کلیدواژه ‘احزاب سياسي’

سختگیری برای عضویت در احزاب! چرا؟

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۳ تیر ۹۳

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، شرایط متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن را مشخص کردند. بر این اساس، متقاضیان «تأسیس حزب و عضویت در آن» باید دارای این شرایط باشند: اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر. همچنین شرایط «عضویت» در احزاب هم، چنین تعیین شده است: ۱- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ۲- داشتن تابعیت ایرانی ۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام ۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر. در واقع نمایندگان محترم مجلس، شرایط تأسیس حزب را مشابه شرایط عضویت آن قرار دادند (جز شرط سن) و حتی با پیشنهادی مبنی بر حذف نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای سایر اعضای حزب هم مخالفت کردند و این یعنی اوج سختگیری برای تأسیس و عضویت در احزاب سیاسی. چرا معتقدم این مصوبه بسیار سختگیرانه و حتی با تفسیری مخالف آزادی و حقوق شهروندی است؟ به نکات زیر توجه کنید:

اول – از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی، آزادی فعالیت سیاسی در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی بود و تمامی کسانی که در جریان مبارزات سیاسی حاضر بودند بر این حق مسلم نیروهای فعال اجتماعی تأکید داشتند. امام خمینی(ره) بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود در پاریس تأکید داشتند که همه افراد می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله تصریح فرموده بودند که «کمونیست‌ها هم در تشکیل احزاب آزادند».  طبعاً سازوکار نظام جمهوری اسلامی، با هدف تأمین آزادی‌ها تأسیس شد و نمی‌شود تشکیل احزاب را تنها به جریان‌هایی خاص محدود کرد.

دوم – مطابق قانون اساسی، همه شهروندان با هر اعتقادی و البته با رعایت اصول و چارچوب‌ها، می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله حزب و جمعیت تشکیل دهند یا در احزاب قانونی عضو شوند. هیچ قانونی نمی‌تواند با این حقوق مسلم و قطعی شهروندان کشور که در قانون اساسی تصریح شده، مخالفت کند. طبیعی است که توطئه و کار نظامی و نقشه کشیدن برای براندازی و اقدامات ضدامنیتی دیگر، از سوی هر گروه و با هر اعتقادی صورت بگیرد، جرم است و قانون مانع کسانی خواهد شد که چنین رفتاری داشته باشند.

سوم – در قانون احزاب اولی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسید، از فعالیت احزاب و گروه‌های ماتریالیست و مخالف دین، جلوگیری شده بود ولی برای این که حقوق شهروندی همین افراد هم ضایع نشود، تأکید شده بود که در مورد احزاب غیرمذهبی اگر در مرامنامه آنان به بی‌خدایی و ضدیت با مذهب و دین تصریح نشده باشد، مجاز به فعالیت هستند. در واقع هدف اصلی این بود که شهروندان ولو بی‌اعتقاد به مبانی مذهبی، بتوانند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند نه آن که به اشکال مختلف، برای فعالیت آنان مانع ایجاد شود. بنابراین احزاب چپ و سوسیالیست و لیبرال هم در آن سال‌ها مطابق آن قانون، فعالیت می‌کردند.

چهارم – احزاب قانونی به این دلیل مجاز به فعالیت می‌شوند که خود را ملتزم به قانون اساسی کشور معرفی می‌کنند و فعالیت در چارچوب قانون را می‌پذیرند. نیازی نیست که برای افراد و گروه‌های سیاسی علاوه بر التزام نظری و عملی به قانون اساسی و چارچوب‌های نظام، التزام دیگری ایجاد کرد. اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه، مختص گروهی از شهروندان کشور است که با برداشت امام خمینی از نظریه حکومت اسلامی موافقند و چه بسا کسانی حتی از میان علما و فقهای مشهور هم با این برداشت موافق نباشند و به آن اعتقاد نداشته باشند. با این حساب، نمی‌توان اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را به عنوان شرط فعالیت حزب سیاسی قرار داد.

پنجم – احزابی هستند که اساساً دارای مرامنامه اعتقادی نیستند و نفیاً یا اثباتاً در زمینه موضوعاتی مانند اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، نظری ندارند. دلیلی ندارد یک مسأله اعتقادی را که باید جنبه قلبی داشته باشد از چنین احزابی انتظار داشته باشیم. آنچه باید مورد توجه ما باشد، التزام عملی به قانون اساسی کشور و یکی از اصول مهم آن یعنی ولایت فقیه است. گروه‌های سیاسی با هدف کسب قدرت و اجرای برنامه‌های مقبول خود، فعالیت می‌کنند و التزام عملی آنان برای نظارت بر آنان کفایت می‌کند. چه بسا گروههایی به دلایل مختلف، با همین قانون اساسی هم مشکل داشته باشند و راههای قانونی برای تغییر برخی از اصول آن را بپیمایند و در عین حال تا زمانی که این قانون اساسی، پا برجاست به آن التزام هم داشته باشند. 

