کلیدواژه ‘دولت حسن روحاني’

چشم امید احزاب به مساعد شدن فضای سیاسی

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

 در اظهارات روزهای اول دکتر روحانی پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، مضامینی وجود داشت که برخی آن را به معنای مخالفت ایشان با تحزب تفسیر کردند اما بیشتر به نظر می‌رسد که ایشان در مقام توصیف و آسیب‌شناسی تحزب و فعالیت‌های احزاب سیاسی بودند و بارها با به کار بردن تعبیر «متأسفانه»، نشان دادند که از این وضعیت راضی نیستند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که متأسفانه احزاب سیاسی دارای جایگاهی برجسته و محوری در ساختار نظام سیاسی کشور نیستند و به همین دلیل، به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در جریان چرخش قدرت میان نخبگان سیاسی، باید نقش بازی کند، شناخته نمی‌شوند. هنوز کم نیستند نهادها و گروه‌های مرجع اجتماعی که بیش از احزاب سیاسی، در جابه‌جایی سیاستمداران نقش دارند و کارکرد حزبی آنان بیش از احزاب رسمی است. بخشی از این واقعیت به پیشینه تاریخی و فرهنگ سیاسی خاص جامعه ایرانی باز می‌گردد اما بخشی از آن هم ریشه در ناکارآمدی سازوکار تحزب در کشور ما و نیز ناتوانی فعالان حزبی دارد.
احزاب سیاسی کشور ما عمدتاً فصلی هستند یعنی در زمان انتخابات، دیده می‌شوند و فعالیت می‌کنند و در بقیه ایام، از صحنه غایبند. همچنین بسیاری از آنان به عنوان احزاب دولتی شهره‌اند زیرا به هنگام حاکمیت دولتی خاص و با حمایت همان دولت، تأسیس شدند. بسیاری از این احزاب در حد داشتن دفتر مرکزی در تهران فعالیت می‌کنند و از داشتن شاخه‌های استانی و شهرستانی محرومند. کم نیستند احزابی که به صورت محافل قدرت در آمده‌اند و فاقد تشکیلاتی منظم و فراگیر هستند. تربیت کادرهای سیاسی مورد نیاز و مدیران کارآمد، به صورت جدی در دستور کار بسیاری از این احزاب سیاسی قرار ندارد و در تهیه برنامه‌های مدون اداره کشور، ناتوانند. برای فعال شدن احزاب سیاسی در کشور، چند نکته زیر قابل تأمل است:
اول – مسئولان باید با توجه به دستاوردهای متعدد احزاب سیاسی برای نظام، به مفید بودن فعالیت احزاب سیاسی معتقد بشوند و برای رونق بازار تحزب تلاش کنند.
دوم – احزاب سیاسی همسو با یکدیگر، مذاکره و همفکری برای رسیدن به چند حزب سراسری در کشور را آغاز کنند و به جای تکثر و تعدد احزاب سیاسی همسو، با ادغام و ائتلاف و یکی شدن بسیاری از این احزاب، راه را برای ایجاد حزب واحد قدرتمند در هر یک از جبهه‌های سیاسی موجود هموار سازند.
سوم – قانون جرم سیاسی در اسرع وقت تهیه و تصویب و اجرا شود تا رسیدگی به تخلفات احزاب هم در چارچوب همان قانون، شدنی باشد. متأسفانه امروز به دلیل نبودن قانون جرم سیاسی، حتی با تخلفات احتمالی احزاب سیاسی قانونی هم به عنوان یک جرم امنیتی مواجه می‌شویم که اصلاً منطقی نیست.
چهارم – احزاب سیاسی موجود – و چه بهتر پس از متحد و یکی شدن احزاب همسو – باید به افزایش توان انسانی، آموزش درون تشکیلاتی، عضوگیری گسترده و کادرسازی، تدوین برنامه، ایجاد شعب در سراسر کشور و فعالیت در طول سال، توجه جدی نشان دهند تا از فصلی و محلی و محدود بودن فعالیت‌های خود خارج شوند.
سرانجام آن که احزاب و گروه‌ها در وضعیت کنونی، چشم‌انتظار مساعد شدن فضای سیاسی کشور برای گسترش فعالیت‌های قانونی خود هستند و صحبت‌هایی که این روزها در جراید درباره از سرگیری احتمالی فعالیت برخی از احزاب سیاسی منتشر شده، نویدبخش جان گرفتن دوباره احزاب در کشور است.

Share and Enjoy

دولت جدید و مقوله حقوق بشر

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲

در خبرها آمده است که میرتاج‌الدینی معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی در نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی، ضمن تشریح کارهای انجام شده در این معاونت، دو پیشنهاد مشخص را به رئیس جمهوری در حوزه اجرای قانون اساسی ارائه کرده است: اول این که معاونت اجرای قانون اساسی، در ساختار ریاست‌جمهوری حفظ شود و با واگذاری دبیری هیأت عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقا یابد. دوم این که با تغییر عنوان معاونت به «معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر»، سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در جهت دفاع از حقوق بشر، برجسته‌تر شود. این موارد در میان همه محورهایی که تاکنون از سوی مدیران سابق به رئیس جمهوری جدید پیشنهاد شده است، بهترین هستند و باید مورد توجه رئیس جمهوری قرار بگیرند.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی،‌ رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و این مسئولیت با هیچ تفسیری از قانون اساسی، قابل سلب کردن نیست. برخی این اصل را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که گویی رئیس جمهوری فقط مسئول اجرای قانون اساسی در حیطه اختیارات دولت و قوه مجریه است در حالی که همه قوا از این نظر، مسئول اجرای قانون اساسی هستند اما همین که در مورد رئیس جمهوری، این مسئولیت تصریح شده اما درباره بقیه قوا چنین امری مشاهده نمی‌شود، خود دلیل بارزی بر این مدعاست که مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوری است و ایشان می‌تواند در مورد عدم اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها، پیگیر باشد، تذکر بدهد، توضیح بخواهد و به مردم هم گزارش سالانه ارائه کند.
برخی با تکیه بر اصل تفکیک قوا، چنین مدعی می‌شوند که رئیس جمهور نمی‌تواند در زمینه اجرای قانون اساسی، وارد حریم قوای دیگر شود در حالی که با ملاحظه یک نکته اساسی، این مسأله رنگ دیگری به خود می‌گیرد. باید تمایزی ظریف میان «اجرا کردن» و «اجرا شدن» قانون اساسی قائل شد تا رئیس جمهوری بدون آن که وارد حریم اجرایی قوای دیگر بشود، بتواند مسئولیت خودش را در اجرای قانون اساسی، پی بگیرد. در واقع رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه اصول قانون اساسی نیست اما مسئول «اجرا شدن» همه آن می‌تواند باشد. موید این ادعا، مواد ۱۳ تا ۱۶ «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب آبان ۱۳۶۵) هستند که به تأیید شورای نگهبان هم رسید و نشان می‌دهد رئیس جمهور نسبت به اجرا شدن قانون اساسی در حیطه‌هایی غیر از قوه مجریه هم مسئولیت دارد، به ویژه ماده ۱۵ که بر اساس آن «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد».

نکته مهم دیگر، توجه ویژه به مسأله «حقوق بشر» از سوی دولت و رئیس جمهوری است. اجرای دقیق قانون اساسی بخصوص در فصل مربوط به حقوق ملت، خودبه‌خود به رعایت بسیار گسترده و مناسب حقوق بشر می‌انجامد اما توجه خاص به این عنصر، می‌تواند منجر به رعایت عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت‌ها و تثبیت آزادی‌های مدنی و عملی شدن حقوق شهروندی شود. این ماییم که باید مدافع حقوق بشر در سراسر دنیا باشیم و ارزش‌های انسانی دین خود را در همه جا، فریاد کنیم. توجه به این پیشنهادها از سوی رئیس جمهوری، هم بیانگر توجه ایشان به حقوق شهروندان است و هم مسیر اجرای قانون اساسی را هموارتر می‌کند و هم نشان خواهد داد که دولت تدبیر و امید، نظرات خوب و عقلانی را مورد توجه قرار خواهد داد ولو آن که از سوی کارگزاران دولتی باشد که در غالب حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی، میراثی بس تلخ برای دولت وی به یادگار گذاشته است.

Share and Enjoy

تشکیل نظام صنفی رسانه؛اصلی‌ترین انتظار از «انتظامی»

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۲

 دیروز در جلسه معارفه دو تن از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه‌های معاونت مطبوعاتی جدید اعلام شد که قطعاً مایه خوشحالی اهالی رسانه است. جدا از دوستی شخصی با «انتظامی» و شناختی که از وی طی سال‌ها فعالیت در رسانه‌های مختلف فراهم آمده است، تصویری که اینک از ایشان در اذهان غالب فعالان رسانه‌ای نقش بسته، حکایت از اعتدال وی دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در دوره معاونت مطبوعاتی حسین انتظامی، اتفاقات خوبی برای رسانه‌ها بیفتد و این امیدواری را می‌توان به برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان هم مستند کرد.

در گذشته یکی از مطالبات مهم فعالان حوزه جراید و نشریات، تشکیل نظام صنفی مطبوعات بود. پیشتر و از جمله در دوران اصلاحات، این مسأله به صورت جدی‌تر مطرح بود اما در عمل کاری بایسته در این زمینه نشد یا نشد که بشود. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم که اساساً مشکلات رسانه‌ها و مطبوعات، مورد توجه نبودند و از دولت ایشان انتظار تحقق این آرزوها را نداشتیم که هیچ، حتی انحلال تمامی نهادهای صنفی و مستقل حوزه رسانه و هنرمندان و فرهنگیان و کارگران و… را شاهد بودیم. اینک در دولت روحانی و در برنامه‌های اعلام شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، «تشکیل نظام صنفی رسانه» در دستور کار قرار گرفته که با توجه به ظهور اینترنت و رسانه‌های مجازی، طبعاً فراگیرتر از نظام صنفی مطبوعات خواهد بود.
در تشکیل نظام صنفی رسانه، مفروض این است که اهالی رسانه مانند پزشکان و وکلا و مهندسان، دارای سازوکاری شبیه «نظام پزشکی»، «کانون وکلا» یا «نظام مهندسی» خواهند شد. در این سازوکار، تنها دارندگان شرایط احراز کار رسانه‌ای از جمله فارغ‌التحصیلان روزنامه نگاری و رشته‌های تحصیلی مرتبط یا کسانی که سال‌های متمادی در این عرصه فعال بوده‌اند یا دوره‌های مشخصی را گذرانده‌اند، فعال رسانه‌ای تلقی می‌شوند و از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد. در آن صورت، حمایت صنفی از آنان شدنی‌تر خواهد بود و در عین حال، کار نظارت بر صلاحیتهای علمی و اخلاقی و عملکرد فعالان رسانه‌ای هم به نمایندگان همین اصناف سپرده خواهد شد. در نظام صنفی رسانه، نوعی خودنظارتی اعمال خواهد شد تا اخلاق رسانه‌ای و قانون مطبوعات و رسانه‌ها، از سوی همه فعالان رسانه‌ای مورد توجه باشد و با متخلف از آن قوانین هم از سوی همین نهاد برخورد خواهد شد. طبعاً با بودن این سازوکار، نیازی نیست که قوه قضائیه با هر تخلف رسانه‌ای، برخورد غلیظ و شداد کند و آن را به دادگاه بکشاند و خدای ناکرده در مواردی رنگ امنیتی به آن بزند. در این مواقع، خود سازوکار نظام صنفی رسانه، بر کار اهالی رسانه نظارت خواهد کرد و جلوی اقدامات غیرقانونی یا خلاف اخلاق رسانه‌ای آنان را خواهد گرفت و طبعاً هزینه برخورد با این‌گونه تخلفات هم بر دوش نهادهای حکومتی بار نخواهد شد.
باید اذعان کرد که کار «انتظامی» و وزارت ارشاد کنونی در تشکیل نظام صنفی رسانه، سخت است و از موانع قانونی تا اختلافات سیاسی و ملاحظات فنی، مشکلاتی هستند که بر سر راه تهیه این ساختار وجود دارد اما امیدواریم این کار با تمهیدات مناسب و با سرعت اما به دور از هیجان و با نظرخواهی از همه فعالان حوزه رسانه و نیز با ملاحظه همه جوانب حقوقی و قانونی، به نتیجه برسد و این گام ضروری در کشور به نام دولت روحانی ثبت شود.

Share and Enjoy

رسانه را با رسانه پاسخ دهیم

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۶ مهر ۹۲

 برای ما اهالی رسانه، شکایت افراد و نهادها، همیشه عامل تحدید و تهدید فعالیت‌ها بوده است ولی واقعیت این است که این امر در مواقعی گریزناپذیر می‌نماید. بالطبع اگر حقی از کسی ضایع شده باشد و مثلاً فردی از سوی رسانه‌ای مورد اتهام ناروا قرار گرفته باشد، چاره‌ای نیست جز این‌که به دادگاه مراجعه کرده و از رسانه مذکور شکایت کند و مطبوعات هم مطابق قانون باید حساب پس دهند. مطبوعات از منابع قدرت جامعه محسوب می‌شوند و نباید انتظار داشت که در استفاده از این قدرت، آزادی عمل مطلق داشته باشند. هر نهاد برخوردار از قدرت باید پاسخگو باشد و بالطبع مطبوعات و رسانه‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند.
در عین حال شکایت صاحبان قدرت و مسئولان حکومتی از رسانه‌ها، چندان پسندیده نیست زیرا مطبوعات و رسانه‌ها، حلقه واسط میان مردم و حکومتند و به مثابه چشمان بیدار مردم، عملکرد مدیران و مسئولان را زیر نظر می‌گیرند و به نمایندگی از آنان، به طرح نقدها و اشکالات می‌پردازند. صاحبان قدرت باید تاب نقدها و اعتراض‌ها و حتی افشاگری‌های رسانه‌ها را داشته باشند و ارتکاب خطا در بیان خبر را هم حق حرفه‌ای اهالی مطبوعات تلقی کنند که متأسفانه بسیاری این‌گونه نیستند. به قول مرحوم کیومرث صابری (گل آقا)، طیفی از مدیران کشور که بر اسب قدرت سوارند، بسیار علاقه‌مندند هم افسار، دست خودشان باشد و هم شلاق انتقاد تا هر جا و هر جور که دلشان خواست، از آن استفاده کنند در حالی که اگر نهیب نقادی‌های رسانه‌ها نباشد، چه بسا اسب چموش قدرت، سوارش را بر زمین بکوبد.
صاحبان قدرت به دلیل جایگاهی که دارند، اگر به جمع شاکیان یک رسانه بپیوندند، کار آن رسانه خیلی دشوار می‌شود زیرا هم نفوذ یک روزنامه‌نگار به اندازه صاحبان قدرت سیاسی نیست و هم در مواقعی قانون به شکلی اجرا می‌شود که موجودیت یک رسانه به مخاطره می‌افتد. حتماً در خاطر همگان هست که چگونه قاضی پیشین مطبوعات در یک شب، ده‌ها روزنامه و مجله را بست و تا رسیدگی به شکایتها و تعیین تکلیف آن رسانه‌ها، سال‌ها گذشت و در این فاصله هم نه از تاک، نشان ماند و نه از تاک‌نشان.
این موارد را گفتم تا خبر زیر را مطرح کرده باشم. دیروز خانم امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از نقد منصفانه و عالمانه استقبال می‌کنیم گفت: «۵۰ شکایت دولت دهم علیه برخی اصحاب جراید، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، مطبوعات (روزنامه‌ها و نشریات)، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای پس گرفته شد.» از این تصمیم دولت دکتر روحانی استقبال می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که این رویه ادامه یابد. البته در دولت نهم هم این اتفاق افتاد و رئیس‌جمهوری سابق مدعی شده بود که دولت از هیچ رسانه‌ای شکایت نخواهد کرد اما در عمل چنین نشد و بتدریج، قدرت تحمل دولت در مقابل نقدها، کم شد و کار به جایی رسید که بسیاری از مطبوعات و روزنامه‌نگاران با شکایت نهادهای دولتی، به دادگاه رفتند و حتی محکوم شدند.
این انتظار از دولت روحانی می‌رود که بر همین صراط بماند و به جای رنگ قضایی و حتی امنیتی دادن به فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای منتقدان، با سعه صدر از طرح انتقادها و اعتراضهای اهالی رسانه‌ها استقبال کند. به جای طرح شکایت از رسانه‌ها، دولت نقش رسانه‌ها در شکل دادن به افکار عمومی را جدی بگیرد و به اعتراضها و انتقادهای رسانه‌ای، پاسخ رسانه‌ای بدهد.

Share and Enjoy

وقتی سوء تدبیر غوغا مـی‌کند!

روزنامه ایران / دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که این برای اولین بار در ایران است که دولتی شانه زیر بار آن خم کرده است. البته نادیده گرفتند که در دولت آقای خاتمی، این کار به صورت منظم و سالانه به اندازه ۲۰ درصد در دستور قرار گرفته بود و بعد از اجرای یکساله، از سوی مجلس هفتم متوقف شد. آقایان نماینده هم مدعی بودند که جلوگیری از گران شدن کالاها، هدیه مجلس به مردم است.

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که کار کارشناسی زیادی روی همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون کاملی را تهیه کرده‌اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت سوخت، به بهترین نحو هزینه شود. بعدها معلوم شد که نظر و هشدار صدها کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه‌ها را درباره ندادن یارانه به صورت نقدی، نادیده گرفتند و پیامدهای تلخ قانونی با اشکالات جدی را بر مردم بار کردند.
وقتی دولت تصمیم به اجرای این قانون گرفت، رئیس جمهوری وقت همه جا وعده می‌داد که ۸۰ هزار تومان سهم هر ایرانی از محل گران شدن سوخت خواهد بود. بعدها به ۶۰ هزار تومان رضایت داد اما در عمل معلوم شد که ارقام یارانه واقعی، خیلی کمتر از این اعداد یعنی حدود ۲۰ هزار تومان است. آقای احمدی نژاد برخلاف قانون، دستور حذف سهم دولت و بخش تولید از یارانه‌ها را صادر کرد تا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، به مردم داده شود و از جاهای دیگر هم پول‌هایی فراهم شود تا مبلغ ۴۰ هزار تومان برای هر فرد اختصاص یابد.
وقتی مجلس به سراغ بررسی عملکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها رفت، معلوم شد که دولت نه تنها تمام درآمد حاصل از گران شدن سوخت، انرژی و نان را به مردم داد، بلکه میلیاردها دلار از درآمد نفت هم بدون مجوز، در بازار فروخته شد و پرداخت بخشی از تعهدات دولت به پیمانکاران وزارت نیرو و دیگر نهادها هم به تعویق افتاد تا مبالغ یارانه‌ها تامین شود.
وقتی به این ماجرا دوباره نگاه می‌کنیم، معلوم می‌شود که دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل کرد و مجلس هم آن گونه که باید عمل نکرد. نتیجه، همین وضعیتی است که الان شاهدیم یعنی مردم ضعیف جامعه، با تحمل بار تورمی این تصمیم غیرکارشناسانه، چندین و چند برابر آنچه دریافت کردند، از دست داده‌اند و یک طبقه ثروتمند نوکیسه هم در کنار مدیران دولتی شکل گرفت و شکاف طبقاتی تشدید شد.
اکنون دولت جدید با مشکلی بزرگ دست به گریبان است؛ چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها. وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت ماهانه در این زمینه مبلغ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و طبعاً راضی نیست از طریق فروش ارز یا نپرداختن حقوق پیمانکاران و…، این کسری بودجه را تامین کند. برای دولت چاره‌ای جز این وجود ندارد که پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد را حذف کند و از محل آن، یارانه اقشار نیازمند را بپردازد. ظاهراً دولت هم این تصمیم را در دست بررسی دارد و امیدواریم با بررسی کارشناسانه همه جوانب، در این باره تصمیم بگیرد.
ماجرای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت قبل، قطعاً یک نمونه مهم از بدهکار کردن مردم و دولت بعدی و مصداقی از سوءتدبیر در اداره کشور است اما تنها نمونه نیست. باید گزارش ۱۰۰ روز اول دولت دکتر روحانی منتشر شود تا افکار عمومی دریابد که دولت نهم و دهم، چه حجم عظیمی از بدهی و تعهد را بر دوش دولت‌های بعدی بار کرده است.

Share and Enjoy

تعادل دولت اعتدال را به هم نزنید!

روزنامه ایران / یکشنبه ۱۴ مهر ۹۲

یکی از نتایج مهم روی کار آمدن دولت دکتر روحانی می‌تواند نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب و فعالان سیاسی به یکدیگر باشد. همگان به خاطر دارند که حضرت امام در پیام معروف به «منشور برادری» بر این نکته تاکید کردند که علی‌رغم رنگ اعتقادی و ایدئولوژیک یافتن اختلافات نیروهای سیاسی جبهه انقلاب، این اختلافات صبغه عقیدتی ندارند و همگان به ارزشهای انقلاب اسلامی معتقدند ولو آن‌که در باره نحوه تحقق آن اهداف و آرمان‌ها، تفاوت مشرب داشته باشند. در همانجا آن بزرگوار تاکید کردند که از اموری که بدون تردید رضایت خداوند در آن است، نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب به یکدیگر است و این همان آرزویی است که امیدواریم دولت دکتر روحانی برای تحقق آن، گامهای عملی خوبی بردارد.
بعد از روی کار آمدن دولت جدید، این پیشنهاد از سوی برخی دلسوزان مطرح شد که دولت برای مسئولیت‌های اجرایی از سطح خرد تا کلان، ترکیبی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب، میانه‌رو، مستقل و اصولگرا را در کنار هم به کار بگمارد تا گامی برای نزدیک کردن نیروهای سیاسی به یکدیگر برداشته شده باشد. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که کدورتهای سیاسی میان بسیاری از برادران به حدی از تاثیرگذاری رسیده است که حتی اگر ریشه‌های اختلافات سابق هم از میان برود، باز هم احتمال کنار هم قرار گرفتن آن‌ها خیلی زیاد نیست و به همین منظور، باید آنان را به کار کردن در کنار هم و برای حل معضلات واحد، مجبور کرد تا در درازمدت، نوعی تفاهم فکری و اخلاقی و سیاسی هم میان آنان ایجاد شود. ترکیب کابینه دکتر روحانی این خصلت و ویژگی را دارد که به صورت فراگیر ایجاد شده است یعنی از همه طیف‌های سیاسی در آن حضور دارند. وی گام اول در نزدیک کردن نیروهای سیاسی به یکدیگر را خوب برداشت اما میزان توفیق ایشان در این امر، هنگامی افزایش می‌یابد که وزرای منتخب هم به همین سیاق عمل کنند و در سطح معاونتها و مدیران کل و دیگر پست‌های کلیدی وزارتخانه‌ها نیز ترکیبی از نیروهای سالم و توانمند طیف‌های سیاسی مختلف را در کنار هم به کار بگیرند. این اقدام به شکلی گسترده و جدی، عناصر ظاهراً دارای گرایش سیاسی متفاوت را حول محور برنامه‌های دولت دکتر روحانی و مطالبات مردم، گرد هم می‌آورد و در درازمدت، منجر به نزدیکی مواضع و قلبهای آنان به یکدیگر خواهد شد. نتیجه آن هم روشن است؛ همگرایی تمامی نیروهای انقلاب که به محکمات و مواضع کلیدی انقلاب و نظام اعتقاد دارند و خدمت به مردم را هدف نهایی می‌دانند.
در طی یکی دو ماه گذشته در برخی از سازمان‌ها، عزل و نصب‌هایی صورت گرفته است که چندان با این هدف مهم، تطابق ندارد و خوف آن وجود دارد که هر وزارتخانه به کانونی برای فعالیت یک طیف سیاسی تبدیل شود. این روش جذب نیرو در این وزارتخانه‌ها، موجب قطبی و جزیره‌ای شدن مجدد این وزارتخانه‌ها خواهد شد و مانع از این می‌شود که دولت روحانی در ایجاد همگرایی میان نیروهای سیاسی مختلف، توفیق یابد. اگر درباره بخشی از نیروهای وفادار به نظام، همچون گذشته قضاوت شود و با نظر منفی نهادهای امنیتی از دور خدمتگزاری خارج شوند، عرصه تنها برای یک طیف سیاسی باز خواهد ماند و نتیجه آن، قطعاً به سود این شرایط کشور نخواهد بود. پیام آرای مردم به دکتر روحانی و شعارهای محوری رئیس‌جمهوری، موید نگرشی است که به وفاق ملی و همگرایی سیاسی اعتقاد دارد نه بینشی که گمان می‌کند هیچ اتفاقی نیفتاده است.

Share and Enjoy

چند حاشیه بر سخنان رئیس جمهوری

روزنامه ایران پنجشنبه ۱۱ مهر۹۲

دکتر روحانی رئیس جمهوری، دیروز در جمع خبرنگاران مطالبی را مطرح کرد که به دغدغه نوشته قبلی این ستون مرتبط است یعنی خطر میدانداری تندروها و افراطیون و در حاشیه قرار گرفتن عقلای سیاسی که در ضمن آن، دکتر روحانی به تشریح سیاست دولتش در این قضیه هم پرداخت. تأمل در چند محور این سخنان باید مفید باشد:
الف- استقبال از انتقاد منطقی: دکتر روحانی درخصوص برخی مخالفت‌ها با تماس تلفنی وی با اوباما تصریح کرد: «‌با لحن مؤدبانه و اخلاقی هیچ اشکالی ندارد کسی با دولت مخالفت کند. ما قدم‌های بلندتری می‌خواهیم برداریم و این یک قدم کوچکی بود.» دولت در نظام سیاسی ما از دستگاه‌هایی است که در معرض نقدهای بیشتری قرار دارد و طبعاً باید بیش از دیگر نهادها تحمل نقدها را داشته باشد. رئیس جمهوری از نقدی که با لحن درست مطرح شود، استقبال می‌کند اما ظاهراً دکتر روحانی باید خودش را برای شنیدن انتقادهای تند و تیز و جدی‌تری آماده کند زیرا براساس آنچه گفته است، تماس تلفنی با اوباما در قیاس با قدم‌های بعدی که دولت قصد دارد بردارد، قدم کوچکی است. قدم‌های بعدی کدام است؟ هر چه هست، از قبل باید بسترهای فکری و توجیهات منطقی آن را فراهم کرد.
ب – انزوای تندروی و گروه‌های خودسر: رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت گروه‌های خودسر گفت: «با گروه‌های خودسر مقابله خواهیم کرد. البته دل‌مان نمی‌خواهد از برخورد گروه‌های خودسر با رئیس‌جمهور شروع کنیم.» وی همچنین اظهار داشت: «در سال اول نمی‌خواهیم شکایتی از کسی بکنیم اما تندروی را به انزوا خواهیم کشاند.» این اظهارات هم سنجیده است و هم امیدوارکننده. بر این باوریم که مسئولان نظام باید مراقب جریان‌های خودسر و افراطی باشند تا فضای لطیف سیاسی به تندروی و خشونت آلوده نشود. این نیز پسندیده است که دولت صرفاً به حریم خودش نمی‌اندیشد و با گذشت شخصی از برخوردهای این عناصر خودسر، مسأله را مهم‌تر می‌داند اما باید توجه داشت که در بستر اجتماعی و سیاسی کنونی، احتمال شکل‌گیری و سازمان‌یافتگی این گونه جریان‌ها، کم نیست و برای اقناع ذهنی آنان باید فکر و برنامه داشت. تنها با برخورد قضایی و طرح شکایت نیست که اقدامات خودسرانه مهار می‌شود بلکه باید از منظر روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناختی، وضعیت برخی نیروهای سیاسی منتقد را مورد مطالعه قرار داد تا از وضعیت عمومی کشور مأیوس نشوند و به خودسری نپردازند. یادمان باشد «سعید حجاریان» هم از خودش انتقاد می‌کرد که چرا ما کم‌توجه بودیم و به وضعیت روحی و سیاسی کسانی مانند «سعید عسگر» توجه درست نداشتیم و زمینه جذب همه نیروهای سیاسی منتقد را در درون نظام سیاسی فراهم نکردیم. «تندروی» باید منزوی شود اما تندروها باید جذب شوند. این شرط موفقیت نظام و جریان‌های معتدل است.

Share and Enjoy

دستاوردها را کمرنگ نکنید!

روزنامه ایران / یکشنبه ۷ مهر ۹۲

واقعه اول: پیامبر اسلام با توجه به وضعیت مسلمانان و نیازی که به تثبیت موقعیت دین تازه در مدینه و گسترش اسلام در بسیاری از مناطق جزیره­‌العرب احساس می‌­کرد، تن به مصالحه با مشرکین مکه می­‌دهد و قرارداد صلح حدیبیه را با سران مکه امضا می­‌کند. در جریان عقد مصالحه‌نامه، به ذکر نکردن برخی اصول مورد قبول مسلمانان از جمله بسم ­الله الرحمن الرحیم و محمد رسول الله، رضایت می­‌دهد و حتی می‌پذیرد که اگر کسی از اهالی مکه به اسلام گروید و به مسلمانان پیوست، او را باز پس دهند در حالی که مشرکین چنین تعهدی را نپذیرفته بودند. این امور مورد اعتراض گروه‌هایی از مسلمین قرار گرفت که تندروانه به فتح زودهنگام مکه و جنگ با مشرکین اعتقاد داشتند. بعدها معلوم شد که حق با پیامبر اسلام بود و دستاوردهای این مصالحه برای مسلمین بسیار زیادتر بوده است.
واقعه دوم: امام حسن مجتبی(ع) پس از جنگیدن با معاویه و در شرایطی که پیروزی در دسترس نبود و به دلیل فقدان امکانات و نیروهای نظامی کارآمد و معتقد، دیگر جنگیدن هم میسر نبود، تن به مصالحه با معاویه داد. از آن رو که این اقدام امام حسن(ع) «پرشکوه­‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ» نام گرفت مصلحت مردم و جامعه اسلامی و شیعیان در آن لحاظ شد. برخی از عناصر افراطی و در عین حال معتقد به امام، با این صلح مخالف بودند و حتی با
امام حسن(ع) با لفظ «یا مذل المومنین» سخن می­‌گفتند. آنان البته با درک موقعیت امام و توضیح آن حضرت در تشریح برنامه و هدف ایشان، قانع شدند اما اعتراض تندروانه آنان به امام، در تاریخ ثبت شد.
واقعه سوم: در جریان جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی برای تهیه سلاح و دور زدن تحریم‌های دشمن، دست به یک بازی سیاسی سنجیده زد و با ایجاد ارتباطی پنهانی و البته غیررسمی، سلاح‌­های مورد نیازش را از خود امریکایی‌­ها تهیه کرد. واشنگتن به این گمان که راه برای ایجاد ارتباط با ایران هموار شده است، مک‌فارلین را به همراه سلاح‌­های خریداری شده به تهران فرستاد اما مسئولان رسمی با او دیدار نکردند و مشاور امنیت ملی امریکا با دست خالی به کشورش بازگشت. بعدها که این خبر افشا شد، بحرانی در امریکا ایجاد شد ولی متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس با بدفهمی از اوضاع و بدون ملاحظه شرایط کشور، سعی در زیر سؤال بردن مسئولان در این قضیه کردند. در هــــــــمان زمان، امام خمینی(ره) ، همه آنان را مورد عتاب قرار داد. تا در ماجرایی که عمدتاً پیروزی دیپلماسی پنهان ما در آن رقم خورد، القای شکست و بحران در داخل نشود.
واقعه چهارم: وقتی قطعنامه ۵۹۸ پذیرفته شد، برخی سعی کردند آن را حاصل تحمیل از درون جلوه دهند. امام خمینی در پیامی از همه مسئولان نظامی و سیاسی وقت دفاع جانانه کردند تا کسی دچار اعوجاج فکری نشود و خیال نکند که دلسوزان نظام، قادر به پیروزی در جنگ بودند ولی کوتاه آمدند. متاسفانه بعد از رحلت امام و بخصوص در سال‌های اخیر بخشی از همان جریان، با تحریف تاریخ دفاع مقدس درصدد متهم کردن کسانی است که در جنگ، محور بودند و زحمات اصلی بر دوش آنان بود. به گفته آیت‌الله هاشمی مدتها بعد امام خمینی(ره) با تکیه بر دستاوردهای قطعنامه فرمودند که تلخی جام زهر به شیرینی مبدل شده است.
آخرین واقعه: از دیروز در پی اتمام سفر دکتر روحانی به نیویورک، حملاتی آغاز شد که نشان دهنده اشتباهی دیگر است . در شرایطی که خارج کردن کشور از بحرانهای گوناگون داخلی در دستور کار مسئولان کشور قرار دارد و در حالی که تمامی دنیا به پیروزی هیأت ایرانی در سفر به نیویورک اذعان کرده است، متاسفانه برخی از عناصر تندرو به جان دستاورد این سفر افتاده‌­اند و با زیر سؤال بردن حاصل تماس تلفنی اوباما با دکتر روحانی، چنین القا می­‌کنند که گویی دستاوردهای انقلاب بر باد رفته است. این در حالی است که اکنون شکافی میان سیاستمداران صهیونیست و جریان‌های معقول‌تر غربی ایجاد شده است که باید به سود جمهوری اسلامی از آن بهره گرفت. کمی منصف باشیم و به خاطر تسویه حساب‌های سیاسی در داخل، فرصت ایجاد شده برای به بن­‌بست کشاندن جریان‌های ضدایرانی در غرب را از مسئولان کشورمان نگیریم.

Share and Enjoy

کار مهم روحانی در نیویورک

روزنامه ایران / پنجشنبه ۴ مهر ۹۲

سخنان دکتر حسن روحانی در سازمان ملل، واکنش مثبتی را حتی در میان منتقدان داخلی ایشان برانگیخت. در داخل برخی گفتند که سخنان روحانی، درخشش عقلانیت روحانیت شیعه بود. دیگری اعلام کرد که به هیچ وجه از سر وادادگی نبود و در آن اقتدار و اعتقاد به چشم می‌خورد و در عین حال منطقی هم بود. جدا از این واکنش‌ها، چند نکته پیرامون سخنان ایشان قابل تأمل است که به آنها اشاره می‌کنم:
اول- دکتر روحانی در فرازی از سخنان خود در تعریف مفهوم اعتدال چنین گفت: «اعتدال نیز به معنای حرکت خردمندانه، هوشمندانه، زمان‌مند و مکان‌مند در تلفیق آرمان‌های والا، گزینش راهبردهای اثرگذار و در نظر گرفتن واقعیت‌هاست.» تمامی مواضع اعلام شده از سوی دکتر روحانی، دکتر ظریف و دیگر اعضای هیات ایرانی، استواری بر همین تعریفی بود که در آن هم به عنصر زمان و مکان توجه می‌شود و هم تلفیق مناسبی از آرمان‌ها و واقعیت‌ها پدید می‌آید و هم در گزینش راهبردها و روش‌های تحقق آن، بر عنصر تاثیرگذاری تکیه می‌شود. داشتن تئوری راهنمای عمل سیاسی در این سفر مهم، نقطه قوت آن است.
دوم- سخنان و مواضع دکتر روحانی، متناسب با مخاطبان و هدفی است که از قبل طراحی شده است. این مواضع را مقایسه کنید با مواضعی که در گذشته در همین مکان اعلام می‌شده است. باید باور کنیم که حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، منطق خودش را دارد و زبان خودش را می‌طلبد. باید توجه کنیم که سیاست خارجی و اقدامات دیپلماتیک، ابزار کسب و حفظ قدرت در مقابل رقبای داخلی نیست و نباید ادامه میتینگ‌های سیاسی درون کشور برای کسب محبوبیت تلقی شود. سیاستمداران دلسوز و پایبند به منافع ملی، چه بسا از محبوبیت خود هم هزینه کنند تا مصلحت مردم و کشور تامین شود.
سوم- ادبیات به کار آمده در سخنان دکتر روحانی، بسیار سنجیده انتخاب شده است تا جنگ‌طلبان در غرب را تحریک نکند و مواضع عقلای غربی در مقابل افراطیون و حامیان صهیونیست آنان را تضعیف نسازد. وی قصد تحریک هیچ دولتی را علیه جمهوری اسلامی نداشت و به همین دلیل، وضع موجود مناسبات جهانی را هم که نقد می‌کرد، سعی داشت نام کشور و دولت خاصی را نبرد. انتخاب این ادبیات به همراه بیان مواضع اصلی و مهم و محوری جمهوری اسلامی در قبال همه مسائل جهانی بدون آن که بوی کوتاه آمدن و تغییر مواضع از آن به مشام برسد، نشان از هنرمندی دکتر روحانی و همراهان وی دارد.
چهارم- نباید مواضعی بگیریم که امریکا و متحدانش، به آسانی تکلیف خود را در مقابل ما بفهمند و با ناامید شدن از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک، به سراغ زور بروند. مواضع دکتر روحانی، کاملاً منطبق با همین هدف بوده است و بدون آن که حتی یک قدم از مواضع اصولی نظام عدول صورت گرفته باشد، امریکاییان را امیدوار کرده است که راهی بدون توسل به خشونت برای حل همه مسائل فیمابین وجود دارد. عقلانیت دیپلماتیک دکتر روحانی را با همین یک شاخص می‌توان مورد تایید قرار داد.

Share and Enjoy

تعادل دولت اعتدال را به هم زدند!

اشاره: یادداشت زیر در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد در سایت آینده آنلاین منتشر شد. عنوان وزارت پیشنهادی برای دکتر عارف در آینده آنلاین اشتباها وزارت فرهنگ و آمورش عالی قید شده بود که در این نوشته تصحیح شده است.
مجلس شورای اسلامی به سه تن از وزرای پیشنهادی دکتر روحانی رای اعتماد نداد و با این اقدام، اولین گام را برای عدم همراهی با دولت «تدبیر و امید» برداشت، پدیده ای که باید در سالهای باقی-مانده از عمر این مجلس، بسیار شاهد آن باشیم. در این باره نکاتی چند را قابل تامل دیدم که متذکر می شوم:

۱-    علیرغم تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس به عمده کردن مسئله فتنه سال ۸۸ و دامن زدن به این مقوله، اکثریت نمایندگان مجلس بر این اساس رای ندادند، هر چند نمی توان انکار کرد که این مسئله بر رای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس سایه انداخته بود. رای آوردن افرادی مانند زنگنه و آخوندی و ربیعی که متهم به مشارکت در رخدادهای سال ۸۸ بودند، موید این امر است که غالب نمایندگان، تحت تاثیر آن جریان تندرو قرار نگرفتند اما رای نیاوردن افرادی مانند نجفی و میلی منفرد هم نشان داد که این عنصر، بی تاثیر نبوده است. ماجرایی که دکتر روحانی و وزرای او تلاش کردند خیلی به سراغش نروند و تا می توانند با بیان برخی مطالب کلی، از کنار آن بگذرند.

Share and Enjoy

صفحه 3 از 41234