نسخه چاپی نسخه چاپی

ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه

اشاره: این مقاله در هفته‌نامه پنجره (شماره ۵۳) به تاریخ ۹ مرداد ۸۹ منتشر شد. از آنجا که نوعی نگاه آسیب‌شناسانه به فهم رایج از ولایت فقیه را در بردارد، در  «نقد زمانه» بازنشر می‌شود.

۱- نظریه ولایت فقیه از اعتقادات محوری من در ۳۵ سال گذشته بوده و هنوز هم چنین است. چه بسا میزان شناختم از این نظریه و درک منطق درونی آن و زاویه ورود برای فهم این نظریه و ارزیابی میزان کارآمدی آن در عمل و…، در طی این سال‎‎ها تغییر کرده باشد، اما بنیان‎‎های اصلی این نظریه همچنان در باور‎های اعتقادی و سیاسی من حضور جدی و محوری دارند.

۲- اعتقاد به ولایت فقیه، سه مفهوم محوری را شامل می شود و در واقع، این نظریه، سه بنیان اصلی دارد که انکار هر یک از آن‎‎ها به نفی اصل ولایت فقیه می انجامد.

الف – جوامع بشری از جمله جامعه مسلمانان، نیازمند حکومت است.

ب – اسلام، دین سیاست و حکومت است و حوزه اجتماعیات از دایره احکام و عقاید دینی خارج نیست.

ج – زعامت و سرپرستی امور مسلمین را با بودن فقیه صالح جامع الشرایط نباید به غیرفقیه سپرد.

مادامی که انسان به این سه محور و بنیان اصلی معتقد باشد، به اصل ولایت فقیه معتقد است و انکار هر کدام از این سه اصل، او را به نظریه ولایت فقیه بی اعتقاد می کند.

 

۳- مفاهیمی مانند مدت دار بودن یا مادام العمر دانستن دوره حکومت ولی فقیه، میزان اقتدار شخص فقیه، انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم فقیه حاکم، چگونگی نظارت بر عملکرد ولی فقیه، منصوب یا منتخب دانستن فقیه، مجاز دانستن یا ندانستن نقد رهبری در نظام ولایت فقیه و مواردی این‎چنینی، از لوازم ضروری و ذاتیات نظریه ولایت فقیه نیست و اختلاف در این حیطه، هیچ‎کس را مادامی که به آن سه اصل بنیادی معتقد است، از دایره طرفداران این نظریه خارج نمی سازد.

 

۴- ولایت در مفهوم «ولایت فقیه» نه مفهوم محبت و دوستی صرف است و نه ولایت عرفانی و رابطه سالک و انسان کامل و نه قائل بودن به کرامات و ولایت تکوینی برای فقیه حاکم و نه ارتباط قائل بودن میان ولی فقیه با امام معصوم (علیهم السلام)؛ بلکه یک امر کاملا زمینی و غیرقدسی است. ولایت به معنای زعامت و سرپرستی اجتماعی و اداره امور مسلمین است که به تدبیر و دانایی و عدالت، بیش از مفاهیم قدسی نیاز دارد.

 

۵- فقیه در مفهوم «ولایت فقیه» به دین شناسان صالح ارجاع می دهد و در آن به معنای لغوی (دارای شناخت عمیق) و مفهوم اصطلاحی (قدرت استنباط احکام از ادله شرعیه) بسنده نمی شود، بلکه مفهوم قرآنی «تفقه در دین» مورد نظر است. فقهای جامع الشرایط و دین شناسان صالح، یعنی کسانی که در دین تفقه می کنند و به امر زعامت و سرپرستی امور سیاسی و حکومتی هم واقفند و از عدالت و تقوای لازم برای تصدی این امر مهم برخوردارند.

 

۶- نظریه «ولایت فقیه» – در مقابل نظریه وکالت یا نظارت و… – در اندیشه شیعی قابل اثبات است. این امر هم با روش فقهی – روایی قابلیت اثبات دارد و هم با روش کلامی و هم با متد فلسفی. بعضی از بزرگان با روش اول به اثبات این اصل پرداختند (مانند ملا احمد نراقی و امام خمینی) و بعضی با مقدمات کلامی به سراغ این بحث رفتند (مانند امام و آیت ا… جوادی آملی) و عده ای نیز با روش فلسفی به این اصل رسیدند (مانند آیت ا… منتظری) ولی در هر صورت برای فقیه، ولایت به مفهوم مسئولیت تشکیل حکومت و بر عهده گرفتن امر سرپرستی و زعامت امور مسلمین در زمان غیبت اثبات می شود.