ششم – قرار دادن «اعتقاد» در کنار «التزام»، قطعا سخت‌گیری نسبت به همه کسانی است که مانند غالب نمایندگان کنونی مجلس نمی‌اندیشند و به فعالیت سیاسی در چهارچوب همین قانون اساسی رغبت دارند. این سخت‌گیری هنگامی واضح‌تر می‌شود که اصل اعتقاد داشتن به ولایت مطلقه فقیه را نه تنها به موسسین یک حزب بلکه به اعضای عادی آن هم تعمیم بدهیم. با این شیوه قانون‌نویسی، ما جمع بزرگی از فعالان سیاسی را از عرصه خارج می‌کنیم و آنان را به بیرون از نظام سوق خواهیم داد. این هنر نیست که ما دائما بر حجم مخالفان خود بیفزاییم. هنر نظام‌های سیاسی مستقر در این است که مخالفان برانداز نظام را هم به سوی فعالیت قانونی می‌کشانند و آنان را در درون نظام تعریف می‌کنند. 

تذکر: قسمتهای بولد ایتالیک به دلیل کمبود جا! در روزنامه ایران منتشر نشدند.

Share and Enjoy

رویکردهای کلان در اصلاح قانون احزاب

روزنامه ایران / شنبه ۲۱ تیر ۹۳

به تازگی کلیات «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح قاعدتاً با هدف اصلاح قانون احزاب موجود ارائه شده و احتمالاً جایگزین آن خواهد شد. چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان، قانون موجود را در این زمینه نارسا دانسته و برای تکمیل آن مبادرت به تهیه و ارائه این طرح کرده‌اند اما اگر رویکردهای درست در تهیه و تصویب این طرح مدنظر قرار نگیرد،  بعید نیست که قانون جدید هم با مشکلاتی روبه‌رو شود و در عمل گامی به جلو برداشته نشود.
چند ملاحظه و رویکرد کلی در تدوین «قانون مطلوب» برای احزاب می‌تواند مورد توجه باشد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

اول – جریانی در میان نیروهای سیاسی کشور هست که هنوز به ضرورت فعالیت احزاب سیاسی اعتقاد ندارد و این نهاد ضروری برای نظام سیاسی مردم‌سالار را در تعارض با اعتقادات دینی می‌داند. باید این نگرش را کاملاً مردود دانست و باور کرد که در نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم می‌توان و باید سازوکار حزبی را مورد توجه قرار داد و از مزایای احزاب برای ایجاد شور و شعور سیاسی، تربیت نیروهای کارآمد، تهیه و تدوین برنامه برای اداره کشور، نظارت بر قدرت و… بهره گرفت. به نظر می‌رسد اگر نگرش کلی تدوین‌کنندگان قانون جدید، چنین باشد، قانونی فراگیر و قابل اجرا و در جهت گسترش و تعمیق فعالیت حزبی به تصویب خواهد رسید.

دوم – یکی از ایرادات جدی فعالیت احزاب سیاسی کنونی، «فصلی بودن» و «استقرار در پایتخت» است. در واقع احزاب سیاسی کنونی، با گرم شدن فضای سیاسی کشور و در فصل انتخابات، به حرکت در می‌آیند و دوباره بعد از اتمام رقابت‌ها، سرد و زمینگیر می‌شوند. باید قانون جدید به شکلی تدارک شود که احزاب سیاسی موظف به فعالیت در همه ایام سال و در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش، کادرسازی، اعلام مواضع و… باشند. احزاب سیاسی اگر بخواهند چنین نقشی داشته و دائماً فعال باشند، حتماً باید از سطح استقرار در تهران فراتر بروند و در حوزه‌های استانی و شهرستانی چتر فعالیت بگسترند. این امر طبعاً نیازمند داشتن دفاتر استانی و طیف هواداران و نفوذ سیاسی در سراسر کشور است و نمی‌توان با جمع کردن چند چهره سیاسی در تهران، یک حزب سیاسی را پدید آورد. در عین حال برای این که جلوی ظهور احزاب سیاسی جدید گرفته نشود و شکل‌گیری تشکل تازه در همان ابتدا با مشکل قانونی مواجه نگردد، می‌توان تأسیس «کانون»، «جمعیت»، «انجمن» و امثال آن را مجاز دانست ولی استفاده از عنوان «حزب» و برخورداری از اعتبار آن، هنگامی باید مجاز شود که مؤسسان کانون‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌ها توانسته باشند تمهیدات لازم برای فعالیت همه‌جانبه حزبی در سطح کشور و برای همه سال را فراهم آورند.

سوم – اصل کلی در فعالیت احزاب سیاسی، بر آزادی و مجاز بودن فعالیت آن است و نمی‌توان ایجاد محدودیت را مبنای تنظیم قانون قرار داد. جهتگیری کلی قانون باید حمایت از تحزب و فعالیت حزبی باشد و نه بهانه‌تراشی برای جلوگیری از فعالیت احزاب و فعالان حزبی. به همین دلیل و با توجه به تجربه به دست آمده در طی دهه‌های اخیر، باید هنگام تأسیس احزاب سیاسی، کار را تسهیل و در هنگام انحلال احزاب و گروه‌ها، سختگیری کرد تا از حقوق احزاب سیاسی به معنای واقعی دفاع شده باشد. بر این مبنا، تصمیم‌گیری درباره انحلال احزاب سیاسی را باید تنها به دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه سپرد تا هیچ نهاد قدرتی نتواند جلوی فعالیت احزاب قانونی را بدون داشتن مدارک و مستندات محکمه‌پسند آن هم پس از طی روند رسیدگی عادلانه (یعنی علنی بودن دادگاه و با حضور هیأت منصفه) بگیرد.

چهارم – احزاب سیاسی برای فعالیت خود نیازمند امکانات مالی و مادی هستند و غالباً این گونه امکانات را از طریق جلب کمک‌های حامیان خود تأمین می‌کنند. متأسفانه به دلیل نبود کارنامه مالی شفاف و قابل مراجعه برای همگان، نمی‌توان بررسی کرد که احزاب موجود، هزینه‌های تبلیغاتی و اداره دفاتر خود را از کجا تأمین می‌کنند. ظاهراً هواداران پول می‌دهند اما بعید نیست که به اشکال مختلف، برخی از بیت‌المال و اموال عمومی در این مسیر بهره ‌گیرند. در هر صورت، این نیاز از طریق پرداخت حق عضویت اعضا تأمین نمی‌شود. ضروری است در این زمینه سازوکاری تمهید شود که منابع مالی احزاب سیاسی، کاملاً شفاف باشد و در عین حال، امکان استفاده از کمک مالی دولت برای فعالیت حداقلی آنان فراهم شود.

Share and Enjoy

پاسخ بادامچیان به یادداشت «خانه احزاب؛ نهادی که بدون متولی ماند!»

روزنامه ایران / پنجشنبه ۱۲ تیر ۹۳
 اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه ایران، به یادداشت این روزنامه با عنوان «خانه احزاب؛ نهادی که بدون متولی ماند!» واکنش نشان داد. در این جوابیه آمده است:

مدیرمسئول محترم روزنامه ایران

سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند در سرمقاله منتشر شده در آن روزنامه به قلم آقای علی شکوهی در شماره ۵۶۸۳ به تاریخ ۱۰/۴/۹۳ درباره خانه احزاب نوشته‌اند، به دلیل این که مطالب خلاف واقعیت به اینجانب نسبت داده شده است، خواهشمند است طبق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل را در نخستین شماره و در همان صفحه و ستون منتشر گردد.

دکتر اسدالله بادامچیان
نایب رئیس دوره دوم خانه احزاب

۱- از ایشان تشکر دارم که نظر خود را با متانت نوشته‌اند.

۲- اینجانب همواره مدافع جدی و از فعالان هر نهاد یا مجموعه‌ای هستم که برآمده از اراده احزاب کشور و قانونی باشد.

۳- مخالفت بنده با فعالیت دوباره خانه احزاب مذکور، از حقوق طبیعی هر شهروند است و نباید آن را مخالفت با نهادی برآمده از اراده احزاب کشور دانست.

۴- پیشنهاد بنده در همان مصاحبه و اظهارنظر این است که به جای آن خانه احزاب که فعالیت آن طبق نظر کمیسیون ماده [۱۰] احزاب وزارت کشور و از نظر قانون پایان یافته است، نهادی جدید با نامی تازه مانند «باشگاه احزاب» یا «کانون احزاب» یا نامی دیگر تأسیس شود تا شائبه‌های درباره آن خانه احزاب، فعالیت آن را خدشه‌دار نکند.
پس اینجانب مدافع حرکت صحیح و منطبق با قانون و رعایت حقوق همه احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور هستم و بی‌اعتنا به اهداف مهم باشگاهی برای احزاب نبوده و نیستم و دلایل متعددی برای این موضوع دارم.

۵- همه احزاب سیاسی پیگیر کسب و حفظ قدرت نیستند مانند مؤتلفه اسلامی که در پی انجام تکالیف و وظایف شرعی و مردمی می‌باشد و تشکیل حزب برای قدرت را شرک خفی می‌داند و فرهنگ تأسیس حزب برای قدرت را پیروی از فرهنگ سیاسی غرب که جدایی دین از سیاست [است] می‌داند.

۶- خانه احزاب مذکور در آغاز به عنوان یک تشکل صنفی برای اهدافی که در مقاله نوشته‌اند، تأسیس شد اما پس از دو دوره در دوره سوم معلوم گردید که ابزار سوءاستفاده قرار گرفته است لذا اکثر احزاب و تشکل‌های اصولگرا و برخی تشکل‌های غیراصولگرا نتوانستند با آن همکاری کنند و چون مغایرت با اهداف اولیه داشت، به پایان رسید و دلیل اصلی آن، این بود که برخی از تشکل‌های اصلاح‌طلب رعایت حقوق تشکل‌ها و احزاب را نکردند و این امری آشکار است.
در دوره دوم خانه احزاب که جناب آقای غفوری‌فرد رئیس و اینجانب نایب رئیس بودم، منشور احزاب را تنظیم و به امضای بیش از ۱۸۰ تشکل و حزب رساندیم.
لکن در انتخابات دوره سوم مسائلی پیش آمد که مشخص شد آن خانه دیگر پایگاهی برای همه احزاب نیست بلکه ابزاری برای اعمال خواسته‌های بخشی از احزاب است لذا امکان همکاری دیگر باقی نماند.
۷- احزاب سیاسی اصولگرا در همراهی با خانه احزاب در پی سودیابی از خانه احزاب برای حمایت قانونی از خود در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان نبودند زیرا نیازی نداشتند مگر آن که نویسنده محترم اعتقاد داشته باشند که اصلاح‌طلبان در دوره دولت خود رعایت حقوق تشکل‌های غیراصلاح‌طلب را نمی‌کردند. اگر خانه احزاب در جهت حمایت از کل احزاب بود، باید در این دوران که زیرمجموعه دولت محترم را بیشتر اصلاح‌طلبان دارند، ‌احزاب اصولگرا از تشکیل آن استقبال می‌کردند.

۸- اصولگرایان به علت اکثریت عددی احزاب و تشکل‌های عددی مخالفت با خانه احزاب نداشتند. آنها و آن دسته از غیراصولگرایان وقتی یافتند که خانه احزاب در انحصار بعضی تشکل‌های اصلاح‌طلب و در جهت خواسته‌های آنان قرار گرفته، همکاری نکردند. زیرا دیگر خانه احزاب نهادی برآمده از همه احزاب نبود و دلیلی نداشت که همه احزاب با آن همکاری کنند.

۹- کثرت تعداد تشکل‌های اصلاح‌طلب یک امر واقعی نیست. آنها با استفاده از قانون فعلی احزاب که سه نفر را کافی برای صدور پروانه فعالیت می‌داند، تعدادی تشکل با اسم‌ها و عناوین پر آب و تاب تشکیل داده‌اند که تعداد اعضای آن به قول خودشان «فولکس واگنی» است تا به استناد به آرای مثلاً ۵۰ تشکل که اعضای آنها به زحمت به ۵۰۰ نفر می‌رسد، رأی احزاب و تشکل‌هایی را که واقعاً حزب هستند و در سراسر کشور شعبات متعدد دارند تحت تأثیر قرار دهند و خانه احزاب را انحصاری در اختیار جریان خاصی از اصلاح‌طلبی قرار دهند. این امر بود که عدم همکاری احزاب دیگر را پدید آورد و خانه احزاب را به بن‌بست برد.

۱۰- نگاه بنده در حدود ۲۴ سال عضویت و مسئولیت در کمیسیون احزاب، میدان‌دهی به همه احزاب و تشکل‌های ملتزم به قانون اساسی و متعهد به رعایت قانون بوده است و همه هم این را اطلاع دارند. همچنان طرفدار نهادی که برخاسته از اراده همه احزاب و مکانی برای وحدت کلان آنها در خدمت نظام جمهوری اسلامی و پایگاهی برای تعامل و همکاری بین احزاب سیاسی کشور باشد، هستم اما خانه احزاب را به علل گوناگون از جمله بد عمل کردن مسئولان دوره‌های سوم و چهارم فاقد این خصوصیات می‌دانم و طرح دوباره آن را نیز کاری سیاسی می‌یابم و نظرم را مانند همیشه صریح گفته و می‌گویم.

با احترام

Share and Enjoy

«خانه احزاب»؛ نهادی که بدون متولی ماند!

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۰ تیر ۹۳

این روزها شاهد گفت‌و‌گوهای متوالی یکی از فعالان سیاسی کشور علیه شکل‌گیری خانه احزاب هستیم. اسدالله بادامچیان که زمانی خود مدافع جدی و از فعالان این نهاد برآمده از اراده همه احزاب کشور بود، اینک به دلایلی مخالف تأسیس مجدد و احیای خانه احزاب است و تلاش دارد به تعبیر خودش، آن را «یک رویداد پایان یافته» معرفی کند. به صورت طبیعی، تأسیس یک نهاد صنفی برای احزاب سیاسی که پیگیر کسب و حفظ قدرت هستند، کاری بدون تنش نیست و با رضایت همه اعضا همراه نخواهد شد اما این که فردی در جایگاه نایب‌ رئیس یک جبهه بزرگ سیاسی، به همه اهداف مهمی که برای تأسیس و راه‌اندازی یک نهاد صنفی مورد توجه بود، بی‌اعتنایی و اساساً با تشکیل مجدد خانه احزاب مخالفت کند، امری است که باید دلایل دیگری داشته باشد.
خانه احزاب یک تشکل صنفی است که در دوره اصلاحات ایجاد شد و اهدافی مانند «تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی»، «ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «اهتمام جهت تأمین امنیت فعالیت سیاسی و نهادینه کردن آن در کشور»، «تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی»، «اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و گروههای سیاسی در چارچوب قوانین و مقررات»، «دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی»، «تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت‌های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروه‌های سیاسی» و سرانجام «تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههای سیاسی با مجامع بین‌المللی و احزاب دیگر کشورها و تبادل تجارب با آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات» را پی می‌گرفت. در تأسیس آن، همه احزاب سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا، فعال بودند ولی بعد از چند دوره از فعالیتش، در مقطعی عملاً مجمع عمومی احزاب سیاسی تشکیل نشد و ادامه فعالیت شورای مرکزی و هیأت رئیسه و دیگر ارکان آن از بعد قانونی بودن زیر سؤال رفت. اینک می‌توان با اراده تمامی احزاب سیاسی عضو خانه احزاب، این مشکل را حل کرد اما در پس تجدید حیات این نهاد صنفی، یک اراده سیاسی مشترک مورد نیاز است که متأسفانه در برخی از احزاب بزرگ اصولگرا دیده نمی‌شود.
احزاب سیاسی اصولگرا در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبها نیازمند حمایت قانونی بودند و تشکیل خانه احزاب را به سود خود ارزیابی می‌کردند. آنان باور داشتند که با توسل به این نهاد صنفی، می‌توان اصول اخلاقی خاصی را تدوین و مورد عمل قرار داد، از دولت و نهادهای قدرت انتقاد کرد و از حمایت قانون هم برخوردار شد، از کمک‌های مالی دولت در زمینه فعالیت حزبی بهره برد، از سیطره اکثریت بر اقلیت جلوگیری کرد و فرصت فعالیت بهتری را برای احزاب اصولگرا فراهم آورد، مانع برخوردهای سیاسی با احزاب اصولگرا و ایجاد محدودیت برای آنان شد و خلاصه در هنگامه حاکمیت اصلاح‌طلبان و احزاب سیاسی حامی آنان، خانه احزاب می‌توانست امکان فعالیت مناسب برای اصولگرایان را فراهم کند و دست احزاب سیاسی اصلاح‌طلب را به چارچوب‌های قانونی درون نظام ببندد.
با گذشت زمان و با پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات و غلبه اصولگرایان، اوضاع دگرگونه شد و در حالی که احزاب اصلاح‌طلب با اهداف مشابه، از تشکیل و فعالیت خانه احزاب دفاع می‌کردند، این بار احزاب اصولگرا بودند که با توجه به اکثریت عددی احزاب اصلاح‌طلب، با فعالیت این نهاد مخالفت کردند و نارضایتی از پیروزی احزاب اصلاح‌طلب در شورای مرکزی خانه احزاب را با قهر و کنار کشیدن نشان دادند. احزاب اصولگرا تقریباً یقین داشتند که تعداد احزاب اصلاح‌طلب در کشور خیلی زیاد است و اعتقاد آنان به این گونه فعالیت‌های مدنی هم بیش از اصولگرایان است و بنابراین احتمال غلبه احزاب اصلاح‌طلب بر گروه‌های اصولگرا اصلاً کم نیست. در این شرایط، وجود خانه احزاب به عنصر فشار جناح اصلاح‌طلب علیه دولت اصولگرا تبدیل می‌شود و این البته خواسته برخی از جریانهای سیاسی اصولگرا نبوده و نیست. به گمان آنان نباید به شکل‌گیری نهادهای مدنی از نوع «خانه احزاب» یا «انجمن صنفی مطبوعات» یا «کانون وکلا» یا… کمک کرد زیرا در این نهادها، اصلاح‌طلبان قطعاً دست برتر را خواهند داشت و از فرصت و امکان ایجاد شده، به سود اهداف خود بهره خواهند برد. بادامچیان هم به صراحت بر این نکته تأکید کرده است که «اصولگرایان هرگز به اصلاح‌طلبان کمک نمی‌کنند تا آنان پایگاهی داشته باشند».
چنین به نظر می‌رسد که همه احزاب سیاسی باید به خانه احزاب، به عنوان یک فرصت مناسب برای تعامل و همکاری بین احزاب سیاسی کشور نگاه کنند و به همگرایی نیروهای فعال سیاسی کشور از این طریق مساعدت نمایند. هیچ جریان سیاسی نباید به نهادهای صنفی و مدنی از منظر منافع کوتاه‌مدت حزبی نگاه کند زیرا در یک جامعه‌ مردم‌سالار، هیچ حزب سیاسی در قدرت، مطمئن نیست که همیشه در قدرت خواهد ماند و بنابراین نهادی مانند خانه احزاب، ممکن است در مقاطعی دیگر، به پاسدار حقوق همین احزابی تبدیل شود که اینک در قدرتند و از جان گرفتن دوباره رقبای سیاسی خود احساس نگرانی می‌کنند.

Share and Enjoy

نظام پارلمانی، تحزب می‌خواهد

روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰

چند روز قبل در همین ستون نوشتم که احزاب سیاسی یکی از سازوکارهای مهم در نظامهای کارآمد محسوب می‌شوند که بار مسئولیت ناکامی‌های احتمالی هر سیستم سیاسی را بر دوش می‌گیرند و در صورت نداشتن عملکرد قابل دفاع، جای خود را به احزاب و گروههای دیگر می‌دهند و در هر صورت مردم را به اصل نظام و حکومت، خوشبین نگه می‌دارند. همچنین تاکید کردم که احزاب سیاسی، تقاضاهای پراکنده و تلنبار شده مردم را منطقی می‌کنند و صرفا به آن دسته از تقاضاها و مطالبات مردم اجازه ورود به سیستم می‌دهند که قابلیت پیاده شدن دارند و واقع‌بینانه هستند و به همین دلیل، احزاب می‌توانند با توجیه مردم سیاسی و سازمان یافته در احزاب، آنان را همچنان به اصل نظام، معتقد نگه دارند و حمایت مردم را در کنار مطالبات آنان، متوجه نظام سیاسی کنند.

اینک به بهانه مباحثی که این روزها درباره تغییر احتمالی قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزیری در نظام اسلامی مطرح شده است، قصد دارم به نکاتی دیگر از کارکردهای تحزب در جامعه سخن بگویم و تاکید کنم که بدون تحزب، اساسا نظام پارلمانی شکل نخواهد گرفت.

در یک مقطعی از حضرت امام خمینی(ره) پرسیده شد که منظور شما از جمهوریت نظام چیست و ایشان پاسخ دادند که جمهوری به همان معنایی که در دیگر کشورهای جهان مطرح است. در جمهوریت رایج در جهان، تحزب و وجود گروههای سیاسی فعال در جامعه، یک ضرورت جدی است. احزاب در این کشورها از نهادهای واسط میان نظام سیاسی و مردم هستند و با ایجاد یک تشکیلات و سازمان منظم، چندین کارکرد مهم را از خود بروز می‌دهند:

۱. احزاب، بخشی از نیازهای نسل جوان جامعه برای جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیری سیاسی را پاسخ می‌دهند و در مقطعی از سن و سال جوانی که به شدت به کسب هویت گروهی نیازمندند، به این نیاز پاسخ می‌دهند. این نقش مهم اجتماعی، بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی نسل جوان و نیز بسیاری از بحرانهای اخلاقی و اجتماعی این قشر از مردم را درمان می‌کند یا دست‌کم تخفیف می‌دهد.

۲. احزاب و گروههای سیاسی، مسئولیت ایجاد شور و شعور سیاسی در جامعه را بر دوش دارند. این نقش با شرکت در انتخابات و انتشار تحلیلهای مورد نیاز جامعه، ایفا می‌شود و مردم با رجوع به نشریات و میتینگ‌ها و جلسات آموزش حزبی، آگاهی خود از محیط اجتماعی و سیاسی را ارتقا می‌بخشند و نسبت به امور جامعه، با حساسیت و شور بیشتری مواجه خواهند شد.

۳. احزاب با عضوگیری و تربیت نیروهای سیاسی مورد نیاز برای اداره کشور، مبادرت به کادرسازی کرده و با هزینه خود، مدیرانی برای اداره جامعه عرضه می‌کنند. نیروهای آموزش دیده حزبی، لزوما بدنه کارشناسی یک سیستم سیاسی را اشغال نمی‌کنند اما غالبا مدیران سیاسی در چرخشی هستند که در مقاطعی، قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند و توان کارشناسی اعضای خود را ارتقا می‌بخشند.

۴. احزاب سیاسی مسئولیت تهیه و ارائه برنامه برای اداره بهتر امور جامعه را بر دوش دارند و به جای تکیه بر شعار و طرح اهداف و آرمانهای کلی، مبادرت به تدوین برنامه قابل تحقق در کشور می‌کنند. این برنامه‌ها، پشتوانه احزاب بوده و موجب مقبولیت یک حزب سیاسی نزد مردم می‌شود.

۵. احزاب سیاسی وقتی در قدرت نیستند، نقش نظارتی مهمی را برعهده می‌گیرند و با تحت نظر داشتن عملکرد حزب حاکم و دولت رقیب، از هر گونه خطا و خیانت و گریز از برنامه و سوءاستفاده از قدرت و اموال عمومی، جلوگیری می‌کنند. احزاب با چنین کارکردی لازمه یک نظام سیاسی پارلمانی هستند و اگر تحزب به صورت جدی شکل نگرفته باشد و در کشور، چند حزب سیاسی مهم فعال نباشند، نمی‌توان به شکل‌گیری و توفیق نظام پارلمانی امید داشت. در نظام پارلمانی، دولت حاصل تمایل مجلس است یعنی دولت را آن حزبی تشکیل می‌دهد که در مجلس، اکثریت آرای نمایندگان را در اختیار دارد. طبعا برای این که مجلس هم حزبی باشد و احزاب در رقابت جدی با یکدیگر، مجلس و دولت را در دست بگیرند، باید سازوکار انتخابات به گونه‌ای باشد که مردم نه به افراد بلکه به احزاب سیاسی رای بدهند و برای این که حق افراد مستقل و شایسته هم ضایع نشود، باید دست‌کم بخش عمده نمایندگان مجلس از طریق رای به احزاب انتخاب شوند و بخشی از کرسی‌های مجلس هم به افراد و شخصیتهای غیرحزبی اختصاص یابد. باید اذعان کنیم که نه سازوکار حزبی موجود در ایران و نه میزان نفوذ احزاب سیاسی در جامعه و نه قوانین موجود مرتبط با انتخابات، به شکلی نیست که اقتضای ایجاد یک نظام پارلمانی را داشته باشد. به همین دلیل باید بر حذف ساختار ریاستی و ایجاد نظام پارلمانی در کشور اصرار نکرد مگر آن که پیشتر، ساختار مناسب تحزب را در کشور ایجاد کنیم.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

سازوکار حزبی بی‌ثمر و بحران مشروعیت

روزنامه سیاست روز / پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰

 حتما شنیده‌اید که دبیرکل و اعضای حزب اسلامی کار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار داشتند و ایشان هم با ابراز تأسف از وضعیت احزاب کشور در مقطع کنونی، راه صحیح و درست برای اداره کشور را نقش‌آفرینی احزاب فراگیر، سالم و توانمند دانست و تصریح کرد: در این حالت اگر حزبی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت و دچار نارسایی شد، صدمات آن متوجه اصل نظام نخواهد شد و با برگزاری انتخابات و واگذاری امور کشور به دیگر احزاب، کشور در مسیر درست قرار خواهد گرفت.

این نکته بسیار مهم است که یک نظام سیاسی بتواند برای حفظ حمایت مردمی، ناکارآمدی موجود در جامعه را به بخشی از کارگزاران و مسئولان نسبت دهد و نه به کل نظام و از این طریق، هم به اصلاح وضع موجود بپردازد و هم امید مردم به اصل نظام را تقویت کند و هم با ایجاد تغییر در رده کارگزاران و مدیران، کلیت نظام را از چالش مصون نگه دارد. این مسئولیت را در اکثر کشورها، احزاب سیاسی بر دوش گرفته‌اند. متاسفانه به دلیل ضعف سازوکار حزبی در ایران امروز، تمام اشکالات معمولی و عادی هم رنگ تند سیاسی پیدا می‌کند و به جای متوجه شدن مشکلات به افراد، شخصیتها، احزاب و گروهها، مردم به کلیت نظام اسلامی بدبین می‌شوند و منابعی که باید ذخیره و پشتوانه نظام باقی بماند، مصرف می‌شود و با ناکارآمدی برخی مدیران، اصل مشروعیت نظام اسلامی زیر سئوال می‌رود.

مطابق آن دسته از دستگاه‌های تحلیلی که نظام سیاسی را به مثابه یک «سیستم» تلقی می‌کنند و نگرش سیستمی به کلیت کارکردهای نظام سیاسی دارند، همیشه مطالبات مردم از حکومت به عنوان «ورودی»، وارد سیستم می‌شود و این در حالی است که حمایت مردم از حکومت هم در کنار مطالبات، وجود دارد. در درون سیستم در قبال مطالبات مردم اعم از مادی یا معنوی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود تا پاسخی از سوی سیستم به این مطالبات داده شده باشد. اگر این تصمیمات، مطالبات مردم را پاسخ دهد طبعا حمایت مردم هم مانند گذشته، تداوم می‌یابد ولی اگر این تصمیمات، تکافوی تقاضاهای مردم را نکند، بتدریج حمایت مردم از سیستم و حکومت کاهش خواهد یافت.

در کشورهایی مانند ایران که با مطالبات زیاد مردم از حکومت مواجه هستیم، طبیعی است که هر مقدار هم سیستم بتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد باز هم نارضایتی ادامه می‌یابد زیرا هم مطالبات زیاد است و هم امکانات حکومت، ناچیز و بنابراین همیشه حکومتها از طریق پاسخگویی به تقاضاها نمی‌توانند حمایت مردم را همراه خود کنند. صاحبنظران این حیطه معتقدند که برای حفظ حمایت مردم از حکومت علیرغم پاسخ ندادن به مطالبات و تقاضاهای مردم، باید جامعه و نظام را حزبی کرد و از طریق فعالیت احزاب، بر این نقیصه فائق آمد. اینان معتقدند که احزاب سیاسی؛

اولا مطالبات مردم و جامعه را معقول و منطقی می‌کنند یعنی به جای ورود صدها تقاضای غیرمنطقی و برآورده ناشدنی به سیستم، احزاب سیاسی آن تقاضاها را محدود و معدود می‌کنند و با این روش، صرفا آن دسته از تقاضاها وارد سیستم می‌شود که نظام سیاسی قادر به پاسخگویی است. در واقع احزاب سیاسی به طرح دیدگاه‌ها و مطالباتی مبادرت می‌کنند که اگر قدرت در اختیارشان قرار گیرد، خودشان قادر به عملیاتی کردن آن تقاضاها باشند و همین امر منجر به حذف تقاضاهای دور از واقعیت در اذهان مردم می‌شود.

ثانیا در صورت بروز ناکامی در عمل و عملیاتی نشدن مطالبات مورد نظر مردم، این احزاب سیاسی هستند که از سوی مردم متهم به ناکارآمدی می‌شوند و به همین دلیل، کلیت سیستم از حمایت مردم برخوردار خواهد ماند. در واقع، فقط احزاب و گروههای در قدرت هستند که در این وضعیت، مورد نقد افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرند و طبعا با عدم استقبال مردم، جای خود را به احزاب دیگر می‌دهند.

ثالثا در صورت وجود دلایل قانع کننده و مقبول برای عدم پاسخگویی سیستم به مطالبات مردم، باز این احزاب و گروههای سیاسی هستند که می‌توانند از موضع یک جریان درون حکومت، علل ناکارآمدی و عدم پاسخگویی حکومت را برای مردم توضیح دهند و همین امر، مردم سیاسی را در زمینه موجه بودن عملکرد سیستم، بهتر قانع خواهد کرد.

اینها برخی از مواردی است که می‌توان در باره کارکردهای مثبت احزاب سیاسی در کشور مطرح کرد و طبعا در این زمینه، حرفهای نگفته زیادی وجود دارد. بماند برای بعد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy