوری باقی بمانند، خیلی بسط پیدا نمی‌کنند اما وقتی که به یک نهضت اجتماعی تبدیل می‌شوند یا براساس آن تئوریها، یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد، آن تئوری بسط پیدا می‌کند و بسیاری از فقهایی که تا دیروز متعرض این مباحث نمی‌شدند، حالا مجبورند به این موضوع بپردازند چون مورد نیاز است. ما شاهد بودیم که در حوزه‌های علمیه، قبلاً تعداد معتقدین به اندیشه ولایت فقیه کم بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی، به یکباره موج توجه به اندیشه ولایت فقیه بلند شد و این سوال به صورت جدی مطرح شد که آن دسته از فقهای ما که تئوری ولایت فقیه را قبول نداشتند، پس اساسا از دین چه چیزی را فهمیده‌اند؟

کار چهارم حضرت امام در تبیین و بسط نظریه ولایت فقیه، طرح مسأله ولایت مطلقه فقیه است که از نوآوریهای فقهی حضرت امام به حساب می‌آید و ما جداگانه درباره آن سخن می‌گوییم.

بنابراین حضرت امام مبدع این تئوری نیست. این تئوری در فقه شیعه سابقه دارد و همه مبانی آن، از منابع روایی، کلامی و فلسفی فقه شیعه ارتزاق می‌کند. آنچه حضرت امام در این حیطه انجام داده، همان چند کاری است که گفتم.

البته اکنون چه در داخل جوامع شیعی و چه در بیرون آن، بحث ولایت فقیه، خواه به صورت ایجابی و تایید آن و خواه در وجه منفی و نقد آن، در دستور کار قرار گرفته است. مشکلی هم که ما در ایران در این رابطه داریم این است که چون این تئوری، اختصاصی ما شیعیان است، نمی‌توان به نهضت ترجمه پناه برد و مثلا با ترجمه آثاری در حیطه ولایت فقیه و فلسفه سیاسی آن، به تبیین و تبلیغ و ترویج این تئوری پرداخت بلکه در این حیطه ما باید خودمان تولید فکر بکنیم و به پرسشها و ابهاماتی هم که دیگران در این رابطه مطرح می‌کنند، باید خودمان جواب دهیم. به همین دلیل این موضوع در همه سالهای بعد از انقلاب، جزو مباحث چالشی همه حوزه‌های اندیشمندان شیعی، اعم از حوزه و دانشگاه و حتی محیطهای عادی بوده است و همین که ما الان راجع به این موضوعات با هم حرف می‌زنیم، حکایت از به روز بودن این بحثها دارد.

سئوال: در باره مفهوم ولایت فقیه در جامعه ما بدفهمی‌هایی وجود دارد. شما کدام نمونه‌ها‌‌ و موارد را مصداق این بدفهمی از تئوری ولایت فقیه می‌دانید؟

– اولین بحثی که بنده فکر می‌کنم بایستی روشن شود و شاید بخشی از بدفهمی‌های تئوری ولایت فقیه را سبب می‌شود، تعریف ولایت است. ما اصلاً وقتی می‌گوییم ولایت چه چیزی را اراده می‌کنیم و به کدام مضمون و معنای ولایت توجه داریم؟

ظاهراً در لغت، مفهوم ولایت یا کلمه ولاء و همه واژه‌های زیر مجموعه آن را حرکت کردن دو شئی پشت سر همدیگر می‌دانند به‌گونه‌ای که نه بینشان فاصله بیفتد و نه به همدیگر بچسبند و یکی شوند. در واقع نوعی پیوستگی و نوعی تبعیت در آن وجود دارد و به همین دلیل، ولایت مفاهیمی مثل دوستی و عشق و علاقه و محبت را هم در بر دارد اما در تئوری ولایت فقیه، ولایت به مفهوم دوست داشتن صرف نیست.

ولایت به معنای سرپرستی کردن از آن نوعی که پدر بر فرزند ولایت دارد هم نیست.

ولایت به عنوان یک مفهوم عرفانی هم در اندیشه ولایت فقیه مد نظر نیست که مثلا یک کسی که واصل به حق شده، دست مریدان را می‌گیرد و آنان را با عبور دادن از مراحل عرفانی گوناگون، به حق می‌رساند.

ولایت به مفهوم داشتن کرامات از جنسی که بتواند تصرف در طبیعت بکند هم نیست. به این معنا ممکن است خیلی از غیرمسلمانها هم با ریاضت‌هایی که طی می‌کنند، توان دخل و تصرف در طبیعت پیدا کرده باشند.

آنچه در ولایت فقیه از واژه ولایت اراده می‌شود، ولایت به معنای زعامت و سرپرستی اجتماعی است. یعنی ولایت متعلق به حیطه اجتماعی است و ما زعامت اجتماعی را ولایت نامیده‌ایم. در این بحث، علمای اهل سنت مثلاً از عنوان خلافت مجتهد حرف می‌زنند که در بنیانها، هیچ فرقی با ولایت فقیه ندارد. یکی از دوستان اهل سنت جزوه‌ای را منتشر کرده بود که عنوانش این بود: ولایت فقیه یا خلافت مجتهد. ایشان تمام مبانی ولایت فقیه را که در کتب شیعی مطرح است، از کتب اهل سنت استخراج کرده بود. به گمان ایشان، اگر خلیفه با ویژگی‌های دینی انتخاب بشود، می‌شود همان ولی فقیه که ما در تشیع مطرح می‌کنیم.

بنابراین ولایت، یک امر اجتماعی است و مسئله‌ای که ما تحت عنوان نیابت امام زمان(ع) مطرح می‌کنیم اصلاً به معنای ارتباط فرد فقیه با حضرت حجت(عج) نیست. برخی این گونه تصور می‌کنند که فقیه واجد شرایط را امام زمان(عج) نصب کرده، محبت او را در دلها انداخته، زمینه به قدرت رسیدن او را فراهم کرده، از خطا هم او را مصون می‌دارد به گونه‌ای که انگار ولی فقیه، نایب خاص و مرتبط با امام زمان(ع) است. در حالی که این حرف‌ها‌‌ اصلاً جزء مبانی اعتقاد به ولایت فقیه نیست. من انکار نمی‌کنم که ممکن است در مورد یک فقیهی خاص، این اتفاقات بیفتد و ممکن است یک فقیهی مرتبط با امام زمان(ع) هم بشود ولی این اعتقاد از لوازم نظریه ولایت فقیه نیست و این گونه نیست که هر کسی ولی فقیه شود، فوراً به این مدارج نائل می‌شود. آنچه تحت عنوان نصب و نیابت از امام معصوم مطرح می‌شود، در واقع همان مبنای سوم ولایت فقیه است که با بودن فقهای صالح و شایسته، حق نداریم به سراغ دیگران برویم و ائمه(ع) به ما دستور داده‌اند که در غیاب ما به فقهایی با این ویژگیها مراجعه کنید.

