نسخه چاپی نسخه چاپی

آقای شکوهی! مخاطب مقاله شما کیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای شکوهی

با اهداء سلام

«اجرای بدون تنازل قانون اساسی، تنها راه‌‌حل»را خواندم. البته به یک علت و یک دلیل باید می‌خواندم. «علت» آنکه وقتی یک دوست چیزی بنویسد، به حکم  غریزه نمی‌شود نخواند اما «دلیل» آنکه در این حال و هوا که همه دلسوزان انقلاب بال بال می‌زنند، هر مطلبی را که به نظر برسد می‌تواند افقی روشن کند، باید خواند.

اگر دلیل دیگری هم بخواهم برای آن بتراشم اینکه وقتی دل پردرد و ذهن پردغدغه شود، حرف برای گفتن هم زیاد می‌گردد. پس باید خواند تا اگر کسی بخشی از موضوع را گفته، دیگر پرحرفی نکرد و مخاطب را به او ارجاع داد و اگر حرفی ناگفته مانده، به گفتن آن بسنده کرد.

حال که خوانده‌ام می‌ماند آنکه اگر نقدی به ذهنم می‌رسد، تقدیم دارم و آن در یک عبارت آن است که «مخاطب در این مقال مجهول است» مگر آنکه برای ثبت در تاریخ  باشد و به عنوان شهادتین جنابعالی تلقی گردد.

چرا مخاطب مجهول است؟ زیرا:

۱- بی‌تردید برخی گروه‌های ضد انقلاب که به جمهوری اسلامی رای ندادند، نمی‌توانند مخاطب باشند که در جایی تلویحی اشاره‌ داشته‌اید.

نکته قابل توجه آنکه در آن زمان حدود ۹۵% واجدین شرایط در رفراندم شرکت کردند و ۲/۹۸%  به جمهوری اسلامی رای دادند. البته اکنون بسیاری از آن مخالفین در قید حیات نیستند. می‌ماند آنکه برآوردی داشته باشید که با رفتن بخشی از آن جمعیت، چه تعداد بر موافقین افزوده شده یا چه تعداد بر مخالفین.

به هر حال کسانی را که با اصل نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند، نمی‌توان دعوت کرد که به قانون اساسی آن پایبند باشند مگر آنکه دلائلی برای آنها ارائه شود که در این شرایط چاره‌ای جز آن نداشته باشند که البته این مقاله به این موضوع نمی‌پردازد و بنابراین این گروه از جرگه مخاطبین خارج‌اند.

۲- کسانی به جمهوری اسلامی رای دادند اما به دلائلی به قانون اساسی رای ندادند.

کسانی که از ابتدا به قانون اساسی رای ندادند، به چه دلیل باید اکنون به آن پایبند باشند؟

همانگونه که می‌دانید بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدین شرایط رای‏ دادن در رفراندم جمهوری اسلامی نزدیک به بیست میلیون نفر بود ولی تعداد شرکت‏کنندگان در رفراندم قانون اساسی به رقم ۹۵۶/۷۵۸/۱۵ نفر رسید که جمع آرای مثبت (آری) ۳۲۹/۶۸۰/۱۵ نفر و مجموع آرای منفی (نه) ۷۸۵۱۶ رای و آرای باطل شده ۱۱۱ رای بود.

ریزش ۲۰ در صدی در این همه‌پرسی از وجوهی قابل توجیه است از جمله موضوع شور و هیجان انقلابی که آرام آرام کمتر می‌شود ولی از سوی دیگر نمی‌توان گفت که اکثریت کسانی که شرکت نکردند، به دلیل فروکش کردن شور انقلابی بوده است.

در مورد تنظیم قانون اساسی، نظر امام(ره) این بود که هرچه زودتر کشور دارای قانون مبتنی بر مبانی اسلامی باشد اما در مقابل رهبری، افکار دیگری هم وجود داشت که جمهوری اسلامی را می‌پذیرفت اما قانون اساسی مبتنی بر قرائت شیعی آنهم قرائتی بدیع از آن را نمی‌پذیرفت. چنانکه قبل از ایران جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی موریتانی هم شکل گرفته بود. بنابر این نظر، جمهوری اسلامی عنایت به جمهور مردم مسلمان دارد نه به محتوایی با قرائتی خاص. عده‌ای تصور می‌کردند اسلامی بودن محتوا با آن قرائت، روابط با دیگر کشورها را دچار مشکل می‌کند. عده‌ای دیگر بحث موضوع اهل سنت را مطرح می‌کردند و برخی به اصل ولایت فقیه و حوزه اختیارات رهبری در قانون اساسی ایراد داشتند. لذا اینگونه نبود که تمام کسانی که به جمهوری اسلامی رای دادند به قانون اساسی آن هم رای داده باشند. اما مهمتر آنکه یک جریان مخفی درون دینی نیز با قانون اساسی مشکل داشت و بی‌آنکه اعلام رسمی کند، به آن رای نداد که البته آن جریان بعدها بیشتر در صحنه سیاسی حاضر شد. این گروه قانون اساسی را التقاطی می‌دانست و تصور می‌کرد حکومت اسلامی، سلطنت شرعی و خلافت اسلامی می‌باشد که با جمهوری که یک دستاورد بشری است، جمع شدنی نیست. به نظر این گروه، جمهوری حکومت اکثریت عوام است بر اقلیت خواص. اولین بار به طور رسمی و آشکار آقای محمدجواد لاریجانی این موضوع را در سمینار حقوق بشر مطرح کرد و جالب آنکه همین امسال (۱۳۹۰) در سالروز جمهوری اسلامی آقای رحیم‌پور ازغدی در شبکه یک سیما ۹ ایراد به دموکراسی از نوع غربی گرفت که مهمترین آن همین بود که جمهوری به معنای مطلق آن حکومت عوام بر خواص است و البته ایشان از قانون اساسی که می‌تواند حکومت اکثریت عوام بر خواص را تعدیل کند، دفاع کرد.

ریزش بعدی در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است که خود بهتر می‌دانید برخی طرفداران انقلاب نیز تصور کردند که با حذف شورای رهبری، انسداد سیاسی ایجاد می‌شود. برخی نیز مانند دکتر محمود کاشانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیر قانونی دانستند…

بنابراین کسانی که با قانون اساسی به طور مبنایی مشکل دارند، نمی‌توانند مخاطب مقاله جنابعالی باشند مگر بتوانید به گونه‌ای خطرات عدم التزام به آن را بیان دارید که علی الحساب و به طور موقت خود را ملتزم نشان دهند.

۳- کسانی که به قانون اساسی و بازنگری آن با اشتیاق رای داده اما اکنون با آن مشکل دارند.

این گروه طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. برخی فقط در محافل خصوصی دلائل خود را بیان می‌دارند، برخی با نام مستعار در سایت‌ها علل مخالفت خود را بیان می‌کنند و برخی در وبلاگ‌های شخصی یا به صورت آشکار و یا تحت عناوین و موضوعاتی دیگر، نظرات خود را بیان می‌دارند. اگر چه از حیث کمیت، آماری نداریم که بدانیم چه تعدادی هستند اما بنظر می‌آید اگر زمانی عدد قابل ملاحظه‌ای نبودند هم اکنون چنان روزافزون شده‌اند که وجودشان حس شدنی است. اتفاقاً اکثریت این افراد به مبانی دینی اعتقاد دارند و برخی از آنها آرام آرام به این نتیجه رسیده‌اند که برای پاسداری از دین در عرصه سیاست باید سکولار بود زیرا حکومت مبتنی بر دین بالاخره منجر به سیطره و تسلط دین حکومتی می‌شود.

اگر این طیف را به عنوان مخاطب انتخاب کرده بودید، آنگاه نحوه بیان و ورود به موضوع و نتیجه‌گیری از آن باید با ادبیات این طیف تنظیم می‌شد که البته شاید به نظر جنابعالی شده باشد اما ادراک من این است که با آن فاصله زیادی دارد. زیرا آنها مباحث نظری غرب در باب ضرورت جدایی دین از عرصه حکومت را منطبق با واقعیت فعلی تصور می‌کنند و اکنون معتقدند که قانون اساسی در امهات، محتاج بازنگری است و بازنگری آن در چنین شرایطی ممکن نیست. حال چه باید کرد؟ ممکن است برای چنین سئوالی پاسخی نداشته باشند و یا پاسخی رادیکال بدهند و انقلابی دیگر را تجویز کنند.

۴ – گروهی قانون اساسی را با تحفظ قبول دارند.

این گروه نیز طیفی است اما دو سوی طیف در تقابل هم می‌باشد. چنانکه یک سوی طیف معتقد است: قانون اساسی وحی نیست و بندهای آن هم با ارزش برابر نمی‌باشد. چنانکه اعتبار آن به جهت ولایت مطلقه فقیه آنهم با قرائتی خاص از مطلقه است. بنابراین، بندهای مربوط به آزادی اجتماعات کجا و بندهای مربوط به رهبری کجا؟ لذا اگر قرار باشد، مواردی از آن بنا به مصلحت به تعویق بیفتد یا حتی تعطیل گردد، بندهای مرتبط با رهبری باید تقویت شود. این گروه معتقد است که اصولاً تمسک به قانون اساسی باید همجهت با نظر رهبری باشد. یعنی اگر می‌خواهید از آن دفاع کنید باید بگویید علاوه بر آنکه ولایت فقیه امری فرا قانونی است، اگر به خداوند هم اعتقاد ندارید لااقل برحسب قانون اساسی باید ملتزم به خواست و فرامین رهبری باشید. در چنین صورتی تمسک به قانون اساسی بی‌ایراد است. برخی از افراد این گروه به این نیز بسنده نمی‌کنند و معتقدند اگر امروزه کسی از قانون اساسی سخن می‌گوید، ضد انقلاب است و منظورش تعدیل اختیارات رهبری است و یادآوری الزام به قانون اساسی مستمسکی بیش نیست.

آن سوی طیف نیز می‌گوید چون قانون اساسی نسبتاً مترقیانه شکل گرفته، باید آن را با تحفظ پذیرفت تا در وقت مناسب به اصلاح آن که تعدیل اختیارات رهبری است، پرداخت.

بنا براین اگر مخاطب مقاله این گروه در دو سوی طیف آن تصور شود، آنگاه دو نوع ادبیات می‌خواهد و دو نوع استدلال می‌طلبد.

۵- گروهی دیگر قانون اساسی را قبول دارند اما معتقدند تبصره‌های آن کار را مشکل کرده و اجرای بی‌کم و کاست آن محتمل نیست.

این گروه نیز طیفی است و دو سوی طیف در تقابل با هم هستند اما در این امر مشترکند که اگر امکان اجرای آن در این سی سال ممکن بود، بی کم و کاست اجرا شده بود. هر دو گروه مثال‌هایی برای عدم اجرای بی کم و کاست آن بیان می‌دارند. مثلاً حتی در زمان حضرت امام(ره) که قانون اساسی به احترام بنیانگذار، حرمت بیشتر داشت، اصل تشکیل شورای‌های شهر و روستا به محاق رفت و در طول این سی و دو سال به هیچ گروهی اجازه رسمی تظاهرات در جهت خلاف خواسته‌های حاکمان داده نشده است حتی در دولت اصلاحات. چرا که قانون اساسی پرتبصره است.

از طرفی گروهی هر چند اندک اما پرتوان که به احترام امام(ره) و رهبری قانون اساسی را قبول دارند، خود عامل فشارند و درخواست‌هایی خارج از قانون دارند و به دلیل همان تبصره‌ها، تفسیری از قانون ارائه می‌دهند که طرف مقابل با آن تفسیرها مخالف است.

۶ –  برخی که قانون اساسی را بدون کم و کاست قبول دارند و آن را مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا می‌دانند،  تصور می‌کنند که قانون اساسی لااقل امهات آن به خوبی اجرا شده است و هر کجا مشکل عدم اجرا پیش آمده، مرجع تفسیر جلوی آن را گرفته است. چنانکه شورای نگهبان که اصولاً نگهبان قانون اساسی است، سرزنده، شاداب و با جدیت مراقبت تام کرده تا هیچ قانونی در مجلس خلاف قانون اساسی تصویب نشود.

در جریانات پیش آمده بعد از سال ۸۸ هم استدلال آنها این است که عده‌ای خواستند جلوی قانون اساسی قد علم کنند، مردم خدامحور و تابع ولایت و متلزم به قانون اساسی، قدم و قلمشان را شکستند.

بدیهی است که این گروه نیز نمی‌تواند مخاطب آن مقاله باشد مگر اینکه بتوانید آنها را قانع کنید که تصورات خود را اصلاح کنند.

۷ – گروه دیگر معتقدند که مشکل اساسی ما و بحران پیش آمده، عدم التزام کافی به قانون اساسی بوده و باید بدون هیچگونه مصلحت‌اندیشی و تفسیر به رای فقط و فقط قانون را ملاک رفتار سیاسی قرار داد.

اگر مخاطب جنابعالی این گروه باشد که تحصیل حاصل است.

با عنایت به موارد فوق با شما هم‌عقیده‌ام که اولاً بحران بوجود آمده، به خاطر عدم التزام عملی به قانون اساسی بوده و برای خروج از بحران پیش آمده، اصیل‌ترین راه‌حلی که به نظر می‌رسد، توبه یعنی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی است» اما با هر قشری از معتقدین به اصل انقلاب باید با ادبیات خود آنان سخن گفت و نیز راه‌حل‌های توبه و چگونگی اجرا را جستجو کرد.

چند سئوال:

آیا رهبری فعلی انقلاب قبول دارد که قانون اساسی در برخی بندهای مهم اجرا نشده است؟

آیا نظریه‌پردازان جدید ضدانقلابی زمان امام(ره) و انقلابی‌های دو آتشه فعلی که تعداد آنها هم کم نیست، می‌توانند قرائت خود را از قانون اساسی عوض کنند؟

آیا شورای نگهبان حاضر است بپذیرد که در تفسیر قانون اساسی دچار اشتباه شده است؟

آیا اجرای بی تنازل قانون اساسی به نفع اکثر اعضای دولت نهم و دهم است که به آن تن در دهند؟

آیا برای سران فعلی و مقامات رده بالای سپاه، در همین فضا تنفس کردن خوشایندتر است یا تن در دادن به قانون اساسی؟

آیا گروههایی که کینه‌های دیرینه از روشنفکران مذهبی دارند، چنین فضایی را برای عقده‌گشایی مناسب‌تر می‌دانند یا التزام به قانون اساسی را؟

آیا گروههای معارض با اندیشه‌های امام اعم از گروههای بشدت ضدمذهبی و گروههای شبه‌مذهبی و متحجر وضع فعلی را مناسبت‌تر می‌دانند یا…؟

آیا بوجود آمدن شرایط بحرانی برای گروههای منفعت‌طلب اقتصادی مناسب‌تر است یا شرایطی که قانون بر کشور حاکم شود؟

آیا و آیا ؟

لذا باید سئوالاتی نظیر سئوالات فوق را پخته‌تر مطرح کرد و پاسخ آنها را یافت تا بتوان به نتیجه‌ای که منجر به خروج از بحران شود، رسید.

س.ع.ق

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر