نسخه چاپی نسخه چاپی

هدف‌مند کردن یارانه‌ها و قانون‌گریزی دولت

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۰

از زمانی که بحث هدف‌مندی یارانه‌ها در کشور مطرح شد، ابهام در باره مبلغ این یارانه و اقشار یارانه‌بگیر و منابع تامین این مبلغ هم مطرح شد. موافقان که عمدتا دولتی‌ها بودند با محاسباتی مدعی بودند که ما می‌توانیم منابع عظیمی را به پرداخت یارانه مستقیم به مردم اختصاص دهیم و همچنین توجیه می‌کردند که این امر به سود مردم است و اقتصاد کشور را عادلانه‌تر می‌کند. مخالفان اما بر این باور بودند که معلوم نیست پرداخت نقدی یارانه به مردم، به سودشان باشد و تامین منابع آن نیز ناشدنی است. در عمل دولت کار خودش را پیش برد و به هنگام تصویب لایحه هدف‌مندی یارانه‌ها، نقدی بودن را به تصویب مجلس رساند و بعد هم شروع به اجرای آن کرد. اینک که کمتر از ۶ ماه از اجرای این قانون سپری شده، خبرهای ناگواری از نتایج آن به گوش می‌رسد که از نظر برخی از کارشناسان، ناشی از قانون‌گریزی دولت است و البته برخی معتقدند که کل این قانون دارای مشکل است و اگر خوب هم اجرا می‌شد، نمی‌توانست گره‌گشا باشد.

دکتر احمد توکلی در مقاله‌ای درباره قانون‌گریزی دولت در طرح هدف‌مندی یارانه‌ها نوشته است:

«۱ – دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق… و نان رعایت کند، نکرد.

۲ – دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد، ولی فقط یک هشتم آن را داد.

۳ – دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد.

۴ – دولت مجاز بود «حداکثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد.

۵ – قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.

۶ – قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.

۷ – قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان برای هر نفر که ۴ هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.

بدین ترتیب دولت در ۹ مورد حکم قانون را زیر پا گذاشت و در ۲ مورد نیز روح آن را نادیده گرفت».

من کاری ندارم که احمدی‌نژاد در آغاز کار به نمایندگان متعهد شده بود که ارقامی را به عنوان یارانه نقدی به مردم بر زبان نیاورد ولی از ماهانه ۸۰ هزار تومان سخن گفت. بعدها این رقم را به ۶۸ و سپس ۶۰ هزار تومان کاهش داد و این درحالی بود که در همان زمان رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که : «بر اساس برآورد ما احتمالاً به یک خانوار ۴ نفره لااقل ۸۰ هزار تومان یارانه تعلق می‌گیرد. این یعنی به هر نفر ۲۰ هزار تومان می‌رسد». به این هم کاری ندارم که مبلغ درآمدها برای همین رقم ۴۵ هزار تومان به هر نفر هم وجود خارجی ندارد و از طرق غیرقانونی و از منابع دیگر تامین می‌شود و این بدترین شکل انجام کار است. برای من مهم نیست که دولت در بودجه امسال برای پرداخت همین ارقام یارانه هم دچار کمبود منابع است و کسری بودجه دارد اما رئیس دولت به مردم وعده دو برابر شدن مبلغ یارانه را برای امسال داده و «با بیان اینکه مردم در مصرف این مبالغ دقت کنند به آنها پیشنهاد کرد که بخشی را برای آینده فرزندان خود پس‌انداز کنند»! به این هم کاری ندارم که تورم ناشی از اجرای این قانون در حال بروز و ظهور است و چیزی برای مردم نمی‌ماند که بخواهند برای نسل بعد نگهدارند و برای آخر ماه هم چیزی نمی‌ماند. حتی الان نمی‌خواهم نگرانی خودم را درباره آینده اجرای این قانون، بیان و تعجبم را اظهار کنم که چرا رئیس جمهوری از اجرای درازمدت پرداخت یارانه به مردم صحبت می‌کند و معتقد است کاری می‌کند که تا ۵۰ سال دیگر هم کسی نتواند از اجرای این قانون شانه خالی کند.

سخن من فقط یک چیز است. چه کسی مسئول مقابله با قانون‌گریزی دولت است؟

Share and Enjoy


۵ نظر در ”;هدف‌مند کردن یارانه‌ها و قانون‌گریزی دولت“

  1. ناشناس می‌گوید

    سلام.
    من سر از این جور حرف زدن در نمی‌آرم: «در عمل دولت کار خودش را پیش برد و به هنگام تصویب لایحه هدف‌مندی یارانه‌ها، نقدی بودن را به تصویب مجلس رساند»
    یعنی دولت به زور از مجلس رای گرفت؟ یا آراء به دروغ شمارش شده بود؟ یا به مجلس دستور داده شده بود رای مثبت بدهند؟ در هر حال سهم مجلس از این ایرادات چرا نادیده گرفته می‌شود؟ باز شما یک گرگ بدجنس گیر آوردید که همه گناهها مال اوست؟ تا نقد همه‌جانبه و بیطرفانه نباشد صد سال دیگر هم اوضاع جامعه همین خواهد بود که هست.

  2. دوستدار امام می‌گوید

    جناب آقای شکوهی! ظاهراً تحصیلات تکمیلی شما در علوم سیاسی است لطفاٌ به این حیرت و سوال بنده جواب دهید و یا لااقل به سوال آخر مقاله اضافه کنید:
    شما می دانید که ساختار حقوقی قدرت در عربستان بدین گونه است:
    ۱- سیستم حکومتی آن کشور، پادشاهی مطلقه است و در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود، وجود ندارد. این کشور قرآن را به عنوان قانون اساسی خود معرفی نموده و در سال ۱۴۱۲ه.ق به فرمان ملک فهد، قوانین سه گانه اساسی، مجلس شورا و مناطق ایالتی را مشتمل بر ۸۳ اصل به تصویب رسانده است.
    ۲- دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه‌ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می‌آید.
    ۳ – اعضاء مجلس آن کشور که تنها جنبه مشورتی دارد، از سوی پادشاه انتخاب می‌شوند. از این رو اقتدار آنها هم از جانب ماهیت انتصابی‌شان و هم از این جهت که مجلس فاقد قدرت قانونگذاری است، با محدودیت مواجه می شود.
    خلاصه بندهای بالا این است که پادشاه عربستان فوق قانون از جمله قانون اساسی است و نظارت ضابطه‌مندی بر او وجود ندارد و مشروعیت همه قوانین و اعمال از پادشاه است.
    حال به این دو جمله از بزرگوران در مورد ساختار قدرت در ایران توجه کنید :
    الف: حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه، در بیان دامنه اختیارات و نفوذ ولایت فقیه و در دفاع از ولایت فقیه بیان داشتند: «ما مساله ولایت فقیه را فراتر از قانون اساسی می‌دانیم».
    ب: احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری: «در هیچ جای قانون اساسی، نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد». «در قانون اساسی ندارد که خبرگان رهبری باید ناظر باشند».
    و در جایی دیگر و به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیداحمد خاتمی طی سخنانی در خطبه نماز جمعه با اشاره به این‌که طبق قانون اساسی و فقه ما، مشروعیت کل نظام به ولایت فقیه است» افزود: “سه قوه وقتی مشروعیت دارند که امضای رهبری انقلاب پای آن باشد”.
    نظرتان در مورد این نقل قولها چیست؟ آیا میان این نگرش با ولایت فقیهی که امام و امثال آیت الله جوادی آملی مطرح می کنند، سنخیتی وجود دارد؟

    • ایرانی می‌گوید

      جناب دوستدار امام با سلام
      احتراما” مسائلی که فرمودید در واقع مشخصه و جزء نظام‌های مبتنی بر پایه یک ایدوئولوژی خاص هستند. فرقی نمی‌کند این ایدئولوژی اسلام سنی باشد یا شیعه یا تفکر مارکسیستی. در همه اینها یک نفر یا یک عده فراتر از قانون است. منتهی عده‌ای … می‌خواهند به زور القاء کنند که در ایران بدین گونه نیست اما همیشه در این القاء ناکام می‌مانند.

  3. ایرانی می‌گوید

    جناب شکوهی باسلام
    احتراما” به عرض میرسانم که : قانون گریزی یکی از مسایل بحرانی در کشور است که سی سال است بنده شاهدش هستم و البته دوران قبل از انقلاب را بخاطر ندارم. شاید بدتر بوده اما اینکه چرا پس از گذشت سی سال از یک حرکت عظیم انقلابی در کشور، این مسئله هر روز شدت بیشتری بخود می‌گیرد، باید مورد واکاوی قرار داده شود. این قانون گریزی در همه سطوح جامعه دیده می‌شود. از پرت کردن پاکت خالی پفک توسط بچه ها در پارک تا انداختن ته سیگار و قوطی نوشابه در خیابان و خلاف های متعدد و لجام گسیخته رانندگان در میان مردم، عدم ابلاغ به موقع بخشنامه‌های دولتی به مردم و کارکنان در سازمانها و ادارات، دور زدن قوانین برای اختلاس از یک ریال تا میلیاردها تومان، عدم برخورد با گرانفروشی و بنجل فروشی، آزادی‌های افراد دلال و سود جو در واردات و صادرات، حمایت‌های دولتی و حکومتی از بعضی ارگان‌ها و اشخاص در انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، اسکله‌ها و فرودگاه‌های اختصاصی و…. همه و همه بگونه‌ای دست بدست هم داده‌اند که دیگر رسیدگی به آها ازعهده هیچ مرجعی بر نمی‌آید. این قانون‌گریزی در همه سطوح مانند کلاف سر در گمی شده که دیگر نمی‌توان برای پاسخگو بودن از منبع خاصی نام برد.
    اخیرا” شنیدم که بساز و بفروش‌ها وقتی که ناظر ساختمان برای بازدید می‌آید، یک دهنه را که باید ۵ تیر داشته باشد اجرا می‌کند و تایید ناظر را می‌گیرند. بعد که ناظر می‌رود شبانه دو تا از تیرها را برداشته و سقف را با سه تیر به پایان رسانده و روی آنها را با مصالح می‌پوشانند. این در جایی است که ناظر بیچاره صادق است و کار خود را درست انجام می‌دهد. حال من از شما می‌پرسم مسئول این قانون گریزی افراد و اشخاص در جامعه کیست؟
    با تشکر

  4. حج می‌گوید

    آقای شکوهی! من مسئول مقابله باقانون‌گریزی دولت را نمی‌شناسم که معرفی کنم همانطور که مسئول مقابله با قانون‌گریزی در قوه مقننه را نمی‌شناسم (به مصاحبه‌های امثال آقای توکلی و علی مطهری و … در مورد عدم حساسیت مجلس در برخورد با بی‌قانونی‌ها توجه کنید. نفس این عدم توجه از سوی مجلسی که وظیفه‌اش نظارت و پیگیری مصوبات است، تخلف بوده و قانون‌گریزی است) همچنانکه در قوه دیگر را نمی شناسم (از اینکه بدلیل ترس از عواقب نمی‌توانم مثالی حتی بصورت فرضی بزنم، عذر می‌خواهم) اما می‌دانم مسئول ایجاد این قانون‌گریزی کیست و می‌توانم معرفی کنم. به نظر بنده مسئول اصلی ایجاد فضای قانون‌گریزی، مصلحت است. مصلحت باعث می‌شود ما با متخلفان برخورد نکرده تا به گمان مصلحت‌اندیشی، آبروی ما نرود. مصلحت قادرمان کرده بجای توبیخ متخلف، حرف و رفتار او را بپذیریم و به متخلف بیاموزیم می‌توان از طریق دوستی با مصلحت همه کاری را انجام داد. اصولا مصلحت قادر است خود را بجای قانون بنشاند و قانون برتر باشد. مصلحت می‌تواند (و حقش است که) بجای قانون اداره کننده باشد. در مقابل از بدی قانون هم همین بس که قانون دست و پای آدمهای فعال و خیر را می‌بندد، در حالی که مصلحلت قدرتی به انسان عطا می‌کند که می‌تواند همه گره‌های قانونی را باز نماید. از طرفی ببینید فرآیند تصویب قانون چقدر سخت و وقت‌گیر است و تازه همفکر کردن این همه نماینده مردم (اعم از نمایندگان مجلس و نمایندگان افکار عمومی) چه کار شاقی است در صورتی که تشخیص مصلحت حداکثر به نظر چند نفر بر می‌گردد و کار هم بحمدالله سریع پیش می‌رود.
    خدا را شکر، ما در مملکتمان به کوری چشم دشمنان، مصلحت داریم و به همین جهت هیچ وقت به مشکل بر نمی‌خوریم. مشکل مال کسانی است که مصلحت ندارند.

اضافه کردن نظر