نسخه چاپی نسخه چاپی

مشروط بودن ولایت شرعی فقیه به پذیرش اکثریت مردم / حسین جعفری

جناب آقای شکوهی

با سلام و با تشکر از مقاله خوبتان درباره ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه، چند نکته مناسب است تا یادآوری شود:

۱ – همگان بیاد دارند پس از تشکیل شورای بازنگری  قانون اساسی در سال ۶۸ یکی از مباحث و موضوعات اصلاح قانون اساسی، اصول مربوط به ولایت فقیه بود و به همین جهت، آیت‌الله مشکینی نظر امام را جویا می‌شود. توجه به پاسخ حضرت امام به آیت‌الله مشکینی در این  خصوص کافی  است تا ما را به درستی نظرات شما در این مقاله در خصوص نقش مردم در بسط ید یافتن  فقیه همچنین مشروط بودن ولایت شرعی فقیه به پذیرش اکثریت  و قبول مردم  رهنمون سازد.

به نظر بنده، فقهاء بطور کلی کاندیداهای اصلی  و بالقوه برای تصدی ولایت بر جامعه اسلامی هستند اما  شرایط مطرح شده از جانب معصومین،تنها شرط لازم برای تحقق این موضوع است و برای  بالفعل شدن ولایت یک فقیه (از میان سایر فقهاء)، پذیرش و قبول مردم، شرط کافی ولایت است. بعبارت  صریح تر، خداوند مقرر نموده، اعمال ولایت شرعی بر مردم از جانب فقهاء دو شرط مهم و اصلی و توامان دارد و نبود هریک از این دو شرط اعمال ولایت فقیه را غیر شرعی (بمعنای مطلوب خدا نبودن و یا در زمره طاغوت قرار گرفتن) می‌نماید و آن دو شرط این است: الف – فقیه عادل بودن، ب- پذیرش مردم

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى حاج شیخ على مشکینى- دامت افاضاته

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتى نمى‌کنم. فقط در مورد رهبرى، ما که نمى‌توانیم نظام اسلامى‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‌کند.  اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من این را مى‌گفتم، ولى دوستان در شرط «مرجعیت» پافشارى کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام مى‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمه اللَّه و برکاته

روح اللَّه الموسوى الخمینى

۹اردیبهشت ۱۳۶۸

۲۲ رمضان ۱۴۰۹

۲ – مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری  قانون اساسی مشخص می‌سازد دوره‌ای بودن تصدی ولایت (دوره ۱۰ساله) از پیشنهادات حضرت آیت‌الله امینی بود که پس از بحث، این پیشنهاد با توجه به  مصالح سیاسی و اجتماعی (و نه ممنوعیت شرعی) رای لازم را کسب نکرد.

۳ – آیت‌الله مهدوی کنی از امام  می‌پرسد  آیا  مردم می‌توانند بیعت خود را مشروط به رعایت شروطی از طرف فقیه کنند؟ مراجعه به این  سوال و پاسخ  مثبت امام، بسیار مهم و کارگشاست و به نظر ارزش بررسی بیشتر را دارد.

۴ نکته عبرت آموز در این  ماجرا، توجه به اسامی کسانی است که از طرف امام (۲۰نفر) و مجلس شورای اسلامی وقت (۵نفر) در شورای بازنگری  قانون اساسی عضویت  داشته‌اند.

اعضاى ۲۵ نفره شوراى بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:  آقایان احمد آذرى قمى، حسن ابراهیم حبیبى، محمد امامى کاشانى، ابراهیم امینى، اسدالله بیات، محمد رضا توسّلى، احمد جنّتى، نجفقلى حبیبى، سیدعلى خامنه‏اى، سیدهادى خامنه‏اى، ابوالقاسم خزعلى، محمد دانش‌زاده مؤمن، سیدحسن طاهرى خرم آبادى، عباسعلى عمید زنجانى، مهدى کروبى، محمد محمدى گیلانى، على اکبر مشکینى، سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، میر حسین موسوى، سید محمد موسوى خوئینى‏ها، محمد رضا مهدوى کنى، عبدالله نورى، حسین هاشمیان، اکبر هاشمى رفسنجانى و محمد یزدى

بیش از  نیمی از آنان در شرایط حاضر به زعم عده‌ای یا بی‌بصیرتند و یا اصحاب فتنه! و بخشی از نیم دیگر نیز سکوت قرار دارند. واقعاً ما را چه شده است؟

حسین جعفری

No related content found.

Share and Enjoy


یک نظر در ”;مشروط بودن ولایت شرعی فقیه به پذیرش اکثریت مردم / حسین جعفری“

  1. امیر می‌گوید

    قسمت چهارم رو خیلی خوب اومدی!

اضافه کردن نظر