کلیدواژه ‘روزنامه ايران’

راز این هجمه‌ها به گزارش ۱۰۰ روزه

 روزنامه ایران / پنجشنبه ۷ آذر ۹۲

دیروز در اولین روز از انتشار گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی، شاهد واکنش شتابزده از سوی برخی از وابستگان و حامیان دولت سابق علیه ایشان بودیم. یکی از این آقایان که حق داشت بیش از دیگران عصبانی باشد، در گفت‌وگو با خبرگزاری که گویی مسئولیت پاسخگویی به گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهوری را برعهده گرفته است، مطالبی را مطرح کرده است که پرداختن بدان از این نظر که به نوعی چکیده بیانیه مخالفان روحانی تلقی می‌شود، خالی از لطف نیست. وی به عنوان نماینده تهران مدعی شد:‌ «عملکرد برخی از مجریان در شب گذشته به جای گزارش عملکرد، آدم را یاد فیلم انتخاباتی یا یک شوی تبلیغاتی می‌انداخت.» قطعاً این مدیر جوان دولت احمدی‌نژاد به خاطر دارد که رئیس جمهور مورد حمایت وی، در طول ۸ سال هرگز به یک مصاحبه جدی با خبرنگاران داخلی و صدا و سیما تن نداد و خبرنگاری که در مقابل رئیس جمهوری سابق قرار می‌گرفت، بیشتر به یک عضو روابط عمومی ریاست جمهوری شباهت داشت تا یک خبرنگار. وی در ادامه ادعاهایش گفته است: «مصاحبه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه نشان داد تا آخر سال حداکثر اقدمات راهبردی دولت در حوزه اقتصاد، توزیع شیر رایگان در مدارس و احتمالاً دادن دو بسته کالایی ارزان به برخی اقشار کم درآمد است. آیا حداکثر تدبیر دولت ژنرال‌ها همین بود؟» این عبارات نیز با لحنی تلافی‌جویانه و از سر عصبانیت بیان شده است والا او بهتر می‌داند که در خزانه دولت سابق نه پولی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود داشته و نه برای تأمین یارانه‌ها و نه برای اجرای صدها پروژه‌ای که بدون پشتوانه مالی، کلنگ آنها زده شد. در این شرایط دولت حتی برای تأمین اقلام ضروری مورد نیاز مردم هم دچار زحمت است. دولت برای امسال، صرفاً باید هنر خودش را در «اداره کردن» نشان دهد تا کارهای روزمره بر زمین نماند و انجام اقدامات راهبردی در حوزه اقتصاد را باید به سال‌های بعد موکول کند که لایحه بودجه را واقع‌بینانه می‌نویسند و ارقام درآمدی آن را پیشاپیش هزینه نکرده‌اند. باید در همین حد هم ممنون بود که دولت توانست هم ارقام یارانه‌ها را تأمین کند و هم شیر رایگان و سبد کالایی را در اختیار مردم بگذارد؛ مردمی که به خاطر سیاست‌های دولت مورد حمایت ایشان، بیش از پیش به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. در ادامه ادعاهای این مشاور دولت نهم آمده: «راه پیشنهادی تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم، کنترل حجم نقدینگی است. اینکه هیچ پروژه و کاری را انجام ندهیم از ترس اینکه نقدینگی کشور اضافه شود آسان‌ترین راه کنترل تورم است.» با شنیدن این سخنان این سؤال در ذهن هر شهروند ایرانی مطرح می‌شود که به راستی چرا او به عنوان یکی از حلقه نزدیکان جوان رئیس جمهور سابق چنین طرحی را در اختیار دولت قبلی قرار نداد و چرا دولت مورد حمایت ایشان از این نظرات کارشناسانه استفاده نکرد تا جلوی تورم را بگیرد و کشور را وارد چنین مخمصه‌ای نکند؟ واقعیت این است که دولت قبل کشور را در شرایطی قرار داد که نه می‌توان به آسانی به کنترل تورم پرداخت و نه می‌شود همزمان، رکود را از میان برداشت. این کار به تدبیرهای بیشتری نیاز دارد که حل مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و نیز احیای ساختارهای کارشناسانه تصمیم‌گیری، از مقدمات واجب آن است. وضعیت کشور اکنون به سرزمینی می‌ماند که یک سونامی بزرگ را پشت سر گذاشته است و باید ابتدا برای سروسامان دادن بازماندگان، دست به اقدامات ضروری زد و کار ساخت و ساز مجدد را به بعدها موکول کرد. برای باور این نکته که یک سونامی تلخ از سر کشور عبور کرده است، کافی است به چند آمار مهم ارائه شده از سوی دکتر روحانی توجه کنیم. آیا این که یک دولت حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را در اختیار داشت اما نرخ رشد اقتصادی کشور را از مثبت ۸ درصد به منفی ۸/۵ درصد رسانید، سونامی نیست؟ آیا این که حجم نقدینگی کشور در طی هشت سال حدود هفت برابر شده، سونامی نیست؟ آقایان باید هم ناراحت باشند و ارائه این گونه گزارش را «سیاه‌نمایی» جلوه دهند اما واقعیت موجود اقتصاد کشور و بی‌تدبیری‌ها با این حرف‌ها قابل انکار نیست. دولت دکتر روحانی اگر هیچ کاری هم نکند تنها به این دلیل که راه نابسامانی عظیم را سد کرد و امید و آرامش را به نسل امروز جامعه بازگرداند، دولت موفقی بوده است. چه ناجوانمردانه است اگر در این شرایط، انتظاراتی را در قبال این دولت دامن بزنیم که تنها به یأس مردم از کل نظام دامن می‌زند. آیا شهروندان ایرانی نمی‌پرسند چرا ۸ سال تمام همراهان آن روز پولدارترین دولت تاریخ انقلاب (به لحاظ برخورداری از ثروت نفتی) مطالبات شهروندان را مسکوت گذاشتند اما اکنون و با از دست دادن قدرت  چنین بی‌محابا لیست انتظارات برای دولت ۱۰۰ روزه که وارث خزانه خالی است، می‌گشایند؟

