کلیدواژه ‘روزنامه ايران’

با تفسیر نمی‌توان اصول قانون اساسی را تعطیل کرد

روزنامه ایران / چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳

بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که  مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد. منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.

در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر  منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:

اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس  جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان می‌کند. در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.

دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی می‌کند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.

سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟‌ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.

چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟

ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه می‌شود.

Share and Enjoy

دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی

روزنامه ایران / یکشنبه دوم شهریور ۹۳

رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
این تصمیم دکتر روحانی بازتاب گسترده و در عین حال متفاوتی پیدا کرد. محافل تحولخواه و اعتدالگرا از آن استقبال کردند و گروه‌های رادیکال و مخالف دولت در آن تشکیک و تردید افکندند. چنین کنش و واکنشی نسبت به حوزه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسبوق به سابقه‌ای طولانی است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سالها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیت‌های قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ‌ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو ‌مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری ‌توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ‌ماده ۱۶ – رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.مواد فوق نشان می‌دهد که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آن که مسئول «اجرا کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال ۶۸ با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.

Share and Enjoy

۲ ملاحظه ضروری برای نظارت بر مطبوعات

روزنامه ایران / شنبه ۱۱ مرداد ۹۳

انتخاب نماینده قوه مقننه برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات با مشکل مواجه شد و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که برگزاری انتخابات داخلی مجلس در این زمینه را به تأخیر اندازد تا امکان بررسی همه‌جانبه مسأله فراهم شود و حقی از دیگران ضایع نشود. این انتخاب تا یکی دو هفته آینده نهایی خواهد شد ولی در این زمینه نکاتی قابل تأمل است که اگر نمایندگان محترم مجلس آن را در نظر بگیرند، می‌توان به نتیجه تصمیم آنان اعتماد کرد و آن را به سود فضای فرهنگی جامعه و حیثیت مجلس و اعتبار هیأت نظارت بر مطبوعات ارزیابی کرد.
اول- نظارت بر مطبوعات که برای آن هیأتی تشکیل شده، اصل نیست بلکه اصل راهنما و باور اولیه در این زمینه، «آزادی مطبوعات» است. مفروض ما این است که آزادی مطبوعات یکی از حقوق مصرح در قانون اساسی به حساب می‌آید و نقش مطبوعات در اصلاح روند امور بسیار بالاست و این نهاد به مثابه یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی، باید از آزادی لازم برخوردار باشد. طبعاً نظارت بر مطبوعات، برای این مطرح شده که هر قدرتی نیازمند نظارت است و قدرت مطبوعات هم به حدی مؤثر است که نباید بیرون از دایره نظارت باقی بماند. اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات باید به این اصل کلی و اولیه معتقد باشند و نماینده قوه مقننه در این هیأت حتماً باید از کسانی باشد که بیش از دیگران به آزادی مطبوعات و حقوق آن معتقد بوده و پایبندی خود به این نکته را در عمل نشان داده باشد و رفتارهایی مانند بستن و توقیف رسانه‌ها و محاکمه روزنامه‌نگاران و نویسندگان مطبوعاتی و کارهای محدودکننده دیگر، ذاتاً مورد قبول او نباشد ولو آن که در مواردی مجبور باشد که به این ابزارها هم متوسل شود.
دوم- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی هستند و گزینش نماینده این قوه در هیأت نظارت بر مطبوعات، طبعاً با توافق کامل نمایندگان صورت نخواهد گرفت ولی کافی است کسی در این هیأت باشد که بتواند بخش بزرگ‌تری از نمایندگان مجلس و به تبع آن مردم را نمایندگی کند. متأسفانه گروهی از نمایندگان مجلس که پایگاه اجتماعی آنان زیاد نیست و در مجلس اصولگرای کنونی هم اقلیت محسوب می‌شوند، در کمیسیون فرهنگی مجلس تجمع کرد‌ه‌اند و اکثریت اعضای این کمیسیون را نمایندگان این جریان تشکیل می‌دهند. آنان در واقع در یک انتخاب درون‌گروهی، دو تن از اعضای خود را به عنوان گزینه‌های مورد قبول کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی کرده‌اند تا هر کدام از آنان انتخاب شوند، یک عضو جبهه سیاسی آنان وارد هیأت نظارت بر مطبوعات شده باشد. با این تصمیم، علی مطهری که تاکنون در دو دوره به عنوان نماینده قوه مقننه در این هیأت فعالیت داشت، اکنون امکان عرضه خود به نمایندگان مجلس را پیدا نخواهد کرد تا دست‌کم با بودن ایشان در این زمینه رأی‌گیری شود. اگر تمهید نمایندگان این جبهه سیاسی، نتیجه بدهد و یکی از نمایندگان معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی به هیأت نظارت راه پیدا کند، باید اعلام کرد که اقلیت مورد نظر دیدگاه خود را بر اکثریت نمایندگان مجلس تحمیل کرده و نماینده منتخب، آینه افکار اکثریت نمایندگان مجلس و افکار عمومی نخواهد بود. پیش‌نیاز دوم نظارت بر مطبوعات همین است که نماینده عضو این هیأت، برگزیده اکثریت نمایندگان در یک انتخابات آزاد باشد و نمایندگان مجبور نباشند از میان دو نماینده عضو یک جبهه سیاسی، یکی را برگزینند.

Share and Enjoy

سختگیری برای عضویت در احزاب! چرا؟

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۳ تیر ۹۳

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، شرایط متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن را مشخص کردند. بر این اساس، متقاضیان «تأسیس حزب و عضویت در آن» باید دارای این شرایط باشند: اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر. همچنین شرایط «عضویت» در احزاب هم، چنین تعیین شده است: ۱- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ۲- داشتن تابعیت ایرانی ۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام ۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر. در واقع نمایندگان محترم مجلس، شرایط تأسیس حزب را مشابه شرایط عضویت آن قرار دادند (جز شرط سن) و حتی با پیشنهادی مبنی بر حذف نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای سایر اعضای حزب هم مخالفت کردند و این یعنی اوج سختگیری برای تأسیس و عضویت در احزاب سیاسی. چرا معتقدم این مصوبه بسیار سختگیرانه و حتی با تفسیری مخالف آزادی و حقوق شهروندی است؟ به نکات زیر توجه کنید:

اول – از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی، آزادی فعالیت سیاسی در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی بود و تمامی کسانی که در جریان مبارزات سیاسی حاضر بودند بر این حق مسلم نیروهای فعال اجتماعی تأکید داشتند. امام خمینی(ره) بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود در پاریس تأکید داشتند که همه افراد می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله تصریح فرموده بودند که «کمونیست‌ها هم در تشکیل احزاب آزادند».  طبعاً سازوکار نظام جمهوری اسلامی، با هدف تأمین آزادی‌ها تأسیس شد و نمی‌شود تشکیل احزاب را تنها به جریان‌هایی خاص محدود کرد.

دوم – مطابق قانون اساسی، همه شهروندان با هر اعتقادی و البته با رعایت اصول و چارچوب‌ها، می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله حزب و جمعیت تشکیل دهند یا در احزاب قانونی عضو شوند. هیچ قانونی نمی‌تواند با این حقوق مسلم و قطعی شهروندان کشور که در قانون اساسی تصریح شده، مخالفت کند. طبیعی است که توطئه و کار نظامی و نقشه کشیدن برای براندازی و اقدامات ضدامنیتی دیگر، از سوی هر گروه و با هر اعتقادی صورت بگیرد، جرم است و قانون مانع کسانی خواهد شد که چنین رفتاری داشته باشند.

سوم – در قانون احزاب اولی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسید، از فعالیت احزاب و گروه‌های ماتریالیست و مخالف دین، جلوگیری شده بود ولی برای این که حقوق شهروندی همین افراد هم ضایع نشود، تأکید شده بود که در مورد احزاب غیرمذهبی اگر در مرامنامه آنان به بی‌خدایی و ضدیت با مذهب و دین تصریح نشده باشد، مجاز به فعالیت هستند. در واقع هدف اصلی این بود که شهروندان ولو بی‌اعتقاد به مبانی مذهبی، بتوانند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند نه آن که به اشکال مختلف، برای فعالیت آنان مانع ایجاد شود. بنابراین احزاب چپ و سوسیالیست و لیبرال هم در آن سال‌ها مطابق آن قانون، فعالیت می‌کردند.

چهارم – احزاب قانونی به این دلیل مجاز به فعالیت می‌شوند که خود را ملتزم به قانون اساسی کشور معرفی می‌کنند و فعالیت در چارچوب قانون را می‌پذیرند. نیازی نیست که برای افراد و گروه‌های سیاسی علاوه بر التزام نظری و عملی به قانون اساسی و چارچوب‌های نظام، التزام دیگری ایجاد کرد. اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه، مختص گروهی از شهروندان کشور است که با برداشت امام خمینی از نظریه حکومت اسلامی موافقند و چه بسا کسانی حتی از میان علما و فقهای مشهور هم با این برداشت موافق نباشند و به آن اعتقاد نداشته باشند. با این حساب، نمی‌توان اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را به عنوان شرط فعالیت حزب سیاسی قرار داد.

پنجم – احزابی هستند که اساساً دارای مرامنامه اعتقادی نیستند و نفیاً یا اثباتاً در زمینه موضوعاتی مانند اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، نظری ندارند. دلیلی ندارد یک مسأله اعتقادی را که باید جنبه قلبی داشته باشد از چنین احزابی انتظار داشته باشیم. آنچه باید مورد توجه ما باشد، التزام عملی به قانون اساسی کشور و یکی از اصول مهم آن یعنی ولایت فقیه است. گروه‌های سیاسی با هدف کسب قدرت و اجرای برنامه‌های مقبول خود، فعالیت می‌کنند و التزام عملی آنان برای نظارت بر آنان کفایت می‌کند. چه بسا گروههایی به دلایل مختلف، با همین قانون اساسی هم مشکل داشته باشند و راههای قانونی برای تغییر برخی از اصول آن را بپیمایند و در عین حال تا زمانی که این قانون اساسی، پا برجاست به آن التزام هم داشته باشند. 

ششم – قرار دادن «اعتقاد» در کنار «التزام»، قطعا سخت‌گیری نسبت به همه کسانی است که مانند غالب نمایندگان کنونی مجلس نمی‌اندیشند و به فعالیت سیاسی در چهارچوب همین قانون اساسی رغبت دارند. این سخت‌گیری هنگامی واضح‌تر می‌شود که اصل اعتقاد داشتن به ولایت مطلقه فقیه را نه تنها به موسسین یک حزب بلکه به اعضای عادی آن هم تعمیم بدهیم. با این شیوه قانون‌نویسی، ما جمع بزرگی از فعالان سیاسی را از عرصه خارج می‌کنیم و آنان را به بیرون از نظام سوق خواهیم داد. این هنر نیست که ما دائما بر حجم مخالفان خود بیفزاییم. هنر نظام‌های سیاسی مستقر در این است که مخالفان برانداز نظام را هم به سوی فعالیت قانونی می‌کشانند و آنان را در درون نظام تعریف می‌کنند. 

تذکر: قسمتهای بولد ایتالیک به دلیل کمبود جا! در روزنامه ایران منتشر نشدند.

Share and Enjoy

رویکردهای کلان در اصلاح قانون احزاب

روزنامه ایران / شنبه ۲۱ تیر ۹۳

به تازگی کلیات «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح قاعدتاً با هدف اصلاح قانون احزاب موجود ارائه شده و احتمالاً جایگزین آن خواهد شد. چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان، قانون موجود را در این زمینه نارسا دانسته و برای تکمیل آن مبادرت به تهیه و ارائه این طرح کرده‌اند اما اگر رویکردهای درست در تهیه و تصویب این طرح مدنظر قرار نگیرد،  بعید نیست که قانون جدید هم با مشکلاتی روبه‌رو شود و در عمل گامی به جلو برداشته نشود.
چند ملاحظه و رویکرد کلی در تدوین «قانون مطلوب» برای احزاب می‌تواند مورد توجه باشد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

اول – جریانی در میان نیروهای سیاسی کشور هست که هنوز به ضرورت فعالیت احزاب سیاسی اعتقاد ندارد و این نهاد ضروری برای نظام سیاسی مردم‌سالار را در تعارض با اعتقادات دینی می‌داند. باید این نگرش را کاملاً مردود دانست و باور کرد که در نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم می‌توان و باید سازوکار حزبی را مورد توجه قرار داد و از مزایای احزاب برای ایجاد شور و شعور سیاسی، تربیت نیروهای کارآمد، تهیه و تدوین برنامه برای اداره کشور، نظارت بر قدرت و… بهره گرفت. به نظر می‌رسد اگر نگرش کلی تدوین‌کنندگان قانون جدید، چنین باشد، قانونی فراگیر و قابل اجرا و در جهت گسترش و تعمیق فعالیت حزبی به تصویب خواهد رسید.

دوم – یکی از ایرادات جدی فعالیت احزاب سیاسی کنونی، «فصلی بودن» و «استقرار در پایتخت» است. در واقع احزاب سیاسی کنونی، با گرم شدن فضای سیاسی کشور و در فصل انتخابات، به حرکت در می‌آیند و دوباره بعد از اتمام رقابت‌ها، سرد و زمینگیر می‌شوند. باید قانون جدید به شکلی تدارک شود که احزاب سیاسی موظف به فعالیت در همه ایام سال و در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش، کادرسازی، اعلام مواضع و… باشند. احزاب سیاسی اگر بخواهند چنین نقشی داشته و دائماً فعال باشند، حتماً باید از سطح استقرار در تهران فراتر بروند و در حوزه‌های استانی و شهرستانی چتر فعالیت بگسترند. این امر طبعاً نیازمند داشتن دفاتر استانی و طیف هواداران و نفوذ سیاسی در سراسر کشور است و نمی‌توان با جمع کردن چند چهره سیاسی در تهران، یک حزب سیاسی را پدید آورد. در عین حال برای این که جلوی ظهور احزاب سیاسی جدید گرفته نشود و شکل‌گیری تشکل تازه در همان ابتدا با مشکل قانونی مواجه نگردد، می‌توان تأسیس «کانون»، «جمعیت»، «انجمن» و امثال آن را مجاز دانست ولی استفاده از عنوان «حزب» و برخورداری از اعتبار آن، هنگامی باید مجاز شود که مؤسسان کانون‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌ها توانسته باشند تمهیدات لازم برای فعالیت همه‌جانبه حزبی در سطح کشور و برای همه سال را فراهم آورند.

سوم – اصل کلی در فعالیت احزاب سیاسی، بر آزادی و مجاز بودن فعالیت آن است و نمی‌توان ایجاد محدودیت را مبنای تنظیم قانون قرار داد. جهتگیری کلی قانون باید حمایت از تحزب و فعالیت حزبی باشد و نه بهانه‌تراشی برای جلوگیری از فعالیت احزاب و فعالان حزبی. به همین دلیل و با توجه به تجربه به دست آمده در طی دهه‌های اخیر، باید هنگام تأسیس احزاب سیاسی، کار را تسهیل و در هنگام انحلال احزاب و گروه‌ها، سختگیری کرد تا از حقوق احزاب سیاسی به معنای واقعی دفاع شده باشد. بر این مبنا، تصمیم‌گیری درباره انحلال احزاب سیاسی را باید تنها به دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه سپرد تا هیچ نهاد قدرتی نتواند جلوی فعالیت احزاب قانونی را بدون داشتن مدارک و مستندات محکمه‌پسند آن هم پس از طی روند رسیدگی عادلانه (یعنی علنی بودن دادگاه و با حضور هیأت منصفه) بگیرد.

چهارم – احزاب سیاسی برای فعالیت خود نیازمند امکانات مالی و مادی هستند و غالباً این گونه امکانات را از طریق جلب کمک‌های حامیان خود تأمین می‌کنند. متأسفانه به دلیل نبود کارنامه مالی شفاف و قابل مراجعه برای همگان، نمی‌توان بررسی کرد که احزاب موجود، هزینه‌های تبلیغاتی و اداره دفاتر خود را از کجا تأمین می‌کنند. ظاهراً هواداران پول می‌دهند اما بعید نیست که به اشکال مختلف، برخی از بیت‌المال و اموال عمومی در این مسیر بهره ‌گیرند. در هر صورت، این نیاز از طریق پرداخت حق عضویت اعضا تأمین نمی‌شود. ضروری است در این زمینه سازوکاری تمهید شود که منابع مالی احزاب سیاسی، کاملاً شفاف باشد و در عین حال، امکان استفاده از کمک مالی دولت برای فعالیت حداقلی آنان فراهم شود.

Share and Enjoy

مسئولیت غرب در شکست احتمالی مذاکرات

روزنامه ایران / دوشنبه ۱۶ تیرماه ۹۳

مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۱+۵ با جدیت جریان دارد و گروه باتجربه دیپلماتیک ایران درصدد است تا چند هدف مهم را توأمان به پیش ببرد.
نخستین و مهمترین هدف این است که این مذاکرات به نتیجه برسد و توافق واقعی میان ایران و کشورهای طرف مذاکره پدید آید و «مسأله» هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگر مسأله نباشد و حل شود. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، اولاً کشورهای غربی تضمین‌های لازم برای صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را به دست خواهند آورد و نگرانی موجود- اگر واقعاً نگرانی باشد- برطرف می‌شود. در مقابل، جمهوری اسلامی هم به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی و تکنولوژی آن را بومی خواهد کرد و در عین حال، تمامی تحریم‌های موجود غرب علیه ایران از میان خواهد رفت و این فرصتی مناسب برای طرفین است تا در فضای تازه سیاسی، به همکاری در زمینه‌های نفتی، پتروشیمی و صنعتی بپردازند.
هدف دوم کشورمان در این مذاکرات این است که جمهوری اسلامی بدون عقب‌نشینی از مواضع و حقوق هسته‌ای خود به توافق با غرب برسد و بنابراین کوتاه آمدن از مواضع اصلی خود را شاهد نباشد. در این زمینه غربیها بخصوص امریکاییها اصرار دارند که ما را به عدول از منافع ملی وادار کنند و احساس شکست در مذاکرات یا از دست دادن منافع بیشتر را به جان ایرانی‌ها بیندازند. این امر از نظر روانی برای آنان مهم است و به نوعی پیروزی آنان در مذاکرات را القا خواهد کرد. دیپلماتهای انقلابی ما در این زمینه باید حواس خود را جمع کنند تا اگر در زمینه‌ای مجبور به مصالحه هستند، به شکلی نباشد که احساس شکست به مردم ما دست بدهد بلکه باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند فرصتی تازه برای رشد و پویایی علمی و صنعتی و اقتصادی کشور به دست آمده است و در نهایت این گونه مصالحه، به سود ما تمام خواهد شد. بیان این نکته که اگر در موردی ما تعهدی تازه را بپذیریم، حتماً موقت خواهد بود، ابتکار مناسبی به نظر می‌رسد مشروط به آن که زمان پایان تعهد جمهوری اسلامی طولانی نباشد و غربیها، محمل حقوقی برای تمدید آن را در اختیار نداشته باشند.
هدف سوم این است که در جنگ دیپلماسی عمومی، ما دست برتر را داشته باشیم و افکار عمومی مردم جهان از جمله کشور خودمان را در هر صورت قانع کنیم. در این زمینه نیز تلاش دیپلماتهای جمهوری اسلامی قابل تحسین است از جمله نگارش مقاله در نشریات معتبر جهان و انتشار فیلم اعلام مواضع از سوی دکتر ظریف، هر چند بر مواضع دیپلماتهای طرف مذاکره کم‌اثر است اما افکار عمومی جهانیان را با ما همراه می‌کند و نشان می‌دهد که ایران هم میل به حل مسأله به شکل واقعی دارد و هم قدرت منطق ما قوی‌تر است و هم اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، مسئولیت شکست آن برعهده کشورهای غربی است که با زیاده‌خواهی خود، یک فرصت تاریخی و بزرگ را از دست داده و آینده‌ای گنگ و پرخطر را برای ملتهای منطقه و جهان ترسیم کرده‌اند.
همچنان که دکتر ظریف در پیام تصویری خود گفته است مذاکرات میان ایران و غرب در سال ۲۰۰۵ می‌توانست به نتیجه برسد اما دولت بوش با درخواست تعلیق همه فعالیتهای غنی‌سازی، کار مذاکره را به شکست کشاند. اینک نیز مطالبات مشابه غربیها و امیدواری آنان به نتیجه‌بخشی تأثیرات تحریم، می‌تواند کار مذاکره را با بن‌بست مواجه کند. جمهوری اسلامی قطعاً تا زمانی که امید به توافق دارد، در مذاکره خواهد ماند و در عمل، کاری نخواهد کرد که این مذاکرات بی‌ثمر رها شود و به همین دلیل، در دیپلماسی عمومی خود تلاش می‌کند مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات را متوجه دولت امریکا و دیگر کشورهایی کند که قادر به اتخاذ تصمیم دشوار اما معقول نیستند و واقعیت جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشور هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناسند.

Share and Enjoy

«خانه احزاب»؛ نهادی که بدون متولی ماند!

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۰ تیر ۹۳

این روزها شاهد گفت‌و‌گوهای متوالی یکی از فعالان سیاسی کشور علیه شکل‌گیری خانه احزاب هستیم. اسدالله بادامچیان که زمانی خود مدافع جدی و از فعالان این نهاد برآمده از اراده همه احزاب کشور بود، اینک به دلایلی مخالف تأسیس مجدد و احیای خانه احزاب است و تلاش دارد به تعبیر خودش، آن را «یک رویداد پایان یافته» معرفی کند. به صورت طبیعی، تأسیس یک نهاد صنفی برای احزاب سیاسی که پیگیر کسب و حفظ قدرت هستند، کاری بدون تنش نیست و با رضایت همه اعضا همراه نخواهد شد اما این که فردی در جایگاه نایب‌ رئیس یک جبهه بزرگ سیاسی، به همه اهداف مهمی که برای تأسیس و راه‌اندازی یک نهاد صنفی مورد توجه بود، بی‌اعتنایی و اساساً با تشکیل مجدد خانه احزاب مخالفت کند، امری است که باید دلایل دیگری داشته باشد.
خانه احزاب یک تشکل صنفی است که در دوره اصلاحات ایجاد شد و اهدافی مانند «تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی»، «ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «اهتمام جهت تأمین امنیت فعالیت سیاسی و نهادینه کردن آن در کشور»، «تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی»، «اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و گروههای سیاسی در چارچوب قوانین و مقررات»، «دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی»، «تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت‌های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروه‌های سیاسی» و سرانجام «تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههای سیاسی با مجامع بین‌المللی و احزاب دیگر کشورها و تبادل تجارب با آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات» را پی می‌گرفت. در تأسیس آن، همه احزاب سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا، فعال بودند ولی بعد از چند دوره از فعالیتش، در مقطعی عملاً مجمع عمومی احزاب سیاسی تشکیل نشد و ادامه فعالیت شورای مرکزی و هیأت رئیسه و دیگر ارکان آن از بعد قانونی بودن زیر سؤال رفت. اینک می‌توان با اراده تمامی احزاب سیاسی عضو خانه احزاب، این مشکل را حل کرد اما در پس تجدید حیات این نهاد صنفی، یک اراده سیاسی مشترک مورد نیاز است که متأسفانه در برخی از احزاب بزرگ اصولگرا دیده نمی‌شود.
احزاب سیاسی اصولگرا در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبها نیازمند حمایت قانونی بودند و تشکیل خانه احزاب را به سود خود ارزیابی می‌کردند. آنان باور داشتند که با توسل به این نهاد صنفی، می‌توان اصول اخلاقی خاصی را تدوین و مورد عمل قرار داد، از دولت و نهادهای قدرت انتقاد کرد و از حمایت قانون هم برخوردار شد، از کمک‌های مالی دولت در زمینه فعالیت حزبی بهره برد، از سیطره اکثریت بر اقلیت جلوگیری کرد و فرصت فعالیت بهتری را برای احزاب اصولگرا فراهم آورد، مانع برخوردهای سیاسی با احزاب اصولگرا و ایجاد محدودیت برای آنان شد و خلاصه در هنگامه حاکمیت اصلاح‌طلبان و احزاب سیاسی حامی آنان، خانه احزاب می‌توانست امکان فعالیت مناسب برای اصولگرایان را فراهم کند و دست احزاب سیاسی اصلاح‌طلب را به چارچوب‌های قانونی درون نظام ببندد.
با گذشت زمان و با پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات و غلبه اصولگرایان، اوضاع دگرگونه شد و در حالی که احزاب اصلاح‌طلب با اهداف مشابه، از تشکیل و فعالیت خانه احزاب دفاع می‌کردند، این بار احزاب اصولگرا بودند که با توجه به اکثریت عددی احزاب اصلاح‌طلب، با فعالیت این نهاد مخالفت کردند و نارضایتی از پیروزی احزاب اصلاح‌طلب در شورای مرکزی خانه احزاب را با قهر و کنار کشیدن نشان دادند. احزاب اصولگرا تقریباً یقین داشتند که تعداد احزاب اصلاح‌طلب در کشور خیلی زیاد است و اعتقاد آنان به این گونه فعالیت‌های مدنی هم بیش از اصولگرایان است و بنابراین احتمال غلبه احزاب اصلاح‌طلب بر گروه‌های اصولگرا اصلاً کم نیست. در این شرایط، وجود خانه احزاب به عنصر فشار جناح اصلاح‌طلب علیه دولت اصولگرا تبدیل می‌شود و این البته خواسته برخی از جریانهای سیاسی اصولگرا نبوده و نیست. به گمان آنان نباید به شکل‌گیری نهادهای مدنی از نوع «خانه احزاب» یا «انجمن صنفی مطبوعات» یا «کانون وکلا» یا… کمک کرد زیرا در این نهادها، اصلاح‌طلبان قطعاً دست برتر را خواهند داشت و از فرصت و امکان ایجاد شده، به سود اهداف خود بهره خواهند برد. بادامچیان هم به صراحت بر این نکته تأکید کرده است که «اصولگرایان هرگز به اصلاح‌طلبان کمک نمی‌کنند تا آنان پایگاهی داشته باشند».
چنین به نظر می‌رسد که همه احزاب سیاسی باید به خانه احزاب، به عنوان یک فرصت مناسب برای تعامل و همکاری بین احزاب سیاسی کشور نگاه کنند و به همگرایی نیروهای فعال سیاسی کشور از این طریق مساعدت نمایند. هیچ جریان سیاسی نباید به نهادهای صنفی و مدنی از منظر منافع کوتاه‌مدت حزبی نگاه کند زیرا در یک جامعه‌ مردم‌سالار، هیچ حزب سیاسی در قدرت، مطمئن نیست که همیشه در قدرت خواهد ماند و بنابراین نهادی مانند خانه احزاب، ممکن است در مقاطعی دیگر، به پاسدار حقوق همین احزابی تبدیل شود که اینک در قدرتند و از جان گرفتن دوباره رقبای سیاسی خود احساس نگرانی می‌کنند.

Share and Enjoy

اعتدال، پادزهر جناح‌زدگی

روزنامه ایران / سوم تیر ۹۳

وجود احزاب و گروه‌های متعدد و جناح‌های سیاسی متفاوت، در جای خود می‌تواند عامل تقویت نظام و تثبیت دستاوردهای آن باشد اما جناح‌زدگی، یک آفت برای فعالیت‌های حزبی دست‌کم از منظر و نگاهی است که ما به قدرت داریم و آن را هدف فرض نکرده‌ایم.
احزاب و جناح‌ها اگر کارکردهای درستی داشته باشند، در چند حوزه زیر وارد عمل خواهند شد:
– به سازماندهی نیروهای پراکنده سیاسی می‌پردازند و نیروهای متفرق را همسو می‌سازند.
– شور سیاسی ایجاد می‌کنند که لازمه فعالیت‌های سیاسی در جامعه است.
– شعور سیاسی ایجاد می‌کنند و با آموزش‌های درون‌تشکیلاتی و طرح مواضع عمومی، سطح فهم سیاسی مردم را افزایش می‌دهند.
– برنامه برای اداره کشور تهیه و در صورت رسیدن به قدرت، آن برنامه‌ها را اجرا می‌کنند.
– بدون آن که بار مالی خاصی را بر بودجه کشور تحمیل کنند، بیش از نهادهای نظارتی بر کار دولت رقیب و نهادهای حکومتی نظارت داشته و در زمینه بروز فساد و انحراف، حساسیت به خرج می‌دهند.
اینها کارکردهای مثبت احزاب و گروه‌های سیاسی در شرایط مطلوب است اما جریان‌های سیاسی با هدف کسب قدرت یا حفظ آن، در مواقعی مرتکب اعمالی می‌شوند که زیانبار است و دود آن به چشم مردم می‌رود. در این وضعیت، هدف اصلی احزاب و جناح‌ها، حفظ موقعیت خودشان در درون نظام و تقویت قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی نیروهای خودی است. ما این پدیده را «جناح‌زدگی» می‌نامیم که کارکرد منفی احزاب را شامل می‌شود و در آن از اعتدال، عقلانیت و انصاف خبری نیست. در وضعیت جناح‌زدگی، حقیقت قربانی هویت حزبی می‌شود و منافع عمومی، پایین‌تر از منافع حزبی مورد توجه قرار می‌گیرد و بر ضعف‌های درونی، سرپوش گذاشته می‌شود اما برای جریان رقیب، ضعف‌ها و عیوبی تراشیده شده و بزرگنمایی صورت می‌گیرد. در حالت جناح‌زدگی، افرادی ضعیف از جریان خودی مورد حمایت قرار می‌گیرند بدون آن که شایستگی قبول هیچ مسئولیتی را داشته باشند و در مقابل، توانمندان رقیب به زیر سؤال می‌روند و کنار گذاشته می‌شوند.
اعتدال با عقلانیت و انصاف تنیده شده و این سه واژه، گم‌شدگان عرصه سیاسی کشورمان هستند. احزاب و گروه‌ها می‌توانند با تکیه بر کارکردهای مثبت حزبی، تأثیرات فراوانی بر فضای سیاسی کشور و بر فرهنگ نخبگان و مردم داشته باشند و در عین حال می‌توانند با گرفتار آمدن در بستر جناح‌زدگی، آسیب‌های فراوانی را متوجه مردم کنند. روزگاری دوستی نوشته بود که «جناح‌زدگی، شرک جلی روزگار ماست» زیرا برای حفظ مصالح و منافع جناحی، حاضر می‌شویم منافع مردم و کشور را فدا کنیم و اراذل را بر افاضل ترجیح بدهیم. پرهیز از جناح‌زدگی تنها با رویکرد اعتدالی، شدنی است و اساساً تأکید بر اعتدال، عامل گریز از جناح‌زدگی به مثابه شکل غلط فعالیت حزبی است.

Share and Enjoy

منطق مماشات با همفکران

روزنامه ایران / ۲۹ خرداد ۹۳

اخیراً یکی از شاخصین اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ضمن نقد عملکرد دولت سابق، اقدام به شمارش و بررسی هزینه‌هایی کرد که از سوی احمدی‌نژاد بر جریان اصولگرایی کشور تحمیل شده است. دکتر حدادعادل در گفت‌وگویی اعلام کرد که «دولت آقای احمدی‌نژاد در چهار سال دوم خود، هزینه‌های بسیار بالایی را به نظام و کشور تحمیل کرد که همه این هزینه‌ها و خسارت‌ها به پای اصولگرایان نوشته شد.» وی در توجیه سکوت خود و دوستانش در مقابل این خسارت‌ها، مدعی شده است که «در مقابل احمدی‌نژاد امکان فریاد نداشتیم که مبادا اصلاح‌طلبان امتیاز بگیرند.»
این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که اکثر نیروهای سیاسی در آغاز فعالیت خود، به قدرت به مثابه ابزار خدمت و اصلاح اجتماعی می‌نگرند و بعید است عناصری که انگیزه اعتقادی دارند، هدف خود را کسب و حفظ قدرت به هر قیمت معرفی کنند. آنان تأکید دارند که قدرت برای آنان اصالت ندارد و هدف نیست بلکه راهی برای گستردن فرصت خدمتگزاری است و بنابراین حاضر نیستند به هر قیمتی، به قدرت برسند و با هر روشی برای حفظ قدرت تلاش کنند.
آنان همچنین مدعی هستند که همه جریان‌های سیاسی درون نظام را به مثابه نیروهای خودی تلقی می‌کنند و برای آنان، هویت صنفی حزبی مدنظر نیست. بارها از دهان سیاستمداران مدعی مکتب و دین شنیده‌ایم که اگر نیروی صالحی را در جبهه سیاسی رقیب هم بیابند، مورد حمایت قرار می‌دهند و در مقابل حاضر نیستند نیروهای ناتوان و ناکارآمد وابسته به حزب سیاسی خود را به مسئولیتی بگمارند و از او حمایت کنند.
این افراد از منظر تئوریک، امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌شمارند و وارد آوردن شلاق انتقاد بر اسب چموش قدرت را ضروری می‌دانند تا سوارکار، زمین نخورد و قدرت، از افراد صالح و شایسته، انسان‌هایی فاسد و قدرت‌طلب نسازد. آنان عدالت را در عرصه سیاسی، گزینش افراد مناسب برای مسئولیت‌های مشخص فارغ از گرایش‌های سیاسی آنان می‌دانند و این را ظلم به مردم و نظام می‌دانند که از عاشقان قدرتند و ناتوانان در اداره کشور.
جریان‌های سیاسی معتقد به انقلاب و ارزش‌های دینی، نظراً این گونه هستند اما در عمل متأسفانه بعضاً شاهد پیاده شدن این اصول در بین جناح‌های مختلف سیاسی نیستیم. بسیاری از آنان، امر به معروف نسبت به هم‌حزبی‌های خود را کنار می‌گذارند در حالی که عیب‌جویی از دیگران را جایز می‌شمارند و… از همه مهم‌تر این که اقدامات خود را به بهانه حضور دشمن یا رقیب، توجیه می‌کنند.

Share and Enjoy

«ساختار» مهم‌تر از «کارگزار»

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳

تفاوت سبک مدیریتی ۲ رئیس جمهوری
یکی از خصوصیات رئیس جمهوری سابق، تصمیم‌گیری شخصی و فردی درباره بسیاری از مسائل پیچیده و کلان کشور بود به گونه‌ای که بسیاری از نهادها و ساختارهای کارشناسانه در عمل حذف شدند یا از خاصیت افتادند تا امکان اعمال تصمیمات فردی رئیس جمهوری در همه جا فراهم شود. متأسفانه این امر به صورت تعمیم‌یافته قابل مشاهده بود و زیان‌های فراوانی از این بابت به کشور وارد آمد به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند از نظر سبک مدیریت، کشور به قبل از مشروطه بازگشت چرا که دوباره «فرد» جایگزین «نهاد» و «کارگزار» بدیل «ساختار» شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال قبل، بسیاری بر این باور بودند که اگر رئیس جمهوری و دولت جدید، همین یک روش و سبک مدیریتی را اصلاح کنند و به جای تصمیمات فردی و سلیقه‌ای، تن به تصمیمات کارشناسانه و جمعی ساختارهای اصلی نظام بدهند، نتایج مثبت بسیاری به بار خواهد آمد.
از دستاوردهای مهم نظام‌های سیاسی «مستقر» و باثبات و دارای پیشینه این است که در این نظام‌ها، ساختارهای اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اجرایی، به شکل جدی تثبیت شده‌اند و آمد و رفت مدیران و مسئولان در کلیت عملکرد آنان، اثر جدی و قابل اعتنایی نمی‌گذارد. در واقع در این جوامع، تجارب تلنبار شده مردم و نخبگان درباره چگونگی اداره کشور، آنان را به این سمت سوق داده است که ساختارهای حکومتی کارآمد، مفیدتر از مدیران سالم و باتقوا و خدوم هستند و با بودن ساختارهای کارآمد، امکان بروز خطا در نظام تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و جلوگیری از فساد اجرایی میسرتر است.
طرح این بحث به این دلیل ضروری است که متأسفانه هنوز هم در نگاه بخشی از مسئولان و مردم، چنین تصور می‌شود که ریشه مشکلات کشور در این است که «آدم‌های خوب» در رأس امور نیستند و اگر بتوانیم چنین کسانی را برای تصدی امور بگماریم، حتماً مشکلات حل خواهند شد. البته در عمل بارها به امید گزینش آدم خوب، به سوی کسانی رفتیم ولی امور اصلاح نشد زیرا اساساً ریشه مشکلات را در وضعیت شخصی مدیران دیدن، اشکال دارد و ساختارها، بیش از کارگزارها در ایجاد مشکلات یا حل آنها مؤثرند.
در فلسفه سیاسی معاصر دو پرسش مهم مطرح است که یکی ناظر بر این است که «چه کسی حکومت می‌کند؟» و دیگری به این موضوع می‌پردازد که «چگونه حکومت می‌شود؟» ما را از جمله نحله‌های فکری و سیاسی می‌دانند که به پرسش اول، بهای بیشتری می‌دهیم ولی واقعیت این است که پرسش دوم را باید جدی‌تر گرفت و به تأسیس ساز و کارهایی پرداخت که امکان خطا و انحراف و فساد مدیران را کاهش دهد و دست آنان را برای انجام هرگونه تخلفی ببندد. البته این مهم است که مدیران هم افرادی باتقوا و درستکار باشند و احتمال سوءاستفاده آنان از قدرت و ثروت کم باشد و رعایت قانون و مقررات و پرهیز از بهره‌برداری شخصی از امکانات عمومی، از خصلت‌های شخصی آنان باشد ولی باید فرض را بر این گذاشت که مدیران ما اساساً افرادی عادی هستند و احتمال خطا و لغزش درباره آنان، کم نیست ولی حتی اگر مدیران دستگاه‌ها بخواهند اختلاس و سوءاستفاده هم بکنند، ساز و کار نظام و حکومت به گونه‌ای باید باشد که امکان آن فراهم نشود و این ناشدنی است مگر این که پاسخ پرسش «چگونه حکومت می‌شود؟» به خوبی داده شده باشد و ساختارها، قوی‌تر از کارگزارها عمل کنند.
در صورتی که به ساختارها اهمیت کافی داده شود، چند اتفاق با هم رخ خواهند داد:
اول این که در ساختارها، تصمیمات هم به صورت جمعی ساخته و هم اتخاذ می‌شوند و این یعنی سهم یک فرد مدیر خواه آدم خوبی باشد یا نباشد، کم می‌شود. معمولاً تصمیمات جمعی بهتر از تصمیمات فردی هستند و احتمال خطا در آن کمتر است و حاصل عقل جمعی محسوب می‌شوند.
دوم این که سهم توجه به نظرات کارشناسی در اتخاذ تصمیمات جمعی و نهادی، بسیار بیشتر از تصمیماتی است که به صورت فردی و شخصی اتخاذ می‌شوند. تصمیمات فردی معمولاً تابع سلیقه فردی هستند و دست‌کم این اتهام را یدک می‌کشند در حالی که در تصمیم‌گیری نهادی و جمعی، به اجبار به نظرات تخصصی احتجاج شده و مبتنی بر عقل کارشناسانه عمل می‌شود.
سوم این که هر تصمیم کارشناسانه جمعی، پایه تصمیم‌گیری‌های درست بعدی خواهد شد و موجبات تلنبار شدن تجارب مدیریتی در هر حوزه را فراهم خواهد کرد. اگر اتخاذ تدبیرها و روش‌های مدیریت در هر حوزه‌ای به افراد ولو خوب سپرده شود، این امکان برای مدیران بعدی هم فراهم می‌شود که به آسانی بتوانند در تصمیمات قبلی، تجدیدنظر کنند ولی اگر گروهی کارشناس در قالب ساختاری مشخص، به نتایجی برسند که از پشتوانه‌های تخصصی برخوردار است، تغییر آن از سوی جمعی از کارشناسان دیگر به آسانی انجام نخواهد گرفت مگر این که به تکامل و تعالی تصمیم قبلی بینجامد.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 812345...قبلی »