 

۷- مفهوم ولایت فقیه به امر تشکیل حکومت باز می گردد و از مباحثی چون افتاء، قضاء و امور حسبیه که عموم فقهای شیعه به آن معتقدند، فراتر می رود. فقهای طرفدار اصل ولایت فقیه، مانند همه فقهای شیعه، شأن فتوا دادن، قضاوت کردن و اداره امور ضروری جامعه اسلامی را برای فقها قائلند، اما از این حد فراتر می روند و تشکیل حکومت و کسب قدرت سیاسی را نیز از شئون فقیه صالح می دانند.

 

۸- مطابق ادله و شواهد، فقها به «نصب عام» از سوی ائمه اطهار (علیهم السلام) برای این مسئولیت منصوبند، یعنی به عنوان فقاهت، منصوبند. این «نصب عنوانی» طبعا فاقد تشخص است و این امر بدین معناست که ائمه بزرگوار شیعه در زمان غیبت، شیعیان را به‎طور کلی به فقهای صالح ارجاع داد‎ه‎اند. نایب امام زمان(عج) دانستن فقها یا نوعی قدسیت قائل بودن برای فقیه حاکم، به همین ارجاع عام باز می گردد و هرگونه فهم دیگری که بیانگر نوعی ارتباط بالفعل میان فقیه حاکم و امام زمان(عج) باشد، بی وجه است.

 

۹- مشروعیت به مفهوم نفوذ رأی حکومت و حاکمان، مطابق نظریه ولایت فقیه، دارای دو اصل است: اول، صلاحیت شخص فقیه (مشروعیت دینی) و دوم، خواست و رأی ملت (مشروعیت مردمی) و بنابراین، «مشروعیت» محل تلاقی «حقانیت» و «مقبولیت» است. این سخن بدین معناست که هر فقیهی به صرف داشتن صلاحیت‎‎های دینی، دارای نفوذ رأی حکومتی نیست، مگر آن که مردم – به‎واسطه یا بی واسطه – او را برای این مسئولیت برگزیده باشند. همچنین در جامعه اسلامی و با بودن فقهای صالح و جامع الشرایط، انتخاب مردم در امر حکومت، نباید به غیرفقیه متوجه شود، زیرا مطابق با نظریه ولایت فقیه، این گزینش، صحیح نیست و به نفوذ رأی حکومتی فرد منتخب منجر نخواهد شد.

 

۱۰- در قانون اساسی موجود، هم تئوری نصب قابل رویت است و هم تئوری انتخاب؛ ولی در مقطع استقرار حکومت و پس از به اصطلاح «بسط ید فقیه» تنها مکانیزم انتخاب است که می تواند به‎کار آید. در واقع خواه به تئوری نصب عام فقها از سوی امام معصوم اعتقاد داشته باشیم یا فقهای صالح منتخب مردم را دارای ولایت بدانیم، گریزی نداریم جز آن که با توسل به مکانیزم انتخاب یک یا دو مرحله‎ای، فقیهی مشخص را برای ولایت برگزینیم و با این شیوه برای وی، نفوذ رأی حکومتی ایجاد کنیم. ممکن است طرفداران نظریه نصب، این امر را کشف فقیه منصوب معنا کنند، ولی در نتیجه و عمل، تفاوتی ایجاد نمی شود؛ یعنی تا خبرگان منتخب مردم، فقیهی را برنگزینند، او ولایت و نفوذ رأی پیدا نمی کند. امام خمینی(ره) در آخرین سند به جای مانده از ایشان در باب نظریه ولایت فقیه، یعنی در پاسخ به سئوال مرحوم آیت ا… مشکینی، از ولی منتخب مردم سخن به میان آوردند و مفهوم «کشف» را نادیده انگاشتند.

