کلیدواژه ‘دولت احمدي‌نژاد’

منطق مماشات با همفکران

روزنامه ایران / ۲۹ خرداد ۹۳

اخیراً یکی از شاخصین اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ضمن نقد عملکرد دولت سابق، اقدام به شمارش و بررسی هزینه‌هایی کرد که از سوی احمدی‌نژاد بر جریان اصولگرایی کشور تحمیل شده است. دکتر حدادعادل در گفت‌وگویی اعلام کرد که «دولت آقای احمدی‌نژاد در چهار سال دوم خود، هزینه‌های بسیار بالایی را به نظام و کشور تحمیل کرد که همه این هزینه‌ها و خسارت‌ها به پای اصولگرایان نوشته شد.» وی در توجیه سکوت خود و دوستانش در مقابل این خسارت‌ها، مدعی شده است که «در مقابل احمدی‌نژاد امکان فریاد نداشتیم که مبادا اصلاح‌طلبان امتیاز بگیرند.»
این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که اکثر نیروهای سیاسی در آغاز فعالیت خود، به قدرت به مثابه ابزار خدمت و اصلاح اجتماعی می‌نگرند و بعید است عناصری که انگیزه اعتقادی دارند، هدف خود را کسب و حفظ قدرت به هر قیمت معرفی کنند. آنان تأکید دارند که قدرت برای آنان اصالت ندارد و هدف نیست بلکه راهی برای گستردن فرصت خدمتگزاری است و بنابراین حاضر نیستند به هر قیمتی، به قدرت برسند و با هر روشی برای حفظ قدرت تلاش کنند.
آنان همچنین مدعی هستند که همه جریان‌های سیاسی درون نظام را به مثابه نیروهای خودی تلقی می‌کنند و برای آنان، هویت صنفی حزبی مدنظر نیست. بارها از دهان سیاستمداران مدعی مکتب و دین شنیده‌ایم که اگر نیروی صالحی را در جبهه سیاسی رقیب هم بیابند، مورد حمایت قرار می‌دهند و در مقابل حاضر نیستند نیروهای ناتوان و ناکارآمد وابسته به حزب سیاسی خود را به مسئولیتی بگمارند و از او حمایت کنند.
این افراد از منظر تئوریک، امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌شمارند و وارد آوردن شلاق انتقاد بر اسب چموش قدرت را ضروری می‌دانند تا سوارکار، زمین نخورد و قدرت، از افراد صالح و شایسته، انسان‌هایی فاسد و قدرت‌طلب نسازد. آنان عدالت را در عرصه سیاسی، گزینش افراد مناسب برای مسئولیت‌های مشخص فارغ از گرایش‌های سیاسی آنان می‌دانند و این را ظلم به مردم و نظام می‌دانند که از عاشقان قدرتند و ناتوانان در اداره کشور.
جریان‌های سیاسی معتقد به انقلاب و ارزش‌های دینی، نظراً این گونه هستند اما در عمل متأسفانه بعضاً شاهد پیاده شدن این اصول در بین جناح‌های مختلف سیاسی نیستیم. بسیاری از آنان، امر به معروف نسبت به هم‌حزبی‌های خود را کنار می‌گذارند در حالی که عیب‌جویی از دیگران را جایز می‌شمارند و… از همه مهم‌تر این که اقدامات خود را به بهانه حضور دشمن یا رقیب، توجیه می‌کنند.

Share and Enjoy

«ساختار» مهم‌تر از «کارگزار»

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳

تفاوت سبک مدیریتی ۲ رئیس جمهوری
یکی از خصوصیات رئیس جمهوری سابق، تصمیم‌گیری شخصی و فردی درباره بسیاری از مسائل پیچیده و کلان کشور بود به گونه‌ای که بسیاری از نهادها و ساختارهای کارشناسانه در عمل حذف شدند یا از خاصیت افتادند تا امکان اعمال تصمیمات فردی رئیس جمهوری در همه جا فراهم شود. متأسفانه این امر به صورت تعمیم‌یافته قابل مشاهده بود و زیان‌های فراوانی از این بابت به کشور وارد آمد به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند از نظر سبک مدیریت، کشور به قبل از مشروطه بازگشت چرا که دوباره «فرد» جایگزین «نهاد» و «کارگزار» بدیل «ساختار» شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال قبل، بسیاری بر این باور بودند که اگر رئیس جمهوری و دولت جدید، همین یک روش و سبک مدیریتی را اصلاح کنند و به جای تصمیمات فردی و سلیقه‌ای، تن به تصمیمات کارشناسانه و جمعی ساختارهای اصلی نظام بدهند، نتایج مثبت بسیاری به بار خواهد آمد.
از دستاوردهای مهم نظام‌های سیاسی «مستقر» و باثبات و دارای پیشینه این است که در این نظام‌ها، ساختارهای اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اجرایی، به شکل جدی تثبیت شده‌اند و آمد و رفت مدیران و مسئولان در کلیت عملکرد آنان، اثر جدی و قابل اعتنایی نمی‌گذارد. در واقع در این جوامع، تجارب تلنبار شده مردم و نخبگان درباره چگونگی اداره کشور، آنان را به این سمت سوق داده است که ساختارهای حکومتی کارآمد، مفیدتر از مدیران سالم و باتقوا و خدوم هستند و با بودن ساختارهای کارآمد، امکان بروز خطا در نظام تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و جلوگیری از فساد اجرایی میسرتر است.
طرح این بحث به این دلیل ضروری است که متأسفانه هنوز هم در نگاه بخشی از مسئولان و مردم، چنین تصور می‌شود که ریشه مشکلات کشور در این است که «آدم‌های خوب» در رأس امور نیستند و اگر بتوانیم چنین کسانی را برای تصدی امور بگماریم، حتماً مشکلات حل خواهند شد. البته در عمل بارها به امید گزینش آدم خوب، به سوی کسانی رفتیم ولی امور اصلاح نشد زیرا اساساً ریشه مشکلات را در وضعیت شخصی مدیران دیدن، اشکال دارد و ساختارها، بیش از کارگزارها در ایجاد مشکلات یا حل آنها مؤثرند.
در فلسفه سیاسی معاصر دو پرسش مهم مطرح است که یکی ناظر بر این است که «چه کسی حکومت می‌کند؟» و دیگری به این موضوع می‌پردازد که «چگونه حکومت می‌شود؟» ما را از جمله نحله‌های فکری و سیاسی می‌دانند که به پرسش اول، بهای بیشتری می‌دهیم ولی واقعیت این است که پرسش دوم را باید جدی‌تر گرفت و به تأسیس ساز و کارهایی پرداخت که امکان خطا و انحراف و فساد مدیران را کاهش دهد و دست آنان را برای انجام هرگونه تخلفی ببندد. البته این مهم است که مدیران هم افرادی باتقوا و درستکار باشند و احتمال سوءاستفاده آنان از قدرت و ثروت کم باشد و رعایت قانون و مقررات و پرهیز از بهره‌برداری شخصی از امکانات عمومی، از خصلت‌های شخصی آنان باشد ولی باید فرض را بر این گذاشت که مدیران ما اساساً افرادی عادی هستند و احتمال خطا و لغزش درباره آنان، کم نیست ولی حتی اگر مدیران دستگاه‌ها بخواهند اختلاس و سوءاستفاده هم بکنند، ساز و کار نظام و حکومت به گونه‌ای باید باشد که امکان آن فراهم نشود و این ناشدنی است مگر این که پاسخ پرسش «چگونه حکومت می‌شود؟» به خوبی داده شده باشد و ساختارها، قوی‌تر از کارگزارها عمل کنند.
در صورتی که به ساختارها اهمیت کافی داده شود، چند اتفاق با هم رخ خواهند داد:
اول این که در ساختارها، تصمیمات هم به صورت جمعی ساخته و هم اتخاذ می‌شوند و این یعنی سهم یک فرد مدیر خواه آدم خوبی باشد یا نباشد، کم می‌شود. معمولاً تصمیمات جمعی بهتر از تصمیمات فردی هستند و احتمال خطا در آن کمتر است و حاصل عقل جمعی محسوب می‌شوند.
دوم این که سهم توجه به نظرات کارشناسی در اتخاذ تصمیمات جمعی و نهادی، بسیار بیشتر از تصمیماتی است که به صورت فردی و شخصی اتخاذ می‌شوند. تصمیمات فردی معمولاً تابع سلیقه فردی هستند و دست‌کم این اتهام را یدک می‌کشند در حالی که در تصمیم‌گیری نهادی و جمعی، به اجبار به نظرات تخصصی احتجاج شده و مبتنی بر عقل کارشناسانه عمل می‌شود.
سوم این که هر تصمیم کارشناسانه جمعی، پایه تصمیم‌گیری‌های درست بعدی خواهد شد و موجبات تلنبار شدن تجارب مدیریتی در هر حوزه را فراهم خواهد کرد. اگر اتخاذ تدبیرها و روش‌های مدیریت در هر حوزه‌ای به افراد ولو خوب سپرده شود، این امکان برای مدیران بعدی هم فراهم می‌شود که به آسانی بتوانند در تصمیمات قبلی، تجدیدنظر کنند ولی اگر گروهی کارشناس در قالب ساختاری مشخص، به نتایجی برسند که از پشتوانه‌های تخصصی برخوردار است، تغییر آن از سوی جمعی از کارشناسان دیگر به آسانی انجام نخواهد گرفت مگر این که به تکامل و تعالی تصمیم قبلی بینجامد.

Share and Enjoy

اهداف درخواست «مناظره»؟

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۲

 دیروز آقای احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم، نسبت به گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی واکنش نشان داد و در نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار این شد که «در فضایی کاملاً دوستانه و صمیمانه، در مناظره‌ای صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی، ابهامات را رفع و حقایق ناب را آن طور که هست، مورد تصدیق و تأکید قرار دهیم.» در این باره چند نکته قابل تأمل هست که متذکر می‌شوم:

اول- گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی، کار خودش را کرد و این را از واکنش مسئولان دولت قبلی و حامیان آن می‌توان دریافت. گزارش روحانی البته گزارش شخصی ایشان نبود. به مدت ۱۰۰ روز کارشناسان و متخصصان در وزارتخانه‌های گوناگون عملکرد ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم را بررسی کردند و مجموعه‌ای را فراهم آوردند که درباره آن باید کارشناسانه نظر داد و متخصصانه اعلام موافقت یا مخالفت کرد. این روشن است که آمارها و ارقام اقتصادی ۸ سال گذشته کشور را مدیران دولت جدید تولید نکرده‌اند و اگر در این گزارش به ارقام مربوط به حجم نقدینگی، نرخ رشد بیکاری، میزان رشد اقتصادی، ارقام درآمد نفتی و دیگر شاخصه‌های اقتصادی کشور استناد شده، همگی همان اعداد و ارقامی هستند که در دولت آقای احمدی‌نژاد تولید شده‌اند. بنابراین گزارش ۱۰۰ روزه نشان داد که مطابق آمارهای خود دولت قبلی، وضعیت بسیار ناگوارتر از آن است که توصیف می‌شد.
دوم- وضعیت آقای احمدی‌نژاد قابل درک است. ایشان در آغاز شعارهایی را مطرح کرد ولی قریب به اتفاق آن شعارها را نتوانست محقق کند. اگر مسأله در همین حد بود، می‌شد تحمل کرد اما مشکل این است که وضعیت برای مردم ما از آنچه در آغاز بوده و از آنچه تبلیغ می‌شد، بسیار ناگوارتر شده است و طبعاً ایشان نمی‌تواند مسئولیت این وضعیت را به دوش دیگران بگذارد. به همین دلیل، مفری می‌جوید تا بتواند در برابر این همه اعتراض‌ها و انتقادها، از خود دفاع کند و حتی اگر بتواند از موضع تدافعی به موضع تهاجمی برسد. پیشنهاد مناظره آن هم با شخص رئیس جمهوری، مفری است که به ذهن ایشان و مشاورانش،‌ رسیده است.
سوم- احمدی‌نژاد و مشاورانش با طرح این درخواست،‌ در واقع خواستند دولت را بر سر دوراهی قرار دهند. اگر دکتر روحانی مناظره را نپذیرد، چنین تبلیغ خواهند کرد که معلوم است حرفی در مقابل احمدی‌نژاد ندارد و اگر بپذیرد و واقعاً مناظره شکل بگیرد، در آن صورت یکسری حرف‌های کلی و تبلیغی را می‌توان در مناظره مطرح کرد و گناه را به گردن این و آن انداخت. آنان می‌دانند که هر کسی بتواند در مناظره با رئیس جمهور یک کشور شرکت کند، دستاوردهایی خواهد داشت و به همین دلیل هم احمدی‌نژاد در طول ۸ سال ریاست جمهوری خودش، حاضر به پذیرش پیشنهاد مناظره افرادی در سطوح کارشناسی یا رسانه‌ای نبوده است. بر همین اساس معتقدیم که درخواست احمدی‌نژاد، پیشنهاد یک مناظره نیست بلکه ابزاری برای غش سیاسی است.
چهارم- برخی بر این باورند که احمدی‌نژاد و دوستانش درصدد دوقطبی کردن مجدد وضعیت سیاسی کشورند زیرا تاکنون تنها در هنگام دوقطبی شدن کاذب جریان‌های سیاسی و داغ شدن صف‌بندی غلط جناح‌ها بود که آنان توانستند نان خود را بپزند و کارشان را به پیش ببرند. اکنون که یک دولت جدید با حمایت جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و از اصولگرایان منصف بر سر کار است، بهترین فرصت برای احمدی‌نژاد است که خود را به مثابه محور منتقدان و مخالفان دولت قلمداد کند و از حمایت همه اصولگرایانی که با دولت کنونی همراه نیستند، برخوردار شود. وی اگر بتواند چنین جایگاهی را برای خود بسازد، طبعاً می‌تواند در انتخابات مجلس آتی و شاید ریاست جمهوری بعدی هم فعال شود و طیفی از دوستان خود را به قدرت برساند. البته همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بخش بزرگی از اصولگرایان، امکان ندارد که از اعتبار و آبروی خود را صرف افراد و جریانی کنند که در طی ۸ سال گذشته، همینی را بر سر کشور آوردند که دکتر روحانی گزارش کرده است.
پنجم- بر این باوریم که نه احمدی‌نژاد در سخن خود صادق است و نه مردم به این گونه حرکت‌های سیاسی هدفدار، خوشبین هستند. اگر آقای احمدی‌نژاد واقعاً در جست‌و‌جوی کشف حقایق ناب و رفع ابهامات موجود است، بهتر است تن به نظرات کارشناسی بدهد و ارزیابی متخصصان دستگاه‌های رسمی از وضعیت کشور را بپذیرد. در عین حال اگر ایشان حرف‌هایی تازه‌ای برای گفتن دارد و حاضر است درستی ادعاهای متفاوت خود را برای همگان اثبات کند، بهتر است برای اولین بار تن به یک مصاحبه چالشی یا «محاجه» با یک خبرنگار مستقل بدهد و اجازه دهد که صریح و بی‌پرده و مستند به مدارک و آمار، با ایشان حرف زده شود. البته ایشان به این شیوه عادت ندارد اما برای اثبات این که ایشان در صدد «مناقشه» نیست، گامی مناسب به نظر می‌رسد.

Share and Enjoy

۱۰۰ روز اول دولت روحانی و انتظارهای تلنبارشده

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۶ آبان ۹۲

با نزدیک شدن به عمر ۱۰۰ روزه دولت روحانی، همه نگاه‌ها بر این مسأله متمرکز شده است که دولت در این مقطع چه حرف تازه‌ای برای مردم دارد و قرار است چگونه گزارشی را به اطلاع ملت برساند. البته همگان می‌دانند که تمرکز اصلی گزارش دولت بر ارائه تصویر وضعیت اقتصادی و آمارهای مالی و بودجه‌ای کشور خواهد بود و کمتر از دستاوردهای دولت جدید در این ۱۰۰ روز سخن به میان خواهد آمد اما کم نیستند کسانی که ماجرای «۱۰۰ روز» را به ابزاری برای اعمال فشار بر دولت تدبیر و امید تبدیل کرده‌اند و با دامن زدن به انتظارات از دولت، قصد ناامید کردن زودهنگام مردم را دارند.
اصلی‌ترین جریانی که بر طبل انتظارآفرینی مردم می‌کوبد، مسئولان سابق و حامیان دولت‌های نهم و دهم هستند که بهتر از همگان از وضعیت کشور اطلاع دارند. آنها می‌دانند که دولت سابق با درآمد نفتی حدود ۸۰۰ میلیارد دلاری، باید رونق اقتصادی بزرگی را ایجاد می‌کرد اما نکرد. آنها واقفند که با تصمیم نابجای خود در زمینه توزیع یارانه نقدی، آینده اقتصادی و درآمد آتی کشور را پیش‌فروش کرده‌اند و بحران افزایش نقدینگی در کشور را موجب شده‌اند. آنها بهتر از دیگران می‌دانند که تحویل گرفتن یک اقتصاد با رشد ۸ درصد و تحویل دادن اقتصادی با رشد منفی ۵/۴ درصدی، به چه میزان بی‌تدبیری نیاز دارد. آنان واقفند که با ایجاد «رکود تورمی» چه بلایی سر کشور آمده است به گونه‌ای که نه می‌توان با تزریق پول به داد رکود رسید و نه با جمع‌آوری پول، تورم را مهار کرد. آنها کاملاً واقفند که دولت کنونی میراثی را از دولت‌های نهم و دهم تحویل گرفت که خزانه خالی، پول‌های نفتی بلوکه شده، بدهی هزاران میلیاردی به پیمانکاران، شکاف طبقاتی، بیکاری مفرط، استخدام‌های غیرکارشناسی و حجیم شدن دولت، تنها بخشی از آن میراث است.
مخالفان دولت درصددند چنین القا کنند که دکتر روحانی با وعده رونق اقتصادی ۱۰۰ روزه، از مردم رأی گرفته است در حالی که همه می‌دانند دکتر روحانی معتقد بود برای کارهای اساسی در کشور، به زمانی زیاد و برنامه‌هایی درازمدت نیاز است، هر چند دولت برای ماه اول و ۱۰۰ روز اول هم برنامه دارد تا اوضاع را بهبود ببخشد. اصلی‌ترین سخن دکتر روحانی آن بود که دولت وی تلاش خواهد کرد در طی حدود ۱۰۰ روز اول فعالیتش، گزارش جامعی از وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مالی کشور تهیه و به مردم ارائه کند تا مردم بدانند که دولت تدبیر و امید، کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته و اکنون با چه مشکلاتی مواجه است.
اکنون در آستانه ۱۰۰ روزه شدن عمر دولت دکتر روحانی، انتظار می‌رود وعده فوق بدون هرگونه مصلحت‌اندیشی، عملی و گزارشی واقعی از وضعیت موجود ارائه شود. این گزارش باید هم شامل آمارهای درست اقتصادی شود و هم به صورت مقایسه‌ای، تفاوت وضع موجود را با آنچه از سوی مسئولان دولت قبل در رسانه‌ها با هدف تبلیغاتی مطرح شدند، نشان دهد. اطلاع مردم از این آمارها، هم سطح توقع آنان از دولت جدید را منطقی و متوازن خواهد کرد و هم ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از عملکرد دولت قبل ارائه خواهد داد.

Share and Enjoy

طبقه جدید!

روزنامه ایران / یکشنبه ۱۹ آبان ۹۲

در سا‌ل‌های دور «میلوان جیلاس» کتابی را منتشر کرد که عنوان «طبقه جدید» را داشت. وی در این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه در کشورهای چپگرا، طبقه جدیدی ایجاد می‌شود که از ثروت و قدرت بیشتری از دیگران برخوردار است. به نظر جیلاس، این طبقه مانند کشورهای سرمایه‌داری از طریق داشتن ثروت به قدرت نمی‌رسد بلکه به دلیل کسب قدرت، از ثروت بهره‌مند می‌شود و وضعیت بهتری در قیاس با بقیه مردم برای خود تدارک می‌بیند. طبعاً در ادامه حیات این طبقه جدید، سرنوشت قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی، آنچنان در هم تنیده می‌شود که فائق آمدن بر این طبقه جدید، دشوار و حتی ناممکن خواهد شد.
از واقعیت‌های تلخ جامعه ایرانی که مورد نقد نخبگان بوده ظهور طبقه جدید اجتماعی بعد از دهه ۶۰ بوده است یعنی همه ما کسانی را سراغ داریم که فاقد هرگونه امکانات اقتصادی بوده‌اند اما بتدریج به دلیل کسب موقعیت سیاسی و با استفاده از رانت قدرت، توانستند صاحب امکانات زیادی شوند و فاصله بسیار زیادی از دیگرانی پیدا کنند که به دلیل فقدان قدرت یا عدم تمایل به سوءاستفاده از موقعیت سیاسی، در همان وضعیت سابق باقی مانده‌اند.
اخیراً یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس (حیدرپور) ضمن آن که مجوز تأسیس دانشگاه ایرانیان در تهران را یک رانت معرفی کرد، برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری و انتقال آن به حساب دانشگاه ایرانیان را غیرقانونی دانست. وی از بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان در این کمیسیون خبر داد و گفت مجوز صادره از وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأسیس دانشگاه ایرانیان، غیرقانونی است و وزیر علوم و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید به این پرونده رسیدگی کنند. حیدرپور با بیان این که ۱۶ میلیارد تومان برداشت شده از حساب ریاست جمهوری در آخرین روز عمر دولت پیشین به حساب رسمی دانشگاه ایرانیان واریز نشده بلکه به حساب دو شخص حقیقی که هیأت مؤسس دانشگاه بودند واریز شده است، افزود: در واقع درخواست اختصاص این مبلغ در یک اتاق نهاد ریاست جمهوری نوشته شده و در اتاق کناری دستور پرداخت آن صادر گردیده است.
نمونه دیگری هم در همین روزها اعلام شده است که نشان‌دهنده بهره‌برداری از قدرت برای کسب ثروت است. جواد شمقدری‌، معاون وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی، مبلغ کلان یک میلیارد و۶۷۰ میلیون تومان‌ از اعتبارات دولتی را از سال ۹۰ تا واپسین روزهای تحویل پستش، به نام «کمک» به مؤسسه‌ای پرداخت کرده که برادرش مدیرعاملی آن را برعهده دارد.
این روش متأسفانه بسیار رایج بوده است و بدون تردید اگر کسانی همت و جست‌وجو کنند، به صدها نمونه از این دست برخواهند خورد چرا که در این سال‌ها، هم درآمد نفتی بسیار زیادی در اختیار دولت قرار داشت و هم قانون به آسانی کنار گذاشته می‌شد.

Share and Enjoy

یارانه باید دوباره هدفمند شود!

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۲

از هنگام روی کار آمدن دولت سازندگی، موضوع هدفمند کردن یارانه به اشکال مختلف مطرح شد. آقای هاشمی رفسنجانی دادن سوبسید سوخت و نان و آب و دیگر اقلام را نوعی بی‌عدالتی می‌دانست زیرا به همه تعلق می‌گرفت و پرمصرف‌ها طبعاً از سوبسید بیشتری برخوردار می‌شدند. در دولت آقای خاتمی و در ضمن برنامه چهارم، موضوع حذف تدریجی سوبسید و یارانه در دستور کار قرار گرفت و قرار شد که هر ساله ۲۵ درصد از قیمت سوخت، آزاد شود تا در پایان برنامه، کاملاً به حذف یارانه این اقلام برسیم. آخرین سال دولت آقای خاتمی همزمان با اولین سال اجرای این قانون بود و در واقع حذف یارانه و هدفمند شدن آن، در دولت آقای خاتمی کلید خورد. این کار می‌توانست ادامه یابد اما مجلس اصولگرای هفتم با ادعای حمایت از مردم مستضعف و اقشار آسیب‌پذیر و با هدف تثبیت قیمت‌ها، اجرای این برنامه را در سال‌های بعد متوقف کرد. سرانجام در دولت احمدی‌نژاد، این مسأله مجدداً مطرح و با سر و صدای زیاد اعلام شد که دولت برای اولین بار! قصد هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد.
همان‌ زمان دلسوزان کشور اعلام کردند که پرداخت یارانه نقدی به مردم، اصلاً به صلاح نیست و به افزایش چشمگیر حجم نقدینگی خواهد انجامید اما احمدی‌نژاد پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به هر ایرانی را مطرح کرد و به ۹۰ هزار تومان رسید و بعد صحبت از ۶۰ هزار تومان به میان آمد و سرانجام یارانه‌ها روی ۴۰ هزار تومان به هر نفر تثبیت شد. احمدی‌نژاد کارش را پیش برد و مجلس هم به حمایت برخاست و قرار شد که به همه مردم یارانه داده شود خواه مستضعف و خواه متمول. در عمل معلوم شد که ارقام درآمدی حاصل از آزادسازی قیمت‌ها اساساً نمی‌تواند همه یارانه مورد نیاز مردم را تأمین کند و به همین دلیل، دولت از بودجه‌های عمرانی کم کرد، تعهدات خود به پیمانکاران را پرداخت نکرد، ارز نفتی را از صندوق توسعه ملی برداشت و بدون مصوبه قانونی در بازار آزاد فروخت و خلاصه تمام تلاشش را مصروف تأمین یارانه‌ای کرد که معلوم بود در آینده و برای درازمدت قابل پرداخت نیست و کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
اینک که دولت دکتر روحانی نمی‌خواهد با روش‌های احمدی‌نژادی به تأمین یارانه مورد نیاز اقدام کند، مسأله کسری بودجه به صورت جدی برجسته شده و این درحالی است که در ماه‌های پایان کار دولت احمدی‌نژاد هم این مشکل خودش را به شکل آشکاری به رخ کشیده بود. اکنون پیشنهاد دولت درباره حذف سه دهک پردرآمد هم در مجلس رأی نیاورد و معنای آن این است که تا پایان سال، مانند سابق چاره‌ای جز پرداخت یارانه به همه اقشار وجود ندارد. اما با این روش می‌توان در سال ۹۳ هم به همه اقشار مردم یارانه داد؟
به نظر می‌رسد اکنون که دولت در حال تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ است، باید در زمینه پرداخت یارانه نقدی، تجدیدنظر جدی کند. برای این هدف، دولت به جای کم کردن از دهک‌های بالا که تشخیص آنها سخت است، باید از پایین افرادی را که حتماً باید یارانه بگیرند، مشخص کند و بتدریج تا سقف مشخصی- مثلاً نیمی از خانواده‌های کشور- را تحت پوشش ببرد. خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان ضعیف، کارگران، کارکنان دون‌پایه و… می‌توانند فهرست کسانی را تشکیل دهند که از یارانه برخوردار خواهند شد و بنابراین، خودبه‌خود بخش عمده یارانه‌بگیران کنونی از این فهرست کنار گذاشته خواهند شد. خوبی این روش این است که با تشخیص کمیته‌ای معین، می‌توان افرادی را که بعدها نیازمندی خود را اثبات می‌کنند، به این فهرست افزود. همچنین می‌توان به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی در اختیار مردم قرار داد که پیامدهای منفی کمتری دارد.

مدعی نیستیم که پیشنهاد فوق، بهترین است اما بدون تردید باید پرداخت یارانه، دوباره هدفمند شود چون این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

Share and Enjoy

پیشنهادی برای دولت روحانی

دوشنبه ۱۰ تیر ماه ۹۲

 این روزها مجال بیشتری برای دکتر روحانی در بررسی پیشنهادهای دریافتی وجود دارد. او هنوز رسما کارش را به عنوان رئیس جمهوری آغاز نکرده است و طبعا از دریافت پشنهادهای راه‌گشا در زمینه‌های گوناگون از جمله در شکل دادن به ترکیب کابینه و دولتش، استقبال خواهد کرد. اما در این نوشته، پیشنهادی مطرح می‌شود که ارتباطی با کابینه ندارد و ظاهرا در باره مسائل آینده نیست بلکه به گذشته مربوط است اما بازخوانی گذشته‌ای است که برای پیشبرد امور آینده بسیار ضرورت دارد.

متاسفانه دولت احمدی‌نژاد، بی‌اعتمادی‌ زیادی ایجاد کرده و یکی از مهمترین موارد این بی‌اعتمادی، مربوط به آمارهای حوزه اقتصادی است. غالب صاحبنظران معتقدند که دولت با حذف نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با در اختیار گرفتن همه نهادهای کارشناسی و ساختارهای تصمیم‌گیری، عملا به حذف نهادهای مستقل اقدام و رویکرد کارشناسانه و تخصصی برخی از این نهادها را به رویکرد سیاسی تبدیل کرده است. بر همین اساس، معتقدند که بسیاری از آمارهایی که از سوی دولت ارائه شده است، دقیق نیستند و جنبه تبلیغاتی دارند. به باور این افراد، دولت احمدی‌نژاد، ارقام رشد اقتصادی و خدمات دولت را بسیار بیشتر از حد نشان داده و آمارهای ناکامی‌ها و مشکلات را بسیار کمتر عرضه کرده است. مثلا در حالی که نهادهای اقتصادی بین‌المللی، وضعیت رشد اقتصادی را بسیار پایین اعلام کرده بودند، نهادهای رسمی دولتی اعلام کردند که اعداد اعلام شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را قبول ندارند و اعدادی به مراتب بالاتر را به عنوان میزان رشد سالانه اقتصاد ایران اعلام کردند. علیرغم این وضعیت، آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که او ارقام اعلام شده از سوی نهادهای رسمی را هم قبول ندارد زیرا رقم واقعی رشد اقتصادی کشور، دو رقمی است اما مسئولان خجالت می‌کشند که این ارقام را اعلام کنند!

برای این که دیگر جای هیچ شبهه‌ای برای آینده باقی نماند به دولت آقای روحانی پیشنهاد می‌شود به عنوان گام اول و ضروری، همه آمارهای اقتصادی ارائه شده در طی ۸ سال گذشته را مجددا مورد بررسی قرار دهند و بدون هر گونه ملاحظه‌ای، آنها را منتشر کنند تا معلوم شود که دولت احمدی‌نژاد، کشور را با چه وضعیتی تحویل دکتر روحانی و اعضای دولت وی داده است. مهمترین این آمارهای اقتصادی را در محورهای زیر می‌توان خلاصه کرد:

–         نرخ رشد اقتصادی کشور در طی ۸ سال گذشته

–         میزان نقدینگی افزوده شده در دولت نهم و دهم

–         نرخ بیکاری و نوسانات آن

–         میزان تورم از ابتدای کار دولت احمدی‌نژاد تا حال

–         آمارهای اجتماعی مهم مانند میزان طلاق، اعتیاد، زندانیان، ایدز، زنان خیابانی و …

–         میزان واقعی درآمد ارزی کشور در طی ۸ سال گذشته

–         میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دیگر و نیز مقدار بدهی دولت به پیمانکاران

–         حجم تعهدات خارجی دولت

–         میزان صادرات نفتی در وضعیت کنونی

–         میزان تولیدات اقلام مهم صنعتی مانند برق، سیمان، فولاد، مواد پتروشیمی و …

–         محل دقیق تامین بودجه مربوط به پرداخت یارانه‌ها در دو سال گذشته

–         محل دقیق تامین بودجه مربوط به پرداخت سهام عدالت در یکی دو سال گذشته

–         وضعیت واگذاری کارخانجات و صنایع و اموال دولتی به بخش خصوصی در جهت اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی

–         آمار دقیق مربوط به ضریب جینی و تغییرات آن در دولت نهم و دهم

–         فهرستی از شکایات مطروحه قوه مقننه علیه قوه مجریه و رئیس جمهوری

–         گزارش جامعی از میزان تخلفات دولت نهم و دهم از اسناد بالادستی و برنامه‌های پنجساله و بودجه

–         …

چنین به نظر می‌رسد که دولت دکتر حسن روحانی اگر بتواند در اسرع وقت این آمارها را آماده و منتشر کند، اولا صحت و سقم آمارهای اعلام شده در دولت احمدی‌نژاد را مشخص خواهد کرد، ثانیا به مردم خواهد گفت که دولت و کشور را در چه وضعیتی در اختیار گرفته است، ثالثا میزان انتظارات مردم و جامعه را از دولت خودش منطقی و معقول خواهد کرد، رابعا و از همه مهمتر، سنتی را خواهد گذاشت که دیگر هیچ دولتی نتواند به دلخواه و با هدف بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی، دست به آمارسازی بزند و سرمایه اعتماد مردم و کارشناسان را با این شیوه، برباد دهد.

Share and Enjoy

ملت بدهی خود به طیف راست را پرداخت!

یکشنبه ۹ تیر ماه ۹۲

 سال ۸۳ یعنی در اواخر فعالیت دولت آقای خاتمی، بتدریج مسئله انتخابات ریاست جمهوری داغ می‌شد و همه جریانهای سیاسی، خود را برای رقابت با یکدیگر آماده می‌کردند. در آن شرایط، این بحث به صورت جدی در میان نیروهای سیاسی موسوم به «راست» سابق یا «محافظه‌کار» همان روزها یا «اصولگرا»ی بعدی مطرح بود که زمان تشکیل دولتی با محوریت این جریان فرا رسیده است. آنان استدلال می‌کردند که بعد از گذشت حدود ۲۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز دولتی با محوریت این جریان تشکیل نشده است و بنابراین زمان این رخداد سیاسی فرا رسیده و اکنون نیروهای سیاسی جریان راست باید خود را برای تشکیل دولتی اصولگرا آماده کنند بویژه به این دلیل روشن که مردم، دیگر آماده پذیرش دولتی با عناصر و نیروهای متعلق به جریان چپ سیاسی یا کارگزاران تکنوکرات یا اصلاح‌طلبان نبوده و خواستار تشکیل دولتی با حضور افراد متعلق به طیف اصولگرا هستند.

در همان زمان مطلبی را در سایت بازتاب منتشر کردم که عنوان آن چنین بود: «یک دولت به طیف راست بدهکاریم!». این تیتر و مضمون را از کلامی به عاریه گرفته بودم که منسوب به کسروی است. او به قولی گفته بود که ملت ایران یک حکومت به روحانیت بدهکار است و منظورش این بود که در طول تاریخ، روحانیت شیعه در قدرت نبوده و به همین دلیل تصور می‌کند که دیگر حاکمان نتوانستند بدرستی حکومت کنند و غالبا قدرت‌طلبان فاسدی بوده‌اند که برای کسب و حفظ قدرت، حاضر به انجام هر کاری شدند و طبعا نتوانستند کشور و مملکت را به شکلی مناسب اداره کنند. بر این اساس کسروی می‌گفت باید ملت ایران یک حکومت به روحانیت بدهد تا آنها نیز دست از طلبکاری ملی بردارند و خود را منتقد همه حکومتهای ایران در طول صدها سال ندانند. به عقیده کسروی، وقتی روحانیت در ایران قدرت را به دست بگیرد اما نتواند به شکلی حکومت را اداره کند که موجبات رضایت مردم فراهم شود، در آن صورت مردم به روحانیت هم مانند دیگران نگاه خواهند کرد و خوش‌بینی کنونی از میان خواهد رفت و چون معلوم خواهد شد که روحانیت هم نتوانست کاری برجسته و متفاوت انجام دهد لذا دست از طلبکاری از مردم برخواهد داشت.

بر همین قیاس بنده هم معتقد بودم که ما یک دولت به طیف راست بدهکاریم و باید اجازه دهیم دولتی از سوی این جریان تشکیل شود تا میزان توانایی و درستی عمل نیروهای سیاسی این جریان هم برملا شود و به گمان من دولت احمدی‌نژاد در واقع پرداخت همان بدهی مردم به جریان اصولگرا بود. حال که ۸ سال از تشکیل دولت به وسیله احمدی‌نژاد گذشت بهتر می‌توان قضاوت کرد که این جریان سیاسی هم در مدیریت کشور به چه میزان توانایی دارد و از فرصت تاریخی ایجاد شده، چگونه بهره گرفته است. شخصا معتقدم که متاسفانه دولت احمدی‌نژاد کارنامه‌ای بغایت ضعیف‌تر از دیگران دارد و با توجه به امکانات در اختیار، بسیار ناکارآمد بوده است. همه آمارها و ارقام هم نشان می‌دهد که عملکرد این دولت قابل دفاع نیست و در میان چهار دولت بعد از انقلاب (موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد) این دولت از همه دولتها، قانون‌گریزتر، ناکارآمدتر و غیرقابل‌دفاع‌تر است.

این نکته هم قابل ذکر است که بخشی از اصولگرایان، جریان احمدی‌نژاد را به مثابه یک دولت اصولگرا نمی‌دانند بلکه یک طیف فرصت‌طلب و قدرت‌طلب می‌دانند که با استفاده از یک فرصت تاریخی خاص، بر موج برانگیخته شده از سوی اصولگرایان سوار شد و با بهره‌گیری از روشهای پوپولیستی به قدرت رسید اما واقعیت این است که کلیت جریان اصولگرا، این دولت را از خودشان می‌دانست و با حمایت از وی در سالهای ۸۴ و ۸۸ مانع از رای آوردن هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی شد و بنابراین نمی‌توان حساب دولت احمدی‌نژاد را از کل جریان اصولگرا جدا کرد.

مهندس بهزاد نبوی – که امیدواریم خداوند وسیله استخلاص ایشان و دوستانش را فراهم آورد – بعد از تشکیل دولت احمدی‌نژاد، به شوخی به من گفته بود که تو شاهد باش ما بدهی خودمان را به جریان راست پرداخته‌ایم. با  همان لحن طنز به ایشان گفتم ما انتظار داشتیم که این بدهی را به نیروهای عاقل طیف اصولگرا و راست بپردازید اما متاسفانه شما در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبها آنقدر بد عمل کردید که اکنون بدترین طیف جریان راست به قدرت رسیده است.

واقعیت این است که دولتهای بعد از انقلاب، هر کدام نقاط قوتی داشته‌اند و نقاط ضعفی اما دولت احمدی‌نژاد در پایان کارش، کشوری با بحرانهای اساسی و مشکلات اقتصادی کمرشکن و تحریم‌های کم‌نظیر جهانی را به دولت بعدی تحویل داده است و این در حالی است که خود در بهترین شرایط از هر جهت، کشور را از خاتمی تحویل گرفته بود. اکنون همه طیفهای سیاسی درون نظام موفق به تشکیل دولت شده و امکان بروز توانایی‌های خود را داشته‌اند و دیگر هیچ جریان سیاسی نیست که ملت، یک دولت به او بدهکار باشد.

 

Share and Enjoy

قصه پر غصه لایحه بودجه

 روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۰

 در جلسه دیروز مجلس، محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: در خصوص بودجه سال آینده، مجلس تلاش‌های خود را انجام داده است و رئیس مجلس نیز تاکنون ۲ نامه رسمی به دولت نوشته است تا بودجه هرچه زودتر به مجلس بیاید. وی افزود: بودجه سال گذشته تجربه خوبی نبود و ما ۲ ماه اول سال را بودجه نداشتیم و مجبور شدیم از ۲ دوازدهم استفاده کنیم لذا امیدواریم دولت مساعدت کند و هرچه زودتر بودجه را به مجلس بیاورد.

حتما می‌دانید که قصه چیست؟ دولت موظف است لایحه بودجه را قبل از تاریخ ۱۵ آذرماه هر سال تحویل مجلس بدهد. مجلس باید در یک فرصت کافی و البته مفصل، تک‌تک مواد قانون بودجه را در کمیسیون تلفیق که سالی یک بار صرفا برای بررسی بودجه تشکیل می‌شود، مورد توجه قرار دهد و با تکیه بر نظر کارشناسان مستقل و نیز نظر اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و با دعوت از وزرای مربوطه، قانون را برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده کند. این قانون طبعا برای روزهای متوالی و معمولا در هر روز در دو تا سه جلسه رسمی، مورد ارزیابی نمایندگان قرار می‌گیرد و موافقان و مخالفان درباره همه تبصره‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه، اعلام نظر می‌کنند تا سرانجام به تصویب مجلس برسد. طبعا نمایندگان باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هم باشند و برای تامین نظر این شورا و در اصلاح مصوبات مورد اشکال هم باید جلساتی را اختصاص دهند. همه اینها یعنی مجلس برای تصویب لایحه بودجه به زمان نیاز دارد.

متاسفانه دولت در این زمینه با رفتاری متفاوت مواجه می‌شود. رئیس جمهوری معتقد است که مجلس نباید به صورت ریز در تصویب بودجه مداخله کند بلکه تمام لایحه بودجه باید در تعدادی از بندها و تبصره‌ها، محدود و خلاصه شود یعنی لایحه بودجه باید به صورت یک جزوه کوچک جیبی در آید تا هر کسی بتواند آن را با خود همراه داشته باشد. مطابق نظر رئیس جمهوری، مجلس باید در تعدادی از مواد و تبصره، به دولت اجازه هزینه کردن کل درآمدها را صادر کند و میزان درآمد را هم مطابق اجازه‌نامه‌ای دیگر مشخص کند و به شیوه هزینه کردن بودجه به صورت ریز و جزئی وارد نشود. بر طبق این نظر، کار مجلس در تصویب بودجه راحت است و نیازی به این همه «مته روی خشخاش» گذاشتن ندارد.

البته این نظر که در سالهای اولیه دولت احمدی‌نژاد مطرح بود، اینک ظاهرا تعدیل شده است اما عملکرد دولت همچنان مطابق این نظر سامان می‌یابد. در طی این سالها، دولت عمدا بودجه را در آخرین روزهای سال تحویل مجلس می‌دهد تا نمایندگان فرصت کافی برای ورود به جزئیات را نداشته باشند. همچنین بعد از تصویب و در مقام اجرا، دولت بار دیگر حرف خود را مبنای عمل قرار می‌دهد و در هنگام ابلاغ بودجه، کل بودجه را در چند ردیف و از طریق چند مقام مشخص، تخصیص می‌دهد. در سال گذشته به بهانه تصویب قانون برنامه پنج‌ساله، تاخیر خود را توجیه کرد ولی نمایندگان هم روی حرف خود ایستادند و از تصویب عجولانه قانون بودجه خودداری کردند. این اقدام منجر به این شد که قانون بودجه سال ۹۰ در همین سال تصویب شود و در دو ماه اول سال، از اختیارات خاص استفاده شود. امسال هم باز دولت کار را به تاخیر کشانیده است و معلوم نیست با کدامین بهانه، قصد تاخیر در ارسال این قانون به مجلس را دارد.

آنچه این ماجرا را در سال جاری، متفاوت کرده است، در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفند ماه و تعطیل شدن عملی مجلس در یکی دوماه مانده به انتخابات است. اکثر نمایندگان درگیر رقابت انتخاباتی هستند و مدتی قبل از برگزاری انتخابات هم مجلس رسما تعطیل می‌شود و بعد از آن هم مسئله شمارش آرا و کم‌انگیزه شدن نمایندگانی که انتخاب نشده‌اند و … را خواهیم داشت. در این وضعیت معلوم نیست چه بلایی سر لایحه بودجه امسال خواهد آمد و چه میزان کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق علمی پشتوانه این قانون خواهد شد. ظاهرا تا این دولت هست ما شاهد قصه پرغصه تصویب لایحه بودجه سالانه خواهیم بود.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

قطعنامه شورای حکام؛ نیمه پر و نیمه خالی

 روزنامه سیاست روز / یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰

 قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، روز جمعه تصویب شد. در این قطعنامه که با ۳۲ رأی مثبت در برابر ۲ رأی منفی (کوبا و اکوادور) و یک رأی ممتنع (اندونزی) به تصویب رسید، از ایران می‌خواهد که به میز مذاکره با گروه ۱+۵ بازگردد، فورا به قطعنامه‌های شورای امنیت، عمل و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و به طور کامل با آژانس همکاری کند. همچنین از ایران خواسته شده هیأتی بلندپایه را از آژانس بپذیرد و در مورد سئوالات و ابهامات موجود با آنها گفتگو کند.

درباره این قطعنامه، واکنشهای متفاوتی را شاهدیم. برخی به نیمه پر آن توجه کرده‌اند یعنی ناکامی آمریکا در رسیدن به همه اهداف تعیین شده را مدنظر قرار داده‌اند و برخی دیگر به نیمه خالی لیوان توجه کرده و نتایج منفی این قطعنامه برای جمهوری اسلامی را برشمرده‌اند.

 نیمه پر

کسانی که به نیمه پر لیوان توجه دارند معتقدند آمریکایی‌ها به دنبال آن بودند که در قطعنامه شورای حکام، ارجاع پرونده به شورای امنیت لحاظ شود، از اقدام مدیرکل و گزارش‌دهی علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت شود، ماهیت برنامه هسته‌ای ایران در قطعنامه، نظامی اعلام شود و ضرب‌الاجلی برای همکاری بین ایران و آژانس تعیین شود که هیچ‌یک از این موارد در قطعنامه وجود ندارد. از طرفی همین قطعنامه به شدت تعدیل شده، با اجماع تصویب نشد بلکه با رأی‌گیری به تصویب رسید و برخی کشورها رأی ممتنع و مخالف به آن دادند. آنچه تصویب شد، بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی است که مدنظر آمریکا بود و آمریکایی‌ها قادر نشدند از هجمه‌ای که علیه ایران ترتیب داده بودند نتیجه مطلوب یعنی تبدیل ادعاهای خود به فشار علیه ایران را بگیرند.

 نیمه خالی

کسانی که نیمه خالی ماجرا را می‌بینند، معتقدند به هر حال یک قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام تصویب شد و اگر دستاوردی برای آمریکا نداشت، مقامات آمریکایی از آن استقبال نمی‌کردند. خانم کلینتون ضمن استقبال از این قطعنامه، اعلام کرد که گزارش آقای آمانو «روشن ترین تأیید» بر امری بود که دولت آمریکا از مدت‌ها پیش از آن اطلاع یافته بود و آن اینکه حکومت ایران به رغم انکار دائمی‌اش، در پی دستیابی به تکنولوژی و تجهیزاتی است که تنها در یک برنامه تولید سلاح اتمی کاربرد دارد. گلن دیویس، نماینده آمریکا در آژانس هم گفت که «قطعنامه شورای حکام، تمام چیزهایی را که دولت آمریکا در پی آن بود در خود دارد و در آن، هم به عدم همکاری کامل ایران و هم به ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی این کشور اشاره شده است». از طرفی مطابق مفاد این قطعنامه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز موظف است تا یافته‌های جدید خود درباره موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تا ماه «مارس» آتی ارائه دهد. دیپلماتهای غربی مدعی هستند در صورتی که یافته‌های آژانس نشان دهد ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نبوده است، فضا برای اقدام احتمالی ضد ایرانی در بهار آتی مهیا می‌شود. آمانو رئیس آژانس هم گفت: «از ایران می‌خواهم تا به طور مستمر و بدون تاخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده و درباره بعد نظامی برنامه هسته‌ای خود، اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار دهد».

 جمع دو قسمت خالی و پر

واقعیت این است که صدور این قطعنامه، برداشتن یک گام تازه آمریکا علیه ما محسوب می‌شود. درست است که آمریکا در رسیدن یکباره به همه اهداف خود، محدودیت دارد اما انکار نمی‌توان کرد که به برخی از آنها رسیده است. از طرفی، این کشور آنقدر حوصله به خرج می‌دهد تا بتدریج به اهداف دیگرش هم برسد. گذشت زمان در برخی از حوزه‌ها به نفع ما تمام می‌شود ولی این گونه نیست که آمریکا هم از این گذشت زمان، به نفع خود بهره نگیرد. هر کدام از این قطعنامه‌ها، راه صدور قطعنامه‌های تازه را هموار می‌کند و مقاومتهای بعدی دولتهایی مانند روسیه و چین را کم می‌کند یعنی این احتمال که در ماه مارس، روسیه و چین کمتر در مقابل خواسته‌های آمریکا مقاومت کنند، بیشتر شده است.

نکته مهم این است که آمریکا در صدد اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ضدایرانی است که مسئله هسته‌ای، یکی از این موارد است. این کشور روز جمعه در اقدامی دیگر، قطعنامه‌ای را در مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند که در آن به موضوع تروریسم و ترور ادعایی سفیر عربستان در آمریکا پرداخته و از جمهوری اسلامی خواسته شد به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. در موضوع حقوق بشر هم گزارش ضدایرانی احمد شهید مدتی قبل منتشر شد که بر محکومیت ایران در این زمینه تاکید داشت. اقدام دو روز قبل دولت سوئیس در تحریم بیش از ۱۱۶ مقام ایرانی را هم کنار این موارد قرار دهید. همه این موارد نشان می‌دهد که آمریکا بتدریج به سمت اهداف تعیین شده در حال پیشروی است. البته قبول دارم که ما هم چاره‌ای جز مقاومت نداریم و کم کردن نتایج اقدامات آمریکا علیه منافع ملی ایران، عمده‌ترین کاری است که باید انجام دهیم ولی باید بر این نکته تاکید کنیم که سیاست تبلیغی ما در داخل برای روحیه دادن به مردم، نباید در باور سیاستمداران ما هم نقش ببندد و گمان کنند که واقعا آمریکا چیزی به دست نیاورده است و این قطعنامه‌ها هیچ مشکلی را برای ما ایجاد نمی‌کند.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 212