کلیدواژه ‘جرم سیاسی’

«هیأت منصفه»؛ سخنگوی وجدان عمومی

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۵ آذر ۹۲

 جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی خاصی است که در آن برخی از مفاهیم و ساختارهای دولت مدرن در کنار مفاهیم اسلامی قرار گرفت و سازگاری دین و مردمسالاری با همین روش، ممکن شد. از همان ابتدا، برخی از موضع مخالفت با اسلامی بودن نظام و برخی هم از منظر دفاع از حکومت دینی، جمع میان «جمهوریت» و «اسلامیت» یا «مردمسالاری» و «دین» را ناممکن می‌دانستند اما بنیانگذار انقلاب و اندیشمندانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، بر این نکته اصرار کردند که نظام اسلامی در ذات خود دموکراتیک و مردمسالار است و دستاوردهای عام بشر برای اداره جوامع را می‌پذیرد و محتوای ارزشی و فقهی اسلام را در ظرف ساختارهای جمهوریت می‌ریزد تا الگوی تازه‌ای از نظام اسلامی را در عصر دولت‌های مدرن، پی‌ریزی کند.
یکی از این ساز و کارهای عصر جدید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت، «هیأت منصفه» مطبوعاتی و سیاسی است که متأسفانه هیأت منصفه اخیر به دلیل تصویب نشدن قانون جرم سیاسی، تاکنون تشکیل نشده است. هیأت منصفه عمدتاً در جرایمی موضوعیت دارد که در آنها، قضاوت افکار عمومی و وجدان جمعی ورود دارد و بدون رجوع به وجدان جمعی مردم، اساساً از وقوع جرایم خاص نمی‌توان سخن گفت. مثلاً درباره اهانت‌آمیز یا تفرقه‌انگیز بودن یک نوشته مطبوعاتی یا یک اقدام سیاسی، صرفاً بر اساس مواد حقوقی یا تشخیص قاضی نمی‌توان نظر داد بلکه این وجدان عمومی مردم است که می‌تواند نوشته‌ای را اهانت یا اقدامی را خیانت بداند. به همین دلیل ورود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، کاملاً منطقی و تأمین کننده عدالت و پاسداری از فعالیت‌های قانونی مطبوعاتی و سیاسی است.
این روزها که هیأت منصفه جدید مطبوعات در تهران و مراکز استان‌ها کارش را شروع کرده است، باید بر یک نکته مهم تأکید شود و آن ضرورت اصل بودن رأی هیأت منصفه در محاکم است. متأسفانه در چند سال اخیر، قوه قضائیه به این مقوله گرایش پیدا کرد که نظر هیأت منصفه را تا حد نظر مشورتی تنزل دهد و عملاً به تضعیف جایگاه هیأت منصفه بپردازد. این گرایش بر اساس مستقل و اصل بودن قاضی و حاکم شرع در اسلام توجیه می‌شود در حالی که نظرات هیأت منصفه در دادگاه از جنس مراجعه قاضی به کارشناس است و درباره مجرم بودن متهم یا مستحق تخفیف بودن وی، جز هیأت منصفه به مثابه نماینده وجدان عمومی، فردی دیگر نباید و نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد. در این گونه دادگاه‌ها، قاضی اساساً تابع رأی هیأت منصفه است و این تبعیت هیچ تناقضی با مستقل بودن قاضی ندارد همان گونه که در تبعیت قاضی از رأی کارشناس، هیچ اشکالی به قاضی وارد نیست.
در هیأت منصفه قبلی مطبوعات، مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی از کسانی بود که بر تبعیت قاضی از نظر کارشناسی هیأت منصفه اصرار داشت و حتی در ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه به رأی برخی از دادگاه‌ها اعتراض کرده بود زیرا در آن محاکم، به‌‌رغم صدور رأی برائت از سوی هیأت منصفه مطبوعات، قاضی حکم به مجرمیت داده بود. آیا اعضای هیأت منصفه کنونی، حاضرند در راستای نظر مرحوم عسگراولادی حرکت کنند و نگذارند با تفسیری غلط، جایگاه هیأت منصفه در دادگاه‌ها تضعیف و عملاً اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعطیل شود؟

Share and Enjoy

مناظره سلیمی‌نمین، جمشید رسایی و علی شکوهی (خبر اولیه)

اشاره: در تاریخ یکشنبه ۵ آبان ۹۲ مناظره‌ای بین بنده و آقایان عباس سلیمی‌نمین و جمشید رسایی (برادر اصلاح‌طلب حمید رسایی) در دانشگاه گیلان برگزار شد. متن خبر اولیه منتشر شده در سایت «عصر تدبیر» را در زیر می‌خوانید که عمدتا در روزنامه اعتماد هم منتشر شد و بقیه سایتها هم از قول این روزنامه منتشر کردند. قسمتهای قرمز رنگ خبر در روزنامه اعتماد حذف شده و بنابراین در سایتهای خبری هم نیامده است. متاسفانه تنظیم خبری و مختصر مناظره­‌ها، بسیاری از گفته‌ها را شامل نمی‌شود و بنابراین نقصان دارد و به همین دلیل اگر بعدها امکان انتشار متن کامل این مناظره میسر شود، در این زمینه اقدام خواهم کرد. در باره تیتر خبر منتشر شده در سایتها، توضیحی را برای برخی از سایتها و خبرگزاری‌ها ارسال کردم که در ابتدا این توضیح و سپس متن خبر منتشر شده در سایت «عصر تدبیر» را بخوانید.

monazereh01

 توضیح علی شکوهی در باره مناظره با سلیمی‌نمین: قهری در کار نبود

به دنبال برگزاری مناظره بین اینجانب و آقایان سلیمی نمین و جمشید رسایی در دانشگاه گیلان، خبر ناقصی در سایتهای مختلف منتشر شد که عنوان آن چنین است: «قهر سلیمی‌نمین در پایان مناظره با شکوهی و جمشید رسایی». در این باره بیان توضیحی را ضروری می‌دانم.

Share and Enjoy

تأملی در مسأله انحلال احزاب قانونی

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۹ مهر ۹۲

 یکی از پیامدهای حوادث سال ۸۸، انحلال چند حزب سیاسی قانونی از جمله حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. یکی از موضوعات مهمی هم که این روزها در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای دوباره مطرح شده، همین ماجراست. مسئولان حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، خودشان را قانونی می‌دانند و انحلال اعلام شده را قبول ندارند و مسئولان قضایی هم بر درستی تصمیم خود اصرار می‌ورزند.
واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسأله تحزب و فعالیت احزاب سیاسی را به رسمیت شناخته است و قانون عادی هم برای فعالیت احزاب در همان اوایل انقلاب به تصویب رسید. مطابق این قانون، احزاب هم از حقوقی برخوردارند و هم مسئولیت‌هایی دارند که رعایت قوانین و فعالیت در چارچوب قانون، مهمترین این مسئولیت‌هاست. مطابق همان قانون، اگر احزاب سیاسی در حوزه‌هایی مشخص، خلاف قانون عمل کنند، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند در ابتدا «تذکر کتبی» و بعداً «اخطار» بدهد و در مرحله بعد اقدام به «توقیف پروانه» کرده و حتی «تقاضای انحلال از دادگاه» نماید.
البته احزاب سیاسی هم می‌توانند از تصمیمات این کمیسیون شکایت کنند اما مطابق ماده ۱۳ قانون احزاب، مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که رأی صادره هم قطعی است.
اخیرا حسینعلی امیری، قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور درباره احزاب منحل شده در دولت نهم و دهم گفت: انحلال احزاب از دو مسیر مرجع اداری یا مرجع قضایی انجام می‌شود. اگر حزبی از طریق مراجع اداری منحل شود، اعضای آن حزب می‌توانند در صورت اعتراض به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. اگر حزبی از طریق مرجع قضایی منحل شود، باید از پروسه دادرسی دادگاه‌های دادگستری کار خود را دنبال کند و ممکن است کار تا دیوان عالی کشور نیز پیش برود.
نکته مورد نظر در این حاشیه نویسی، لزوم رعایت قانون در انحلال احزاب سیاسی است که مقدم بر مواردی است که سخنگوی وزارت کشور مطرح کرده است. در واقع ایشان مفروض گرفته است که انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، قانونی بوده و اکنون درباره چگونگی اعتراض مسئولان دو حزب مذکور، راهکارهای قانونی را ارائه می‌کند در حالی که مسئولان این دو تشکیلات بر این باورند که روند رسیدگی به تخلفات این دو تشکل، به صورت قانونی طی نشده و از جمله، احزاب مذکور در دادگاه تشکیل شده برای انحلال، حضور نداشتند و رأی دادگاه بدون حضور نمایندگان آنان صادر شده است. آنان حتی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم فعالان این دو تشکل را هم قانونی نمی‌دانند زیرا معتقدند اقدامات و فعالیت‌های آنان را حداکثر می‌توان اتهام سیاسی تلقی کرد که در دادگاه جرایم سیاسی باید به آن‌ها رسیدگی شود. طبعا اگر انحلال احزاب مذکور به خاطر عملکرد فعالان زندانی آنها باشد و دادگاه فعالان این افراد هم مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل نشده باشد، آنان به صورت طبیعی نمی­‌توانند رای دادگاه علیه حزب خودشان را بپذیرند.
مختصر آن که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند تقاضای انحلال احزاب خاصی را از دادگاه بکند اما روند رسیدگی به این تقاضا حتماً باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد یعنی به اتهامات آنان باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه و نیز نمایندگان و وکلای احزاب سیاسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود. چگونه است که به شکایت احزاب سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی شود اما همین الزام در مورد شکایت کمیسیون مذکور از احزاب، اجرایی نمی­‌شود؟  

تذکر: قسمت‌های رنگی در روزنامه ایران منتشر نشده‌اند.

Share and Enjoy

بار دیگر؛ روزنوشت!

از امروز مصادف با هفتم تیرماه و در سالگرد شهادت شهید بهشتی و همراهان ایشان، روزنوشت سایت «نقد زمانه» را دوباره از سر می­‌گیرم.

نگارش این روزنوشت­‌ها از تاریخ فروردین تا آبان سال ۹۰ تقریبا به صورت مرتب ادامه داشتند اما در آن زمان به یک دلیل اصلی و برخی دلایل فرعی، قطع شدند. دلیل اصلی ننوشتن بنده در این فاصله – البته جز در موارد خاص که نمی‌­توانستم ننویسم – این بود که مسئولان یکی از قوای سه­‌گانه درصدد تهیه لایحه جرم سیاسی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی بودند و مسئولیت اصلی این کار را بر دوش بنده قرار دادند. مسئولان این قوه بر این باور بودند که اگر قرار است این کار مهم به انجامی خوش و کار تهیه و تصویب این لایحه ضروری برای کشور به نتیجه برسد، بهتر است بنده از نوشتن برخی از مطالب سیاسی احتمالا جنجالی پرهیز کنم و بدون هرگونه حاشیه­‌ای به این کار مهم بپردازم. در آن شرایط احساس کردم تهیه این لایحه و تصویب آن برای انقلاب و کشور و نیروهای سیاسی جامعه بخصوص جریانهای منتقد و مخالف، بسیار ضروری­‌تر از آن است که بنده در مورد برخی از مسائل کشور، اظهارنظرهایی کنم که میزان اثرگذاری آن هم روشن نیست. این بود که نوشتن روزنوشت در سایت «نقد زمانه» متوقف و عمده وقتم مصروف تهیه و آماده­‌سازی و تشکیل جلسات کارشناسانه در این زمینه شد. اینک که این لایحه از نظر ما نهایی و تقدیم مسئولان آن قوه شده است، احساس کردم که دیگر تعهدی به کسی ندارم و نوشتن روزانه در سایت شخصی را دوباره آغاز می­‌کنم.

امیدوارم دوستان و خوانندگان گرامی با نگارش نظرات صائب خویش در ذیل مطالب، همچون گذشته بر غنای موضوعات مطروحه بیفزایند و نقایص موجود را جبران نمایند. طبعا انتظار می­‌رود در طرح نظرات به گونه­‌ای و با ادبیاتی اقدام شود که امکان انتشار آنها از سوی «نقد زمانه» میسر باشد.

Share and Enjoy

منکر، منکر است حتی اگر رهبری نگوید

هیچ وقت نتوانستم خودم را قانع کنم که این شیوه، دینی است و به همین دلیل تاکنون نتوانستم رفتار و مواضع خودم را با این شیوه تطبیق دهم. برخی ممکن است به این وضعیت راضی باشند و خیال کنند که کاملا دینی عمل می‌کنند و نه از رهبری سبقت می‌گیرند و نه از او عقب می‌افتند اما من بر این باورم که فراتر از رهبری و دیگر مراجع فکری و سیاسی جامعه، حقایقی مسلم و ارزشهایی ثابت وجود دارد که حتی اگر رهبری هم از آن سخن نگوید، باز هم باید از آن سخن گفت و از این بالاتر، رهبران را هم باید با آن ارزشها و حقایق سنجید.

دارم درباره صحبتهای رهبری در جمع خبرگان در مذمت فحش دادن و اهانت به افراد و انتقاد ایشان به بدزبانی عده‌ای از مدعیان دفاع از انقلاب و ولایت سخن می‌گویم. وقتی فیلم اهانت یکی از این مدعیان به ناموس زن مسلمان در اینترنت پخش شد، گروهی دریافتند که قصه چیست و اعتراض کردند. گروهی نیز به دفاع پرداختند و گفتند که اگر مجسمه‌ساز بودند حتما مجسمه تاجیک (فرد اهانت کننده) را می‌ساختند. برخی هم به تمجید از صداقت و ایمان فرد اهانت کننده پرداختند ولی از این عمل وی، برائت جستند دستکم به این دلیل که این امر، به نفع هاشمی و فائزه تمام می‌شود و البته برخی نیز این عمل را به خاطر زشتی نفس عمل، محکوم کردند و به سود و زیان آن کاری نداشتند.

Share and Enjoy

موسوی و کروبی، متهم امنیتی در نبود قانون جرم سیاسی!

سی و سه سال قبل و در اولین روزهای پیروزی انقلاب، با تدبیر امام خمینی و علیرغم نظر بسیاری از انقلابیون، نوشتن قانون اساسی در دستور کار مسئولان قرار گرفت تا دستاوردهای انقلاب ملت مسلمان، تثبیت و بازگشت ارتجاع و استبداد، ناممکن شود. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انقلابیون دلسوز به هنگام تدوین قانون اساسی این بود که «حق مخالف» به رسمیت شناخته شود و همان بلایی که در رژیم گذشته بر سر مخالفان و منتقدان می‌آمد، بر سر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیاید. حاصل این دغدغه تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود:

«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

Share and Enjoy

قوه‌ قضاییه در دوره اول مدیریت هاشمی شاهرودی

اشاره: در سال ۸۳ یک دوره از مدیریت هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه پایان می‌یافت و خبرگزاری فارس برای ارزیابی این دوره عملکرد ایشان، گفتگوهایی را با صاحبنظران انجام داد. آنچه می‌خوانید متن گفتگوی بنده با این خبرگزاری درباره عملکرد قوه قضاییه است که در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۸۳ با این تیتر انتشار یافت: (شکوهی: مشکل اصلی دستگاه قضایی فقدان رهبری منسجم است). محتوای این گفتگو، با نوشته من در سایت بازتاب در همین زمینه، مشابهت‌هایی دارد.

خبرگزاری فارس: یک روزنامه نگار و کارشناس مسایل سیاسی، مشکل اصلی دستگاه قضایی را فقدان عنصر رهبری دانست که بایستی مسوولیت سیاستگذاری، ساماندهی، هماهنگی نهادها و تعیین جهت‌گیری مجموعه را بر عهده داشته باشد.

علی شکوهی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ارزیابی عملکرد قوه قضائیه را با دو منطق، شدنی دانست و تصریح کرد: یکی از منطقها قیاس با وضعیت گذشته و دیگری با وضع مطلوب و انتظاراتی است که از قوه قضائیه اسلامی داریم.

Share and Enjoy

دستگاه قضایی، نیازمند رهبری

اشاره: این مقاله در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و در دوره مدیریت هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه در سایت بازتاب منتشر شد و بنابراین تاریخ انتشار آن تقریبی است. متاسفانه دسترسی نداشتن به آرشیو سایت بازتاب در اینترنت، امکان تعیین دقیق تاریخ انتشار آن را ناممکن کرده است ولی چون مدتی بعد از انتشار این مقاله در بازتاب، خبرگزاری فارس هم در همین زمینه گفتگویی با من انجام داد می‌توان تاحدودی این تاریخ انتشار را درست تلقی کرد.

در عرصه اداره جامعه و مهندسی اجتماعی، ‌میان سه مفهوم زیر، تفاوت‌های ظریفی وجود دارد که غفلت از آن، اداره‌کنندگان جامعه را گرفتار خطاهای فاحشی خواهد ساخت:

۱ـ مدیریت خرد

۲ـ مدیریت کلان

۳ـ رهبری

در مدیریت خرد، اداره یک بخش از یک واحد اداری یا صنعتی یا آموزشی و امثال آنها، مد نظر است و مدیر آن بخش، بدون نیاز به در نظر داشتن عملکرد بخش‌های دیگر، تلاش می‌کند تا به اهداف بخشی خود دست یابد.

در مدیریت کلان، یک واحد بزرگ با مجموعه‌ای از بخش‌ها، مورد توجه است و مدیر، ضمن تعیین سیاست کلان برای بخش‌ها و زیربخش‌های آن واحد، هماهنگی و همسوسازی کلیه فعالیت‌های داخلی را نیز مد نظر دارد و از عملکرد متفاوت یا متعارض بخش‌های مجموعه، جلوگیری می‌کند تا اهداف کلان سازمانی، محقق شود.

اما رهبری، فرآیندی مهمتر و ضروری‌تر برای همه واحدهای اجتماعی است، زیرا به سیاست‌گذاری، ساماندهی، اولویت‌بندی و هماهنگی همه نهادها و ارکان اجتماع می‌پردازد و جهت‌گیری هر واحد اجتماعی را متناسب با وضعیت دیگر بخش‌های جامعه، مشخص می‌کند.

Share and Enjoy