بنابراین، ولایتی که ما از آن حرف می‌زنیم، یک مفهوم اجتماعی است یعنی ما حاکم برای اداره جامعه تعیین می‌کنیم یا به آدمهای صالح مراجعه می‌کنیم که امر حکومت و زعامت اجتماعی را بلدند و اصلاً معنایش این نیست که ما برایشان کرامات قائلیم یا مرتبط با امام زمان می‌دانیم. بحث بر سر این است که جامعه نیاز به حکومت دارد و این حکومت قرار است دینی باشد و طبعا مطابق تعالیم دینی، فقهای شایسته باید سرپرستی و زعامت اجتماعی را برعهده بگیرند.

سئوال: ما در متون دینی و روایات با واژه‌ها‌‌یی مثل خلافت، حکم‌رانی و حکومت و حاکم بودن حتی با سلطنت علی‌الخصوص در اندیشه فقهای شیعه مواجهه می‌شویم اما مقوله‌ای به نام ولایت را نمی‌یابیم. آیا این مفهوم ولایت به واقع خلق شده فقهاست یا اینکه در کلام پیشوایان دینی نیز مطرح است؟ چرا در فقه شیعه به جای ولایت از لفظ خلافت استفاده نشده است؟

– استفاده از این مفاهیم و عناوین، بستگی به این دارد که به‌ کدام یک از مدلهای اثبات تئوری ولایت فقیه بیشتر توجه کنیم. در نگاهی که الان در اثبات ولایت فقیه بین علمای ما هست ۳ مبنای مستقل وجود دارد.

۱ـ مبنای فقهی: وقتی می‌گوییم مبنای فقهی یعنی همانجوری که مثلا وجوب نماز، روزه و وضو برای یک فقیه ثابت می‌شود، بایستی حق فقیه برای تشکیل حکومت با همان منطق اثبات بشود. اینکه برخی از علمای ما به ولایت فقیه به معنای تشکیل حکومت اعتقاد ندارند، به این دلیل است که معتقدند از روایت و از ادله فقهی که ما دیدیم این معنا استنباط نمی‌شود ولی در مورد فتوا دادن یا قضاوت کردن و اداره امور حسبیه، حق فقیه اثبات می‌شود. بنابراین یک راه اثبات تئوری ولایت فقیه، همین روش فقهی ـ روایی است.

۲- روش کلامی: یک دسته از فقهای ما با مبانی کلامی به سراغ اثبات ولایت فقیه می‌روند بعنی با مقدمات کلامی شروع می‌کنند و به تئوری ولایت فقیه می‌رسند. به عنوان مثال روایتی از امام رضا(ع) خطاب به فضل بن شاذان داریم. فضل در آنجا از امام نقل می‌کند که اگر کسی از شما بپرسد که چه نیازی به ولایت هست، شما برایشان استدلال بکنید و بگویید که امام باید باشد تا از مرزهای اسلامی دفاع کند، جلوی بدعت را بگیرد، با ظلم مبارزه کند، حق مردم را بگیرد، احکام دین را پیاده کند و بحثهای دیگر …

در روش کلامی، از مقدمات کلامی استفاده می‌شود و مثلا استدلال می‌شود که اگر در دین، حکم جهاد، نهی از منکر، اخذ وجوهات و مالیات و احکام دیگر وجود داشته باشد، همه اینها اقتضای داشتن قدرت می‌کنند یعنی با رجوع به دین و تعالیم آن، معلوم می‌شود که بدون حکومت این احکام قابل پیاده شدن نیستند. بنابراین از مقدمات کلامی شروع می‌کنیم و نتیجه‌ می‌گیریم که اگر اقتضای احکام دین، داشتن حکومت است، در آن صورت باید مطابق تعالیم دین، حکومت تشکیل داد و بدین روش به تئوری ولایت فقیه می‌رسیم.

۳ – روش فلسفی: یک دسته از علما مانند آیت­الله منتظری در تدوین تئوری ولایت فقیه، از مقدمات فلسفی شروع می‌کنند و اصلاً کاری ندارند که ما مسلمان هستیم یا نیستیم و معارف فقهی یا کلام شیعی، در این باب چه می‌گوید. اینان در اثبات ولایت فقیه از مقدمات منطقی و عقلی شروع می‌کنند که مشترک بین همه انسانها است.

آیا انسانها به حکومت احتیاج دارند یا نه؟ عقل متعارف بشر به این سؤال، جواب مثبت می‌دهد.

اگر قرار باشد مردم حکومت تشکیل بدهند، براساس کدام مبانی این کار را می‌کنند؟ طبعا بر اساس مبنای اعتقادی و مورد قبول خودشان عمل خواهند کرد.

حال اگر قرار باشد مسلمانان که مبانی و اعتقاد خاص خود را دارند، حکومت تشکیل بدهند، چگونه حکومت تشکیل خواهند داد؟ طبعا بر طبق مبانی دینی و اسلامی عمل خواهند کرد که مطابق آن، فقهای صالح برای زعامت اجتماعی، مقدمند.

بنابراین ولایت فقیه از این سه روش، قابل اثبات است و متناسب با این که شما برای اثبات ولایت فقیه از کدام روش استفاده کرده باشید، ممکن است از این تعابیر از جمله سلطان، ولی، امام، خلیفه و امثال آن استفاده کنید.

