کلیدواژه ‘دولت احمدی‌نژاد’

یادداشت‌هایی که در روزنامه ایران منتشر نشد!

اشاره: از اول مهر سال ۹۲ رسما ستونی در روزنامه ایران در اختیارم قرار گرفت تا بتوانم در «حاشیه و متن» رخدادهای داخلی و خارجی کشور، نظراتی را به صورت روزانه بنویسم. فرصت خوبی بود اما متاسفانه از اوایل آذرماه به دلایلی این ستون ادامه نیافت و اینک کار به جایی رسیده است که عملا از نوشتن روزانه در روزنامه ایران مایوسم. مسئولان روزنامه ملاحظاتی دارند و احتمالا باید فشارهایی را به خاطر یادداشت‌های بنده تحمل کنند و همین امر مطلوب بنده نیست. امیدوارم شرایط آنقدر تغییر کند که امثال ما امکان انتشار حرفهای خیرخواهانه خودمان را در داخل کشور و بدون توسل به رسانه‌های دیگران داشته باشیم. در طی چند ماه گذشته، تعدادی از یادداشتهای بنده به ملاحظاتی در روزنامه ایران منتشر نشدند که اینک در سایت «نقد زمانه» اقدام به انتشار ۷ مورد از آن یادداشت‌ها می‌کنم تا دوستان از محتوای آن مطلع باشند. ذکر دلایل و ملاحظات عدم انتشار آن در روزنامه ایران هم ضرورتی ندارد و خوانندگان گرامی خود شاید حدس بزنند.

 چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲

به «یارانه» هم «یارانه» داده‌ایم!

 کارشناسان زیادی را می‌شناسم که معتقدند تاریخ اقتصاد ایران به قبل و بعد از احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تقسیم می‌شود زیرا در دوره ۸ ساله ایشان، کارهایی صورت گرفت که هم با منطق حاکم بر تصمیمات گذشتگان متفاوت بوده و هم دست مدیران بعدی را برای اتخاذ هر تصمیم درست بسته است و بنابراین یک نقط عطف در تاریخ اقتصاد کشورمان به حساب می‌آید. یکی از این اقدامات بغایت غلط، دادن یارانه نقدی به همه مردم بود که در همان زمان، مورد اعتراض کارشناسان زیادی قرار گرفت اما به این اعتراضها و نظرات کارشناسانه صاحبنظران بی‌اعتنایی شد.

Share and Enjoy

مناظره انتخاباتی علی شکوهی و مهدی محمدی در سال ۸۸

اشاره: در گرماگرم فعالیتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، یک مناظره با عنوان «بررسی تفاوت دیدگاه‌های احمدی‌نژاد و موسوی در مسائل بین‌المللی» برگزار کرد که بنده و مهدی محمدی دبیر سیاسی روزنامه کیهان در آن شرکت کردیم. گزارش اولیه آن مناظره در همان زمان از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد ولی چون در تنظیم اولیه معمولا دقت کم است،‌ تاکنون آن را در «نقد زمانه» منتشر نکردم به این امید که با پیدا کردن نوار آن مناظره، متن کامل را منتشر کنم. این کار میسر نشد و امروز به عنوان یک سند از مباحث خودم، همان متن تنظیم شده از سوی خبرگزاری فارس را در سایت «نقد زمانه» قرار می­دهم. این مناظره در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال ۸۸ در محل دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شده بود.

 005

متن مناظره به روایت خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس: دبیر سیاسی روزنامه کیهان با اشاره به شکستن تعلیق UCF اصفهان، گفت: در آخرین روزهای دولت خاتمی قرار شد این کار انجام شود اما هیچ انگیزه‌ای در این دولت برای شکستن تعلیق مشاهده نشد و اگر تکلیف رهبری نبود دولت خاتمی تعلیق UCF اصفهان را نمی‌شکست.

Share and Enjoy

موانع مبارزه با فساد اقتصادی

روزنامه ایران / شنبه ۲۰ مهر ۹۲

برنامه «دیروز، امروز، فردا»ی پنجشنبه گذشته شبکه سه، دوباره بعد از حدود سه سال به سراغ مقوله مبارزه با فساد اقتصادی رفت. سه سال قبل و در همین برنامه، الیاس نادران نماینده مجلس رسماً رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی دولت وقت را به دخالت در پرونده فساد مشهور به بیمه ایران متهم کرد. در همان زمان اخبار زیادی درباره دخالت معاون اول رئیس جمهوری وقت در آن پرونده مطرح شده بود و همگان شنیدند که رئیس جمهوری وقت، دوستان خود در هیأت دولت را به عنوان «خط قرمز» خود معرفی و تأکید کرد که اجازه برخورد با معاون اول خود را نخواهد داد.
از سبک خاص مدیریتی رئیس جمهوری سابق که بگذریم، حمایت تمام‌عیار ایشان از دوستان وفادار به خود هم قابل تامل است. درست در همان زمان که احتمال برخورد با معاون اول رئیس جمهوری قوت گرفت و حتی در برخی سایتها و جراید، خبر آن هم منتشر شد، رئیس جمهور اعلام کرد که معاون اول خود را به عنوان مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است! همین خبر برای مأیوس شدن از نتیجه فعالیت‌های این ستاد کافی بود. نماینده تهران حق داشت که در آن برنامه تلویزیونی دائماً تکرار کند که این گونه نمی‌توان به جنگ فساد اقتصادی رفت.
در برنامه پنجشنبه «دیروز، امروز، فردا»، مجدداً این بحث به شکل دربسته مطرح شد. یکی از شرکت‌کنندگان در این برنامه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی بود که به صورت ضمنی به پرونده‌دار بودن رئیس قبلی ستاد مبارزه با فساد اقتصادی اشاره و تأکید کرد که در گذشته، قوه قضائیه حاضر به شرکت در جلسات این ستاد نبوده است. وی در پاسخ به سؤال مجری درباره علت عدم شرکت قوه قضائیه در این جلسات، به این سخن مقام رهبری اشاره کرد که «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد». به گفته سراج، با روی کار آمدن دولت جدید و تغییرات ایجاد شده در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، قوه قضائیه با سه نماینده در این جلسات شرکت می‌کند. سراج در این برنامه تأکید کرد که برای مبارزه با فساد، باید به سراغ یقه‌سفیدها رفت که صاحبان قدرتند و خیلی‌ها از آنها می‌ترسند و حاضر به دادن گزارش علیه آنان نیستند. وی معتقد بود اگر ۱۰ یقه‌سفید را دستگیر و محاکمه کنیم، خیلی از مسائل حل خواهد شد.
این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که در وضعیت اقتصادی مشابه کشور ما، سیاستهای غلط جاری و تدابیر سوئی که دولتها برای حل مشکلات اتخاذ می‌کنند، می‌تواند عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی باشد اما ابعاد این گونه فسادها هنگامی بیشتر و مبارزه با آن هنگامی دشوارتر می‌شود که پیوندی جدی میان صاحبان قدرت و فاسدان اقتصادی ایجاد شده باشد زیرا در آن صورت، سرمایه فاسدان اقتصادی، پشتوانه فعالیت سیاسیون می‌شود و به صورت متقابل، قدرت و نفوذ سیاستمداران هم بر سرمایه برخی از این افراد خاص می‌افزاید و به همین دلیل، نه به آسانی می‌توان به سیاستهای اقتصادی ضدفساد رسید و نه می‌توان با فاسدان اقتصادی مبارزه کرد. مردم نیز بر همین باور هستند و به همین دلیل، نزدیک به ۴۲ درصد از کسانی که در نظرخواهی این برنامه تلویزیونی شرکت کرده بودند، مهمترین مانع در مبارزه جدی با فساد اقتصادی را فشارهای سیاسی صاحبان قدرت اعلام کردند. پیوند نامبارک قدرت و ثروت، اگر در هر کشوری صرفاً مایه ایجاد فساد مضاعف اقتصادی شود اما در کشور ما می‌تواند منجر به بر باد رفتن دستاوردهای انقلابی ‌شود که هدف مهم خود را مبارزه با تکاثر ثروت و قدرت در دستان طبقه‌ای خاص قرار داده است.

Share and Enjoy

وقتی سوء تدبیر غوغا مـی‌کند!

روزنامه ایران / دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که این برای اولین بار در ایران است که دولتی شانه زیر بار آن خم کرده است. البته نادیده گرفتند که در دولت آقای خاتمی، این کار به صورت منظم و سالانه به اندازه ۲۰ درصد در دستور قرار گرفته بود و بعد از اجرای یکساله، از سوی مجلس هفتم متوقف شد. آقایان نماینده هم مدعی بودند که جلوگیری از گران شدن کالاها، هدیه مجلس به مردم است.

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که کار کارشناسی زیادی روی همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون کاملی را تهیه کرده‌اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت سوخت، به بهترین نحو هزینه شود. بعدها معلوم شد که نظر و هشدار صدها کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه‌ها را درباره ندادن یارانه به صورت نقدی، نادیده گرفتند و پیامدهای تلخ قانونی با اشکالات جدی را بر مردم بار کردند.
وقتی دولت تصمیم به اجرای این قانون گرفت، رئیس جمهوری وقت همه جا وعده می‌داد که ۸۰ هزار تومان سهم هر ایرانی از محل گران شدن سوخت خواهد بود. بعدها به ۶۰ هزار تومان رضایت داد اما در عمل معلوم شد که ارقام یارانه واقعی، خیلی کمتر از این اعداد یعنی حدود ۲۰ هزار تومان است. آقای احمدی نژاد برخلاف قانون، دستور حذف سهم دولت و بخش تولید از یارانه‌ها را صادر کرد تا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، به مردم داده شود و از جاهای دیگر هم پول‌هایی فراهم شود تا مبلغ ۴۰ هزار تومان برای هر فرد اختصاص یابد.
وقتی مجلس به سراغ بررسی عملکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها رفت، معلوم شد که دولت نه تنها تمام درآمد حاصل از گران شدن سوخت، انرژی و نان را به مردم داد، بلکه میلیاردها دلار از درآمد نفت هم بدون مجوز، در بازار فروخته شد و پرداخت بخشی از تعهدات دولت به پیمانکاران وزارت نیرو و دیگر نهادها هم به تعویق افتاد تا مبالغ یارانه‌ها تامین شود.
وقتی به این ماجرا دوباره نگاه می‌کنیم، معلوم می‌شود که دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل کرد و مجلس هم آن گونه که باید عمل نکرد. نتیجه، همین وضعیتی است که الان شاهدیم یعنی مردم ضعیف جامعه، با تحمل بار تورمی این تصمیم غیرکارشناسانه، چندین و چند برابر آنچه دریافت کردند، از دست داده‌اند و یک طبقه ثروتمند نوکیسه هم در کنار مدیران دولتی شکل گرفت و شکاف طبقاتی تشدید شد.
اکنون دولت جدید با مشکلی بزرگ دست به گریبان است؛ چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها. وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت ماهانه در این زمینه مبلغ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و طبعاً راضی نیست از طریق فروش ارز یا نپرداختن حقوق پیمانکاران و…، این کسری بودجه را تامین کند. برای دولت چاره‌ای جز این وجود ندارد که پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد را حذف کند و از محل آن، یارانه اقشار نیازمند را بپردازد. ظاهراً دولت هم این تصمیم را در دست بررسی دارد و امیدواریم با بررسی کارشناسانه همه جوانب، در این باره تصمیم بگیرد.
ماجرای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت قبل، قطعاً یک نمونه مهم از بدهکار کردن مردم و دولت بعدی و مصداقی از سوءتدبیر در اداره کشور است اما تنها نمونه نیست. باید گزارش ۱۰۰ روز اول دولت دکتر روحانی منتشر شود تا افکار عمومی دریابد که دولت نهم و دهم، چه حجم عظیمی از بدهی و تعهد را بر دوش دولت‌های بعدی بار کرده است.

Share and Enjoy

اگر «عزیز نسین»، احمدی‌نژاد را می‌دید!

دوشنبه ۴ شهریور ۹۲

این روزها اخباری از سبک مدیریتی دوران آقای احمدی‌نژاد منتشر می‌شود که شنیدنی است. این مطالب در دوران حضور ایشان در پست ریاست جمهوری هم نقل می‌شد ولی الان، راحت‌تر در باره این مسائل سخن گفته می‌شود. بنده شخصا معتقدم اگر فردی مطلع در این باره تحقیق کند و مصادیق فراوان موجود از سبک مدیریتی و روش تصمیم‌گیری آقای احمدی‌نژاد و دولت وی را گرد آورد، در آن صورت خدمت بزرگی به کشور کرده است تا دستکم معلوم شود که مدیران بعدی، چه کارهایی را نباید بکنند.

روزهای قبل از انقلاب، کتابهای زیادی از عزیز نسین نویسنده ترکیه‌ای به زبان فارسی ترجمه شده بود که غالبا طنزهای اجتماعی و سیاسی بودند. وی سوژه‌های فراوانی از نظام سیاسی و مدیریتی و نظام اداری کشور ترکیه را بهانه طنز اجتماعی خود قرار داد و آثار پرشمار و نسبتا زیبا و البته خواندنی را خلق کرد که به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شدند و جوایز زیادی را به خود اختصاص دادند. بر این باورم که اگر عزیز نسین در ایران بود و احمدی‌نژاد را می‌دید و سبک مدیریتی وی را تجربه می‌کرد، صدها آثار دیگر را می‌توانست بنویسد و جوایز زیادتری را به خود اختصاص دهد.

بگذارید دو سه سوژه و بهانه نوشتن را برای «عزیز نسین‌»های وطنی عرضه بدارم تا اگر خواستند بر همان سیاق بنویسند، دست‌شان پر باشد.

نمای اول: ساختمان وزارت واگذار می‌شود!

رئیس جمهوری با هیجان برای مردم سخنرانی می‌کند. موضوع سخنرانی او، تمرکززدایی از نظام اداری کشور است. ایشان تاکید می‌کند که دلیلی نداریم که بر ماندن وزارتخانه‌های مختلف در پایتخت اصرار بورزیم. مثلا همین وزارت جهاد و کشاورزی چرا باید ساختمان بزرگی را در مرکز تهران اشغال کند؟

بلافاصله جلسه‌ای در دفتر وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود تا در باره دستور رئیس جمهوری تصمیم بگیرند. وزیر می‌داند که این سخنان رئیس جمهوری را باید اجرا کند. مهم نیست که کارشناسانه است یا نه. اصلا هم مهم نیست که پیامد این تصمیم چه خواهد شد. هر جور شده باید اجرا شود. در دولت رسم نیست که وزیری بعد از اعلام نظر رئیس جمهوری، نظر متفاوتی بدهد. البته اوایل رسم بود اما بعد که چند وزیر به همین دلیل عوض شدند، این رسم منسوخ شد.

در جلسه معاونان، فورا تصمیم گرفته شد که ساختمان شیشه‌ای بزرگ وزارت جهاد کشاورزی به دیگران فروخته شود. البته برخی معتقد بودند که بودن در این ساختمان ضروری است بخصوص به این دلیل که اسم بلوار «الیزابت» به خاطر وجود همین وزارتخانه در همین ساختمان، تغییر کرد و از آن پس به عنوان بلوار «کشاورز» نامیده شد اما جدا از این نظر کارشناسی!، دیگر سخنی به میان نیامد و برای تامین نظر رئیس جمهوری، قرار شد که این ساختمان را به قوه قضاییه واگذار کنند. گفته می‌شد که این قوه در سراسر تهران، ساختمانهای متعددی را به صورت پراکنده در اختیار دارد اما باید در ساختمان واحد بزرگی مستقر شده و فعالیتهایش متمرکز شود. طبعا برای استقرار نیروهای وزارت جهاد کشاورزی در ادارات مربوطه، باید ساختمانهایی را برای خود تهیه می‌کردند. قرار شد در حدود ۱۰ نقطه تهران، اماکنی برای این امر در نظر گرفته شود و بنابراین معاونتهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی، در چند جای پایتخت مستقر شدند. بدین وسیله ادارات قوه قضاییه از پراکندگی در آمدند اما به جای آن، ادارات جهاد کشاورزی پراکنده شدند.

بسیاری از قصه‌ها تازه شروع شدند. از آنجا که هر معاونت وزارت جهاد کشاورزی در یکی از ساختمانها مستقر بودند، ایجاد ارتباط میان اجزای وزارتخانه کار دشواری شد. جلسات هم به سختی برگزار می‌شد. ارتباط از طریق شبکه اینترنت یعنی ارتباط مجازی میان این معاونتها هم میسر نبود. فاصله برخی از ساختمانهای وزارتخانه از یکدیگر آنقدر زیاد بود که نقل و انتقال نامه‌ها و دستورات وزیر هم با دشواری انجام می‌شد. ایاب و ذهاب کارکنان وزارت و آوردن و بردن آنان، هم با هزینه بیشتر و هم با دردسرهای زیادتر همراه شد. از همه مهمتر سرگردانی کارکنان شهرستانی و ارباب رجوع به هنگام مراجعه به ادارات وزارتخانه در تهران بود. آنان اساسا نمی‌دانستند که کدام معاونتها و ادارات در کدامین ساختمان مستقر شده‌اند و اساسا نشانی آنها کجاست. همچنین اگر به صورت همزمان با دو معاونت یا سه اداره کار داشتند، باید از این سر تهران به آن سر تهران بروند و تازه متوجه شوند که اشتباه کردند و فلان بخش از فلان اداره در ساختمانی دیگر مستقر است. در این میان، یکی پیشنهاد داد که برای راهنمایی مراجعان، یک تابلوی بزرگ در ورودی همه ادارات وزارت جهاد کشاورزی نصب شود که محل استقرار ادارات تابعه وزارت و نشانی آنها در آن آمده باشد تا شاید از سرگردانی ارباب رجوع و حتی کارکنان وزارتخانه کاسته شود.

نمای دوم: انتقال از تهران به گیلاوند

در راستای همان دستور رئیس جمهوری برای انتقال وزارتخانه‌ها به شهرستانها، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت یکی از ادارات تابعه خودش را به شهرستان ببرد. برای این منظور شهرستان دماوند انتخاب شد که خیلی هم از تهران دور نباشد. در گیلاوند محلی تهیه شد و امکانات مورد نیاز فراهم آمد و قرار شد از این پس اداره مذکور در خارج از تهران مستقر شود. مگر می‌شود در راستای اجرای منویات ریاست جمهوری کاری نکرد؟

شهرستان گیلاوند نزدیک تهران بود و بنابراین نیازی نبود که کارکنان آن اداره هم نقل مکان کرده و محل زندگی خودشان را به گیلاوند منتقل کنند. البته اگر محل دیگری در دورتر از گیلاوند انتخاب می‌شد، بعید بود که کسی راضی به خدمت در آن اداره باشد و به همین دلیل، کوچی از تهران اتفاق نمی‌افتاد اما نزدیک بودن دماوند به تهران، این حسن را داشت که کارکنان اداره مذکور می‌توانستند صبح زود خودشان را به محل کار برسانند و عصر بازگردند اما همین نزدیکی به تهران، ماجراهای جالب‌تری را به همراه آورد.

هر روز صبح سرویسهای ایاب و ذهاب وزارتخانه، کارکنان اداره مذکور اعم از زن و مرد را به محل وزارتخانه سابق می‌آوردند. در محل وزارتخانه ماشین‌هایی در نظر گرفته شد تا همکاران اداره مذکور را از تهران به گیلاوند منتقل کند. ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح، همه همکاران به وزارتخانه می‌آمدند و سپس با ماشین‌های دیگری،‌ راهی گیلاوند شده و نزدیک ساعت ۱۰ به محل کارشان می‌رسیدند. از آن ساعت تا حدود ساعت یک عصر کارهایی انجام می‌شد و سپس ماشینها دوباره راهی محل وزارتخانه می‌شدند که کارکنان اداره مذکور را به سرویسهای ایاب و ذهاب عصر برسانند تا آنان بتوانند در وقت معمول به منزل برسند. البته برای این که همه دچار عذاب رفت و آمد طولانی هر روزه نشوند، برخی «دورکار» شدند و خیال خودشان را راحت کردند.

این روند تا مدتها ادامه یافت و وقتی آبها از آسیاب افتاد، مجددا این اداره به تهران منتقل شد.

نمای سوم: جلسه فرعی هیئت دولت و دریافت آمار

معاون اول رئیس جمهوری جلسه را اداره می‌کند و از وزرا و کارشناسان همراه آنان می‌خواهد که گزارش خود را در راستای اجرای منویات ریاست جمهوری یعنی انتقال ادارات و معاونتها به شهرستانها و کاهش نیروهای انسانی وزارتخانه‌ها، ارائه کنند. نوبت به وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد. وی بعد از ذکر مقدماتی پرشور، اعلام می‌کند که در راستای تحقق نظرات و منویات رئیس جمهوری، این وزارتخانه اقدام به انتقال برخی از ادارات و پژوهشگاه‌های وابسته به جهاد کشاورزی، به استانهای دیگر کرده است. مثلا مرکز تحقیقات مرکبات کشور اکنون در رامسر مستقر است. مرکز تحقیقات برنج کشور در استان گیلان قرار دارد. مرکز تحقیقات پنبه کشور را به گرگان منتقل کرده‌ایم. مرکز تحقیقات پسته کشور هم در رفسنجان است. فعالیت مرکز تحقیقات خرمای کشور را هم اکنون در اهواز شاهدیم و …

معاون اول ریاست جمهوری با خوشحالی، اعلام رضایت می‌کند و اعلام می‌دارد که خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گامهای خوبی برداشته است. البته وزیر جهاد کشاورزی نگفت و معاون اول رئیس جمهوری هم نپرسید و اساسا به ذهنش نرسید تا بپرسد که آیا این مراکز تحقیقاتی بعد از دستور رئیس جمهوری به این مناطق منتقل شدند یا این که از ابتدا در همان مناطق تاسیس شده بودند؟

سئوال بعدی معاون اول درباره میزان کاهش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است. وزیر که تازه به این وزارتخانه آمده است، اطلاعاتی ندارد. کارشناس همراه وزیر که چندین وزیر را تجربه کرده و همه امور را می‌داند، با اجازه وزیر و از روی جداول و آمار شروع به دادن توضیحات می‌کند: «آقای رحیمی! روند کاهش نیروی انسانی در این وزارتخانه خوب بود بخصوص با تشکیل شرکتها، بخش زیادی از کارها به بیرون از وزارتخانه سپرده شد. این روند بعد از ابلاغیه رئیس جمهوری برای استخدام مجدد نیروهای شرکتی، تغییر کرد و اکنون کارکنان وزارتخانه از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، بیشتر شده است و …».

معاون اول دیگر نمی‌توان جلوی خودش را بگیرد و شروع به داد و فریاد و اعتراض می‌کند و با مخاطب قرار دادن وزیر جهاد کشاورزی می‌پرسد چرا این کارشناسها را به جلسات هیئت دولت می‌آورید که تصمیمات رئیس جمهوری محترم را زیر سئوال می‌برند؟ این چه بساطی است؟ و …

Share and Enjoy

این همه «خبر» در فاصله چند روز؟!

چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۲

 کشور ما در تولید «خبر» بسیار برجسته و شاید استثناء است. نمی‌دانم آیا مردم کشورهای دیگر هم دائما با «خبر» سر و کار دارند یا نه اما در کشور ما این واقعیت غیرقابل انکار است که مردم دائما در انتظار وقوع «خبر» هستند. به همین دلیل است که تعابیری مانند «چه خبر؟» یا «تازه چه خبر؟» یا «دیگه چه خبر؟» بخش جدی از عباراتی است که در احوالپرسی متعارف، مورد استفاده قرار می‌گیرند. کار به جایی کشیده است که اگر مدتی این نوع اخبار را نشنویم، واقعا خبر بدن ما پایین می‌آید!

باید این را بگویم که منظور از «خبر»، رخدادهای عادی نیست که این گونه حوادث در همه کشورها به صورت عادی، رخ می‌دهند بلکه منظورم حوادثی هستند که به روال معمول انتظارش را نداریم. در کلاسهای روزنامه‌نگاری می‌گویند این که سگی پای کسی را گاز بگیرد، یک امر عادی است اما اگر کسی پای سگی را گاز بگیرد، «خبر» است. از این نوع اخبار در کشور ما به وفور وجود دارد که انسان را غافلگیر می‌کنند. بگذارید برخی از این موارد را که در همین هفته گذشته با آن برخورد کردم،‌ به صورت خلاصه بیاورم:

–         در دفتر کار یک نماینده سرشناس مجلس، دوربین فیلم‌برداری و استراق سمع کار می‌گذارند. علی مطهری نماینده تهران ضمن اعلام این خبر، اعتراض می‌کند تا معلوم شود که چه کسانی و چرا مبادرت به این کار کرده‌اند. جالب این که یک نماینده دیگر (کوچک‌زاده) به جای همنوایی با این نماینده و همصدایی با او برای روشن شدن ماجرا، پیشاپیش و به صورت ضمنی حکم به این می‌کند که شاید خودش یا مسئول دفترش این کار را کرده‌اند. مسئولان امنیتی هم بعد از گذشت چند روز، هنوز کشفی نداشتند که جای تعجب دارد. آدم یاد کسی می‌افتد که وارد دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و اتاقی را به آتش کشید و فیلم ضبط شده وی را هم در اختیار مسئولان گذاشتند اما هنوز کسی به عنوان عامل آن ماجرا معرفی نشده است.

–         یک فیلم‌ساز مدعی انقلابی‌گری و عدالت‌خواهی، به بیت‌المقدس می‌رود و در جشنواره فیلم صهیونیستها شرکت می‌کند و مورد تقدیر آنان هم قرار می‌گیرد. مخملباف که روزگاری به عنوان برجسته‌ترین فیلم‌ساز نسل انقلاب شناخته می‌شد، آنقدر تعارض خود را با مسئولان جمهوری اسلامی، برجسته و اصل می‌کند که یادش می‌رود به کجا سفر کرده است و چشم خود را بر چه جنایاتی علیه فلسطینیان بسته است.

–         خانه سینما که در طول ۴ سال گذشته مورد هجمه گروهی از مسئولان و طیفی از فیلم‌سازان بود، موضوع مناقشه میان هنرمندان این صنف شده است. مسئولان وزارت ارشاد و معاونت سینمایی در طی ۴ سال گذشته تنها کار برجسته‌ای که در پرونده خود ثبت کردند، همین بستن خانه سینما بود ولی این که در آخرین روزهای عمر دولت احمدی‌نژاد بخواهند خانه سینمای بدلی را جایگزین اصل کنند، دیگر نوبر است. خودشان هم می‌دانند که این کار به ثمر نمی‌نشیند و رویه جاری در قبال هنرمندان به زودی تغییر خواهد کرد اما آقایان در تلاشند که اگر می‌توانند آخرین خرابکاری خود را هم به سرانجام برسانند.

–         دکتر الهام در یک اقدام عجیب، تشکیلات «دفتر رئیس جمهوری سابق» را ابلاغ کرد تا برای احمدی‌نژاد و ۲۵ نفر از نزدیکانش، دفتر و دستکی را با بودجه دولتی فراهم آورد و رئیس جمهوری را که «معجزه هزاره سوم» تلقی می‌کردند، موی دماغ دولت جدید نگه دارد. این اقدام از سوی دولتی که خودش اقامت خاتمی را در دفتری از ریاست جمهوری برای مدتی محدود تاب نیاوردند و به لطایف‌الحیل، او را از آن مکان بیرون کردند، جای تامل دارد. این را بگذارید کنار دستور رئیس جمهوری برای استخدام قطعی هزاران نفر در سراسر کشور که بوی توطئه از آن به مشام می‌رسد و دست دولت آینده را در جابجایی نیروهایش می‌بندد. مثلا استخدام قطعی دهها نفر در روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا، معلوم است که برای دولت بعدی که در صدد جذب نیروهای همفکر خود است، چقدر محدودیت ایجاد می‌کند.

–         حکم برائت ۲۵ تن از مستندسازانی که متهم به ارتباط با بی‌بی‌سی و جاسوسی برای انگلیس بودند، صادر شد تا مهر پایان به جنجالی زده شود که در یکی دو سال گذشته در این مورد بر پا شده بود. وقتی پای صحبت برخی از بازداشت شدگان این جنجال نشسته باشی و نحوه بازجویی و ماهیت اتهامات آنان را بدانی، بهتر از این خبر خوشحال می‌شوی.

–         دولت در یک اقدام عجیب و باورنکردنی، دست به عدد سازی می‌زند و با تغییر حسابهای مالی بانک مرکزی و بانکهای دیگر، مبلغ ۷۴ هزار میلیارد پول فرضی را فراهم می‌آورد و از همین درآمد فرضی، بدهی خودش را با بانک مرکزی صاف می‌کند. این اقدام در طول تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است و کاملا غیرقانونی است. اکنون نمایندگان با طرح شکایت به قوه قضاییه و ارائه طرحی به صحن مجلس، در صددند تا جلوی این کار دولت را بگیرند و از افزایش بدون منطق و غیرقانونی نقدینگی در کشور جلوگیری کنند. کار دولت در قیمت‌گذاری دوباره ارز واگذار شده به بانک مرکزی، مانند این است که کسی ملکی را بفروشد و بعد از چند سال و با قیمت روز چند برابر شده، آن ملک را دوباره قیمت‌گذاری کند و نه تنها بدهی خودش را به دیگران بپردازد بلکه حتی خود را طلبکار هم معرفی کند.

–         همین امروز جلوی قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در زمینه حمله به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در قم گرفته شد. این گونه ماجرا در ایام ماضی در قم سابقه داشته است ولی در سال گذشته وقتی سخنرانی دکتر علی لاریجانی را به هم زدند،‌ مجلس وارد ماجرا شد و تحقیقاتی را انجام داد که از نتیجه آن، جریانهای افراطی و سازمان‌دهندگان این گونه حوادث، راضی نیستند. معلوم است که شاگردان آقای مصباح یزدی باید از این گونه گزارشها ناراضی باشند و از برده شدن نام کسانی به عنوان سازمان‌دهندگان این حملات جلوگیری کنند.

از این دست خبرها در کشور ما زیاد است. خدا را شکر که خبر بدن مردم ما هیچ وقت پایین نمی‌آید.

Share and Enjoy

پیگیری عملی «پیشنهادی برای دولت روحانی»

یکشنبه ۲۳ تیرماه ۹۲

 بلافاصله بعد از رای آوردن دکتر روحانی، پیشنهادی را از طریق یکی از مشاوران ایشان تقدیم کردم که در تاریخ ۱۰ تیرماه در سایت «نقد زمانه» منتشر شد.

در مقدمه آن پیشنهاد نوشتم که «متاسفانه دولت احمدی‌نژاد، بی‌اعتمادی‌ زیادی ایجاد کرده و یکی از مهمترین موارد این بی‌اعتمادی، مربوط به آمارهای حوزه اقتصادی است… غالب صاحبنظران معتقدند … بسیاری از آمارهایی که از سوی دولت ارائه شده است، دقیق نیستند و جنبه تبلیغاتی دارند».

سپس پیشنهادی را با این مضمون مطرح کردم که «برای این که دیگر جای هیچ شبهه‌ای برای آینده باقی نماند به دولت آقای روحانی پیشنهاد می‌شود به عنوان گام اول و ضروری، همه آمارهای اقتصادی ارائه شده در طی ۸ سال گذشته را مجددا مورد بررسی قرار دهند و بدون هر گونه ملاحظه‌ای، آنها را منتشر کنند تا معلوم شود که دولت احمدی‌نژاد، کشور را با چه وضعیتی تحویل دکتر روحانی و اعضای دولت وی داده است». در ادامه نیز برخی از مهمترین محورهای آمارهای پیشنهادی را برشمردم و در جمع‌بندی نهایی نوشتم: «چنین به نظر می‌رسد که دولت دکتر حسن روحانی اگر بتواند در اسرع وقت این آمارها را آماده و منتشر کند، اولا صحت و سقم آمارهای اعلام شده در دولت احمدی‌نژاد را مشخص خواهد کرد، ثانیا به مردم خواهد گفت که دولت و کشور را در چه وضعیتی در اختیار گرفته است، ثالثا میزان انتظارات مردم و جامعه را از دولت خودش منطقی و معقول خواهد کرد، رابعا و از همه مهمتر، سنتی را خواهد گذاشت که دیگر هیچ دولتی نتواند به دلخواه و با هدف بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی، دست به آمارسازی بزند و سرمایه اعتماد مردم و کارشناسان را با این شیوه، برباد دهد».

امروز غروب در جلسه رئیس جمهور منتخب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دکتر حسن روحانی مطالبی را مطرح کرد که بر مورد توجه قرار گرفتن این پیشنهاد و عملیاتی شدن آن تاکید داشت. ایشان در تبیین اقدامات انجام شده برای تشکیل کابینه یازدهم گفت: «قرار ما بعد از اعلام نتیجه انتخابات تا روز تنفیذ و تحلیف، معرفی کابینه بود که این وظیفه من و دوستانمان است که در این راه ترجیح دادم از زاویه دیگری کار را شروع کنم.

روحانی توضیح داد: به ذهنم آمد یک بار دیگر اوضاع کشور را مرور کنیم. بر این پایه مسائل کشور را مورد بررسی قرار دادیم و مشکلات و امکانات کشور را بررسی کردیم تا به فکر یارانی باشیم که با این امکانات مشکلات کشور را حل و فصل کنند. برای این منظور چهار کارگروه اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی تشکیل دادیم.

وی افزود: زیر نظر این چهار کمیته ۲۰ کارگروه مشغول به کار هستند، از ۵۰۰ نفر از صاحبنظران و شخصیت‌های فرهیخته، دانشگاهی، با سابقه کار اجرایی یا قانونگذاری و بسیاری از تشکل‌های مردمی استمداد طلبیدیم تا یک بار دیگر اوضاع کشور را بررسی کنیم.

وی افزود: در این راه از مسوولان فعلی اجرایی کشور نیز استفاده کرده و وضعیت کشور را از آنها جویا شدیم اما نتیجه عملی و گزارشات کارگروه‌ها و مسوولان، فاصله زیادی با یکدیگر داشت. کارگروه‌ها وضع کشور را به گونه‌ای دیگر و آمار و ارقامی تشریح می‌کردند و مسوولان فعلی، گزارشات کتبی و شفاهی با آمار دیگری می‌دهند که با یکدیگر تفاوت دارد.

رییس جمهوری منتخب در ادامه گفت: دولت با شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش می‌کند واقعیات کشور را به مردم و رهبری و نمایندگان ملت بگوید. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی مواجه است و راه‌حل را چگونه می‌بیند».

خوشحالم که این پیشنهاد که قاعدتا باید از سوی دیگران هم به ایشان ارائه شده باشد،‌ مورد توجه قرار گرفت و دولت روحانی کارش را دقیقا از جایی شروع کرد که به نظر بنده باید شروع می‌کرد.

Share and Enjoy

آیا تامین یارانه با افزایش قیمت ارز است؟

روزنامه سیاست روز / سه­شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۰

از اولین روزهایی که بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها‌ به مردم مطرح شد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ارقام واقعی درآمد حاصل از حذف یارانه مواد سوختی و دیگر منابع در آمدی دولت از این طریق، در حدی نیست که بتواند مبلغ یارانه ۴۰ هزارتومانی به هر شهروند را کفایت کند چه رسد به ارقام ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی که رئیس جمهوری در سخنرانی‌ها یا گزارش تلویزیونی به مردم وعده می‌داد. اینان بر این باور بودند که این ارقام، غیرواقعی است و دولت قادر به تامین منابع آن نیست.

مدتی قبل اعلام شد که متاسفانه با حذف یارانه بخش تولیدی، عملا ۸۵ درصد از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به پرداخت یارانه ماهانه به مردم اختصاص داده است که ضمن مخالفت این کار با قانون، بخش تولید را گرفتار مشکلات عدیده کرده است. همچنین اعلام شد که این رقم هم تکافوی تامین یارانه را نکرده و دولت مجبور شد با فروش چند میلیارد دلار ارز در بازار آزاد و نیز اختصاص برخی از بودجه‌های عمرانی به یارانه، مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.

در کنار این اقدامات، یک نکته تازه هم به این موارد اضافه شد که در ابتدا دور از ذهن به نظر می‌رسید اما بتدریج باورپذیرتر شده است و آن افزایش قیمت ارز و فروش گرانتر ارز دولتی در بازار با هدف تامین کسری مربوط به پرداخت یارانه به مردم است. متاسفانه این سخن اینک جدی‌تر مطرح می‌شود و همین چند روز قبل، شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه در میزگردی اعلام کرد که احتمال دخالت دولت در افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه وجود دارد و ممکن است از این محل، برای تامین کسری بودجه خود استفاده می‌کند.یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به کسری بودجه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این کسری بودجه نتیجه برداشت‌های غیرقانونی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان است. جعفر قادری تصریح کرد با اینکه دولت در ۹ ماه (دی ۸۹ تا مرداد ۹۰)، از محل هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، ولی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات بر خلاف قانون بودجه ۱۳۹۰ است، پیش‌بینی کرد که کسری بودجه سالیانه دولت در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.

واقعیت این است که این روزها برخی اقدامات در حوزه اقتصادی و آماری نهادهای رسمی زیر سئوال است. منظور من اصلا مردم عادی نیستند که غالبا بر اساس احساسات یا مشکلات ملموس اقتصادی یا نظرات غیرکارشناسی نظر می‌دهند بلکه کارشناسان و متخصصانی مد نظر است که در درون ارکان نظام هم حضور دارند و با نظرات تخصصی خود نمی‌توانند این آمارها را باور کنند. اینان با توجه به اختلاف آماری موجود میان نهادهای مختلف، دستور دادن برخی از مقامات به تجدیدنظر در برخی از آمارها، جلوگیری از انتشار برخی از اطلاعات و موارد مشابه، به این نتیجه رسیده‌‌اند که نباید به برخی آمارها در این زمینه خیلی اعتنا کرد و همین تردید است که اینک اقدام احتمالی برای افزایش داوطلبانه قیمت ارز برای تامین کسری بودجه را باورپذیر کرده است. در واقع وقتی میزان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها با میزان یارانه پرداختی به مردم، تناسبی وجود نداشته باشد یعنی ارقام درآمد بسیار بیشتر از مبالغی باشد که دولت به مردم پرداخت می‌کند، خودبخود این سئوال مطرح می‌شود که این کسری از کدامین محل تامین می‌شود؟ درست است که گزارش مجلس در زمینه نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، از تخلف در این زمینه حکایت دارد و درست است که دیوان محاسبات، به صورت مفصل از اختصاص منابع مالی بعضی وزارتخانه‌ها به یارانه‌ها خبر داده است اما باز هم کسری بودجه دولت علیرغم درآمد استثنایی چند سال اخیر، باید از جایی دیگر تامین شود که احتمال فروش ارز به قیمتی بالاتر، می‌تواند یکی از این راه‌ها باشد.

چنین به نظر می‌رسد که قرار است به هر شکل مبالغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه به مردم تامین شود. این کار یعنی بار تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شود و دولت‌های بعدی مجبورند به حذف یارانه‌ها اقدام کنند یا آن را به ارقامی کمتر از ۲۰ هزار تومان به هر نفر محدود کنند. این اقدام دولتهای بعدی، به معنای پرش یکباره قیمتها و افزایش تورم است که اکنون تلاش می‌شود آن را کم نشان دهند ولی در صورت حذف یا کاهش یارانه‌های پرداختی به مردم، ارقام واقعی تورم و بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و کسری بودجه و … خود را به رخ خواهند کشید ومشکلاتی به وجود خواهند آمد که به سختی بتوان آن را کنترل کرد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

سیاست خارجی و اصل «عزت، حکمت و مصلحت»

روزنامه سیاست روز / شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰

ظاهرا این روزها نمی‌توان به موضوعی غیر از حوزه سیاست خارجی پرداخت. علت آن هم روشن است. مدتی قبل، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، برای نخستین بار تحت تاثیر فشارهای آمریکا، مدعی شد که تلاشهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ماهیتی نظامی دارد. شورای حکام قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد و بحث صدور یک قطعنامه جدید در شورای امنیت در ماه مارس را جدی‌تر کرد. به بهانه و ادعای واهی اقدام سپاه قدس برای ترور سفیر عربستان در آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به رای گذاشته شد و متاسفانه رأی هم آورد. نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای علیه جمهوری اسلامی، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد و به دنبال آن، در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران محکوم شد و تعداد رأی علیه جمهوری اسلامی هم کم نبوده است.

چند روز قبل دولت انگلیس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در لیست تحریم خود قرار داد. مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد که سطح روابط به حد کاردار کاهش یابد و دولت، روابط اقتصادی میان دو کشور را محدودتر کند. گروهی از دانشجویان، وارد محل سفارت انگلیس و باغ قلهک شدند و برای نشان دادن اعتراض خود به سیاستهای انگلیس، آسیب‌هایی به این اماکن وارد کردند. دولت انگلیس در اقدامی متقابل، همه کارکنان و دیپلماتهای خود را از ایران خارج کرد و به کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی، ۴۸ ساعت برای رفتن از این کشور مهلت داد و بدین سان، روابط دو کشور قطع شد و سفارتخانه‌های دو کشور تعطیل شدند. شورای امنیت بلافاصله، جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار امنیت سفارتخانه‌های خارجی و کارکنان آنها شد. اتحادیه اروپا افراد و شرکتها و نهادهای تازه‌ای را در لیست تحریم خود قرار داد. مجلس سنای آمریکا تحریم بانک مرکزی و خریداران نفت ایران را تصویب کرد. سفرای دهها کشور خارجی در ایران به عنوان اعتراض به نحوه برخورد با سفارت و کارکنان سفارت انگلیس در ایران، مانور قدرت در تهران انجام دادند و دسته‌جمعی به بازدید از محل سفارت و باغ قلهک رفتند.

روابط ایران با بسیاری از کشورهای منطقه، دوستانه نیست. مناسبات ایران و ترکیه بر سر وضعیت دولت سوریه، می‌رود که به تیرگی بینجامد و بتدریج نوعی رویارویی سیاسی و حتی نظامی میان دو کشور ایجاد شود. مشکلات اقتصادی کشور با تشدید تحریمهای اجباری شورای امنیت و تحریمهای داوطلبانه برخی از کشورها، بتدریج خودنمایی می‌کند. اتحادیه اروپا رسما به حمایت از منافقین پرداخته و قصد دارد بعد از اخراج منافقین از عراق، آنان را به اروپا منتقل کند. تحولات منطقه عربی خواه ناشی از بیداری اسلامی باشد و خواه «بهار عربی» نامیده شود، هنوز چیزی به نفع جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی بروز نداده است بلکه به عکس، تمامی دولتهای جدید عربی هم در مورد سوریه همان موضعی را دارند که عربستان دارد و به همین دلیل با ما همسو نشده‌اند. دولت عربستان و قطر و لیبی با اعلام آمادگی برای تولید و فروش نفت به جای ایران، در صددند تحریم نفتی جمهوری اسلامی از سوی غرب را ممکن سازند.

متاسفانه همچنان می‌توان به این فهرست اضافه کرد. من تردید ندارم که بخش عمده این مشکلات جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی، ریشه در مواضع انقلابی جمهوری اسلامی و ایستادگی نظام بر مواضع انقلابی‌اش در مقابل اسرائیل و آمریکا دارد اما طبعا نباید و منطقی نیست که همه این مشکلات را در این عامل خلاصه کنیم و تدبیرها و برخوردها و تمهیدات جمهوری اسلامی در این حوزه را نادیده بگیریم. قطعاً دشمن کار خودش را می‌کند و در تلاش است که جمهوری اسلامی را از میان بردارد. پرسش این است که آیا این امر بدون ایجاد یک تفاهم بین‌المللی یا همراه کردن بخش بزرگی از دولتهای جهان هم شدنی است؟ قطعا در همین حوزه یعنی همراه کردن دولتهای جهان و مستعد ساختن افکار عمومی ملتها، ما با دشمنان می‌توانیم رقابت کنیم. متاسفانه ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی و جهتگیری نظام در این حوزه رقابتی، به قدری افزایش یافته است که بتدریج در حال تنها ماندن در سطح دولتها هستیم و طبعا بدون داشتن دولتها، مردم این کشورها هم کاری به نفع ما نمی‌توانند انجام بدهند.

بر این باورم که یک اصل اساسی در سیاست خارجی مغفول واقع شده است و آن اصل «عزت، حکمت، مصلحت» است. به همین دلیل، یک بار دیگر باید به تمامی رفتارهای سیاسی خود در حوزه سیاست خارجی توجه کنیم و از این زاویه به آن بنگریم که آیا حکیمانه، مصلحت‌اندیشانه و حتی عزیزانه است؟ من اکنون نظر مخالف را مطرح نمی‌کنم و صرفا بر این نکته تاکید می‌کنم که باید حوزه سیاست خارجی را با ملاحظه تهدیدهای بزرگی که پیش روی نظام و کشور و مردم قرار دارد، بر اساس این اصل مهم و اساسی، ارزیابی مجدد کرد. همین.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

خدمت‌گزاری، نه کینه‌ توزی!

 روزنامه سیاست روز / یکشنبه ۶ آذر ۱۳۹۰

قصه رابطه دولت و مدیریت شهر تهران هم عجب قصه پرغصه‌ای است، البته نه به این دلیل که به تعهدات نسبت به شهرداری تهران عمل نمی‌شود و مطالبات شهرداری را نمی‌پردازد بلکه به این دلیل که رقابت سیاسی میان دو نفر از مدیران سیاسی کشور، کار را به جایی کشانده که شعارهای خدمت‌رسانی، فراموش می‌شود.

آقای احمدی‌نژاد در دوره آقای خاتمی، شهردار تهران شد و آقایان در دولت تصمیم گرفتند که او را برای جلسات دولت دعوت نکنند در حالی که شهردارهای قبلی تهران از جمله کرباسچی در همه جلسات دولت حضور می‌یافت. این اقدام دولت فریاد برخی را بلند کرد که چرا دولت چنین می‌کند.

از قضا در دوره بعد، قالیباف شهردار تهران شد و همه انتظار داشتند که او را به دولت دعوت کنند ولی چنین نکردند. رییس جمهور هم جا پای دولت قبلی گذاشت و شهردار تهران را به جلسات دولت راه نداد. البته او یک اصولگرا بود و دعوت نکردن وی به جلسات یک دولت اصلاح‌طلب، قابل فهم بود اما دعوت نکردن قالیباف اصولگرا در جلسات یک دولت اصولگرا، قابل فهم نبود. این ماجرا موقعی بسیار با معنا شد که مقامات عالی نظام از رئیس جمهوری خواستند که شهردار تهران را در جلسات دولت مشارکت دهد که این درخواست هم مورد توجه قرار نگرفت.

در جریان یارانه‌های اختصاص یافته به حمل و نقل و نیز مترو تهران، باز شاهد اختلاف دولت با مدیریت شهری بودیم. خیلی‌ها گفتند که بودن محسن هاشمی در جایگاه مدیریت مترو تهران، این احتمال عدم همکاری را زیاد می‌کند اما بعد از رفتن محسن هاشمی هم این همکاری به روال نیفتاد.

مجلس تصویب کرد که مبلغ دو میلیارد دلار در اختیار مترو تهران و مراکز استانها قرار گیرد ولی این کار انجام نشد. کار به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و باز هم بر دادن این رقم تاکید شد اما دولت مدعی بود که این مصوبه را اساسا قانون تلقی نمی‌کند و اجرا نخواهد کرد.

یک وقت احمدی‌نژاد و قالیباف با یکدیگر بر سر ریاست جمهوری رقابت کردند اما ظاهرا این رقابت بر دل برخی از این آقایان، زخمی ایجاد کرده که هیچ مرهمی دوای آن نیست. البته ممکن است برای دوره‌های بعد هم با یکدیگر رقابت داشته باشند ولی این رقابتها که نباید منجر به عدم همکاری با یکدیگر در مسائل مهم ملی و در خدمت به مردم شود. قرار است از امکانات موجود در اختیار خودمان، برای کینه‌توزی استفاده کنیم یا خدمت‌گزاری به مردم؟

این مطلب کهنه را به این دلیل تازه کردم که هنوز هم شاهد تداوم این گونه رقابت‌های سیاسی با استفاده از امکانات ملی هستیم. دیروز شهردار تهران در مراسم بهره‌برداری از ۴۲ واگن جدید مترو تهران از جمله چنین گفت: «هرچند می‌دانیم که دستوراتی به بانک‌ها داده شده تا با ما همکاری نکنند ولی مطمئن هستیم که بانک‌ها موضوع خدمت به مردم را سیاسی نخواهند کرد.» از طرفی دیگر شهرداری تهران هم متهم به برخی سیاسی کاری‌ها در مدیریت شهری می‌شود.

امیدواریم مدیران سطح بالای کشور اگر از اصول مسلم اخلاقی و ارزش‌های تعاون و همکاری دینی تبعیت نمی‌کنند دست‌کم این روش مملکت‌داری را از سیاستمداران دنیا و از همین سردمدارانی که ما آنها را قبول نداریم، بیاموزند که با پایان انتخابات، همکاری را جایگزین رقابت می‌کنند و فضای رقابت انتخاباتی را تا قیام قیامت تداوم نمی‌بخشند.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 3123