Share and Enjoy

«هیأت منصفه»؛ سخنگوی وجدان عمومی

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۵ آذر ۹۲

 جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی خاصی است که در آن برخی از مفاهیم و ساختارهای دولت مدرن در کنار مفاهیم اسلامی قرار گرفت و سازگاری دین و مردمسالاری با همین روش، ممکن شد. از همان ابتدا، برخی از موضع مخالفت با اسلامی بودن نظام و برخی هم از منظر دفاع از حکومت دینی، جمع میان «جمهوریت» و «اسلامیت» یا «مردمسالاری» و «دین» را ناممکن می‌دانستند اما بنیانگذار انقلاب و اندیشمندانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، بر این نکته اصرار کردند که نظام اسلامی در ذات خود دموکراتیک و مردمسالار است و دستاوردهای عام بشر برای اداره جوامع را می‌پذیرد و محتوای ارزشی و فقهی اسلام را در ظرف ساختارهای جمهوریت می‌ریزد تا الگوی تازه‌ای از نظام اسلامی را در عصر دولت‌های مدرن، پی‌ریزی کند.
یکی از این ساز و کارهای عصر جدید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت، «هیأت منصفه» مطبوعاتی و سیاسی است که متأسفانه هیأت منصفه اخیر به دلیل تصویب نشدن قانون جرم سیاسی، تاکنون تشکیل نشده است. هیأت منصفه عمدتاً در جرایمی موضوعیت دارد که در آنها، قضاوت افکار عمومی و وجدان جمعی ورود دارد و بدون رجوع به وجدان جمعی مردم، اساساً از وقوع جرایم خاص نمی‌توان سخن گفت. مثلاً درباره اهانت‌آمیز یا تفرقه‌انگیز بودن یک نوشته مطبوعاتی یا یک اقدام سیاسی، صرفاً بر اساس مواد حقوقی یا تشخیص قاضی نمی‌توان نظر داد بلکه این وجدان عمومی مردم است که می‌تواند نوشته‌ای را اهانت یا اقدامی را خیانت بداند. به همین دلیل ورود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، کاملاً منطقی و تأمین کننده عدالت و پاسداری از فعالیت‌های قانونی مطبوعاتی و سیاسی است.
این روزها که هیأت منصفه جدید مطبوعات در تهران و مراکز استان‌ها کارش را شروع کرده است، باید بر یک نکته مهم تأکید شود و آن ضرورت اصل بودن رأی هیأت منصفه در محاکم است. متأسفانه در چند سال اخیر، قوه قضائیه به این مقوله گرایش پیدا کرد که نظر هیأت منصفه را تا حد نظر مشورتی تنزل دهد و عملاً به تضعیف جایگاه هیأت منصفه بپردازد. این گرایش بر اساس مستقل و اصل بودن قاضی و حاکم شرع در اسلام توجیه می‌شود در حالی که نظرات هیأت منصفه در دادگاه از جنس مراجعه قاضی به کارشناس است و درباره مجرم بودن متهم یا مستحق تخفیف بودن وی، جز هیأت منصفه به مثابه نماینده وجدان عمومی، فردی دیگر نباید و نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد. در این گونه دادگاه‌ها، قاضی اساساً تابع رأی هیأت منصفه است و این تبعیت هیچ تناقضی با مستقل بودن قاضی ندارد همان گونه که در تبعیت قاضی از رأی کارشناس، هیچ اشکالی به قاضی وارد نیست.
در هیأت منصفه قبلی مطبوعات، مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی از کسانی بود که بر تبعیت قاضی از نظر کارشناسی هیأت منصفه اصرار داشت و حتی در ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه به رأی برخی از دادگاه‌ها اعتراض کرده بود زیرا در آن محاکم، به‌‌رغم صدور رأی برائت از سوی هیأت منصفه مطبوعات، قاضی حکم به مجرمیت داده بود. آیا اعضای هیأت منصفه کنونی، حاضرند در راستای نظر مرحوم عسگراولادی حرکت کنند و نگذارند با تفسیری غلط، جایگاه هیأت منصفه در دادگاه‌ها تضعیف و عملاً اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعطیل شود؟

Share and Enjoy

امید به خدا همیشه هست

 اکران فیلم «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» در روزنامه ایران

اشاره: مدتی قبل فیلم دوستم آقای محمد هادی کریمی در روزنامه ایران اکران شد و بعد از نمایش فیلم، ایشان و بنده در باره فیلم با خبرنگاران بخش هنری روزنامه ایران گفتگو کردیم. طبعا بنده هرگز منتقد سینمایی نبوده و تخصصی در این زمینه ندارم اما از بعد محتوایی و به عنوان یک بیننده عادی سینما، نظراتم را در این جلسه مطرح کردم. گزارش این جلسه از سوی همکار ما در روزنامه ایران (علیرضا مرادی) به صورت خلاصه تنظیم و در تاریخ یکشنبه سوم آذرماه ۹۲ در صفحه ۷ روزنامه منتشر شد. در زیر متن این نشست را می‌خوانید.

 Iran_5517_7 copy

علیرضا مرادی: فیلم «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» با ژانری اجتماعی بر محوریت نقد و اخطار به موضوع شیطان‌پرستی ساخته شده است.‌ محمد‌هادی کریمی، کارگردان این فیلم تلاش کرده فیلمی بدون مرز را که برشی از حقیقتی تلخ از زندگی برخی جوانان است به تصویر بکشد. نسلی که ناآگاهانه به این وادی کشیده شده و روزهای زیبای زندگی خود را به سیاهی می‌کشند. کریمی در این فیلم که چهارمین تجربه کارگردانی‌اش است، با کمک مفاهیم معنوی برای رسیدن به اصلاح جامعه فیلم را پیش می‌برد و در این راه مدرس حوزه با مسائل جوانان درگیر شده و برای رسیدن به سلامت جامعه از مفاهیم دینی که سال‌ها در حوزه آن‌ها را تدریس کرده بهره می‌برد. هفته گذشته سینما تک روزنامه ایران میزبان نمایش این فیلم و نقد و بررسی آن با حضور محمد‌هادی کریمی، کارگردان فیلم و علی شکوهی کارشناس حوزه رسانه و علوم اجتماعی بود.

Share and Enjoy

بنده‌ای که برای خدمت به دیگران آفریده شد

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۲

حاج حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان درگذشت. این خبر دیروز بسیاری از مردم را داغدار کرد و حسرت آنچنان زیستن را بر جان بسیاری از دوستان و آشنایان ایشان نشاند. چگونه به حال و روز آن بزرگوار حسرت و غبطه نخوریم در حالی که می‌دانیم او کارنامه‌ای پربار از جهاد و مبارزه، زندان و شکنجه، علم و اجتهاد، کمک به محرومان و نیازمندان، نصیحت به ائمه مسلمین و اصلاح ذات‌البین، تحمل مخالف و دفاع از آزادی و… را فراهم آورده و زندگی خود را وقف ایمان و اعتقاداتش کرده است؟
در سال‌های جنگ تحمیلی، ایشان به عنوان وزیر بازرگانی، سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه بود و مطالبی را مطرح کرد که بنده با آن مخالف بودم. با دفتر وزیر بازرگانی تماس گرفتم تا نقدم را به سخنان ایشان مطرح کنم. مسئول دفتر ایشان پرسید آیا از کسانی هستم که برای کسب حلالیت می‌خواهم با ایشان صحبت کنم؟ گفتم خیر و ایشان توضیح داد که این روزها بسیاری از افراد به خاطر تندروی و اهانت‌هایی که به آقای عسگراولادی کرده‌اند، با وی صحبت می‌کنند و حلالیت می‌طلبند. تأکید کردم که بر ایشان نقد دارم و آنگاه وزیر بازرگانی شخصاً گوشی را برداشت و به اندازه نیم‌ساعت نقدهایم را شنید و من باور نمی‌کردم که یک فرد ناشناس هم می‌تواند با یک وزیر به این راحتی صحبت و نقدهایش را مطرح کند.
در سال‌های متمادی بعد از انقلاب، کم نبودند افراد نیازمندی که به کمک مالی یا اخذ وام ضروری نیازمند بودند و طبعاً برای افرادی مثل ما که فاقد امکانات بودیم، مرحوم عسگراولادی بهترین گزینه بود تا این افراد نیازمند را به ایشان معرفی کنیم و از این طریق، گرهی از مشکلات آنان باز شود. بخش بزرگی از عمر آن مرحوم به همین کارهای عام‌المنفعه گذشت.
در میان نیروهای اصولگرا، ایشان از کسانی بود که به آزادی مطبوعات اعتقاد بیشتری داشت و خاطرات بسیاری از ایشان درباره انصافش در برخورد با تخلفات مطبوعاتی نقل می‌کنند. وقتی مسئولان جدید قوه قضائیه، نقش هیأت منصفه مطبوعات را تضعیف کردند و به قضات پرونده‌های مطبوعاتی عملاً اجازه دادند که برخلاف نظر هیأت منصفه بتوانند رأی بدهند، ایشان از کسانی بود که اعتراض و با همه اعضای هیأت منصفه با رئیس قوه قضائیه ملاقات کرد تا دادگاه‌ها، شأن هیأت منصفه مطبوعات را رعایت کنند. ایشان حتی تهدید کرد که اگر این گونه نشود، همه اعضای هیأت منصفه استعفا خواهند داد.
نقش ایشان در ایجاد فضای معتدل‌تر سیاسی در همین یکی دو سال اخیر را همگان به یاد دارند. مرحوم عسگراولادی حرف‌های زیادی از دوستان شنید و حتی از مسئولان حزب مؤتلفه خواست که اگر مواضع ایشان را نمی‌پسندند، او را از حزب اخراج کنند اما او همچنان سر حرف خودش ایستاد که اطلاق «سران فتنه» به یاران امام را نمی‌­پسندد و قبول ندارد. او تلاش زیادی کرد که دل‌های بریده از هم را دوباره به هم نزدیک کند و از کینه‌ها بکاهد و راهی برای همراهی آنان بیابد. ایشان هر چند موفق نشد، اما بهره و ثواب عمل خود را برد.

در روایتی دیدم که خداوند برخی از بندگان خود را برای این آفریده است تا به دیگران خدمت کنند و بدون تردید، مجاهد و خیرخواه بزرگوار مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی نمونه بارز چنین انسانی بود. خداوند او را ببخشاید و با شهدا و صالحین محشور کند.

تذکر: قسمت قرمزرنگ در روزنامه ایران منتشر نشده است.

Share and Enjoy

یارانه باید دوباره هدفمند شود!

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۲

از هنگام روی کار آمدن دولت سازندگی، موضوع هدفمند کردن یارانه به اشکال مختلف مطرح شد. آقای هاشمی رفسنجانی دادن سوبسید سوخت و نان و آب و دیگر اقلام را نوعی بی‌عدالتی می‌دانست زیرا به همه تعلق می‌گرفت و پرمصرف‌ها طبعاً از سوبسید بیشتری برخوردار می‌شدند. در دولت آقای خاتمی و در ضمن برنامه چهارم، موضوع حذف تدریجی سوبسید و یارانه در دستور کار قرار گرفت و قرار شد که هر ساله ۲۵ درصد از قیمت سوخت، آزاد شود تا در پایان برنامه، کاملاً به حذف یارانه این اقلام برسیم. آخرین سال دولت آقای خاتمی همزمان با اولین سال اجرای این قانون بود و در واقع حذف یارانه و هدفمند شدن آن، در دولت آقای خاتمی کلید خورد. این کار می‌توانست ادامه یابد اما مجلس اصولگرای هفتم با ادعای حمایت از مردم مستضعف و اقشار آسیب‌پذیر و با هدف تثبیت قیمت‌ها، اجرای این برنامه را در سال‌های بعد متوقف کرد. سرانجام در دولت احمدی‌نژاد، این مسأله مجدداً مطرح و با سر و صدای زیاد اعلام شد که دولت برای اولین بار! قصد هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد.
همان‌ زمان دلسوزان کشور اعلام کردند که پرداخت یارانه نقدی به مردم، اصلاً به صلاح نیست و به افزایش چشمگیر حجم نقدینگی خواهد انجامید اما احمدی‌نژاد پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به هر ایرانی را مطرح کرد و به ۹۰ هزار تومان رسید و بعد صحبت از ۶۰ هزار تومان به میان آمد و سرانجام یارانه‌ها روی ۴۰ هزار تومان به هر نفر تثبیت شد. احمدی‌نژاد کارش را پیش برد و مجلس هم به حمایت برخاست و قرار شد که به همه مردم یارانه داده شود خواه مستضعف و خواه متمول. در عمل معلوم شد که ارقام درآمدی حاصل از آزادسازی قیمت‌ها اساساً نمی‌تواند همه یارانه مورد نیاز مردم را تأمین کند و به همین دلیل، دولت از بودجه‌های عمرانی کم کرد، تعهدات خود به پیمانکاران را پرداخت نکرد، ارز نفتی را از صندوق توسعه ملی برداشت و بدون مصوبه قانونی در بازار آزاد فروخت و خلاصه تمام تلاشش را مصروف تأمین یارانه‌ای کرد که معلوم بود در آینده و برای درازمدت قابل پرداخت نیست و کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
اینک که دولت دکتر روحانی نمی‌خواهد با روش‌های احمدی‌نژادی به تأمین یارانه مورد نیاز اقدام کند، مسأله کسری بودجه به صورت جدی برجسته شده و این درحالی است که در ماه‌های پایان کار دولت احمدی‌نژاد هم این مشکل خودش را به شکل آشکاری به رخ کشیده بود. اکنون پیشنهاد دولت درباره حذف سه دهک پردرآمد هم در مجلس رأی نیاورد و معنای آن این است که تا پایان سال، مانند سابق چاره‌ای جز پرداخت یارانه به همه اقشار وجود ندارد. اما با این روش می‌توان در سال ۹۳ هم به همه اقشار مردم یارانه داد؟
به نظر می‌رسد اکنون که دولت در حال تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ است، باید در زمینه پرداخت یارانه نقدی، تجدیدنظر جدی کند. برای این هدف، دولت به جای کم کردن از دهک‌های بالا که تشخیص آنها سخت است، باید از پایین افرادی را که حتماً باید یارانه بگیرند، مشخص کند و بتدریج تا سقف مشخصی- مثلاً نیمی از خانواده‌های کشور- را تحت پوشش ببرد. خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان ضعیف، کارگران، کارکنان دون‌پایه و… می‌توانند فهرست کسانی را تشکیل دهند که از یارانه برخوردار خواهند شد و بنابراین، خودبه‌خود بخش عمده یارانه‌بگیران کنونی از این فهرست کنار گذاشته خواهند شد. خوبی این روش این است که با تشخیص کمیته‌ای معین، می‌توان افرادی را که بعدها نیازمندی خود را اثبات می‌کنند، به این فهرست افزود. همچنین می‌توان به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی در اختیار مردم قرار داد که پیامدهای منفی کمتری دارد.

مدعی نیستیم که پیشنهاد فوق، بهترین است اما بدون تردید باید پرداخت یارانه، دوباره هدفمند شود چون این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

Share and Enjoy

تاریخ دیروز را با منطق امروز محاکمه نکنیم

روزنامه ایران / دوشنبه ۱۳ آبان ۹۲
یکی از روش‌های رایج در تدوین و تحلیل مسائل تاریخی، ارزیابی وقایع بر اساس نتایج حاصله است. در این روش، درستی یا نادرستی هر تصمیم سیاسی در گذشته، نه بر اساس منطق درونی تصمیمات (یعنی دلایل قابل دفاع پیشینی موجود در ذهن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران) و نه بر مبنای روش و شیوه تصمیم‌گیری (جمعی یا فردی، قانونی یا غیرقانونی و…) بلکه بر اساس دستاوردهای هر اقدام تاریخی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با به‌کارگیری این روش، آن اقدامی خوب است که حاصل آن خوب بوده باشد و طبعاً اگر اقدام و تصمیمی فاقد دستاورد تصور شود، تصمیمی غلط قلمداد خواهد شد. مشکل اساسی این روش این است که ارزیابی دستاوردها اصلاً آسان نیست و چه بسا، یک واقعه را گروهی مثبت ارزیابی کنند و برخی دیگر، آن را منفی بدانند.
مسأله اشغال لانه جاسوسی امریکا در سال ۵۸ یکی از این گونه اقدامات است که درباره دستاوردهای آن، تفاهم وجود ندارد. عده‌ای معتقدند که اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت و سازمان سیا همچنان در قالب کار دیپلماتیک در ایران حضور داشت، قطعاً تاکنون توطئه‌هایی را برای سرنگونی نظام انقلابی ایران اجرا می‌کرد که چه بسا منجر به سقوط جمهوری اسلامی می‌شد. در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که اشغال سفارت امریکا، سرمنشأ بسیاری از اقدامات خصمانه امریکا علیه ایران است و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، شاید مسائلی مانند جنگ تحمیلی، تحریم، کودتا و… هم پیش نمی‌آمد. قطعاً دو طرف این ارزیابی می‌توانند دلایل خود را تکرار و تکمیل کنند بدون آن که طرف مقابل را قانع کند و بنابراین درباره درستی یا نادرستی اقدام دانشجویان و نگهداری ۴۴۴ روزه کارکنان سفارت امریکا در تهران، بر این اساس نمی‌توان به تفاهم رسید.
شخصاً معتقدم که درباره اشغال لانه جاسوسی امریکا در تهران، نباید از منظر درستی یا نادرستی اصل اقدام با ملاحظات حقوق بین‌الملل یا بر اساس دستاوردهای کار دانشجویان نظر داد بلکه باید خود را در جایگاه نیروهای سیاسی کشور در سال ۵۷ قرار داد و نگرش آنها به سیاست‌های امریکا در قبال ایران و شرایط آن روز مناسبات دو کشور ملاحظه کرد و با در نظر گرفتن فهرست بلندبالای مداخلات و اقدامات خصمانه امریکاییان علیه ملت ایران، به چرایی این تصمیم دانشجویان و علت حمایت همه نیروهای سیاسی کشور از این واقعه پی برد. یادمان باشد که همه گروه‌های سیاسی کشور در آن روزها از اقدام دانشجویان حمایت کردند و حتی نهضت آزادی هم در اطلاعیه‌ای این اقدام را مورد حمایت قرار داد در حالی که دولت موقت بازرگان به همین دلیل استعفا داده بود.
در واقع عقده‌های تلنبار شده مردم ایران از سیاست‌های امریکا به اندازه‌ای بوده که در آن روزها، حمله به سفارت این کشور را توجیه می‌کرد. البته این گونه واکنش‌های اعتراضی در کشورهای مختلف علیه سفارت امریکا دیده شده ولی خوبی اقدام دانشجویان ایران این بود که کمترین آسیبی به گروگان‌ها نزدند و برخورد با آنان بسیار انسانی بود، هر چند دولت امریکا را به شکل بی‌نظیری تحقیر و اقدامات تحقیرآمیز سال‌های طولانی آن کشور را تلافی کردند. همین یکی دو سال قبل بود که در لیبی، حمله به سفارت امریکا منجر به قتل سفیر و کارکنان سفارت شد.
برای فهم چرایی اشغال سفارت امریکا در سال ۵۸ باید خودمان را به فضای سیاسی آن سال‌ها ببریم و منطق تصمیم‌گیری نیروهای انقلاب را از منظر درونی دریابیم و با نوعی درک درون‌فهمانه، آن اقدام را ارزیابی کنیم والا مجبوریم بر اساس منطق امروز، تاریخ دیروز را محاکمه کنیم که چندان معقول نیست.

Share and Enjoy

تظاهرات ۱۳ آبان و مصلحت ملی

روزنامه ایران / یکشنبه ۱۲ آبان ۹۲

 فردا ۱۳ آبان است و در تقویم، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. امسال به دلیل وضعیت مذاکرات هسته‌ای و نیز به خاطر ارتباط برقرار شده میان ایران و امریکا در جریان سفر دکتر روحانی به نیویورک و همچنین به دلیل مباحث مطرح شده پیرامون شعار «مرگ بر امریکا»، حساسیت خاصی در مورد مراسم این روز ایجاد شده است. در این میان، برخی بر برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اصرار دارند و برخی معتقدند که اساساً باید برگزاری این مراسم را منتفی ساخت و باب نیمه‌گشوده روابط میان دو کشور را کاملاً باز کرد. اما به نظر می‌رسد که گزینه دیگری هم بتواند سر راه ما قرار داشته باشد.
واقعیت این است که مردم ما سابقه منفی از امریکا در ذهن خود دارند و بر این باورند که این کشور در پی ضعف استعمار کهن انگلیس، جایگزین بریتانیا در ایران شد و با انجام کودتای ۲۸ مرداد و سپس با قرار گرفتن در پس استبداد محمدرضا شاه، بر مقدرات کشورمان تسلط یافت. همچنین رخدادهای جنگ جهانی دوم به بعد نشان داد امریکا به عنوان میراث‌خوار استعمار، سلطه‌گری جهانی است که هم اراده مداخله در دیگر کشورها را دارد و هم توانش را؛ و به همین دلیل، این دولت امریکاست که نظام سلطه جهانی را نمایندگی و حفظ می‌کند. اوج این مداخلات را ما در مقابله این کشور با جمهوری اسلامی در اشکال مختلف شاهد بوده‌ایم.
برگزاری تظاهرات مردمی علیه نظام سلطه و دولت امریکا در ایران، امر تازه‌ای نیست و به صورت نمایشی از مبارزه مردم ما با استکبار درآمده است و به همین دلیل، انتظار نداریم که امسال تعطیل شود. جریان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و دیگر اقشار جامعه مانند سال‌های قبل می‌توانند در تظاهرات ۱۳ آبان شرکت کنند و اعتراض خود را به عملکرد و مواضع امریکا نشان دهند. این امر با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ملت ایران، معنا و پیام روشنی هم می‌تواند داشته باشد. در عین حال باید به چند نکته زیر توجه کرد:
۱- این مراسم باید با رویکرد ملی برگزار شود و نباید اجازه داد که نهادی خاص یا احزاب و گروه‌های سیاسی مشخص، این مراسم را به ابزاری علیه رقبای سیاسی و فکری خود تبدیل کنند.
۲- در شرایط کنونی که مذاکرات میان ایران و امریکا و دیگر کشورهای اروپایی در مقوله هسته‌ای در جریان است، نباید در تعیین محتوای شعارها و قطعنامه پایانی به گونه‌ای عمل کرد که دست مسئولان ایرانی در اتخاذ سیاست‌ها و تاکتیک‌های مورد نیاز، بسته شود و پیگیری منافع ملی کشور ناممکن یا دشوار شود.
۳- رهبری فرمودند که ما به امریکا بی‌اعتمادیم اما به مسئولان کشور خودمان اعتماد داریم. بهترین محتوا برای شعارهای این مراسم این است که بی‌اعتمادی مردم ما به سیاست‌های امریکا را برجسته ساخته و از این کشور بخواهد که حسن‌نیت خود را در مذاکرات نشان دهد.
۴- در عین حال باید از ایجاد تردید درباره اهداف مذاکرات صورت گرفته و نیز در باره نیت هیأت ایرانی طرف مذاکره با ۱+۵، جداً خودداری کرد. قرار نیست به نام حمله به سیاست‌های امریکا، پشت تیم مذاکره کننده خودمان را خالی کرده و آنها را به سازش و خدای ناکرده خیانت متهم کنیم.
۵- با توجه به حساسیت مردم امریکا به تظاهرات ۱۳ آبان در ایران، خوب است اولاً در تکرار شعار «مرگ بر امریکا» به گونه‌ای نشان دهیم که مرادمان نه مردم بلکه سیاستمداران افراطی و جنگ‌طلب این کشور هستند و ثانیاً به جای آتش زدن پرچم امریکا که نماد ملی این کشور است، نمادهای سلطه‌طلبی در صحنه بین‌الملل به چالش کشیده شود تا جریان افراطی درون آن دولت نتواند از تظاهرات ۱۳ آبان به عنوان نشانه عدم صداقت مسئولان ایرانی در مذاکرات یاد کند و برای پیشبرد سیاست‌های افراطی خود بهره بگیرد.

Share and Enjoy

جمعیت «پیر» چگونه «جوان» می شود؟

روزنامه ایران / شنبه ۱۱ آبان ۹۲

مدتی است که بحث پیامدهای پیر شدن جمعیت کشور و ضرورت تشویق مردم به ازدواج و بچه‌دار شدن، در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. حتی مقامات عالی نظام هم بارها در این باره اعلام نظر و تأکید کردند که سیاست کنترل و کاهش جمعیت، اشتباه و خطایی است که نباید تکرار شود و اخیراً هم صحبت از ضرورت افزایش جمعیت تا حد ۱۵۰ میلیون نفر را مطرح کرده‌اند. نگارنده با این نظر در مجموع موافق است اما ملاحظاتی هم در میان است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم:
اول- نگرش مثبت یا منفی نسبت به افراد و جریان‌ها، نباید در ارزیابی این گونه مقولات پیچیده و تخصصی، تأثیر بگذارد. اگر از منظر کارشناسانه به موضوعات تخصصی بنگریم، چه بسا افرادی با مواضع مختلف سیاسی، در کنار همدیگر قرار بگیرند و افرادی با مواضع سیاسی مشابه، روبه‌روی هم بایستند. مسأله افزایش یا کاهش جمعیت را هم باید به دور از ملاحظات سیاسی و حب و بغض‌های جناحی و تنها از منظر کارشناسانه مورد بررسی قرار داد.
دوم- پیر شدن غالب جمعیت یک کشور یقیناً منفی و جوان کردن دوباره آن، کاری بسیار دشوار است؛ بنابراین باید از پیر شدن جمعیت جداً جلوگیری کرد. نیروی جوان هر جامعه، عامل اصلی تحرک و پویایی و پیشرفت هر جامعه است و سهم آن در جمعیت کشور باید به اندازه معقول حفظ شود.
سوم- بحث کاهش و کنترل جمعیت در شرایطی در ایران مطرح شده بود که نرخ رشد جمعیت به رقم باورنکردنی ۳/۸ درصد رسیده بود. در آن وضعیت به دلیل کمبود درآمد ملی و درگیر بودن با مشکلات اقتصادی و جنگ تحمیلی، چاره‌ای جز کنترل جمعیت وجود نداشت. در آن شرایط هیچ کسی نمی‌پذیرفت که هر ١٨ سال جمعیت کشور دو برابر شود.
چهارم- دولت سازندگی ظاهراً در کنترل جمعیت موفق بود و در واقع نرخ رشد جمعیت تنها رقم در میان شاخص‌های اقتصادی آن سال‌ها بود که کاهش یافت. علت آن هم عمدتاً برنامه‌ریزی دولت نبود بلکه به دلیل مشکلات اقتصادی تشدید شده در کشور، میل به افزایش جمعیت در خانواده‌ها کاهش یافته بود.
پنجم- در سال‌های بعد هم روند کاهش نرخ موالید ادامه یافت و اکنون در شرایطی قرار داریم که با کاهش جدی جمعیت جوان در قیاس با جمعیت پیر کشور مواجهیم. شاید این امر در کشورهای اروپایی هم وجود داشته باشد اما آنها مهاجرپذیرند و کمبود نیروی کار جوان را از این طریق جبران می‌کنند. این کار برای ما نه شدنی است و نه به مصلحت و باید از پیر شدن جمعیت کشور جلوگیری کنیم.
ششم- باید دانست کاهش جمعیت در ایران با دستور و بخشنامه اتفاق نیفتاد و با همین ابزار هم نمی‌توان نرخ رشد جمعیت را بالا برد. مشکلات اقتصادی و نیز تغییر دستگاه ارزشی نسل جوان جامعه، سن ازدواج را بسیار بالا برد. میل به فرزندآوری هم در زوج‌های جوان کم شد. اکنون آمار طلاق هم از ازدواج دارای نرخ رشد بالاتری است. بنابراین وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیازمند اصلاح اساسی است و تا مشکلات تشکیل خانواده از جمله معیشت و اشتغال جوانان حل نشود، نباید به کارآمدی روش‌های تبلیغی و تشویقی دیگر در افزایش جمعیت امید داشت.

Share and Enjoy

صف‌بندی سیاسی تازه‌ای در راه است

روزنامه ایران / پنجشنبه ۹ آبان ۹۲

چپ و راست و میانه، خط امامی و لیبرال، انقلابی و میانه‌رو، خط یک و خط دو و خط سه، جناح دولت و جناح بازار، طرفداران اسلام ناب و حامیان اسلام امریکایی، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، اصلاح‌طلب و اصولگرا و تعابیری از این دست، طی سال‌های بعد از انقلاب برای ترسیم صف‌بندی سیاسی کشورمان مورد استفاده قرار گرفتند. نگاهی به این تعابیر و واژه‌ها نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی حول چه محوری به هم نزدیک یا از هم دور شده و می‌شوند.
مرور حوادث سال‌های بعد از انقلاب، نشان می‌دهد که طیف‌های مختلف سیاسی، همیشه به یک شکل نماندند و مواضع ثابتی نداشتند و چه بسا تغییر جایگاه هم داده‌اند. مثلاً شعارهای اقتصادی عدالت محور در جریان موسوم به چپ، بعدها به جریان افراطی راست رسید و بسیاری از طرفداران اقتصاد شبه‌دولتی در سال‌های دفاع مقدس، بعدها به صف حامیان اقتصاد آزاد پیوستند. خطبه‌های عدالت‌محور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همان سال‌ها از نظر برخی، تکرار مضامین سوسیالیستی به نام دین بود و بعدها سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی را نمونه کامل تبعیت ایشان از اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانستند. این گونه چرخش‌ها در مواضع و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی نیروهای سیاسی ما کم نبود.
ظهور معضلات جدید و مطرح شدن پرسش‌های تازه، نیازمند راه‌حل‌ها و پاسخ‌های متفاوت است و همین امر، بسترساز تغییر مواضع احزاب و گروه‌ها و شروع فصلی تازه در صف‌بندی سیاسی جریان‌های فعال در کشور می‌شود. اکنون نیز با مسائل تازه‌ای مواجه هستیم که احتمالاً منجر به تغییر مواضع بخشی از نیروهای سیاسی و شکل‌گیری ائتلاف‌های تازه‌ خواهد شد.
به نظر می‌رسد که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، اکثریت اصلاح‌طلبان، غالب جریان‌های متعلق به اعتدالگرایان، طیفی از نیروهای اصولگرا و بخش بزرگی از مستقلین سیاسی در کشور به یکدیگر نزدیک شده و روند همگرایی آنان زیاد و زیادتر شده است. از سوی دیگر، در درون جریان موسوم به اصولگرایان، شاهد روند واگرایی هستیم و مواضع طیف افراطی آنان در حوزه سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی، از هم فاصله می‌گیرد. در مواردی شاهدیم که نیروهای سرشناس طیف اصولگرا حاضر به همکاری با نیروهایی از اصلاح‌طلبان هستند اما نمی‌توانند در کنار دوستان سابق خود به نقطه مشترکی برسند. این واقعیت‌ در انتخابات ریاست جمهوری امسال به وضوح بروز کرد و دیدیم که اصولگرایان معتدل در کنار اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان قرار گرفتند اما حاضر به همراهی با بقیه اصولگرایان نشدند.
چنین به نظر می‌رسد که مسأله مذاکرات هسته‌ای و نحوه تعامل با دنیا و نیز نحوه مواجهه با برخی مسائل سیاسی داخلی، اکنون برجسته‌تر از دیگر موضوعات، ملاک مرزبندی سیاسی شده‌اند و احزاب و گروه‌های داخلی بر سر این مسائل، به جبهه‌بندی خواهند پرداخت. بررسی مواضع برخی از احزاب و نیز افراد شاخص آنها در موضوع مذاکرات هسته‌ای، نشان می‌دهد که اوضاع سابق در حال به هم ریختن و به همین دلیل، صف‌بندی سیاسی تازه‌ای در راه است. انتخابات مجلس آینده که فعالیت‌های مرتبط با آن از هم اکنون آغاز شده است، نشان خواهد داد که این نظم سیال حاکم بر مناسبات جناح‌های سیاسی داخلی، به چه سمتی حرکت خواهد کرد و در آینده کدامین نیروها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت.

Share and Enjoy

دفاع از یک پیشنهاد فرهنگی

روزنامه ایران / چهارشنبه ۸ آبان ۹۲

 چند روز قبل در جریان نقد و بررسی یک کتاب، مؤلف محترم (آقای علی‌محمد مؤدب) با گلایه از مدیران فرهنگی قبلی گفت: «ما شاعران و نویسندگان افغان را به راحتی از دست می‌دهیم. وقتی آنها به سن رشد و استادی می‌رسند، از ایران به اروپا می‌روند و این به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب برای ماندن آنها در کشور است. آنها ترجیح می‌دهند در ایران باشند ولی هیچ قانونی برای پناهندگی آنها وجود ندارد. باید امتیاز شهروندی برای نخبگان ادبی افغانستان در نظر گرفته شود.» وی به مدیران جدید فرهنگی پیشنهاد کرد که «شورایی تشکیل شود تا به افراد برجسته افغانستان امتیاز شهروندی ایرانی داده شود. حضور هنرمندان افغان در ایران زمینه خوبی برای کمک به جهان زبان فارسی است.»
سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان در حوزه تمدنی و فرهنگی مشترک قرار داشته و با محوریت زبان فارسی به جهان فرهنگی واحدی تعلق دارند. دین و پیشینه تاریخی مشترک نیز علاوه بر زبان، مردم این کشورها را به یکدیگر پیوند می‌زند و باید اذعان کرد که منافع ملی دولت‌های این کشورها نیز به یکدیگر بسیار نزدیک است. بر این اساس، در طی سال‌های گذشته این هدف در دستور کار مسئولان ایرانی قرار گرفت که مردم و بخصوص اندیشمندان این سه ملت و کشور را بیش از گذشته به همدیگر نزدیک کنند و با تکیه بر زبان، فرهنگ، تاریخ و دین مشترک، قدرت فرهنگی مشترکی را برای مقابله با فرهنگ‌های مهاجم و برای تعامل با جهان پدید آورند. در این زمینه کارهایی هم صورت گرفت اما طبعاً هنوز در آغاز راه قرار داریم و باید گام‌های سنجیده زیادی برداشته شود تا احساس واحد بودن در میان مردم هر سه کشور شکوفا شود و رشد کند.
در طول جنگ افغانستان، میلیون‌ها افغانی در ایران ساکن شدند و در حالی که مردم ما هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند اما مهاجران افغانی را در کنار خود جای دادند تا مرهمی بر رنج و درد آنان باشند. با طولانی شدن جنگ و ناامنی در افغانستان، اقامت اقشاری از مردم افغان در ایران دیر پایید و ایران به عنوان خانه دوم آنان در آمد. با این وصف، انتظار می‌رفت که نخبگان افغانی در صورت تمایل بتوانند شهروند ایرانی باشند چرا که این امر فرصتی برای ایجاد نزدیکی و پیوند عمیق‌تر میان دو ملت و امکانی برای رشد و ارتقای فرهنگی کشور ما بود. به هر دلیل، این اتفاق نیفتاد و هنوز در محافل مختلف با نخبگان فرهنگی و ادبی افغانی مواجه می‌شویم که علی‌رغم تمایل‌شان به پذیرش شهروندی کشور ما و دست‌کم دریافت امکان اقامت دائم در ایران، دچار زحمتند و خود را بیگانه احساس می‌کنند و آرامش لازم برای انجام رسالت فرهنگی خود ندارند.
پیشنهاد مذکور یعنی تشکیل شورایی کارشناسی برای اعطای امتیاز شهروند ایرانی به نخبگان و فرهیختگان افغانی و حتی چهره‌های برجسته ادبی و هنری و فرهنگی تاجیکستان، هند و پاکستان که در «جهان زبان فارسی» زندگی می‌کنند، فرصتی برای گسترش ارتباطات فرهنگی ملت‌ها و عاملی برای تأمین منافع ملی درازمدت و اهرمی برای بسط نفوذ ایران و ارزش‌های مورد قبول آن در سطح جهانی است. این امر هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تلاش کشورهای اروپایی و امریکا برای جذب این افراد توجه نشان دهیم.
علیرغم این که جمهوری اسلامی در هنگام جنگ داخلی افغانستان برای پذیرش آوارگان این کشور، بیشترین هزینه را پرداخت اما متأسفانه به خاطر سوءتدبیر و بی‌برنامگی مسئولان، نتوانست از این فرصت برای تأمین منافع ملی کشور به بهترین نحو بهره بگیرد. به همین دلیل شاهدیم که توطئه بیگانگان در تحریک احساسات ضدایرانی در بخشی از مردم افغانستان مؤثر افتاده است. برای جبران این نقیصه و برای ایجاد پیوند جدی میان اهل فرهنگ این سه کشور، اجرایی کردن این پیشنهاد، دست‌کم در مورد چهره‌های برجسته افغانی، می‌تواند گامی سنجیده باشد.

Share and Enjoy

صفحه 4 از 8« بعدی...23456...قبلی »