کلیدواژه ‘جرم سياسي’

قانون جرم سیاسی، ۳۵ سال در انتظار تصویب

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره ۶ (اسفند ۱۳۹۳)

اشاره:

نوشته زیر در شماره اسفند سال گذشته ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی با امضای «علی اشرفی» منتشر شده است. این نوشته بخشی از مطالبی است که سه سال قبل در حاشیه تهیه لایحه جرم سیاسی از سوی ما نگاشته شده بود. در تهیه آن لایحه و این متن، دوست خوب من آقای «حسین جعفری فوتمی» هم دخالت فعال داشته است. قرار بود در زمستان سال گذشته طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به دلایلی این کار صورت نگرفت و تاکنون هم به صحن علنی مجلس نیامد. با این تصور که این طرح در اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوشته زیر در معرض مطالعه خوانندگان قرار گرفت.

سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپری شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان برای تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد تا یکی از اصول قانون اساسی که در طی ۳۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان مجلس و تلاش مجدد آنان برای تصویب قانون جرم سیاسی، بهانه‌ای است تا درباره این مقوله، تاملی صورت گیرد و ضمن بررسی برخی موضوعات مرتبط با مقوله جرم سیاسی، چرایی عدم تصویب این قانون در طی بیش از سه دهه، روشن شود.

jorme siasi

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، ملت ایران به پی‌ریزی نظامی اقدام نمود که «جمهوریت» و «اسلامیت» را در کنار هم قرار داد تا در نظام سیاسی – اجتماعی جدید، رشد و بالندگی خود را با سرعت بیشتری طی نماید. تدوین قانون اساسی با هدف تثبیت دستاوردهای انقلاب و شکل دادن به ساختار حکومتی متناسب با آرمانهای انقلابی و اسلامی مردم ایران، گام مهم بعدی بود که برداشته شد.

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصولی، حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

Share and Enjoy

گام دیرهنگام مجلس برای تهیه قانون جرم سیاسی

روزنامه ایران / اول خرداد ۹۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذات خود دارای اصول مترقیانه و ارزشمندی است که سازوکار نظام را به مردم سالاری دینی نزدیک می کند. یکی از نشانه های وجود مردم سالاری در هر نظام سیاسی، به رسمیت شناختن حق مخالف و نحوه مواجهه قابل دفاع با کسانی است که با انگیزه مخالفت، فعالیت می کنند و حتی جرایمی را هم مرتکب می شوند. همه نظام های سیاسی با حامیان خود رابطه حمایت آمیز دارند ولی وقتی حقوقی را برای مخالفان خود در نظر می گیرند، معلوم می شود که مردم سالارند و به آزادی فعالیت مخالفان خود هم اعتقاد دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول خود، حق مخالف را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در ذات خود مترقیانه است. این نکته مشخصاً در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تبلور یافته که مطابق آن، به جرایم سیاسی همانند جرایم مطبوعاتی، در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.
    متاسفانه طی ۳۶ سال گذشته که زمان بسیار زیادی است، قانون مربوط به جرایم سیاسی تهیه و تصویب نشد و این نقصی بارز و جدی در تحقق مردم سالاری دینی است. طی این مدت، برخورد محاکم ما با مجرمان سیاسی مشابه مجرمان امنیتی بود و دادگاه ها، ده ها نفر از فعالان سیاسی را بدون رعایت محتوا و تشریفات موجود در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، محاکمه و محکوم کردند. دلیل صوری این گونه عملکرد محاکم قضایی این است که ما اساساً قانون جرم سیاسی نداریم گویی هزینه این غفلت در تهیه و تصویب نکردن قانون جرم سیاسی را باید کسانی بپردازند که از حق مذکور در اصل ۱۶۸ قانون اساسی برخوردارند.
    البته طی این سال ها، چندین بار مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون تلاش کرد و حتی در مجلس ششم، قانون جرم سیاسی به تصویب هم رسید ولی در شورای نگهبان به آن اشکالات زیادی وارد شد و در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، آن قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در مجمع نیز با وجود تشکیل جلسات تخصصی متعدد، کاری از پیش نرفت و در نهایت به امید تهیه قانون جدید از سوی قوه قضائیه، مسکوت ماند.
    اینک اما فعالیت تازه ای در مجلس در حال انجام است که امید به تصویب قانون جرم سیاسی را افزایش داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی دو سال قبل وعده داده بود که حتماً در مجلس جدید، قانون جرم سیاسی تصویب خواهد شد و اینک بر همین اساس، طرحی فراهم آمد و کارهای کارشناسی گسترده ای انجام شد. همین روزها، مواد این طرح پیشنهادی در کمیسیون حقوقی مجلس، مورد بحث و گفت وگوست و در آینده ای نزدیک، بررسی علنی این طرح در مجلس را شاهد خواهیم بود. آنچه امید به تصویب این طرح را در این ایام بیشتر کرده، همسویی هر سه قوه در ضرورت تصویب این قانون است. دولت با توجه به شعارهای تبلیغاتی دکتر روحانی، طرفدار تهیه و تصویب این قانون است. قوه قضائیه هم در یکی دو سال گذشته، لایحه ای را در همین زمینه تهیه کرده و هر چند به صورت قانونی آن را به مجلس ارائه نکرده اما متن مورد نظر خود را برای مجلس فرستاده و اینک در جلسات مشترک با نمایندگان، در حال تدارک و تسهیل تصویب این قانون است. مجلس هم که خود پیشتاز این امر در این مقطع است. به همین دلیل باید امیدوار بود با تفاهم موجود میان سه قوه در زمینه ضرورت تهیه و تصویب قانون جرم سیاسی، این بار با مشکل مواجه نشویم و یکی از اصول تعطیل شده قانون اساسی را از مهجوریت خارج کنیم و گامی به مردم سالاری دینی نزدیک شویم. البته نحوه برخورد شورای نگهبان با طرح پیشنهادی، موضوعی مهم و دغدغه جدی همگان است که در وقت خودش باید درباره آن سخن گفت.

Share and Enjoy

عقل مشترک در خدمت قضاوت

اشاره: در جریان تهیه لایحه جرم سیاسی برای یکی از سه قوه، مجبور شدم در کنار برخی از دوستان، دست به پژوهشهایی در باره محورهای مختلف مرتبط با این مقوله بزنم. یکی از این موارد اخیرا (۱۹ آذر ۹۲) در صفحه حقوقی روزنامه ایران منتشر شد که در زیر می‌خوانید.

نگاهی تطبیقی به جایگاه هیأت منصفه در کشورهای جهان

ترجمه و تحقیق: علی شکوهی

هیأت منصفه از نهادهای قضایی مدرن محسوب می‌شود که شکل تازه آن، ریشه در تشکیل دولت‌های غربی جدید و بسط تجربه مملکت‌داری آنان دارد. در تعریف هیأت منصفه آمده است: «ژوری هیأتی از مردم عادی است که از طرف مقامات قضایی دعوت می‌شوند که با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی با توجه به آنچه شنیده و دیده به قید سوگند بر گناهکاری و بی‌گناهی متهم اظهار عقیده کنند.» بنابراین اعضای هیأت منصفه را افراد عادی جامعه تشکیل می‌دهند نه قضات حرفه‌ای.
در کشور ما وقتی سراغ این نهاد مدنی می‌روند، به‌طور عمد از زاویه سازگاری یا ناسازگاری آن با فقه و حقوق اسلامی و نیز نسبت آن با استقلال قاضی در صدور رأی سخن می‌گویند. این مقولات در جای خود اهمیت دارند و می‌توان درباره آن نظرات موافق یا مخالف داشت اما در کشورهای غربی هم در زمینه نحوه تشکیل هیأت منصفه، رویه یکسان و مشابهی وجود ندارد ولو آن که اصل وجود هیأت منصفه را در آن کشورها پذیرفته باشند. یادآوری این سخن ضروری است که در غالب این کشورها، هیأت منصفه یا «ژوری» برای رسیدگی به همه انواع جرایم موضوعیت دارد و مانند کشور ما صرفاً برای جرایم مطبوعاتی و سیاسی به رسمیت شناخته نشده است.
در این نوشته بر آنیم تا با مراجعه به قوانین برخی کشورها، وضعیت هیأت منصفه را از چند جهت مورد توجه قرار دهیم. واقعیت این است که همه کشورهای دموکراتیک، هیأت منصفه را در نظام قضایی و محاکم خود پیش‌بینی نکرده‌اند. در کشورهایی هم که هیأت منصفه وجود دارد، تفاوت‌هایی در تعداد اعضای هیأت منصفه، نظام تصمیم‌گیری داخلی، رابطه آن‌ها با قضات حرفه‌ای و… وجود دارد که به آن‌ها اشاره خواهد شد.

Share and Enjoy

تأملی در یک طرح حقوقی

سه‌شنبه دوم مهر ۹۲

وقتی انقلاب شد، همه مبارزان، روحیه ضداستبدادی داشتند و تمام نگرانی آنها این بود که نکند انقلاب به ضد خودش تبدیل شود. به همین دلیل، همه تلاش‌شان این بود که ساز و کاری را تدارک ببینند تا از دل جریان‌های حاکم، استبدادی تازه ظهور نکند. همین مبارزان بودند که با نظر امام خمینی، به سراغ تدوین قانون اساسی رفتند تا «ساختار»ها را جایگزین «کارگزار»ها کنند و با نهادینه کردن دستاوردهای انقلاب، مانع گرفتار آمدن انقلاب در دام ارتجاع و بازگشت به عقب شوند. این تلاش‌ها ثمر داد و قانون اساسی مترقی کنونی فراهم آمد که در آن بر «حقوق ملت» به شکل بارزی تاکید شده است.
سال‌ها گذشت و برای تثبیت و حفظ و تداوم حیات نظام، خون‌ها داده شد و فداکاری‌ها صورت گرفت و مردم مجبور شدند با دشمنان خارجی و رقبای داخلی درگیر شوند تا انقلاب بماند. از آن پس، به تعبیر امام راحل، حفظ نظام از اوجب واجبات شد. البته امام خمینی هرگز حفظ نظام را به قیمت از دست رفتن حقوق مردم یا از دست رفتن حیثیت اسلام نمی‌پسندید اما برخی از ما بد فهمیدیم و تصور کردیم که انقلاب را به هر شکل و قیمت و روشی می‌توان حفظ کرد. بتدریج کار به جایی کشید که برخی از ما اساساً قانون اساسی را به شکلی تفسیر کردیم که با هدف و فلسفه مورد نظر تدوین‌کنندگان آن، سازگار نیست و از جمله فصل حقوق ملت در قانون اساسی، به عنصر فرعی تبدیل شد.
یکی از اصول برجسته در قانون اساسی، اصل ۱۶۸ است که رسیدگی به جرایم سیاسی را با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و در محاکم دادگستری ممکن می‌داند. این اصل به این دلیل در قانون اساسی گنجانیده شد تا در نظام اسلامی، «حق مخالف» به رسمیت شناخته شود و احتمال سوءاستفاده کاهش یابد. این اصل در قانون اساسی گنجانیده شد تا عدالت قضایی حتی در مورد مخالف، رعایت شود. با این حال اکنون بعد از گذشت ۳۴ سال از تدوین قانون اساسی، اصل ۱۶۸، به قانون تبدیل نشده و به اجرا درنیامده است. البته در گذشته و در چندین مرحله، تلاش‌هایی صورت گرفت تا قانون جرم سیاسی به تصویب مجلس برسد اما با نظر مخالف شورای نگهبان، مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در آنجا هم معطل ماند و در نهایت به تصویب نرسید.
روز یکشنبه همین هفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند که به مقوله جرم سیاسی مربوط است. احتمالاً نمایندگان مجلس با توجه به ارائه نشدن لایحه مربوطه، مبادرت به تهیه این طرح کرده‌اند زیرا مطابق برنامه چهارم توسعه، قوه قضائیه مکلف به تهیه و تصویب لایحه جرم سیاسی شده بود. نمایندگان مذکور طرحی را ارائه کرده‌اند که دارای نقاط ضعف متعدد و در قیاس با لوایح پیشنهادی قبلی، ضعیف‌تر است. مثلاً در تعریف جرم سیاسی چنین آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آن که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» مطابق این تعریف، همه اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاسی، جرم هستند حتی اگر نقد عملکرد حاکمیت باشد یا برای کسب و حفظ قدرت صورت بگیرد. این تعریف با اولیات تعریف جرم در حقوق، تعارض دارد. مگر می‌شود رفتارهایی را که قانون، اساساً جرم نمی‌داند، جرم سیاسی تلقی کرد؟
قبول داریم که یک گام به جلو در این زمینه بهتر از درجا زدن کنونی است و قانون بد هم بهتر از بی‌قانونی است اما پیشنهاد می شود که نمایندگان مذکور طرح پیشنهادی خود را پس بگیرند و با قوه قضائیه که در حال تهیه لایحه جرم سیاسی است، جلسات مشترک تشکیل دهند و نظرات خود را در آن لایحه بگنجانند.

Share and Enjoy