نسخه چاپی نسخه چاپی

موسوی و کروبی، متهم امنیتی در نبود قانون جرم سیاسی!

سی و سه سال قبل و در اولین روزهای پیروزی انقلاب، با تدبیر امام خمینی و علیرغم نظر بسیاری از انقلابیون، نوشتن قانون اساسی در دستور کار مسئولان قرار گرفت تا دستاوردهای انقلاب ملت مسلمان، تثبیت و بازگشت ارتجاع و استبداد، ناممکن شود. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انقلابیون دلسوز به هنگام تدوین قانون اساسی این بود که «حق مخالف» به رسمیت شناخته شود و همان بلایی که در رژیم گذشته بر سر مخالفان و منتقدان می‌آمد، بر سر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیاید. حاصل این دغدغه تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود:

«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

در تصویب این اصل و در تبیین جرم سیاسی نکات مهمی مورد نظر بوده است از جمله این که:

اول – فلسفه مهم اصل ۱۶۸ قانون اساسی این است که نظام جمهوری اسلامی مانند همه نظامهای دمکراتیک، حق مخالف سیاسی را که در مخالفتهایش با نظام به زور و خشونت متوسل نمی‌شود، به رسمیت می‌شناسد و برای برخورد با این دست از مخالفان، از ابزارهای امنیتی و پلیسی و نظامی استفاده نمی‌کند بلکه قبول می‌کند که درباره جرایم این طیف از مخالفان نظام، دادگاهی علنی تشکیل داده و با حضور وکیل مدافع، به جرایم آنها رسیدگی شود. همچنین می‌پذیرد که قضاوت درباره مخالفان سیاسی را نه به یک قاضی بلکه به «هیئت منصفه» واگذار کند که نمایندگان افکار عمومی و وجدان عامه مردم تلقی می‌شوند. تاکید بر علنی بودن این دادگاه‌ها علیرغم وجود هیئت منصفه، به این دلیل است که هرگز حاکمان نتوانند بدور از نظارت مستقیم مردم، مخالفان خود را به دلخواه محاکمه و زندانی کنند.

دوم – این اصل قانون اساسی، میان انگیزه و ماهیت رفتار سیاسیون با دیگرانی که مرتکب جرم می‌شوند، تفاوت و تمایز قائل است زیرا افراد سیاسی با انگیزه اصلاح اجتماعی و هدایت جامعه و نظارت بر قدرت، ممکن است جرمی را مرتکب شوند و این کاملا متفاوت است با رفتارهای مجرمانه‌ای که دیگران انجام می‌دهند. تشکیل یک گروه غیرقانونی، برگزاری راه‌پیمایی بدون مجوز با فرض این که تجمع و راه‌پیمایی نیاز به مجوز قانونی داشته باشد، دعوت به اعتصاب برای رسیدن به یک هدف سیاسی، انتشار مطالبی علیه نظام برای تشویش اذهان عمومی و مواردی از این دست، از مصادیق جرم سیاسی است و وقتی از سوی چهره‌های سیاسی و با هدف ایجاد تحولات مثبت در جامعه انجام می‌شود، نحوه برخورد با آنها نیز متفاوت خواهد بود و مانند افراد جنایتکار و متوسلین به روشهای مسلحانه با آنان برخورد نمی‌شود. 

سوم – مجرمین سیاسی دقیقا به خاطر همین انگیزه مثبت و هدف اصلاح‌گری که در ارتکاب جرم دارند، از حرمتی خاص و از حقوقی متفاوت برخوردارند. دادگاه آنان حتما باید علنی برگزار شود، مجازاتهای آنان خفیف‌تر خواهد بود، در زندانهایی با شرایط بهتر محبوس خواهند شد، مجرمان و حتی متهمان سیاسی هم لباس زندان را به تن نخواهند کرد و دستبند به آنان زده نخواهد شد، از امکاناتی مانند کتاب و روزنامه و رادیو و تلویزیون و دسترسی به اخبار و اطلاعات برخوردار خواهند شد، نگهداری زندانی سیاسی در سلولهای انفرادی بسیار محدود خواهد بود، به کار اجباری گمارده نخواهند شد، جرایم آنان به عنوان سوءپیشینه و عامل محرومیت از حقوق اجتماعی تلقی نخواهد شد، تکرار جرم سیاسی باعث تشدید مجازات نمی‌شود، عفو آنان آسانتر صورت می‌گیرد، دولتها حق استرداد مجرم سیاسی را ندارند و مواردی از این دست که برای مجرمان عادی ممکن است لحاظ نشود. این امر نشان می‌دهد که متهمان و مجرمان سیاسی در همه نظامها، دارای احترام و شانی هستند که هر چند به خاطر جرمشان باید مجازات شوند اما آیین دادرسی و نحوه مواجهه با آنان دارای تفاوتهای معناداری است و اراده یک نظام سیاسی برای رسمیت دادن به حضور مخالف در جامعه را بیان می‌کند.

متاسفانه امروز پس از ۳۳ سال و علیرغم الزام مکرر قانونی، هنوز قانون مربوط به تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن و نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی به تصویب نرسیده است و یکی از حقوق مسلم قانونی مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود. در این باره چندین بار و در طی چندین سال فعالیتهایی صورت گرفت ولی هر بار ناتمام رها شد و ظاهرا علت آن را باید در نبود یک اراده مصمم برای اجرای این اصل قانون اساسی جستجو کرد. در واقع این تمایل عمومی تمام حکومتهاست که برای تصویب و اجرای این گونه قوانین دچار مشکلند زیرا دست آنها را در برخورد با مخالفان می‌بندد در حالی که آنها تمایل دارند هیچ مانع قانونی سر راهشان نباشد تا بتوانند با همه مخالفان و حتی منتقدان خود به مثابه یک مجرم امنیتی مواجه شوند و بدون طی تشریفات خاص و رعایت قوانینی معین، اقدام به دستگیری، محاکمه و زندانی کردن مخالفان خود کنند و حتی رقبای سیاسی خود را با این روش از سر راه خود کنار بزنند.

در طی سالهای گذشته بارها از زبان مسئولان شنید‌ه‌ایم که ما در ایران، زندانی سیاسی نداریم چون اساسا جرم سیاسی تعریف نشده است و بنابراین نمی‌توانیم مجرم و زندانی سیاسی داشته باشیم. ظاهر این سخن از نظر حقوقی درست است ولی توجیهی برای دفاع از عملکرد حکومت کنندگان به حساب نمی‌آید بلکه قرار دادن کل نظام اسلامی در معرض انتقادهای تازه است. در مقابل این استدلال ضعیف، پرسش‌های فراوانی خود را به رخ می‌کشند: چرا جرم سیاسی را مشخص و تصویب نمی‌کنید؟ ما چه گناهی کردیم که شما به وظیفه خود بعد از ۳۳ سال عمل نکرده‌اید؟ چرا به جای پاسخگو بودن، طلبکارید و با ادعای نبود قانون در زمینه جرم سیاسی، مجرمان سیاسی را با اتهام امنیتی به دادگاه می‌کشانید؟ و سئوالاتی از این دست که جواب دادن به آنها، کار آسانی نیست. مجرمان سیاسی حق دارند از ضایع شدن حقوق خود که در قانون اساسی تصریح شده،  شاکی باشند زیرا اجرایی نشدن این اصل قانون اساسی، ناشی از قصور یا نخواستن حاکمیت است و همین امر، بار سنگینی را بر دوش کل نظام و انقلاب می‌گذارد و مسئولیت همگان را مظاعف می‌کند.

بگذارید به چند مورد به صورت مصداقی اشاره کنم.

در چندین سال قبل، تقریبا تمامی سران نهضت آزادی به جرم براندازی، بازداشت و زندانی شده و بعد از طی مراحلی، محاکمه و در نهایت از این اتهام تبرئه شدند. این اتهام، یک اتهام سیاسی بود و مطابق قانون اساسی، دادگاه آنان باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شد اما از آنجا که این قانون به دلیل کوتاهی یا نخواستن مسئولان کنونی و قبلی، تصویب نشده بود، محاکمه سران و اعضای نهضت آزادی در دادگاه‌های انقلاب صورت گرفت. معلوم است که در جریان این محاکمات، یک حق مسلم قانونی این جریان منتقد یا مخالف، ضایع شد که خودشان هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند و همه اشکال به ما برمی‌گردد که نخواستیم این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم.

در همین دادگاه‌های برپا شده در ماه‌های بعد از انتخابات، جز کسانی که به جرم تخریب یا آتش زدن اموال عمومی در دادگاه محاکمه شدند، بقیه حداکثر مرتکب جرم سیاسی شده بودند و باید در دادگاه علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه، محاکمه و از همه حقوق یک متهم سیاسی برخوردار می‌شدند. در عمل اینچنین نشد و کسانی که در طی سالهای گذشته از نیروهای اصیل انقلاب و از مدیران و مسئولان نظام اسلامی بودند، بر خلاف قانون اساسی و به دلیل اجرا نشدن اصل ۱۶۸ آن، مورد بی‌حرمتی قرار گرفتند و کیفرخواست عمومی در چندین جلسه علیه آنان قرائت شد و گزارش جلسات دادگاه‌ هم از صدا و سیما برخلاف قانون پخش شد بدون آن که هرگز فرصت دفاع به آنان داده شده باشد. دیدن مدیران ارشد نظام مانند بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، صفایی فراهانی، رمضان‌زاده و تعداد فراوانی از نیروهای سیاسی و اجرایی سالهای گذشته انقلاب با لباس زندان و دستبند در محل دادگاه نشان می‌داد که این اصل قانون اساسی تعطیل شده و مسئولان به جای متهم سیاسی دانستن آنان، اصرار بر متهم امنیتی بودنشان داشته و دارند زیرا اساسا هنوز جرم سیاسی در کشور تعریف و حدود آن مشخص نشده است.

وضعیت موسوی نخست وزیر امام و کروبی رئیس مجلس دوره‌های گذشته هم از مصادیق همین اشکالی است که برشمردیم. اگر کسانی با آن همه سابقه خدمت و همراهی با انقلاب و امام، به خاطر کارهایی که انجام داده‌اند، مصداق متهم سیاسی نباشند پس چه کسی را می‌توان به عنوان متهم سیاسی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه محاکمه کرد؟ این افراد بی‌تردید از کسانی هستند که به قصد خدمت به نظام و انقلاب و به زعم خود برای اصلاح روند اداره کشور، دست به اقداماتی زدند و با توسل به اراده مردم هوادار خود، خواستند مطالباتی را به کرسی بنشانند. ممکن است حاکمیت و مسئولان، اقدامات اینان را جرم بدانند اما قطعا این جرم مطابق قانون باید در یک دادگاه صالحه که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل می‌شود، به اثبات برسد و هرگونه اقدام دیگری از جمله امنیتی کردن اتهامات آنان و محاکمه آنان در دادگاه انقلاب و رعایت نکردن حقوق آنان، یک ظلم آشکار است که به واسطه عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت می‌گیرد.

در یک کلام، تمامی کسانی که در طی سالهای بعد از انقلاب، دارای اتهام سیاسی بودند اما به دلیل اجرا نشدن این اصل قانون اساسی، در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه محاکمه نشدند، طلبکاران نظام اسلامی هستند و مسئولان نظام باید در پیشگاه خدا و خلق خدا پاسخگوی آنان باشند که چرا بعد از ۳۳ سال هنوز این اصل قانون اساسی را اجرا نکرده‌اند. امیدواریم عقلانیت و دینداری و انصاف، به کمک مسئولان نظام بیاید و بر حجم این طلبکاران نظام و بر میزان بدهی حکومت به مردم از جمله به منتقدان و مخالفان سیاسی نیافزاید.

پایان

 

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر