کلیدواژه ‘دولت حسن روحاني’

ترکیب کابینه روحانی؛ گام اول اعتدال

یکشنبه ۱۳ مرداد ۹۲

عصر امروز کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی به مجلس معرفی شد. این اقدام در نوع خودش بی‌‌نظیر بود زیرا تاکنون سابقه نداشت که رئیس جمهوری در روز تحلیف، وزرای خودش را هم به مجلس معرفی کند. ظاهرا دکتر روحانی در این ایام، در کنار فعالیتهای متعارف، وقت جدی و مداومی را برای ارزیابی و مقایسه افراد پیشنهادی با یکدیگر اختصاص داده و زودتر از موعد به جمع‌‌بندی و نتیجه رسیده است.

در باره کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی ذکر چند نکته ضروری است:

۱-    دولت پیشنهادی از نظر سن و سال وزرا، دارای میانگین سنی بالایی است و این امر در مورد برخی از وزرا از جمله نعمت‌‌زاده کاملا محسوس است. جوان‌‌گرایی در دولتهای قبلی یک حسن و نقطه قوت محسوب می‌‌شد ولی در مواردی، جوان‌‌گرایی دولتها به بر باد رفتن سرمایه و امکانات کشور انجامید و ثمرات خوبی را به بار نیاورد. اینک با توجه به همان سابقه، دارا بودن تجربه بیش از جوان بودن وزرا اهمیت پیدا کرده است. ترکیب کابینه دکتر روحانی از نظر دارا بودن تجربه مدیریتی و کاری، در مجموع وضعیت بهتری دارد.

۲-    در عین حال دکتر روحانی و وزرای وی باید بدانند که قرار گرفتن وزرای با تجربه در راس وزارتخانه‌‌ها، آنان را از نیروی جوانی بی‌‌نیاز نمی‌‌کند. ضروری است همه وزرا در رده‌‌های معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه‌‌ها، از جوانترها استفاده کنند و بستر تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد را مساعد سازند تا برای سالهای بعد، نیروهای توانمند مورد نیاز کشور تربیت شوند و بر تجربه مملکت‌‌داری آنان افزوده شود و در عین حال کارهای جاری هم با نیروی جوانی به پیش برود.

۳-    مهمترین ویژگی این کابینه، برخورداری یکایک وزرای پیشنهادی از خصلت اعتدال است. درست است که این وزرا به گرایشهای سیاسی متفاوتی نسبت دارند اما همه آنها در طیف کلی اعتدال‌‌گرایان قابل دسته‌‌بندی هستند. همه این افراد اعم از این که به طیف اصلاح‌‌طلب تعلق داشته باشند یا کارگزارانی محسوب شوند یا در حزب منتسب به حسن روحانی فعالیت کنند یا وابسته به جریان اصولگرا باشند یا …، جملگی به ایده کلی اعتدال مورد نظر دکتر روحانی تعلق خاطر دارند و پذیرفته‌‌اند که ذیل این عنوان و برنامه‌‌های دکتر روحانی، با ایشان کار کنند و این گام اول اعتدالی از سوی دکتر روحانی است که به سنجیدگی برداشته شده است.

۴-    از مهمترین کارکردهای چنین دولتی این است که مواضع خدمت نیروهای سیاسی متفاوت را به یکدیگر نزدیک می‌‌کند و این هدف بسیار مقدسی است که بدون تردید رضایت خداوند در آن است. متاسفانه در سالهای گذشته، نیروهای سیاسی متفاوت، امکان همکاری با یکدیگر در یک ساختار سیاسی خاص از جمله دولت را نداشتند. این وضعیت بتدریج آنان را از یکدیگر دورتر کرده است و اکنون حتی اگر بسترهای منازعات اعتقادی و سیاسی هم از میان برود، این سابقه دور بودن نیروهای سیاسی از یکدیگر، به آنان اجازه نمی‌‌دهد که در یک روند همگرایی،‌ به یکدیگر نزدیک شوند و برای انقلاب و اسلام و نظام و مردم با همدیگر همکاری کنند. دولت کنونی با ترکیب پیشنهادی، می‌‌تواند گام خوبی برای نزدیک کردن دلها به یکدیگر و همکاری نیروهای متفاوت سیاسی در یک دولت باشد. در عین حال باید متوجه بود که دولت آقای روحانی به چند جزیره مستقل از یکدیگر تبدیل نشود و رابطه ارگانیک ساختاری میان اجزای آن از میان نرود. توانایی دکتر روحانی در جلوگیری از این امر امیدوار کننده است.

۵-    به نظر می‌‌رسد که دکتر روحانی در تعیین وزرای خود با مشکلات عدیده‌‌ای مواجه بوده است. وی باید با شخصیت‌‌ها و جریانهای سیاسی حامی خود کنار می‌‌آمد. همچنین روحانی در این زمینه باید با مقام رهبری هم همکاری و هماهنگی می‌‌کرد زیرا در انتخاب برخی از وزرا حتما رضایت رهبری هم تعیین کننده است. مسئله رای آوردن وزرای پیشنهادی در مجلس هم از دغدغه‌‌های مهم دکتر روحانی بوده است. علیرغم این نکات، نتیجه تلاشهای وی نسبتا خوب و قابل دفاع از کار در آمده است.

۶-     برخی از وزرا از جمله وزیر کشور (رحمانی فضلی)، خیلی گزینه مطلوب دکتر روحانی به نظر نمی‌‌رسند زیرا گرایش شخص دکتر روحانی در باره این وزارتخانه، به افراد دیگری بوده است. چنین به نظر می‌‌رسد که وی برای دراز کردن دست همکاری خود به سوی مجلس، مجبور به انتخاب رحمانی فضلی شده است. وزیر کشور پیشنهادی از نظر سیاسی از اطرافیان دکتر علی لاریجانی محسوب می‌‌شود و معرفی وی ممکن است در رای دادن نمایندگان به کل کابینه موثر باشد. در عین حال دکتر روحانی باید بداند که مهمترین وزارتخانه داخلی را به جریان خاصی سپرده است که می‌‌تواند تغییرات مدیریتی وسیعی را در سطح کشور ایجاد کند. امیدوارم دکتر روحانی با اتخاذ تمهیداتی، در انتخاب استانداران به عقل جمعی هیئت دولت بهای بیشتری دهد تا وزارت کشور به تنهایی در این زمینه فعال مایشاء نباشد.

۷-    انتظار از نمایندگان این است که این کابینه را با همین شکلی که معرفی شده است، تایید کرده و از رای منفی دادن به وزرا بر اساس سلیقه سیاسی پرهیز کنند. اگر مجلس بخواهد به برخی از وزرا به خاطر مواضع سیاسی آنها رای منفی بدهد، کابینه را از این جامعیت خواهد انداخت و کلیت اعتدالی دولت پیشنهادی را حذف خواهد کرد و فرصت همکاری نیروهای سیاسی متفاوت در یک دولت را از آنان خواهد گرفت. امیدواریم که مجلسیان به پیام اصلی رای ملت پی برده باشند و با آن همراهی کنند و گمان نکنند که در ۲۴ خرداد ۹۲ اتفاقی نیفتاده است.

Share and Enjoy

آقایان! باور کنید اتفاقی افتاده است!

جمعه ۴ مرداد ۹۲

 این روزها شاهد اعلام موضع جریانهای متفاوت سیاسی درباره دکتر حسن روحانی هستیم. نکته جالب این ماجرا به اعلام مواضع نیروهای طیف اصولگرا باز می‌‌گردد که وقتی در باره انتخابات روز ۲۴ خرداد امسال حرف می‌‌زنند، آنقدر طلبکارانه سخن می‌‌گویند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. از سخنان آقای شریعتمداری که بگذریم (چون نیازمند تحلیل روانکاوانه است نه سیاسی)، اظهارات یکی دو هفته قبل آیت‌‌الله جنتی در خطبه‌‌های نماز جمعه تهران جالب بود که از آقای روحانی خواسته بود او هم مانند احمدی‌‌نژاد عمل کند! امروز هم جناب آقای صدیقی در نمازجمعه تهران در باره وزارت علوم به آقای روحانی سفارش کرد که وزیری انتخاب کند که وضعیت دانشگاه‌‌ها همینجور که هستند، ادامه یابد و خدای ناکرده کسی یا کسانی نیایند که تغییری در وضعیت ایجاد کنند. ظاهرا آقایان باور ندارند که اتفاقی افتاده است.

درباره دیدگاه‌‌های متفاوتی که در باره دکتر حسن روحانی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ وجود دارد، شاید بشود جریانها و نگرشهای کلی زیر را از هم تفکیک کرد:

۱-    برخی از مخالفان جمهوری اسلامی، رای آوردن دکتر روحانی را به مهندسی آگاهانه انتخابات از سوی نظام و رهبری نسبت می‌‌دهند و بر این باورند که رهبری با زیرکی، فضای انتخابات را به گونه‌‌ای سامان داد که همه باور کنند که رهبری با رای آوردن آقای روحانی موافق نیست و بنابراین مردم باید به او رای بدهند. دلیل و شاهد اصلی این گروه از تحلیل‌‌گران، مخالفت نکردن رهبری با مواضع و اظهارات آقای روحانی از سویی و نیز حمایت صریح و همه‌‌جانبه دکتر روحانی از رهبری از سوی دیگر و سرانجام مطرح نشدن مطالبات اصلی حامیان آقای روحانی یعنی رفع حصر از آقایان موسوی وکروبی و آزادی زندانیان سیاسی است. اینان با اشاره به برخی از شنیده‌‌های پشت پرده مبنی بر مخالفت رهبری با رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، چنین تبلیغ می‌‌کنند که همه رای‌‌دهندگان بخصوص اصلاح‌‌طلبان حامی آقای روحانی، فریب خوردند و به کسی رای دادند که پیش و بیش از آن که نامزد و سخنگوی مواضع اصلاح‌‌طلبان باشد، سرباز فداکار رهبری و نظام است.

۲-    گروه دوم را کسانی تشکیل می‌‌دهند که مخالف حاکمیت و نظام هستند ولی بر این باورند که در این انتخابات، نظام قادر به مهندسی انتخابات نبوده است و بنابراین روحانی مانند خاتمی در سال ۷۶ است که علیرغم میل رهبری، پیروز انتخابات شد و از این پس رهبری و نظام مجبور به کار کردن با کسی هستند که تمایلی به رای آوردن وی نداشتند. به اعتقاد این افراد، روحانی «خیرالموجودین» است و رای دادن به او به نفع نیروهای سیاسی در حاشیه بوده  و می‌‌تواند منجر به ایجاد تغییراتی به نفع مخالفان و گامی در مسیر اجرای قانون اساسی باشد. در باور این گروه، فریب مردم از سوی نظام، صحت ندارد و نباید حمایت روحانی از رهبری و رهبری از روحانی را به منزله مهندسی از قبل انتخابات دانست. مگر انتظار داشتیم که این حمایتهای دوجانبه رهبری و دکتر روحانی از یکدیگر را شاهد نباشیم؟

۳-    گروه سوم کسانی هستند که از موضع اصولگرایان افراطی، با روحانی مخالف بودند و قبل از رای آوردن وی در انتخابات، اساسا او را تهدیدی برای نظام و فرصتی برای نیروهای سیاسی مخالف و اصلاح‌‌طلب معرفی می‌‌کردند که طبعا نباید این فرصت ایجاد می‌‌شد. آنان بعد از این که نامزد مورد حمایت آنان رای نیاورد و دکتر روحانی به عنوان نامزد مشترک اصلاح‌‌طلبان، بخشی از اصولگرایان و غالب اعتدال‌‌گرایان، به ریاست جمهوری برگزیده شد،‌ دچار بن‌‌بست تحلیلی شدند و برای اقناع خود و هوادارانشان،‌ صریحا چرخش مواضع داده و دکتر روحانی را یک اصول‌‌گرا معرفی کردند و مدعی شدند که در رای آوردن او، اساسا اصلاح‌‌طلبان هیچ نقشی نداشتند. این گونه ادعاها، صرفا برای ایجاد روحیه در هواداران و برجسته کردن ابعاد اصول‌‌گرایانه مواضع دکتر روحانی مطرح شدند تا بتوانند در مرحله بعد، همکاری احتمالی روحانی با اصلاح‌‌طلبان و گزینش وزرای دولت از میان این طیف را منتفی یا دستکم محدود کنند. اینان نیز بعضا مدعی می‌‌شوند که رای آوردن دکتر روحانی در انتخابات، حاصل تدبیر رهبری است و به همین دلیل، رئیس جمهوری منتخب، تنها مدیون رهبری و مردم است و دیگر نیروهای سیاسی حامی موسوی و کروبی یا همراهان آیت‌‌الله هاشمی رفسنجانی یا اصلاح‌‌طلبان همسو با خاتمی، نباید از دکتر روحانی،‌ سهم بخواهند یا مطالباتی داشته باشند. همین گروه در خبرسازی خود،‌ مطالبی را به نقل از دکتر روحانی منتشر و بازگو می‌‌کنند که در ضمن آن، روحانی خود را اصول‌‌گرا و تابع رهبری و بدون هر گونه دین و تعهدی به هاشمی و خاتمی معرفی می‌‌کند. اینان دائما به دکتر روحانی هشدار می‌‌دهند که به اصلاح‌‌طلبان و فتنه‌‌گران نزدیک نشود و خواسته‌‌های آنان را جدی نگیرد. طبعا می‌‌توان درک کرد که جریانهای افراطی راست، گریزی جز اتخاذ این مواضع و طرح این سخنان ندارند و الا خودشان هم می‌‌دانند که رای اصلی روحانی را همان حامیان هاشمی و خاتمی و موسوی و کروبی فراهم آوردند و دکتر روحانی هم به این واقعیت اذعان دارد و طبعا عمل به وعده‌‌هایش هنگام تبلیغات انتخاباتی و برآورده کردن بخشی از مطالبات این جریانها، امری ضروری است.

۴-    جریان اصلی اصولگرایان که با روحانی رقابت هم کرده بود اینک در تردید به سر می‌‌برد که روابط خود با دکتر روحانی و دولت وی را چگونه تنظیم کند. طبعا اینان با افراطیون طیف اصولگرا از جمله جبهه پایداری و انصار حزب‌‌الله و نیروهای سیاسی تندی که امثال کیهان، آنان را نمایندگی می‌‌کنند، فاصله دارند ولی در عین حال، باید دانست که اینان هم راضی به پیروزی دکتر روحانی نبودند و اینک باید به سازوکاری برسند که هم با دولت تازه‌‌تاسیس، همکاری کنند و هم با کسانی که قبول ندارند و در جمع حامیان دولت روحانی دسته‌‌بندی می‌‌شوند (از جمله حامیان موسوی و کروبی، اصلاح‌‌طلبان، حامیان آقای هاشمی رفسنجانی و امثالهم)، مرزبندی داشته باشند. این وضعیت کمی برایشان تازگی دارد ولی بتدریج وضعیت آنان هم روشن‌‌تر خواهد شد. انتظار می‌‌رود که در جریان رای اعتماد به کابینه دکتر روحانی، اصولگرایان به دو شاخه مشخص تبدیل شوند. گروهی که به سمت افراطیون اصولگرا خواهند رفت و گروهی که به سمت اصولگرایان منتقد و اهل تعامل با دولت روحانی سوق پیدا خواهند کرد.

۵-     جریان عمومی مدافعان آقای روحانی اکنون بر همان تحلیل اولیه خود استوار است. در نزد این نیروها، نظام جمهوری اسلامی متعلق به همه نیروهای سیاسی است و جریانی که در ۸ سال گذشته در صدد حذف نیروهای اصیل انقلاب بر آمد، جریان خطرناکی برای آینده نظام اسلامی بوده که باید به مثابه جریان افراطی، طرد و نفی شود. اینان بر این باورند که دکتر روحانی با رای مردم و دلسوزان نظام از طیفهای گوناگون سیاسی به پیروزی رسیده و فرصتهای تازه‌‌ای را برای نظام اسلامی پدید آورده است که باید از آن استفاده کرد و از جمله با بازسازی اعتماد مردم و با اتخاذ سیاستهای عاقلانه خارجی و تکیه بر تدابیر اقتصادی کارشناسانه، مشکلات نظام را از سر راه برداشت. طبعا توفیق این دولت، به همراهی همه ارکان نظام از رهبری تا مجلس و نهادهای نظامی و امنیتی و جریانهای سیاسی، بستگی دارد و نمی‌‌توان و نباید در کار این دولت در شرایط خاص کشور، کارشکنی صورت بگیرد. نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای سیاسی به یکدیگر، آرمان بزرگ امام راحل بود که مورد توجه این جریان قرار دارد و بنابراین، فرصت روی کار آمدن دکتر روحانی را باید با هدف نزدیک کردن مواضع و عملکرد همه نیروهای سیاسی به یکدیگر، مورد اعتنا قرار داد.

۶-     مواضع اصلاح‌‌طلبان در قبال دکتر روحانی حائز اهمیت است. برخی از اصلاح‌‌طلبان، دارای مواضع تندتری هستند و برخی هم معتدلانه عمل می‌‌کنند. جریان تندروی اصلاح‌‌طلب، مدعی نیست که روی کار آمدن دکتر روحانی حاصل مهندسی انتخابات از سوی نظام است اما در عین حال خیلی امیدوار نیست که بشود کاری کرد. اینان معمولا مطالباتی مانند رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و آزاد شدن فضای سیاسی و فرهنگی را شاخص موفقیت دولت جدید تلقی می‌‌کنند و در ارزیابی آنان از کارکرد و مواضع دکتر روحانی، این مسائل بسیار مهم و برجسته است. اصلاح‌‌طلبان اعتدال‌‌گرا، ضمن طرح همان مطالبات، شرطی برای دولت جدید مطرح نمی‌‌کنند. از آنجا که سیدمحمد خاتمی به عنوان نماد این طیف تلقی می‌‌شود، می‌‌توان امیدوار بود که جریان عمومی اصلاح‌‌طلبان، عاقلانه و از سر گذشت و خیرخواهی نسبت به نظام عمل کرده و با گشودن درهای آشتی و مفاهمه، به حمایت از دولت روحانی اقدام کند. اینان غالبا از دکتر روحانی انتظارات متفاوت و اختصاصی ندارند و تنها انتظارشان از دکتر روحانی این است که به وعده‌‌های انتخاباتی خود به مردم، عمل کند. در باور این جریان، میزان تهدیدها علیه نظام، آنقدر زیاد و گسترده است که سهم‌‌خواهی از دولت روحانی را نمی‌‌توان با هیچ منطقی توجیه کرد. البته نیروهای سیاسی تندتر این طیف مطالباتی مانند رفع حصر از موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی را پی می‌‌گیرند که در جای خود، اهمیت دارد اما همین افراد هم متوجه هستند که در این زمینه، بدون رسیدن به مرحله‌‌ای از آرامش و اعتماد متقابل، کاری نمی‌‌توان کرد و باید با صبوری و سنجیدگی عمل شود تا پیامدهای ناگوار رخدادهای سال ۸۸ به بعد را بتوان بتدریج ترمیم کرد. حتی افراد زندانی این جریان سیاسی هم معقولانه با مسائل مواجه می‌‌شوند و از هواداران خود می‌‌خواهند که به خاطر آزاد شدن آنان، کاری نکنند که فرصت روی کار آمدن دکتر حسن روحانی از دست برود.

این چند سنخ از موضع‌‌گیری نسبت به دولت روحانی تاکنون قابل شناسایی است اما بعد از برگزاری مراسم تنفیذ و انجام تحلیف در مجلس و معرفی وزرای دولت، این مواضع روشن‌‌تر خواهد شد زیرا انتظار می‌‌رود ترکیب کابینه هم با اعتراض طیفی از اصلاح‌‌طلبان مواجه شود و هم بخشهایی از اصولگرایان به مخالفت با آن برخیزند. شروع به کار دولت روحانی را باید سرفصل مهمی در صف‌‌بندی سیاسی کشور تلقی کرد زیرا چنین به نظر می‌‌رسد که تصویر جناح‌‌بندی گذشته نیروهای سیاسی، در معرض تغییر قرار گرفته و باید ایجاد شکل جدیدی از صف‌‌بندی سیاسی را انتظار کشید.

Share and Enjoy

به چه شرطی انتخاب روحانی، مصداق «خیر کثیر» است؟

سه‌شنبه اول مرداد ۹۲

 اخیرا شنیده شده است که رهبری در دیدارهایشان با نامزدهای ریاست جمهوری و نیز برخی دیگر از ملاقات کنندگان تاکید کرده‌اند که رای آوردن آقای روحانی، فرصتی برای نظام است که اگر هر کدام از نامزدهای دیگر رای می‌آوردند، چنین فرصتی ایجاد نمی‌شد. ایشان همچنین تاکید کردند که گاهی فکر می‌کنیم چیزی خیر است ولی شر است و گاهی هم چیزی را فکر می‌کنیم که شر است ولی خیر است. ایشان بر همین اساس که بر گرفته از تعالیم قرآنی است، گفتند که من این اتفاقی را که افتاد، خیر می‌دانم. این اتفاق برای شما (اصولگرایان) خیر نیست ولی برای کشور مصداق «خیر کثیر» است. در همین راستا شنیده شده است که رهبری اعلام کرده‌اند که انتخاب آقای روحانی، ظرفیتهای زیادی را برای نظام ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات و چالشهای داخلی و خارجی کشور را کاهش داده است.

مدتها قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال، شنیده بودم که آیت‌الله خامنه‌ای بر این باور بودند که اگر آقای روحانی کاندیدا شوند نه طیف اصولگرا به او رای خواهد داد و نه جریان اصلاح‌طلب اما روند حوادث به گونه‌ای شد که دکتر حسن روحانی در دور اول با حمایت هم اصولگرایان منتقد و هم اصلاح‌طلبان، رئیس جمهور شد. اکنون شنیدن این سخنان رهبری برای بنده بسیار خوشحال کننده است زیرا نشان می‌دهد که رهبری با انتخاب آقای روحانی از سوی مردم، همراه هستند و آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.

نکته مهمی که در این سخنان رهبری قابل توجه است، اذعان به این واقعیت است که اگر یکی از اصولگرایان در انتخابات به پیروزی می‌رسید نمی‌توانست این ظرفیت عظیم داخلی و خارجی را برای انقلاب و نظام و کشور ایجاد کند. این نکته به این معناست که نباید از حاکمیت یک دست جریان اصولگرا بر کشور در همه حال خوشحال شد زیرا این امر در عین حال، باعث حذف ظرفیتهای بزرگی می‌شود که دیگر نیروهای سیاسی درون جبهه انقلاب در اختیار دارند ولی تنگ‌نظری و افراط‌کاری و بی‌تدبیری جریان حاکم، امکان ظهور و بروز به آنان نمی‌دهد.

سخنان رهبری دارای نکته برجسته دیگری هم است که به مقوله تشخیص خیر و شر امور باز می‌گردد. واقعیت این است که اگر بخواهیم عاشق خود و مواضع و سخن خودمان باشیم و به نظرات دیگران بهایی ندهیم و به عملی شدن نظرات خودمان به هر قیمتی اصرار بورزیم، ممکن است دچار اشتباه در تشخیص خیر و شر شده و برای مردم و کشور، مشکل درست کنیم. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که مسئولان نظام در گذشته هم به توهم خیر بودن کاری، موجبات شر فردی و اجتماعی را فراهم آوردند و به خیال شر بودن یک فرد و جریان و یک عمل، مردم را از خیر حضور و فعالیتهای دلسوزانی محروم کردند. در این مواقع بهتر آن است که به رویه‌های قانونی و نتایج آن تمکین کنیم تا جلوی اعمال نفوذ فردی و جناحی و فراقانونی گرفته شود که عین خیر است.

نکته دیگر این که مقام محترم رهبری، انتخاب دکتر حسن روحانی را برای اصولگرایان خیر نمی‌دانند اما برای کشور و مردم، مصداق «خیر کثیر» قلمداد می‌کنند. این سخن به این معناست که نباید ملاک خیر و شر امور را منافع جناح اصولگرا قرار داد و این جریان را معادل انقلاب و کشور و نظام دانست. چه بسا مصالح نظام و کشور که با منافع تنگ جناحی اصولگرایان در تعارض قرار دارند و طبعا در ترجیح منافع نظام بر جناح، تردید نباید کرد.

 سخن پایانی این که آیا صرفا انتخاب آقای روحانی، خیر کثیر است یا تحقق برنامه‌ها و مواضعی که در جریان تبلیغات انتخاباتی از سوی ایشان مطرح و عامل رای دادن مردم به ایشان شد؟ بنده بر این باورم که «خیر کثیر» بودن انتخاب دکتر روحانی به این است که بسیاری از رویه‌ها و سیاستهای جاری، تغییر کنند و غالب مطالبات مردم، محقق شوند. باید یقین دانست که حل نهایی معضلات نظام، جز با تدبیر جمعی نهادهای کارشناسی و افراد توانمند و دلسوز ناشدنی است ولی رویه کشورداری در ۸ سال گذشته، واجد خطاهای استراتژیک زیادی بود که باید اصلاح شود. حذف و طرد و توسل به اقدامات غیرقانونی علیه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و حتی بخشی از مخالفان نظام، اساسا اشتباه بوده است و نباید تداوم یابد. دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در امور سیاسی و اقتصادی، قطعا خلاف قانون و وصایای امام راحل بود که باید از آن جلوگیری کرد. اجرایی نشدن همه اصول قانون اساسی بخصوص اصول مربوط به حقوق ملت و از جمله اصل ۱۶۸ قانون اساسی در زمینه جرم سیاسی، قطعا شر است که باید به خیر تبدیل شود. ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و تداوم زندانی ماندن کسانی که کاملا بی‌گناه زندانی هستند، قطعا به سود کشور نیست و اگر این افراد با تدبیر رهبری، هر چه زودتر آزاد شوند، موجی از اعتماد مردمی به مثابه اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی بر خواهد خاست که خیر کثیری را به همراه خواهد آورد.

در یک کلام، حضور دکتر روحانی در قوه مجریه یک فرصت است و تا همین مرحله هم خیر بوده است اما برای تبدیل این فرصت به خیر کثیر، همه نهادهای کشور بخصوص مقام رهبری باید به حمایت از شعارها و برنامه‌های روحانی بپردازند و اجازه دهند که دکتر روحانی با نیروهای مورد قبول خودش، برای اجرایی کردن شعارهای انتخاباتی‌اش، اقدام کند. برخی از اقدامات دیگر از جمله رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی هم که تصمیم‌گیری در آن زمینه‌ها با رهبری است، برای افزایش اعتماد مردم به نظام و رهبری و نیز در کند کردن شمشیر منتقدان نظام، بسیار ضروری است. تنها در این صورت است که می‌توان به «خیر کثیر» مورد نظر رهبری رسید. یادمان باشد هیچ بعید نیست که انجام این کارها را هم شر بدانیم اما از کجا معلوم که خیر ما در این امر نباشد؟

Share and Enjoy

پیگیری عملی «پیشنهادی برای دولت روحانی»

یکشنبه ۲۳ تیرماه ۹۲

 بلافاصله بعد از رای آوردن دکتر روحانی، پیشنهادی را از طریق یکی از مشاوران ایشان تقدیم کردم که در تاریخ ۱۰ تیرماه در سایت «نقد زمانه» منتشر شد.

در مقدمه آن پیشنهاد نوشتم که «متاسفانه دولت احمدی‌نژاد، بی‌اعتمادی‌ زیادی ایجاد کرده و یکی از مهمترین موارد این بی‌اعتمادی، مربوط به آمارهای حوزه اقتصادی است… غالب صاحبنظران معتقدند … بسیاری از آمارهایی که از سوی دولت ارائه شده است، دقیق نیستند و جنبه تبلیغاتی دارند».

سپس پیشنهادی را با این مضمون مطرح کردم که «برای این که دیگر جای هیچ شبهه‌ای برای آینده باقی نماند به دولت آقای روحانی پیشنهاد می‌شود به عنوان گام اول و ضروری، همه آمارهای اقتصادی ارائه شده در طی ۸ سال گذشته را مجددا مورد بررسی قرار دهند و بدون هر گونه ملاحظه‌ای، آنها را منتشر کنند تا معلوم شود که دولت احمدی‌نژاد، کشور را با چه وضعیتی تحویل دکتر روحانی و اعضای دولت وی داده است». در ادامه نیز برخی از مهمترین محورهای آمارهای پیشنهادی را برشمردم و در جمع‌بندی نهایی نوشتم: «چنین به نظر می‌رسد که دولت دکتر حسن روحانی اگر بتواند در اسرع وقت این آمارها را آماده و منتشر کند، اولا صحت و سقم آمارهای اعلام شده در دولت احمدی‌نژاد را مشخص خواهد کرد، ثانیا به مردم خواهد گفت که دولت و کشور را در چه وضعیتی در اختیار گرفته است، ثالثا میزان انتظارات مردم و جامعه را از دولت خودش منطقی و معقول خواهد کرد، رابعا و از همه مهمتر، سنتی را خواهد گذاشت که دیگر هیچ دولتی نتواند به دلخواه و با هدف بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی، دست به آمارسازی بزند و سرمایه اعتماد مردم و کارشناسان را با این شیوه، برباد دهد».

امروز غروب در جلسه رئیس جمهور منتخب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دکتر حسن روحانی مطالبی را مطرح کرد که بر مورد توجه قرار گرفتن این پیشنهاد و عملیاتی شدن آن تاکید داشت. ایشان در تبیین اقدامات انجام شده برای تشکیل کابینه یازدهم گفت: «قرار ما بعد از اعلام نتیجه انتخابات تا روز تنفیذ و تحلیف، معرفی کابینه بود که این وظیفه من و دوستانمان است که در این راه ترجیح دادم از زاویه دیگری کار را شروع کنم.

روحانی توضیح داد: به ذهنم آمد یک بار دیگر اوضاع کشور را مرور کنیم. بر این پایه مسائل کشور را مورد بررسی قرار دادیم و مشکلات و امکانات کشور را بررسی کردیم تا به فکر یارانی باشیم که با این امکانات مشکلات کشور را حل و فصل کنند. برای این منظور چهار کارگروه اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی تشکیل دادیم.

وی افزود: زیر نظر این چهار کمیته ۲۰ کارگروه مشغول به کار هستند، از ۵۰۰ نفر از صاحبنظران و شخصیت‌های فرهیخته، دانشگاهی، با سابقه کار اجرایی یا قانونگذاری و بسیاری از تشکل‌های مردمی استمداد طلبیدیم تا یک بار دیگر اوضاع کشور را بررسی کنیم.

وی افزود: در این راه از مسوولان فعلی اجرایی کشور نیز استفاده کرده و وضعیت کشور را از آنها جویا شدیم اما نتیجه عملی و گزارشات کارگروه‌ها و مسوولان، فاصله زیادی با یکدیگر داشت. کارگروه‌ها وضع کشور را به گونه‌ای دیگر و آمار و ارقامی تشریح می‌کردند و مسوولان فعلی، گزارشات کتبی و شفاهی با آمار دیگری می‌دهند که با یکدیگر تفاوت دارد.

رییس جمهوری منتخب در ادامه گفت: دولت با شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش می‌کند واقعیات کشور را به مردم و رهبری و نمایندگان ملت بگوید. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی مواجه است و راه‌حل را چگونه می‌بیند».

خوشحالم که این پیشنهاد که قاعدتا باید از سوی دیگران هم به ایشان ارائه شده باشد،‌ مورد توجه قرار گرفت و دولت روحانی کارش را دقیقا از جایی شروع کرد که به نظر بنده باید شروع می‌کرد.

Share and Enjoy

۲۴ خرداد شکست گفتمان دشمن دانستن هاشمی، خاتمی و موسوی بود

گفتگوی آینده آنلاین با علی شکوهی

اشاره: ۱۰ روز قبل از انتخابات که در جمعی با علی شکوهی صحبت می کردیم، اکثرا ناامید بودند و او معتقد بود هاشمی و خاتمی باید اعتبار خود را برای پیروزی در این انتخابات هزینه کنند و معتقد بود آنها می توانند بخش زیادی از محبوبیت خود را به نامزد مورد حمایتشان منتقل کنند. اکنون او به تحلیل نتایج انتخابات می پردازد و معتقد است رای آوردن روحانی شکست گفتمان ۴ سال گذشته است که از اساس غلط بود. گفت و گوی ما با او را در ادامه می خوانید:

– شما از کسانی بودید که احتمال رای آوردن روحانی در دور اول را جدی می دانستید. چه قرائنی باعث شده بود که به چنین نظری برسید؟
البته کم نبودند کسانی که مثل من فکر می کردند چون قرائن زیادی وجود داشت که این احتمال را تقویت می کرد. رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری امسال از جایی شروع شد و مسیری را طی کرد که رای آوردن دکتر حسن روحانی را بسیار محتمل می ساخت و کافی بود برخی از قرائن را کنار هم قرار دهیم تا این نتیجه گیری ممکن شود.
اول این که رهبری خواستار حماسه سیاسی بودند و این امر، نوعی کثرت در نامزدهای انتخاباتی را طلب می کرد. ایشان در جلسات خصوصی بر حضور اصلاح طلبان دستکم در رده های پایین تر در انتخابات تاکید داشتند و با کسانی که معتقد به ردصلاحیت همه اصلاح طلبان بودند، مخالفت می کردند.
دوم این که به دلیل رخدادهای انتخابات سال ۸۸، عزم رهبری و نظام بر این بود که انتخاباتی با کمترین شبهه برگزار شود و اعتماد از دست رفته به مردم باز گردد. این امر به گونه ای مانع تکرار اشتباهات سال ۸۸ می شد.

Share and Enjoy

دکتر روحانی و مسئله هسته‌ای نظام

چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۹۲

 مسئله مهم حوزه سیاست خارجی نظام در این مقطع، نحوه مواجهه با ماجرای غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با شورای امنیت سازمان ملل و آژانس انرژی هسته‌ای است. این مسئله، در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم برجسته بود و نامزدهای متعددی در این باره اعلام نظر کردند که یکی از آنها دکتر حسن روحانی بود. وی با قاطعیت گفت من معتقدم سانتریفیوژها باید بچرخند اما چرخ کارخانه‌های دیگر کشور هم باید بچرخد. این سخن را بسیاری به معنای کوتاه آمدن احتمالی آقای روحانی در مقابل غرب تلقی کردند. دکتر حسن روحانی بعد از رای آوردن و در مصاحبه با رسانه‌ها، به سئوال یک خبرنگار خارجی در زمینه احتمال پذیرش تعلیق، پاسخ متفاوتی داد و به صراحت گفت که اساسا صحبت از تعلیق را نمی‌پسندد و زمان این حرفها گذشته است. این مواضع را بسیاری متفاوت با مواضع تبلیغاتی ایشان تلقی کردند و حتی سخنگوی جبهه پایداری – البته نه خیلی صادقانه – مدعی شد که اگر این مواضع را آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی بیان می‌کرد، احتمالا جبهه پایداری هم به روحانی رای می‌داد! با این مواضع، این پرسش مطرح می‌شود که آقای روحانی برای حل این مسئله مهم، چگونه عمل خواهد کرد؟

چنین به نظر می‌رسد که چند محور زیر می‌تواند ابعاد مختلف راهکار قابل اعتنای دکتر روحانی برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد:

۱-    نمی‌توان صرف غلبه یک چهره سیاسی معتدل مانند دکتر روحانی را عامل جدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران تلقی کرد. آمریکا و اسرائیل و بخشی از اروپاییان، تلاش زیادی کردند تا از فرصت حضور احمدی‌نژاد در جایگاه ریاست جمهوری، برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در جهان استفاده کنند و تا حدودی هم موفق شده‌اند. اینک دلیلی ندارد که صرف پیروزی یک نیروی سیاسی معتدل در انتخابات را به معنای تغییر ماهیت یا عملکرد نظام سیاسی ایران تفسیر کنند و دست از دشمنی با ملت ایران بردارند. در عین حال، باید پذیرفت که این انتخاب، بخشی از دولتها و کشورها را در موضع ضعف قرار خواهد داد چرا که به دنبال این انتخاب، معلوم شد که آمریکا و دیگر کشورهای مخالف، با همه ملت ایران و جریانهای سیاسی درون آن مواجه خواهند شد و طبعا برای آمریکا در این شرایط، مناسب نیست که با دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان و برگزیده شده به دست بسیاری از معترضان و منتقدان دیروز، علنا مخالفت کند و عصر تازه‌ای را که مردم ایران برای خود رقم زده‌اند، نادیده بگیرد. حضور شخص روحانی در جایگاه ریاست جمهوری، دستکم راه پیشبرد منافع ملی ما را در سطح جهانی و مجامع بین‌المللی هموارتر کرده است. این امر در مورد کشورهایی مانند چین و روسیه و نیز برخی از کشورهای اروپایی، صادق‌تر است.

۲-    می‌توان در داخل کشور، مسئله هسته‌ای را به بخشی از مسائل سیاست خارجی دولت تبدیل کرد و از رنگ و بوی امنیتی آن کاست. در آن صورت بهتر است مسئله هسته‌ای از دستور کار شورای عالی امنیت ملی خارج شده و به وزارت امور خارجه منتقل شود و هر چند در باره کلیات کارها، آن شورا با تنفیذ رهبری تصمیم خواهد گرفت اما اجرای تصمیمات و پیگیری مذاکرات می‌تواند به وزارت امور خارجه سپرده شود. با این تصمیم،‌ سعی خواهد شد که اجلاس وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه اروپا و آمریکا و روسیه و چین، تشکیل جلسه دهد و تصمیمات سیاسی در سطحی بالاتر اتخاذ شود.

۳-    دکتر علی اکبر ولایتی می‌تواند با حفظ سازوکار کنونی، جایگزین سعید جلیلی شود و مذاکره با کشورهای ۵ بعلاوه یک را پیگیری کند. او سابقه اجرایی خوبی در وزارت خارجه دارد و مذاکرات رسمی و غیررسمی فراوانی را به سرانجام رسانیده است و به تعبیر خودش، مذاکرات هسته‌ای را به محلی برای خواندن بیانیه‌های سیاسی تبدیل نخواهد کرد. شاید برای دکتر روحانی در مناظرات سیاسی نامزدهای انتخاباتی، هیچ کس به اندازه دکتر ولایتی سنگ تمام نگذاشته باشد و به جدیت او از خط مشی دکتر روحانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع نکرده باشد. این موضع ولایتی مورد توجه مردم قرار گرفته بود و گزینش دکتر علی اکبر ولایتی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته‌ای، می‌تواند پیام خوبی برای دنیا داشته باشد و به مردم ما هم اطمینان داده شود که با گزینش ولایتی در این سمت، با توجه به سوابق طولانی ولایتی در حوزه سیاست خارجی و نقش ایشان به عنوان مشاور رهبری در امور بین‌الملل، مناسب‌ترین را برگزیده‌ایم.

۴-    با توجه به ابعاد تحریمها و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، ما باید با دنیا تعامل کنیم و این امر بدون از دست دادن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی باید صورت گیرد. در این راستا می‌توان غنی‌سازی ۲۰ درصد را موضوع تعامل قرار داد و به شرط تضمین دولتهای غربی و آژانس انرژی اتمی برای تامین سوخت رآکتور تهران، اساسا غنی‌سازی ۲۰ درصد را متوقف کرد. این امر نباید به هیچوجه شامل غنی‌سازی ۵ درصد شود و اروپا و آمریکا و آژانس ضمن تایید حق جمهوری اسلامی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، باید ادامه غنی‌سازی ۵ درصد را برای تامین سوخت نیروگاههای اتمی موجود و در دست ساخت ایران، به رسمیت بشناسند. این اقدام می‌تواند تعامل میان ایران و ۵ بعلاوه یک را ممکن سازد و بتدریج می‌توان امیدوار شد که با ایجاد فاصله بین چین و روسیه با غرب و در ادامه با ایجاد شکاف میان مواضع اروپا با آمریکا، موضوع تحریمهای جمهوری اسلامی هم خود بخود منتفی شود. در آن صورت بسیاری از کشورهایی که اینک به تحریمهای داوطلبانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی پیوسته‌اند، به سراغ ایران خواهند آمد و تحریمهای موجود را لغو خواهند کرد.

۵-    ایجاد شفافیت بیشتر ایران در موضوع هسته‌ای، می‌تواند رنگ سیاسی ماجرا را کاهش دهد و مشکلات را به حد مسائل فنی و تکنیکی، پایین بیاورد. این امر به سود جمهوری اسلامی است و به همین دلیل، آمریکا و اسراییل درصددند که با سیاسی کردن مسئله هسته‌ای ایران، متحدان خود را زیاد و انزوای ایران را شدنی کنند. اگر بهانه‌های فنی وجود نداشته باشد،‌ در نهایت با آژانس و شورای حکام آن مواجه خواهیم بود و کار با کارشناسان این سازمان بسیار آسان‌تر از چانه‌زنی با سیاستمداران چندین کشور است؛ سیاستمدارانی که متاسفانه تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله بی‌تدبیری خودمان، متحد شده‌اند و همین امر، زیستن در شکاف میان سیاستهای دولتهای آنان را برای جمهوری اسلامی دشوار ساخته است.

Share and Enjoy

پیشنهادی برای دولت روحانی

دوشنبه ۱۰ تیر ماه ۹۲

 این روزها مجال بیشتری برای دکتر روحانی در بررسی پیشنهادهای دریافتی وجود دارد. او هنوز رسما کارش را به عنوان رئیس جمهوری آغاز نکرده است و طبعا از دریافت پشنهادهای راه‌گشا در زمینه‌های گوناگون از جمله در شکل دادن به ترکیب کابینه و دولتش، استقبال خواهد کرد. اما در این نوشته، پیشنهادی مطرح می‌شود که ارتباطی با کابینه ندارد و ظاهرا در باره مسائل آینده نیست بلکه به گذشته مربوط است اما بازخوانی گذشته‌ای است که برای پیشبرد امور آینده بسیار ضرورت دارد.

متاسفانه دولت احمدی‌نژاد، بی‌اعتمادی‌ زیادی ایجاد کرده و یکی از مهمترین موارد این بی‌اعتمادی، مربوط به آمارهای حوزه اقتصادی است. غالب صاحبنظران معتقدند که دولت با حذف نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با در اختیار گرفتن همه نهادهای کارشناسی و ساختارهای تصمیم‌گیری، عملا به حذف نهادهای مستقل اقدام و رویکرد کارشناسانه و تخصصی برخی از این نهادها را به رویکرد سیاسی تبدیل کرده است. بر همین اساس، معتقدند که بسیاری از آمارهایی که از سوی دولت ارائه شده است، دقیق نیستند و جنبه تبلیغاتی دارند. به باور این افراد، دولت احمدی‌نژاد، ارقام رشد اقتصادی و خدمات دولت را بسیار بیشتر از حد نشان داده و آمارهای ناکامی‌ها و مشکلات را بسیار کمتر عرضه کرده است. مثلا در حالی که نهادهای اقتصادی بین‌المللی، وضعیت رشد اقتصادی را بسیار پایین اعلام کرده بودند، نهادهای رسمی دولتی اعلام کردند که اعداد اعلام شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را قبول ندارند و اعدادی به مراتب بالاتر را به عنوان میزان رشد سالانه اقتصاد ایران اعلام کردند. علیرغم این وضعیت، آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که او ارقام اعلام شده از سوی نهادهای رسمی را هم قبول ندارد زیرا رقم واقعی رشد اقتصادی کشور، دو رقمی است اما مسئولان خجالت می‌کشند که این ارقام را اعلام کنند!

برای این که دیگر جای هیچ شبهه‌ای برای آینده باقی نماند به دولت آقای روحانی پیشنهاد می‌شود به عنوان گام اول و ضروری، همه آمارهای اقتصادی ارائه شده در طی ۸ سال گذشته را مجددا مورد بررسی قرار دهند و بدون هر گونه ملاحظه‌ای، آنها را منتشر کنند تا معلوم شود که دولت احمدی‌نژاد، کشور را با چه وضعیتی تحویل دکتر روحانی و اعضای دولت وی داده است. مهمترین این آمارهای اقتصادی را در محورهای زیر می‌توان خلاصه کرد:

–         نرخ رشد اقتصادی کشور در طی ۸ سال گذشته

–         میزان نقدینگی افزوده شده در دولت نهم و دهم

–         نرخ بیکاری و نوسانات آن

–         میزان تورم از ابتدای کار دولت احمدی‌نژاد تا حال

–         آمارهای اجتماعی مهم مانند میزان طلاق، اعتیاد، زندانیان، ایدز، زنان خیابانی و …

–         میزان واقعی درآمد ارزی کشور در طی ۸ سال گذشته

–         میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دیگر و نیز مقدار بدهی دولت به پیمانکاران

–         حجم تعهدات خارجی دولت

–         میزان صادرات نفتی در وضعیت کنونی

–         میزان تولیدات اقلام مهم صنعتی مانند برق، سیمان، فولاد، مواد پتروشیمی و …

–         محل دقیق تامین بودجه مربوط به پرداخت یارانه‌ها در دو سال گذشته

–         محل دقیق تامین بودجه مربوط به پرداخت سهام عدالت در یکی دو سال گذشته

–         وضعیت واگذاری کارخانجات و صنایع و اموال دولتی به بخش خصوصی در جهت اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی

–         آمار دقیق مربوط به ضریب جینی و تغییرات آن در دولت نهم و دهم

–         فهرستی از شکایات مطروحه قوه مقننه علیه قوه مجریه و رئیس جمهوری

–         گزارش جامعی از میزان تخلفات دولت نهم و دهم از اسناد بالادستی و برنامه‌های پنجساله و بودجه

–         …

چنین به نظر می‌رسد که دولت دکتر حسن روحانی اگر بتواند در اسرع وقت این آمارها را آماده و منتشر کند، اولا صحت و سقم آمارهای اعلام شده در دولت احمدی‌نژاد را مشخص خواهد کرد، ثانیا به مردم خواهد گفت که دولت و کشور را در چه وضعیتی در اختیار گرفته است، ثالثا میزان انتظارات مردم و جامعه را از دولت خودش منطقی و معقول خواهد کرد، رابعا و از همه مهمتر، سنتی را خواهد گذاشت که دیگر هیچ دولتی نتواند به دلخواه و با هدف بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی، دست به آمارسازی بزند و سرمایه اعتماد مردم و کارشناسان را با این شیوه، برباد دهد.

Share and Enjoy

صفحه 4 از 41234