در مباحث روایی ما مفهوم ولایت و مفهوم امامت وجود دارد که به دو قسم ولایت خاص یا امامت خاص و ولایت عام یا امامت عام تقسیم می‌شود. امامت خاص را مخصوص اهل بیت‌ و پیغمبر می‌دانیم و امامت عام را مشترک بین همه انسانها. در امامت یا ولایت عام ما در واقع به همین ویژگی‌هایی می‌رسیم که در مورد ولی فقیه مطرح است. بنابراین ولایت خاص به امام معصوم ربط پیدا می‌کند و مفهوم عام آن به دیگران هم تعمیم پیدا می‌کند و همین امامت عام است که هم‌اکنون به ولایت فقیه منجر می‌شود و اینجور نیست که ابداع بعضی از فقها باشد. ما می‌توانیم از مفهوم امامت عام هم‌ استفاده کنیم همانطور که تعبیر امام را برای امام خمینی بکار می‌بردیم یا به امام رضا(ع)، سلطان خراسان هم تعبیر می‌کنیم یا مثلاً به احکام حکومتی، احکام سلطانیه هم در فقه ما گفته می‌شود. به هر حال امر سلطنت به مفهوم مثبتش، همان امامت و ولایت ‌است و اینها تعابیر مختلفی هستند برای یک امر و بنابراین بین آنها تعارضی وجود ندارد.

سئوال: ولی به نظر می‌آید اگر بحث را به شیوه کلامی و فلسفی پیش ببریم، با مقدمات عقلی فقط ممکن است بتوانیم «نظارت» را اثبات کنیم ولی به «ولایت» نمی‌رسیم و حداکثر می‌توانیم این را اثبات کنیم که وجود حکومت لازم است و در این حکومت باید قانون اسلام پیاده شود. اما این که فقیه باید ولی باشد، از مقدمات عقلی چگونه قابل دستیابی است؟

– من اصلاً مفهوم نظارت را نمی‌فهمم چون فکر می‌کنم نظارت بدون اقتدار برای تصحیح روند، معنی ندارد. یعنی برداشت من این است که اگر با مقدمات عقلی هم بحث کنیم باز هم ولایت فقیه ثابت می‌شود. اگر معنای نظارت این است که فقیه کاری به کار هیچ چیز نداشته باشد، این بی معناست و به نظارت فقیه هم نمی‌انجامد. اگر به شما بگویند که ناظر بر اجرای قوانین اسلامی هستید، معنی‌اش این است که اگر جایی تخلفی دیدید، بتوانید جلوگیری کنید و امکان جلوگیری کردن را داشته باشید.

نظارت فقیه یعنی این که باید چهارچوبی تدوین بشود که بر اساس آن، فقیه بتواند اعلام کند که یک قانون اسلامی است یا نه. همچنین بلافاصله این سؤال مطرح می‌شود که قوانین اسلامی را آیا می‌توان برای اجرا به دست آدم ناصالح و بی‌اعتقاد سپرد؟ خود به خود جوابش منفی است چون مجریان حداقل باید اعتقاد به این مبانی داشته باشند. بنابراین اگر به لوازم مفهوم نظارت تن بدهیم، خودبخود به ولایت ختم می‌شود. این تقسیم‌بندی هم که بعضی از آقایان کرده‌اند که فقیه باید ناظر باشد، به نظر من بی‌معناست و جنبه سیاسی دارد. مثلاً آقای منتظری بعد از سالها از ولایت فقیه حرف زدن، بر سر مباحث سیاسی که با بعضی از آقایان پیدا کرد، مطالبی را گفت که خودش هم قبلا به آن باور نداشت. مثلا گفته است که منظورمان از ولایت فقیه، نظارت فقیه بوده است درحالی که در چهار جلد کتاب ایشان در باره ولایت فقیه، مفهوم نظارت فقیه وجود ندارد و هر جا از ولایت حرف زده، از اقتدار کامل فقیه سخن گفته است. بنابراین ناظر بی‌اقتدار، در درون خودش تناقض دارد چون نظارت بدون داشتن اقتدار، امکان تصحیح روند را ندارد. ولایت هم جز با اقتدار شدنی نیست. فیلسوفان سیاسی اساساً دو شأن برای حکومت قائلند، یکی شأن اقتدار و یکی هم شأن اداره. مارکس که می‌گوید در یک مقطع از تاریخ، حکومتها نفی می‌شوند، در واقع شأن اقتداری‌ حکومت را نفی می‌کند و شأن اداره آن را انکار نمی‌کند. من فکر می‌کنم که این امر اساساً شدنی نیست یعنی ممکن است اقتدار کاهش پیدا کند (از طریق نهادهای اجتماعی و از طرف مردم) اما نفی نمی‌شود. ممکن است به کنترل در بیاید و ضابطه‌مند بشود اما شما نمی‌توانید اقتدار را از کسانی بگیرید و از آنها اداره کردن یا مثلاً انتظار نظارت و تصحیح روند امور را داشته باشید. مگر این که فرض ما این باشد که همه انسانها، انسانهای عاقل، دیندار، دموکرات و تابع تصمیمات جمع هستند و مثلا با یک تذکر یا انتقاد و بدون دخالت هیچ اقتداری ـ چه اقتدار کاریزمایی، چه قانونی و چه سنتی ـ قانع می‌شوند و به طور داوطلبانه تبعیت می‌کنند و این یعنی نفی حکومت در حالی که با توجه به تجارب بشر و با شناختی که عموماً از جوامع بشری داریم، جوامع نیازمند به حکومتند و حکومت هم نیازمند به اقتدار. اداره بدون اقتدار بی‌معناست. به همین دلیل من مفهوم نظارت را یک بحث سطحی می‌دانم و معتقدم خود این آقایان هر وقت که بحث تئوریک کردند نه بحث سیاسی و نظریه ولایت فقیه را پردازش کردند، اینها به نظارت بسنده نکردند بلکه به مفهوم ولایت رسیدند.

سئوال: در مفهوم ولایت در نظریه ولایت فقیه با معنای حکومت در فضای امروزی دنیا آیا تفاوت جوهری وجود دارد؟

– به نظر من نه. امر ولایت، همان زعامت اجتماعی است. ممکن است در شکل و مجاری اعمال ولایت و حوزه اقتدار و میزان دخالت فقیه، میان ولایت فقیه و حکومتهای متعارف تفاوت‌هایی قائل باشیم اما به هر حال ولایت فقیه مدلی برای حکومت کردن براساس دین است.

ما وقتی در مورد یک حکومت ولایی صحبت می‌کنیم، در مورد یک حکومت اعتقادی صحبت می‌کنیم. در جوامع دیگر و در نهادهای اجتماعی آنها، این قید اعتقادی وجود ندارد چون آنها بنا ندارند براساس یک چارچوب اعتقادی مشخص حرکت کنند. البته بی‌اعتقاد نیستند و مبانی عرفی در این جوامع، جزء مبانی اعتقادی حکومت‌شان محسوب می‌شود اما عرفی که دائماً تنزل و دائماً تغییر می‌کند. بین هنجارها و ارزش‌ها در آن جوامع مرزی وجود ندارد ولی در جوامع دینی، مابین هنجارها و ارزش‌ها، مرز وجود دارد و همه هنجارها لزوماً ارزش نیستند. در جوامع کنونی جهان، عرفیات جامعه مبنای وضع قانون می‌شوند و این عرفیات ممکن است تغییر کنند. اما در نظام اسلامی مورد نظر ما، یک سری از مبانی و ارزشها هستند که قصد داریم آنها را حفظ و در حیطه حکومت واردش بکنیم و عدول از آنها را به معنای نفی حکومت دینی تلقی می‌کنیم. یکی از این ملاکها و ارزشهای حکومتی ما مطابق اسلام، همین است که با بودن صالحان و شایستگان – با همان تعریف دینی صالح و شایسته – شما نمی‌توانیدامر حکومت و اداره جامعه را به افراد ناصالح و غیرشایسته بسپارید.

نکته دیگری که به نظر من اهمیت دارد این است که ما وقتی از حکومت دینی حرف می‌زنیم معنایش این نیست که معتقد هستیم دین همه آنچه را که یک حکومت به آن نیاز دارد، مستقل از عقل بشری و مستقل از دستاوردهای عام بشر، به شما می‌دهد بلکه معتقدیم در بسیاری از حیطه‌ها، دین وارد نمی‌شود یا دستاوردهای بشر را امضا می‌کند و به همین دلیل در حیطه نظام‌سازی، نیازی نیست که ما از متون دینی، این نظام را استخراج کنیم. مثلا اکنون در این حیطه، ما به همین باوری رسیده‌ایم که در جمهوری اسلامی تجربه شده است یعنی هم جمهوریت و هم اسلامیت یعنی مردم سلاری دینی. چگونه این دو با یکدیگر جمع می‌شوند؟ به شرطی که شما ۲ مقدمه زیر را پذیرفته باشید.

مقدمه اول اینکه شما باور داشته باشید که دین، ارزش‌های ثابتی دارد، چارچوب‌های کلانی را تعریف می‌کند، جهت حرکت شما را مشخص می‌کند، سیاست‌های کلی‌تان را در خیلی از حیطه‌ها می‌گوید اما در روش، ساختار و نهادسازی، دست شما را باز می‌گذارد زیرا این موارد لزوماً از متن دین استخراج نمی‌شوند. این امر حتی در مورد خود ساختار ولایت فقیه نیز صادق است. شما می‌توانید قالبهای متفاوتی را بسته به تجاربی که دارید، ارائه بدهید که اصل ولایت فقیه در آن جاری بشود و در عین حال به نفی ولایت فقیه هم نرسید. شما می‌توانید انتخاب رهبر را مستقیم و بدون واسطه خبرگان، به مردم بسپارید بدون آن که نفی ولایت فقیه کرده‌ باشید. می‌توانید به خبرگان بسپارید. می‌توانید ترکیب خبرگان را متفاوت کنید. می‌توانید اقتدار حکومت را در شخص ولی فقیه متمرکز کنید و در عین حال می‌توانید آن را در نهادهای مختلف توزیع کنید و بخشی را هم به فقیه حاکم واگذار کنید. می‌توانید دخالت رهبر در هر حیطه‌ای را مستقیم و بی واسطه طراحی بکنید و در عین حال می‌توانید دخالت رهبری را از یک مجرای مشخص قانونی، مجاز معرفی کنید و مثلا همین را بنویسید که در قانون اساسی ما هست که رهبر حق دارد مسائل به بن‌بست رسیده نظام را از طریق دیگری یعنی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کند. اینها قالبها و ساختارهای متفاوتی هستند و همانطور که دموکراسی، ساختارهای متفاوتی را می‌پذیرد، حکومت دینی و ولایت فقیه هم قالبهای مختلفی را می‌تواند بپذیرد به شرطی که آن چارچوبهای محوری و اصول کلی، حفظ شده باشد. بنابراین یک شرط اینکه شما دموکراسی را با دین یا جمهوریت را با اسلامیت، قابل جمع بدانید این است که باور داشته باشید که دین، ارزشها و سیاستهای کلی و جهت‌ها را می‌دهد اما در روش‌ها و ساختارها و نهاد سازی‌ها، مجازید که مبتنی بر تجارب بشر در دوره‌ها‌‌ی تاریخی متفاوت و متناسب با شرایط مکان و زمان، راهکارهای مختلفی را طراحی کنید.

اصل دومی که باید پذیرفته شود، این است که خود آن مفاهیم مانند جمهوریت و دموکراسی و امثال این مسائل، بیشتر به مثابه روش تلقی بشوند تا ارزش و این گونه نباشد که ما تصور کنیم جمهوریت ذاتیاتی دارد که این ذاتیات، با دین جور در نمی‌آید یا این که بگوییم دموکراسی ذاتیاتی دارد که خود ارزشند و یکی از آنها این است که جامعه باید سکولار باشد. اگر جمهوریت و دموکراسی را این گونه تصور کنید و آن را یک ظرف ندانید که محتوای لیبرالیستی یا سوسیالیستی و اومانیستی آن قابل خالی شدن است، در آن صورت نمی‌توان از آن استفاده کرد. بنابراین آن دسته از نهادهای اجتماعی که بار ارزشی خاصی را حمل نمی‌کنند یا آن ساختارهای حکومتی که از یک مدل خاص ایدئولوژیک تبعیت نمی‌کنند و مشترک بین همه انسانها هستند و می‌توانند در جوامع مختلف با ایدئولوژیها و اندیشه‌ها‌‌ی اعتقادی و ارزشی مختلف سازگار باشند، قاعدتاً با نظام دینی هم می‌توانند سازگار دربیایند. مثلا دمکراسی این گونه است. شما می‌دانید که جمهوریهای دموکراتیک، نظامهای دیکتاتوری پرولتاریا و لیبرال دموکراسی غربی و سوسیال دمکراسی غربی، همگی به شکلی خود را یک نظام دمکرات می‌دانند. معلوم می‌شود دمکراسی یک ظرفی است که با محتوای متفاوت می‌تواند جمع بشود. بنابراین شما هم می‌توانید دموکراسی خاص خود را در جامعه دینی تعریف کنید. اگر آنها ریاست جمهوری، وزرا و هیأت دولت، پارلمان، شورا، انتخابات، مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دمکراسی و … دارند، شما هم می‌توانید از این اهرمها و ابزارها در چارچوب مبانی نظری و اعتقادی خودتان استفاده کنید.

اگر شما این دو باور را داشته باشید یعنی دستاوردهای بشری را به عنوان روش اتخاذ کنید و انتخاب روش‌ها را از دین انتظار نداشته باشید، در آن صورت شما می‌توانید حکومت‌های ارزشی، مکتبی و دینی را در عصرهای متفاوت بسازید که ساختارها و نهادهای خودشان را مدیون زمان و تجربه بشری‌اند. اما اگر تصور کنید که این قالبهایی که بشر کسب کرده، اصلاً دینی نیستند و باید کنار گذاشته بشوند یا تصور کنید که روش‌ها، صرفا دینی هستند و می‌توانیم این روشها را مثلا از حکومت امام علی در صدر اسلام، اخذ کنیم، در آن صورت شما نمی‌توانید یک حکومت دمکرات دینی داشته باشید. منظورم اخذ روشها و ساختارهاست و الا مناسبات و ارزشها و سیاستهای کلان و رویکردها و جهتگیریها، حتماً از حکومت امام علی قابل اخذ هستند.

در طول تاریخ بشر، تحولات اجتماعی پیش می‌آیند و نهادها هم باید متحول بشوند. اگر ما ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش در ایران انقلاب می‌کردیم، معلوم نبود به ساختار کنونی یعنی به مردمسالاری دینی یا جمهوری اسلامی برسیم. اینها تجربیات جدید ماست و ما داریم از تجارب عام بشر استفاده می‌کنیم. کافی است که خیلی از این ساختارها، جهت و رویکردشان تغییر پیدا بکند و دینی شود در آن صورت، نتایج دینی، اخلاقی و ارزشی هم به بار خواهند آورد.

سئوال: در بحث دمکراسی که مطرح کردید، دیدگاهی هست که می‌گوید در تمام مدلهای دموکراسی، یک وجه مشترک وجود دارد مبنی بر این که منحصراً انسان حاکم بر سرنوشت خودش است، یعنی اراده دیگری نمی‌تواند انسان را به چیزی وادار بکند یا محدود بکند یا انسان این حق را دارد که حاکم خودش را خودش انتخاب بکند. این برداشت با معنای ولایت چگونه قابل جمع است؟

– اصلاً تعارض وجود ندارد. دلایل این امر را من در چند محور بیان می‌کنم.

اولین نکته این است که نباید تصور کنید که در تعریف دموکراسی، توافق جدی وجود دارد بلکه آن قدر اختلاف دیدگاه و مدلهای متفاوت دموکراسی وجود دارد که بسیاری معتقدند ما اساساً نمی‌توانیم از دموکراسی یک تعریف ایجابی ارائه کنیم و بگوییم که دموکراسی چیست. مرحوم عنایت در کتابش می‌گوید که ما نمی‌توانیم بگوییم دموکراسی چیست ولی می‌توانیم بگوییم چه چیزی دموکراسی نیست. بنا به نظر وی، نظام‌های دموکراتیک حداقل‌هایی دارند که اگر این حداقل‌ها رعایت بشوند، دموکراسی محقق خواهد شد. این حداقلها چیست؟

اول وجود قوانینی که مستقل از حکومت‌کنندگان باشد و ما حاکمان را هم بتوانیم با آن بسنجیم و محک بزنیم و براساس همان قوانین با آنها برخورد کنیم به‌گونه‌ای که حاکم نتواند بگوید قانون یعنی من.

دوم اینکه حتماً مدلهایی از انتخاب شدن و انتخاب کردن در آن وجود داشته باشد.

سوم آنکه نقد قدرتمندان شدنی و آزادی برای نقد موجود باشد.

چهارم اینکه حقوقی برای مخالف قائل باشیم.

بنابراین مرحوم عنایت می‌گوید بر اساس این حداقلها ما می‌توانیم بگوییم که چه چیزی دموکراسی نیست. بنابراین نظامی که در آن حاکمان، مادام‌العمر و نظارت ناپذیر هستند و مردم در انتخابشان نقشی ندارند و آزادی نقد قدرتمندان هم وجود ندارد و …، این دیگر دموکراسی نیست اما اگر حاکمان با دخالت مردم در قالبهای مختلف انتخاب می‌شوند، آزادی نقد آنها وجود دارد، آزادی مخالف وجود دارد و مخالف، تحمل می‌شود و قانون مستقل از حاکمان هم وجود دارد، بنابراین یک نظام دمکرات خواهید داشت. من معتقدم با این تعریف، حکومت ولایی می‌تواند دمکرات هم باشد.

نکته دوم اینکه درست است که دمکراسی با انسان سر و کار دارد و معتقد است که انسان باید حاکم بر سرنوشت خودش باشد اما در اسلام هم این اصل پذیرفته شده است با این توضیح که هر کس به عنوان یک انسان، می‌تواند آزادانه و آگاهانه اراده خود را به چارچوب اعتقاداتی معین، محدود کند و این خلاف دموکراسی نیست. انسان در نظام دمکرات حتماً حاکم بر سرنوشت خودش است اما اگر همین انسان آزادانه بخواهد به یک مبانی اعتقادی پایبند بماند و نظام اجتماعی خودش را مبتنی بر این مبانی بسازد، آیا این امر ضد دمکراسی تلقی می‌شود؟ هیچ کس نمی‌تواند این امر را ضد دمکراسی معرفی کند. حکومت دینی بر اساس انتخاب آگاهانه مؤمنان بنا می‌شود و خود مردم هستند که اکثریتشان می‌خواهند دینی رفتار کنند و قوانین خودشان را تابع دین بدانند و منطبق بر ارزش‌های دینی عمل نمایند و این امور هرگز با دمکراسی منافات ندارد. در غرب هم لیبرال دمکراسی داریم و هم سوسیال دمکراسی و اگر دمکراسی محتوی باشد، چگونه همزمان با سوسیالیسم و لیبرالیزم جمع می‌شود؟ لیبرالیزم تفسیر خاصی از دمکراسی می‌دهد تا بتواند آن را با مبانی خودش منطبق بکند. سوسیالیزم هم تفسیر مشخصی از دمکراسی ارائه می‌دهد تا بتواند آن را با چارچوب خودش جور دربیاورد. دین هم می‌تواند تفسیر مشخصی از دمکراسی عرضه کند تا با جوهره دینی در تعارض قرار نگیرد.