 

۱۱- مفهوم «کشف» که در نظریه ولایت انتصابی فقیه مورد توجه است، به معنای این نیست که برای هر زمان و مکان، فقیهی خاص از سوی امام معصوم به ولایت انتخاب شده است که ما باید او را کشف و از او اطاعت کنیم، بلکه به این معناست که در دوران غیبت، فقهای صالح به نحو کلی، محل رجوع تلقی شد‎ه‎اند و باید خبرگان امت با سنجش فقهای در مظان رهبری و ولایت، با آن ملاک‎های اعلام‎شده، فردی را که بیشترین انطباق را با ملاک‎ها دارد، به‎عنوان رهبر و ولی فقیه به مردم معرفی کنند تا نفوذ رأی برای او ایجاد شود. این کشف هم در کشف صلاحیت‎‎ها، موضوعیت دارد و هم در کشف نداشتن صلاحیت‎‎ها یا از دست دادن آن. در واقع این‎گونه نیست که خبرگان پس از انتخاب رهبری، مسئولیتی نداشته باشند، بلکه مکانیزم نظارت خبرگان بر رهبری، برای همیشه پا‎برجاست و عنصر اطمینان بخش به مردم در زمینه بقای صلاحیت‎‎های ولی فقیه محسوب می شود و البته کشف خبرگان در زمینه از دست رفتن صلاحیت‎‎های ولی فقیه به همان میزانی حجت است که کشف شان در داشتن صلاحیت‎‎های وی.

 

۱۲- نظارت بر عملکرد و صلاحیت‎‎های فقیه حاکم، از لوازم و ضروریات نظریه ولایت فقیه است. این سخن به این معناست که اطمینان از تداوم صلاحیت‎‎ها برای نفوذ رأی حاکم، ضروری است و این امر با یک روند دائمی نظارتی، دست یافتنی است. در واقع نه تنها نظارت بر عملکرد فقیه و صلاحیت‎‎های وی، به تضعیف اطاعت پذیری مردم نمی انجامد، بلکه باعث اطمینان مردم به بقای این شرایط در فقیه حاکم می شود. نظارت هم جز از طریق نظارت بر عملکرد‎ها و نتایج تصمیمات و تطبیق مواضع و عمل رهبری با شرع و قانون اساسی و جهت‎گیری ‎ها و مواضع عام و فراگیر نظام اسلامی، شدنی نیست و بدون دخالت در این حوزه ‎ها، نمی توان بر بقای صلاحیت رهبری حکم کرد.

 

۱۳- خبرگان به‎عنوان نهادی که رهبری را بر می گزیند و بر صلاحیت‎‎های وی نظارت می کند و درصورت نیاز، او را معزول می سازد، باید از حوزه رهبری، مستقل و از نفوذ وی مصون باشد و شائبه دخالت و تاثیرگذاری رهبری در تصمیمات آن به حداقل برسد. این نهاد در قانون اساسی، مستقل ترین نهاد جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است، زیرا بزرگ‎ترین و مهم‎ترین تصمیم کشور را به نمایندگی از مردم، اخذ می کند. طبعا همه افراد برای گسترش اقتدار خود، تمایل دارند که از دایره نظارت نهاد‎ها و افراد دیگر، خارج بمانند و این امر درباره نهاد رهبری هم قابل تصور است، هرچند انگیزه این تمایل، خدمت به اسلام و مسلمین باشد، اما باید در نظر گرفت که استقلال مجلس خبرگان نباید به هیچ دلیلی مخدوش شود، زیرا این مجلس، ضامن تداوم صلاحیت‎‎های رهبری در شخص ولی فقیه است و کمترین شائبه در اصل اعمال نظارت از سوی خبرگان، بقای صلاحیت‎‎های ولی فقیه را نیز زیر سئوال می برد.

 

۱۴- از گام‎‎های فرارونده امام خمینی(ره) در فهم تئوری ولایت فقیه، طرح مفهوم مطلقه‎بودن ولایت است. این مفهوم این روز‎ها به بدترین شکل ممکن تفسیر و توصیف می شود، در حالی که ولایت مطلقه فقیه یک گام متعالی در فهم این تئوری است. رجوع به شأن نزول این بحث از سوی حضرت امام، گویای بهترین برداشت از این مفهوم خواهد بود. در زمانی که شورای نگهبان و بسیاری از فقها، شأن حکومت را تنها اجرای احکام موجود در رساله ‎های عملیه می دانستند، امام بر این نکته تأکید کردند که فقه موجود، پاسخگو نیست و ولایت فقیه را نباید به «ولایت فقه» آن هم فقه فردی و غیرحکومتی موجود تنزل داد و دست حکومت را در تأمین مصالح جامعه اسلامی بست و با ظاهر فقه و احکام، فلسفه فقه و فلسفه بعثت پیامبر اکرم (صلی ا… علیه و آله وسلم) را زیر پا گذاشت و در تعارض احتمالی میان مصلحت و احکام اولیه شرعی، نباید در تقدم قائل‎شدن برای مصلحت جامعه و مردم، تردید کرد. این مفهوم از ولایت مطلقه، با فلسفه هر حکومتی سازگار است و اساسا نمی توان حکومت تشکیل داد، اما به ولایت مقیده حکومتی قائل بود.

 

۱۵- هیچ دلیلی وجود ندارد که ولایت و ولایت مطلقه حکومتی، به یک فرد تعلق داشته باشد، هرچند این فرد، فقیه جامع الشرایط باشد. در واقع این اطلاق اقتدار حکومتی و مطلقه دانستن ولایت، نه شأن یک فرد، بلکه شأن حکومت است. به نظر امام، «حکومت» می تواند در صورت تشخیص مصلحت، حج را تعطیل یا در اموال مشروع مردم تصرف کند یا قرارداد‎های منعقده را به شرط وجود عنصر مصلحت، یک‎طرفه لغو کند و… و در حقیقت این حکومت است که دارای ولایت مطلقه است نه شخص حاکم. به بیانی دیگر، ولایت فقیه بیش از آن که ولایت شخص فقیه باشد، ولایت حکومتی است که شخص فقیه در رأس آن قرار دارد و طبعا بخشی از این اقتدار حکومتی، به فقیه تعلق می گیرد و بخشی هم در بین نهاد‎های دیگر توزیع می شود. البته، در دوران قبض ید فقیه و در هنگامی که هنوز حکومتی تشکیل نشده و استقرار نیافته است، ماجرا تاحدودی متفاوت است که دلیل آن، فقدان قدرت و نفوذ رأی حکومتی از سوی یک فقیه خاص است.

 

۱۶- این که در کتاب‎‎ها و منابع دینی ما به جای ساختار‎ها و نهاد‎های اجتماعی و حکومتی، بر فرد امام تأکید می شود، به این دلیل است که در آن دوره ‎ها، همه حکومت‎‎ها با رهبران شان شناخته می شدند و افراد مهم‎تر از ساختار حکومت بود‎ه‎اند؛ همچنین به این دلیل بوده است که هنوز در جوامع انسانی، اداره امور کشور به میزان امروز، پیچیده و درهم تنیده نبوده و ضرورت تفکیک قوا و تقسیم کار و کم کردن مسئولیت‎‎ها و اختیارات افراد احساس نشده بود و کار کارشناسی و تخصصی ضرورت جدی نداشت. امام به منزله حکومت بود و به همین دلیل، امام علی(ع) وقتی از ضرورت حکومت سخن می گوید از «لابد للناس من امیر، بر او جائر» می گوید. در آن سال‎‎ها وقتی امیری برای ولایتی گمارده می شد، هم فرمانده کل قوا بود و هم قانون‎گذار و هم قاضی و هم امام جماعت و هم دارای هر سمتی که ممکن بود در یک حکومت موضوعیت داشته باشد. این موارد نشان می دهد که اصل مورد توجه و ضروری، «حکومت» است نه «امام» و البته یکی از مختصات هر حکومتی، طبقه حکومت‎گر است که در فرهنگ شیعی با اصل امامت و صالحان دینی، مشخص می شود. در حکومت مبتنی بر امامت و اصل ولایت فقیه هم متناسب با تغییر شرایط، میزان اقتدار حکومت در بین افراد و نهاد‎های گوناگون توزیع می شود و البته، بخشی از این اقتدار در اختیار حاکم قرار می گیرد که در چهارچوب کلیت نظام، اعمال می شود. بر همین اساس است که معتقدیم در دوره ما، حتما باید فهم ما از ولایت فقیه به‎گونه‎ای باشد که هم با سازوکار مردم سالاری دینی تناسب پیدا کند و هم بر تجارب عام بشر در حوزه ‎های حکومتی تکیه داشته باشد.

 

۱۷- توضیح، این‎که اشکال حکومت‎ها – و نه محتوای آن‎ها – به مثابه یک روش، نه ثابتند و نه دینی، بلکه دستاورد عام بشری به حساب می آیند که می توانند کارآمد باشند و در آن صورت می توان آن‎‎ها را أخذ و با محتوای دینی جمع کرد، همان‎گونه که حضرت امام، قالب جمهوریت را با محتوای اسلامیت در کنار هم قرار داد. این امر، نشانه توانایی سازوکار دین برای پاسخگویی به نیاز‎های نوشونده عصری است. اگر صرفا یک قالب و روش ثابت دینی در موضوعات مرتبط با نظام سازی سیاسی و حکومتی برای تمام زمان‎‎ها و مکان‎‎ها وجود می داشت، در آن صورت دین باید جلوی تغییرات متعارف تمدنی را می گرفت و از دگرگونی ابزار‎ها و اشکال زندگی و نوع معیشت جوامع جلوگیری می کرد تا این روش ثابت و همیشگی ادعایی اش را حفظ کند یا با تغییر وضعیت جوامع، خود را باید از صحنه اجتماع کنار می کشید و صرفا به‎مثابه یک دین شخصی و فردی تلقی می کرد. دین سیاسی و حکومتی نمی تواند قالب‎‎های ثابت حکومتی برای همه اعصار داشته باشد و باید سازوکاری را برگزیند که در شرایط متحول اجتماعی هم پاسخگو باشد. اسلام چنین دینی است و انتخاب روش‎ها و شیوه ‎های اداره جامعه و نظام سازی در دوره ‎های گوناگون را دینی نمی داند، بلکه عصری تلقی می کند، هر چند اصول کلی اعتقادی و جهت‎گیری نظام‎های اجتماعی و حکومتی را از دین استخراج کرده و محتوای نظام ‎های اجتماعی را دینی ترسیم می کند.

 

۱۸- شرط اولیه اخذ یک روش عام بشری در اداره جامعه این است که این روش‎‎ها و قالب‎‎ها، عام و بشری باشند و برای نظام ‎های سیاسی خاص و ضددینی طراحی نشده باشند. در صورتی که بتوان قالب حکومتی خاصی را، مانند جمهوریت از محتوای اومانیستی و لیبرالیستی و سوسیالیستی و… آن خالی کرد و در آن، محتوای دینی را قرار داد، آن روش، عام و بشری و قابل اخذ برای محتوای دینی است. این امر مورد تأکید قرار می گیرد تا تصور نشود که ما هرگونه اخذ روش‎‎ها از نظام‎‎های سیاسی دیگر را جایز می دانیم و دغدغه سازگاری آن‎‎ها با محتوای دینی را نداریم. در عین حال، بار دیگر تأکید می کنیم دیندارانی که توهم اسلامی بودن روش‎‎ها و قالب‎‎ها را دارند و این روش‎‎ها را ثابت تلقی می کنند، هرگز نمی توانند با مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی آشتی کنند.

 

۱۹- سازگاری دموکراسی با دین و شکل گیری مفهوم مردم سالاری دینی مشروط به آن است که یک نظام دینی، فرضیات اولیه یک نظام مردم سالار را در بر داشته باشد. در واقع باید نظامی باشد که هم دموکرات باشد و هم دینی. شاید نشود از مردم سالاری و دموکراسی تعریف ایجابی ارائه کرد، ولی از منظر سلبی، می توان تعریفی از آن ارائه داد تا حداقل مشخص شود که چه چیزی دموکراسی نیست. چنین به نظر می رسد که در بعد سلبی، نظام مردم سالار به نظامی گفته می شود که در آن فراتر از حاکمان، قوانین و قواعدی وجود دارد که می توان حاکمان را با آن اصول سنجید و مانع از تحقق اصل دیکتاتوری «قانون، یعنی من» شد. همچنین اشکالی از انتخاب‎شدن و انتخاب‎کردن و گردش قدرت وجود دارد. حق مخالفت در زندگی و فعالیت سیاسی و اجتماعی به شکلی به رسمیت شناخته می شود. آزادی نقد قدرت وجود دارد و… و در واقع اگر نظامی، این حداقل‎ها را نداشته باشد، نمی تواند مدعی دموکراسی و مردم سالاری شود. نظام دینی مردم سالار مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد و باید تمامی سازوکار‎های لازم برای مردم سالار شدن را أخذ کند. برگزاری انتخابات تنها یکی از شاخص‎‎های مردم‎سالاری است و در کنار آن دیگر شاخص‎‎های مردم‎سالاری هم باید در نظام مدعی مردم‎سالاری دینی مورد توجه قرار گیرند.

