کلیدواژه ‘دانشگاه ايرانيان’

طبقه جدید!

روزنامه ایران / یکشنبه ۱۹ آبان ۹۲

در سا‌ل‌های دور «میلوان جیلاس» کتابی را منتشر کرد که عنوان «طبقه جدید» را داشت. وی در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه در کشورهای چپگرا، طبقه جدیدی ایجاد می‌شود که از ثروت و قدرت بیشتری از دیگران برخوردار است. به نظر جیلاس، این طبقه مانند کشورهای سرمایه‌داری از طریق داشتن ثروت به قدرت نمی‌رسد بلکه به دلیل کسب قدرت، از ثروت بهره‌مند می‌شود و وضعیت بهتری در قیاس با بقیه مردم برای خود تدارک می‌بیند. طبعاً در ادامه حیات این طبقه جدید، سرنوشت قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی، آنچنان در هم تنیده می‌شود که فائق آمدن بر این طبقه جدید، دشوار و حتی ناممکن خواهد شد.
از واقعیت‌های تلخ جامعه ایرانی که مورد نقد نخبگان بوده ظهور طبقه جدید اجتماعی بعد از دهه ۶۰ بوده است یعنی همه ما کسانی را سراغ داریم که فاقد هرگونه امکانات اقتصادی بوده‌اند اما بتدریج به دلیل کسب موقعیت سیاسی و با استفاده از رانت قدرت، توانستند صاحب امکانات زیادی شوند و فاصله بسیار زیادی از دیگرانی پیدا کنند که به دلیل فقدان قدرت یا عدم تمایل به سوءاستفاده از موقعیت سیاسی، در همان وضعیت سابق باقی مانده‌اند.
اخیراً یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس (حیدرپور) ضمن آن که مجوز تأسیس دانشگاه ایرانیان در تهران را یک رانت معرفی کرد، برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری و انتقال آن به حساب دانشگاه ایرانیان را غیرقانونی دانست. وی از بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان در این کمیسیون خبر داد و گفت مجوز صادره از وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأسیس دانشگاه ایرانیان، غیرقانونی است و وزیر علوم و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید به این پرونده رسیدگی کنند. حیدرپور با بیان این که ۱۶ میلیارد تومان برداشت شده از حساب ریاست جمهوری در آخرین روز عمر دولت پیشین به حساب رسمی دانشگاه ایرانیان واریز نشده بلکه به حساب دو شخص حقیقی که هیأت مؤسس دانشگاه بودند واریز شده است، افزود: در واقع درخواست اختصاص این مبلغ در یک اتاق نهاد ریاست جمهوری نوشته شده و در اتاق کناری دستور پرداخت آن صادر گردیده است.
نمونه دیگری هم در همین روزها اعلام شده است که نشان‌دهنده بهره‌برداری از قدرت برای کسب ثروت است. جواد شمقدری‌، معاون وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی، مبلغ کلان یک میلیارد و۶۷۰ میلیون تومان‌ از اعتبارات دولتی را از سال ۹۰ تا واپسین روزهای تحویل پستش، به نام «کمک» به مؤسسه‌ای پرداخت کرده که برادرش مدیرعاملی آن را برعهده دارد.
این روش متأسفانه بسیار رایج بوده است و بدون تردید اگر کسانی همت و جست‌وجو کنند، به صدها نمونه از این دست برخواهند خورد چرا که در این سال‌ها، هم درآمد نفتی بسیار زیادی در اختیار دولت قرار داشت و هم قانون به آسانی کنار گذاشته می‌شد.

Share and Enjoy

بیت‌المال است نه مال‌البیت!

روزنامه ایران / شنبه ۱۳ مهر ۹۲

در گذشته برخی از مدیران درباره ضرورت حفظ بیت‌المال، ساده‌زیستی مدیران، عدالت اقتصادی و ارزش‌هایی از این دست آنچنان سخن گفتند که تصور می‌شد خودشان پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران را تشکیل داده‌اند اما در بررسی عملکردشان، به موارد فراوانی از حیف و میل اموال عمومی برمی‌خوریم که مایه تعجب و تاسف می‌شود. «حیف» اموال مربوط به بی‌تدبیری آنان است اما «میل» دیگر قابل توجیه نیست و به برداشت از بیت‌المال به شکل بی‌رویه مربوط می‌شود به گونه‌ای که گویی آن اموال، بیت‌المال نبوده بلکه «مال‌البیت» بوده است. آنچه انگیزه نوشتن این نقد شده، انتشار نامه‌ای است که آقای بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد به دکتر حسن روحانی نوشته و از ایشان برای ساخت و راه‌اندازی دانشگاه ایرانیان، طلب کمک کرده است. در این نامه بعد از ذکر مقدماتی، در موارد زیر از دولت استمداد شده است:
– از ردیف‌های موجود بودجه حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال کمک مالی شود.
– از ساختمان‌های مناسب موجود دولتی در تهران و مراکز استان‌ها به دانشگاه هدیه شود یا برای بهره‌برداری در اختیار قرار گیرد.
– در محل مناسب اطراف تهران زمین به وسعت حدود ۲۰۰ هکتار جهت احداث ساختمان‌ها و تاسیسات واگذار گردد.
– مسئولین دولتی بویژه در وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه همکاری و پشتیبانی لازم را به عمل آورند.
– هر نوع کمک دیگری که صلاح بدانید.
اینها انتظاراتی است که رئیس جمهوری قبلی از رئیس جمهوری کنونی دارد تا بتواند دانشگاه خصوصی خود را راه‌اندازی کند ولی در این باره، پرسش‌های زیادی مطرح است که بیانگر معقول و منطقی نبودن این انتظارات است. چرا دولت باید این همه امکانات را در اختیار افرادی خاص بگذارد که هنوز درباره عملکرد مدیریتی آنان، حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد؟ چرا دولت در شرایطی که با کمبود امکانات و کسری بودجه روبه‌رو است، ارقامی اینچنینی را تحویل مدیران دولت قبلی بدهد که کشور را با بدهی سنگین تحویل دولت بعدی داده‌اند؟ اگر این روش برای راه‌اندازی یک دانشگاه بین‌المللی درست باشد، به صراحت عرض می‌کنم که کم نیستند افراد دانشگاهی و علمی پرسابقه که آمادگی تاسیس آن را دارند و هدف سیاسی هم در پس فعالیت‌های به ظاهر دانشگاهی خود ندارند. از طرفی در شرایط کنونی، انواع دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی در کشور وجود دارد و نیازی به تاسیس دانشگاهی تازه نیست و بهتر است دولت برای رشد کیفی دانشگاه‌های موجود تلاش کند و بودجه محدود خودش را به کسانی ندهد که مدیر نبودن خود را در ۸ سال گذشته به اثبات رسانده‌اند. این را نیز بیفزایم که تقاضای کمک برای راه‌اندازی دانشگاه از سوی مدیران دولت قبلی، بیشتر نوعی فرار به جلو جلوه می‌کند تا دستگاه قضایی به موارد زیاد تخلفات مالی و اقتصادی صورت گرفته در دولت قبلی، تمرکز نکند. امیدواریم دستگاه قضایی به ده‌ها پرونده‌ای که مجلس درباره قانون‌گریزی‌های مسئولان قبلی و دخل و تصرف غیرقانونی در امور و کمک‌های بدون مجوز به افراد و جریان‌های خاص و… آنان تشکیل داده است، رسیدگی کند تا اعتماد مردم به دستگاه قضا افزایش یابد و در آینده، مدیران سیاسی هم با نقب زدن به بیت‌المال، برای فعالیت‌های خود امکانات فراهم نکنند.

Share and Enjoy