کلیدواژه ‘انتخابات رياست جمهوري 92’

صف‌بندی سیاسی تازه‌ای در راه است

روزنامه ایران / پنجشنبه ۹ آبان ۹۲

چپ و راست و میانه، خط امامی و لیبرال، انقلابی و میانه‌رو، خط یک و خط دو و خط سه، جناح دولت و جناح بازار، طرفداران اسلام ناب و حامیان اسلام امریکایی، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، اصلاح‌طلب و اصولگرا و تعابیری از این دست، طی سال‌های بعد از انقلاب برای ترسیم صف‌بندی سیاسی کشورمان مورد استفاده قرار گرفتند. نگاهی به این تعابیر و واژه‌ها نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی حول چه محوری به هم نزدیک یا از هم دور شده و می‌شوند.
مرور حوادث سال‌های بعد از انقلاب، نشان می‌دهد که طیف‌های مختلف سیاسی، همیشه به یک شکل نماندند و مواضع ثابتی نداشتند و چه بسا تغییر جایگاه هم داده‌اند. مثلاً شعارهای اقتصادی عدالت محور در جریان موسوم به چپ، بعدها به جریان افراطی راست رسید و بسیاری از طرفداران اقتصاد شبه‌دولتی در سال‌های دفاع مقدس، بعدها به صف حامیان اقتصاد آزاد پیوستند. خطبه‌های عدالت‌محور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همان سال‌ها از نظر برخی، تکرار مضامین سوسیالیستی به نام دین بود و بعدها سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی را نمونه کامل تبعیت ایشان از اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانستند. این گونه چرخش‌ها در مواضع و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی نیروهای سیاسی ما کم نبود.
ظهور معضلات جدید و مطرح شدن پرسش‌های تازه، نیازمند راه‌حل‌ها و پاسخ‌های متفاوت است و همین امر، بسترساز تغییر مواضع احزاب و گروه‌ها و شروع فصلی تازه در صف‌بندی سیاسی جریان‌های فعال در کشور می‌شود. اکنون نیز با مسائل تازه‌ای مواجه هستیم که احتمالاً منجر به تغییر مواضع بخشی از نیروهای سیاسی و شکل‌گیری ائتلاف‌های تازه‌ خواهد شد.
به نظر می‌رسد که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، اکثریت اصلاح‌طلبان، غالب جریان‌های متعلق به اعتدالگرایان، طیفی از نیروهای اصولگرا و بخش بزرگی از مستقلین سیاسی در کشور به یکدیگر نزدیک شده و روند همگرایی آنان زیاد و زیادتر شده است. از سوی دیگر، در درون جریان موسوم به اصولگرایان، شاهد روند واگرایی هستیم و مواضع طیف افراطی آنان در حوزه سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی، از هم فاصله می‌گیرد. در مواردی شاهدیم که نیروهای سرشناس طیف اصولگرا حاضر به همکاری با نیروهایی از اصلاح‌طلبان هستند اما نمی‌توانند در کنار دوستان سابق خود به نقطه مشترکی برسند. این واقعیت‌ در انتخابات ریاست جمهوری امسال به وضوح بروز کرد و دیدیم که اصولگرایان معتدل در کنار اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان قرار گرفتند اما حاضر به همراهی با بقیه اصولگرایان نشدند.
چنین به نظر می‌رسد که مسأله مذاکرات هسته‌ای و نحوه تعامل با دنیا و نیز نحوه مواجهه با برخی مسائل سیاسی داخلی، اکنون برجسته‌تر از دیگر موضوعات، ملاک مرزبندی سیاسی شده‌اند و احزاب و گروه‌های داخلی بر سر این مسائل، به جبهه‌بندی خواهند پرداخت. بررسی مواضع برخی از احزاب و نیز افراد شاخص آنها در موضوع مذاکرات هسته‌ای، نشان می‌دهد که اوضاع سابق در حال به هم ریختن و به همین دلیل، صف‌بندی سیاسی تازه‌ای در راه است. انتخابات مجلس آینده که فعالیت‌های مرتبط با آن از هم اکنون آغاز شده است، نشان خواهد داد که این نظم سیال حاکم بر مناسبات جناح‌های سیاسی داخلی، به چه سمتی حرکت خواهد کرد و در آینده کدامین نیروها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت.

Share and Enjoy

آزادی زندانیان؛ عامل تحکیم وفاق ملی

روزنامه ایران / شنبه ۶ مهر ۹۲

در یکی دو هفته گذشته، تعدادی از زندانیان بازداشتی حوادث سال ۸۸ آزاد شدند و گفته شد تعداد بیشتری از آنان هم به زودی آزاد خواهند شد. این رویداد موجب خوشحالی بسیاری شد و البته شاید برخی را هم ناراحت کرده باشد. البته هیچ کس از زندانی بودن یک انسان به هر دلیلی که باشد، خوشحال نمی‌شود اما برخی هنوز بر این تحلیل استوارند که تنور فتنه ۸۸ نباید سرد شود و بنابراین هر تصمیمی که به فراموشی تدریجی آن حوادث تلخ بیانجامد، اینان را ناراحت می‌کند.

در باره حوادث سال ۸۸ کشور، تحلیلهای متفاوتی وجود دارد و از منظرهای متفاوتی به این ماجرا نگریسته می‌شود. واقعیت این است که طرفین ماجرا هنوز نتوانستند برای درست بودن تمام مواضع و عملکرد خودشان، دلایل قانع کننده و قابل دفاع عرضه کنند و به همین دلیل، کمتر شاهد قانع شدن طرف مقابل هستیم. هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۴ سال، هر کدام از طرفین ماجرا در حال تکرار مواضع خود است و بر درستی نظر خود اصرار می‌ورزد بدون آن که قادر به ایجاد تغییر در مواضع طرف دیگر باشد.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ البته یک گام به جلو برای حل عملی و عینی معضلاتی بود که در سال ۸۸ ایجاد شد. در این انتخابات، نظام نشان داد که می‌تواند انتخاباتی خوب و عادلانه و بی‌طرفانه را برگزار کند و مخالفان را هم به سر صندوق بیاورد و اعتماد آنان را جلب کند. این اقدام یعنی کدورت و بی‌اعتمادی ایجاد شده در انتخابات ۸۸ را عملا می‌توان کنار گذاشت. از سوی دیگر، کسانی که قبلا بر طبل تحریم انتخابات می‌کوبیدند، وارد صحنه شدند و به درخواست رهبری انقلاب جواب مثبت دادند. ایشان فرمودند همه مردم باید به صحنه بیایند، حتی اگر موافق نظام نباشند به کشور و منافع آن که وفادارند لذا باید در انتخابات شرکت کنند. مشارکت گسترده نیروهای سیاسی منتقد در انتخابات امسال، نشان‌ داد که آنان با نظام، آشتی کرد‌ه‌اند و این یک دستاورد بزرگ برای همه بود.

آزادی زندانیان بازداشتی سال ۸۸ کاری است که شروع شده است؛ اقدامی که از مطالبات مکرر رای دهندگان به دکتر روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی ایشان بود. برخی چنین گمان می‌کنند که این کار در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک صورت گرفت تا مواضع حقوق بشری جمهوری اسلامی را قابل دفاع و پیشرفت تلاش دیپلماتیک رئیس جمهوری را تسهیل سازد اما بر این باورم که این اقدام، حاصل تلطیف فضای سیاسی کشور در پی برگزاری انتخاباتی باشکوه و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید است و انگیزه درونی آن بر تحقق اهداف خارجی می‌چربد.

چنین به نظر می‌رسد که در لطافت فضای سیاسی موجود، آزادی زندانیان و حتی رفع حصرها، اتفاقی است که دیر یا زود رخ خواهد داد اما مهم این است که بتوانیم آن را به عامل تحکیم وفاق ملی تبدیل کنیم. این کار هنگامی شدنی‌تر می‌شود که با خواست مسئولان قضایی و امنیتی و نظر موافق رهبری، به جای آزادی قطره‌ای و ‌تک‌تک زندانیان، همه آنان یکباره آزاد شوند تا خانواده‌های زندانیان و هوادارانشان، به نظام و مسئولان خوشبین شوند و زمینه همدلی و همراهی همه نیروهای سیاسی درون نظام فراهم آید. این پیشنهاد فارغ از قضاوت در باره درستی یا نادرستی اتهاماتی است که به صورت متقابل مطرح هستند. امیدوارم با گذشت هر آنچه بوده و نادیده گرفتن گذشته، راهی روشن برای آینده فراروی مردم ما گشوده شود.

× مطالبی که با حروف قرمز آمده، در روزنامه ایران منتشر نشده است.

Share and Enjoy

به چه شرطی انتخاب روحانی، مصداق «خیر کثیر» است؟

سه‌شنبه اول مرداد ۹۲

 اخیرا شنیده شده است که رهبری در دیدارهایشان با نامزدهای ریاست جمهوری و نیز برخی دیگر از ملاقات کنندگان تاکید کرده‌اند که رای آوردن آقای روحانی، فرصتی برای نظام است که اگر هر کدام از نامزدهای دیگر رای می‌آوردند، چنین فرصتی ایجاد نمی‌شد. ایشان همچنین تاکید کردند که گاهی فکر می‌کنیم چیزی خیر است ولی شر است و گاهی هم چیزی را فکر می‌کنیم که شر است ولی خیر است. ایشان بر همین اساس که بر گرفته از تعالیم قرآنی است، گفتند که من این اتفاقی را که افتاد، خیر می‌دانم. این اتفاق برای شما (اصولگرایان) خیر نیست ولی برای کشور مصداق «خیر کثیر» است. در همین راستا شنیده شده است که رهبری اعلام کرده‌اند که انتخاب آقای روحانی، ظرفیتهای زیادی را برای نظام ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات و چالشهای داخلی و خارجی کشور را کاهش داده است.

مدتها قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال، شنیده بودم که آیت‌الله خامنه‌ای بر این باور بودند که اگر آقای روحانی کاندیدا شوند نه طیف اصولگرا به او رای خواهد داد و نه جریان اصلاح‌طلب اما روند حوادث به گونه‌ای شد که دکتر حسن روحانی در دور اول با حمایت هم اصولگرایان منتقد و هم اصلاح‌طلبان، رئیس جمهور شد. اکنون شنیدن این سخنان رهبری برای بنده بسیار خوشحال کننده است زیرا نشان می‌دهد که رهبری با انتخاب آقای روحانی از سوی مردم، همراه هستند و آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.

نکته مهمی که در این سخنان رهبری قابل توجه است، اذعان به این واقعیت است که اگر یکی از اصولگرایان در انتخابات به پیروزی می‌رسید نمی‌توانست این ظرفیت عظیم داخلی و خارجی را برای انقلاب و نظام و کشور ایجاد کند. این نکته به این معناست که نباید از حاکمیت یک دست جریان اصولگرا بر کشور در همه حال خوشحال شد زیرا این امر در عین حال، باعث حذف ظرفیتهای بزرگی می‌شود که دیگر نیروهای سیاسی درون جبهه انقلاب در اختیار دارند ولی تنگ‌نظری و افراط‌کاری و بی‌تدبیری جریان حاکم، امکان ظهور و بروز به آنان نمی‌دهد.

سخنان رهبری دارای نکته برجسته دیگری هم است که به مقوله تشخیص خیر و شر امور باز می‌گردد. واقعیت این است که اگر بخواهیم عاشق خود و مواضع و سخن خودمان باشیم و به نظرات دیگران بهایی ندهیم و به عملی شدن نظرات خودمان به هر قیمتی اصرار بورزیم، ممکن است دچار اشتباه در تشخیص خیر و شر شده و برای مردم و کشور، مشکل درست کنیم. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که مسئولان نظام در گذشته هم به توهم خیر بودن کاری، موجبات شر فردی و اجتماعی را فراهم آوردند و به خیال شر بودن یک فرد و جریان و یک عمل، مردم را از خیر حضور و فعالیتهای دلسوزانی محروم کردند. در این مواقع بهتر آن است که به رویه‌های قانونی و نتایج آن تمکین کنیم تا جلوی اعمال نفوذ فردی و جناحی و فراقانونی گرفته شود که عین خیر است.

نکته دیگر این که مقام محترم رهبری، انتخاب دکتر حسن روحانی را برای اصولگرایان خیر نمی‌دانند اما برای کشور و مردم، مصداق «خیر کثیر» قلمداد می‌کنند. این سخن به این معناست که نباید ملاک خیر و شر امور را منافع جناح اصولگرا قرار داد و این جریان را معادل انقلاب و کشور و نظام دانست. چه بسا مصالح نظام و کشور که با منافع تنگ جناحی اصولگرایان در تعارض قرار دارند و طبعا در ترجیح منافع نظام بر جناح، تردید نباید کرد.

 سخن پایانی این که آیا صرفا انتخاب آقای روحانی، خیر کثیر است یا تحقق برنامه‌ها و مواضعی که در جریان تبلیغات انتخاباتی از سوی ایشان مطرح و عامل رای دادن مردم به ایشان شد؟ بنده بر این باورم که «خیر کثیر» بودن انتخاب دکتر روحانی به این است که بسیاری از رویه‌ها و سیاستهای جاری، تغییر کنند و غالب مطالبات مردم، محقق شوند. باید یقین دانست که حل نهایی معضلات نظام، جز با تدبیر جمعی نهادهای کارشناسی و افراد توانمند و دلسوز ناشدنی است ولی رویه کشورداری در ۸ سال گذشته، واجد خطاهای استراتژیک زیادی بود که باید اصلاح شود. حذف و طرد و توسل به اقدامات غیرقانونی علیه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و حتی بخشی از مخالفان نظام، اساسا اشتباه بوده است و نباید تداوم یابد. دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در امور سیاسی و اقتصادی، قطعا خلاف قانون و وصایای امام راحل بود که باید از آن جلوگیری کرد. اجرایی نشدن همه اصول قانون اساسی بخصوص اصول مربوط به حقوق ملت و از جمله اصل ۱۶۸ قانون اساسی در زمینه جرم سیاسی، قطعا شر است که باید به خیر تبدیل شود. ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و تداوم زندانی ماندن کسانی که کاملا بی‌گناه زندانی هستند، قطعا به سود کشور نیست و اگر این افراد با تدبیر رهبری، هر چه زودتر آزاد شوند، موجی از اعتماد مردمی به مثابه اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی بر خواهد خاست که خیر کثیری را به همراه خواهد آورد.

در یک کلام، حضور دکتر روحانی در قوه مجریه یک فرصت است و تا همین مرحله هم خیر بوده است اما برای تبدیل این فرصت به خیر کثیر، همه نهادهای کشور بخصوص مقام رهبری باید به حمایت از شعارها و برنامه‌های روحانی بپردازند و اجازه دهند که دکتر روحانی با نیروهای مورد قبول خودش، برای اجرایی کردن شعارهای انتخاباتی‌اش، اقدام کند. برخی از اقدامات دیگر از جمله رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی هم که تصمیم‌گیری در آن زمینه‌ها با رهبری است، برای افزایش اعتماد مردم به نظام و رهبری و نیز در کند کردن شمشیر منتقدان نظام، بسیار ضروری است. تنها در این صورت است که می‌توان به «خیر کثیر» مورد نظر رهبری رسید. یادمان باشد هیچ بعید نیست که انجام این کارها را هم شر بدانیم اما از کجا معلوم که خیر ما در این امر نباشد؟

Share and Enjoy

در باره نامه «علی شکوهی» به آیت‌الله خامنه‌ای/ وبلاگ کاوه آهنگر

امروز (۲۳ مه ۲۰۱۳) در فضای مجازی شاهد انتشار نامه آقای «علی شکوهی» به رهبر نظام جمهوری اسلامی بودیم .

«شکوهی» را می‌توان «نقاد انقلاب» نامید. نگاهی به نوشته‌های ایشان در  «نقد زمانه»  برخورد دلسوزانه و فارغ از منافع تنگ گروهی وی را در نقد بیطرفانه  سیاست  نشان می‌دهد .

«نقاد انقلاب»، نمی‌تواند و نباید در دسته‌بندی‌های متعارف سیاسی که گاها نیز آغشته به منافع سیاسی و مادی است، طرف بگیرد.

به نظر من «شکوهی» نمونه بارز آن دسته ازهواداران انقلاب سلامی است که به آینده حرکت و پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی امیدوارند.

چنین امیدی خود شایسته احترام و تقدیر است، چه اینکه امید داشتن به آینده انقلاب اسلامی به معنی امید داشتن به پیدایی تغییرات بنیادی و ماندگار در حوزه‌های مختلفی مانند استقلال سیاسی، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی مردم ایران است.

به نظر من نقاد انقلاب از اینکه حرکت مردمی پر شکوه ۱۳۵۷ به سرنوشت  سایر انقلابهای ضد وابستگی و عدالت‌خواهانه دچار شود در هراس است و در این راستا بیم و امید می‌دهد و از تلاش نمی‌ایستد.

نامه «علی شکوهی» بدون هرگونه تغییر درپی می‌آید:

 بسمه تعالی

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

مقام محترم رهبری

 با عرض سلام و احترام

هر چند در طی این چند سال، اعتراض و انتقاد خود از نحوه اداره کشور را به اشکال گوناگون منتشر کرده‌ام اما همیشه ترجیح داده‌ام که حضرتعالی را مخاطب نوشته خود قرار ندهم تا خدای ناکرده، تصور جسارت نشود اما رخداد اخیر انتخاباتی عزم بنده را تغییر داد.

در سال ۸۴ و بعد از رد صلاحیت دکتر معین از سوی شورای نگهبان، حضرتعالی وارد ماجرا شدید و در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دستور فرمودید که نسبت به صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده، تجدیدنظر صورت گیرد. دلیل ذکر شده در نامه مذکور چنین است: «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند …».

هر چند بسیاری با دلایل قابل اعتنا، بر این باورند که دعوت به دخالت جنابعالی در آن ماجرا، به قصد ایجاد تکثر در نامزدهای اصلاح‌طلب و جلوگیری از رای آوردن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت و کسی دلش برای صاحبان سلائق گوناگون سیاسی نسوخته بود اما چنین به نظر می‌رسد که دلیل ذکر شده، طبعا برای هر انتخاباتی قابل تامل است.

در بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان مبادرت به اتخاذ بدترین تصمیم سیاسی – و نه قانونی – خود گرفت که پیامدهای ناگوار آن برای همیشه دامن انقلاب و نظام را خواهد گرفت. شورای نگهبان اگر قانونی عمل می‌کرد حق نداشت سقف سنی برای نامزدها بگذارد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را واجد صلاحیت نداند. چگونه است که فردی با کمترین سابقه کار اجرایی در جمهوری اسلامی و صرفا به خاطر مواضع سیاسی نزدیک به آقایان، واجد صلاحیت معرفی شده اما یکی از استوانه‌های نظام به بهانه‌هایی واهی، ردصلاحیت می‌شود؟ همه مطلعان از وضعیت کنونی کشور واقفند که عامل اصلی تصمیم شورای نگهبان، رای آوردن قطعی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش‌رو بوده است.

نیاز به گفتن ندارد که حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات و امیدوار کردن مردم به نظام، یک فرصت طلایی برای بقا و تداوم حیات جمهوری اسلامی بود. دستاورد رای آوردن این یاور بزرگ امام و حضرتعالی، بازگشت موج عظیمی از حمایتهای خارج شده از نظام به درون نظام است. بسیاری از مخالفان نظام و منتقدان وضع موجود و طرفداران تحریم انتخابات،‌ با مشاهده شور ایجاد شده در میان مردم برای شرکت در انتخابات، مدعی شده بودند که‌ حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات یک ترفند مسئولان عالی نظام برای رای دادن مردم و خلق حماسه سیاسی است در حالی که حضرتعالی واقفید اینچنین نبوده و این شور مردمی تنها حاصل فداکاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بوده است و بس. متاسفانه با عملکرد کنونی شورای نگهبان،‌ همه این شور انتخاباتی فروکش کرده است و هیچ امیدی به مشارکت بالای مردم در انتخابات و گزینش یک چهره گره‌گشا برای حل مشکلات بزرگ سر راه مردم و کشور نمی‌رود.

آنچه در این شرایط از حضرتعالی انتظار می‌رود ورود به صحنه برای تصحیح اشتباه بزرگ تاریخی شورای نگهبان است که با هیچ منطق قانونی و شرعی قابل توجیه نیست. صریحا عرض می‌کنم دخالت حضرتعالی برای تایید صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یک اقدام فراقانونی نیست بلکه تصحیح عملکرد یک نهادی است که مستقیما زیر نظر نهاد رهبری عمل می‌کند و بارها شاهد بودیم که حضرت امام هم با مداخلات خود، مانع ایجاد انحراف در این نهاد قانونی شدند. 

امید که تا فرصت از دست نرفته، تصمیم بهنگام بگیرید که تاسف روزهای بعد را به همراه نیاورد.

 دلسوز نظام و مردم و کشور

علی شکوهی

 

 

Share and Enjoy

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ (متن کامل)

 اشاره: از روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه تا دوشنبه ۱۷ تیرماه در روزنوشت «نقد زمانه» در پنج قسمت به ارزیابی مواضع و عملکرد آیت­‌الله خامنه­‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری امسال پرداختم. اینک با ادغام این روزنوشت‌ها، متن کامل را به صورت یکجا در اختیار خوانندگان گرامی قرار می­‌دهم. امیدوارم مفید باشد و با نظرات عزیزان تکمیل شود.

 استراتژی رهبری، مبنای برگزاری انتخابات

 همیشه و در هر انتخابات ریاست جمهوری، اولین و مهمترین مسئله، استراتژی رهبری در برگزاری آن انتخابات است. این مسئله از سال ۷۶ به صورت جدی موضوعیت یافت زیرا از آن زمان، به صورت آشکار میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی درباره نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اختلافی علنی نشده بروز کرد که طبعا آن انتخابات بر اساس نظر رهبری برگزار شد. گفته می‌شود آقای هاشمی در آن مقطع به برگزاری یک انتخابات رقابتی اعتقاد نداشت و بر این باور بود که اگر رهبری به مصلحت بداند، فردی مانند دکتر حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود که فردی مرضی‌الطرفین است و همه نیروهای سیاسی اعم از چپ و راست آن روز، حاضر به دفاع از وی هستند. در آن صورت ما به رئیس جمهوری خواهیم رسید که می‌تواند کارهای بزرگی را با تفاهم همه نیروهای سیاسی به انجام برساند. در مقابل رهبری معتقد بودند که مسئله ما در این شرایط، مشارکت بالای مردم است تا با پشتوانه آن بتوان در مقابل دشمن ایستاد و آنان را از پیگیری اهداف خصمانه علیه نظام اسلامی باز داشت. طبعا این که یک رئیس جمهوری با رای بالا انتخاب شود خوب است اما اگر هم اینچنین نشود باز هم فرد منتخب، رئیس جمهور همه ملت خواهد بود و از سوی رهبری هم مورد حمایت قرار می‌گیرد و کارهای اجرایی کشور را پیش خواهد برد اما میزان کل آرای مردم در هر انتخابات مهمتر است.

Share and Enjoy

۲۴ خرداد شکست گفتمان دشمن دانستن هاشمی، خاتمی و موسوی بود

گفتگوی آینده آنلاین با علی شکوهی

اشاره: ۱۰ روز قبل از انتخابات که در جمعی با علی شکوهی صحبت می کردیم، اکثرا ناامید بودند و او معتقد بود هاشمی و خاتمی باید اعتبار خود را برای پیروزی در این انتخابات هزینه کنند و معتقد بود آنها می توانند بخش زیادی از محبوبیت خود را به نامزد مورد حمایتشان منتقل کنند. اکنون او به تحلیل نتایج انتخابات می پردازد و معتقد است رای آوردن روحانی شکست گفتمان ۴ سال گذشته است که از اساس غلط بود. گفت و گوی ما با او را در ادامه می خوانید:

– شما از کسانی بودید که احتمال رای آوردن روحانی در دور اول را جدی می دانستید. چه قرائنی باعث شده بود که به چنین نظری برسید؟
البته کم نبودند کسانی که مثل من فکر می کردند چون قرائن زیادی وجود داشت که این احتمال را تقویت می کرد. رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری امسال از جایی شروع شد و مسیری را طی کرد که رای آوردن دکتر حسن روحانی را بسیار محتمل می ساخت و کافی بود برخی از قرائن را کنار هم قرار دهیم تا این نتیجه گیری ممکن شود.
اول این که رهبری خواستار حماسه سیاسی بودند و این امر، نوعی کثرت در نامزدهای انتخاباتی را طلب می کرد. ایشان در جلسات خصوصی بر حضور اصلاح طلبان دستکم در رده های پایین تر در انتخابات تاکید داشتند و با کسانی که معتقد به ردصلاحیت همه اصلاح طلبان بودند، مخالفت می کردند.
دوم این که به دلیل رخدادهای انتخابات سال ۸۸، عزم رهبری و نظام بر این بود که انتخاباتی با کمترین شبهه برگزار شود و اعتماد از دست رفته به مردم باز گردد. این امر به گونه ای مانع تکرار اشتباهات سال ۸۸ می شد.

Share and Enjoy

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲- قسمت آخر

 دو‌شنبه ۱۷ تیرماه ۹۲

 پس از ردصلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مواضع مقام رهبری در برگزاری یک انتخابات رقابتی و مشارکتی، قابل دفاع‌تر می‌شود. ایشان علیرغم این که می‌توانستند با موضع‌گیری نسبت به برخی از اظهارات مطرح شده در جریان مناظرات نامزدها،‌ عملا به نفع نامزدی و علیه نامزدی دیگر،‌ سخن بگویند ترجیح دادند که این سخنان را برای بعد از انتخابات نگه دارند و از مطرح کردن آن در ملاء عام و قبل از روز انتخابات، خودداری کردند. اما مهمترین اقدامی که به نظر می‌رسد از سوی رهبری برای برگزاری انتخاباتی سالم صورت گرفت، جلوگیری از ردصلاحیت مجدد آقای دکتر حسن روحانی بود که در هفته آخر تبلیغات، در دستور کار محافل افراطی حاکمیت قرار گرفته بود.

در آخرین ساعات روز یکشنبه ۱۹ خردادماه، یکباره سایتهای وابسته به سپاه و همان محافل افراطی که به صورت غیرقانونی در مسائل سیاسی مداخله می‌کنند، خبر احتمال تجدیدنظر شورای نگهبان در تایید صلاحیت دکتر روحانی را مطرح کردند. آغاز مطرح شدن این پروژه با خبرگزاری فارس و سایت مشرق بود که از سوی نهادهای وابسته به سپاه اداره می‌شوند. این سایتها از قول «یک منبع آگاه» اعلام کرده بودند که به دلیل اظهارات ضدامنیتی و غیرقانونی حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان تصمیم دارد تا صلاحیت این کاندیدا را در جلسه فردای خود (روز دوشنبه ۲۰ خرداد) مجددا مورد بحث و بررسی قرار دهد. همان منبع آگاه افزود: حمایت از سران فتنه در جلسات سخنرانی، افشای اطلاعات نظام و حرکات ضدامنیتی همچون همایش حامیان روحانی در جماران و همچنین حرکات خیابانی مانند همایش ورزشگاه شهید شیرودی از جمله مواردی است که شورای نگهبان تصمیم دارد تا به این دلایل، صلاحیت این کاندیدا را مجددا مورد بررسی قرار دهد. خبرگزاری فارس، از این حد هم فراتر رفت و ریختن «آتش تهیه» سنگین برای پیروزی در این ماجرا را در همان شب آغاز کرد. این خبرگزاری با افرادی مانند سردار کوثری و قدوسی کریمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم شبانه مصاحبه کرد تا آنان بر درستی تصمیم احتمالی شورای نگهبان، مهر تایید بزنند و روحانی را شایسته ریاست جمهوری ندانند.

صبح روز دوشنبه در حالی که بسیاری از مردم و نیروهای سیاسی نگران صحت این گونه اخبار بودند، ناگهان متوجه شدند که تمامی این اخبار از سایت فارس و مشرق و دیگر سایتها برداشته شده است و سخنگوی شورای نگهبان هم پس از ساعاتی این خبر را کاملا تکذیب کرد. از قرائن اینگونه برداشت می‌شد که یک مقام عالی‌رتبه باید دستور ختم این ماجرا را صادر کرده باشد و احتمال این که رهبری در این زمینه مداخله کرده باشند،‌ بسیار زیاد است. در هر صورت با این اقدام،‌ یک توطئه دلسرد کننده افراطیون با شکست مواجه شد و مانند توطئه ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، جواب نداد. البته هر مقامی در این زمینه اقدام کرده باشد حتما دریافته بود که ردصلاحیت آقای روحانی بعد از تایید اولیه و شروع فعالیت تبلیغاتی،  چه خسارت سنگینی بر اعتماد مردم می‌زند و چه آب سردی است که بر فضای رقابت انتخاباتی ریخته ‌می‌شود. این اقدام اگر صورت می‌گرفت موجب دلسرد شدن کامل مردم شده و میزان مشارکت در انتخابات را بسیار کاهش می‌داد. به همین دلیل بود که بی‌تدبیری جریان افراطی با مخالفت مقامات عالی نظام مواجه شد و مسئله ردصلاحیت مجدد آقای روحانی از دستور کار آقایان خارج شد و الا اخباری وجود داشت که از تماس تلفنی آیت‌الله جنتی با دکتر روحانی و تهدید ایشان به ردصلاحیت مجدد حکایت داشت.

دو اقدام مهم دیگر رهبری را نباید از خاطر دور کرد. اقدام اول، سخنرانی ایشان در دوسه روز مانده به انتخابات که از آن بوی بی‌طرفی کامل به مشام می‌رسید. اقدام دوم، اعلام موضع صریح رهبری مبنی بر بی‌طرفی در میان نامزدهای موجود بود و تاکید بر امانت بودن رای مردم و این که این حق‌الناس از حق‌الله هم مهمتر است. این سخنان، هم احتمال دخل و تصرف در آرای مردم را عملا کاهش داد و هم موجب ایجاد اعتماد در مردمی شد که به شمرده شدن آرای خود، مطمئن نبودند.

جمع‌بندی:

چنین به نظر می‌رسد که مقام رهبری در این انتخابات، در راستای ایجاد فضای رقابتی و مشارکتی در انتخابات، موفق عمل کردند و توانستند بسیاری از خطاهای نهادها و افراد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را اصلاح کنند. در این انتخابات، مداخله مستقیم و همه‌جانبه نهادهای نظامی مانند سپاه و بسیج در انتخابات بسان گذشته قابل مشاهده نبود و این گونه اقدامات بسیار محدود شده بودند. اعضای شورای نگهبان مانند گذشته به نفع یک نامزد خاص، وارد میدان نشدند. دولت تمامی امکانات خود را به نفع یک کاندیدا وارد صحنه نکرد. صدا و سیما کمتر به صورت مستقیم علیه یک نامزد و به نفع نامزدی دیگر تبلیغات کرد. نهادهای نمایندگی رهبری در سپاه و دانشگاه‌ها، اوقاف و … کمتر وارد بازی سیاسی انتخاباتی شدند. نهادهای امنیتی و سیاسی مبادرت به اقداماتی مانند اشغال ستاد یک نامزد انتخابات و تعطیل کردن سیستم پیامکهای تلفنی نکردند. دستور دستگیری جمعی از نیروهای سیاسی مخالف از روزهای قبل از برگزاری انتخابات صادر نشد. در سخنان رهبری،‌ عبارات و مواضعی وجود نداشت که بشود به نفع یک نامزد یا علیه دیگری مورد استفاده قرار بگیرد. خلاصه آن که مجموع عملکرد نهادهای گوناگون منتسب به رهبری به گونه‌ای نشان می‌داد که نفس برگزاری انتخاباتی سالم و احیای مجدد اعتماد مردم به انتخابات در ایران، برای مقام رهبری دارای موضوعیت و اهمیت است و فارغ از این که نتیجه انتخابات چه خواهد شد، ایشان بر درستی روش برگزاری انتخابات اصرار دارند. شاید پایبندی رهبری به این اصل، شاید موجب عملی نشدن استراتژی فرعی مورد نظر ایشان مبنی بر رای آوردن یک چهره اصولگرا شده باشد اما میزان دستاورد این شیوه برای انقلاب و کشور و جایگاه ولایت فقیه، بقدری زیاد است که به شکست نامزدهای اصولگرا می‌ارزید.

مواضع رهبری در این انتخابات را غالب نیروهای سیاسی منتقد و حتی مخالف، وقتی از سر انصاف بنگرند،‌ مثبت ارزیابی خواهند کرد. آنان به خاطر نتیجه انتخابات و رای آوردن دکتر روحانی،‌ از طرح برخی از اعتراضات خود به رهبری هم کوتاه آمدند و این واقعیتی بود که در برخی از شعارهای تندروانه آنان هم قابل مشاهده بود (…. ، …..، تشکر،‌ تشکر). البته نباید فراموش کرد که این روند اگر ادامه نیابد و مطالبات آنان در زمینه رفع حصر و آزادی زندانیان و … عملی نشود، روند احیای جایگاه رهبری در نزد ناراضیان انتخابات سال ۸۸ متوقف خواهد شد که امیدواریم چنین نشود.

Share and Enjoy

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ – قسمت چهارم

یکشنبه ۱۶ تیرماه ۹۲

 در کنار اقداماتی مفیدی که مقام محترم رهبری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی و مشارکتی انجام دادند،‌ مواردی هم هست که محل ابهام است یا دستکم می‌توان در باره آنها نکاتی را مطرح کرد که از نظر برخی از افراد جنبه تنقیدی دارد.

مهمترین ابهام‌ در مواضع رهبری در انتخابات اخیر، به مسئله حضور آقای هاشمی رفسنجانی و ردصلاحیت ایشان از سوی شورای نگهبان باز می‌گردد. بسیاری بر این باورند که شورای نگهبان بدون دستور یا دستکم موافقت و حتی موافقت ضمنی رهبری، نمی‌توانست اقدام به ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی کند. به نظر این افراد، شورای نگهبان نهادی است که عملا زیر نظر رهبری کار می‌کند و فقهای آن از سوی رهبری انتخاب می‌شوند. همچنین این رویه در گذشته هم وجود داشته است که برای تصمیمات مهمی از نوع تایید یا ردصلاحیت آقای هاشمی،‌ بدون نظر رهبری کاری انجام نمی‌دهند همانگونه که در باره ابطال انتخابات در سطح وسیع هم شورای نگهبان حتما به سراغ رهبری می‌رود و از ایشان نظرخواهی می‌کند. در مقابل برخی از علاقه‌مندان رهبری در تبیین مواضع ایشان، به سازوکار قانونی کشور ارجاع می‌دهند و تصمیم نهاد شورای نگهبان را کاملا قانونی دانسته و دخالت رهبری در این اقدام را منتفی می‌دانند. از نظر آنان، شورای نگهبان مستقل از رهبری عمل می‌کند و همانگونه که از قبل هم رهبری اعلام کرده بودند، در مسئله تایید یا ردصلاحیتها هم دخالتی نکردند. به نظر این افراد، دلیلی وجود ندارد که ما مسئله ردصلاحیت آقای هاشمی را به رضایت ضمنی یا دستور رهبری نسبت بدهیم و طبعا در فقدان دلیل موجه، باید اصل را بر عدم مداخله رهبری در این امر قرار داد.

بنده در این مسئله نظری دارم که شاید در میانه این دو نظر قرار داشته باشد. به اعتقاد بنده، رهبری با نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخیر کاملا مخالف بود. این مخالفت دلایل گوناگونی دارد که بیان آنها در این مجال نمی‌گنجد و به بررسی تطورات مناسبات این دو شخصیت بزرگ انقلاب نیاز دارد اما یک چیز را با قاطعیت می‌توان مدعی شد که نگاه این دو یاور امام راحل در زمینه نحوه اداره کشور، لزوما بر یکدیگر منطبق نیست و در بسیاری از زمینه‌ها متفاوت و در برخی از موارد هم مخالف است. رهبری در سال ۸۴ هم موافق حضور آقای هاشمی در انتخابات نبود و بسیاری با دلایل قابل اعتنا، معتقدند که تایید صلاحیت مجدد آقایان معین و مهرعلیزاده با حکم حکومتی، عمدتا با این هدف صورت گرفته بود که از پیروزی قطعی آقای هاشمی در دور اول جلوگیری شود و اگر یک اصولگرا در آن مقطع به دور دوم می‌رفت، شانس پیروزی وی در مقابل آقای هاشمی را می‌شد به اشکال گوناگون بالا برد. بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی در این انتخابات، خودشان تحت فشار افکار عمومی تصمیم به شرکت و ثبت‌نام گرفتند و رضایت رهبری را به همراه نداشتند. البته ایشان سعی کردند که با رهبری هماهنگ باشند و «اگر رهبری مخالفند»، ثبت‌نام نکنند ولی این امر به معنای این نیست که رهبری، اعلام نظر کردند و حتی تصریح کردند که من مخالف نیستم. در واقع آقای هاشمی با توجه به قصدشان برای حضور در انتخابات، در جستجوی کسب موافقت رهبری نبودند بلکه در همین حد که رهبری مخالف نباشند، برای تصمیم ایشان کافی بود. درست به همین دلیل معتقدم که رهبری با نامزد شدن آقای هاشمی، موافق نبودند.

بعد از ثبت‌نام آقای هاشمی، رهبری چه موضعی می‌توانست بگیرد؟ طبعا همانگونه که از جلسه ملاقات آنان با یکدیگر شنیده شده است، رهبری اظهار کردند که شما خودتان را پیرتر از این می‌دانستید که نامزد ریاست جمهوری بشوید. آقای هاشمی هم شرایط موجود کشور و مطالبات و فشارهای اقشار گوناگون را مطرح کردند و این که علیرغم سن و سال بالا، مجبور به اتخاذ این تصمیم شده‌اند و اگر دست خودشان بود حتما به صحنه نمی‌آمدند و البته بر این نکته هم تاکید کردند که سعی کردند با رهبری هماهنگ کنند. طبعا رهبری هم از این که نتوانستند در آخرین روز ثبت‌نام در این زمینه فرصتی را برای بودن با آقای هاشمی اختصاص دهند، عذرخواهی کردند و آقای هاشمی هم تاکید کردند که اگر امروز هم اعلام کنید که مخالفید، بنده اعلام انصراف خواهم کرد. معلوم است که رهبری هرگز حاضر نیست در این مقطع، مسئولیت کنار رفتن آقای هاشمی از روند انتخابات را بر  عهده بگیرد و بنابراین تاکید می‌کنند که خیر، حالا دیگر آمده‌اید!

از اینجا به بعد، پای شورای نگهبان در میان است. آنان از ترکیبی برخوردارند که اکثریت آنان را مخالفان آقای هاشمی تشکیل می‌دهند. البته علیرغم این ترکیب خاص، باز هم گفته می‌شود که در مرحله اول، صلاحیت ایشان با مخالفت ۴ نفر و موافقت ۷ نفر تایید شد ولی جریان افراطی و تند حاکمیت که متاسفانه در نهادهای سیاسی و امنیتی و نظامی کم نیستند، با طرح ادعاهای خاص و ترساندن شورای نگهبان از رای آوردن قطعی و بیش از ۷۰ درصدی آقای هاشمی در دور اول و رنگ امنیتی دادن به این ماجرا، بسترساز اقدام غیرقانونی شورای نگهبان شدند. تاکید بنده این است که شورای نگهبان برای اتخاذ این تصمیم سیاسی خود، نیازی به دستور یا موافقت رهبری نداشت و بعید است که بر این اساس هم اقدام کرده باشد. شورای نگهبان از یک چیزهایی مطمئن بود و بر اساس همین میزان از اطمینان، عمل کرد.

شورای نگهبان اولا مطمئن بود که رهبری با نامزدی آقای هاشمی موافق نیست. ثانیا مطمئن بود که رهبری در این زمینه اعلام نظر نخواهد کرد و اگر به رهبری هم مراجعه شود، ایشان خواهند گفت ـ وشاید قبلا گفته باشند – که بنده نفیا و اثباتا درباره نامزدها، اعلام نظر نمی‌کنم و هر چه خودتان به آن رسیدید، مبنای عمل خواهد بود. ثالثا مطمئن بودند که با توجه به شرایط کشور و وجود انتظارات متناقض از رهبری، ایشان اصلا از حکم حکومتی برای تایید مجدد نامزدهای ردصلاحیت شده استفاده نخواهند کرد. بر اساس این اطمینان‌ها، شورای نگهبان در کنار مسئولان نهادهای امنیتی و سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که نباید صلاحیت آقای هاشمی را تایید کنند و البته این یک تصمیم سیاسی بسیار بد و با تبعات درازمدت بود.

از سخنان گفته شده، روشن می‌شود که چرا رهبری از حکم حکومتی برای تایید صلاحیت آقای هاشمی استفاده نکردند. ایشان تمایلی به نامزدی آقای هاشمی نداشتند که اینک با استفاده از حکم حکومتی، به تایید صلاحیت ایشان اقدام کنند. همچنین دلیل جدی وجود نداشت که از حکم حکومتی استفاده شود زیرا ردصلاحیت آقای هاشمی با دلایل یا بهانه سن بالا و ناتوانی جسمانی، از سوی خیلی از افراد پذیرفته می‌شد و تازه به نفع خود آقای هاشمی هم بود که با این وضعیت، نامزد نشود. از طرفی اگر ایشان بخواهد در این زمینه اقدام کند،‌ دیگران هم از رهبری انتظار مداخله دارند. چرا مشایی و متکی و سعیدی‌کیا همین انتظار را از رهبری نداشته باشند؟ نکته مهمتر این است که از کجا معلوم آقای هاشمی رفسنجانی در اعتراض به ردصلاحیت شدنش از سوی شورای نگهبان، خواستار استفاده رهبری از حکم حکومتی بوده و حتی با تایید رهبری، راضی به ماندن در انتخابات باشد؟ به این دلایل، موضع رهبری در استفاده نکردن از حکم حکومتی قابل دفاع به نظر می‌رسد.

البته بنده همانگونه که در نامه به رهبری نوشتم، معتقدم که شورای نگهبان در ردصلاحیت آقای هاشمی از چهارچوب وظایف قانونی خود، منحرف شد و رهبری مطابق مسئولیت قانونی خود، باید جلوی انحراف شورای نگهبان را می‌گرفت و این به معنای استفاده از حکم حکومتی نبوده است.

ادامه دارد

Share and Enjoy

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲- قسمت سوم

 شنبه ۱۵ تیرماه ۹۲

 اولین نکته درباره اقدامات رهبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری این است که ایشان از ابتدای سال، مسئله انتخابات ریاست جمهوری را در ضمن انتخاب نام سال ۹۲ گنجانیدند و از ضرورت تبدیل انتخابات به «حماسه سیاسی» یاد کردند. این امر بیانگر این مسئله بود که برای ایشان، انتخابات ریاست جمهوری امسال صرفا یک انتخابات عادی نیست بلکه رخدادی است که به سرنوشت ملی و آینده نظام پیوندی وثیق‌تر از گذشته دارد.

دومین نکته مهم، اعلام بی‌طرفی رهبری در سخنرانی آغازین سال بود. این مواضع اولیه تا پایان هم به همین شدت و شاید محکم‌تر و واضح‌تر ادامه پیدا کرد. پیشتر برخی از نیروهای سیاسی چنین تبلیغ می‌کردند که این گونه مواضع رسمی و علنی رهبری تا روز برگزاری انتخابات، تداوم نمی‌یابد و برخی معتقد بودند که میان مواضع اعلانی و مواضع اعمالی ایشان تفاوت هست. در این انتخابات، هم موضع بی‌طرفی ایشان تا روز انتخابات ادامه یافت و هم هیچ قرینه و دلیلی وجود ندارد که بتوان مدعی وجود نظرات دوگانه نزد رهبری شد. هیچ کس حتی خود نامزدی که سعی کرد بیش از دیگران خود را همسو با نظرات رهبری معرفی  کند، مدعی نشد که رهبری به او نظر دارد و رای دادن به فردی خاص را از دیگران انتظار می‌کشد. خود رهبری هم تاکید کردند که به هر کدام از این ۸ نامزد رای داده شود، به تکلیف عمل شده است.

نکته سوم، دعوت رهبری از همه مردم برای رای دادن بود حتی اگر به نظام اعتقاد نداشته باشند. این سخن از زبان رهبری تازگی داشت. پیشتر چنین اعلام می‌شد که هر رای به یک نامزد ریاست جمهوری، رای به نظام است اما این بار رهبری تاکید کردند که حتی اگر به نظام هم اعتقاد ندارید به کشور و منافع آن که معتقدید پس در این انتخابات شرکت کنید. این سخن اذعان به یک واقعیت از گذشته تا حال است به این معنا که در گذشته هم بسیاری از افراد در انتخابات شرکت کرده بودند بدون آن که رای دادن آنها را بتوان به معنای رای به نظام تلقی کرد. قبلا گفته می‌شد که رای مردمی که با انگیزه‌ای غیر از دفاع از نظام به سر صندوق رای می‌رفتند، به سود نظام مصادره می‌شود اما با این سخن رهبری، اذعان شد که همه رای‌ها به معنای رای به نظام نیست و چه بسا افرادی بدون اعتقاد به نظام اما با هدف استفاده از حق شهروندی خود و برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی و مدیریتی کشور،‌ در انتخابات شرکت می‌کنند. البته بعد از برگزاری انتخابات،‌ آیت‌الله خامنه‌ای با هدف توضیح این سخن خود،‌ تاکید کردند که من خواسته بودم افرادی که به نظام هم اعتقاد ندارند به خاطر منافع کشور در انتخابات شرکت کنند و لابد کسانی هم با همین هدف در انتخابات شرکت کردند و این نشان می‌دهد که حتی مخالفان نظام هم به نظام و انتخابات آن،‌ اطمینان و اعتماد دارند. این سخن رهبری شاید برای تبیین سخن اولشان و بهره‌برداری سیاسی به نفع نظام مطرح شده باشد ولی نتیجه سخن اول ایشان را تغییر نمی‌دهد. از سخن اول ایشان چنین فهمیده می‌شد که هر رای در انتخابات، لزوما به معنای رای به نظام نیست.

چهارمین نکته قابل ذکر این است که رهبری موفق شدند با تشویق آشکار و پنهان و ایجاد فضای مناسب برای همه جریانهای سیاسی، نمایندگانی از سه طیف اصولگرا،‌ اصلاح‌طلب،‌ اعتدالگرا و نیز افراد مستقلی را به صحنه رقابت وارد کنند. هر چند یکی از طیفهای موجود سیاسی یعنی دولت موفق نشد نامزدی را به مردم معرفی کند اما این امر بیش از آن که حاصل تدبیر رهبری و نظام باشد محصول بی‌تدبیری خود احمدی‌نژاد و طیف حامیان دولت بود. آنان تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مشایی گذاشته بودند و هیچ فردی دیگری را که احتمال تایید صلاحیت شدن داشته باشد، معرفی نکردند و به همین دلیل،‌ طیف طرفدار دولت اساسا بیرون از گود رقابت ماند.

نکته پنجم، رای نسبتا خوب مردم به نامزدها و سطح بالای مشارکت بود که از جمله حاصل به صحنه آمدن بخش بزرگی از تحریم کنندگان انتخابات است. هر چند میزان مشارکت در این انتخابات به حد انتخابات گذشته نرسید و فاصله معناداری داشت (فاصله ۷۳ تا ۸۵ درصد) اما در نتیجه تدبیر نظام و شرکت افرادی با سلایق گوناگون سیاسی و وجود گزینه‌هایی که حتی تحریم کنندگان هم امکان رای دادن پیدا کرده بودند، میزان مشارکت در مجموع خوب بود که باید به معنای موفقیت نسبی استراتژی رهبری تفسیر شود.

ادامه دارد

Share and Enjoy

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲- قسمت دوم

جمعه ۱۴ تیرماه ۹۲

 در انتخابات ریاست جمهوری امسال، مسئله مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیش از دوره‌های دیگر موضوعیت داشت. دلیل این امر، تشدید فشارهای خارجی و افزایش تحریم‌ها از سویی و مسائل پیش آمده در انتخابات سال ۸۸ از سوی دیگر بود.

در چهارسال گذشته،‌ حجم تحریمهای بین‌المللی و نیز اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران بسیار زیادتر شد و امسال نتایج آنها به اشکال مختلف قابل مشاهده است. مقابله با این تحریمها، نیازمند حضور مردم در صحنه و اعتماد آنان به مسئولان است و به همین دلیل، رهبری علاوه بر تاکید همیشگی بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات، امسال را سال حماسه سیاسی هم نامیدند تا بیش از گذشته بر این نکته تاکید کرده باشند که ما برای غلبه بر توطئه‌ها و تحریم‌ها،‌ نیازمند شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری امسال هستیم.

از طرفی این انتخابات اولین نمونه انتخابات ریاست جمهوری بعد از حوادث سال ۸۸ بود و طبعا نظام باید به شکلی نشان می‌داد که علیرغم آن حوادث، مردم به نظام اسلامی اعتقاد دارند و در انتخابات شرکت خواهند کرد. این نکته برای رهبری هم بسیار اهمیت داشت به گونه‌ای که از مدتها قبل، ایشان تاکید کرده بودند که خواهید دید که باز هم مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به شکل گسترده‌تر شرکت خواهند کرد. به نظر رهبری، شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری، نشان می‌داد که مسئله تقلب که در سال ۸۸ به صورت جدی مطرح شد،‌ صحت ندارد و مسئولان امانتدار رای مردم هستند و ادعای فتنه‌انگیزی که علیه میرحسین موسوی و کروبی مطرح شده، گزاف نیست و علیرغم همه حوادث سال ۸۸ و با وجود تبلیغات گسترده این چند سال علیه نظام، این نظام اسلامی و مسئولان آن هستند که پیروز این منازعه شدند. به این دلیل هم رهبری بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید داشتند و استراتژی اصلی هر انتخاباتی را برای این انتخابات، بیشتر مدنظر داشتند.

در عین حال در این انتخابات هم استراتژی‌های فرعی و کم‌اهمیت‌تر را می‌توان به رهبری نسبت داد که پیگیری آن در دستور کار رهبری قرار گرفت و این را برخی از شواهد و قرائن تایید می‌کنند. برخی از موارد را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

۱-    جلوگیری از نامزدی کسانی که در سالهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، در کنار آقایان میرحسین موسوی و کروبی قرار گرفتند و هنوز هم از آنان حمایت می‌کنند. بارزترین این افراد، جناب آقای سیدمحمد خاتمی است که تحلیل رهبری و بسیاری از نیروهای سیاسی حاکم را در باره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ قبول ندارد و طبعا «فتنه» آن سال را به گونه‌ای دیگر تحلیل و تفسیر می‌کند و در کنار برخی نیروهای سیاسی، خواستار تغییر رفتار کلیت نظام از جمله شخص رهبری در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در مقوله نحوه برخورد با موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی و … است. طبعا رهبری برای انصراف خاتمی از شرکت در انتخابات، به شیوه خودشان به اعلام نظر پرداختند و به گوش آقای خاتمی رسید که رهبری با آمدن ایشان به صحنه رقابت انتخاباتی موافق نیست. طبعا آقای خاتمی که جدا معتقد است هیچ رئیس جمهوری بدون حمایت رهبری کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد، با شنیدن این پیامها، حاضر به ثبت‌نام در انتخابات نمی‌شدند که نشدند. البته باید مطمئن بود که در صورت ثبت‌نام آقای خاتمی هم شورای نگهبان با نظر یا بدون اعلام نظر رهبری، اقدام به ردصلاحیت ایشان می‌کرد.

۲-    مخالفت ضمنی با نامزدی مجدد آقای هاشمی رفسنجانی هم می‌تواند یکی از مصادیق استراتژی فرعی رهبری برای مدیریت انتخابات ریاست جمهوری امسال از سوی رهبری باشد. رهبری در بسیاری از مسائل کشور، اختلاف دیدگاه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارد و در تنظیم مناسبات داخلی با نیروهای انقلاب، رهبری بیشتر بر کسانی تکیه دارد که میانه‌ای با آقای هاشمی ندارند و به دشمنی با وی شهره‌اند. این امر شاید به صورت متقابل هم بتواند مطرح شود یعنی آقای هاشمی هم برای اداره کشور بیشتر بر حضور نیروهایی تاکید دارد که رهبری آنان را نمی‌پسندد و بنابراین می‌توان حدس زد که حضور مجدد هاشمی در میان نامزدهای ریاست جمهوری، اصلا مورد نظر و موافقت رهبری نبوده است. طبعا با توجه به سن و سال آقای هاشمی، احتمال شرکت ایشان در انتخابات هم بسیار ناچیز بود ولی چون شناخت رهبری از آقای هاشمی به حدی است که بتواند رفتار احتمالی ایشان را در چنین شرایطی پیش‌بینی کند،‌ بعید نمی‌دانست که اگر از سوی گروههای سیاسی و اقشار اجتماعی به ایشان فشار وارد شود، علیرغم سن و سال بالایش،‌ نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد ولو آن که خودش به رهبری گفته باشد که شرکت در انتخابات را در وضعیت عادی برای خود حرام می‌داند!

۳-    جلوگیری از مداخله احمدی‌نژاد در انتخابات هم یکی دیگر از مواردی است که در این ردیف می‌توان ذکر کرد. برخی از روسای جمهوری هیچ میلی به تدارک جایگزینی یاران و متحدان خود در انتخابات نشان نمی‌دهند ولی غالب روسای جمهوری به گونه‌ای علاقه‌مندند با انتخاب یکی از یاران خود به عنوان رئیس جمهور بعدی، قدرت خود را در حکومت حفظ کنند. احمدی‌نژاد از کسانی است که میل شدیدی به حفظ قدرت از خود نشان داد تا جایی که تلاش کرد رئیس جمهور آینده را هم خودش انتخاب کند. از مدتها قبل نامزدی آقای مشایی مطرح شده و استفاده از فرصتهای سفر استانی و دیگر امکانات دولتی در دستور کار قرار گرفته بود تا برای وی تبلیغات شود. در مقابل اکثریت نیروهای اصولگرا، مشکل احمدی‌نژاد را در همراهی وی با نظرات مشایی می‌دانستند و هیچ تمایلی نداشتند که مشایی نامزد ریاست جمهوری شود و برخی از فقهای شورای نگهبان هم سوگند خورده بودند که هرگز صلاحیت مشایی را تایید نخواهند کرد. در مقابل احمدی‌نژاد تلاش زیادی کرد تا از طریق رهبری، صلاحیت مشایی پیشاپیش تایید شود و این در حالی است که رهبری هم هیچ تمایلی به این مقوله ندارد که یک رئیس جمهور بتواند رئیس جمهور بعدی را انتخاب کند بخصوص اگر این فرد،‌ مشایی باشد. به نظر می‌رسد که مقابله با این خواست احمدی‌نژاد و تسلیم فشارهای وی نشدن،‌ یکی دیگر از استراتژی‌های رهبری بوده است.

۴-    برخی از نیروهای تند و افراطی اصولگرا که از رخدادهای انتخابات ۸۸ به بعد بوی پیروزی بلامنازع در کسب و حفظ قدرت به مشامشان خورده است،‌ مدعی شده بودند که هیچ نیروی سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نباید نامزد شود زیرا جامعه از اصلاحات گذشته است. در مقابل این جریان، رهبری در جلسات با مسئولان تاکید می‌کردند که نباید در باره اصلاح‌طلبها به صورت کلی این سخن را گفت زیرا این جریان،‌ در جامعه نفوذ دارد و ما فقط با اهل فتنه مشکل داریم. این نظر رهبری به این معنا بود که اصلاح‌طلبان در رده‌های پایین‌تر می‌توانند در انتخابات نامزد شوند. میل رهبری به نامزد شدن اصلاح‌طلبان و تاکید ایشان بر لزوم این امر را برخی از سر بدگمانی، نوعی زیرکی سیاسی برای ایجاد مشروعیت انتخاباتی تفسیر کردند و برخی دیگر از سر خوش‌بینی،‌ به معنای اصولگرایی رهبری و همچنین واقع‌نگری ایشان بدانند اما در هر صورت این هم یکی از اجزای استراتژی فرعی رهبری در این انتخابات بود که حتما برخی از چهره‌های معتدل اصلاح‌طلب، در انتخابات حضور داشته باشند تا معلوم شود که رقابت در انتخابات وجود دارد. در آن صورت، مردم هم با ابعاد وسیع‌تری در انتخابات مشارکت خواهند کرد.

۵-    یکی دیگر از استراتژی‌های فرعی رهبری را باید جلوگیری از دخالت نهادهای فراقانونی مانند شورای نگهبان و نیز نهادی نظامی و انتظامی در روند سیاسی انتخابات دانست. چنین به نظر می‌رسد که این امر، حاصل تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که این نهادها، جانبدارانه عمل کردند و از حد وظایف قانونی خود فراتر رفتند. این بار مجموعه رخدادها نشان می‌دهد که رهبری برای نشان دادن سلامت انتخابات و ایجاد اعتماد در مردم، جلوی مداخلات سیاسی این نهادها را خواهند گرفت و حتی خودشان هم به گونه‌ای بر بی‌طرفی خود در انتخابات تاکید خواهند کرد.

آیا رهبری با توجه به رخدادهای انتخاباتی، موفق به پیشبرد استراتژی انتخاباتی خود شدند؟ آیا می‌توان مدعی شد که ایشان در عملی کردن نیات خود، موفق بوده‌اند؟

ادامه دارد

Share and Enjoy

صفحه 1 از 212