 

۲۰- بر خلاف لیبرال‎ها که پرسش «چه کسی حکومت می کند؟» را نادیده می انگارند، این سئوال، بسیار مهم است. هرگونه تغییر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بدون مشخص شدن وضعیت حاکمان، فاقد نیروی مؤثر و کارگزاران عمل‎کننده می شود و طبعا هر نیروی اجتماعی و سیاسی را نمی توان برای هر هدفی سازماندهی کرد. ولایت فقیه، پاسخ دینی به سئوال «چه کسی حکومت می کند؟» است و نشان دهنده حاکمیت کسانی است که عزم اصلاح به سوی ارزش‎های دینی را در رأس حکومت نمایندگی می کنند. نمی توان مدعی شد که هر کسی می خواهد حکومت کند، ولی ما به گونه ای ساختار‎ها را سامان می دهیم که نتیجه به سود ارزش‎ها و اعتقادات ما تمام شود. حاکمان، قدرت سیاسی را به سوی اهداف مورد نظر هدایت می کنندتا تکلیف حکومت‎کنندگان مشخص نشود؛ نمی توان به تحقق دیگر اهداف اسلامی امیدوار بود. اکنون لیبرال‎ها هم از این نظریه خود در عمل عدول کرد‎ه‎اند و سئوال «چه کسی حکومت می کند؟» را بسیار مهم‎تر از ادعا‎های اولیه خود مورد توجه قرار می دهند.

 

۲۱- بلافاصله پس از مشخص‎شدن تکلیف حاکمان، باید به سراغ پرسش «چگونه حکومت می شود؟» رفت. این پرسش پا به پای پرسش نخست، دارای اهمیت است و در عصر جدید و در عصر دولت‎های مدرن و پیچیده کنونی، اولویت بیشتری دارد، هر چند اوّلیت پرسش نخست را نداشته باشد. این که ما همه اقتدار را به شخص فقیه بازگردانیم و مواردی چون توزیع قدرت میان نهاد‎ها، شیوه اداره کشور، چهارچوب یک نظام سیاسی، مشروعیت قانون اساسی نظام و امثال آن را براساس میل و خواست یک نفر بدانیم، وجه عقلی و دینی ندارد. در فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه، اصل حکومت مهم‎تر است تا فرد و البته، حکومت دینی مردم سالار، حتما به فقهای صالح جامع الشرایط در رأس حکومت تکیه می کند نه به دیگران. در عین حال، نظام سازی و نهادینه کردن امور و ساختارآفرینی برای اداره کشور، یک امر پراهمیت است که خودبه‎خود ضرورت دارد و فقیه حاکم هم مانند دیگران به اهمیت و ضرورت آن باور دارد و اگر هم شخصا نظر دیگری داشته باشد، جامعه اسلامی به چنین کاری مبادرت خواهد کرد. مردم دیندار خود را مقید می دانند که برای زعامت اجتماعی، فقهای صالح را برگزینند، اما همین مردم به توزیع قدرت، کنترل رهبران و نظارت بر عملکرد‎های آنان، تقسیم کار، تخصصی دیدن امور، گردش قدرت، انتخابات آزاد و پرهیز از دیکتاتوری هم اعتقاد دارند و به هنگام نهادسازی، مانع از شکل گیری قدرت بدون نظارت و بدون چرخش و رسوب‎کرده در سازوکار نظام می شوند.

 

۲۲- سازوکار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها مدل تحقق نظام اسلامی است و نه بهترین و نه کامل‎ترین آن. این سازوکار حتی تنها و بهترین مدل برای نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم نیست و می تواند متحول شود، بدون آن که جوهره نظام دینی تغییر کند و اصل ولایت فقیه نفی شود. برای این امر باید از تفسیر‎های بی وجه برای میزان اقتدار ولی فقیه و مفهوم مطلقه بودن ولایت و تقدم رهبری بر قانون و امثال آن پرهیز کرد و به جای سوق دادن نظام به سوی بازتولید نظام‎های سیاسی غیردموکراتیک، به گونه‎ای عمل کرد که امکان دفاع عقلانی از نظام و عملکرد آن به وجود آید. باید نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به سوی شاخصه‎‎های یک نظام دموکراتیک سوق پیدا کند. دوره‎ای و محدود کردن مدت رهبری، نهادینه کردن نحوه اعمال قدرت ولی فقیه، حفظ استقلال خبرگان، تمهید سازوکار نظارتی کارآمد در خبرگان برای نظارت بر ولی فقیه، رعایت حق نهاد‎های حکومتی دیگر در اعمال قدرت در چهارچوب قانون و مواردی از این دست، هم اصل ولایت فقیه را از بعد نظری و منطقی قابل دفاع تر می کند، هم سازوکار حکومت را دموکراتیک تر می سازد؛ هم بر مشروعیت مردمی حکومت می افزاید، هم امید به تبدیل نظریه ولایت فقیه را به یک اندیشه مورد قبول متدینان در حوزه اندیشه سیاسی، بیشتر می کند.

پایان

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر