کلیدواژه ‘حقوق بشر’

یادداشت‌هایی که در روزنامه ایران منتشر نشد!

اشاره: از اول مهر سال ۹۲ رسما ستونی در روزنامه ایران در اختیارم قرار گرفت تا بتوانم در «حاشیه و متن» رخدادهای داخلی و خارجی کشور، نظراتی را به صورت روزانه بنویسم. فرصت خوبی بود اما متاسفانه از اوایل آذرماه به دلایلی این ستون ادامه نیافت و اینک کار به جایی رسیده است که عملا از نوشتن روزانه در روزنامه ایران مایوسم. مسئولان روزنامه ملاحظاتی دارند و احتمالا باید فشارهایی را به خاطر یادداشت‌های بنده تحمل کنند و همین امر مطلوب بنده نیست. امیدوارم شرایط آنقدر تغییر کند که امثال ما امکان انتشار حرفهای خیرخواهانه خودمان را در داخل کشور و بدون توسل به رسانه‌های دیگران داشته باشیم. در طی چند ماه گذشته، تعدادی از یادداشتهای بنده به ملاحظاتی در روزنامه ایران منتشر نشدند که اینک در سایت «نقد زمانه» اقدام به انتشار ۷ مورد از آن یادداشت‌ها می‌کنم تا دوستان از محتوای آن مطلع باشند. ذکر دلایل و ملاحظات عدم انتشار آن در روزنامه ایران هم ضرورتی ندارد و خوانندگان گرامی خود شاید حدس بزنند.

 چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲

به «یارانه» هم «یارانه» داده‌ایم!

 کارشناسان زیادی را می‌شناسم که معتقدند تاریخ اقتصاد ایران به قبل و بعد از احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تقسیم می‌شود زیرا در دوره ۸ ساله ایشان، کارهایی صورت گرفت که هم با منطق حاکم بر تصمیمات گذشتگان متفاوت بوده و هم دست مدیران بعدی را برای اتخاذ هر تصمیم درست بسته است و بنابراین یک نقط عطف در تاریخ اقتصاد کشورمان به حساب می‌آید. یکی از این اقدامات بغایت غلط، دادن یارانه نقدی به همه مردم بود که در همان زمان، مورد اعتراض کارشناسان زیادی قرار گرفت اما به این اعتراضها و نظرات کارشناسانه صاحبنظران بی‌اعتنایی شد.

Share and Enjoy

ما و قطعنامه‌های حقوق بشر

روزنامه ایران / پنجشنبه ۱۴ آذر ۹۲ 

اخیراً برای چندمین بار، قطعنامه‌ای در سازمان ملل به تصویب رسید که در آن جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر قلمداد شده است. طبعاً برای ما خوشایند نیست که با این گونه برخوردها مواجه شویم و در حالی که مرام و هدف و آرمان ما تأمین حقوق مردم و رعایت کرامت‌هایی است که اسلام به انسان بخشیده، می‌رنجیم که تصویری ضدحقوق بشری از ما در جهان ترسیم شود.
این درست است که «بانی این قطعنامه‌ها، معمولاً کشورهایی هستند که با ما دشمنند و خودشان هم موارد فراوان نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارند».
با این نکته هم نمی‌شود مخالفت کرد که «یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود».

با این مسأله هم موافقیم که «استناد به ادعاهای مغرضانه و دروغ عناصر ضدانقلاب از منافقین گرفته تا سلطنت‌طلب‌ها، مهم‌ترین منبع گزارش‌نویسان حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است».
حتماً این را هم قبول داریم که اگر سیاست‌های جمهوری اسلامی خوشایند غربی‌ها بود، آنها هیچ قطعنامه‌ای را علیه ایران پیشنهاد نمی‌کردند همان گونه که حاضرند چشم خودشان را بر عملکرد ضدحقوق بشری بسیاری از کشورهای متحد خود ببندند.
در عین حال باید خودمان در درون کشور و بدون آن که بویی از انفعال داشته باشد، درباره رعایت حقوق بشر، اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی، تدوین حقوق شهروندی و مواردی از این دست، حساس باشیم و خودمان بیش از دیگران جانبدار اجرای قوانینی باشیم که حقوق مردم ما را در همه حوزه‌ها تضمین می‌کند. البته برای ما که مدعی همه خوبی‌ها برای تمام بشریت در کل جهان هستیم، قطعاً شایسته نیست که در موضع تهمت قرار بگیریم و دشمنان ما از طریق توسل به برخی ضعف‌های درونی، تصویر ناجوری از نظام ما در دنیا ارائه کنند اما از آن مهم‌تر این است که ما مسلمانیم و اسلام را مدافع کرامت انسانی و حقوق بشر می‌دانیم و مردم خودمان بیش از دیگران مستحق برخورداری از این نعمت الهی هستند و بنابراین حق نداریم این موهبت را از مردم خود دریغ کنیم.
سال‌ها قبل با حمایت رئیس قوه قضائیه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی در کشور تشکیل شد که کارش نظارت بر ارکان نظام در زمینه اجرای حقوق بشر بوده است. همچنین از سوی چندین رئیس جمهور در دوره‌های متعدد، گروه‌هایی شکل گرفتند که کارشان زمینه‌سازی برای عملی شدن تمامی اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت بود. تدوین منشور حقوق شهروندی که این روزها مطرح شده، یکی دیگر از تلاش‌های نیروهای درون نظام برای رعایت حقوق بشر در کشور است. همه این تلاش‌ها، بیانگر وجود یک نیاز و خواست و نیز عزمی درونی برای هر چه بهتر اجرا شدن قانون و تأمین حقوق بشر در کشور است. این تلاش‌ها را باید تقویت و برای نهادینه کردن آن باید برنامه‌ریزی کرد اما پیش‌فرض اصلی ما در این گونه اقدامات باید این باشد که رعایت حقوق بشر، اساس اعتقادات و تعالیم دین ما را تشکیل می‌دهد و بدون آن که دفع اتهام دیگران مدنظر ما باشد، خودمان هم به رعایت حقوق شهروندان ملزم باید بمانیم. اگر این گونه شود، ما بیش از دیگران از مسئولان و صاحبان قدرت، مطالبه رعایت قانون و حقوق شهروندی را خواهیم کرد و دهان دشمنان را هم خواهیم بست.

Share and Enjoy

دولت جدید و مقوله حقوق بشر

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲

در خبرها آمده است که میرتاج‌الدینی معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی در نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی، ضمن تشریح کارهای انجام شده در این معاونت، دو پیشنهاد مشخص را به رئیس جمهوری در حوزه اجرای قانون اساسی ارائه کرده است: اول این که معاونت اجرای قانون اساسی، در ساختار ریاست‌جمهوری حفظ شود و با واگذاری دبیری هیأت عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقا یابد. دوم این که با تغییر عنوان معاونت به «معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر»، سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در جهت دفاع از حقوق بشر، برجسته‌تر شود. این موارد در میان همه محورهایی که تاکنون از سوی مدیران سابق به رئیس جمهوری جدید پیشنهاد شده است، بهترین هستند و باید مورد توجه رئیس جمهوری قرار بگیرند.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی،‌ رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و این مسئولیت با هیچ تفسیری از قانون اساسی، قابل سلب کردن نیست. برخی این اصل را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که گویی رئیس جمهوری فقط مسئول اجرای قانون اساسی در حیطه اختیارات دولت و قوه مجریه است در حالی که همه قوا از این نظر، مسئول اجرای قانون اساسی هستند اما همین که در مورد رئیس جمهوری، این مسئولیت تصریح شده اما درباره بقیه قوا چنین امری مشاهده نمی‌شود، خود دلیل بارزی بر این مدعاست که مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوری است و ایشان می‌تواند در مورد عدم اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها، پیگیر باشد، تذکر بدهد، توضیح بخواهد و به مردم هم گزارش سالانه ارائه کند.
برخی با تکیه بر اصل تفکیک قوا، چنین مدعی می‌شوند که رئیس جمهور نمی‌تواند در زمینه اجرای قانون اساسی، وارد حریم قوای دیگر شود در حالی که با ملاحظه یک نکته اساسی، این مسأله رنگ دیگری به خود می‌گیرد. باید تمایزی ظریف میان «اجرا کردن» و «اجرا شدن» قانون اساسی قائل شد تا رئیس جمهوری بدون آن که وارد حریم اجرایی قوای دیگر بشود، بتواند مسئولیت خودش را در اجرای قانون اساسی، پی بگیرد. در واقع رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه اصول قانون اساسی نیست اما مسئول «اجرا شدن» همه آن می‌تواند باشد. موید این ادعا، مواد ۱۳ تا ۱۶ «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب آبان ۱۳۶۵) هستند که به تأیید شورای نگهبان هم رسید و نشان می‌دهد رئیس جمهور نسبت به اجرا شدن قانون اساسی در حیطه‌هایی غیر از قوه مجریه هم مسئولیت دارد، به ویژه ماده ۱۵ که بر اساس آن «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد».

نکته مهم دیگر، توجه ویژه به مسأله «حقوق بشر» از سوی دولت و رئیس جمهوری است. اجرای دقیق قانون اساسی بخصوص در فصل مربوط به حقوق ملت، خودبه‌خود به رعایت بسیار گسترده و مناسب حقوق بشر می‌انجامد اما توجه خاص به این عنصر، می‌تواند منجر به رعایت عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت‌ها و تثبیت آزادی‌های مدنی و عملی شدن حقوق شهروندی شود. این ماییم که باید مدافع حقوق بشر در سراسر دنیا باشیم و ارزش‌های انسانی دین خود را در همه جا، فریاد کنیم. توجه به این پیشنهادها از سوی رئیس جمهوری، هم بیانگر توجه ایشان به حقوق شهروندان است و هم مسیر اجرای قانون اساسی را هموارتر می‌کند و هم نشان خواهد داد که دولت تدبیر و امید، نظرات خوب و عقلانی را مورد توجه قرار خواهد داد ولو آن که از سوی کارگزاران دولتی باشد که در غالب حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی، میراثی بس تلخ برای دولت وی به یادگار گذاشته است.

Share and Enjoy