کلیدواژه ‘دولت حسن روحاني’

با تفسیر نمی‌توان اصول قانون اساسی را تعطیل کرد

روزنامه ایران / چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳

بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که  مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد. منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.

در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر  منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:

اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس  جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان می‌کند. در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.

دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی می‌کند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.

سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟‌ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.

چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟

ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه می‌شود.

Share and Enjoy

دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی

روزنامه ایران / یکشنبه دوم شهریور ۹۳

رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
این تصمیم دکتر روحانی بازتاب گسترده و در عین حال متفاوتی پیدا کرد. محافل تحولخواه و اعتدالگرا از آن استقبال کردند و گروه‌های رادیکال و مخالف دولت در آن تشکیک و تردید افکندند. چنین کنش و واکنشی نسبت به حوزه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسبوق به سابقه‌ای طولانی است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سالها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیت‌های قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ‌ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو ‌مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری ‌توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ‌ماده ۱۶ – رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.مواد فوق نشان می‌دهد که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آن که مسئول «اجرا کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال ۶۸ با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.

Share and Enjoy

«ساختار» مهم‌تر از «کارگزار»

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳

تفاوت سبک مدیریتی ۲ رئیس جمهوری
یکی از خصوصیات رئیس جمهوری سابق، تصمیم‌گیری شخصی و فردی درباره بسیاری از مسائل پیچیده و کلان کشور بود به گونه‌ای که بسیاری از نهادها و ساختارهای کارشناسانه در عمل حذف شدند یا از خاصیت افتادند تا امکان اعمال تصمیمات فردی رئیس جمهوری در همه جا فراهم شود. متأسفانه این امر به صورت تعمیم‌یافته قابل مشاهده بود و زیان‌های فراوانی از این بابت به کشور وارد آمد به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند از نظر سبک مدیریت، کشور به قبل از مشروطه بازگشت چرا که دوباره «فرد» جایگزین «نهاد» و «کارگزار» بدیل «ساختار» شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال قبل، بسیاری بر این باور بودند که اگر رئیس جمهوری و دولت جدید، همین یک روش و سبک مدیریتی را اصلاح کنند و به جای تصمیمات فردی و سلیقه‌ای، تن به تصمیمات کارشناسانه و جمعی ساختارهای اصلی نظام بدهند، نتایج مثبت بسیاری به بار خواهد آمد.
از دستاوردهای مهم نظام‌های سیاسی «مستقر» و باثبات و دارای پیشینه این است که در این نظام‌ها، ساختارهای اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اجرایی، به شکل جدی تثبیت شده‌اند و آمد و رفت مدیران و مسئولان در کلیت عملکرد آنان، اثر جدی و قابل اعتنایی نمی‌گذارد. در واقع در این جوامع، تجارب تلنبار شده مردم و نخبگان درباره چگونگی اداره کشور، آنان را به این سمت سوق داده است که ساختارهای حکومتی کارآمد، مفیدتر از مدیران سالم و باتقوا و خدوم هستند و با بودن ساختارهای کارآمد، امکان بروز خطا در نظام تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و جلوگیری از فساد اجرایی میسرتر است.
طرح این بحث به این دلیل ضروری است که متأسفانه هنوز هم در نگاه بخشی از مسئولان و مردم، چنین تصور می‌شود که ریشه مشکلات کشور در این است که «آدم‌های خوب» در رأس امور نیستند و اگر بتوانیم چنین کسانی را برای تصدی امور بگماریم، حتماً مشکلات حل خواهند شد. البته در عمل بارها به امید گزینش آدم خوب، به سوی کسانی رفتیم ولی امور اصلاح نشد زیرا اساساً ریشه مشکلات را در وضعیت شخصی مدیران دیدن، اشکال دارد و ساختارها، بیش از کارگزارها در ایجاد مشکلات یا حل آنها مؤثرند.
در فلسفه سیاسی معاصر دو پرسش مهم مطرح است که یکی ناظر بر این است که «چه کسی حکومت می‌کند؟» و دیگری به این موضوع می‌پردازد که «چگونه حکومت می‌شود؟» ما را از جمله نحله‌های فکری و سیاسی می‌دانند که به پرسش اول، بهای بیشتری می‌دهیم ولی واقعیت این است که پرسش دوم را باید جدی‌تر گرفت و به تأسیس ساز و کارهایی پرداخت که امکان خطا و انحراف و فساد مدیران را کاهش دهد و دست آنان را برای انجام هرگونه تخلفی ببندد. البته این مهم است که مدیران هم افرادی باتقوا و درستکار باشند و احتمال سوءاستفاده آنان از قدرت و ثروت کم باشد و رعایت قانون و مقررات و پرهیز از بهره‌برداری شخصی از امکانات عمومی، از خصلت‌های شخصی آنان باشد ولی باید فرض را بر این گذاشت که مدیران ما اساساً افرادی عادی هستند و احتمال خطا و لغزش درباره آنان، کم نیست ولی حتی اگر مدیران دستگاه‌ها بخواهند اختلاس و سوءاستفاده هم بکنند، ساز و کار نظام و حکومت به گونه‌ای باید باشد که امکان آن فراهم نشود و این ناشدنی است مگر این که پاسخ پرسش «چگونه حکومت می‌شود؟» به خوبی داده شده باشد و ساختارها، قوی‌تر از کارگزارها عمل کنند.
در صورتی که به ساختارها اهمیت کافی داده شود، چند اتفاق با هم رخ خواهند داد:
اول این که در ساختارها، تصمیمات هم به صورت جمعی ساخته و هم اتخاذ می‌شوند و این یعنی سهم یک فرد مدیر خواه آدم خوبی باشد یا نباشد، کم می‌شود. معمولاً تصمیمات جمعی بهتر از تصمیمات فردی هستند و احتمال خطا در آن کمتر است و حاصل عقل جمعی محسوب می‌شوند.
دوم این که سهم توجه به نظرات کارشناسی در اتخاذ تصمیمات جمعی و نهادی، بسیار بیشتر از تصمیماتی است که به صورت فردی و شخصی اتخاذ می‌شوند. تصمیمات فردی معمولاً تابع سلیقه فردی هستند و دست‌کم این اتهام را یدک می‌کشند در حالی که در تصمیم‌گیری نهادی و جمعی، به اجبار به نظرات تخصصی احتجاج شده و مبتنی بر عقل کارشناسانه عمل می‌شود.
سوم این که هر تصمیم کارشناسانه جمعی، پایه تصمیم‌گیری‌های درست بعدی خواهد شد و موجبات تلنبار شدن تجارب مدیریتی در هر حوزه را فراهم خواهد کرد. اگر اتخاذ تدبیرها و روش‌های مدیریت در هر حوزه‌ای به افراد ولو خوب سپرده شود، این امکان برای مدیران بعدی هم فراهم می‌شود که به آسانی بتوانند در تصمیمات قبلی، تجدیدنظر کنند ولی اگر گروهی کارشناس در قالب ساختاری مشخص، به نتایجی برسند که از پشتوانه‌های تخصصی برخوردار است، تغییر آن از سوی جمعی از کارشناسان دیگر به آسانی انجام نخواهد گرفت مگر این که به تکامل و تعالی تصمیم قبلی بینجامد.

Share and Enjoy

ساعتی پای صحبت بهزاد نبوی

روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه، با هماهنگی قبلی و به همراه دو تن از دوستان همفکر، به دیدن مهندس بهزاد نبوی رفتم. بهزاد نبوی را همگان می‌شناسند و از نقش وی در سالهای قبل و بعد از انقلاب مطلع هستند. او را باید یکی از سرشناس‌ترین عناصر انقلابی و سیاسی کشور دانست که حذف نام وی از تاریخ مبارزات سیاسی بیش از ۴۰ سال اخیر کشور ما ناشدنی است.

nabavi

در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ او از جمله کسانی بود که به اتهامات واهی و بدون رعایت تشریفات محاکم سیاسی (مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی)، دستگیر و محاکمه شد و این روزها بعد از تحمل ۵ سال زندان و حبس ناحق، آزاد شده است. اینک او و همسرش روزانه پذیرای دهها تن از دوستداران، همفکران و فعالان سیاسی هستند که به دیدن او می‌آیند و دقایق و ساعاتی را با ایشان سپری می‌کنند.

بهزاد نبوی، بسیار پیرتر از قبل شده است. بیماری و زندان و سن نسبتا بالا او را خمیده کرده است و این را در راه رفتن او کاملا می‌توان مشاهده کرد. البته او حال خودش را متناسب با ۷۲ ساله‌های دیگر خوب می‌داند اما واقعیت این است که نبوی شکسته‌تر از قبل شده است و چه کسی می‌تواند تاثیر ۵ سال زندانی شدن مظلومانه را در این امر انکار کند؟

Share and Enjoy

عهدی به نام «اصلاح توزیع یارانه‌ها»

روزنامه ایران / چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۳

بار دیگر یارانه نقدی به حساب سرپرستان همه خانواده‌هایی که ثبت‌نام کرده بودند، واریز شد تا عملاً اثبات شود سنگی که چند سال قبل در چاه انداخته شد، به این آسانی‌ها از چاه خارج نخواهد شد. انتظار از دولت روحانی این بوده و هست که هدفمندی یارانه‌ها را دوباره هدفمند کند و از هدر رفتن منابع مالی کشور جلوگیری به عمل آورد.
درباره هدفمندی یارانه‌ها، چند نکته مهم قابل طرح است:
۱- ادامه پرداخت یارانه به سوخت، شدنی نبود و نیست و گران شدن اقلام سوخت کاملاً طبیعی است و بنابراین اجرای طرح هدفمندی در مجموع،‌ هم مفید است و هم گریزناپذیر.
۲- هیچ دلیل منطقی و اقتصادی وجود نداشت و ندارد که با گران شدن اقلام سوخت و انرژی، درآمد حاصل از آن را باید به صورت نقدی در میان مردم توزیع کرد. مهم این است که این ارقام با اولویتی که در کلیت نظام در نظر گرفته می‌شود، به سود و نفع مردم هزینه شود.
۳- توزیع نقدی درآمد حاصل از گران‌شدن انرژی، اقدامی غلط بود که در دولت قبلی سنگ‌بنای آن گذاشته شد. یارانه نقدی به مردم، بر حجم نقدینگی کشور افزود و پایه پولی کشور را تغییر داد و تورم بزرگی را پدید آورد.
۴- توزیع نقدی یارانه میان همه مردم به صورت مساوی، وجهی ندارد. دلیلی ندارد که همه مردم اعم از نیازمند و ثروتمند،‌ به صورت یکسان از کمک دولت برخوردار شوند. طبعاً همه کسانی که برخوردارند و امکانات مادی زیادی دارند، از کسانی محسوب می‌شوند که از خدمات دولت در ایجاد امنیت و ثبات و رفاه، بیشتر بهره می‌برند و غالب آنان هم به اندازه‌ای که در عرف کشورهای دیگر مرسوم است، مالیات نمی‌دهند. حتماً باید نیازمندان را مورد حمایت قرار داد نه همه افراد جامعه، حتی طبقه مرفه و غنی را که نیازی به این کمک ندارند.
۵- دولت روحانی اعلام کرد که یارانه را به نیازمندان اختصاص خواهد داد اما اکنون روشن شده که این کار نیازمند اطلاعات درستی از درآمد مردم است که البته نداریم. چگونه می‌شود باور کرد که ۹۰ درصد مردم ما درآمد زیر یک میلیون و ۶۰ درصد آنان، درآمد زیر ۶۰۰ هزار تومان دارند؟ این آمار و اطلاعات نیازمند پالایش است و حتماً نباید مورد قبول واقع شود. باید راهی برای تشخیص نیازمندان از افراد بی‌نیاز جامعه پیدا کرد تا مجبور نباشیم مانند گذشته عمل کنیم و به همه یارانه بدهیم.
۶-‌ دولت بر اساس مصوبه مجلس باید از دادن یارانه به همه کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، خودداری کند. نمی‌گوییم آن تهدیدهایی که اعلام شد، عملی شود و جریمه کردن کسانی که اطلاعات غلط داده‌اند در دستور کار قرار گیرد اما دست‌کم باید اقشار بی‌نیاز به یارانه، هر چه زودتر از فهرست دریافت کنندگان خارج شوند.
۷- ‌بر این باورم که اگر مردم در جایی مانند حوزه بهداشت، تغییرات ملموسی را احساس کنند و معلوم شود که یارانه‌ها به صورت درست و منطقی هزینه می‌شود، هیچ شکایتی از قطع یارانه‌ها نخواهند داشت. حتی اگر کل یارانه مردم قطع شود اما در بیمارستان و درمانگاه و داروخانه و مطب پزشکان، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان کاهش یابد و حتی به صفر برسد، مردم قانع خواهند شد و به دولت اعتماد خواهند کرد.
۸-‌ تمام کردن روند پرداخت یارانه به مردم، همان بیرون کشیدن عاقلانه آن سنگی است که روزی در چاه افتاد و امروز همه را دچار زحمت کرده است. این کار باید صورت گیرد. دولتمردان کنونی باید با هزینه کردن درست درآمدها برای نیازهای واقعی مردم و نیازمندان جامعه، روند غلط چند سال اخیر را اصلاح کنند. روزی مردم درخواهند یافت که همین دولتی که روند نادرست توزیع یارانه را اصلاح کرده، دلسوزتر از دولتی است که با توسل به اقدام‌های پوپولیستی و عوامفریبانه، پول ناچیزی را به جیب مردم ریخت اما امکانات زیادی را از سر سفره آنان بر باد داد و کمر اقتصاد کشور را شکست.

Share and Enjoy

منطق هسته‌ای روحانی

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳

دیروز در مراسم رونمایی از سه دستاورد جدید هسته‌ای کشور، روحانی به طرح سخنانی مبادرت کرد که می‌توان آن را «منطق هسته‌ای روحانی» دانست. ایشان رویکردهایی را مورد توجه قرار دادند که هم مرز روشن مواضع ایشان با طرف‌های غربی را ترسیم می‌کند، هم جهت‌گیری کلان دولت در رشد درون‌زا و تکیه بر منافع ملی را نشان می‌دهد، هم چرایی مذاکره در این زمینه را بیان می‌کند و هم به بسیاری از اتهام‌های مخالفان افراطی دولت پاسخ می‌دهد.
اول- روحانی نشان داد که دشمن، دشمن است و در تمامی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، رفتارهای خصمانه داشته است. ایشان در سخنان خود، موارد متعددی از خصومت‌ورزی دشمنان کشور را ذکر و بر این نکته تأکید کرد که ملت ما با وجود خواست مخالفان، به راه خود رفته است. متأسفانه تا صحبت از مذاکره به میان می‌آید، برخی از افراد گمان می‌کنند که اساساً وجود جبهه دشمن را باید انکار کرد. روحانی نشان داد که رفتارها و سیاست‌های جبهه خصم را به معنای واقعی رصد می‌کند.

دوم- رئیس جمهوری بر حقوق هسته‌ای  جمهوری اسلامی تأکید مجدد کرد و عقب‌نشینی از مواضع بحق و منافع مسلم ایران را حتی برای یک قدم جایز ندانست. وی تأکید کرد که ایران تسلیم آپارتاید علمی و هسته‌ای نخواهد شد و استفاده از فناوری هسته‌ای را حق مسلم جمهوری اسلامی می‌داند. اعلام این مواضع نیز از دو سو حائز اهمیت است. هم موافقان مذاکرات را آگاه‌تر می‌کند که هدف اصلی چیست و هم به ادعای مخالفان پاسخ فیصله بخش می‌دهد که دولت از مواضع اصولی نظام عقب نخواهد نشست. اما نکته مهم‌تر این اعلام مواضع، هشدار به طرف‌های مذاکره کننده است که گمان نکنند دولت کنونی ایران، به هر قیمتی حاضر به مذاکره است. تأکید روحانی بر این نکته که حتی اگر لازم باشد به غنی‌سازی ۲۰ درصد هم باز خواهیم گشت، هشداری به طرف غربی مذاکره است تا گمان نکنند که می‌توانند وقت‌کشی و کارشکنی کنند و در این ۶ ماهه مورد توافق، از نهایی کردن مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی خودداری کنند.
سوم- پذیرش مذاکره با غرب بر سر مسأله هسته‌ای، نوعی پیشروی جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی عمومی و گامی برای خلع سلاح جبهه مخالف نظام است. این واقعیت را نباید انکار کرد که برخی طرف‌های غربی به خاطر اختلاف‌های بنیادینی که با نظام ما دارند، در تنور دشمنی با جمهوری اسلامی می‌دمند و با توسل به دروغ و اتهام‌های بی‌وجه می‌کوشند از نظر حقوقی و سیاسی، محدودیت‌هایی را متوجه ایران اسلامی کنند. برای ایران روشن است که این اتهام‌ها غلط است و مبنایی ندارد اما این کافی نیست که ما بر حقیم و دشمنان ما فاقد منطق و استدلالند. باید برای قانع کردن افکار عمومی مردم جهان و نیز نهادهای حقوقی بین‌المللی، کارهایی مناسب انجام داد و با شفاف‌سازی و ارائه مدارک و پرهیز از طرح مواضع و سخنان نسنجیده، دست دشمنان را بست و هزینه ضدیت با ایران را در جهان بالا برد. باید نشان دهیم که فعالیت‌های هسته‌ای ما بدون انحراف و صلح‌آمیز است و اتهام‌های مطرح شده، وجهی ندارد. این کار به برداشتن گام‌های شجاعانه حقوقی و حضور در صحنه‌های خبری و دیپلماتیک جهانی نیاز دارد.
چهارم- روحانی هم تأکید دارد که ما در انقلاب و دفاع مقدس و رسیدن به فناوری‌های نوین، روی پای خود ایستادیم و خداوند هم ما را به برکت مقاومت و اخلاص و فداکاری مردم، پیروز ساخت. وی نیز نگاه به درون دارد و برای رسیدن به قله‌های علم و دانش به عنوان قطب قدرت اقتصادی و فرهنگی و دفاعی، تکیه بر نیروهای درون را یک اصل اساسی می‌شمارد.
محورهای فوق در سخنان دکتر روحانی برجسته شد تا تأکید شود که جامعیت مواضع ایشان در موضوع هسته‌ای، شایان توجه است و همپوشانی کامل با مواضع رسمی نظام دارد. در نتیجه اتهام‌های وارده به دولت ایشان از سوی افراطیون و چسباندن انگ‌هایی نظیر؛ سازشکاری و عدول از ارزش‌ها، ظلم به رئیس جمهوری و در واقع ظلم به حقیقت است. در عین حال شخصاً از بخش دیگری از سخنان ایشان لذت بردم که در وصف حکومت امام علی(ع) بر زبانش جاری شد. آنجا که رئیس جمهوری با بیان این که افتخار بزرگ ما این است که مولای‌مان علی(ع) است، گفت: مولایی که در حکومتش به همه مخالفانش تا روزی که به شمشیر دست نبردند آزادی کلام و عمل داد و حتی اجازه داد در مسجدش بیایند و در مقابلش حرف بزنند و توهین بکنند اما وقتی شمشیرها را از نیام بیرون آوردند، یک دقیقه هم غفلت نکرد.

 

Share and Enjoy

ما هم دلواپسیم!

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۳

در چند روز گذشته فعالیت‌هایی در سطح کشور از سوی طیفی خاص انجام شد که توجه به ابعاد و انگیزه‌ها و نتایج آن بسیار ضروری است. همایش برخی از نیروهای سیاسی رادیکال در محل لانه جاسوسی و تدارک وسیعی که برای آن دیده بودند و نیز پرسشی که دیروز از سوی نمایندگان همان طیف سیاسی از وزیر امور خارجه مطرح شد، شاید برای برخی عادی جلوه کند اما به نظر می‌رسد باید از منظری دیگر هم به آن نگریست و از دل آن رخداد، هشدارهایی را برای مسئولان و نخبگان سیاسی برجسته کرد.
اول- دولت دکتر روحانی، سه مسأله مهم را در دستور کار خود قرار داده است. اول، پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسانیدن آن به سود منافع ملی از جمله لغو تحریم‌ها با حفظ حق غنی‌سازی در داخل. دوم، حل مشکلات اقتصادی کشور آن هم در شرایط تحریم و میراث تلخی که از دولت قبل بر دوش این دولت نهاده شده  است از جمله ساماندهی مجدد مقوله یارانه‌های نقدی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها. سوم، گشایش فضای سیاسی و فرهنگی در داخل و عبور مناسب از بحران‌هایی که در سال ۸۸ در کشور ایجاد شد و متأسفانه شکاف میان نیروهای انقلاب را عمق بخشید. دولت روحانی با همین اهداف، از سوی مردم به قدرت رسید اما مخالفان این سیاست‌ها نیز در داخل کشور، هر چند اندک هستند اما متأسفانه به پایگاه‌هایی از قدرت تکیه دارند. طبعاً کار دولت در تحقق همه اهداف خود با توجه به مخالفان سازماندهی شده موجود، بسیار دشوار است.
دوم- دیپلماسی خارجی و مذاکرات هسته‌ای، برجسته‌ترین نقطه تفارق میان دولت دکتر روحانی با دولت قبلی است و بنابراین توفیق یا عدم توفیق دولت در این مذاکرات، مهم‌ترین عنصر ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید خواهد بود. چشم امید حامیان دولت، بیشتر به موفقیت این نگرش تازه در مذاکرات سیاسی میان ایران با کشورهای غربی دوخته شده است و مخالفان هم به زعم خویش مهم‌ترین نقطه ضعف و جنبه آسیب‌پذیر دولت را همین مذاکرات تلقی می‌کنند. موافقان دولت، مذاکره بر سر برخی از توانمندی‌های هسته‌ای از جمله اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را بهترین امکان برای رسیدن به توافق می‌دانند و بر همین اساس هم از مذاکرات هسته‌ای و نتایج و دستاوردهای آن دفاع می‌کنند اما در مقابل، مخالفان که شکست این مذاکرات را طالبند، از ابتدا این مذاکرات را محکوم به شکست معرفی کرده و برای اثبات سخن خود، به هر کاری متوسل می‌شوند ولو آن که به زیان منافع ملی باشد.
سوم- مخالفان دولت در داخل، بر این باورند که اگر دولت روحانی در هر کدام از اهداف مورد نظر خود موفق شود، پایگاه اجتماعی‌اش دوچندان تقویت شده و احتمالاً منجر به قدرت گرفتن نیروهای سیاسی معتدل و اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده خواهد شد، بنابراین آنها در تلاشند تا دولت در هر سه زمینه، ناکام بماند. کارشکنی در حوزه تعمیق آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، برای آنان بسیار میسر است و به همین دلیل دست دولت را در موضوع هایی مانند رفع مشکلات حبس برخی چهره‌های سیاسی یا تشکیل نهادهای مدنی مانند انجمن صنفی مطبوعات و… می‌بندند و اجازه تحرک به دولت در این زمینه‌ها داده نمی‌شود. در حوزه مسائل اقتصادی هم بر تنور مطالبات مردم از دولت می‌دمند و طرح‌های اقتصادی دولت روحانی را مورد چالش قرار می‌دهند و همه آنچه را باید از دولت قبلی طلب می‌کردند، از این دولت می‌خواهند. در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، مسأله را بسیار جدی‌تر پی می‌گیرند چرا که معتقدند اگر دولت روحانی در این مذاکرات شکست بخورد، دیگر قدرت چانه‌زنی در حوزه‌های دیگر را نخواهد داشت و بازگرداندن مردم به سوی نیروهای مورد حمایت آنان، تسهیل خواهد شد.
چهارم- این نوع نگرش و عملکرد نیروهای سیاسی خاص، جای دلواپسی دارد. آنها باید بدانند که دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای، نماینده کل نظام است و تقویت تیم مذاکره کننده، منجر به تأمین منافع ملی می‌شود و شکست احتمالی مذاکرات و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن، به زیان همه مردم و کشور و انقلاب تمام خواهد شد. همچنین باید بدانند که عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی و دامن زدن به مطالبات مردم به صورت غیرمنطقی، شاید در کوتاه مدت به زیان پایگاه اجتماعی دولت تمام شود اما در نهایت به مشروعیت مردمی نظام صدمه وارد خواهد کرد. جلوگیری از تحقق وعده‌های دولت در زمینه گشایش فضای سیاسی و فرهنگی هم به زیان همه کسانی تمام خواهد شد که علی‌رغم خواست دولت، مانع این امر می‌شوند و این مسأله را هیچ کس به حساب عملکرد دولت نخواهد گذاشت. بنابراین «ما هم دلواپسیم» که نکند یک جریان سیاسی افراطی با توجه به عملکرد و مواضع چند سال اخیرش، به انجام هر کاری برای تضعیف دولت متوسل می‌شوند تا از توفیق دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش، جلوگیری کند. ما هم دلواپس عملکرد کسانی هستیم که تا دیروز، عرصه سیاست خارجی را ابزار کسب وجهه در حوزه داخلی تلقی می‌کردند و اینک اساساً نمی‌توانند باور کنند که دیپلمات‌های انقلابی کشور و فرزندان همین ملت، حاضرند وجهه داخلی‌شان هم آسیب ببیند و هزار اتهام ناروا را به جان می‌خرند تا از منافع و امنیت ملی کشور در عرصه بین‌المللی دفاع کنند.

Share and Enjoy

دشواری‌های کار یک دولت

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

شواهد و قرائن بسیار دلالت بر این دارند که دولت دکتر روحانی در قیاس با تمامی دولت‌های گذشته، دشوارترین وضعیت را برای پیشبرد برنامه‌های خود دارد و با بیشترین موانع و کارشکنی‌ها در مسیر تحقق اهداف و شعارهای خود مواجه است. در این باره به چند دلیل قابل ذکر، اشاره می‌کنم.

اول این دولت طبعا در نقطه صفر انتخاب قرار ندارد یعنی نمی‌تواند خودش تمامی برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای مورد نظر خود را از ابتدا طراحی و اجرا کند. طبیعی است که این دولت باید میراث دولتهای قبلی را به دوش بگیرد و پا در جایی بگذارد که از سوی دولت‌ها و مجالس قبل طراحی شده است. این امر برای همه دولت‌ها صادق است اما میزان محدودیت دولت دکتر روحانی در این زمینه، بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته است زیرا دولت قبل با سوءتدبیرهای مکرر خود، وضعیتی را ایجاد کرد که اکنون امکان تغییر سیاست‌های گذشته را دشوار کرده است. به رغم آن که اصل هدفمندی یارانه‌ها مورد اجماع صاحبنظران اقتصادی بوده اما این اندیشه به بدترین شکل ممکن در دولت دهم اجرا شد. بنابراین یکی از تفاوتهای بارز دولت روحانی این است که هیچ یک از دولتهای گذشته با پدیده‌ای به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها مواجه نبودند. انحراف برنامه هدفمندی یارانه از ریل اصلی، شرایطی را بر دولت روحانی تحمیل کرد که گذار از آن چندان آسان نیست یعنی مسئولان دولت جدید نه می‌توانند به پرداخت یارانه ادامه دهند و نه حذف کامل آن بدون عواقب است.

دوم یکی از محدودیت‌های بزرگ سر راه دولت جدید، قرار نداشتن در شرایط انتخاب «راه‌حل خوب» و «راه‌حل بد» است بلکه گاهی دولت در میان طیفی از «راه‌حل بد» تا «راه‌حل نه چندان خوب» قرار می‌گیرد. پیداست که در هنگام انتخاب راه‌حل نه چندان خوب، عوارض و فشارهایی دامنگیر جامعه می‌شود اما مگر چاره دیگری هم هست؟ مثلا ادامه پرداخت یارانه نقدی، از منظر اقتصاددانان در شمار «گزینه‌های بد» قرار دارد اما تغییر ذائقه برخی طبقات جامعه در چند سال گذشته و وابسته شدن مردم به یارانه‌ها، وضعیتی را ایجاد کرده است که دولت جدید هم مجبور است دستکم برای اقشاری از مردم، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد ولو آن که این روش زیانبار باشد. طبعا پیامدهای انتخاب روش بد، دامن کشور را خواهد گرفت و در حالی که دولت به پیامدهای منفی آن راضی نیست، در عمل چاره‌ای جز انتخاب این روش ندارد.

سوم یکی از محدودیت بزرگ دولت روحانی، قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های تناقض‌نما است. وضعیت اقتصاد کشور را در چند سال اخیر، با تعبیر «رکود تورمی» بیان می‌کنند و این حالتی است که راه‌حل‌های دوگانه یا پاردوکسیکال را طلب می‌کند. راه‌حل «رکود»، تزریق نقدینگی برای ایجاد رونق اقتصادی است تا کارگاه‌های اقتصادی به پشتوانه پول اختصاص یافته، فعال شوند و اشتغال افزایش یابد و تولید رونق پیدا کند. از طرفی مبارزه با «تورم»، عمدتا با کم کردن نقدینگی میسر می‌شود و طبعا در خلاف جهت مبارزه با رکود، عمل می‌کند. رکود تورمی بدترین حالتی می‌باشد که ممکن است بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چرا که دولت از سویی باید به جمع‌آوری نقدینگی مبادرت کند تا تورم را کنترل کند و از سوی دیگر باید به تزریق نقدینگی اقدم کند تا رکود را از میان بردارد و این قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های دوگانه است.

موارد گفته شده، برخی از نمونه‌هایی است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب و دشوار دولت جدید در انتخاب سیاست‌های مناسب اداره کشور است. بر این فهرست می‌توان موارد بسیاری را افزود که دولت دکتر روحانی را در شرایطی دشوارتر از دولتهای گذشته قرار داده است. وضعیت جهانی و منطقه‌ای و محدودیت دولت در انتخاب سیاست‌های خارجی معقول، اوضاع سیاسی داخلی در پی حوادث سال ۸۸ و محدودیت‌های ایجاد شده برای دولت در انتخاب همکاران، کارشکنی و حاشیه‌سازی تریبون‌ها و جناح‌های رقیب دولت، همراهی نکردن برخی نهادهای قدرت در تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی، سیاست‌های اقتصادی غلط دولت گذشته و تداوم پیامدهای منفی آن و مواردی از این دست، بخشی دیگر از وضعیتی است که بر دشواری کار دولت روحانی افزوده است.

 تذکر: این یادداشت در چاپ اول روزنامه ایران در تاریخ مذکور در سراسر کشور منتشر شد اما به دلیل انتشار اظهارات دکتر روحانی در چاپ دوم روزنامه که در تهران توزیع شد، این یادداشت همراه با مطالب دیگری حذف شدند.

Share and Enjoy

یادداشت‌هایی که در روزنامه ایران منتشر نشد!

اشاره: از اول مهر سال ۹۲ رسما ستونی در روزنامه ایران در اختیارم قرار گرفت تا بتوانم در «حاشیه و متن» رخدادهای داخلی و خارجی کشور، نظراتی را به صورت روزانه بنویسم. فرصت خوبی بود اما متاسفانه از اوایل آذرماه به دلایلی این ستون ادامه نیافت و اینک کار به جایی رسیده است که عملا از نوشتن روزانه در روزنامه ایران مایوسم. مسئولان روزنامه ملاحظاتی دارند و احتمالا باید فشارهایی را به خاطر یادداشت‌های بنده تحمل کنند و همین امر مطلوب بنده نیست. امیدوارم شرایط آنقدر تغییر کند که امثال ما امکان انتشار حرفهای خیرخواهانه خودمان را در داخل کشور و بدون توسل به رسانه‌های دیگران داشته باشیم. در طی چند ماه گذشته، تعدادی از یادداشتهای بنده به ملاحظاتی در روزنامه ایران منتشر نشدند که اینک در سایت «نقد زمانه» اقدام به انتشار ۷ مورد از آن یادداشت‌ها می‌کنم تا دوستان از محتوای آن مطلع باشند. ذکر دلایل و ملاحظات عدم انتشار آن در روزنامه ایران هم ضرورتی ندارد و خوانندگان گرامی خود شاید حدس بزنند.

 چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲

به «یارانه» هم «یارانه» داده‌ایم!

 کارشناسان زیادی را می‌شناسم که معتقدند تاریخ اقتصاد ایران به قبل و بعد از احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تقسیم می‌شود زیرا در دوره ۸ ساله ایشان، کارهایی صورت گرفت که هم با منطق حاکم بر تصمیمات گذشتگان متفاوت بوده و هم دست مدیران بعدی را برای اتخاذ هر تصمیم درست بسته است و بنابراین یک نقط عطف در تاریخ اقتصاد کشورمان به حساب می‌آید. یکی از این اقدامات بغایت غلط، دادن یارانه نقدی به همه مردم بود که در همان زمان، مورد اعتراض کارشناسان زیادی قرار گرفت اما به این اعتراضها و نظرات کارشناسانه صاحبنظران بی‌اعتنایی شد.

Share and Enjoy

در ستایش نقد

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۲۴ دی ۹۲

اظهارات رئیس جمهوری در تالار وحدت، نوید فضای فرهنگی بازتری را به هنرمندان و نویسندگان داد و امیدشان را به ایجاد تغییرات مناسب در حوزه تولید فکر و اندیشه و در قالب کتاب و فیلم و موسیقی و … بیشتر کرد. دیروز نیز ایشان در جمع محققان و پژوهشگران، بر ضرورت باز بودن فضای فرهنگی تاکید کردند و از جمله گفتند: «نباید بگذاریم فضای جامعه ما به گونه‌ای باشد که خدای ناکرده فکری، اندیشه‌ای و نقدی زیرزمینی شود. پرسش و نقد از بین نمی‌رود و اگر نگذاشتیم بروز و ظهور پیدا کند به ناچار زیرزمینی می‌شود و این قطعا به نفع جامعه نیست. بگذارید فضا باز شود و آن کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند، زیرا در سایه برخورد اندیشه‌های مختلف است که می‌توانیم به رشد و تعالی دست یابیم».

دو دسته از سخنان است که ممکن است به ذائقه برخی خوش نیاید و شنیدن آن را کسانی در جایگاه قدرت یا قداست برنتابند: اول انتشار افکار متفاوت و دوم نقد صاحبان قدرت.

در میان متدینان کم‌مایه (افراد به ظاهر مذهبی) و بدون پشتوانه فکری، دائما از بستن فضای فرهنگی سخن گفته می‌شود (عده‌ای از انقباض فضای فرهنگی دفاع می‌کنند) و این همه به نام دفاع از دین و دینداری هم صورت می‌گیرد. آنان هر سخن خلاف اندیشه و تفکر خود را ضدیت با دین معنا می‌کنند و با این برداشت انحرافی و غلط، خواستار بستن همه دهان‌ها و تعطیلی همه نشریات و جلوگیری از تشکیل همه انواع جلسات فکری می‌شوند و دفاع از دین را تنها از این طریق ممکن می‌دانند که سخنان مخالف، به گوش متدینان نرسد و مسلمانان اساسا هیچ سخن متفاوتی را نشوند. در حالی که عالمان پرمایه و زمان‌شناس و متدینان دانشمند، هرگز از طرح اندیشه مخالف نمی‌هراسند و با پاسخگویی به شبهات و مواجهه فکری با اندیشه‌های دیگر، بر غنا و قوت اندیشه دینی خود می‌افزایند.   

Share and Enjoy

صفحه 1 از 41234