کلیدواژه ‘زندانی سیاسی’

منکر، منکر است حتی اگر رهبری نگوید

هیچ وقت نتوانستم خودم را قانع کنم که این شیوه، دینی است و به همین دلیل تاکنون نتوانستم رفتار و مواضع خودم را با این شیوه تطبیق دهم. برخی ممکن است به این وضعیت راضی باشند و خیال کنند که کاملا دینی عمل می‌کنند و نه از رهبری سبقت می‌گیرند و نه از او عقب می‌افتند اما من بر این باورم که فراتر از رهبری و دیگر مراجع فکری و سیاسی جامعه، حقایقی مسلم و ارزشهایی ثابت وجود دارد که حتی اگر رهبری هم از آن سخن نگوید، باز هم باید از آن سخن گفت و از این بالاتر، رهبران را هم باید با آن ارزشها و حقایق سنجید.

دارم درباره صحبتهای رهبری در جمع خبرگان در مذمت فحش دادن و اهانت به افراد و انتقاد ایشان به بدزبانی عده‌ای از مدعیان دفاع از انقلاب و ولایت سخن می‌گویم. وقتی فیلم اهانت یکی از این مدعیان به ناموس زن مسلمان در اینترنت پخش شد، گروهی دریافتند که قصه چیست و اعتراض کردند. گروهی نیز به دفاع پرداختند و گفتند که اگر مجسمه‌ساز بودند حتما مجسمه تاجیک (فرد اهانت کننده) را می‌ساختند. برخی هم به تمجید از صداقت و ایمان فرد اهانت کننده پرداختند ولی از این عمل وی، برائت جستند دستکم به این دلیل که این امر، به نفع هاشمی و فائزه تمام می‌شود و البته برخی نیز این عمل را به خاطر زشتی نفس عمل، محکوم کردند و به سود و زیان آن کاری نداشتند.

Share and Enjoy

موسوی و کروبی، متهم امنیتی در نبود قانون جرم سیاسی!

سی و سه سال قبل و در اولین روزهای پیروزی انقلاب، با تدبیر امام خمینی و علیرغم نظر بسیاری از انقلابیون، نوشتن قانون اساسی در دستور کار مسئولان قرار گرفت تا دستاوردهای انقلاب ملت مسلمان، تثبیت و بازگشت ارتجاع و استبداد، ناممکن شود. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انقلابیون دلسوز به هنگام تدوین قانون اساسی این بود که «حق مخالف» به رسمیت شناخته شود و همان بلایی که در رژیم گذشته بر سر مخالفان و منتقدان می‌آمد، بر سر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیاید. حاصل این دغدغه تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود:

«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

Share and Enjoy