دین بر انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم در گزینش دین تکیه می‌کند بنابراین مردم بیرون از اراده خودشان عمل نمی‌کنند و کسی دین را به زور بر آنان تحمیل نکرده است بلکه خودشان، دین را انتخاب کرده و آزادانه چارچوب دین عمل می‌کنند این اصلاً خلاف دموکراسی نیست.

سئوال: من سؤالم این است که در همه مدلهای دمکراسی، یک وجه مشترک وجود دارد یعنی این که خود مردم حق حکومت را به شخصی می‌دهند و این حق از آن مردم است اما در مدل ولایت فقیه اگر مردم به شخصی حق حکومت بدهند، آن شخص از نظر اسلام حق حکومت ندارد بلکه حکومت به افراد مشخصی تعلق می‌گیرد.

– آیا مردم در دمکراسیهای غربی و در نظام جمهوری، به هر کسی که بخواهند حق حکومت کردن می‌دهند؟

سئوال: آنها هم معیار و ضابطه دارند.

– بله آنان هم معیار دارند و این معیارها تابع هر چیزی باشد، در هر صورت، باعث می‌شود که مردم در این جوامع، حاکمان را بر اساس همین ملاک‌ها گزینش ‌کنند. حال در حکومتی که اکثریت آن مسلمان هستند و می‌خواهند حکومت تشکیل بدهند و حاکمان را با ملاک‌های دینی انتخاب کنند، آیا واقعاً به سراغ افراد غیرفقیه می‌روند؟

یکی از مفروضات حکومت دینی این است که مردمشان مؤمن هستند و می‌خواهند دینی رفتار کنند و چون دین اسلام، یک دین سیاسی و اجتماعی است و برای حاکمان هم ملاکها و ضوابطی را در نظر گرفته است، مردم براساس همین دین، فقها را به عنوان حاکم انتخاب می‌کنند. بنابراین، مردم آزادانه خود را به چهارچوب دین محدود و مقید می‌کنند و این خلاف دموکراسی نیست. البته می‌توانند یک فردی را برگزینند که فقیه نیست در آن صورت، دینی عمل نکرده‌اند هرچند ممکن است دموکراتیک عمل کرده باشند. این همان تمایزی است که جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه با حکومتهای متعارف دنیا دارد.

ما در مبانی مشروعیت با نظامهای سیاسی دیگر متفاوت هستیم. تئوری ولایت فقیه از نظر من، دارای یک مبنای مشروعیت دو پایه است. اگر همه مردم به غیرفقیه مراجعه کنند، آن حکومت حقانیت پیدا نمی‌کند. در مقابل اگر فقیهی با تمام ویژگیها و صلاحیتها، بخواهد علی‌رغم میل مردم حکومت کند، این حکومت مقبولیت ندارد و به تبع آن مشروعیت هم پیدا نمی‌کند. مشروعیت جمع بین حقانیت و مقبولیت است. تفاوت جمهوری اسلامی با دیگر حکومتها هم در همین نکته است که آنها دغدغه دینی بودن حاکمان را ندارند و ما داریم و به همین خاطر، کار ما سختتر است. در جوامع غربی اگر انسان دموکرات تربیت ‌کنند، کارشان پیش می‌رود. ما نیازمند به تربیت هم انسان دموکراتیم و هم انسان دیندار و این طبعاً کار ما را سختتر می‌کند.

بنابراین مرز ساختار حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه با دیگر حکومتها، همین بحث مبانی مشروعیت است اما این مسئله در تنافی با دمکراسی قرار نمی‌گیرد. یعنی اگر همه یا اکثریت مردم بخواهند داوطلبانه و آگاهانه اراده خودشان را در چارچوب دین، محدود بکنند، این امر مخالف دموکراسی نیست اما معلوم است که مبانی مشروعیت چنین حکومتی با حکومتهای رایج بشری متفاوت است. ما نباید این تفاوت را اصلاً انکار کنیم چون ما در هر صورت، از بعد دینی توجه به حقانیت نظام سیاسی داریم و این مرز را باید حفظ کنیم.

سئوال: می‌خواهیم زاویه دیگری از بحث ولایت فقیه را باز کنیم. بعضی‌ها معتقدند فقه، اصولاً در جوهر خودش و علی‌الخصوص در حیطه مسائل اجتماعی، بیشتر شأنی امضایی و سلبی دارد نه شأن اثباتی و تدبیری لذا ولایت فقیه یک جنبه اثباتی و تدبیری پیدا نمی‌کند بلکه بیشتر جنبه سلبی پیدا می‌کند یعنی یک قانونی براساس فکر و عقل بشر می‌آید بعد ولی فقیه یا آن گروهی که ولایت فقیه آنها را مشخص می‌کند، می‌گویند این باشد یا آن نباشد. در هر صورت ولایت فقیه و فقاهت نمی‌توانند شأن تدبیری داشته باشند حال آنکه حاکم، شدیداً و حتماً باید یک شأن تدبیری داشته باشد. این را شما چگونه توضیح می‌دهید؟

– از آنجا که کلمه دوم ترکیب ولایت‌فقیه، فقه است، حتماً باید در معنای فقه هم تأمل کنیم.

در معنای فقه ما یک مفهوم لغوی داریم که همان مفهوم شناختن و عمیق‌تر شناختن است. یک معنای اصطلاحی داریم که در حوزه‌های علمی ما رایج است. یعنی فقه در کنار اخلاق و در کنار اعتقادات، بیانگر بخش احکام و ساحت عملی دین است و معنای فقیه شدن یعنی توانایی پیدا کردن در اینکه از ادله فقهی، احکام خدا را استخراج کنیم. یک معنای قرآنی هم کلمه فقه دارد که در آیه «نفر» آمده است: «لیتفقهوا فی الدین». یعنی افرادی از مؤمنین باید تفقه در دین بکنند و برگردند و مردم را انذار کنند.

کدام یک از این معانی در بحث ولایت فقیه مورد نظر است. من فکر می‌کنم معنی اصطلاحی آن حتما مورد نظر است یعنی حتماً فقیه کسی است که عمیق‌تر از دیگران نسبت به مسائل دین شناخت دارد. مفهوم اصطلاحی یعنی توانایی استنباط احکام عملی دین هم مورد نظر است. اما به گمان من اگر نزد فقهی خاص، این دو شرط هم فراهم باشد اما مفهوم قرآنی تفقه در میان نباشد، نمی‌تواند امر سرپرستی جامعه دینی را بر عهده بگیرد. بنابراین زعامت اجتماعی در جامعه دینی به کسی نمی‌رسد که صرفا در بعد عملی، دین را می‌شناسد بلکه باید به کسی واگذار شود که دین‌شناس است و تفقه در دین، معنایی بالاتر از فقیه اصطلاحی دارد.

به همین دلیل است که حضرت امام می‌فرمایند فقه رایج در حوزه‌ها یا فقه مصطلح اصلاً نمی‌تواند پاسخگو باشد و کسی که اعلم در علوم رایج در حوزه‌ها هم باشد اما به مسائل دیگر توجه نداشته باشد، نمی‌تواند سرپرستی جامعه را در دست بگیرد.

بنابراین در بحث فقه، هم روی معنای لغوی آن تاکید داریم، هم روی معنای اصطلاحی و هم روی معنای قرآنی و تفسیری آن و بنابراین فقط به کسی که استنباط احکام می‌تواند بکند، امر سرپرستی جامعه را ارجاع نمی‌دهیم بلکه زعامت اجتماعی را به دین‌شناسان نخبه ارجاع می‌دهیم. فقه رایج و اصطلاحی مدنظر نیست زیرا هستند افرادی که قرآن را نمی‌شناسند اما ممکن است بتوانند فتوی بدهند. استاد محمدرضا حکیمی یک وقتی می‌فرمودند انسان چه بگوید در مورد فقهایی که قرآن را نمی‌شناسند ولی فقیهند و فتوی می‌دهند. یکی از اشکالات حوزه‌های علمیه ما تا الان این بوده – و از این به بعد امیدواریم رفع بشود و تاحدی هم رفع شده است – که به فقه توجه می‌شود اما توجه کافی به فلسفه فقه صورت نمی‌گیرد در حالی که احکامی که در حوزه فقه صادر می‌شوند، حتماً باید با فلسفه فقه سنجیده شود. مثلا نمی‌شود که فلسفه نبوت پیامبر خدا «لیقوم الناس بالقسط» باشد اما فقهای ما فتوایی بدهند که هیچ تناسبی با قسط نداشته باشد یا ضد آن باشد. معلوم است که روح فقه‌ در احکام جاری نشده است.

بنابراین در بحث ولایت فقیه، باید فقه را از معنای اصطلاحی رایج در حوزه‌های علمیه بالاتر برد و سطح فقیهی که به ولایت انتخاب می‌شود را هم با همین مفهوم فقه متناسب دید.

نکته دوم اینکه اگر ما فقه را همین فقه موجود با همین ابوابی که تا الان سراغش رفته است، بدانیم، ممکن است صریحاً حکم بدهیم که فقه موجود اصلاً پاسخگو نیست اما نمی‌توانیم راجع به اصل فقه، این حرف را تعمیم دهیم. شاید در مقطعی دیگر با تحرک علمای ما و با استنباطهای مبتنی بر فلسفه فقه، طرح مسئله‌های جدید و پاسخگوهایی مجتهدانه، بتوانیم فقه را چنان غنی و بارور کنیم که فقه اصطلاحی هم بتواند در بسیاری از حیطه‌ها وارد شود و حتی اداره و تدبیر بکند. شنیدم در یک جلسه از درس خارج فقه مقام معظم‌رهبری، ایشان سؤالی را طرح کرده بودند و پرسیده بودند که در این مواقع، ما چه باید بکنیم؟ یکی از آقایان حاضر در جلسه این گونه جواب دادند که هر چه ولی فقیه در این موارد بگوید. مقام معظم رهبری فرمودند که اگر علمای گذشته ما این گونه بحث می‌کردند، فقه ما فقه نمی‌شد. این پاسخ شما یعنی اینکه ما همه چیز را محول به یک نفر می‌کنیم اما سؤالی که من دارم این است که ولایت فقیه چگونه باید عمل کند؟ فقه با طرح این‌گونه سؤالها و جوابهای داده شده به آن، غنی شده است. بایستی تمام این فرض‌ها و شقوقات را مطرح کنیم و از متون فقهی برای آنها جواب پیدا کنیم به طوری که فقیه و ولی فقیه نیز تکلیف خودش را در اینگونه موارد بداند نه اینکه در همه موارد بگوییم هر چه ولی‌فقیه گفت.

واقعیت این است که فقه، استعداد غنی‌شدن دارد و شما ممکن است بتوانید در این حیطه‌ها، خیلی کارها بکنید. از فقه موجود اگر حرف می‌زنید، بله این فقه شاید نتواند تدبیر کند. اول انقلاب شورای نگهبان وقتی که می‌خواست قوانین را بررسی کند می‌گفت که بایستی قوانین منطبق با فقه باشد طبعا منظورش فقه موجود در رساله‌های عملیه بود که در هیچ یک از موضوعات مبتلابه اجتماعی روز، به اندازه‌ای که پاسخگو باشد احکام ندارد. مدتی گذشت و دیدند که این سخن ناشدنی است و در قانون اساسی هم نیامده که باید منطبق باشد بلکه آمده است که تعارض نباید داشته باشد. بنابراین آقایان از آن به بعد همین که قانونی را که تعارضی با فقه موجود نداشت، تأیید کردند. اگر قرار باشد انطباق با فقه مبنا باشد لازمه‌اش آن بود که باید یک فقه غنی در همه زمینه‌ها‌‌ از جمله تدبیرکننده امور وجود داشته باشد درحالی که در عمل دیدند نه فقه چنین استعدادی دارد نه فقه موجود آنقدر غنی است که بتواند جوابگو باشد.

نکته سوم این که در بعضی از مسائل اساسا نباید انتظار پاسخ از فقه داشته باشیم. این که بعضی از آقایان گفته‌اند که اداره حکومت را نمی‌توانیم به فقه بسپاریم، در یک سطحی صحیح است چون فقه، ممکن است چارچوبهای کلان را تعیین کند نه موضوعات ریز و درشت و مصادیق را و اگر در این حیطه بخواهیم وارد شویم، باید پاسخ کارشناسانه بدهیم نه فقهی. مثلا به این سئوال که در تشییع جنازه برژنف یا فلان سیاستمدار خارجی، شرکت بکنیم یا نکنیم، یک امر کارشناسی است. اگر به فقیه مراجعه کنید و فقیه هم اگر تمام کتابهای خود را تورق و جستجو کند، در این مورد نمی‌تواند پاسخ فقهی بیابد زیرا این موارد، مصادیق هستند و در این موارد باید با نظر کارشناسان و براساس مصلحت‌سنجی‌ها، تصمیم‌گیری کرد. فقیه در نظام دینی، تنها ضامن فقهی بودن اعمال و رفتار ما نیست بلکه ضامن دینی بودن آنها و ضامن جهت‌گیری دینی کلیت حکومت هم هست. ولایت، رهبری است و مدیریت، کارشناسی و به همین دلیل، ولی فقیه، رهبری می‌کند. فرق است بین مفهوم مدیریت و رهبری. مدیریت یک امر کارشناسی است و در این حیطه‌ها، ولی فقیه هم تابع کارشناسان است اما رهبری در یک سطحی فراتر از مدیریت قرار دارد.

الان در بحث مدیریت جدید به خصوص مدیریت آمریکایی، مدیریت را دسته‌بندی می‌کنند به مدیریت خرد، مدیریت میانی و مدیریت کلان و بعد یک عنصری هم به نام عنصر رهبری در بالای همه می‌گذارند. مدیریت خرد همان واحد کوچک خود را اداره می‌کند. مدیریت میانی چند تا از واحدها را اداره می‌کند. مدیریت کلان، کل یک مؤسسه را اداره کند اما رهبری باید یک واحد یا مؤسسه را در پیوند با همه اجزای دیگرش و در رابطه با بیرون اداره و هدایت بکند و جهت حرکت موسسه را به سوی اهداف تعیین شده، تضمین کند، بدون آن که چندان در جزئیات وارد شود. مدیران در رده‌های متفاوت، به «اداره» می‌پردازند اما هر چه بالاتر می‌رویم، مسائل کلان‌تر و مرتبط با «بهبود» روندها مطرح می‌شود. به همین دلیل می‌شود گفت ولایت در موضعی است که به مفاهیم اداره، پیوند مستقیم پیدا نمی‌کند و به همین دلیل، نیازی نیست که کارشناس اقتصاد باشد ولی باید کلیات اقتصاد را بفهمد. دلیلی ندارد که مثلا جزئیات سیاست خارجی و معنی دیپلماسی را با همان تعریف دانشگاهی که یک استاد روابط بین‌الملل تدریس می‌کند، بداند اما حتماً مناسبات خارجی را باید بفهمد و تعامل آن را با سیاست داخلی و اقتصاد و فرهنگ و … دریابد و فهم عمومی و کلانش از مدیران زیر مجموعه، بالاتر، عمیق‌تر و جدی‌تر باشد.

نکته دیگر این که ما در بحث ولایت فقیه هیچ امری را که حاکمان متعارف دنیا از آن برخوردارند، مغفول نگذاشته‌ایم بلکه شرایط رهبری را دشوارتر لحاظ کرده‌ایم. ما در اندیشه ولایت فقیه هرگز نمی‌گوییم که یک آدم بی‌صلاحیت می‌تواند زعامت اجتماعی را بدست گیرد بلکه معتقدیم همه آنچه مدیران متعارف نیاز دارند، از جمله مدیریت، تدبیر، آشنایی با زمان و …، ولی فقیه هم باید داشته باشد اما سخت‌گیری بیشتری کردیم و روی عنصر فقاهت – چون خواستیم دینی عمل کنیم – و همچنین روی عنصر عدالت – برای اینکه خواستیم علاوه بر نظارت بیرونی، شخصیت حاکم هم به گونه‌ای باشد که ملکه عدالت و عزم اصلاح را بتوانیم در وی تثبیت شده ببینیم – تاکید کردیم. در واقع در حکومت دینی با تئوری ولایت فقیه، به هیچ وجه در حوزه حکومت تخفیف قائل نشده و سهل‌انگاری نکرده بلکه شرایط را دشوارتر کرده و حاکمان را با شرایط و ویژگی‌هایی سختری گزینش کرده است و به همین دلیل، قابل دفاع‌تر است. با این ملاکها، افرادی که می‌توانند در آن جایگاه قرار ‌گیرند، کمتر می‌شوند و بازی‌های سیاسی قدرت هم که معمولاً وجود دارد، در این سطح کمتر دخالت خواهد کرد.

خلاصه این که:

اولا مفهوم اصطلاحی‌ فقه نباید مد نظر باشد بلکه منظور از فقه، دین شناسی است.

ثانیا فقه موجود نباید ملاک قرار بگیرد زیرا فقه، قابلیت غنی شدن دارد و در صورت غنای فقه، ما قادر خواهیم بود متناسب با نیازها از منابع فقهی استفاده کنیم.

ثالثا پاسخ همه مسائل را نباید از فقه انتظار داشت بلکه خود فقه در بسیاری از حیطه‌ها، مراجعه به تدابیر عام بشری را ضروری می‌داند.

رابعا ما پایه و اساس ولایت فقیه را روی فقاهت صرف نگذاشتیم بلکه تمام عناصر دیگری را که برای زعامت اجتماعی نیاز هست، از شرایط ضروری رهبری دینی تلقی کرده‌ایم.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر