کلیدواژه ‘حاشيه و متن’

رویکرد صحیح در فعالیت سیاسی دانشجویان

 روزنامه ایران / پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۲

این روزها مسأله فعالیت سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و دلیل آن هم عمدتاً به روی کار آمدن دولتی مربوط می‌شود که شعار آن ایجاد نشاط سیاسی در جامعه برای فعالیت‌های قانونی همه اقشار بخصوص دانشجویان و حذف فضای امنیتی موجود در دانشگاه اعلام شده است.
این امر از یک‌سو امیدوار‌کننده است زیرا فعالیت سیاسی دانشجویان، منجر به بهبود فضای سیاسی کشور و افزایش شور و شعور سیاسی در نسل جوان جامعه می‌شود و در عین حال از بعدی می‌تواند نگران‌کننده باشد همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام و تأکید کردند که دانشگاه نباید عرصه ترکتازی و جولانگاه جریان‌های سیاسی شود.
دکتر روحانی رئیس دولت جدید هم درباره کار سیاسی در دانشگاه، تعبیری را به کار بردند که دارای پیام جامعی است و هر دو بعد قضیه را بیان می‌کند. ایشان اعلام کردند که «دانشگاه خانه احزاب نیست اما کارگاه سیاست است». در این عبارت هم از ضرورت کار سیاسی در دانشگاه و در جمع دانشجویان سخن رفته و هم بر جلوگیری از تبدیل دانشگاه به خانه احزاب و جولانگاه جریان‌های سیاسی تأکید شده است. در عین حال رئیس جمهوری، دانشگاه را بستری معرفی کرد که دانشجو باید در آن، سیاست‌ورزی کند و مهارت کار سیاسی را به دست آورد.
رسالت اصلی‌ دانشجویان در دانشگاه، تحصیل است ولی نباید به این امر بسنده ‌شود بلکه مسأله جامعه‌پذیری و از جمله جامعه‌پذیری سیاسی هم در حیطه نیازها و مسئولیت‌های این قشر قرار دارد. دانشجو به رغم داشتن حساسیت نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه و کشور‌ نمی‌تواند عمل معطوف به قدرت داشته باشد و کار سیاسی را برای کسب قدرت انجام دهد. عمل معطوف به قدرت به سیاستمداران و احزاب و گروه‌های سیاسی مربوط است که هدف رسمی خود را ایجاد شرایط مورد نظر از طریق کسب قدرت و سلطه بر نهادها و مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی اعلام کرده‌اند و طبعاً دانشجویان، این‌گونه نیستند. دانشجویان وقتی متشکل هم بشوند و انجمن و گروه هم تشکیل بدهند، باز هم یک گروه اجتماعی محسوب می‌شوند و عمل معطوف به هدف دارند یعنی رسیدن به اهداف خاص مورد نظر آنان است و آن را نه مستقیماً بلکه به دست سیاسیون، عملی می‌کنند.
برای این که دانشگاه کارگاه سیاست برای دانشجویان شود باید:
اولاً امکان تشکیل انجمن‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت را برای آنان فراهم کرد.
ثانیاً باید هزینه کار سیاسی را برای دانشجویان کاهش داد و داشتن مواضع سیاسی خاص را نباید موجب اعمال فشار یا محدودیت برای آنان قرار داد. حتماً با خطاهای احتمالی دانشجویان در فعالیت‌های کارگاهی سیاست باید با اغماض و گذشت برخورد شود.
ثالثاً از این که در درون دانشگاه، تشکل‌ها یا سازمان‌های دانشجویی به ابزار دست احزاب و گروه‌های سیاسی تبدیل شوند، جداً باید جلوگیری کرد. این تشکل‌ها به مثابه یک گروه اجتماعی هستند و نباید آنان را شاخه دانشجویی نهادها و احزاب بیرون دانشگاه تلقی کرد.
اگر چنین شود شاید شور و شعور سیاسی در دانشجویان درآمیزد و در کنار علم‌آموزی، فعالیت منطقی دانشجویان در حوزه اجتماعی و سیاسی را هم شاهد باشیم.

Share and Enjoy

با یک گل بهار نمی‌شود!

روزنامه ایران / یکشنبه ۱۷ آذر ۹۲

این روزها در سطح شهر تهران تابلوهایی در معرض دید مردم قرار گرفته که عنوان آن چنین است: «با یک گل بهار نمی‌شود» و بعد نقاشی دو دوچرخه‌سوار در این تابلو آمده که اولی با یک فرزندش بسیار پکر و گرفته است و دومی با ۵ فرزندش بسیار سرحال و شاد و در حال رفتن به سیزده‌بدر است و در زیر آن عنوان کلی نوشته شده است: «فرزند بیشتر، زندگی شادتر»!

نمی‌دانم دوستانی که تصمیم گرفتند با نصب این گونه تابلوها در سطح شهر تهران یعنی در یکی از گران‌ترین پایتخت‌های جهان، مردم را به افزایش موالید تشویق کنند، با کسانی از میان صاحبنظران مشورت کرده‌اند یا نه و آیا پیامدهای روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه کارشان را می‌دانند یا خیر اما چنین به نظر می‌رسد دست‌کم از نظر میزان تأثیر این گونه تبلیغات و نوع واکنشی که مردم و بخصوص جوانان به آن نشان می‌دهند، حتماً باید مطالعه و بررسی و خود را قانع کرده باشند که این گونه تبلیغات مستقیم در مقوله افزایش جمعیت، تأثیرگذار است.
واقعیت این است که مسأله کاهش نرخ رشد جمعیت و پیر شدن مردم ما به مقولات متعددی وابسته است که مهمترین آنها، بالا رفتن سن ازدواج و به تأخیر افتادن زمان تشکیل خانواده به دلیل وجود مشکلات اقتصادی است. طبعاً تا زمانی که مشکلات اقتصادی به همین وضعیت ادامه یابد و امکان ازدواج آسان برای جوانان کشور فراهم نشود، میل به فرزندآوری در خانواده‌ها و رشد جمعیت همچنان کم خواهد بود. در آن صورت انتظار این که با این گونه تشویق‌های خیابانی بتوان به تغییر نگرش مردم درباره تعداد فرزندان رسید، ساده‌اندیشانه است.
در دولت سابق برای افزایش جمعیت، سخنهای تشویقی زیادی مطرح و تشویق‌های مادی متعددی هم در نظر گرفته شد. رئیس جمهوری به مردم برخی از مناطق گفته بود که اگر جمعیت آنان زیاد شود، برای تبدیل بخش آن‌ها به شهر، اقدام می‌شود یا به حساب هر فرزندی که به دنیا بیاید، مبلغ یک میلیون تومان به عنوان جایزه داده خواهد شد یا مدت مرخصی ایام زایمان زنان کارمند افزوده شد و… اما به دلیل وجود همان مشکلات اساسی اقتصادی، این اقدامات جواب نداد و نرخ رشد جمعیت افزایش نیافت. مسأله اصلی در این قضیه، شغل و درآمد اقتصادی است که اگر به آن توجه نشود، بقیه تلاش‌ها هم ابتر خواهد ماند. سال‌ها قبل برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، سعی شد مرکز بهداشت، مدرسه، امکانات رفاهی و امثال آن در روستا ایجاد شود اما به مسأله اصلی یعنی ایجاد اشتغال و درآمد توجه نشد. نتیجه آن شد که روستاییان به شهر آمدند و ساختمان مدارس و مراکز بهداشت هم بلااستفاده ماند. رشد جمعیت هم بدون حل مسأله اصلی ناشدنی است و این گونه تبلیغات هم بعید است که تأثیر قابل اعتنایی داشته باشد.

Share and Enjoy

سه نکته از مشی اعتدالی «ماندلا»

روزنامه ایران / شنبه ۱۶ آذر ۹۲

«نلسون ماندلا» رهبر مبارزات ضدآپارتاید آفریقای جنوبی در ۹۵ سالگی در گذشت. این واقعه قطعاً برای همه مبارزان راه آزادی و عدالت و استقلال، دردناک و یادآور رنج‌هایی است که او برای رهایی مردم سرزمینش از سیطره یکی از ضدبشری‌ترین نظام‌های سیاسی تحمل کرده است. در سیره و حیات چنین انسان‌های بزرگی، برخی رفتارها و خصوصیات برجسته‌تر هستند و به دلیل همان خصوصیات است که شخصیت آنان، از دیگران متفاوت می‌شود. 

در این مختصر برآنم چند خصوصیت مهم و برجسته از زندگی سیاسی ماندلا را یادآوری کنم:

اول- ماندلا در هنگامی مبارزات علیه رژیم آپارتاید را آغاز کرد که جریان چپ در همه کشورهای دنیا، قوی و قدرتمند بود و به اقتضای شرایط آن روز جهان سوم، کسب استقلال و نفی استعمار و رسیدن به آزادی، عمدتاً از طریق توسل به مبارزه مسلحانه پیگیری می‌شد به گونه‌ای که در همه کشورهای جهان سوم، چندین و چند سازمان چریکی در حال جنگ مسلحانه علیه استعمار خارجی یا استبداد داخلی بودند.
علیرغم این وضعیت، ماندلا در مبارزه با یکی از خشن‌ترین نظام‌های سیاسی، از جنگ مسلحانه فرار کرد و مبارزات سیاسی و مدنی را در دستور کار خودش قرار داد و کسب حمایت جهانی از مبارزات خود را موجب شد. این شیوه مبارزه در آن روزها، ظاهراً به پیروزی ختم نمی‌شد و جریان‌های طرفدار مبارزه مسلحانه یا کودتاهای انقلابی در بسیاری از کشورها، زودتر از مبارزان آفریقای جنوبی به پیروزی دست یافتند اما گذشت زمان نشان داد که پیروزی در زمان کوتاه، لزوماً به معنای پیروزی واقعی ملت نیست و چه بسا با همان سرعت هم از دست برود یا به ضد خودش بدل شود یا دیکتاتورهای جدیدی را از دل انقلابیون بر مردم مسلط کند. شیوه مبارزه مسالمت‌جویانه و غیرخشن ماندلا در قیاس با دیگر جریان‌های انقلابی، دستاوردهای بیشتری برای مردم آفریقای جنوبی داشت و این را با یک مقایسه اولیه می‌توان دریافت.
دوم- این جمله ماندلا را همه شنیده‌اند که گفت: «می‌بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم». وی این را هنگامی مطرح کرد که پیروز شده بود. عفو همه قاتلان و سرکوبگران و زندانبانان و عوامل رژیم آپارتاید، تصمیمی بود که ماندلا گرفت و با این کارش، جلوی خشونت را گرفت.
سوم- میل به کسب قدرت از انگیزه‌های اساسی بسیاری از مبارزان و انقلابیون است ولی ماندلا خود را از این احساس خالی کرده بود. وی بعد از پیروزی، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی شد اما این را هم به اصرار دوستان پذیرفت. وی قدرت را نه برای خود بلکه برای خدمت به مردم می‌خواست و رهایی و آزادی ملت را پی می‌گرفت.
زندگی و مبارزات نلسون ماندلا درس‌های فراوانی دارد که حاصل ۲۷ سال زندانی کشیدن او و تدبیرهای اعتدالی‌اش در سال‌های بعد از پیروزی است. خدایش رحمت کند و آرمان‌هایش را در سطح همه جوامع و ملت‌های گرفتار خشونت و جنگ، مقبول قرار دهد.

Share and Enjoy

ما و قطعنامه‌های حقوق بشر

روزنامه ایران / پنجشنبه ۱۴ آذر ۹۲ 

اخیراً برای چندمین بار، قطعنامه‌ای در سازمان ملل به تصویب رسید که در آن جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر قلمداد شده است. طبعاً برای ما خوشایند نیست که با این گونه برخوردها مواجه شویم و در حالی که مرام و هدف و آرمان ما تأمین حقوق مردم و رعایت کرامت‌هایی است که اسلام به انسان بخشیده، می‌رنجیم که تصویری ضدحقوق بشری از ما در جهان ترسیم شود.
این درست است که «بانی این قطعنامه‌ها، معمولاً کشورهایی هستند که با ما دشمنند و خودشان هم موارد فراوان نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارند».
با این نکته هم نمی‌شود مخالفت کرد که «یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود».

با این مسأله هم موافقیم که «استناد به ادعاهای مغرضانه و دروغ عناصر ضدانقلاب از منافقین گرفته تا سلطنت‌طلب‌ها، مهم‌ترین منبع گزارش‌نویسان حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است».
حتماً این را هم قبول داریم که اگر سیاست‌های جمهوری اسلامی خوشایند غربی‌ها بود، آنها هیچ قطعنامه‌ای را علیه ایران پیشنهاد نمی‌کردند همان گونه که حاضرند چشم خودشان را بر عملکرد ضدحقوق بشری بسیاری از کشورهای متحد خود ببندند.
در عین حال باید خودمان در درون کشور و بدون آن که بویی از انفعال داشته باشد، درباره رعایت حقوق بشر، اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی، تدوین حقوق شهروندی و مواردی از این دست، حساس باشیم و خودمان بیش از دیگران جانبدار اجرای قوانینی باشیم که حقوق مردم ما را در همه حوزه‌ها تضمین می‌کند. البته برای ما که مدعی همه خوبی‌ها برای تمام بشریت در کل جهان هستیم، قطعاً شایسته نیست که در موضع تهمت قرار بگیریم و دشمنان ما از طریق توسل به برخی ضعف‌های درونی، تصویر ناجوری از نظام ما در دنیا ارائه کنند اما از آن مهم‌تر این است که ما مسلمانیم و اسلام را مدافع کرامت انسانی و حقوق بشر می‌دانیم و مردم خودمان بیش از دیگران مستحق برخورداری از این نعمت الهی هستند و بنابراین حق نداریم این موهبت را از مردم خود دریغ کنیم.
سال‌ها قبل با حمایت رئیس قوه قضائیه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی در کشور تشکیل شد که کارش نظارت بر ارکان نظام در زمینه اجرای حقوق بشر بوده است. همچنین از سوی چندین رئیس جمهور در دوره‌های متعدد، گروه‌هایی شکل گرفتند که کارشان زمینه‌سازی برای عملی شدن تمامی اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت بود. تدوین منشور حقوق شهروندی که این روزها مطرح شده، یکی دیگر از تلاش‌های نیروهای درون نظام برای رعایت حقوق بشر در کشور است. همه این تلاش‌ها، بیانگر وجود یک نیاز و خواست و نیز عزمی درونی برای هر چه بهتر اجرا شدن قانون و تأمین حقوق بشر در کشور است. این تلاش‌ها را باید تقویت و برای نهادینه کردن آن باید برنامه‌ریزی کرد اما پیش‌فرض اصلی ما در این گونه اقدامات باید این باشد که رعایت حقوق بشر، اساس اعتقادات و تعالیم دین ما را تشکیل می‌دهد و بدون آن که دفع اتهام دیگران مدنظر ما باشد، خودمان هم به رعایت حقوق شهروندان ملزم باید بمانیم. اگر این گونه شود، ما بیش از دیگران از مسئولان و صاحبان قدرت، مطالبه رعایت قانون و حقوق شهروندی را خواهیم کرد و دهان دشمنان را هم خواهیم بست.

Share and Enjoy

ادامه بهانه‌جویی سایت‌های خاص

اشاره: مدتی قبل (۲۵ آبان ۹۲) یادداشتی را در روزنامه ایران نوشتم که برخی از این سایتهای خاص (نکات‌پرس، تهران‌پرس، صلح‌نیوز، مشرق و …) آن را بهانه ساختن یک خبر انتقادی قرار دادند. نیازی به گفتن ندارد که عنوان «رژیم اشغالگر فلسطین» به معنای رژیمی است که فلسطین را اشغال کرده است و دیگران هم به کار می‌برند همانگونه که از تعبیر «رژیم اشغالگر قدس» استفاده می‌شود. همچنین دوستان مطلع هستند که بنده در سال ۸۸ و بعد از آن دستگیر نشده‌ام و خبر این سایتها دروغ است. در زیر متن خبر این سایتها  را که منتشر کرده‌اند، می‌خوانید:

 وقتی که فلسطین غاصب می‌شود

به گزارش مشرق به نقل از تهران‌پرس، روزنامه ایران ارگان رسانه‌ای دولت در صفحه آخر این روزنامه در ستون حاشیه و متن در مطلبی به قلم علی شکوهی تحت عنوان «آخرین دولتی که مذاکره می‌کند!» از رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان رژیم غاصب فلسطین نام برده است.

2222

این در حالی است که در سرتاسر این یادداشت از لفظ رژیم غاصب صهیونیستی هیچ استفاده‌ای نشده است و بار‌ها این کشور را با نام اسرائیل به مخاطبان عرضه کرده است.

گفتنی است مقاله‌نویس ارگان رسانه‌ای دولت پیش از این در فتنه سال ۸۸ بازداشت شده بود.

Share and Enjoy

اهداف درخواست «مناظره»؟

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۲

 دیروز آقای احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم، نسبت به گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی واکنش نشان داد و در نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار این شد که «در فضایی کاملاً دوستانه و صمیمانه، در مناظره‌ای صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی، ابهامات را رفع و حقایق ناب را آن طور که هست، مورد تصدیق و تأکید قرار دهیم.» در این باره چند نکته قابل تأمل هست که متذکر می‌شوم:

اول- گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی، کار خودش را کرد و این را از واکنش مسئولان دولت قبلی و حامیان آن می‌توان دریافت. گزارش روحانی البته گزارش شخصی ایشان نبود. به مدت ۱۰۰ روز کارشناسان و متخصصان در وزارتخانه‌های گوناگون عملکرد ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم را بررسی کردند و مجموعه‌ای را فراهم آوردند که درباره آن باید کارشناسانه نظر داد و متخصصانه اعلام موافقت یا مخالفت کرد. این روشن است که آمارها و ارقام اقتصادی ۸ سال گذشته کشور را مدیران دولت جدید تولید نکرده‌اند و اگر در این گزارش به ارقام مربوط به حجم نقدینگی، نرخ رشد بیکاری، میزان رشد اقتصادی، ارقام درآمد نفتی و دیگر شاخصه‌های اقتصادی کشور استناد شده، همگی همان اعداد و ارقامی هستند که در دولت آقای احمدی‌نژاد تولید شده‌اند. بنابراین گزارش ۱۰۰ روزه نشان داد که مطابق آمارهای خود دولت قبلی، وضعیت بسیار ناگوارتر از آن است که توصیف می‌شد.
دوم- وضعیت آقای احمدی‌نژاد قابل درک است. ایشان در آغاز شعارهایی را مطرح کرد ولی قریب به اتفاق آن شعارها را نتوانست محقق کند. اگر مسأله در همین حد بود، می‌شد تحمل کرد اما مشکل این است که وضعیت برای مردم ما از آنچه در آغاز بوده و از آنچه تبلیغ می‌شد، بسیار ناگوارتر شده است و طبعاً ایشان نمی‌تواند مسئولیت این وضعیت را به دوش دیگران بگذارد. به همین دلیل، مفری می‌جوید تا بتواند در برابر این همه اعتراض‌ها و انتقادها، از خود دفاع کند و حتی اگر بتواند از موضع تدافعی به موضع تهاجمی برسد. پیشنهاد مناظره آن هم با شخص رئیس جمهوری، مفری است که به ذهن ایشان و مشاورانش،‌ رسیده است.
سوم- احمدی‌نژاد و مشاورانش با طرح این درخواست،‌ در واقع خواستند دولت را بر سر دوراهی قرار دهند. اگر دکتر روحانی مناظره را نپذیرد، چنین تبلیغ خواهند کرد که معلوم است حرفی در مقابل احمدی‌نژاد ندارد و اگر بپذیرد و واقعاً مناظره شکل بگیرد، در آن صورت یکسری حرف‌های کلی و تبلیغی را می‌توان در مناظره مطرح کرد و گناه را به گردن این و آن انداخت. آنان می‌دانند که هر کسی بتواند در مناظره با رئیس جمهور یک کشور شرکت کند، دستاوردهایی خواهد داشت و به همین دلیل هم احمدی‌نژاد در طول ۸ سال ریاست جمهوری خودش، حاضر به پذیرش پیشنهاد مناظره افرادی در سطوح کارشناسی یا رسانه‌ای نبوده است. بر همین اساس معتقدیم که درخواست احمدی‌نژاد، پیشنهاد یک مناظره نیست بلکه ابزاری برای غش سیاسی است.
چهارم- برخی بر این باورند که احمدی‌نژاد و دوستانش درصدد دوقطبی کردن مجدد وضعیت سیاسی کشورند زیرا تاکنون تنها در هنگام دوقطبی شدن کاذب جریان‌های سیاسی و داغ شدن صف‌بندی غلط جناح‌ها بود که آنان توانستند نان خود را بپزند و کارشان را به پیش ببرند. اکنون که یک دولت جدید با حمایت جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و از اصولگرایان منصف بر سر کار است، بهترین فرصت برای احمدی‌نژاد است که خود را به مثابه محور منتقدان و مخالفان دولت قلمداد کند و از حمایت همه اصولگرایانی که با دولت کنونی همراه نیستند، برخوردار شود. وی اگر بتواند چنین جایگاهی را برای خود بسازد، طبعاً می‌تواند در انتخابات مجلس آتی و شاید ریاست جمهوری بعدی هم فعال شود و طیفی از دوستان خود را به قدرت برساند. البته همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بخش بزرگی از اصولگرایان، امکان ندارد که از اعتبار و آبروی خود را صرف افراد و جریانی کنند که در طی ۸ سال گذشته، همینی را بر سر کشور آوردند که دکتر روحانی گزارش کرده است.
پنجم- بر این باوریم که نه احمدی‌نژاد در سخن خود صادق است و نه مردم به این گونه حرکت‌های سیاسی هدفدار، خوشبین هستند. اگر آقای احمدی‌نژاد واقعاً در جست‌و‌جوی کشف حقایق ناب و رفع ابهامات موجود است، بهتر است تن به نظرات کارشناسی بدهد و ارزیابی متخصصان دستگاه‌های رسمی از وضعیت کشور را بپذیرد. در عین حال اگر ایشان حرف‌هایی تازه‌ای برای گفتن دارد و حاضر است درستی ادعاهای متفاوت خود را برای همگان اثبات کند، بهتر است برای اولین بار تن به یک مصاحبه چالشی یا «محاجه» با یک خبرنگار مستقل بدهد و اجازه دهد که صریح و بی‌پرده و مستند به مدارک و آمار، با ایشان حرف زده شود. البته ایشان به این شیوه عادت ندارد اما برای اثبات این که ایشان در صدد «مناقشه» نیست، گامی مناسب به نظر می‌رسد.

Share and Enjoy

راز این هجمه‌ها به گزارش ۱۰۰ روزه

 روزنامه ایران / پنجشنبه ۷ آذر ۹۲

دیروز در اولین روز از انتشار گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی، شاهد واکنش شتابزده از سوی برخی از وابستگان و حامیان دولت سابق علیه ایشان بودیم. یکی از این آقایان که حق داشت بیش از دیگران عصبانی باشد، در گفت‌وگو با خبرگزاری که گویی مسئولیت پاسخگویی به گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهوری را برعهده گرفته است، مطالبی را مطرح کرده است که پرداختن بدان از این نظر که به نوعی چکیده بیانیه مخالفان روحانی تلقی می‌شود، خالی از لطف نیست. وی به عنوان نماینده تهران مدعی شد:‌ «عملکرد برخی از مجریان در شب گذشته به جای گزارش عملکرد، آدم را یاد فیلم انتخاباتی یا یک شوی تبلیغاتی می‌انداخت.» قطعاً این مدیر جوان دولت احمدی‌نژاد به خاطر دارد که رئیس جمهور مورد حمایت وی، در طول ۸ سال هرگز به یک مصاحبه جدی با خبرنگاران داخلی و صدا و سیما تن نداد و خبرنگاری که در مقابل رئیس جمهوری سابق قرار می‌گرفت، بیشتر به یک عضو روابط عمومی ریاست جمهوری شباهت داشت تا یک خبرنگار. وی در ادامه ادعاهایش گفته است: «مصاحبه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه نشان داد تا آخر سال حداکثر اقدمات راهبردی دولت در حوزه اقتصاد، توزیع شیر رایگان در مدارس و احتمالاً دادن دو بسته کالایی ارزان به برخی اقشار کم درآمد است. آیا حداکثر تدبیر دولت ژنرال‌ها همین بود؟» این عبارات نیز با لحنی تلافی‌جویانه و از سر عصبانیت بیان شده است والا او بهتر می‌داند که در خزانه دولت سابق نه پولی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود داشته و نه برای تأمین یارانه‌ها و نه برای اجرای صدها پروژه‌ای که بدون پشتوانه مالی، کلنگ آنها زده شد. در این شرایط دولت حتی برای تأمین اقلام ضروری مورد نیاز مردم هم دچار زحمت است. دولت برای امسال، صرفاً باید هنر خودش را در «اداره کردن» نشان دهد تا کارهای روزمره بر زمین نماند و انجام اقدامات راهبردی در حوزه اقتصاد را باید به سال‌های بعد موکول کند که لایحه بودجه را واقع‌بینانه می‌نویسند و ارقام درآمدی آن را پیشاپیش هزینه نکرده‌اند. باید در همین حد هم ممنون بود که دولت توانست هم ارقام یارانه‌ها را تأمین کند و هم شیر رایگان و سبد کالایی را در اختیار مردم بگذارد؛ مردمی که به خاطر سیاست‌های دولت مورد حمایت ایشان، بیش از پیش به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. در ادامه ادعاهای این مشاور دولت نهم آمده: «راه پیشنهادی تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم، کنترل حجم نقدینگی است. اینکه هیچ پروژه و کاری را انجام ندهیم از ترس اینکه نقدینگی کشور اضافه شود آسان‌ترین راه کنترل تورم است.» با شنیدن این سخنان این سؤال در ذهن هر شهروند ایرانی مطرح می‌شود که به راستی چرا او به عنوان یکی از حلقه نزدیکان جوان رئیس جمهور سابق چنین طرحی را در اختیار دولت قبلی قرار نداد و چرا دولت مورد حمایت ایشان از این نظرات کارشناسانه استفاده نکرد تا جلوی تورم را بگیرد و کشور را وارد چنین مخمصه‌ای نکند؟ واقعیت این است که دولت قبل کشور را در شرایطی قرار داد که نه می‌توان به آسانی به کنترل تورم پرداخت و نه می‌شود همزمان، رکود را از میان برداشت. این کار به تدبیرهای بیشتری نیاز دارد که حل مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و نیز احیای ساختارهای کارشناسانه تصمیم‌گیری، از مقدمات واجب آن است. وضعیت کشور اکنون به سرزمینی می‌ماند که یک سونامی بزرگ را پشت سر گذاشته است و باید ابتدا برای سروسامان دادن بازماندگان، دست به اقدامات ضروری زد و کار ساخت و ساز مجدد را به بعدها موکول کرد. برای باور این نکته که یک سونامی تلخ از سر کشور عبور کرده است، کافی است به چند آمار مهم ارائه شده از سوی دکتر روحانی توجه کنیم. آیا این که یک دولت حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را در اختیار داشت اما نرخ رشد اقتصادی کشور را از مثبت ۸ درصد به منفی ۸/۵ درصد رسانید، سونامی نیست؟ آیا این که حجم نقدینگی کشور در طی هشت سال حدود هفت برابر شده، سونامی نیست؟ آقایان باید هم ناراحت باشند و ارائه این گونه گزارش را «سیاه‌نمایی» جلوه دهند اما واقعیت موجود اقتصاد کشور و بی‌تدبیری‌ها با این حرف‌ها قابل انکار نیست. دولت دکتر روحانی اگر هیچ کاری هم نکند تنها به این دلیل که راه نابسامانی عظیم را سد کرد و امید و آرامش را به نسل امروز جامعه بازگرداند، دولت موفقی بوده است. چه ناجوانمردانه است اگر در این شرایط، انتظاراتی را در قبال این دولت دامن بزنیم که تنها به یأس مردم از کل نظام دامن می‌زند. آیا شهروندان ایرانی نمی‌پرسند چرا ۸ سال تمام همراهان آن روز پولدارترین دولت تاریخ انقلاب (به لحاظ برخورداری از ثروت نفتی) مطالبات شهروندان را مسکوت گذاشتند اما اکنون و با از دست دادن قدرت  چنین بی‌محابا لیست انتظارات برای دولت ۱۰۰ روزه که وارث خزانه خالی است، می‌گشایند؟

Share and Enjoy

«هیأت منصفه»؛ سخنگوی وجدان عمومی

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۵ آذر ۹۲

 جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی خاصی است که در آن برخی از مفاهیم و ساختارهای دولت مدرن در کنار مفاهیم اسلامی قرار گرفت و سازگاری دین و مردمسالاری با همین روش، ممکن شد. از همان ابتدا، برخی از موضع مخالفت با اسلامی بودن نظام و برخی هم از منظر دفاع از حکومت دینی، جمع میان «جمهوریت» و «اسلامیت» یا «مردمسالاری» و «دین» را ناممکن می‌دانستند اما بنیانگذار انقلاب و اندیشمندانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، بر این نکته اصرار کردند که نظام اسلامی در ذات خود دموکراتیک و مردمسالار است و دستاوردهای عام بشر برای اداره جوامع را می‌پذیرد و محتوای ارزشی و فقهی اسلام را در ظرف ساختارهای جمهوریت می‌ریزد تا الگوی تازه‌ای از نظام اسلامی را در عصر دولت‌های مدرن، پی‌ریزی کند.
یکی از این ساز و کارهای عصر جدید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت، «هیأت منصفه» مطبوعاتی و سیاسی است که متأسفانه هیأت منصفه اخیر به دلیل تصویب نشدن قانون جرم سیاسی، تاکنون تشکیل نشده است. هیأت منصفه عمدتاً در جرایمی موضوعیت دارد که در آنها، قضاوت افکار عمومی و وجدان جمعی ورود دارد و بدون رجوع به وجدان جمعی مردم، اساساً از وقوع جرایم خاص نمی‌توان سخن گفت. مثلاً درباره اهانت‌آمیز یا تفرقه‌انگیز بودن یک نوشته مطبوعاتی یا یک اقدام سیاسی، صرفاً بر اساس مواد حقوقی یا تشخیص قاضی نمی‌توان نظر داد بلکه این وجدان عمومی مردم است که می‌تواند نوشته‌ای را اهانت یا اقدامی را خیانت بداند. به همین دلیل ورود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، کاملاً منطقی و تأمین کننده عدالت و پاسداری از فعالیت‌های قانونی مطبوعاتی و سیاسی است.
این روزها که هیأت منصفه جدید مطبوعات در تهران و مراکز استان‌ها کارش را شروع کرده است، باید بر یک نکته مهم تأکید شود و آن ضرورت اصل بودن رأی هیأت منصفه در محاکم است. متأسفانه در چند سال اخیر، قوه قضائیه به این مقوله گرایش پیدا کرد که نظر هیأت منصفه را تا حد نظر مشورتی تنزل دهد و عملاً به تضعیف جایگاه هیأت منصفه بپردازد. این گرایش بر اساس مستقل و اصل بودن قاضی و حاکم شرع در اسلام توجیه می‌شود در حالی که نظرات هیأت منصفه در دادگاه از جنس مراجعه قاضی به کارشناس است و درباره مجرم بودن متهم یا مستحق تخفیف بودن وی، جز هیأت منصفه به مثابه نماینده وجدان عمومی، فردی دیگر نباید و نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد. در این گونه دادگاه‌ها، قاضی اساساً تابع رأی هیأت منصفه است و این تبعیت هیچ تناقضی با مستقل بودن قاضی ندارد همان گونه که در تبعیت قاضی از رأی کارشناس، هیچ اشکالی به قاضی وارد نیست.
در هیأت منصفه قبلی مطبوعات، مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی از کسانی بود که بر تبعیت قاضی از نظر کارشناسی هیأت منصفه اصرار داشت و حتی در ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه به رأی برخی از دادگاه‌ها اعتراض کرده بود زیرا در آن محاکم، به‌‌رغم صدور رأی برائت از سوی هیأت منصفه مطبوعات، قاضی حکم به مجرمیت داده بود. آیا اعضای هیأت منصفه کنونی، حاضرند در راستای نظر مرحوم عسگراولادی حرکت کنند و نگذارند با تفسیری غلط، جایگاه هیأت منصفه در دادگاه‌ها تضعیف و عملاً اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعطیل شود؟

Share and Enjoy

کرسی‌های آزاداندیشی را جدی بگیریم

روزنامه ایران / دوشنبه ۴ آذر ۹۲

تولید اندیشه لزوماً وابسته به شرایط سیاسی جوامع نیست و نمی‌توان مدعی شد که تنها در شرایط باز سیاسی، تولید فکر و اندیشه میسر می‌شود. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد در فضای بسته سیاسی هم صاحبان اندیشه، مبادرت به تولید و تعمیق و ترویج فکر و اندیشه خود کرده و توانسته‌اند آثار فرهنگی ماندگاری را تولید کنند. در عین حال نمی‌توان این را انکار کرد که بستر اصلی تولید اندیشه در هر جامعه‌ای، بستر آزاد و امن برای صاحبان اندیشه و تفکر است. وقتی هزینه کار فکری و فرهنگی در جامعه‌ای زیاد باشد و امنیت و آزادی لازم برای متفکران فراهم نبوده یا دغدغه نان، مجال کار تولید محصولات فکری را از صاحبانش گرفته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که حوزه‌های فکری پرباری شکل گیرد و آثار غنی فکری و فرهنگی تولید شود.
افراد و اقشار جامعه را در نسبت آنان با اندیشه و فرهنگ، می‌توان به سه طیف دسته‌بندی کرد:
۱- تولیدکنندگان که همه اندیشمندان و متفکران و هنرمندان و دیگر فعالان عرصه فرهنگ را شامل می‌شوند.
۲- مصرف‌کنندگان که شامل مردم عادی و خوانندگان نهایی کتابها و مطبوعات و بینندگان فیلم و تئاتر و نمایشگاه و شنوندگان برنامه‌های رادیویی و… را در بر می‌گیرند و هدف نهایی و جامعه مخاطب هر کار فکری و فرهنگی محسوب می‌شوند.
۳- واسطه‌های انتقال فرهنگی که نه تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده بلکه اقشاری از جامعه را تشکیل می‌دهند که نسبت به گروه‌های تولیدکننده، نقش فرعی داشته اما نسبت به گروه‌های مصرف‌کننده، نوعی مرجعیت فکری و فرهنگی دارند.
سال‌ها قبل مقام معظم رهبری در پاسخ به مکاتبه جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، بحثی را درباره ضرورت برپایی کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها مطرح کردند که بعدها به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و برای خود سازوکار و تشکیلات و دبیرخانه دائمی هم تدارک دید. هدف این کار، ایجاد بستر امن و آزاد برای همه تولیدکنندگان فکر و فرهنگ و اندیشه بود تا تولید اندیشه بومی، میسر و در تعارض فکری خواص، اندیشه‌های برتر زائیده شود. متأسفانه در طی سالهای گذشته گام جدی و مهم و قابل اعتنایی برای تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاهها برداشته نشد و دلیل اصلی آن را باید حاکمیت همان سلیقه سیاسی و فکری تنگ‌نظرانه‌ای دانست که به گمان رسیدنش به حق، نیازی به بحث و گفت‌و‌گو نمی‌بیند و داشته‌های خودش را برترین می‌داند و حاضر به محک زدن آزادانه فکر و اندیشه خود هم نیست.
امروز که دولت تازه‌ای با اعتقاد به آزادی فکر و اندیشه بر سر کار است و بسیاری از نمایندگان مجلس هم در هنگام تأیید وزرای فرهنگی، یکی از مطالبات خود را تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی می‌دانستند،‌ بسیار ضروری است که این موضوع را در دانشگاههای سراسر کشور، رونق بدهیم و بستر طرح آزادانه فکر و نتیجه اندیشه‌ورزی متفکران و اندیشمندان را فراهم آوریم. یادمان باشد در حوزه تولیدکنندگان اندیشه و فکر، باید بنای کار را بر تحقیق و اندیشه‌ورزی و تأملات فکری گذاشت و صرفاً مصرف‌کنندگان و تا حدی واسطه‌های انتقال فرهنگی هستند که مجاز به تقلید فکری از دیگران هستند.

Share and Enjoy

مظلومیت آن یار مهربان!

روزنامه ایران / شنبه دوم آذر ۹۲

قصه نحوه انتشار کتاب در کشور از دیرباز، شنیدنی و خواندنی است و البته برای برخی از ناشران، غالباً قصه پرغصه‌ای بوده است. غالب ناشران با مشکلات متعددی از جمله بالا بودن هزینه چاپ و کاغذ و نیز نداشتن نظام توزیع کارآمد و کمی ساعات مطالعه کتاب در کشور و…، مواجه هستند ولی برخی از ناشران با مشکل اخذ مجوز کتاب هم مواجه بوده‌ و هنوز هم هستند و البته این مشکل، از جنس متفاوتی است. در واقع اگر مشکلات نوع اول، برای همه ناشران موضوعیت دارد اما مشکل اخذ مجوز نشر و مسأله بررسی یا نظارت بر کتاب، برای برخی از ناشران اهمیت بیشتری دارد زیرا آنان ممکن است کتاب‌هایی را منتشر کنند که ظاهراً از جهاتی قابل تطبیق با مقررات مصوب نیستند.
واقعیت این است که در دنیای کنونی، کتاب به اندازه دیگر ابزارهای فرهنگی بر افکار عمومی مؤثر نیست چون با ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و نیز رادیو و تلویزیون و صدها نشریه و روزنامه، کتاب در حاشیه قرار گرفته است. این امر به معنای حذف کتاب از حوزه فرهنگ جوامع نیست چون هر چند نقش مستقیم آن در ساختن فرهنگ عمومی و مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی کاهش یافته است اما در حوزه خواص و از جمله در میان تولیدکنندگان و واسطه‌های انتقال فرهنگی، کتاب هنوز هم مؤثرترین عنصر است. دقیقاً به همین دلیل یعنی خاص بودن مخاطبان کتاب، نباید در مورد انتشار کتاب،‌ سختگیری بدون ضابطه صورت گیرد. خاص بودن مخاطبان کتاب، یک نتیجه قهری هم به همراه دارد که آن، کم بودن تیراژ کتاب است به گونه‌ای که یک ناشر باید برای فروش دو تا سه هزار نسخه‌ از کتابش، حدود دو تا سه سال انتظار بکشد تا سرمایه اصلی‌اش باز گردد. طبعاً وقتی تیراژ کتاب در کشور، ناچیز و حوزه تأثیر آن بر فرهنگ عمومی کم باشد، سختگیری بی ضابطه و سلیقه ای بر محتوای کتاب بدون وجه می‌شود.

اخیرا در یک نشست تخصصی در باره ضرورت حذف نظارت بر انتشار کتاب، یکی از شرکت کنندگان مطلبی را مطرح کرد که قابل تامل است. محمدجواد مظفر مدیر انتشارات کویر در این جلسه گفت: «از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران تا امروز میلیون­ها پرونده منکراتی در دادگاه­ها تشکیل شده است، شما یک نمونه در این میلیون­ها پرونده بیاورید که فرد متهم گفته باشد من به دلیل مطالعه فلان کتاب مشروب­خوار شدم، یا اینکه فرد دیگری در پرونده­ای گفته باشد به دلیل مطالعه کتابی به پارتی رفته یا اعمال منافی عفت انجام داده باشد؛ حتی یک نمونه پیدا نمی­کنید. پس نتیجه می­گیریم سانسور کتاب هیاهو برای هیچ است و سودی ندارد».
این واقعیت غیرقابل انکار است که اکنون عوامل دیگری فرهنگ عمومی را می‌سازند و به همین دلیل سختگیری در انتشار کتاب آن هم با تیراژ کم و برای مخاطبان خاص، وجهی ندارد. معتقد نیستم که کار بررسی محتوایی کتاب را باید به ناشران سپرد یا مانند مطبوعات به پس از انتشار محول ساخت و از طریق دادگاهی خاص، به تخلفات احتمالی رسیدگی کرد اما کافی است نوع نگاه خودمان را به کتاب، تغییر دهیم تا این همه سلیقه، جایگزین ضوابط نشود. البته ضوابط را هم آنقدر تنگ‌اندیشانه تعیین نکنیم که اصل آزادی بیان و نشر را خدشه­‌دار و مدیران تنگ­‌نظر احتمالی را در جلوگیری بدون دلیل از انتشار کتاب، به سلاح قانون مسلح کند.

تذکر: قسمت رنگی (ایتالیک) در روزنامه ایران منتشر نشد.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 41234